نمونه برگ شکواییه به دادگاه عمومی و انقلاب

بررسی حقوقی عقد ضمان در قانون مدنی

اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، اما این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد. مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمون‌له که طلبکار است، به عمل می‌آید.به دلیل سوءاستفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند.
با وجود ضامن، طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر می‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند.
در بسیاری از موارد هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیین‌شده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود، اطلاع داشته باشیم تا چشم‌بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم.

 از چه کسی ضمانت کنیم؟
اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد.
مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمون‌له که طلبکار است به عمل می‌آید و مالک دین می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنان که طلبکار می‌تواند مدیون را از بدهی خود بریء کند یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. 
علاوه بر این اهلیت مضمون‌عنه (کسی که از آن شکایت شده است) شرط صحت عقد ضمان نیست زیرا مضمون‌عنه طرف عقد قرار نمی‌گیرد.
حتی با مخالفت و منع مضمون‌عنه هم ضمان منعقد می‌شود؛ به همین دلیل قانونگذار در  ماده ۶۸۷ قانون مدنی می‌گوید: ضامن شدن از محجور و میت صحیح است بنابراین هرگاه کسی از دینی که بر ذمه صغیر یا مجنون یا میت است در مقابل طلبکار ضامن شود، این عقد معتبر است. 
 ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او به اعتبار دینی است که ذمه او مشغول آن بوده است و در غیر این صورت از نظر حقوقی میت نمی‌تواند مورد تکلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

 شرایط ضامن
کسی که ضمانت می‌کند باید برای معامله کردن اهلیت داشته باشد بنابراین صغیر و مجنون نمی‌توانند ضامن شوند و قرارداد ضمان آنها باطل است. 
مجنون ادواری در حال سلامت و افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می‌تواند ضمانت کند البته قیم باید مصلحت او را در نظر بگیرد.
معرفت و شناخت کامل نسبت به شخصی که از او ضمانت می‌شود و شخصی که به نفع او ضمانت می‌شود، لازم نیست. همین ‌که ضامن شناخت اجمالی داشته باشد، کافی است بنابراین اگر ضامن آن دو را از یکدیگر تشخیص داده و بداند که طلبکار کدام بوده و بدهکار کدام است، کفایت می‌کند.
در عقد ضمان شرط نیست که ضامن تمکن مالی داشته باشد زیرا ضمان، تعهد به تادیه دین است و مانند قرض گرفتن است که معسر و مفلس هم می‌توانند قرض کنند. 
البته کسی که عقد ضمان به نفع او منعقد شده است یا مضمون‌له باید در هنگام عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. 
هر گاه در زمان عقد، ضامن شرایط مالی بدی داشته باشد و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ضامن تمکن مالی پیدا کند، در این صورت مضمون‌له حق فسخ عقد را نخواهد داشت. 
چنانکه معلوم است قانونگذار در عقد ضمان سخت‌گیری زیادی نکرده و چشم بر برخی شرایط که در سایر قراردادها ضروری دانسته شده، در عقد ضمان بسته است.

 شرایط خاص ضمان بانک‌ها
در ضمانتی که در بانک‌ها رواج دارد، با توافقی که بین طرفین ‌می‌شود علاوه بر اینکه مدیون مسئول اجرا‌ی ‌تعهد است، ضامن هم به او ضمیمه می‌شود. این ضمانت شباهتی با عقد ضمان در قانون مدنی ندارد.
رویه بهتر این است که ابتدا بانک باید به مدیون مراجعه کند و برای وی اخطار بفرستد و اجرای تعهد را از وی بخواهد؛ اگر از پرداخت سر باز زد و معلوم شد که قصد پرداخت وام را ندارد، بانک حق پیدا می‌کند به ضامن مراجعه کند. 
این ساز و کار معمولا باید رعایت شود تا در صورتی که مدیون دین را پرداخت نکرد بتوان به ضامن مراجعه کرد چون مسئولیت تضامنی یک مسئولیت استثنایی است و در همه مقررات، این وضعیت وجود ندارد.

 ضامن می‌تواند از پرداخت بدهی بدهکار خودداری کند؟
پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا ضامن می‌تواند از پرداخت بدهی بدهکار خودداری کند؟ 
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه ضامن قراردادی منعقد و خود را متعهد کرده است در چارچوب قرارداد مسئول اجرای تعهد خواهد بود بنابراین نمی‌تواند از پرداخت سر باز بزند و قرارداد را اجرا نکند چون وی جایگزین مدیون اصلی در پرداخت وام شده است.
در این شرایط اگر ضامن وثیقه داده باشد در این‌ صورت از طریق اجرای ثبت وثیقه را به اجرا می‌گذارند و بانک طلب خود را از محل وثیقه برداشت می‌کند (بعد از اینکه مال مورد وثیقه، به مزایده گذاشته شد.) 
این در حالی است که اگر صرف ضمانت باشد، باید به دادگاه عمومی مراجعه و دعوای مطالبه وجه کنند تا به استناد عقد ضمانت در آنجا به پرونده رسیدگی شود و در صورتی که ضمانت محقق شد و شرایط وجود داشت دادگاه حکم می‌دهد که ضامن باید دین را پرداخت کند.

 رجوع ضامن به بدهکار اصلی
اگر بدهکار اصلی، بدهی خود را ندهد، معمولا از حقوق ضامن یا از اموال او مبلغی توقیف می‌شود و در ازای بدهی برداشت می‌شود. بعد از آن ضامن باید میزان پرداخت‌شده را پس بگیرد.
در مساله ضمانت گفته می‌شود که ضمانت یک عقد تبعی است. به عبارت دیگر مسئول اجرای تعهد یک نفر و مدیون، شخص دیگری است و کسی برای تحکیم رابطه قراردادی، اجرای تعهد را به عهده می‌گیرد بنابراین در جایی که ضامن تعهد را اجرا مثلا وام را پرداخت کند، بعد از اینکه پرداخت صورت گرفت، حق دارد به کسی که از او ضمانت شده است یا مدیون مراجعه کند و آن مقداری را که پرداخت کرده است از وی مطالبه کند. چون مدیون سند، همچنان وام‌گیرنده است و اگر چه مسئولیت این وام به عهده ضامن قرار می‌گیرد اما دین همچنان بر عهده مدیون اصلی مستقر شده و او باید این پرداخت را انجام دهد، به این ترتیب ضامن حق مراجعه دارد.

 ضمانت دو نفر از یک نفر
اگر دو نفر از یک نفر ضمانت کرده باشند هر دو مسئول اجرای تعهد هستند. اگر شرط تضامن بین آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند که هر یک از ضامن‌ها مسئول تضامنی پرداخت کل وجه وام است، این مسئولیت بین آنها نصف می‌شود؛ یعنی هر کدام از آنها به میزان ۵۰ درصد از وام را باید پرداخت کنند.
ضامن می‌تواند با مضمون‌له (کسی که به نفع او ضمانت شده است) توافق کند و مضمو‌ن‌له وی را از ضمانت خارج کند؛ یعنی توافق کنند که مدیون، دیگر به سراغ ضامن نرود. 
این موضوع در همه جا امکان‌پذیر است و در مواقعی که چند نفر مسئول اجرای تعهد هستند متعهد‌له می‌تواند انتخاب کند که به سراغ بعضی نرود.
اما در خصوص خود موضوع با توجه به اینکه اصل صحت و اصل لزوم حاکم است، نمی‌تواند به صرف خواست خود از اجرای تعهد خودداری کند مگر اینکه راه‌حل‌هایی پیدا شود که ما متوجه شویم که عقد ضمان باطل بوده است. 
به این موارد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است مثل اینکه طرفین اهلیت نداشته باشند یا جهت عقد ضمان نامشروع بوده یا سایر مواردی که ممکن است پیش آید و عقد را باطل کند. اما با توجه به اصل صحت ابتدا ما حکم می‌کنیم که ضامن باید از عهده اجرای تعهد برآید.

 لزوم وجود قصد و آگاهی برای پذیرش عقد ضمانت
با توجه به تناقضی که بین رویه عملی و مقررات قانون مدنی وجود دارد، هم مضمون‌عنه و هم مضمون‌له و ضامن باید اطلاع دقیقی از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهی کامل این عقود را بپذیرند. 
در حال حاضر موارد متعددی وجود دارد که برای نمونه مدیون به تعهد خود عمل نمی‌کند بنابراین به سراغ ضامن رفته‌اند و وی حاضر به اجرای تعهد است اما مطرح می‌کند که خود مدیون در حال حاضر وضعیت مالی مناسبی دارد.
پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا در اینجا می‌توان دین را قبل از پرداخت ضامن از مدیون اصلی گرفت؟ در پاسخ باید گفت که دریافت مورد ضمانت به این طریق امکان ندارد چون تا وقتی که ضامن دین را پرداخت نکرده است، حق مراجعه به مدیون وجود ندارد بنابراین با شرایطی که در مورد این عقد وجود دارد، این موضوع مستلزم آن است که طرفین با مشاوران حقوقی مشورت کنند و بعد وارد این نوع عقود شوند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

بررسی حقوقی عقد جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این که عامل، معین باشد یا خیر.در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، یکصدهزار تومان به او اجرت می‌دهم که به این عمل جعاله گفته می‌شود.جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو نوع جعاله عام و جعاله خاص تقسیم می‌شود. در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند. مثل اینکه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد. در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام بپذیرد. به عنوان مثال می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، این میزان به او پاداش می‌دهم.

در این موضوع ‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با اراده جاعل منعقد می‌شود، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، اما در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رسیدن به هدف، قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن ‌طور که در جعاله عام چنین است.

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند. این در حالی است که اگر جاعل، در اثنای عمل عامل، از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را به او بدهد. از جمله مزایای جعاله این است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد. همان ‌طور که قانون مدنی نیز به آن تصریح دارد، چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

مقاله قاعده تحذیر

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
سیر قاعده در کلام فقها
شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .۱
شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .۱
محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »
اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود۲ و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .۱
متن تحریر الاحکام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».۲
اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
مستند فقهی قاعده :
الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .
ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .
علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .
یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .
درمانحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد .
ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است . قبل از انجام ، با کلماتی هشدار دهنده ، نظیر : خبردار ، پرهیز ، بپا و در عربی با حذار، احذر ، بالک ، اجتنب و امثال آن .
خرمندان در جریان سنت فوق ، به گونه ای هستند که اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند . این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع واصل نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تأیید قرار گرفته است .
د‌- روایت :
« محمد بن الفضیل ، عن الکتانی عن ابی عبدالله قال : کان صبیان فی زمن علی (ع) یلعبون باخطار هم فرمی احد هم بخطره ، فدق رباعیه صاحبه ، فرفع ذلک الی امیر المؤمنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال : قداعذر من حذر »۱
ترجمه :
محمد بن فضیل ازکتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود : در زمانی علی (ع) کودکانی با فلاخنهایشان بازی می کردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد ویکی از دندانهای او شکست . طرفین مرافعه را برای قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند خسارت زننده ( رامی ) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود . آن حضرت چنین صادر فرمود : « قصاص بر او نیست » و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که : « معذور است کسیکه هشدار داده است . »
بررسی فقهی روایت :
بررسی فقهی روایت در سه بخش صورت می گیرد :
اول : سند روایت .
دوم : واژه های بکار رفته در روایت .
سوم : نحوه استدلال و استنتاج فقهی .
سند حدیث :
روایت فوق توسط محمدون ثلاثه ، ( محمد یعقوب کلینی ، محمد بن حسن طوسی ، و محمد بن علی بن بابویه صاحبان کتب اربعه شیعه امامیه ) نقل شده است کلینی در کافی ، و شیخ طوسی در تهذیب ، و صدوق در من لایحضره الفقیه ، آورده اند . و با توجه به وجود محمد بن فضیل در سند حدیث که ازکتانی نقل کرده ، آنرا صحیح و یا حسن نزدیک به صحیح می دانند . حدیث صحیح در علم درایه از عالیترین مرتبه اعتبار برخوردار است .۱
بنابراین حدیث مزبور از نظر سند معتبر و کاملاً قابل اعتماد است .
واژه های حدیث :
اخطار، جمع خطر ، در اغلب کتب لغت از جمله نهایه ابن اثیر۲ این واژه را چنین تفسیر کرده اند : « الخطر مایتراهن علیه » یعنی مالی که روی آن شرط بندی می کنند ، همین تفسیر در کتب شارحین حدیث نظیر الوافی۱ و نیز اکثر کتب فقهی نظیر مفتاح الکرامه ۲ وارد گردیده است .
به موجب این تفسیر بایستی متن حدیث را چنین ترجمه کرد :
کودکان برای بردن مالی که برروی آن شرط بندی کرده بودند سنگ پرتاب می کردند و یکی از آنان الی آخر ، ولی خواننده گرامی تصدیق می فرمایند که این تفسیر به هر حال خالی از ناموزونی نیست طریحی در مجمع البحرین با آوردن متن حدیث فوق ، خطر را چنین تفسیر کرده است :
الخطر : « ای المقلاه الا یرمی به »۳
یعنی خطر عبارتست از فلاخنی که با آن سنگ پرتاب می کنند .
به نظر می رسد که با توجه به اینکه این تفسیر در هیچ یک از کتب لغت و استعمالات موارد دیگر این واژه به چشم نمی خورد ، طریحی صرفاً برای موزون بودن مفهوم همین حدیث در همین مورد چنین تفسیر نموده است ، ولی به هرحال تفسیری مقبول است .
صبیان : جمع صبی است ، مفهوم متبا در این واژه کودک نابالغ است . ولی همانطور که ملاحظه می کنید در متن حدیث پرتاب کننده سنگ ( خسارت زننده ) نزد امیرالمومنین اقامه بینه نموده است ، و از نظر فقیهان دعاوی اطفال اقامه بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست . بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد یا صبی را به معنای نوجوان تفسیر کنیم و یا گفته شود که اقامه بینه نه توسط کودکان بلکه توسط اولیاء آنها انجام گرفته است .
حذار : این واژه اسم فعل و به معنای « احذر » و « اجتنب » است .
استدلال فقهی : برای نتیجه گیری موضوع از روایت بایستی دو مطلب مورد بررسی قرار گیرد :
اول آنکه حکم واقعه خاص چگونه به کلیه موارد قابل تعمیم و شمول است . پاسخ اینست که ، اگر چه واقعه خاص است ولی با توجه به اینکه امام (ع) حکم خود را مستند و معلل به یک امر کلی نموده اند ( قدا عذر من حذر ) مستفاد چنین است که آن حضرت مورد خاص را از مصادیق حکم عام محسوب نموده و به دیگر سخن تطبیق فرع بر اصل فرموده است . بنابراین حکم کلی ذیل حدیث ، یک قاعده فقهیه است که در هرمورد که شرایط لازم موجود باشد ، این حکم جاری خواهد شد . نظیر این مسأله در ابواب فقه بسیار است . مثلاً در واقعه خاص ثمره بن جندب ، رسول الله (ص) پس از صدور دستور قطع درخت ، حکم خود را مستند فرمود به : « لا ضرر » ، ولا ضرار ، که مبنای قاعده معروف لاضرر گردیده است .
دوم اینکه : در متن حدیث آمده است « درء عنه القصاص »، یعنی متهم محکوم به قصاص نیست و ناگفته پیداست که ظاهر این جمله صرفاً رساننده رفع قصاص است ، نه رافع مسئولیت مدنی ، و از طرفی جای تردید نیست که اولین رکن لازم برای قصاص ، وجود عنصر عمد است که در واقعه مورد ترافع هیچ یک از طرفین مدعی نبوده اند ، تا امام (ع) در این خصوص پاسخ دهد. حال باید دید که فقیهان ، به چه طریقی ، رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کرده اند ؟
صاحب جواهرالکلام در راستای توجیه این مسئله چنین می گوید :
« لعلهم فهموا نفی الدیه علی العاقله من قوله » قد اعذر من حذر « بناء » علی ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتب علی فعله ضمان لا علیه ولا علی عاقلته اوان المراد من درء القصاص درء الضمان ولو بمعلومیه عدم کون المقام محلاله ، مضافاً الی کونه اقوی فی التلف من الرامی فی الفرض » ۱
صاحب جواهر در متن فوق به سه طریق استدلال نموده است :
اول آنکه : امام (ع) با بیان جمله « قدا عذر من حذر » عذر هشدار دهنده را به گونه ای پذیرفته که هیچ گونه مسئولیتی برعمل او مترتب نباشد ، نه خود او ضامن پرداخت دیه گردد و نه عاقله او از باب قتل خطائی چیزی ملزم به پرداخت باشد .
دوم آنکه : مراد از درء قصاص ، رفع مسئولیت مدنی است به قرینه آنکه ، مورد بی تردید از مصادیق خطاء است و خطا ، محلی برای طرح قصاص نیست ، بلکه صرفاً مورد نزاع ضمان مدنی بوده است .
سوم آنکه : قاعده تحذیر بر اساس اصل عقلائی سبب و مباشر است که در این مورد شخص هشدار داده شده به علت عدم توجه به اعلام خطر و اقدام به ورود در قلمرو ، نسبت به پدیده تلف عامل اقوای محسوب می گردد .

شرایط لازم برای رفع مسئولیت
حال ببینیم که تحذیر باید متضمن چه شرایطی باشد تا رفع ضمان گردد ، شهید دوم در مسالک الاحکام دراین باره چنین فرموده است :
« انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر ، فلو لم یسمع ، اولم یمکنه ، فالدیه علی عاقله الرامی لا نه خطاء محض»۱٫
یعنی ضمان وقتی برعهده رامی قرار نمی گیرد که هشدار بدهد بگونه ایکه مرمی آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه داشته باشد پس اگر مرمی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت دیه بر عاقله رامی است .
همانگونه که از متن بیان شهید ثانی بر میآید عناصر لازم برای رفع مسئولیت به قرار زیر است :
اول هشدار مؤثر : را می باید به نحو مؤثری هشدار و اعلام خطر را به سمع کسانی که در معرض خطر هستند و با هر وسیله ممکن برساند و آشکار است که این اعلام خطر با توجه به مکان و موضوع خطر آفرین متفاوت خواهد بود ولکن این هشدار باید بگونه ای باشد که در صورت لزوم حذار دهنده بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار لازم را داده است و برای محکمه هم با توجه به عرف متعارف در خصوص موضوع خاصی که نسبت به آن مرافعه شده است قابل قبول باشد که اعلام خطر انجام گرفته است .
دوم وصول هشدار به خسارت دیده : باید هشدار هشدار دهنده را خسارت دیده بشنود یعنی چنانچه مرمی احیاناً کر و ناشنوا باشد یا صداهای دیگر چنان در محیط پیچیده باشد که بر صدای هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد یا صدای هشدار دهنده غالب بوده و مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبین باشد یا صدای هشدار دهنده نارسا و مبهم باشد بگونه ای که نتواند هشدار خود را صریح و آشکار به دیگران برساند و به همین دلیل هشدار وی به مجنی علیه نرسیده باشد و موارد دیگری از این قبیل که مانع رسیدن هشدار هشدار دهنده به مخاطب خو باشد ضمان رامی را زایل نکرده و مسئولیت بعهده او باقی خواهد ماند .
سوم امکان فرار برای خسارت دیده : دو شرط قبل که بنحو مطلوب باید محقق شده باشد یعنی تحذیر بنحو مؤثری انجام شده ، و به مخاطب نیز رسیده باشد ، بایستی امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد که این خود نکات حائز توجهی به شرح ذیل را دارد :
الف- مخاطب زمانی کافی جهت گریز از صحنه خطر را داشته باشد .
ب‌- توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه داشته باشد .
ج‌- شرایط محیط واوضاع واحوال صحنه اجازه دور شدن را به وی بدهند .
لهذا در صورت فقدان هریک از شرایط فوق ضمان جانی همچنان باقی است یعنی چنانچه فاصله زمانی هشدار بر حذر دارنده و عمل او مثلا ده ثانیه باشد ولکن مدت زمان لازم برای دور شدن از صحنه ۲۰ ثانیه باشد و بدین لحاظ از ناحیه جانی صدمه ای بر مجنی علیه وارد آید ضامن است یا اینکه فرد مخاطب توانایی جسمی لازم را برای فرار حتی پس از شنیدن اعلام خطر نداشته باشد چنانچه مخاطب مثلاً فردی فلج باشد یا پایش شکسته و در گچ بنحوی که به زحمت حرکت می کند باز چون امکان فرار ندارد جانی ضامن است همچنانکه اگر موانع موجود بر سرراه مخاطب مانع فرار او باشند ولو آنکه هشدار دهنده هشدار خود را داده وبه سمع مخاطب هم رسیده باشد بدلیل اینکه امکان فرار برای وی نیست جانی ضامن است چنانچه مثلاً هشدار دهنده قصد پرتاب تیری دارد و « حذار » می گوید و مخاطب او قصد فرار ، لکن از یک طرف سگ درنده ای با پارس کردن مانع فرار اوست و طرف دیگر او نهر بزرگ و پرآبی است که آب با شتاب زیاد در حال حرکت است و هیچ راه فرار دیگری برای او نیست و بقول معروف راه پس و پیش ندارد ودر این حال چنانچه حذار دهنده به گمان اینکه حذار را گفته و وظیفه اش را انجام داده است تیری را به قصد مثلاً شکار حیوانی رها کند واتفاقاً به مخاطب حذار اصابت کند که در اینجا وی ضامن است .
مسئولیت در فرض فقدان عناصر چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع وکامل به سمع مرمی نرسیده باشد ، در این حالت مطابق نظر فقها این اصابت به نحو خطاء محض می باشد و مسئولیت پرداخت دیه بر عاقله رامی است .
به این موضوع در شرح لمعه چنین اشاره شده است : « … . ولو لم یقل حذار او قالها فی وقت لم یتمکن المرمی من الحذر او لم یسمع فالدیه علی عاقله الرامی » .۱
شهید دوم درمسالک الاحکام نیز چنین گفته است : « انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر، او لم یمکنه ، فالدیه علی عاقله الرامی لانه خطاء محض »۱ همچنین صاحب شرایع چنین معترض مسئله شده اند : « الثامنه – اذامر بین الرماه – فاصابه سهم ، فالدیه علی عاقله الرامی ».۲
لکن برای توضیح بیشتر لازم است گفته شود که زمانی قتل یا جرح یا نقص عضو مرمی از باب خطاء محض شمرده خواهد شد که رامی به قصد هدف دیگری تیر خود را رها کند واتفاقاً تیر او به جای اصابت به هدف مورد نظر رامی ، به مرمی اصابت کند چنانچه براساس تعریفی که فقها از قتل خطئی محض داده اند و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ( دیات ) که قول مشهور فقها را برگزیده است آنرا چنین تعریف کرده است :
الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید .
قاعده تحذیر در قوانین مدون
قاعده تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره می شود :
۱) در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ( دیات ) مصوب بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۶۱ در باب تسبیت در جنایت به شرح ذیل پیش بینی شده است : « ماده ۴۵ : هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفاً دلالت به مطلع شدن عابرین بنماید ضامن دیه و خسارت نخواهد بود ».
۲) ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۴۹ چنین مقرر می دارد : « ورود و عبور عابرین پیاده وانواع وسایط نقلیه غیر مجاز و عبوردادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است . هرگاه بجهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود ، راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخوهد داشت ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه ، وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد . عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخث ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود».
وماده ۹ قانون مزبور چنین مقرر می دارد : « عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانه ها وتأسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع درایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که برحسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود .» و ماده ۱۰ همان قانون نیز مقرر می دارد : عبور هرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یکطرف خط آهن بطرف دیگر درغیر محلهای مجاز ممنوع است ومتخلف از این امر مسئول هرگونه پیش آمد و خسارت وارده می باشد .
البته خسارت وارده مندرج در این ماده قانونی یک خسارت طرفینی می باشد که عبور کننده غیر مجاز چنانچه به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت صدمه ای بزند مسئول جبران خسارت وارده است و همچنین خسارتی به خود وی وارد آید خود مسئول این خسارت است و قانون گذار در این جا با هشدار و حذار مسئولیت وارده به عبور کننده غیر مجاز را به خود وی برگردانده است .
۳) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ ، ماده ۸ این قانون چنین مقرر می دارد : در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو معابر و خیابانها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است ( محل مجاز ) از محل دیگری ( محل های غیر مجاز ) عبور نماید ،متخلف شناخته می شود ومکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد و در صورتی که در این قبیل نقاط در صورتیکه کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد ، مسئول شناخته نمی شود ، عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود … » .
و تبصره همین ماده چنین اشعار می دارد : « در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند ومقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود ، عابرپیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر اینصورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد وبا سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند ، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده بمراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود ، عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود » .
مسائل مرتبط با قاعده :
در جنب این اصل مسائلی مطرح می گردد که برخی از فقهاء از جمله صاحب جواهر به شرح ذیل متعرض آن شده اند :
مسئله اول – ولوکان مع المار صبی ، فقر به من طریق السهم لاقصداً ، فاصابه فالضمان علی من قربه لاعلی الرامی، لانه عرضه للتلف و فیه تردد » .۱
یعنی اگر شخص در هنگام عبور از میدان تیراندازی همراه خود بچه غیر ممیزی را برد و آن بچه مورد اصابت قرار گیرد رامی ضامن نبوده بلکه آن کسی که بچه را به میدان آورده ضامن است چون او بچه را در معرض تلف قرار داده است بطوریکه می شود گفت آن بالمباشره مورد تلف قرار گرفته است مانند کسی که شخص دیگری را در چاه می اندازد .
مرحوم محقق در اینکه ضمان بعهده کسی که بچه را به میدان تیر آورده باشد تردید دارد ۱ و در این تردید قواعد هم موافق است و بر همین اساس فخرالمحققین اختیار فرموده است که ضمان بعهده عاقله باشد . صاحب جواهر (ره) این فرع را از مصادیق مباشرت و تسبیت در قتل دانسته اند و مباشر را مقدم در مسئولیت می دانند۲ . بنابراین نظر ایشان بر مسئولیت آوردنده بچه بن میدان تیر است و ضمان را بر عهده وی می دانند .
مسئله دوم – اگر انسان بالغی ، انسان بالغ را در معرض تیر قرار بدهد، این عنوان مطلبی است که از محکمی تحریر علامه نقل شده است « لو قدم انساناً الی هدف »۳ حکم این فرع مانند فرع قبل است .
مسئله سوم – اگر بچه غیر ممیزی خودش در میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت ضمان در این صورت بعهده رامی است چه « حذار » باشد و چه حذار و هشدار نباشد . چون به تعبیر فاضل هندی در کشف اللثام بچه غیر ممیز حذار را نمی فهمد تا اگر حذار و هشدار داده شد ضمان را از عهده رامی بردارد .
در این قسمت از بحث جهت تشحیذ ذهن دانش پژوهان به نقد و بررسی رأی صادره از شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور که به استناد قاعده مورد بحث صادر گردیده می پردازیم .
در پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۱۷۰ – ۴/۱۱/۶۶ شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور پاسدار رسمی آقای ع . ص به اتهام ایراد جرح به پای آقای خ … تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرار گرفته بدین توضیح که در ساعت ۱۲ شب مورخ ۲۸/۶/۶۴ شکات در حالیکه سوار بر موتور بوده اند با تیم گشتی و بازرسی گروه مقاومت ابوذر در چهارراه امام خمینی فسا برخورد می کنند ولی در بین راه موتور سواران تصمیم بر فرار گرفته و گروه مقاومت ایست داده توجهی نمی کنند سپس چند تیر هوایی شلیک می کنند و آنها به فرار ادامه می دهند .
مسئول تیم به متهم می گوید لاستیک را بزن و او میزند که به پای آنها اصابت می کند دادسرای نظامی پس از تحقیقات از طرفین واعلام نظر ، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال که دادگاه نظامی در تاریخ ۱۶/۴/۶۶ تشکیل جلسه و پس از بررسی اوراق پرونده به ضمان متهم به دیه نظر داده و پرونده را جهت امعان نظر و تنفیذ رأی به دیوانعالی کشور ارسال که شعبه ۲۶ دیوان طی دادنامه شماره ۱۱۷۰- ۴/۱۱/۶۶ نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته و مورد را از مصادیق قاعده « قد اعذر من حذر » تشخیص با این توضیح که بر فرض خطا در تطبیق هم بیت المال را ضامن دانسته است . پرونده به دادگاه صادر کننده رأی ارسال و دادگاه نظریه شعبه ۲۶ دیوان را نپذیرفته و پرونده به شعبه نظامی دیگر ارجاع شده و شعبه اخیر نیز نظر دادگاه اول را تأیید و پرونده را مجدداً به شعبه ۲۶ دیوان ارسال داشته اند شعبه ۲۶ تشکیل جلسه و پس از مشاوره طی دادنامه شماره ۱۹۶۷- ۱۲/۴/۶۷ نظر دادگاه را ناقص دانسته و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اخیر ارسال نموده است .
دادگاه مجدداً به استناد مسئله ۸ جلد ۴۲ ص ۶۸ جواهر الکلام که می فرماید : مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلائلی در رد مستند قانونی و شرعی رأی شعبه دیوان و با توجیه نظر سابق الصدور خود رأی شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور را نپذیرفته است . بالاخره چون دو دادگاه نظامی فارس نظریه شعبه ۲۶ دیوان را نپذیرفته اند پرونده در اجرای مفاد ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری جهت طرح در هیأت عمومی اصراری به نظر ریاست دیوانعالی کشور رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۶۸ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب کیفری دیوانعالی کشور تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر : با عنایت به اینکه وظیفه آمر و مأمور استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظائف آنها بوده یا خیر ؟ علیهذا حکم به پرداخت دیه از جانب مأمور صحیح نیست . مشاوره نموده و اکثریت به شرح ذیل رأی داده اند .
۱) نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع- ص .
به اتهام ایراد جرح به پای خ … بی اشکال است زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگیهای لازم مسئولیت متهم را به پرداخت دیه شرعی احراز نموده اند لذا با تنفیذ نظر دادگاه پرونده برای انشاء حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود .
نقد و بررسی :
همانطور که در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است مفاد رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مشتمل بر دو بخش است :
اول آنکه مورد از مصادیق قاعده « قد اعذر من حذر » می گردد که در این صورت هیچ گونه دیه ای مطرح نخواهد شد نه برعامل زیان ونه بر بیت المال.
دوم آنکه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد با توجه به اینکه عامل از مأمورین دولت بوده و برابر مقررات و اجرای دستور اقدام به تیراندازی نموده است و متأسفانه تیرش به خطا رفته لذا دیه به عهده بیت المال است . در صورتی که انطباق موضوع با قاعده مارالذکر چندان موجه و مستند به نظر نمی رسد . زیرا همانطور که در مبحث مربوطه اشاره کردیم مجرای قاعده در جائی است که عامل زیان که اراده ارتکاب عمل محتمل الضرر را داشته به زیان دیده یا زیان دیدگان قبلا اعلام باشد و زیان دیده علیرغم هشدار عامل زیان وامکان دوری جستن از خطر به منطقه خطر وارد شده و نتیجتاً زیان دیده باشد و تنها در صورت و فرض فوق است که عامل مسئولیتی نخواهد داشت . یا در فرض مورد بحث عامل صرفاً زیان دیده را ایست داده و چون به ایست وی توجهی نکرده او را مورد هدف و اصابت گلوله قرار داده است . واین مورد همانطور که گفتیم منطبق با قاعده مورد بحث نمی باشد .
البته ممکن است قضات محترم شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور اینطور استدلال کنند که در فرض مورد بحث عامل زیان به زیان دیده اعلام کرده است که بایستد وگرنه لاستیک وسیله نقلیه را مورد هدف قرار خواهد داد با این احتمال که چون وسیله در حال حرکت است ممکن است به شخص وی نیز گلوله اصابت کند و چون زیان دیده علیرغم هشدار و اعلام نظر به حرکت خود ادامه داده است بنابراین مسئولیتی به عهده عامل نخواهد بود .
به عقیده نگارنده این استدلال نیز چندان مقبول نمی باشد . درخاتمه لازم به ذکر است که اگر چه هیأت عمومی دیوانعالی کشور ( شعب کیفری ) نظر شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور را نپذیرفته ولی رأی هیأت نیز ( حسب متن موجود) چندان از استدلال برخوردار نمی باشد .
بهر حال داوری به عهده دانش پژوهان است .

نظرمشورتی اداره حقوقی شماره پرونده ۳۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

 سؤال :
از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند "ث" از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری  به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

  نظریه شماره
۷۴۸/۹۴/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴
اداره کل حقوقی قوه :

اولاً- با عنایت به تصریح ماده۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً :قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً- اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد». بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است. یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیست.

On the Distinction Between Offer and Invitation To Make Offer :

On the Distinction Between Offer and Invitation To Make Offer :
در تمایز میان ایجاب و دعوت برای ایجاب :


   (1)  A proposal for concluding a contract addressed to one or more  speci c  persons  constitutes  an  offer  if  it  is  suf ciently  de nite  and  indicates  the  intention  of  the  offeror  to  be  bound  in  case  of  acceptance.

 A  proposal  is  sufficiently  definite  if  it  indicates  the  goods  and  expressly  or  implicitly   fixes  or  makes  provision  for  determining  the  quantity  and  the  price.

 (2)  A proposal other than one addressed to one or more specific  persons  is to be considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary  is  clearly  indicated  by  the  person  making  the  proposal.


١) پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین، چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوب است.

پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی، مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین ان دو مقرر نماید.

٢) پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب می گردد ، مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف ان را به وضوح اعلام نماید.

شرایط طلاق غیابی زن از مرد و ازدواج مجدد زن به چه صورت انجام میشود؟

 اگر زنی به طرفیت شوهردادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است.

+نکته:  اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

-یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است زوج(شوهر) به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود.
اگر مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.
اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را طی کند. توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج(شوهر) طلاق غیابی محسوب نمی شود.
یکی از شگردهای بعضی از وکلا و زنان چنین است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می کنند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه اخذ می کنند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند. این روش در مورد مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند بسیار انجام می شود. که پر واضح است در صورت کذب بودن موضوع کاری غیر اخلاقی است.

+چنانچه زن با ارائه نشانی واهی موفق به دریافت حکم طلاق غیابی شود، مرد می‌تواند واخواهی کرده و اعتراض نماید.

ازدواج مجدد
پس از طلاق غیابی و سپری شدن دوران عده، زن حتی در صورت باکره بودن می‌تواند بدون نیاز به اجازه پدر یا جد پدری به عقد مرد دیگری درآید و دوباره ازدواج کند.

مجازات مزاحمت تلفنی

+ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرم دارد.

+ ممکن است این غفلت‌ها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جری‌تر کند.

+به عنوان مثل تصور کنید که اگر بعد از هر مزاحمت تلفنی، قربانیان این جرم موضوع را پیگیری کنند در این صورت تعداد مزاحمت‌های تلفنی تا چه اندازه کمتر   خواهد شداما معمولا مردم از کنار این جرم می‌گذرند و به دنبال آن مرتکب این جرم نیز وقتی با واکنشی مواجه نمی‌شود به ارتکاب آن ادامه می‌دهد.

+از دلایل اثبات اتهام مزاحمت تلفنی، بدوا به اقرار متهم و در سایر موارد قرائن و عباراتی از جمله شماره‌های متعلق، مشتکی‌عنه، متن پیامک‌های ارسالی منتسب بە متهم و یا صدای ضبط شده مشتکی‌عنه و در آخر، استماع تهدید مشتکی‌عنه از سوی شهودی است کە در زمان مکالمه صدای مشتکی‌عنه را کە حاوی مزاحمت است شنیده باشد میتوان اشاره کرد.

+قانونگذار مجازات اشخاصی کە ایجاد مزاحمت تلفنی کند را مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات(تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب ۱۳۵۰ کە نتیجه قطع تلفن است) بە تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین شده است.

چه زمانی دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود؟

طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصل پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.

*در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.
 
*در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»
 
*بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»
 
*قانونگذار در بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری غیر علنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.در این خصوص با توجه به نص صریح اصل 165 و بند 3 ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا رئیس قوه قضائیه قرار نداده  است.

*حسب مورد اشخاص حقیقی که اقدام به انتشار مطالب و احکام دادگاه‌های غیرعلنی کنند و یا مدیران و اشخاص حقوقی که دستور چنین اقدامی را صادر کنند؛ طبق قانون تعقیب و مجازات خواهند شد و  چنانچه انتشار احکام و مطالب دادگاه‌های غیرعلنی از طریق رسانه‌ها صورت گیرد جرم است و این مساله در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌ شود.

آیا مستخدمین منازل شامل قانون کار میشوند؟

۱- مستخدمین منازل نیز مشمول مقررات قانون کار بوده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۹۰ قانون کار حاکم بر روابط کار آنان است .
۲-اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار برای این دسته از شاغلین امری ضروری است و کارفرمایان موظفند نسبت به بیمه نمودن آنان وفق قرارداد کار آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محل اقدام نماید .
۳- به استناد ماده ۳ قانون کار از آنجا که کارفرما هم می تواند شخص حقوقی باشد و هم حقیقی ، بنابراین سازمان تامین اجتماعی محل نیز موظف است نسبت به ایجاد کد کارگاهی این گونه کارگاه ها اقدام نموده و نسبت به پذیرش لیست بیمه آنان اقدام نماید.

دو نکته در خصوص هزینه (حق) اجراییه دادگاه

اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه محکوم علیه خودش حکم را اجرا کند، هیچ حق اجرایی دریافت نمی شود.
اگر بعد از ده روز، طرفین با هم توافق کنند، حق اجرا نصف خواهد شد.

ضرورت تعیین وقت نظارت در دادگاه تجدید نظر چیست؟

رأی که توسط دادگاه صادر میشود دارای تشریفاتی میباشد،اگر پروند آماده برای صدور رأی باشد قاضی آنرا نوشته و بعد از امضاء تحویل دفتر میدهد تا به صورت دادنامه درباید و مجددا توسط قاضی امضاء میشود اما اگر نیاز به اقداماتی جهت بررسی داشته باشد قاضی به منظور بررسی بیشتر دستور به تعیین وقت نظارت را خواهد داد.

قاضی در همان جلسه دادرسی و پس از اعلام کردن پایان دادرسی انشای رأی را به صاحبین دعوا میدهد و اگر قاضی نتواند در همان جلسه رأی را بدهد ظرف مدت یک هفته فرصت دادرد تا انشای رأی را بدهد. رأی قاضی ناید به صورت کلی و عام باشد بلکه باید نسبت به موضوع دعوا و به صورت دقیق رأی بدهد.

قاضی دادگاه باید رأی که صادر میکند بر اساس قانون باشد و اگر مخالف با قانون باشد باید از رسیدگی کردن به پرونده و دادن رأی خودداری کند.

جلسه دادرسی سه نوع میباشد

دادرسی در لغت حقوقی به معنای محاکمه و رسیدگی و اجرای قانون میباشد.یعنی جمعی از مردم در جلسه حضور داشته و در خصوص رسیدگی دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون نظارت میکنند .

۱:جلسه دادرسی فوق: اگر در خصوص پرونده ای به دلیل عدم نیاز به تعیین وقت نظارت زمانی را تعیین نکرده باشند و بعد از بررسی پرونده ابهاماتی برای قاضی بوجود بیاید که نیاز به جلسه داشته باشد که پرونده را بررسی کند و بعد رأی بدهد

۲:جلسه رسیدگی خارج از نوبت یعنی قاضی در برخی شرایط و در برخی پرونده های خاص موظف است که پرونده را خارج از نوبت بررسی نماید مثل برخی از پرونده های تصرف عدوانی و یا خسارات وارده به دلیل تصادفات رانندگی و …

امکان دارد در خصوص برخی از پرونده های خاص از طرف قوه قضاییه بخش نامه ای صادر شود که خارج از نوبت بررسی شود

۳:جلسه دادرسی عادی همان جلسه دادرسی میباشد که که در وقت معیین مشخص شده که در این جلسه دادرسی اشخاص در جلسه حضور داشته و یا کاری را انجام میدهند  ویا ادعایی را مطرح میکنند ویا موضوعی را گوش میکنند.پس زمانی که قاضی دستور به تعیین وقت نظارت میدهد طرفین دعوا باید در جلسه حضور داشته باشند تا پرونده بررسی شده و حکم صادر شود.

تعیین وقت نظارت

دادگاه تجدید نظر پرونده را بررسی میکند و در صورتی که پرونده از لحاظ تحقیقاتی نقصی داشته باشد جهت بررسی و رفع نقص تحقیقات به دادسرای مربوطه ارجاع میشود و اگر رأی که صادر شده از نوع قرار باشد باید نسبت به آن تصمیمی اتخاذ کرد واگر دادگاه رسیدگی کننده بدوی رای را صادر کرده باشد که صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد پرونده به مرجع صالح جهت پیگیری فرستاده میشود.

در صورتی که متهم مشمول عفو عمومی شده باشد و یا قابل تعقیب نباشد رأی صادر شده را ابطال کرده و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت به حضور طرفین دعوا در جلسه اقدام به بررسی و دادن رأی مینماید.

بر اساس قانون، دادگاه تجدید نظر موظف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت به حضور طرفینی که حضورشان در جلسه ضروری است تا اقدام به رسیدگی و محاکمه و گرفتن تصمیم درست شود که این موضوع باعث میشود که  جلسات دادرسی طولانی شود . در قانون فعلی دادگاه تجدید نظر در صورت نیاز اقدام به تعیین وقت رسیدگی مینماید ولی تعداد زیادی از پرونده ها در همان مراحل اولیه مثل تحقیقات مقدماتی دادسرا و یا جلسات دادگاه بدوی طرفین  تمامی دلایل و ادعاهای خود را اظهار نموده و پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی (بدون نیاز به حضور طرفین) تجدیدنظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی دلایل خود را بیان نموده و پرونده بدون نیاز به وقت دادرسی مورد بررسی قرار میگیرد.

چه درخواست‌هایی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌شود؟

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد.

 

تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

 

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند. قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد.

 

اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و آن را انجام دهند پاسخ به این سوال، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می‌باشد. تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

 

در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد. حال باید دید که در پرونده‌های سرقت، تجدیدنظر‌خواهی کردن دارای چه شرایطی‌است و اساساً چه مواقعی می‌توان از این روش برای اعتراض به رأیی که صادرشده‌است، استفاده نمود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

جهات تجدیدنظرخواهی

در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، می‌توان نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمود:

الف. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دلایل و مدارکی که رأی براساس آن صادر شده‌است، اعتبار ندارد.

ب. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که رأی صادره با قانون مخالفت دارد.

ج. در صورتی که شخص معترض ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی، صلاحیت صادر کردن رأی نداشته‌است.

د. در صورتی که شخص متعرض ادعا کند که دادگاه به ادله‌ای که او ارائه کرده، توجهی نداشته‌است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر را مطرح کنند:

الف. شخصی که حکم به زیان او صادر شده‌است. او می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کند.

ب. شاکی یا مدعی‌خصوصی که می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود این درخواست را مطرح کند.

پ. دادستان

مهلت تجدیدنظرخواهی

همیشه امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وجود ندارد بلکه این فرصت بسیار محدود است. باید به این فرصت توجه کرد، زیرا اگر بگذرد، رأی قطعی می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌توان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. حال سوال این است که این مهلت چقدر است؟ اگر شخص معترض در ایران اقامت داشته باشد، ۲۰ روز و در صورتی که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند.

 

حال ممکن است که مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت قاعده بر این است که دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد مگر اینکه عذرموجهی داشته باشد؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار بیماری سختی باشند به گونه‌ای که این بیماری مانع حضور او شود یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفت‌وآمد وجود نداشته باشد.

باید توجه داشته باشید که:

۱. اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید، باید این درخواست را به صورت کتبی (نوشته) تنظیم کنید و هم‌چنین هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌دادرسی بپردازید، اما جای نگرانی ندارد! اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید، می‌توانید ادعای خود را در خصوص اعسار مطرح نمایید؛ یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای پرداختن هزینه‌دادرسی را ندارید. دادگاه موظف است در ابتدا این درخواست را بررسی کند.

۲. طرفین دعوا می‌توانند به صورت کتبی توافق کنند که حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. در این حالت دیگر نمی‌توانند از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آن‌ها مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی باشد.

میزان

نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟

دادرس نیز مانند دیگران در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌ گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت ‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.

 مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اعاده دادرسی» را بررسی کنیم.
 
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.
 
اعاده دادرسی از جمله طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام محسوب می‌شود که این روش از گذشته در قوانین ما وجود داشته و موضوعی نیست که برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته باشد، زیرا همواره این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صدور آرای خود مرتکب اشتباه شوند. اعاده دادرسی به این منظور از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است تا رأی دادگاه‎ها، از خطای احتمالی، مصون بماند.
 
قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به مواردی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی‌شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، نگاه ویژه داشته است، زیرا با تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‏ قضاییه برای این امر تخصیص می ‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.
 
در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‏های استان‏ها، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص می‌‏دادند، مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‏‌کردند اما در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، بر اساس تبصره سه ماده 477، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان، چنانچه در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه، تجویز اعاده دادرسی را درخواست کنند.

چگونه می‌توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد؟
 
بنابراین افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی را دارند، باید از طریق روسای کل استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده است، موضوع را پیگیری کنند. در صورت وجود جهات مندرج در ماده 477 این قانون، رأی صادره که قطعی نیز شده است، اعتبار چندانی ندارد و با مشاهده مصادیق آن، می‌توان رأی را نقض کرد. بنابراین از جمله مزایای اعاده دادرسی، جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که ممکن است بی‌گناه، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، به تحمل مجازات‌هایی از قبیل حبس و قصاص محکوم شده باشند.
 
قانونگذار همچنین در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود؛

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود؛
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود؛ درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود؛
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
 
بند چ این ماده، در قانون سابق آیین دادرسی کیفری وجود نداشت که می‌توان آن را یکی از مزایای موضوع اعاده دادرسی در قانون سال 1392 نسبت به قانون سابق برشمرد.

اشخاص محق برای اعاده دادرسی
 
بر اساس ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ دادستان کل کشور و نیز دادستان مجری حکم، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند. این موضوع در ماده 476 این قانون مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

همچنین طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی بوده یا طبق ماده 477، اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌کند. بر اساس تبصره‌ ماده 478، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوطه است.

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی می‌کند. (مفاد ماده ۴۸۱)

همچنین در ماده 482 آمده است، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی، مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که هرگاه نیز شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

آیا پس‌گرفتن شهادت در دادگاه مشمول مجازات شهادت دروغ می‎شود؟

شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

اهمیت شهادت شاهد در دادگاه تا آنجایی است که تمام سرنوشت یک پرونده را گاها تحت تاثیر قرار می‎دهد اما گاهی اتفاق می‌افتد که شاهد از شهادت خود به هر دلیلی پشیمان می‎شود، در اینجا این سوال پیش می‎آید که آیا فرد شهادت دهنده با پس گرفتن شهادتش مشمول مجازات دروغ می‎شود یا خیر؟ 

پس گرفتن شهادت جایی مطرح است که کسی به دروغ شهادت داده باشد. اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود و مقررات زیر بر او حاکم می شود؛ 

مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.

اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد. 

بنا بر این گزارش، در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغ‌گو شد.

در واقع پس گرفتن شهادت در دادگاه  چنانچه رای صادر شده باشد مشمول مجازات شهادت دروغ می شود حتی وقتی که رای صادره باطل نیز اعلام شود، بنابراین اگر شما جر آن دسته از افرادی هستید که از شهادت خود مطمئن نیستید و یا به قول معروف وقوع جرم را به چشم خود ندیده اید تا پیش از قطعی شدن رای صادره به جوانب شهادت خود فکر کنید چرا که گاهی پس گرفتن شهادت دروغ ارزش این را دارد که سرنوشت یک پرونده و یا انسانی را از خطر نجات دهید و نزد خداوند و وجدان خود آرامش داشته باشید.

حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»

 پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم

به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید.

 

در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند.

 

تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.

 

بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای

در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.

ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد.

 

دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.

 

زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.

 

در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند.

 

چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

 

در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد.

 

برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد.

 

این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟

*قانون حمایت خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی در ۱۸ مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.                    
                                           
*آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

*تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

*طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۷۳ – ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟

*در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: زوجه می‌تواند مستقلا و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد، مستندا به تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.

با نحوه پایان یافتن عقد ازدواج موقت آشنا شوید

*همانطور‌که می‌‍‍‍‍‍‌دانیم در حقوق ما، علاوه بر عقد ازدواج دائم، عقد ازدواج موقت هم که به صیغه معروف است، به رسمیت شناخته شده است و قانون از ازدواج موقت به عنوان نکاح منقطع نام برده است.
بعضی از مقررات عقد ازدواج موقت با عقد ازدواج دائم فرق دارد؛ برای مثال، در عقد ازدواج موقت امکان طلاق وجود ندارد بلکه رابطه‌ی ‌زن و مرد که با عقد به‌وجود‌آمده با دو عامل دیگر از بین می‌رود:
۱. یکی از تفاوت‌های عقد ازدواج موقت (صیغه) با عقد ازدواج دائم در این است که عقد ازدواج موقت همان‌طور که از نامش پیداست، موقت است و در زمان خوانده شدن عقد، یک مدت مشخص (مثلا ۳ ماه) برای آن تعیین می‌شود؛ (طبق ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی، مدت نکاح موقت باید کاملا معین شود.) با گذشتن این زمان، مدت عقد تمام می‌شود. بنابراین اگر زن و مردی بعد از عقد موقت می‌خواهند به این رابطه پایان بدهند، یک راهش این است که منتظر بمانند تا مدت عقد، خود‌به‌خود تمام شود. ۲. اما اگر مدت عقد موقت طولانی‌تر (مثلا چند ساله) است، منتظر‌ماندن برای تمام شدن مدت عقد شاید مطلوب زوجین نباشد، همان‌طور که گفتیم امکان این هم که مرد، زن را طلاق بدهد وجود ندارد. در این صورت چه می‌توان کرد؟
پاسخ اینست که شوهر می‌تواند در هر زمان در طول مدت عقد موقت، برای پایان دادن این رابطه زوجیت، از بذل مدت استفاده کند؛ یعنی مدت باقی مانده را به زن ببخشد و رابطه‌ای را که بین آن‌ها وجود دارد قطع کند.
اما زن چگونه می‌تواند این رابطه را پایان دهد؟
درصورتی‌که در عقد موقت، شرط شده باشد که زن از جانب مرد وکالت در بذل مدت دارد یا این‌که بعد از عقد، یک وکالتنامه تنظیم شود که به زن حق بذل مدت بدهد، در این صورت زن هم می‌تواند به این رابطه پایان دهد.
اما اگر چنین شرطی نشده باشد و وکالت شوهر به زن منتفی باشد، اگر ادامه زندگی مشترک برای زوجه عقد موقت با دشواری و مشقت فراوان همراه باشد، زن می تواند به استناد وضعیت عسر و حرج و با ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دادگاه خانواده در صورت احراز عسر و حرج زن در ادامه زندگی زناشویی ازدواج موقت، حکم به الزام زوج به بذل باقی مانده مدت صادر خواهد کرد و اگر زوج به اراده از اجرای حکم امتناع کند، نماینده دادگاه نسبت به اجرای حکم صادره اقدام خواهد کرد./پایگاه آموزشى قوه قضاییه(مهداد)

منظور از نشوز؟

نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر. زنی که اصطلاحا ناشزه باشد، مستحق دریافت نفقه نیست.

*در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمی تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند.

آیا پرداخت سنوات به کارکنان با کارکرد زیر یکسال، الزام قانونی دارد؟

بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ ( که در سال ۱۳۸۶ به قانون کار الحاق شده است ) کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت ، به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار ( سنوات ) بر اساس هرسال یک ماه آخرین حقوق پرداخت کنند.