لیزینگ به چه معنی است؟

 لیزینگ عبارت از یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشند، منعقد می شود.
✅ این روش مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتا فروش (تملیک) را در بر میگیرد.

لیزینگ انواع مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-لیزینگ عملیاتی
۲- لیزینگ مالی
۳ – لیزینگ فروش و اجاره مجدد

خیارات

 ١- مدت دار
  ٢- غیر فوری
  ٣- فوری

✏️ خیارهای مدت دار
✅ ٣ عدد هستند
🔻👈۱_ خیار حیوان
🔻👈۲_ خیار مجلس
🔻👈۳_ خیار شرط

✏️ خیار های غیر فوری
✅ ۵ عدد هستند

🔻👈۱_ تاخیر ثمن
🔻👈۲_ تبعض صفقه
🔻👈۳_ تخلف شرط
🔻👈۴_ تفلیس
🔻👈۵_ تعذر تسلیم

✏️ خیار های فوری
✅ ۴ عدد هستند

- سایر خیار ها فوری هستند
🔻👈۱_ خیار غبن
🔻👈۲_ خیار عیب
🔻👈۳_ خیار رویت
🔻👈۴_ خیار تدلیس

توقیف ودیعه یا پول پیش منزل یا اصطلاحا رهن

مقدمه:

 

توقیف بر دو نوع است:

1. توقیف تأمینی
2. توقیف اجرایی

 

توقیف تأمینی چیست؟

عبارت است از توقیفی که برای حفظ حق خواهان (مدعی دعوا و اقامه کننده دعوا) یا محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه (کسی که ادعای دعوا ضد و بر علیه وی است) یا محکوم علیه (کسی که رای به ضرر او صادر شده است) به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

 

توقیف اجرایی چیست؟

آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به (خواسته مورد ادعای خواهان) توقیف می‌شود.

بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از: توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است.

پس محکوم له می تواند برای استیفای حقوق خود اموال محکوم علیه را به دادگاه معرفی کند تا از محل فروش آنها به حق خود برسد.

 

مستثنیات دین

قانونگذار تحت عنوان مستثنیات دین مواردی را از شمول قاعده بالا استثنا کرده است و بعضی از اموال و دارایی های محکوم را غیر قابل توقیف و فروش میداند، به عبارت دیگر بعضی از اموال محکوم هیچ زمانی از مالکیت او خارج نمی شود.

 

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اموال ذیل را غیرقابل توقیف میداند:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

     الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

     ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

     ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

     د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

     ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

     و- تلفن مورد نیاز مدیون.

     ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

 

تبصره: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم؛ با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهل تری مانند: استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم به از طریق مذکور استیفاء خواهد شد. (مثلا یک منزل ۲۰۰ متری هم برای زندگی و اقامت محکوم کافیست، ولی منزلی که الان دارد ۱۰۰۰ متر است، در این حالت کسی که حکم به نفع او صادر شده است {طلبکار یا محکوم له} میتواند از دادگاه درخواست فروش این منزل را بکند. از پولی که از فروش منزل به دست می آید یک منزل در حد عرف و شان محکوم تهییه میکنند و مابقی پول را صرف دادن بدهی و دیون محکوم می کنند)

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. (یعنی مشخص شود محکوم بعد از این که مالی که جزو مستثنیات دین بوده و تبدیل به پول یا چیز دیگری شده، با پول حاصل قصد خرید  مال را دارد مثلا میخواهد با پول حاصل منزلی بخرد و …..)

همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار در بند “ز” صراحتاً ودیعه یا پول پیش مسکن اجاره ایی را غیرقابل توقیف میداند، مگر حالتی که:

1. محکوم بدون مبلغ ودیعه هم بتواند اجاره بها را بپردازد و به سختی و مشقت نیفتد.
2. یا عین مستاجره بالاتر از شان محکوم باشد.

بار اثبات هر دو مورد بالا بر عهده محکوم له است.

در خصوص بند دوم و این که منزل در شان محکوم است یا بالاتر از شان اوست قاضی تصمیم می گیرد.

 

نکته: در رویه عملی دادگاه ها بعضی از قضات توقیف پول پیش (نزد موجر) را منوط به رضایت موجر یا صاحب ملک میدانند و بدون اجازه او پول را توقیف نمیکنند و به موجر دستور میدهند که بعد از سپری شدن مدت اجاره مبلغ ودیعه را به دادگاه (صندوق دادگستری) تسلیم کند.

نکته: محکوم له برای این که بتواند مبلغ ودیعه را توقیف کند (با شرایطی که در بالا گفته شد) نیازمند این است که به قرارداد اجاره ایی که بین موجر و مستاجر (مستاجر در فرض مورد ما همان محکوم علیه است) است دسترسی داشته باشد و آن را به شعبه اجرای احکام تقدیم نماید.

محاربه و فساد فی الارض

یکی از جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، محاربه و افساد فی الارض می باشد. منظور از محاربه و افساد فی الارض (فساد در زمین) جرایمی است که برای مقابله و مقاومت در برابر حکومت اسلامی صورت می گیرد. جرایم زیر از جمله موارد محاربه می باشد:

الف- هر کس برای ایجاد ترس و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد (چه سلاح گرم مثل تفنگ و چه سلاح سرد مثل چاقو و قمه و…) محارب محسوب می شود.(ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی)

ب- هر کس که با اسلحه در جاده ها و خیابانها امنیت مردم و جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.

ج- هر گروه یا جمعیتی که در برابر نظام جمهوری اسلام ایران،‌ قیام مسلحانه کند و هم چنین اعضا و هواداران این گروهها محارب محسوب می شوند مشروط برآن که اعضا و هواداران، از دیدگاهها و نظرات و اهداف آن گروه یا جمعیت آگاه باشند و در پیشبرد اهداف آن مشارکت داشته باشند.

د- هر فرد یا گروهی که قصد براندازی و سر نگونی نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد و برای این کار اسلحه و مواد منفجره تهیه کند محارب است و هم چنین کسانی که با آگاهی از قصد براندازی، به افراد فوق کمک مالی کند و یا اسلحه و اسباب کار به آنها بدهد، محارب محسوب می شود.

مجازات محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار مورد زیر است:

الف- اعدام

ب- مصلوب کردن

ج- قطع دست راست و پای چپ

د- تبعید به مدت حداقل یک سال

انتخاب نوع مجازات در اختیار قاضی دادگاه می باشد

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود. جرایم زیر از جمله جرایم علیه امنیت کشور هستند:

الف- تشکیل دسته و گروه و انجمن به قصد بر هم زدن امنیت کشور:

هر کس با هر عقیده و مسلکی، به قصد برهم زدن امنیت کشور ایران، اقدام به تشکیل دسته، گروه، جمعیت (بیش از۲ نفر) نماید چه در داخل کشور و چه در خارج، به حبس از دو تا ۱۰ سال  محکوم می گردد. عضویت در دسته ها و گروههای فوق موجب حبس از سه ماه تا پنچ سال می باشد.

)مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی)

ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران:

هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و احزاب و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. (مانند انتشار روزنامه و مجله و راه اندازی رادیو و تلویزیون برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران).

(ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ج- افشای اسرار و نقشه ها و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی :

هر کس نقشه ها، اسرار یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی ایران را در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند قرار دهد(به نحوی که نوعی جاسوسی به نظر آید) به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.(ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)

د- جاسوسی به نفع و ضرر کشورهای بیگانه:

هرکسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران جاسوسی کند، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.(ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی)

ه- سرقت اطلاعات و نقشه برداری از اسرار سیاسی و نظامی و امنیتی:

هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی وارد اماکن مزبور شود با در حال عکس برداری با نقشه برداری از این اماکن دستگیر شود، به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

اهانت به مقدسات مذهبی

– هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از پیامبران الهی یا امامان دوازده گانه یا حضرت زهرا اهانت کند، به حبس از یک تا ۵ سال محکوم می شود.

 – اگر به پیامبر اسلام توهین کند به اعدام محکوم می شود.(ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

– اهانت به امام خمینی و رهبر انقلاب (هر کسی که باشد) مشمول حبس از شش ماه تا دو سال خواهدبود.

 سوء قصد به مقامات داخلی

هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه(قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و مراجع تقلید سوء قصد کند، اگر به قصد مقابله با نظام باشد اعدام می شود و گرنه حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می شود.(ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی)

سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

– هر کس به جان رییس کشور های خارجی یا نماینده سیاسی آن کشور در ایران سوء قصد کند به حبس از سه تا ده سال محکوم می شود مشروط بر آن که در آن کشور نیز سوء قصد به جان مقامات ایرانی جرم باشد.

– توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در خاک ایران موجب حبس از یک تا سه ماه خواهد بود مشروط برآن که در خارج هم توهین به مقامات ایرانی جرم باشد.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

– هر گاه حداقل دو نفر جمع شوند و با هم تبانی و توافق کنند که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ایران مرتکب شوند، یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

– اگر دو نفر یا بیشتر تبانی و توافق کنند که جرایم برضد جان و مال و آبروی و ناموس مردم مرتکب شوند ولی موفق به اجرای نقشه خود نشوند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهندشد.

آتش زدن اموال مردم

هر کس به طور عمدی هر گونه مال متعلق به مردم اعم از خانه، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار مزرعه، جنگل، خرمن و … را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود و اگر به قصد مقابله با نظام باشد به اعدام محکوم می گردد.

 

جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب

جرم هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است

الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب

ب- جاسوس به نفع کشور های خارجی

ج- جرایم مربوط به قاچاق کالا

د- جرایم مربوط به مواد مخدر(وارد کردن، خرید و فروش و توزیع و…)

ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران

و- اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماکن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام

ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.

مجازات ها، تبدیل و تخفیف

مجازات ها

مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است عبارتند از

1. اعدام
2. حبس (دائم و موقت)
3. شلاق
4. محکومیت مالی
5. مصادره اموال

مجازات هایی که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است با توجه به سوابق فقهی و مواد ۱۴ تا ۳۴ قانون مجازات از نوع مجازات تعزیزی است. مجازات های تعزیری محدودیتی از نظر شدت مجازات ندارند. پس نیازی نیست که مجازات اعدام به عنوان مصادیق محاربه که مجازاتی حدی است در نظر گرفته شود بلکه در مجازات های تعزیری، اعدام نیز وجود دارد. بویژه که جرم محاربه، دارای تعریف خاصی است و نمی توان در توسعه مصادیق آن گشاده دستی کرد.

اصولاً قانونگذار ما برای تعیین مقدار مجازات به دو عامل توجه نموده است: یکی نوع ماده ای که موضوع جرم قرار می گیرد مثلا خرید و فروش تریاک، مجازاتی خفیف تر از خرید و فروش هروئین دارد و علت این تمایز، میزان خطری است که ماده مخدر به همراه دارد و هرچه خطر ماده مخدر بیش تر باشد مجازات جرم ارتکابی نیز شدیدتر خواهد بود.

عامل دیگر، رفتار مجرمانه ای است که نسبت به ماده مخدر صورت می گیرد مثلا فروش برخی از مواد مخدر با مصرف آن، مجازات یکسانی ندارند و ملاک این تمایز هم، شدت و ضعف خطر ناشی از رفتار فیزیکی می باشد.

یکی از تقسیم بندی های مجازات ها، تقسیم آن ها بر اساس حقی است که مورد تعرض قرار می دهند. چنانچه جسم مجرم را هدف قرار دهند مجازات بدنی نام دارند مانند شلاق و اگر متوجه اموال وی باشند، مجازات مالی نامیده می شوند و اگر آزادی وی را مورد تعرض قرار دهند مجازات سلب کننده یا محدود کننده آزادی هستند و قانونگذار، با توجه به تنوع جرائم مواد مخدر، همه این مجازات ها را تجربه کرده است، که در ذیل شرح مختصری از این مجازات ها را بیان خواهیم کرد:

اعدام

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصللاح نخواهند بود.

در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام در بیش از ۱۰ بند وماده در نظر گرفته شده است.

حبس

مجازات حبس برای مجرمانی که مواد مخدر استعمال می کنند، مجازات مناسبی است زیرا شخصی که وابستگی به این مواد پیدا می کند به ندرت اتفاق می افتد که با اراده خود، آن را قطع نماید بلکه نیاز به حالتی اجباری دارد که امکان دسترسی به مواد را نداشته باشد و زندان بهترین مکانی است که این زمینه را فراهم می کند به ویژه برای مصرف کنندگانی که به حد اعتیاد نرسیده اند تا به مراکز بازپروی اعزام شوند. اما حسن این مجازات برای سایر مجرمان مواد مخدر محل تردید است همانگونه که در مورد سایر مجرمان نیز

همین نظر وجود دارد و به رغم این که مجازات حبس، گسترده ترین مجازاتی است که توسط دادگاه ها به اجرا در می آید همواره دل نگرانی جرم شناسان و کیفر شناسان را در پی داشته و دارد و اینان در تلاش هستند تا واکنشی مناسب تر پیدا کنند.

شلاق

در قانون مبارزه با مواد مخدر شاهد پیش بینی ۳۱ مورد مجازات شلّاق می باشیم که بر سایر مجازات ها فزونی دارد. در اینجا هم مانند مجازات حبس، روش تعیین حداقل و حداکثر شلّاق، روش غالب قانونگذار است.

مصادره اموال

مصادره اموال، ناظر به اموال جرم یعنی اموال تحصیل شده از جرم می باشد. مجازات مصادره اموال ناظر به اموالی است که از راه نامشروع و مجرمانه تحصیل می شود اما این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر، قبل از اصلاح سال ۱۳۸۹ شامل کلیه ی اموال مجرمان میشد هر چند از راه نامشروع به دست نیامده باشد و این اقدام قانونگذار قابل تأمل بود به ویژه که اثبات مشروع بودن منبع تحصیل اموال نیز تأثیری نداشت در اصلاحات سال ۱۳۸۹ مصادره اموال، محدود به همان اموالی گردید که از راه ارتکاب جرم بدست می آید.

مصادره اموال مجازاتی است که به عین مال تعلق می گیرد بنابراین چنانچه عین مال از بین برود یا موجود نباشد، نمی توان آن را از محل دیگری تأمین کرد.

ضبط اموال

ضبط اموال، ناظر به آلات جرم یعنی نگهداری دائم یا موقت آلات جرم مثل اسلحه، دستگاه جعل اسکناس و… می باشد. ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و مصادره اموال و اشیاء را پیش بینی کرده است که در برخی موارد به دلیل صراحتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد نمی توان به احکام مذکور در ماده ۲۱۵ عمل کرد اما در موارد مسکوت باید به ماده ۲۱۵ عمل کرد.

اما در پاره ای موارد، ابهام و تردید وجود دارد که از جمله آن ها امکان یا عدم امکان اعتراض به قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه در خصوص ضبط اموال است  تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات چنین اعتراضی را تجویز کرده است. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به صورت خاص اشاره ای به این موضوع ندارد بلکه ماده ۳۲ این قانون به صورت کلی، احکام راجع به مواد مخدر بجز اعدام را غیر قابل تجدید نظر می داند.

با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به موجب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،قرارها و احکام راجع به ضبط اموال، در جرائم مواد مخدر، قابل اعتراض می باشد.

جزای نقدی:

مجازات های مالی از جمله مصادره اموال و جزای نقدی، مجازاتی متناسب با جرائم مواد مخدر است که با انگیزه تحصیل درآمدهای نامشروع صورت می گیرد. احکام این مجازات ها تابع قواعد عمومی است اما در مورد امکان تقسیط مجازات و میزان حبس بدل از جزای نقدی، مقررات خاصی در ماده ۲۹ و ۳۱ این قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انفصال از خدمات دولتی:

یکی از علل شخصی تشدید مجازات ها که در برخی جرائم پیش بینی شده است، وصف مرتکب می باشد و کارمند بودن مرتکب یکی از این اوصاف است زیرا ارتکاب بزه از سوی مأمور دولت به جایگاه و منزلت دولت لطمه می زند و از سویی،کارمند دولت با توجه به اختیارات و قدرتی که دارد آسان تر از دیگران مرتکب جرم می شود. قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در ۸ مورد به این مسأله توجه نموده و مجازات انفصال را پیش بینی کرده است.

مجازات انفصال از خدمت به دو صورت در قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است: یک صورت این که دادگاه، آن را در حکم خود بیان می کند، مانند تبصره دوم ماده ۸ و ماده ۱۲ و تبصره ی یک ماده ۲۲ این قانون که باید دادگاه علاوه بر مجازات اصلی، این مجازات را نیز به صراحت بیان کند و از این جهت باید آن را مجازات تکمیلی اجباری به حساب آورد؛ اجباری است از آن جهت که دادگاه باید آن را در حکم بیاورد  تکمیلی است از آن جهت که اگر در حکم دادگاه ذکر نشود لازم الاجرا نخواهد بود.

اما تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون، مجازات انفصال از خدمات دولتی را در قالب عبارت «از خدمات دولتی منفصل می شود» به کار برده و از عبارت «حکم به انفصال می دهد» استفاده نکرده است و چنین بیانی نشانگر آن است که قانونگذار به «مجازات تبعی» نظر داشته است یعنی نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه نیست و به تبع مجازات اصلی، اعمال می گردد. در این جا هم بهتر است دادگاه مجازات انفصال را در حکم خود ذکر نماید تا دستگاه های دولتی در مقام اجرای حکم، دچار سردرگمی نباشند.

تخفیف مجازات

مقررات تخفیف جرائم مواد مخدر همان است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است اما ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقررات خاصی را در مورد میزان تخفیف مجازات بیان کرده است. در این ماده آمده است:

«دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد، در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد.» به جز آنچه در این ماده بیان شده است سایر مقررات تخفیف، مقررات عامّی است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

بنابراین دادگاه حق تبدیل مجازات به نوع دیگری را دارد و کیفیات مخفّفه، همان کیفیات مذکور در آن ماده است و امکان تخفیف و تشدید مجازات به صورت همزمان وجود دارد.

برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظر گرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.

قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد.

معامله معارض یعنی چه و آیا برای آن مجازاتی پیش بینی شده است یا خیر؟

معامله معارض یعنی اینکه شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت ملک یا مالی حقی به شخصی داده و بعد به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند. معامله معارض جرم بوده و مجازات کیفری دارد.

شرط صحت معامله چیست؟

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت برای معامله

نحوه کاهش سن

طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۱۳۶۷ مرجع تصمیم به کاهش سن به میزان بیش از ۵ سال، ادارات ثبت احوال می باشند، که پس از طرح درخواست در کمیسیونی تصمیم گیری می شود. این روش جهت کاهش سن معمولاً به نتیجه نمی رسد.

برای کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید به دادگاه مراجعه نمود. لکن درخواست از دادگاه نمیتواند با عنوان کاهش سن باشد بلکه متقاضی باید اثبات نماید شناسنامه وی متعلق به ایشان نبوده و مثلاً شناسنامه برادر یا خواهر مرحومش بوده و والدین برای ایشان شناسنامه اخذ ننموده اند.

متقاضی کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.

تذکرات:

1.  تفاوت سن ادعایی با سن شناسنامه کمتر از ۵ سال باشد.
2.  شهود حد اقل دو نفر مرد باشند و ترجیحاً با محل صدور شناسنامه خواهان. بهتر است ۴ شاهد مرد باشد.
3.  در جلسه دادگاه حتما شهود را ببرید.
4.  استشهادیه حاوی این مطلب است که: ما میدانیم والدین ایشان کودکی داشتند و در همان ایام کودکی فوت نمود و برای این بچه شناسنامه نگرفتند و …… .
   شهود  می بایست نام و نام خوانوادگی، شماره ملی، شماره تماس و آدرس را هم بنویسند.
5.  به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه فرمایید و متن بالا را به همراه داشته باشید (در سی دی یا فلش).
6.  آدرس منزل، کد پستی، کد ملی، اصل شناسنامه و کارت ملی و اصل استشهادیه را به دفتر خدمات قضایی ببرید
   کارت بانکی جهت پرداخت هزینه داشته باشید.
7.  چند روز بعد، دادگاه محل ارجاع پرونده با پیامک به شما اعلام می گردد. چند روز بعد از پیامک، جهت پیگیری اقدامات اداری ثبت پرونده به دادگاه مراجعه فرمایید. سپس منتظر دعوت به جلسه دادگاه باشید.

ممکن است در همان دفتر دادگاه، تاریخ جلسه را به شما ابلاغ نمایند.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها (مصوب ۶۷/۱۱/۲)

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

نمونه دادخواست کاهش سن (کمتر از پنج سال) :

خواهان: …………………

خوانده: اداره ثبت احوال …………………….. {اداره محل صدور شناسنامه ذکر شود}

خواسته: ابطال شناسنامه با شماره سریال ………………….. و صدور شناسنامه جدید

دلایل: ۱- تصویر مصدق شناسنامه ۲- تصویر مصدق شهادت شهود ۳- عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی

مقام محترم ریاست دادگاه

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به شهادت شهود و گفته تمامی اطرافیان و فامیل در زمستان سال ……………………. به دنیا آمده ام لکن والدینم بر اثر کم سوادی و بی توجهی به عواقب قانونی موضوع، به جای اخذ شناسنامه برای اینجانب، از شناسنامه برادر متوفی ام که در دوران طفولیت از دنیا رفته بود برای بنده استفاده نمودند که این موضوع همواره موجب آزار روحی و روانی بنده بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه تفاوت دارد تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه با سریال فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی را از محضر مقدس دادگاه استدعا دارم.

با تجدید احترام

آیا مشخص میشه که تا قبل نامزدم با کسی بودم ؟

من دوران مجردی متاسفانه ناخواسته با۵ نفر رابطه داشتم،و الان یک سال با نامزدم هستم و رابطه دارم که حالا نامزدم اصرار میکنه بریم پزشک قانونی میخواد بدونه فقط با خودش بودم یا نه ایا مشخص میشه که تا قبل نامزدم با کسی بودم ؟

پاسخ:
خیر علم پزشکی توانایی تشخیص شرکای جنسی سابق را ندارد.

عدم_سو_سابقه

یک شب زندان به دلیل شرب خمر سوء سابقه حساب میشود؟

سوال:

ایا یک شب زندان رفتنی که در ان جا انگشت نگاری هم شده ام و کلا اولین سابقه ام بوده برایم سو سابقه حساب میشود ؟
البته فعلا قاضی حکمی نداده و به وسیله وسیقه ازاد هستم

پاسخ:

خیر هیچ سوء پیشینه موثری برای شما ایجاد نشده است ولی در صورتیکه حکم صادر شود در سابقه کیفری شما درج میشود.

آیا بارداری نا مشروع و سقط جنین دو ماهه بعد از گذشت دو سال برای پزشک قانونی قابل تشخیص است ؟

 در معاینات پزشکی قانونی روابط نامشروع هم مشخص می شوند ، همچنین بارداری و سقط جنین هم به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.

چگونه می‌توان از همسایه‌ای که شارژ ساختمان را پرداخت نمی‌کند، شکایت کرد؟

بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

سوال در خصوص متون فقه

ضمان جریره: عقدی که دو نفر با هم منعقد کنند مشتمل بر اینکه هر یک متحمل اثر جنایات دیگر شود و در صورتی که هیچ یک وارث نسبی و سببی نداشته باشند هر یک ضامن جریره و بزه دیگری محسوب شود و در صورت فوت یکی، دیگری وارث او محسوب شود.
کافر حربی، ذمی و یا خارجی: کافری که بر امام معصوم خروج کرده است.
کافر ناصبی: دشمن اهل بیت است.
کافر غالی: کسی است که غلو می کند و ائمه را تا مرتبه خداوند بالا می برد.
مرتد فطری: کسی که نطفه او در حال مسلمان بودن یکی از والدین او منعقد شده باشد.
مرتد غیرفطری یا مرتد ملی: کسی که در حال انعقاد نطفه اش هیچ کدام از پدر و مادرش مسلمان نبوده اند و بلکه کافر بوده و او پس از بلوغ اظهار کفر نموده و سپس اسلام آورده و پس از آن مجددا کافر گردیده است.

ضمان جریره چیست ؟عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقدمسوولیت جنایات مستلزم دیه رانسبت به طرف عقدمی پذیردبااین شرط که ازاوارث ببرد.شخص ضامن نبایدازوراث قانونی مضمون عنه باشد.

جریره درلغت به معنی گناه وجنایت است.

مراحل طلاق توافقی به شرح زیر می باشد..

مرحله اول: در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این مورد طرفین میتوانند خود ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند ماده 25 قانون حمایت خانواده. مراکز مشاوره خانواده سعی در سازش زوجین میکنند و اگر زوجین از تقاضای طلاق منصرف نشوند با مشخص کردن موارد توافق برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال میکنند.

مرحله دوم: دادگاه خانواده موارد توافق را بررسی و سعی در ایجاد سازش بین زن و شوهر میکنند. اگر سازش محقق نشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام مکیند.

مرحله سوم: مراجعه به دفتر رسمی ازدواج  و طلاق میباشد.

مرحله چهارم: باید گواهی عدم امکان سازش پس از قطعی شدن به وسیله دادگاه صادر کننده رای نخستین به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق ارسال شود.

مرحله پنجم: زوجین باید حداکثر ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تسلیم کنند.

مرحله ششم: اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر انجام میگیرد.
 (ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده)

تست: بر اساس مادۀ 213 قانون مجازات اسلامی

تست: بر اساس مادۀ 213 قانون مجازات اسلامی، در تعارض اقرار و شهادت، اقرار بر شهادت مقدم است رابطه اقرار و شهادت باهم چیست؟
الف) حکومت
ب) ورود
ج) تخصیص
د) تخصص              

🔓جواب: گزینه ب صحیح است.

🔑کلیدواژه: هنگامی که در متن سوال، دو مورد از این موارد را دیدید، جواب آن سوال ورود است: اقرار، سند، شهادت، قسم، قسامه، علم قاضی
منبع: کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی

تست و کلیدواژه: اصول فقه

تست: بر اساس قانون پسران هنگامی که به 18 سالگی برسند باید به سربازی بروند. دختران از چه باب از این حکم خارج هستند؟
الف) حکومت
ب) ورود
ج) تخصص
د) تخصیص

🔓جواب: گزینه ج صحیح است.

🔑کلیدواژه: هنگامی که در انتهای سوال، عبارت «از چه باب از این حکم خارج است» را دیدید؛ جواب آن سوال تخصص است.
منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی

تست: تقدّم ماده 1281 قانون مدنی بر ماده 1275 قانون مدنی، از کدام باب است؟

تست: تقدّم ماده 1281 قانون مدنی بر ماده 1275 قانون مدنی، از کدام باب است؟     
ـ «ماده 1281 قانون مدنی: قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است».
ـ «ماده 1275 قانون مدنی: هر کس اقرار به‌حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود».
الف) حکومت
ب) ورود
ج) تخصص
د) تخصیص

🔓جواب: گزینه الف صحیح است.

🔑کلیدواژه: هنگامی که در متن سوال، عباراتی مانند « محسوب خواهد شد»، « شمرده است »، «به حساب آورده»، «به منزله» ،«محسوب کرده» را دیدید، پاسخ آن سوال، حکومت است
در این سوال کلمۀ به منزله وجود دارد.
منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی روشنا روحانی