تعقیب این دعاوی در دادسرا صورت می گیرد و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تعقیب این دعاوی در دادسرا صورت می گیرد و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: « مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری»
اصولا برای بعضی آسیب ها ( عمدتا آسیب هایی که مستقیم قابل مشاهده هستند) دیه و برای آسیب های دیگر (یعنی ارش) به پزشکی قانونی برای ارائه ی نظریه کارشناسی ارجاع می شود.
گواهی و نظریه ای از طرف سازمان پزشکی قانونی کشور صادر می شود، علی الاصول تنها دلیل برای برای میزان ارش و دیه در رویه کمونی قضایی برای قضات می باشد.
در واقع این سازمان با نیرو ها و اعضای حرفه ای و متخصص در جهت ارتقاء علمی و ارائه ی نظریات دقیق و استاندار گام موثری در فرایند نظام کیفری ما برداشته است.
صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.
با توجه ماده ی مذکور اگر بر اثر این آسیب، صورت بزه دیده هم کبود شود و هم متورم، ارش و دیه به صورت توامان به وی تعلق خواهد گرفت.
بنابراین با توجه این اطلاعات لازم است تاکید نمود که از هیچ ضربه ی فیزیکی که توسط شخص دیگری به شما وارد می آید نباید به آسانی عبور کرد.
گاهی ممکن است بر اثر نحوه ی ضربه ای که به صورت وارد می شود، تغییر رنگی حاصل نشود و صرفا تورمی در قسمت مورد ضربه اتفاق بیفتد که در این صورت نیز مهاجم پس از بررسی تورم توسط پزشکی قانونی، مکلف به پرداخت دیه خواهد شد.
مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
امکان حبس یا شلاق در زدن سیلی
شاید حبس یا شلاق برای موضوع کوچکی مانند سیلی بسیار دور از ذهن به نظر برسد اما باید بیان داشت با توجه به ماده ۵۶۷ امکان حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا شلاق از یازده تا سی ضربه در صورت عدم صلح کردن افراد وجود دارد.
ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی ٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
قانون مجازات اسلامی در بحث میزان دیات برگرفته از مقررات فقه اسلامی است.
در خصوص دیه ی تغییر رنگ پوست ماده ی ماده ۷۱۴ اشعار دارد:
دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:
الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)
تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.»
با توجه به اینکه اصولا نتیجه ی سیلی زدن، صدماتی مانند سیاهی، کبودی یا سرخی پوست است؛ در واقع دیه ی تغییر رنگ پوست است که در خصوص سیلی زدن محاسبه خواهد شد.
البته این در صورتی است سیلی منجر در حالت هایی نادر منجر به شکستگی گونه یا پاره شدن پرده ی گوش نشده باشد.
با احتساب نرخ دیه ی کامل در سال ۱۴۰۰ که مبلغ آن چهارصد و هشتاد میلیون تومان است، دیه سیلی به صورت که با توجه به میزان کبودی و رنگ آن بررسی خواهد شد.
لذا با توجه به جدول ارائه شده در سال ۱۴۰۰، سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم معادل دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان، کبود شدن آن، سه هزارم، معادل یک میلیون چهارصد و چهل هزار تومان و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل که معادل هفتصد و بیست هزار تومان می باشد.
همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیری که بالا ذکر شد، اعمال می شود.
گاه ممکن است سیلی به صورت زده شود و افراد به دلیل سطحی بودن آثار به جا مانده، بر این تصور باشند که دیه ای به این میزان لطمه تعلق نخواهد گرفت.
این یک باور غلط است.
باید دانست زمانی که فردی به دیگری سیلی محکمی می زند با توجه به میزان سرخی یا کبودی که در سطح پوست ایجاد می شود دیه به بزه دیده تعلق خواهد گرفت و در صورت محکومیت مهاجم، وی موظف به پرداخت دیه می باشد.
لذا اگر ضربه به قدری ساده باشد که هیچ گونه تغییر رنگ (کبودی یا سرخی) ایجاد نشود و منجر به آسیب های داخلی نشده باشد، در بسیاری از موارد دیه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.
از همین رو، به هرگونه تغییر رنگ باید حساسیت بیشتری نشان داد و برای مجازات طرف مقابل سریع تر ادغام کرد.
مورد وکالت: وکالت در طرح و پاسخگویی وکیل به هر گونه دعوی حقوقی، کیفری یا اداری و انتظامی له یا علیه موکل با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و پاسخگویی به آن با اختیار اعتراض به رای، تجدیدنظر، استرداد دادخواست یا دعوی، وکالت در توکیل به هر شخص ولو به خود وکیل، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوی تقابل و دفاع در قبال دعاوی مذکور، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، قبول یا رد سوگند، دعوی خسارت و ادعای اعسار و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل، مصالحه و سازش.
در توکیل همچنان که از نام آن پیداست که وکیل به دیگری وکالت می دهد و خود وی همچنان در رابطه قراردادی باقی می ماند و در غالب موارد فوت و یا حجر وی موثر در مقام خواهد بود اما در تفویض در وکالت از نامش پیداست که تفویض به معنی واگذاری است و تفویض وکالت به معنی انتقال و واگذاری وکالت است و با واگذاری شخص از رابطه کنار می رود و فوت و حجر وی موثر نخواهد بود.
در توکیل به غیر اختیارات توکیل کننده باقی است.
اما در تفویض به غیر اختیارات تفویض کننده باقی نمی ماند. لذا در تفویض به این دلیل که وکیل اول کنار می رود رابطه بین وکیل دوم با مالک یا موکل باقی می ماند.
تفاوت اساسی دیگر این است که در توکیل به غیر، وکیل اراده موکل خود را بیان می کند و تبع نظر موکل است اما در تفویض مفوض الیه(کسی که عهده دار وکالت است) مطابق نظر خود اقدام می کند و تابع نظر تفویض کننده نیست.
در معاملات وکالتی که بیشتر در حوزه املاک است؛ آنچه واقع می شود تفویض وکالت است که خریدار اول به خریدار دوم می دهد.
برای مثال اگر وکیل دوم یا همان ثالث سبب مستقیم و مقصر اصلی باشد موکل می تواند به هر دو برای مطالبه خسارت مراجعه کند.
حال اگر به وکیل اول مراجعه کرد، وکیل اول چون مقصر اصلی نبوده و جبران خسارت کرده؛ می تواند به وکیل دوم یا ثالث مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد.
اگر موکل به ثالث یا وکیل دوم مراجعه کرد برای مطالبه خسارت وکیل دوم دیگر حق ندارد به وکیل اول مراجعه کند زیرا خود وی مقصر اصلی بوده است.
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسئول خواهد بود.
حال اگر شخصی بدون آنکه وکالت در توکیل داشته باشد یا وکیل در توکیل باشد به دیگری وکالت بدهد و از این راه خسارتی وارد شود به موکل هر دو وکیل مزبور باید خسارت به وجود آمده را جبران کنند.
از آنچه که گفته شد پیداست که تا زمانی که موکل، این اجازه را در وکالت نامه به شخصی نداده است این شخص حق ندارد به دیگری وکالت بدهد و این وکالت نفوذ حقوقی ندارد.
لذا باید صراحتا در قرارداد پیش بینی شده باشد.
پس باید گفت این یک حق استثنایی خواهد بود مگر این که خود موکل اجازه بدهد.
نا گفته نماند اجیر گرفتن برای امور جزئی نیازی به اجازه ندارد و وکیل می تواند حتی در صورتی که تصریح نشده برای این کار اجیر بگیرد.
همانطور که توضیح دادیم وکیل، توکیل ندارد یعنی نمی تواند کاری را که موکل برعهده وی نهاده به دیگری بسپارد که انجام دهد.
اما اگر موکل به وی اعتماد داشته باشد و در قرارداد مزبور این حق و این اجازه را به وکیل بدهد حال وکیل می تواند به دیگری توکیل کند و به دیگری وکالت بدهد.
پس اگر وکیل از طرف موکل حق داشته باشد که برای انجام آن کار به دیگری وکالت بدهد اصطلاحا میگویند وکیل حق توکیل دارد یا وکالت در توکیل دارد.
آنچه به نظر می رسد این است که شما اگر بخواهید برای انجام امور حقوقی خود به کسی وکالت بدهید؛ قطعا برای شما مهم خواهد بود که ایشان چه شخصی باشد و حاضر نیستید که درباره اموال و امور خود به شخصی که ندیده یا نشناخته اید وکالت بدهید.
در قراردادهایی مثل وکالت که ایجاد نمایندگی می باشد این شناخت طرف مهم خواهد بود.
حال با توجه به آنچه گفتیم که شخصی که وکیل را انتخاب می کند شخصیت وی و تخصص ایشان برای وی مهم است آیا اگر این فرد را به عنوان وکیل انتخاب کند، شخص وکیل می تواند به کسی دیگر بسپارد که آن را انجام دهد.
برای مثال الف به وکیل وکالت داده است برای اقامه دعوا در دادگستری یا هر کار دیگری آیا این وکیل می تواند این اقامه دعوا را به دوست خود یا کسی دیگر بسپارد که انجام دهد؟
یا توجه به آنچه آمد باید گفت خیر وکیل نمی تواند وکالت را به دیگری بسپارد تا او انجام دهد در واقع وکیل حق توکیل (توکیل یعنی کسی را وکیل کردن)ندارد. و در این زمینه وی دارای محدودیت است.
هر یک از این عقود آثاری دارند برای مثال در بیع که افراد خرید و فروش می کند اثر آن تملیک و به ملکیت درآوردن متقابل مال می باشد.
در اجاره اثر آن تملیک منفعت می باشد و همین گونه در ودیعه اثر آن تعهد به نگهداری برای متعهد است، در وکالت هم اثر آن ایجاد اذن و نیابت خواهد بود.
اما وکالت در توکیل به این معنا است که فردی که خود وکیل موکل است؛ به کسی دیگروکالت بدهد برای انجام امور موکل، به عبارتی اگر وکیل (اول) خود به فردی دیگر وکالت بدهد وکالت در توکیل است که احکام خاصی دارد از جمله این که آیا وکیل حق دارد به دیگری وکالت بدهد.