تحصیل مال نامشروع

منظور از تحصیل مال نامشروع کسب آگاهانه اموال دیگران از راه ممنوع می باشد. عبارت نامشروع به این معنی است که روش کسب اموال به صورت غیرقانونی بوده و ربطی به شرع و دین ندارد.

تحصیل مال نامشروع در مفهوم عام خود دربردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال است. به عنوان مثال جرایمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

لیکن در مفهوم خاص به هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع گفته می شود که نتوان عنوان مجرمانه دیگری به آن نسبت داد.

در معنای اخص تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی است که فرد مالی را از طریق رشوه یا ربا یا قمار و غیره که خودش عنوان خاصی دارد بدست نیاورده باشد بلکه از طریق زد و بند با مقامات یا سوء استفاده از موقعیت شغلی مثل نمایندگی مجلس یا مدیریت کلان در کشور بدست اورده است.

 

تحصیل مال نامشروع در قانون مجازات

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع :

«هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

 

تحصیل مال نامشروع در قانون اساسی

اصل چهل و نهم قانون اساسی:

اصل ۴۹ قانون اساسی
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

در نتیجه این اصل ، فرد هر مالی را که از طریق نامشروع به دست می آورد را باید به صاحب آن برگرداند.

 

ایجاد صحنه ساختگی [برخورد] دو دستگاه اتومبیل برای دریافت ناحق حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال به طریق نامشروع می باشد

از دیگر نمونه های تحصیل مال نامشروع:

خرید و فروش وام‌های بانک مسکن، گران‌فروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به عنوان وسیله بدون عیب، ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین، کسب مال از راه گران‌فروشی یا کم‌فروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ظوابط استحکام و استاندارد و ارایه فروش آن به عنوان بنای استاندارد از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار آید.

 

آیا پس از اثبات جرم تحصیل مال نامشروع، مال به مالباخته برگردانده می شود؟

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید»

اگر چه این قانون نمادی از آمره بودن یک قاعده است و قاعدتا باید پس از محکوم شدن متهم لازم الاجرا باشد اما در رویه کنونی دادگاه باید برای رد مال، دادخواست دعوی استرداد مال را ارائه کرد.

پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار: تشکیل پرونده

وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید یک سری مدارک آماده و تحویل شهرداری شود:

*اول : فرم تکمیل شده درخواست پایان کار پروانه ساختمان
*دوم: رسید پرداخت عوارض نوسازی اگر ساخت و ساز برای نوسازی بوده است
*سوم: سند مالکیت رسمی
*چهارم: درخواست به شهردار برای اخذ دستور
*پنجم: ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه و تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی

نکته: کارشناسان دفتر فنی و شهرداری از ساختمان تمام‌شده بازدید می کنند.

در نتیجه موارد زیر هم مورد نیاز هست:

*بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل
*بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
*فرم تکمیل‌شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر.

 

تعیین تخلف

بعد از اینکه مدارک پایان کار به شهرداری ارائه گردید، باید منتظر نظر کارشناس ماند. اگر ملک خلافی نداشته باشد، کار زیادی باقی نمی‌ماند. در این مرحله، ملک به قسمت محاسبات می‌رود که این قسمت شامل ارائه رسید عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بناست.
برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایان کار و تأیید رئیس بازرسی است.

اما اگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد، در کمیسیون داخلی و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود. در این زمان، از مالک با درخواست کتبی می‌خواهند که ظرف ۱۰ روز در این باره توضیح دهد و سپس درباره آن تصمیم می‌گیرند. پس از آن، تأیید رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می‌شود.

در این میان، اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه باشد، به مالک جریمه تعلق می‌گیرد و اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می‌شود. حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می‌شود و اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری رأساً اقدام و هزینه‌ها را از مالک دریافت می‌کند.

 

ساخت و ساز بدون پروانه ممنوع

یکی از مهم‌ترین وظایف مأموران شهرداری نظارت بر ساخت‌وسازها در شهر و جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است.

شهرداری برای انجام این وظایف خود، اختیارات زیادی دارد. مثلاً شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد، هرچند حق تخریب بنایی را که ساخته شده است، ندارد. به عبارت دیگر شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و می‌تواند ادامه عملیات ساختمانی را از طریق مأموران شهرداری و در صورت نیاز به کمک نیروهای انتظامی متوقف کند .

علاوه بر این ممکن است شهرداری تمام اسباب و وسایل ساخت و ساز را جمع‌آوری کند. البته جمع‌آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان دارد که راه دیگری برای جلوگیری از ساختن بنای غیرمجاز نباشد. اگر این وسایل جمع شود به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا، به صاحب ان مسترد شود.

 

تغییر کاربری

یکی از محبوب‌ترین تخلفات بسازوبفروش‌ها تغییر کاربری است. مثلاً مالک ساختمانی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار نحوه استفاده از ساختمان را تغییر می‌دهد و به جای این که در ملک مسکونی سکونت کند، استفاده اداری یا تجاری از آن می‌کند که اولین نتیجه چنین سوءاستفاده‌ای مشکلاتی خواهد بود که برای همسایه‌ها به وجود می‌آید.

پروانه ساختمانی برای ملک مثل شناسنامه است و در پروانه ساختمانی نوع استفاده‌ای که از آن می‌شود مشخص شده است. اگر کسی بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر کند شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند و اعضای این کمیسیون اگر تشخیص دهند که مالک یا مستأجر چنین تخلفی را مرتکب شده است با تعیین مهلت مناسب، محل کسب یا پیشه و یا تجارت را تعطیل می‌کند.

البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد. بعضی از صاحبان مشاغل این امتیاز را دارند که در ملک مسکونی فعالیت شغلی کنند؛ دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

 

از ابتدا به فکر پارکینگ باشید

اختلاف‌های مربوط به پارکینگ قسمت زیادی از جر و بحث‌های همسایگی را در بر می‌گیرند.

برای اینکه برای ساختمان جدید پروانه صادر شود یا اضافات ساختمانی مجوز بگیرد باید پارکینگ با رعایت مواردی در ساختمان پیش‌بینی شده باشد.
بر این اساس:

۱- پارکینگ در زیر زمین جزو تراکم محسوب نخواهد شد.
۲- رمپ پارکینگ که در فضای باز ساختمان پیش‌بینی شده است، جزو سطح زیربنا محسوب نخواهد شد.
۳- حداکثر ارتفاع پارکینگ ۳ متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ ۸/۱ متر باید باشد.
۴- پارکینگ در زیرزمین با پله یا آسانسور باید دارای دسترسی مستقیم طبقات باشد.
۵- شیب رمپ پارکینگ حداکثر ۱۷درصد خواهد بود
۶- فضایی که برای پارکینگ پیش‌بینی شده است باید به نحوی باشد که هر اتومبیل به طور مستقل به ابعاد ۵ در ۵/۲ متر به علاوه فاصله مناسب برای مسیر حرکت بتواند داخل و خارج شود
۷- ورودی پارکینگ باید طوری در نظر گرفته شود که حتی‌الامکان نیاز به قطع درخت نباشد.
۸- حداقل عرض رمپ برای دسترسی پارکینگ مسکونی ۵/۲ متر و در تجاری‌ها ۵/۳ متر است.
۹- در پارکینگ‌های ساختمانی تجارتی واقع در زیرزمین یا همکف باید فاصله مرکز به مرکز ستون‌ها حداقل ۵/۵ متر باشد.

 

تخلف عدم استحکام بنا

تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان شامل مراحل و موارد پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و روش اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاها و فاصله و تناسب آنها با هم، ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد که می‌بایست بر اساس ضوابط شناخته‌شده مهندسی و معماری لحاظ شود.

شهرداری طبق قانون بر تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت می کند چرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم به طور مسلم منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

طبق قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر درباره بناهای خطرناک واقع در معابر از جمله وظایف دیگر شهرداری است که هم شامل ساختمان‌های مجاز و هم غیرمجاز می‌شود.

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در این خصوص این موارد را در بر می‌گیرد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و… »

طبق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران «موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است». به نظر می‌رسد در مورد تخلف عدم استحکام بنا، کمیسیون می‌تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، دو تصمیم بگیرد: ۱- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان ۲- رأی تخریب ساختمان غیرمستحکم.

 

((نرخ دیه در ۲۵ سال گذشته، تاکنون))

۱- سال ۱۳۷۴ (نرخ دیه): ۳.۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۴.۸ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲- سال ۱۳۷۵ (نرخ دیه): ۴.۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵.۵ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۳- سال ۱۳۷۶ (نرخ دیه): ۴.۸ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۶.۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۴- سال ۱۳۷۷ (نرخ دیه): ۵.۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۷.۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۵- سال ۱۳۷۸ (نرخ دیه): ۶.۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۸.۱ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۶- سال ۱۳۷۹ (نرخ دیه): ۶.۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۸.۵ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۷- سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۱۳.۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۸- سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۹- سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۰- سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۱- سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۲- سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ /۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۳- سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۴- سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۵- سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۶- سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۷- سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۸- سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).

۱۹- سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)؛ /۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).

۲۰- سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۱- سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه): ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۲- سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه): ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۵۳ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۳- سال ١٣٩٦ (نرخ دیه): ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۴- سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام).

۲۵- سال ۱۳۹۸ (نرخ دیه): ۲۷۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۶۰ میلیون تومان (ماه حرام).

اگر فردی که مسئول پرداخت دیه می باشدفوت نماید چه کسی باید دیه را پرداخت نماید؟

طبق ماده 476 قانون جدید مجازات اسلامی،در صورت فوت مرتکب  در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
کسی که می بایست از متوفی دیه بگیرد،اگر متوفی اموالی دارد،باید مثل سایر طلبکاران از اموال متوفی دیه خود را بگیرد.

انحصار وراثت

پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری (جبری) به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.

به عبارت دیگر برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند.

کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

 

مرجع رسیدگی به درخواست انحصار وراثت

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد.

لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

 

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است.

 

مراحل و مدارک مورد نیاز برای ارائه درخواست گواهی انحصار وراثت

وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت تقدیم کنند.

مدارک مورد نیاز

برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است. هم چنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند. پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است . همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:

۱- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی، در همه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.

البته تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان شده است.

۲- اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی

ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است. مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی آمده است.

 

جرم چیست

از دیدگاه جامعه شناختی

می توان گفت جرم پدیده ای نسبی است؛
زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعه ی نسبت به جامعه دیگر متفاوت می باشد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمی کند؛

در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام می شود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه می باشد متبلور می گردد.

به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که می گوید:
ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار می کند،
بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار می­کند جرم است؛

هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است،
بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.

 

در قانون ایران

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را این گونه تعریف می کند:

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

 

جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم ، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم آنی

جرم آنی، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.

جرم مستمر

برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه

 

جرایم مشهود و غیر مشهود

جرایم از نظر زمان کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند.

+«جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.

+جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.

 

تعریف غصب در قانون مدنی

غصب

غصب در لغت به معنای گرفتن مال یا حق، از راه ظلم است.

غصب در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است:
غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

در تعریف غصب می توان گفت که غصب تصرف بر مال دیگری از ۱- راه نامشروع و۲- بدون رضایت مالک است.

در چنین شرایطی فرد متصرف مسئولیت مطلق و محض دارد که هم مسئول تلف عین مال و هم منافع آن باشد. خواه این تجاوز عمدی باشد یا غیر عمدی برای مثال : اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط بشود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

 

ارکان غصب

۱- استیلاء برمال دیگری
۲- از روی ظلم و علان بودن

از روی ظلم و علان بودن یعنی نه اذن خداوند متعال و نه اذن از صاحب مال صادر نشده باشد.

 

از نمونه های غصب:

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.
بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد.

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود.

از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی شود.

مسئولیت غاصب در مورد عین مال مغصوب(غصب شده)

اگر عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند. حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، به کار رفته باشد.

به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است.

نکته:
اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی تواند درخواست عین را مطرح کند.

 

مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب

در مورد منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است.

اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می شوند» مسئولیتی ندارد.

 

معامله مال مغصوب

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می شود.

در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است.

بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع آن رجوع کند.

اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می شود و مالک اصلی مال فقط می تواند به خریدار رجوع کند.

 

هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزایش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟

اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند. زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است.

اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. بر فرض این که در مثال بالا یک نگین نیز به گردنبند طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است.

 

هر گاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه سازی از یک سنگ کم بها مجسمه ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد.

مجازات جرم پورنوگرافی/ هرزه نگاری

پورنوگرافی

بر اساس ماده (۱۴) قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب جرم شود در صورتی که مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

 

بزه پورنوگرافی

پورنوگرافی یا هرزه نگاری، تجسمی بی پرده از مسایل جنسی با هدف تحریک یا ارضاست.

لغت پورنوگرافی ریشه یونانی دارد و از ترکیب دو واژه «پورن» به معنای «روسپی» و واژه «گرافو» به معنای نگارش به وجود آمده و به معنی روسپی نگاری است.

در این بزه، مجرم با فروش یا به تصویر کشیدن عکسهای مبتذل سعی در پیدا نمودن اشخاص از طریق چت/ گپ زدن و تحریک آن ها می نماید. البته این امر گرچه وسیله وابزاری برای رسیدن به دیگر اهداف مجرم است اما تا همین جای امر خود جرم به حساب می آید.

 

زنان: قربانیان بزه در فضای مجازی

گسترش استفاده از اینترنت و شناسایی فضای سایبر، لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده کنندگان و حمایت از کاربران این تکنولوژی را مورد تاکید قرار می دهد. از جمله مهم ترین ویژگی های این فضا، طبیعت فرامرزی آن است و به تبع آن جرایم اینترنتی را نمی توان در حصار مرزهای یک کشور محدود کرد.

در واقع مکان جغرافیایی یک کاربر برای مجرمی که قربانیان خود را از طریق اینترنت انتخاب می کند، اولویتی محسوب نمی شود. از این رو گستردگی فضای سایبر، نقاط مختلف دنیا را تحت پوشش قرا می دهد. لذا شناسایی جرم، مجرم و واکنش های مناسب علیه آن و شناخت قربانیان و حمایت از آنها به مراتب مشکل تر از جرایم عادی است.

بزه‌دیدگان انسانیِ جرم رایانه‌ای، در این واقعیت با هم‌نوعانِ خود در فضای مادی شباهت دارند که :
«هرچه فرد ناتوان‌تر و آسیب‌پذیر‌تر باشد، محتمل‌تر است که آماج شود».

پژوهش ها نشان می دهد کودکان و زنان، از آسیب‌پذیرترین گروه ها هستند. هم چنین از آن جایی که زنان و کودکان نسبت به سایر گروه‌ها بیش‌ترین مشارکت در فضای مجازی را دارند، بیش از دیگران در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند.

 

بزه قاچاق زنان و دختران

در انجام این بزه، مجرم از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهد.

 

بزه آزار و اذیت اینترنتی

این بزه به شیوه های گوناگون انجام می گیرد.
به عنوان مثال مجرم با دستیابی به اکانت کاربری بزه دیده از راه های گوناگون، به اطلاعات خصوصی او دست یافته و سپس با تهدید به انتشار عکس و فیلم های خصوصی و یا حتی اطلاعات شخصی فرد او را مورد آزار و اذیت قرار می دهد و از او در جهت منافع شخصی خود سواستفاده می نماید.

متاسفانه دیده می شود قربانی/بزه دیده برای جلوگیری از انتشار اطلاعات خصوصی زندگی اش به خواسته مجرم تن در می دهد.

 

مجازات هک کردن ایمیل/تلگرام….

هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

بزه زنا – انواع زنا و مجازات زنا

انواع زنا

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای وجود دارد.
• زنای با محارم
• زنای به عنف
• زنای محصنه
• زنای غیر محصنه

زنا

زنا در لغت به معنی آمیزش از راه نامشروع می باشد.

در قانون مجازات اسلامی زنا چنین تعریف گشته است:
“زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.”

به عبارت دیگر به نزدیکی زن و مردی که با یکدیگر زن و شوهر نیستند، در صورتی که نزدیکی از روی اشتباه صورت نگرفته باشد(وطی به شبهه)، زنا گفته می‌شود .

مردی که مرتکب زنا شده‌است را «زانی» و و زن زناکار را «زانیه» می‌خوانند.

 

زنای با محارم

زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً مردی با یکی از زنهایی که جزو محارم وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع (حرام) است، زنا کند مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله.

مجازات انواع زنا :
– حد زنا در مورد زنا با محارم اعدام است.
– در زنا با محارم چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
– زنا با زن پدر نیز موجب اعدام زانی است.
– در زنای با محارم، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.

 

زنای به عنف(زنای به زور)

زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.

هم چنین هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.

در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مجازات انواع زنا :
– کیفر زنای به عنف برای مرد زنا کننده «اعدام» است.
– در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد

 

زنای محصن و محصنه

زنای محصن و محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.

اگر یک زن متاهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود.

مجازات:
– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم و سنگساراست.
– درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه و شواهد ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

 

زنای غیر محصنه

به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.

مجازات :
– کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.

 

 

قوانین گمرکی

وظایف و اختیارات گمرک ایران به‌شرح ذیل است:

الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و پست بین‌الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرحها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی

 

وظایف و اختیارات گمرکی – قوانین گمرکی

رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به‌موجب قانون گمرک و یا سایر قوانین و مقررات

 

ورودی کالا – قوانین گمرکی

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است.

گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

 

ورود زیور آلات – قوانین گمرکی

ورود زیور آلات طلای همراه با مسافرین از قبیل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتر، النگو ،ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد از هرکدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

مهروموم ترکه

اولین اقدامی که جهت حفظ و جلوگیری از حیف ومیل شدن احتمالی اموال متوفی اعمال می شود، مهرو موم ترکه است.

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا وارثان(وراث) از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد .

 

ترکه

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند.
به عبارت دیگر ترکه به کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود.

 

چه کسانی می توانند درخواست مهر و موم ترکه بدهند؟

* هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

*موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.(فردی که متوفی بخشی از دارایی خود را به نفع او و وراث به صورت مشترک وصیت کرده است.)

* طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.

* کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معین شده باشد.

 

آیا ممکن است بدون درخواست فردی، ترکه مهر و موم شود؟

 بله.

در مورد مهرو موم بدون درخواست اشخاص، صرف اطلاع دادگاه برای اقدام کافی است.

شرایط آن این است که کسی که در ملک استیجاری یا … فوت شده وکسی برای حفظ اموال او نباشد واموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت بوده باشد.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به امور مهروموم ترکه

*دادگاه (شورای حل اختلاف) بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی درایران در حوزه آن دادگاه بوده

*اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد

* اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده صالح است

* اگر اموال غیرمنقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

 

تحریر ترکه (فهرست کردن اموال متوفی)

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند.

در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذی‌نفع ، آگهی تعیین وقت که از یک‌ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می‌شود.

غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست.

هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی‌صلاح کند.

 

این افراد نمی توانند درخواست تحریر ترکه (فهرست کردن ماترک) بدهند

درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران، موصی‌له و سایر اشخاص پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص صرفا می‌توانند برای حفظ حقوق خود، از مقام قضایی درخواست مهر و موم ترکه کنند

 

در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر

*تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است وعملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود.

 

مهر و موم ترکه وقتی وراث مشخص نیستند

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، برای ترکه مدیر ترکه تعیین می‌شود.

اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ۱۰ سال وراث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود .

پس ازده سال هر ادعایی نسبت به ترکه از هیچ کس پذیرفته نمی‌شود.

چنانچه قبل از ده سال شخصی هر نوع ادعایی نسبت به ترکه داشته باشد، حسب مورد باید دعوای خود را علیه مدیر ترکه یا دادستان مطرح کند.

 

جرایم پولی و ارزی

قوانین و مقررات نظام پولی و ارزی را چه کسی وضع می کند؟

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیأت وزیران، تعیین کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است

 

تفاوت پول و ارز

پول رایج کشور تنها به صورت اسکناس و سکه های فلزی است مگر با اختیار بانک مرکزی چیزهای دیگر مانند چک نیز در مقام پول برآمده باشد. هم چنین امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.

ارز یا اسعار « به اسناد تجارتی و بانکی گفته می شود که ارزش آنها به پول های خارجی معین شده باشد . مطابق بند (پ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

درواقع ارز همان پول خارجی است و تفاوت اصلی پول و ارز در داخلی وخارجی بودن این دو است

 

جرم درنظام پولی و ارزی

بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ارتکاب هریک از اعمال « قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمدۀ آنها اعم از داخلی وخارجی و امثال آن‌جرم محسوب ومرتکب به مجازات‌های مقرردر قانون مذکورمحکوم می شود .

موارد اخلال در نظام پولی و ارز که دربند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور احصا شده است شامل موارد زیر است:
الف) قاچاق عمدۀ ارز یا انتقال غیر قانونی ارز
ب) ضرب سکه قلب و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور

 

جرم قاچاق عمدۀ ارز یا انتقال غیر قانونی ارز

قاچاق عمده عبارت است از وارد کردن، توزیع نمودن عمدۀ آنها به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران. (بند «الف» مادۀ۱ و مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی)
مطابق قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت هم از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این مقررات را معین و اعمال می کند؛ هم چنین خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و درحکم قاچاق است. انتقال غیر قانونی ارز ناظر به رفتارهایی است که به خرید و فروش، عملیات های بانکی و قاچاق مرتبط است.

 

جرم ضرب سکه تقلبی و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور

بی شک یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادی کشور،‌ ضرب سکه تقلبی و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور و توزیع آنهاست. هرچند که ضرب سکه و جعل اسکناس فی نفسه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند ولی با توجه به تأثیر شگرفی که در اخلال نظام پولی و اقتصادی کشور دارد (به ویژه در حجم عمده و کلان آن) مطابق ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و مالی محسوب می گردد.
نکتۀ قابل توجه این است که منظور از ضربه زدن و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، هیئت و ترکیب کلی حکومت شامل پیکره کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تمامی ارکان و قوای مختلف است.

 

قوانین تور عنکبوت را می ماند(هم چون تور عنکبوت است). مگس های بزرگ از آن رد می شوند و مگس های کوچک در آن گیر می افتند.
(آنوره دو بالزاک)

انواع قتل ” قتل عمد – قتل شبه عمد – قتل خطای عمد “

انواع قتل

بر طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی :

قتل نفس ۳ نوع است:
  *عمد
*شبه عمد
  *خطای محض

قتل

قتل در لغت به معنای کشتن و در اصطلاح به معنی سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است.

 

 

قتل عمد

قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

* مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا” کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .

* مواردی که قاتل عمدا” کاری را انجام دهد که نوعا” کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

* مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا” کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا” کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .

 

 

قتل شبه عمد

درقتل شبه‌عمد، عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است، اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نبوده و به صورت اتفاقی موجب قتل می‌شود.
مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

 بر طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی موارد زیر در حکم قتل شبه عمد است:

– هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه (فردی که به او صدمه زده می شود) قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا انسان با شرایط خاصی است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

 

قتل خطای عمد

در این نوع ار قتل جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را دارد و نه قصد کاری که بر او انجام داده مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.

قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون و یا قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب در زمره قتل خطای عمد محسوب می شود.

انواع طلاق

طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد یا مرد یا هردو سه حالت دارد:

طلاق به درخواست یا به خواسته مرد
طلاق به اکراه و خواسته زن
طلاق به اکراه طرفین

 

طلاق به درخواست مرد

در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .

در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع (رایگان و یا در راه رضای خدا انجام نشده باشد) و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

 

طلاق به درخواست زن

به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
??? درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی :
به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. بنابراین در چنین مواردی لازم نیست علت طلاق از مصادیق عسر و حرج باشد .

 

عسر و حرج زن

اگر دوام زندگی زناشویی باعث سختی و به عبارتی عسر و حرج زن باشد، وی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اگر عسروحرج زن برای دادگاه ثابت شود، دادگاه می تواند مرد را مجبور به طلاق کند و چنان چه اجبار مرد ممکن نباشد، زن به حکم حاکم شرع طلاق داده می شود.

 

توافق زوجین برای طلاق(طلاق به اکراه طرفین از یکدیگر)

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.

داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کرد که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟

چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

 مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:
تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

روش تک برگ کردن سند های منگوله دار چگونه است؟

روش تک برگ کردن سند های منگوله دار چگونه است؟ مراحل تبدیل سند های ملکی منگوله دار به سند های تک برگی چگونه است؟

در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
چند سالی می‌شود که بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سندهای تک‌برگی تبدیل می‌شوند که هریک ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید کار چندان دشواری نیست. کافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید که برای انجام این تغییر در سندهای ملکی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سندهای تک برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینکه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام کنید.

عقود معین و عقود نامعین

عقد معین
عقدی است که در قانون دارای عنوان معین بوده و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد مانند عقد بیع، مضاربه، مساقات

– عقد نامعین
عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده و لیکن حسب نیاز طرفین و بعضاً ضمن بهره برداری از برخی از شرایط خاص عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در اینصورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود

 

عقد بیع:

واژه شناسی:
مورد معامله را در اصطلاح حقوقی «مبیع» می گویند مانند آپارتمان و باغ.
ارزش پولی که بابت آن پرداخت می شود را اصلاحاً «ثمن» معامله می نامند.
عقد بیع:
بر طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».

عقد بیع عقدی است تملیکی یعنی موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار و انتقال ثمن از خریدار به فروشنده می گردد و همچنین بیع عقدی است معوض یعنی مورد معامله مجانی به طرف مقابل داده نمی شود اگر مجانی باشد عمل حقوقی مورد نظر عقد بیع نیست.

به عبارت دیگر معاملات که یک طرف آن پول باشد عقد بیع است. البته عرف، داد وستد کالا با پول را بیع و کالا با کالا را معاوضه می داند مع الوصف در عقد بیع باید دو طرف تراضی نمایند که یکی از دو عوض (عین) مبیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد

 

عقد معاوضه

بر اساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند؛ بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.»

بنابراین در این نوع عقد خبری از “مبیع” و “ثمن” نیست

 

عقد اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف، منافع عین مال خود را در برابر اخذ اجرت با دیگری معامله می­کند،
به عبارت دیگر مالک مال، منافع مال خود را برای مدتی در قبال دریافت پول یا مال معینی در اختیار طرف قرارداد می­گذارد، بدون اینکه در مالیکت عین مال، تغییری ایجاد شود.
موضوع اجاره ممکن است محل کسب و کار، محل سکونت، اتومبیل، حیوان یا انسان باشد.

 

عقد قرض

ماده ۶۴۸ ق.م میگوید:
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین, مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذب رد مثل , قیمت یوم الرد را بدهد.

به عبارت دیگر قرض ، ﻋﻘﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن یکی از دو طرف، میزان معینی از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ می ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ قرض گیرنده عین آن یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد.
احتساب قیمت بر اساس قیمت روزی است که قرض گیرنده تمایل به بازپرداخت قرض را دارد.

 

عقد صلح

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.
عقد صلح

ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

رفع تنازع موجود به این معنا است که اختلافی پیش ‌آمده و دعوایی مطرح شده است که طرفین می‌توانند با صلح آن راپایان دهند. نخستین تکلیف قاضی دادگاه در آغاز به رسیدگی، پیشنهاد صلح به طرفین است.

 

عقد جعاله

«جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود.

واژه شناسی جعاله:
جاعل: کسی که انجام کاری را درخواست می‌کند.
عامل: کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد.
جُعل یا (جعیله): عوض و مزد را می‌گویند.

عقد جعاله
در ماده ۵۶۱ قانون مدنی جعاله چنین تعریف شده است:

«التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

در جعاله، جاعل با خواندن صیغه‌ای خود را ملزم می‌کند که در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است. به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر کس حیوان گمشده او را پیدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

اصول تست زنی:حقوقی و فقهی

اصول تست زنی:

محو سوال شوید : در اولین قدم شما باید آنقدرسوال رادقیق و کلمه به کلمه و عمیق بخوانید که محو آن شوید و کاملا بفهمید یا به عبارت دیگر کاملا درک کنید که سوال از شما چه میخواهد. این کار باید ظرف 20 ثانیه صورت گیرد اگر بیش از این طول بکشد حلقه مدیریت زمان شما مفقود شده و رشته کار از دستتان در خواهد رفت. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد.   ب- به هارمونی پاسخها توجه کنید : در هر چهار گزینه یک نظم و ترتیب و هارمونی و چینش خاصی به چشم میخورد یک هماهنگی بین گزینه ها وجود دارد. به این معنی که لغت اول هر گزینه با لغت اول گزینه یا گزینه های دیگر یکسان است مثل :   الف) عقد رهن باطل است   ب) عقد اجاره فقط منفسخ میشود   ج) عقد اجاره هم به تبع عقد صلح صحیح است   د) عقد رهن و صلح صحیح ولی عقد اجاره به دلیل فقدان قصد مشترک باطل است.   در چهار گزینه فوق شما مشاهده میکنید که لغت اول هر چهار گزینه عقد است و این یعنی همان هارمونی و هماهنگی بین گزینه ها. ممکن است فقط سه تا یا دو تای لغت اول هر گزینه یکسان باشد و ممکن است هیچ یک از لغات اول هر گزینه یکسان نباشد و لغات آخر هر گزینه با یک یا دو یا سه گزینه دیگر یکسان باشد و ممکن است نه لغت اول دو گزینه و به بالاتر و نه لغت آخر دو گزینه و به بالاتر با هم یکسان نباشند ولی باز هم در ترکیب بندی و ساختمان ادبی کل جمله هر گزینه این هارمونی و هماهنگی به چشم میخورد. غیر ممکن است که سوالی به نوعی این هارمونی و هماهنگی را در خود نداشته باشد اگر اینطور باشد سوال طرح شده یا اشتباه است و یا استاندارد نیست. شما باید هر چهار گزینه را یک بار عمیق بخوانید و به این هماهنگی و هارمونی بین گزینه ها دقت کنید. برای این کار هم فقط 20 ثانیه زمان دارید. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد. تا الان 40 ثانیه از زمان 1 دقیقه ای فرصت شما برای هر سوال سپری شده و فقط 20 ثانیه دیگر برای پاسخگویی به آن سوال فرصت دارید. دو تکنیک الف و ببه تنهایی 50% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهند.   ج- شناسایی گزینه صحیح : و حالا نوبت به شناسایی پاسخ صحیح میرسد. شما باید جواب درست را به شکل ذیل شناسایی کنید :   * یکی از گزینه ها کاملا پرته. به قول معروف این گزینه اصلا تو باغ نیست یعنی اشتباه بودنش داره جیغ میزند کاملا فاحش و معلوم است که اشتباه است. به نحوی گذاشتن این گزینهبرای تست دادن یک پوینت و آوانس و شانس خوب به داوطلب است. داوطلبانی که این گزینه که من اسمش را گذاشتم گزینه " چی داره میگه ؟ " را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند داوطلبانی هستند که معلوم است تفننی در آزمون شرکت کرده اند و هیچ سرمایه گذاری برای قبولی در آزمون نکرده اند.   * یکی دیگر از گزینه ها تقریبا شبیه به همان گزینه کاملا پرت است ولی یک مقداری پخته تر از آن گزینه است شناسایی این گزینه به خاطر نزدیک بودنش به گزینه کاملا پرت آسان است.داوطلبانی که قانون را سطحی خوانده اند و یا نکات مجموعه قبل از شروع آزمون را ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده اند همین گزینه را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند.   تکنیک های تست زنی موفق در آزمون وکالت    تست زنی مسلط و قوی یک هنر و مهارت است و باید حاوی نکات ذیل باشد :       الف- محو سوال شوید : در اولین قدم شما باید آنقدر سوال را دقیق و کلمه به کلمه و عمیق بخوانید که محو آن شوید و کاملا بفهمید یا به عبارت دیگر کاملا درک کنید که سوال از شما چه میخواهد. این کار باید ظرف 20 ثانیه صورت گیرد اگر بیش از این طول بکشد حلقه مدیریت زمان شما مفقود شده و رشته کار از دستتان در خواهد رفت. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد.   ب- به هارمونی پاسخها توجه کنید : در هر چهار گزینه یک نظم و ترتیب و هارمونی و چینش خاصی به چشم میخورد یک هماهنگی بین گزینه ها وجود دارد. به این معنی که لغت اول هر گزینه با لغت اول گزینه یا گزینه های دیگر یکسان است مثل :   الف) عقد رهن باطل است   ب) عقد اجاره فقط منفسخ میشود   ج) عقد اجاره هم به تبع عقد صلح صحیح است   د) عقد رهن و صلح صحیح ولی عقد اجاره به دلیل فقدان قصد مشترک باطل است.   در چهار گزینه فوق شما مشاهده میکنید که لغت اول هر چهار گزینه عقد است و این یعنی همان هارمونی و هماهنگی بین گزینه ها. ممکن است فقط سه تا یا دو تای لغت اول هر گزینه یکسان باشد و ممکن است هیچ یک از لغات اول هر گزینه یکسان نباشدولغات آخر هر گزینه با یک یا دو یا سه گزینه دیگر یکسان باشدوممکن است نه لغت اول دوگزینه وبه بالاتر و نه لغت آخر دو گزینه وبه بالاتر با هم یکسان نباشند ولی باز هم در ترکیب بندی و ساختمان ادبی کل جمله هر گزینه این هارمونی و هماهنگی به چشم میخورد. غیر ممکن است که سوالی به نوعی این هارمونی و هماهنگی را در خود نداشته باشد اگر اینطور باشد سوال طرح شده یا

آموزش نکات حقوقی و فقهی,
اشتباه است و یا استاندارد نیست. شما باید هر چهار گزینه را یک بار عمیق بخوانید و به این هماهنگی و هارمونی بین گزینه ها دقت کنید. برای این کار هم فقط 20 ثانیه زمان دارید. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد. تا الان 40 ثانیه از زمان 1 دقیقه ای فرصت شما برای هر سوال سپری شده و فقط 20 ثانیه دیگر برای پاسخگویی به آن سوال فرصت دارید. دو تکنیک الف و ببه تنهایی 50% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهند.   ج- شناسایی گزینه صحیح : و حالا نوبت به شناسایی پاسخ صحیح میرسد. شما باید جواب درست را به شکل ذیل شناسایی کنید :    یکی از گزینه ها کاملا پرته. به قول معروف این گزینه اصلا تو باغ نیست یعنی اشتباه بودنش داره جیغ میزند کاملا فاحش و معلوم است که اشتباه است. به نحوی گذاشتن این گزینهبرای تست دادن یک پوینت و آوانس و شانس خوب به داوطلب است. داوطلبانی که این گزینه که من اسمش را گذاشتم گزینه " چی داره میگه ؟ " را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند داوطلبانی هستند که معلوم است تفننی در آزمون شرکت کرده اند و هیچ سرمایه گذاری برای قبولی در آزمون نکرده اند.    یکی دیگر از گزینه ها تقریبا شبیه به همان گزینه کاملا پرت است ولی یک مقداری پخته تر از آن گزینه است شناسایی این گزینه به خاطر نزدیک بودنش به گزینه کاملا پرت آسان است.داوطلبانی که قانون را سطحی خوانده اند و یا نکات مجموعه قبل از شروع آزمون را ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده اند همین گزینه را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند.    در اینجا دو گزینه حذف شده و دو گزینه دیگر باقی مانده. این دو گزینه از حیث استدلالی و منطقی کاملا صحیح و نزدیک به هم هستند ولی از حیث مستند قانونی فقط یکی از این دو صحیح میباشد. طراحان سوال با گذاشتن این گزینه که به گزینه انحرافی مشهور است برای شما داوطلبان عزیز تله گذاری میکنند. این گزینه به قدری شبیه به گزینه کامل و صحیح است که تبدیل به بدلآن شده است. به نظر من اگر طراحان سوال چنین گزینه ای را در تست ها قرار نمیدادند اکثر قریب به اتفاق داوطلبان در آزمون وکالت قبول میشدند. همین گزینه است که باعث میشود خیلی ها قبول نشوند. داوطلبانی که از تکنیک تست زنی ضعیفی برخوردارند این گزینه را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب میکنند. در اینجاست که همان کتابهای تستی که باید تهیه میکردید و تستهایش را با دقت میزدید تا مهارت تست زنیتان بالا برود به درد شما میخورد.    و بالاخره نوبت رسید به جواب درست. گزینه ای کامل همراه با استدلال و استناد قانونی. این گزینه از این جهت جامع که هم استدلال قانونی دارد و هم استناد قانونی و از این جهت مانع است که از موارد اضافی و زائد که هیچ ربطی به جواب سوال ندارد در آن به چشم نمیخورد. به تعبیر من این گزینه یک گزینه " خالص " و " پاک " است. مثل گوشت قرمز خالصی است که همه چربیها و اضافات آن جدا شده است و آماده خوردن است. داوطلبانی که همه نکان قبل از شروع آزمون را به طور کامل و بی عیب و نقص اجرا کرده و همچنین با تمرین فراوان و کار کردن روی کتابهای تست مهارت تست زنی خود را بالا برده اند این گزینه را به عنوان پاسخ صحیح که صحیح هم هست انتخاب میکنند و چنین داوطلبانی در آزمون وکالت بدون شک قبول خواهند شدو ثمره زحمات و تلاش خود را خواهند دید و طعم شیرین آن را خواهند چشید.   شناسایی گزینه صحیح باید ظرف 10 ثانیه صورت پذیرد و این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل خواهد داد.   د- قاطعیت در پاسخ داشته باشید و هر پاسخ را تثبیت کنید : این مرحله آخرین مرحله از مراحل چهارگانه مهارت تست زنی است. در این مرحله داوطلب باید پس از شناسایی گزینه صحیح با قاطعیت و بدون تجدید نظر و بازنگری در سوال آن گزینه را در پاسخنامه پر کند و دیگر راجع به آن سوال هیچ فکری نکند و بلافاصله به سراغ سوال بعدی برود هرگونه بازنگری و تجدید نظر و تجدید عقیده در شناسایی گزینه صحیح کار شما را خراب خواهد کرد و باعث میشود که شما آن گزینه ای را که درست شناسایی کرده بودبد از دست بدهید و یکی از آن سه گزینه غلط را انتخاب کنید و همچنین ضربه جبران ناپذیری به مدیریت زمان شما نیز وارد خواهد کرد. برای انجام این کار هم 10 ثانیه فرصت دارید. در اینجا 60 ثانیه زمان شما به اتمام رسید و 25% آخر مهارت تست زنی شما هم کامل شد و به 100% رسید.     سخن پایانی : داوطلبان عزیز اگر بتوانید این دو مجموعه ( نکات قبل از شروع آزمون - نکات در حین جلسه آزمون " مهارت تست زنی " ) را به نحو کامل و بی عیب و نقص و به خوبی از همان ابتدا تا روز آزمون اجرا کنید قبولی شما در آزمون وکالت قطعی و حتمیست. همیشه یادتان باشد قبولی در آزمون وکالت دور از دسترس نیست و واقعیتی نزدیک است.
منبع:وکیل ملت

بر اساس ماده ۴۱۹ ق.آ.د.ک

احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به ‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

مجازات استفاده از عناوین جعلی

+طبق قانون هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

* در روابط اداری و اجتماعی گاه می بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی، قضایی و ... معرفی می کنند بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند. فرض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.

*در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می دهد. در این گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می دهند که در عالم واقع وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غیرقانونی‌شان است.

*برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم می شود.

*گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند با پوشش مامورین شناخته شده در جامعه مانند مامورین پلیس یا نظامی زمینه فریب دیگران را فراهم می کنند که در این حالت نیز برابر قانون قابل تعقیب و مجازات هستند.
گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می کنند برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس و ... معرفی می کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموال‌شان را به ناحق تصاحب می کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری بدست آورده محکوم می شود.

برای پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی از این جرم چه باید کرد؟
مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:

1- آگاهی شهروندان از ضوابط مربوط به کاری است که می خواهد در یک سازمان دولتی انجام دهند. برای مثال برای پرداخت مالیات بر درآمد راه های قانونی اعمال تخفیف و ... در بروشورهای آموزش به زبان ساده از طریق روابط عمومی سازمان ذیربط در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.

2-تاسیس دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه کنندگان به منظور حذف واسطه‌ها و کسانی که به طور غیرقانونی قصد مداخله دارند.

3-دسترسی آسان به مدیران و مسئولان بخش های دولتی و پاسخگو بودن آنان.

4- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیرقانونی آنان مواجه شدند، سریعا موضوع را با اشخاص ذی صلاح و مسئول در سازمان ذیربط در میان بگذارند.