باسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی …..
با سلام و احترام
احتراماً توکیلاً در خصوص اعتراض به دادنامه شماره ………………. صادره از شعبه ... شورای حل اختلاف .... که به موجب آن حکم به محکومیت موکل به استرداد جهیزیه تجدیدنظرخوانده محترم شامل ۵ قلم به شرح تخته قالی۱۲ متری و ماشین لباسشویی و یخچال فریزر و سرویس چوب و تلوزیون ال ای دی به عنوان جهیزیه صادر شده است به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند:
اولاً؛ در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، تهیه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساساً وظیفه ای ندارد جهیزیه ای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد، لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد.
ثانیاً؛ اموال و وسایلی را که شوهر در طول زندگی مشترک خریداری می کند حتی آنچه را که در خرابی یا استهلاک جهیزیه زن خریداری می کند، جزء جهیزیه نیست. جهیزیه همان است که در شروع زندگی مشترک زن به خانه شوهر آورده است و اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسئولیتی و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد. بنابراین اگر سالیانی از زندگی گذشته باشد بدیهی است که بعضی از وسایل منزل مستهلک و یا بعضا خراب می شوند. زن اگر بخواهد این زمان دادخواست استرداد جهیزیه بدهد فقط آنچه باقی مانده را می تواند مسترد نماید.
ثالثاً؛ همانطور که خود مستحضر هستید جهیزیه به اموالی گویند که از طریق زوجه به منزل مشترک آورده شده و تمامی مبالغ آن از سوی زوجه یا خانواده وی پرداخت شده است. اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود.
متأسفانه قاضی محترم شورای حل اختلاف علی رغم وجود فاکتورهای مالکیت موکل بر ۵ قلم یاد شده و همچنین عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرک مبنی بر خرید آنها از سوی زوجه و بر خلاف عرف که این اموال جزو جهیزیه زوجه محسوب نشده و زوج آنها را خریداری نموده است صرفاً به دلیل وجود تعهد به خرید این اقلام از سوی موکل، آنها را به عنوان جهیزیه تلقی و بر خلاف قانون و مقررات موجود موکل را ملزم به تحویل آنها به زوجه نموده است.
در خصوص سایر وسایلی که موکل نسبت به آنها ادعای مالکیت داشته و شهود نیز معرفی نموده است، قاضی محترم شورای حل اختلاف بدون درنظر گرفتن مالکیت این اموال و همچنین بدون استماع شهادت شهود تعرفه شده از سوی موکل، حکم به بی حقی موکل صادر نموده است و این درحالی است که اقلام مورد ادعای موکل، تماماً از سوی ایشان خریداری شده است لیکن به دلیل عدم دسترسی به فاکتور آنان (به دلیل خروج آنها از منزل مشترک توسط زوجه) با شهادت شهود می تواند ادعای خود را اثبات نماید و این درحالی است که تجدیدنظرخوانده محترم نیز هیچ دلیلی برای مالکیت خود نسبت به این اقلام اراده نداده است. لذا تقاضا دارد با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود، نسبت به اثبات ادعای موکل در دادخواست تقدیمی نسبت به مالکیت موکل به اقلام مورد ادعای دیگر ایشان نیز مورد استدعاست.
در نهایت با توجه به اظهارات فوق الذکر از آنجا که دادنامه بدوی صادره به صراحت مغایر با مقررات قانونی اصدار یافته است از آن مقام محترم قاضی در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق موکل تقاضای نقض دادنامه مزبور به موجب بندهای «الف»، «ج» و «ه» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.
با تشکر و احترام
