اموال منقول به اموالی اطلاق می شود که قابل جا به جایی از مکانی به مکان دیگر می باشند و این جا به جایی به آن اموال خسارت وارد نمی کند همچون ماشین.
اموال منقول به اموالی اطلاق می شود که قابل جا به جایی از مکانی به مکان دیگر می باشند و این جا به جایی به آن اموال خسارت وارد نمی کند همچون ماشین.
در یک مال غیر منقول که قابل تقسیم است نیاز نیست که سهم شرکاء به صورت مساوی باشد پس سهم شرکاء می توانند به صورت مساوی باشند یا حصه داری که اقدام به فروش سهم خود کرده است دارای سهم کمتری باشد و یا حصه داری که اقدام به فروش سهم خود کرده است دارای سهم بیشتری باشد.
در چنین حالتی شما باید به کمک وکیل ملکی، اقدام قضایی و حقوقی علیه خریدار کنید تا ایشان از طرف دادگاه ملزم به استرداد مال غیرمنقول شود.
در اموال غیر منقول اگر یکی از سهام داران اقدام به فروش قسمت تحت استملاک خود نماید سهام دار دیگر چنین حقی را دارد که با پرداخت همان وجه قسمت به فروش رسیده به خریدار،آن را از وی مسترد نماید.
چنین حقی در مال غیرمنقول قابل اعمال است. و در اموال منقول حق شفعه وجود ندارد.
باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده و دادخواست اخذ شفعه را به کمک وکیل یا کارشناس حقوقی تنظیم نمایید و در سامانه ثنا یا در مراکز خدمات الکترونیک قوه قضائیه یا دفاتر خدمات قضایی دادخواست اخذ به شفعه را ثبت نمایید.
ممکن است یکی از آن دو شریک در مال غیر منقول قصد فروش سهم خود را به دلایلی داشته باشد. هنگامی که آن فرد بدون اطلاع شریک دیگر اقدام به فروش سهم خود نماید و سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک او که نسبت به آن مطلع نمی باشد می تواند همان پول را که به شخص سوم پرداخت شده است به او بپردازد و سهم فروخته شده را مطالبه نماید.
مال مشاعی اعم از منقول یا غیر منقول به مالی گفته می شود که دو یا چند نفر بطور مشترک مالک آن هستند و هر کدام سهم مشخصی در آن دارند ، بدون آنکه مشخص باشد سهم هر یک در کدام قسمت مال و در کجای آن قرار دارد. به عبارت دیگر هر کدام از مالکین مشاع، به نسبت سهم خود در جزء جزء قسمتهای مال مشاع سهیم و مالک هستند که البته می تواند این سهم بین آنها متفاوت باشد.
جرائمی که ضرر و نتیجه سوء آنها به طور مستقیم مصالح عالیه کشور، تمامیت سازمان های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی، اعتبارات مملکتی و در نهایت آسایش و آرامش عمومی را هدف قراردهد.
جرایم علیه از جرائمی است که به تمامیت جسمی و بر ضد شخصیت معنوی افراد مثل قتل، نقص و یا قطع عضو موجب صدمه و ضرر جسمانیافراد می شود اما جرائم بر ضد اموال و مالکیت، جرایمی مانند صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت است.
از مباحث اصلی و مهم حقوق اختصاصی جرائم علیه اشخاص مانند «قتل» جرائم علیه اموال و مالکیت مانند «سرقت و کلاهبرداری» و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی مانند «جاسوسی» است.
حقوق کیفری عمومی از سه موضوع اصلی جرم، مجرم و مجازات تشکیل شده است که دربارۀ مسائلی مانند تعریف جرم و عناصر عمومی آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن، انواع مجازات ها، ویژگی ها، اهداف و نحوۀ اِعمال آنها بحث و گفتگو می کند.
حقوق کیفری شاخه ای از حقوق عمومی است که به انواع جرائم و چگونگی مجازات آنها پرداخته و به بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد و ارزش های جامعه می پردازد.
در طرح دعوا نسبت به ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب اختلاف نظر وجود دارد نظر اکثریت فقها بر این است که :
در ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب نیازی بر این نیست که به شخصی که مال مغصوبه در نزد او است مراجعه نماییم بلکه چنانچه به غاصب اول یا فروشنده مال مغصوبه مراجعه نماییم کفایت می نماید.
در صورتی که عین مال وجود داشته باشد غاصب که مال در اختیار اوست ملزم به بازگرداندن مال به صاحب مال است (در درجه نخست). غاصب نمی تواند از رد مال به مالک مال امتناع ورزد.
در چنین شرایطی مالک مال می تواند در صورت آگاهی خریدار نسبت به مال مغصوبه به وی مراجعه نموده و خواستار عین مال خود گردد.
چنانچه که خریدار نسبت به مغصوبه بودن مال مطلع نباشد، میتواند به فروشنده رجوع کرده و خواستار وجه و خسارت وارده به خود گردد.
ایادی متعاقبه و آثار حقوقی آن بدان اشاره کنیم آن است که هر یک از غاصبین بنا بر مدت زمان غصب نسبت به مال مغصوبه و منافع حاصل از آن و همچنین بعد از آن مسئول میباشند. حال چنانچه از منافع حاصل از مال مغصوبه استفاده کرده باشند یا خیر. مالک مال مغصوبه این اختیار را دارد که یکی از غاصبین را از منافع حاصل از مال برکنار کند، ولیکن در چنین شرایطی مالک به جهت استرداد منافع مال حق ارجاع به سایر غاصبین را نخواهد داشت.
در صورتی که اصل مال تلف شود، مالک میتواند عین مال خود و یا قیمت مال خود را به صورت مساوی از تمامی غاصبین و یا تمامی آن را از یک غاصب مسترد نماید، ولیکن اصل بر ضمان از سوی غاصبی است که مال در نزد وی اتلاف گردیده است.
در صورتی که عین مال وجود داشته باشد غاصب که مال در اختیار اوست ملزم به بازگرداندن مال به صاحب مال است (در درجه نخست). غاصب نمیتواند از رد مال به مالک مال امتناع ورزد.