خیر، خیار تاخیر ثمن در صورتی قابل اعمال است که مدتی برای تحویل کالا یا پرداخت بها معین نشده باشد.
خیر، خیار تاخیر ثمن در صورتی قابل اعمال است که مدتی برای تحویل کالا یا پرداخت بها معین نشده باشد.
ظرف مدتی که برای وی تعیین شده می تواند رای بدهد و اگر مدتی تعیین نشود ظرف ۳ ماه این فرصت را دارد. رای دادن خارج از مدت باعث ابطال رای داور می شود.
در ماده ۴۸۹ مواردی را که رای داوری باطل است مشخص ساخته است که طبق آن اگر:
.رای داوری خارج از مدت مقرر باشد.
.رای داور بر خلاف قوانین موجد حق باشد.
.خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.
رای داور مخالف آنچه باشد که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده.
همچنین اگر قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد و داوران صلاحیت نداشته باشند؛ رای داور در تمامی این موارد باطل است. و می توان درخواست ابطال رای داور را تقدیم دادگاه کرد.
داور یا داوران تنها در موردی که به آنها اختیار داده شده باشد می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند و اگر هم این اختیار باشد باید تمام داوران امضا کنند تا که این امر محقق شود.
داوری اگر چه قراردادی لازم است و به عبارتی یک طرفه قابل فسخ نیست؛ اما با فوت و یا محجور شدن یکی از طرفین از بین می رود.
همچنین طرفین می توانند با توافق هم، داوری را زایل کنند.
هر گاه مواردی پیش آید که مربوط به وقوع جرم باشد و یا اینکه دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف منوط به تعیین تکلیف در اصل نکاح یا طلاق و… باشد؛ داور حق رسیدگی ندارند و باید تا صدور حکم دادگاه درباره این موارد رسیدگی خود را متوقف کند.
در ماده ۴۷۶ مقرر شده است که اشخاص باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کند و داوران نیز می توانند در صورت لزوم از کارشناس نظر خواهی کنند.
ماده ۴۷۶- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
طبق ماده ۴۶۶ کسانی که اهلیت ندارند و یا اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند حق داوری ندارند.
ممکن است در ضمن قرارداد گفته شده باشد که تعیین داور با دادگاه باشد و محل دادگاه را هم تعیین کرده باشند؛ اما اگر دادگاه را تعیین نکرده باشند باید ببینیم که دعوا و اختلاف اصلی در صلاحیت چه دادگاهی است و از همان دادگاه تعیین داور را می خواهیم.
برای مثال اگر اختلاف بر سر ملک باشد غالبا دادگاه محل همان ملک صالح است.
پرسش
با سلام بنده 11 ماه پیش آپارتمان در خاک سفید به صورت قولنامه بی سند خریداری کردم فروشنده تعهد کرد که برق و گاز این واحد را تا 2 ماه بگیرد ولی متاسفانه تا الان که 11 ماه میگذرد هیچ اقدامی نکرده و به بهانه های مختلف از تعهدی که داده خودداری می کند در ضمن چون فعلا برق و گاز از طبقه اول گرفته شده است مبلغ بالا و بیشتری از ما بابت برق و گاز میگیرن و در حق ما اجحاف زیادی می شود لطفا مرا راهنمای کنید؟
پاسخ
مطابق با قرارداد پیشنهاد می شود دعوا الزام به ایفای تعهدات فروشنده را مطرح و اگر وجه التزامی از بابت تأخیر در ایفای تعهد قید نموده اید، نسبت به درج آن در خواسته خود اقدام کنید.
تعیین خواسته وبهای آن تقاضای تقسیم مال مشاعی
دلایل و منضمات دادخواست 1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه 3- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی
ریاست محترم مجتمع قضائی……….
احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .
نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشدو اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست
امضا – مهر – اثر انگشت
حق کسب و پیشه حاصل دسترنج مستاجر ملک تجاری است به واسطه زحمتی که کشیده در جذب مشتری و شهرت ملک تجاری، اما بحث سرقفلی این گونه نیست و مبلغی است که به هر علت مثل حق تقدم به موجر پرداخت می شود و در پایان قابل مطالبه و استرداد است.
بله، حق کسب و پیشه حق مالی است که به ارث می رسد و در باید توسط موجر به وراث مستاجر پرداخت شود.
با اینکه سر قفلی جایگزین این نهاد شده است اما همچنان مواد حق کسب و پیشه در اجاره های قبل از سال ۷۶ پا بر جاست.
در اجاره های مشمول سال ۵۶ با پرداخت اجاره بها قبل از مواعد گفته شده در دفترخانه یا دادگاه می توان از تخلیه جلوگیری کرد.
عدم پرداخت موجر می تواند با ابلاغ اخطاریه و اظهار نامه مقدمه تخلیه را فراهم کند.
وی مکلف است در موعد مقرر مبالغ را پرداخت کند در غیر این صورت ضمانت اجرای تخلیه وی را تهدید خواهد کرد.
بر خلاف قواعد عام اصل بر این است که مستاجر مشمول سال ۵۶ حق انتقال به غیر ندارد.
در این صورت مستاجر یا متصرف به جای تمام حق کسب و پیشه مستحق نصف حق کسب و پیشه خواهد بود.
اگر به موجب اجاره نامه مجاز به انتقال باشد با به حکم دادگاه مجوز انتقال داشته باشد باید با سند رسمی باشد ولی اگر مالک خود رضایت بدهد در این صورت یند رسمی الزامی ندارد و شرط صحت محسوب نمی شود.