در مواردی توقف و ورشکستگی تاجر ناشی از تقصیر وی در امور مالی و تجاری خواهد بود. از آنجا که این تقصیر به نوعی موجب تضییع حقوق طلبکاران  می شود، قانونگذار ورشکستگی به تقصیر را جرم دانسته و تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام می شود را مشمول مجازات می داند.