نظریه شماره ۲۳۵
نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۲۴۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا بین شکستگی بینی که بدون عیب ونقص بهبود پیدا کرده و شکستگی که موجب فساد بینی نشده از دیدگاه قانونگذار تفاوتی وجود دارد و اگر تفاوت وجود دارد این تفاوت چیست؟
۲-با توجه به اینکه پزشکی قانونی در اکثر مواقع با ذکر اینکه شکستگی بینی بدون فساد التیام یافته بر مبنای ذیل ماده ارش تعیین می کند و این ارش کمتر از یک دهم دیه کامله می باشد آیا میتوان گفت این موضع پزشکی قانونی صحیح نبوده و حداقل دیه متعلقه به مجنی علیه که بینی وی شکسته شده یک دهم دیه کامله است و وقتی که به ارش میرسد منطقا بایستی از این میزان بیشتر باشد نه کمتر و در این قسمت دادگاه نبایستی نظریه پزشکی قانونی را بپذیرید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است:
الف- شکستن بینی موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد که یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل می باشد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در پاسخ به سؤال های مطرح شده باید گفت:
۱- دو موردی که ذکر کرده اید با هم متفاوت است.
۲- اگر شکستگی بینی منجر به فساد نشود به آن ارش تعلق می گیرد و مشمول حالت چهارم فوق است./الف
نظریه شماره ۲۳۶
نظریه شماره ۲۱۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۹۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
الف- دربعضی ازقوانین اتخاذ برخی ازتصمیمهای قضایی همچون رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط(موضوع ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی) توقف اجرای حکم(موضوع ماده۲۱۹ قانون آئین دادسی کیفری)رفع ابهام ازحکم(موضوع ماده۲۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری) بازداشت(موضوع مواد۱و۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و۶۹۶ قانون تعزیرات) و.....به عهده دادگاه واگذار شده است وچنانچه درخصوص این قبیل پروندهها دادگاه بدوی اقدام به صدور رای محکومیت نماید و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی بوده وبه علت اعتراض به عمل آمده رای محکومیت دادگاه بدوی در دادگاه محترم تجدیدنظرخواهی ویا با اصلاح تائید وقطعیگردد خواهشمند است اعلام نمائید تصمیمگیری درخصوص امورمذکوربه عهده کدامیک از دادگاه بدوی ویا تجدیدنظر است؟
ب- درصورتی که درموارد مشابه فوقالذکر دادگاه بدوی حکم به برائت مشتکیعنه صادر نماید لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر رای دادگاه بدوی رانقض و راسا مشتکیعنه را محکوم نماید در این قبیل موارد مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیمات قضایی یاد شده را اعلام نمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف وب: با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی و لازم الاجراء دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله تقاضای آزادی مشروط، توقف اجرای حکم، رفع ابهام از حکم و بازداشت موضوع مواد ۱و۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا در این مرجع، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود./الف
نظریه شماره ۲۳۷
نظریه شماره ۲۲۰۰/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۰۴ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظربه اینکه دادگاهها بعضا درجرایم متعدد جرمی که مجازات آن اشد میباشد را تعلیق نموده ونسبت به بقیه جرایم با مجازات مقرر(کمتر از مجازات تعلیق شده)محکوم مینمایند لطفا این اجرای احکام را ارشاد فرمایید با توجه به تعلیق مجازات اشد اجرای احکام باید به استناد ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مجازات اشد بعدی را اجرا نمایید البته از مجازات تعلیق شده از لحاظ درجه پایینتر است./ ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-« اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اوّل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درصورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی« تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود» که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده ۴۶ و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت« غیرقابل اجراء شود» در ماده ۱۳۴ مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد در حالیکه با تّوجه به مواد ۵۰و ۵۴ همان قانون، در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است، بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات ، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که « مجازات به علل قانونی غیرقابل اجراء گردد»نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اوّل ماده ۱۳۴ مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.ق
نظریه شماره ۲۳۸
نظریه شماره ۲۲۰۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۹ و الحاقات بعدی آن در خصوص تعدد جرم و نحوه رفتار با مرتکب آن بیان حکم صریح نشده است آیا مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خصوصا ماده ۱۳۴ آن قابل اعمال میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون در خصوص تعدّد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدّد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود./الف
