نظریه شماره ۲۸۳
نظریه شماره ۲۵۱۳/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۸۸۶
سوال:
حسب بندهای(ز)و(ح) ماده۳ تبصرههای۳ تا ۵ ماده ۳۵ و ماده۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ ازجمله وظایف این سازمان که نهادی عمومی غیر دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب میگردد ارایه اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی درمورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها ودادسراها از طریق تشکیل کمیسیونهای کارشناسی تخصصی میباشد این درحالی است که به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ نیزیکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی وپاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی میباشد علیهذا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وماده۴۸ آنکه اشعار میدارد تمام ویا آن قسمت از قوانین که مغایربا این قانون است ملغیالاثر میباشد بیان فرمایید که آیا ماده۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشوردر خصوص اظهارنظر کارشناسی سازمان اخیر در موضوعات پزشکی منافاتی با مقررات صدرالذکر دارد وآیا ماده مزبور جزئا یا کلا نسخ گردیده است یا خیر؟ به دیگر سخن آیا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعیین صدمات ودیه یا ارش متعلقه ازجمله ماده ۴۴۹ تبصره ۲ ماده ۵۶۵،۵۸۰، ۶۴۰،۶۷۲، ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ دستورمقامات قضایی به سازمان پزشکی قانونی جهت تشکیل کمیسیونهای تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی در امور پزشکی دارای وجاهت قانونی است ویا آنکه مقامات قضایی درارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی ویا سازمان نظام پزشکی واخذ نظرات کارشناسی آنها مختار میباشند؟صرفنظر از این موارد آیا مقام قضایی میتواند بدون ارجاع موضوع به این دو سازمان تخصصی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور پزشکی استفاده کند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه ای علاوه بر وظیفه اصلی هیأت های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضائی مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده ۴۷ قانون صدرالذکر واقع شوند.
- طبق بند ز ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضایی باید در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام نماید و اگر این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظر هیأت کارشناسان سازمان مذکور را استعلام نمایند و چنانچه نظر هیأت کارشناسان سازمان نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می تواند نظر کاشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب نماید./الف
نظریه شماره ۲۸۴
نظریه شماره ۲۳۳۹/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۲۰۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به بند ب ماده ۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی که دربیان یکی از پاسخهای اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان مقررمی دارد تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند و با الزام به انجام دستورهای مذکوردربند الف درصورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع را درخصوص سوالات زیرارائه فرمایید:
۱- منظورازتسلیم دراین بند چیست وآیا درمورد اطفال مستلزم اتخاذ تصمیم در مورد حضانت قیمومت یا ولایت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل و نوجوان است یا خیر؟
۲- درصورت پاسخ مثبت به پرسش بند اول صلاحیت اتخاذ تصمیم درمورد وضعیت حضانت قیمومت یا ولایت طفل با دادگاه خانواده است یا دادگاه اطفال؟ به عبارت دیگرآیا این بند درمقام اعطاء صلاحیت جدیدی به دادگاه اطفال دراین خصوص است یا خیر؟
۳- چنانچه نظرآن مرجع بر صلاحیت دادگاه خانواده باشد درصورت عدم انطابق نظر دادگاه خانواده با دادگاه اطفال تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- منظور از « تسلیم طفل» در بند ب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که طفل یا نوجوان بزهکار از حیث نگهداری و حضانت و چگونگی رفتار و نظارت بر آن در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بزهکار بداند، قرار گیرد. اتخاذ چنین تصمیمی ارتباط به قیمومت و ولایت ندارد.
۲- تصمیم فوق الذکر، اقدام تأمینی و تربیتی برای طفل یا نوجوان بزهکار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می شود و تصریح به دادگاه اطفال و نوجوانان در تبصره ۳ ذیل بند ث ماده ۸۸ قانون مذکور، مؤید این موضوع است و این تصمیم منافاتی با تصمیم دادگاه خانواده در مواردی نظیر قیمومت ندارد.
۳- با تّوجه به پاسخ بند ۱ و ۲، پاسخ به این بند منتفی است.ق
نظریه شماره ۲۸۵
نظریه شماره ۲۳۴۱/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۲/۹۲
۱۸۶۱-۱/۱۲۷-۹۲
سوال:
چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی ازتامین خواسته خواهان بیش ازمبلغ خسارت احتمالی اخذ شده باشد تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته باتوجه به محتویات پرونده وادله ارائه شده از طرف خواهان به نظر قاضی صادرکننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزایش میزان خسارت احتمالی فاقد وجاهت قانونی است لکن چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی از تأمین خواسته بیش از مبلغ خسارت احتمالی ایداع شده باشد چنانچه حکم به نفع خواهان صادر نشود وخوانده متحمل خسارت گردد مانند هرخسارت دیگری از ناحیه خوانده متضرر قابل مطالبه می باشد./ن
نظریه شماره ۲۸۶
نظریه شماره ۲۳۴۶/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا منظور از صد ضربه شلاق در ذیل ماده۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ شلاق حدی است یا تعزیری؟ درصورتی که به عنوان حد باشد .
اولا: باتوجه به سقوط حد چگونه به جای آن مجددا حد دیگر تعیین میگردد؟
ثانیا: با قسمت اخیر ماده که به جای حد ساقط شده رجم وقتل به جز زنا ولواط حبس تعزیری درجه پنج تعیین گردیده مماثلت وتناسب ندارد ودر فرضی که منظور از صد ضربه شلاق تعزیری باشد به لحاظ قاعده دونالحد بودن تعزیر وعدم وجود صد ضربه شلاق تعزیری این موضوع چگونه قابل تبیین وتوجیه است؟
۲-درصورتی که دادگاه نظامی فرد نظامی را به اتهام جعل سند رسمی واستفاده از آن با استناد به مواد۱۰۳و۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ از حیث جعل به۵ سال حبس و از جهت استفاده ازسند مجعول به۳ سال حبس تعزیری محکوم نماید سپس ۴ سال از مجازات ۵ سال حبس مربوط به جعل را معلق نماید دادسرا درمقام اجرای حکم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را که۴ سال آن تعلیق شده را باید اجرا نماید یا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول که سه سال حبس است؟ درصورت اجرای مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذکور ومجازات تعلیقی به طورهمزمان قابل اجراست؟ ونهایتا اینکه آیا معلق شدن قسمتی از مجازات از مصادیق غیرقابل اجرشدن آن مندرج در ذیل ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد؟
۳-توبه مجرم تا چه مرحله ازمراحل رسیدگی قابل پذیرش میباشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسی نیز دادگاه میتواند به توبه وی ترتیب اثر بدهد؟
۴-به موجب ماده۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در ارتباط با ماده مذکورآیا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجدیدنظر میتواند اعتراض کند یا نسبت به کلیه آراء اعم از قطعی وقابل تجدیدنظر؟
۵-با توجه به ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب۷/۶/۹۰وبندالف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی مصوب۲۲/۸/۹۰ آیا از قاچاق دو نوع تعریف درقوانین فعلی صورت گرفته به نحوی که به موجب ماده۱ قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است ازوارد کردن وخارج کردن سلاح ومهمات و...لیکن دربند الف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی قاچاق گمرکی عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالا بدون رعایت تشریفات گمرکی و کشف آن درداخل کشور در هر حال دو ماده مذکور چگونه قابل جمع می باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با لحاظ مواد ۲۲۵و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، آنچه در ذیل ماده ۱۷۳ این قانون آمده است نیز مشمول عنوان "حد" استعلت اینکه به جای حد ساقط شده در زنا و لواط حد دیگری و در غیر آن حبس تعزیری در نظر گرفته شده به قانونگذار مربوط می شود.
۲- "اجرای مجازات اشد بعدی" طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی "تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود" که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد، در تعلیق اجرای مجازات، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت " غیرقابل اجراء شود" در ماده ۱۳۴ قانون مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مذکور در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرا ی مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیست و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در این صورت منتفی است.
۳- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی.
۴- آنچه در ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، راجع به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دادستان آمده راجع به "توبه" است که حسب مورد موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می شود که با توجه به اطلاق ماده ۱۱۹ قانون مذکور تجدیدنظرخواهی دادستان شامل احکامی که طبق مقررات قابل تجدیدنظر نیستند نیز می شود.
۵- هر کدام از قوانین اشاره شده در این بند استعلام در جایگاه خود قابل اعمال و استناد می باشد و تعارضی با هم ندارند./الف
نظریه شماره ۲۸۷
نظریه شماره ۲۳۵۰/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۳۳۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
در بعضی از پروندهها اصل جرح وارده به شاکی پس ازتشخیص مورد ازموارد لوث و اجرای مراسم قسامه از سوی شاکی اثبات میشود حال سوال این است که در رابطه با جنبه عمومی جرم آیا دادگاه میتواند نسبت به جنبه عمومی جرم برای متهم مجازات تعیین کند یا خیر؟ خصوصا که برابر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید کلیه جرائم با شهادت دو شاهد مرد اثبات می شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر تبصره ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.»،
حال، آیا تعزیر موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با قسامه قابل اثبات و اعمال است؟ لطفاً اگر پژوهشی در این باره انجام شده است برای این اداره کل امر به ارسال فرمائید./الف
نظریه شماره ۲۸۸
نظریه شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۷۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به فقدان آئین داردسی کیفری در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سئوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمائید:
۱-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت میباشد و با توجه به فقدان آئین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
۲- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول صورت گیرد؟
۳- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
۴- آیا ارتکاب جرائم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر میتوان تصور کرد که شخص حقوقی مسئول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسئولیت باشد؟
۵- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسئولیت کیفری گردد وضعیت مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
۶- درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی میباشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
۷- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعههای حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسئول یکی از شخصیتهای تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار میگیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱-۲-۴) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و در ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می شود.
۳- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تأمین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می شود.
۵- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲اتخاذ تصمیم می کند.
۶- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
۷- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سؤال، درصورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسئولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسئولین آن باشد) دارای مسئولیت کیفری خواهد بود./الف
نظریه شماره ۲۸۹
نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۲/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۳۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و ماده۳۶ همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی شود حال آیا
۱-ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟
۲-این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی گیرد یاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.
۲- فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است./الف
نظریه شماره ۲۹۰
نظریه شماره ۲۴۸۷/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۸۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
قانون مجازات اسلامی مصوب۷۰ انواع مجازاتها را در پنج قسم حدوقصاص ودیه و تعزیر وبازدارنده احصاء وتعریف کرده بود به اینصورت که کتاب پنجم یعنی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز ضمیمه آن قانون وجزء آن قانون بود با تصویب قانون مجازات جدید احصاء مذکور به هم خورده وطبق ماده۱۴ قانون مجازات جدید مجازاتها به۴نوع تقسیم وتعریف شده است وبا این تعریف مجازاتهای بازدارنده حذف شده است ولی در همین ماده ماده ۱۴ بیان کرده که در این قانون مجازاتها چهار قسم است حال سوال این است:
۱-با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون از۴نوع مجازات صحبت به میان آورده و تعریف کرده وکتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده را که جزء و ضمیمه قانون سابق میباشد را نمیتوان جزئی از این قانون به حساب آورد آیا تعریفی که ازمجازاتهای تعزیری منعکس در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان شده شامل مجازاتهای بازدارنده درسایر قوانین منجمله کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق نیز میشود یا خیر؟و به عبارتی دیگر ومصداقیتر بفرمایید آیا در وضع موجود مثلا مجازاتهای مربوط به قانون توزیع عادلانه آب یا مجازات مربوط به تصادفات رانندگی موضوع مواد۷۱۴ به بعد را میبایست جزء مجازاتهای تعزیری تلقی کرد یا مجازاتهای بازدارنده
۲- اگر جزء مجازاتهای تعزیری بدانیم با این حساب آیا ماده۱۷۳ قانون آئین دادرسی در امورکیفری نسخ ضمنی شده است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بخش مجازات ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور،تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست بنابراین مجازات جرایم اشاره شده در استعلام نیز از جمله مجازاتهای تعزیری است.
۲-با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات مرور زمان در مبحث چهارم از فصل یازدهم این قانون از ماده ۱۰۵ به بعد اعلام شده است که به موجب بند ت ماده ۱۱ قانون مذکور نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون نیز فوراً اجراء می شود و توجهاً به ماده ۷۲۸ این قانون ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مغایرت با این مقررات، نسخ شده است.ق
نظریه شماره ۲۹۱
نظریه شماره ۲۵۴۸/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۴۷-۱/۱۸۶-۹۲
خواهشمند است درخصوص سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:
۱- بررسی ماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲؟
۲-با توجه به اینکه طبق ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است مجازات اعدام تعزیری ازقبیل اعدام درمواد مخدر درکدامیک ازدرجات قرار میگیرد؟
۳- اگرقانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۳۵۶به قوت خود باقی است آیا تبصره ۵ آن با قانون نحوه خرید وتملک اراضی نسخ نشده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعزیر مقرّر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ارجاع داده شده است و بزه موضوع ماده ۶۱۴ به نظر غیر قابل گذشت می باشد. همچنین با توجه به قسمت اخیر مذکور در ماده ۵۶۷ که موارد عمدی را در صورت عدم تصالح مشمول حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ می داند، ازمفهوم مخالف آن چنین بر می آید که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است./الف
نظریه شماره ۲۹۲
نظریه شماره ۲۵۴۶/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۱۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
شاکی توسط ناشناس مورد ضرب وجرح واقع میشود تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دلایل کافی برتحقیق بزه جمعآوری شده ولی از معرفی ضارب یا ضاربین فراری عاجز گشته تقاضای مطالبه دیه دارد آیا مشمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید میشود یا خیر؟ در دادگاه جزایی باید رسیدگی شود یا حقوقی به چه منوالی لطفا تبین فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست،جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد نمود./الف
نظریه شماره ۲۹۳
نظریه شماره ۲۵۳۰/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۶۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به اینکه در پرونده کلاسه۹۲۰۴۳۶ این شعبه۱۱۶۹ شاکی پرونده بر اثر حوادث ناشی ازکار دچار صدماتی شده است ازجمله اینکه دچارعدم کنترل دفع ادرار و مدفوع هر دو شده است نظربه اینکه این صدمات ناشی از ضربه به بیضه نبوده بیان نمایید استنباط به ماده۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در رابطه به تعیین دیه در مورد عدم ضبط مدفوع و ادرار چگونه است آیا یک دیه فقط برای هر دو صدمه میبایست تعیین شود و یا علیهده برای هر یک،یک دیه کامل درنظرگرفته شود ضمنا درمواردی که صدمات مذکور ناشی ازضربه به بیضه باشد حکم آن دررابطه با تعیین دیه صدمه وارده منجربه عدم کنترل ادرار مدفوع چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده ۴۴۰ مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۶۵۲ حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد./الف
نظریه شماره ۲۹۴
نظریه شماره ۲۴۵۳/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۴۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-تعداد لازم شرکتکننده درمنازعه چند نفرمیباشند؟ سه نفر یا بیشتر؟ آیا لازم است این تعداد در هر طرف باشند یا نه تعداد جمع آنها به این حد برسد کفایت مینماید؟
۲-درجرم کلاهبرداری اگرفردی نزد رمالی برود و رمال برایش دعایی بنویسد و وجهی بگیرد آیا میتوان به استناد اینکه چون رمال نزد مالباخته نرفته به منع تعقیب و برائت اقدام نمود؟ ملاک مانور متقلبانه گفته چیست؟ (رفتن کلاهبردار نزد رمال یا رفتن مالباخته نزد کلاهبردار)؟
۳- درخصوص تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی۹۲ آیا باید همه شرایط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرارتعویق صدورحکم نمود یا نه یکی از آنها نیز باشد میتوان قرار تعویق صادر نمود؟
۴-آیا کم شدن ازدارایی منفی شخص نیزمیتواند عنوان کلاهبرداری بردن مال محسوب گردد مثلا فردی دارای نمایندگی شرکت بیمهای میباشد ویکی از دوستانش مدارک وپول جهت بیمه نمودن وسیله نقلیه میدهد تا آنرا بیمه نماید اما او بیمه نمینماید و بعد از سه روز آن ماشین تصادف مینماید ومدت بیمه سابق نیز منقضی گردیده بود حال صاحب وسیله نقلیه با نماینده شرکت بیمه شخص حقیقی قرارداد وتوافقی مبنی بر پرداخت کل بیمه میدهد وچکی دروجه زیاندیده صادر مینماید نام صاحب حساب چک با نام صادرکننده یکی است اما دسته چک متعلق به فرد دیگری مشابه نام صادرکننده میباشد یعنی صادرکننده چک از دسته چک دیگری شبیه نام خود چک بیمحل صادر مینماید) حال علیه صادرکننده چک با استفاده از دسته چک دیگری شبیه نام خود شکایت کلاهبرداری شده است آیا این عمل میتواند مصداق کلاهبرداری باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- منازعه جمعی، جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعاً چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد.
۲- رمالی نیز تحت شرایطی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد اعم از اینکه فرد به رمال مراجعه کند یا رمال به او.مانور متقلبانه مجموعه اقداماتی است که موجب اغفال طرف و تحصیل مال او شود که این مانور نسبت به افراد مختلف با توّجه به میزان آگاهی آنان متفاوت است.
۳- برای صدور« قرار تعویق صدور حکم» احراز مجموع شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ لازم است.
۴- صرف نظر از این که تعیین مصادیق مجرمانه به عهده قاضی رسیدگی کننده است. اصولاً اقدامات ( مانور) متقلبانه می باید قبل از تحصیل مال باشد تا عمل مشمول عنوان بزه کلاهبرداری گردد امّا در قضیه ما نحن فیه متهم مرتکب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.ق
نظریه شماره ۲۹۵
نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق
نظریه شماره ۲۹۶
نظریه شماره ۱۱/۹۳/۷ مورخ ۱۶/۱/۹۳
شماره پرونده۱۸۸۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مطابق ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری میباشند و درصورت ارتکاب بزه به تصریح ماده۱۴۸ به اقدامات تامینی وتربیتی محکوم می گردند وسن بلوغ نیز بر اساس ماده۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری میباشد معالوصف در تبصره۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت وث ماده ۸۸ محکوم میشدند حال سوال این است که:آیا تبصره۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر میباشد یا دختران را نیز شامل میگردد؟چرا که سن بلوغ در دختران۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین۱۲تا۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر۱۲سال قمری نابالغ محسوب میگردند واین فرض براساس عمومات صرفا درمورد افراد مذکرصادق است وشامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲تا۱۵ سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند./ع/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است./الف
نظریه شماره ۲۹۷
نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ۱۸/۱/۹۳
شماره پرونده۱۵۱۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-مجازات ابطال گذرنامه وممنوعالخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی مینمایند از چه نوع مجازاتی میباشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
۳-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی۱۳۸۹ )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲- ضبط خودروموضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب
نظریه شماره ۲۹۸
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده۲۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما پروندهای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودهاند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نمودهاند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نمودهاند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع میشد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نمودهاند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شدهاند حال سئوالی که مطرح است این است که :
۱-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر میبرد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
۲-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعدهای عدول را قابل استماع وعدهای مسموع ندانستهاند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیمگیری مناسب یاری نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱-۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف
نظریه شماره ۲۹۹
نظریه شماره ۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۹۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
۲- آیا حکم پرداخت دیه از بیتالمال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز میگردد؟
۳-آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهدهدار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمیتوان نافد دانست.
۴- درمورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
۱- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
۲- اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت میکند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی میتواند در وقت فوقالعاده عهدهدار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجّه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده ۴۶۳ قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
۴- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،آنچه در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌعلیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق
