در بالا دانستیم، منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست. نکته مهم اینکه، ورشکستگی به تقصیر می تواند الزامی و اختیاری باشد. در مواردی دادگاه رسیدگی کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید؛ از طرف دیگر در مواردی اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر در اختیار دادگاه خواهد بود. ماده ۵۴۱ قانون تجارت موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر را اعلام نموده است. در صورت تحقق هر یک از موارد ماده مزبور دادگاه رسیدگی کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام  نماید این موارد به شرح آتی است: 

(الف . در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا منزل تاجر در ایام عادی زندگی بسیار زیاد و فوق العاده بوده است. ب . در صورتی که محقق شود تاجر بخش عمده سرمایه خود را در معاملات تجاری موهوم و با ریسک بالا سرمایه گذاری نموده است. پ . در صورتی که به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی معامله نماید. برای مثال، مالی را به کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برساند. ت . اگر بعد از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخت نماید). 

در صورت احراز موارد فوق دادگاه مکلف است  تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

از طرف دیگر موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر عبارتند از: 

(الف . در شرایط بحرانی مالی تعهدات بلاعوض بر عهده بگیرد. ب . در صورتی که بعد از توقف مراتب را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نکند. پ .  در صورتی که دفاتر تجاری وی بر اساس مقررات قانونی تنظیم نشده باشد).

در صورت احراز هریک از این موارد دادگاه این اختیار را دارد تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.