⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

وکیل ارث – نکاتی در مورد ارث

نکاتی در مورد ارث

رابطه خویشاوندی یکی از شرایط لازم برای ارث بردن از دیگریست.

*رابطه خویشاوندی یا نسبی است، مثل وابستگی شخص به ولادت(رابطه پدر با پسر یا دو برادر ) و یا اینکه رابطه خویشاوندی سببی است، مثل وابستگی دو نفر بر اثر ازدواج ( داماد با مادر همسر یا خواهر خانم).

*یکی از شرایط ارث بردن آن است که مورّث (فردی که از او ارث میبریم)فوت کرده باشد و ورثه( آنکس که ارث میبرد) در زمان مرگ او زنده باشد.

*جنینی که در شکم مادر است از مورث خود ارث میبرد به شرطی که زنده متولد شود، ولو اینکه فقط یک لحظه زنده باشد.مثلا نوزاد در همان یک لحظه حیات از پدرش که ساعتی پیش فوت شده اموالی را به ارث برده یا پدرش در دوران جنینی به نفع فرزندش وصیت کرده، ورثه فرزند فوت شده (برادران وخواهران) از اموالش ارث میبرند.

 

نکات حقوقی ارث

? در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود .

? علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .

? قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند

? اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

?در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند

? سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

? پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

وکیل ارث

?مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن یعنی ده میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و ۸۰ میلیون پول چقدر به خانم میرسه
یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

+حالا فوت خانم

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه
شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون
بچه هاش هر کدوم سی میلیون

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه
شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

وکیل ارث

+ در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد

?اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد

? اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد

?کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد

 

?محروم کردن از ارث

?محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وراث خود را از ارث محروم کند.

?وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی وصیت کردن بیش تر از یک سوم، جایز نیست.

?اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وارثانش انتقال رسمی نماید، دیگر ورثه نمی توانند به این أمر اعتراض کنند و بعد از فوت فرد آن ورثه ای که قبل از فوت او اموالی به نامش شده، باز هم از دیگر اموال مطابق قانون سهم میبرد.

 

وصیت نامه را در سه قالب می توان تنظیم نمود:

 وصیت نامه رسمی:
سند رسمی است و در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اعتبار بالایی دارد و البته هزینه آن هم از دو نوع دیگر بیشتر است.

 وصیت نامه سری:
سند رسمی نیست و می تواند به خط هر کسی باشد، اما باید به امضا وصیت کننده برسد. حتما باید در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.

 وصیتنامه خود نوشت:
سند رسمی نیست و توسط خود فرد نوشته می گردد و در صورتی معتبر است که تمام آن را وصیت کننده با خط خود نوشته، تاریخ (روز/ماه/سال) زده و امضا نموده باشد.

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

گوشی دزدیده شده و راهکارهای حقوقی


سلام خدمت شما. گوشیم را در محل کار دزدیدند. چکار باید انجام بدم؟  
۱٫ سیم کارت روی گوشی مسروقه را از طریق اپراتور مربوطه غیر فعال کنید
۲٫ با جعبه ی گوشی به شورای حل اختلافی که در شهرتان جهت گوشی های مفقودی یا مسروقه در نظر گرفته شده است؛ مراجعه بفرمایید
۳٫ شکایت و کپی مدارک مورد نیاز را تحویل و هزینه را پرداخت نمایید
۴٫ شورا نامه ای به شما می دهد تا به یک مرکز ایرانسل ببرید تا گوشی تان ردیابی کنند.
۵٫ اگر تا سه ماه تماسی در خصوص پیدا شدن گوشی با شما گرفته نشد، مجددا به شورا مراجعه کنید.

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

مجازات قسم دروغ

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است. در ماده ۶۴۹ و ۶۵۰ این قانون آمده است:

ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است و می تواند هم از سوی زن و هم از سوی مرد و یا با توافق طرفین از دادگاه درخواست شود.

لیکن مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده به راحتی از هم گسسته اند.

در موارد زیر طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود، اعم از اینکه مرد راضی باشد یا راضی نباشد:
• در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است. (چه مواردی؟؟؟)
• در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد. (چه مواردی؟؟؟)

 

مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است:

اول – خودداری شوهر از دادن نفقه
دوم – عسر و حرج زن

 

درخواست طلاق از سوی زن درصورت خودداری شوهر از دادن نفقه

برطبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

زنی که می خواهد به دلیل عدم پرداخت نفقه از همسرش طلاق بگیرد، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست ارائه بدهد و دادگاه حکم صادر نماید و از مرد بخواهد نفقه را پرداخت کند. اگر امکان اجرای این حکم نبود و مرد از دادن نفقه سرباز زد و یا حتی قادر به پرداخت نفقه نبود، آن وقت است که زن می تواند بر طبق ماده ۱۱۲۹ درخواست طلاق دهد.

 

دفترچه‌ ازدواج دارای بند‌هایی است که در صورت امضا از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.

شروط ضمن عقد نکاح که در صورت تحقق هر یک زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

 زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

 از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

 آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا هدیه را می توان پس گرفت ؟ عقد هبه

عقد هبه

هبه یا هدیه در قانون کشور ما یک عقد است .
عقدی که طبق آن یک نفر مال خود را به طور رایگان به شخص دیگری می‌بخشد.

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه.

آیا هدیه دادن یک عمل حقوقی است؟!!!

هبه:
عمل و عقد هدیه دادن و بخشیدن مال

واهب:
کسی است که مالش را می‌بخشد.

متهب:
کسی است که مال به او داده می‌شود .

عین موهوبه:
مالی است که هدیه می‌شود.

 

شرایط درست بودن عقد هبه :

 بر طبق قانون، واهب(هدیه دهنده) باید مالک مالی باشد که هبه می کند و نمی‌تواند از مال دیگری ببخشد.

هم چنین وی برای معامله و تصرف در مال باید اهلیت داشته باشد به عبارت دیگر بالغ، عاقل و رشید باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد. بنابراین هبه از طفل صغیر یا فرد نارشید و یا مجنون پذیرفتنی نیست.

جز این هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض(گرفتن) متهب. به بیان ساده تر هبه وقتی محقق می‌شود که مورد قبول متهب (یعنی کسی که مال به او هبه شده) قرار گیرد و به تصرف او درآید بنابراین اگر طرف هدیه را قبول نکرد و یا به تصرف او داده نشد، هبه محقق نمی‌شود.

 

ثبت رسمی هبه

قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است بنابراین اجباری در بین نیست،

با این حال باید گفت هبه‌ با سند رسمی نسبت به دیگر انواع هبه مستحکم‌تر و دارای مزیت است

مزیت این که امکان انکار و تردید در مورد آن ها وجود ندارد؛

بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

 

بازپس گرفتن هدیه

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛

به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود.

البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:
? مال مورد هدیه موجود باشد
? حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

 

واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:

 در صورتی که هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.

 در صورتی که هدیه گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد.
چراکه واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.

در صورتی که گیرنده مال هدیه‌شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.

 در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.

 

بر اساس ماده ۸۰۵ قانون مدنی :

پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده است دیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.(نمیتوان هدیه را پس داد یا پس گرفت)

پس گرفتن هدایا دوره نامزدی

معمولا روال عرف بر این است که طرفین و خانواده آنها در دوران
نامزدی به یکدیگر هدیه می‌دهند.

هدیه را با توجه به آنچه فقها گفته‌اند می‌توان نوعی هبه دانست.

قانون مدنی هدایای دوران نامزدی را از شمول هبه خارج کرده و قواعد خاصی را برای آن در نظرگرفته است.

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی،چنین می‌گوید:

هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد،‌ مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که به طورعادت نگاهداشته می‌شود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸ هم بیان می‌کند:

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

 

۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تصادف

یک ماشین پس از برخورد با ماشین من از محل حادثه گریخت. شماره ماشین رو یادداشت کردم؛ ولی فکر میکنم دقیق نیست. چگونه قابل پیگیری می باشد؟

پاسخ:

*عدم آگاهی شما نسبت به پلاک وسیله نقلیه ناقی اقدام قانونی شما نخواهد بود.
بنابراین می توانید دعوای مطالبه خسارات وارد به خود را طرح نمایید و از مرجع مربوطه تقاضای استعلام از پلیس راهور را مبنی بر شناسایی وسیله نقلیه خاطی بنمایید.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

An Important Point on Contractor’s Claims in International EPC Contracts :

An Important Point on Contractor’s Claims in International EPC Contracts :

نکته ای مهم در خصوص ادعاهای  پیمانکار (علیه کارفرما ) در قراردادهای ای پی سی بین المللی :



در قراردادهای ئی پی سی بین المللی ، اگر پیمانکارخود را مستحق زمان و یا پرداختی اضافی  در خصوص قرارداد بداند،   پیمانکار باید اخطاری مبنی بر دلایل استحقاق خود به کارفرما ارسال نماید ، این اخطار باید در اولین زمان ممکن ارسال گردد، و در هر حال نمی تواند دیرتر از ٢٨ روز بعد از اطلاع پیمانکار از وقوع ان شرایط باشد.

نکته مهم و قابل توجه در اینجا این است که اگر 
پیمانکار در ظرف این مدت ٢٨ روز اخطار مربوط را برای کارفرما ارسال ننماید ، پیمانکار :

١) مستحق هیچ گونه تمدید مهلت

٢) مستحق هیچ گونه مبلغ اضافی

نخواهد بود

و کارفرما از تمامی مسئولیت های مرتبط در خصوص این ادعا بری می گردد.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Termination by Contractor in International EPC Contracts :

Termination by Contractor in International EPC Contracts :
موارد فسخ قرارداد توسط پیمانکار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :


In international EPC Contracts, The Contractor shall be entitled to terminate the Contract if the Employer:

در قراردادهای ای پی سی بین المللی، پیمانکار می تواند قرارداد را در موارد زیر خاتمه دهد در صورتی که کارفرما یکی از موارد زیر را مرتکب گردد :


١) کارفرما در تهیه مدارک لازم برای تنظیم های مالی کوتاهی کند.

٢) کارفرما در پرداخت مبلغی که زمان ان فرا رسیده است کوتاهی نماید.

٣) کارفرما به طور اساسی در انجام تعهدات قراردادی کوتاهی کند.

٤) کارفرما بدون توافق قبلی با پیمانکار، قرارداد یا هر گونه سود ان را به شخص ثالث واگذار نماید.

٥) تعلیق طولانی شده بر همه کارها تاثیر بگذارد.

٦) کارفرما ورشکسته شود.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Termination by Employer in International EPC Contracts :

Termination by Employer in International EPC Contracts  :
موارد فسخ قرارداد توسط کارفرما در قراردادهای ای پی سی بین المللی :

In international EPC Contracts, The Employer shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor:

در قراردادهای ای پی سی بین المللی، کارفرما می تواند قرارداد را در موارد زیر خاتمه دهد در صورتی که پیمانکار یکی از موارد زیر را مرتکب گردد :

 
١) ضمانت اجرا را فراهم ننماید.

٢) در اجرای اخطاریه اصلاح کوتاهی نماید.

٣) کارها را رها نماید.

٤) بدون عذر معقولی درادامه کارها کوتاهی نماید.

٥)همه کارها را به پیمانکاران فرعی بسپارد.

٦) ورشکسته یا معسر گردد.

٧) یک عمل یاد شده در لیست اعمال فساد را انجام دهد.


۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طبق ماده ۶۹۴ ق.آ.د.ک

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می ‌ باشد.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بدانیدکه طبق ماده ۵ قانون روابط موجرومستاجرسال۷۶

چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شهادت در خصوص اعمالی چون زنا و لواط

طبق ماده ۲۰۰ ق.م.ا
درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بدانیدکه : طبق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم تعزیرات

هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیه جزء ما ترک متوفی است در نتیجه مهریه زوجه متوفی از محل دیه قابل پرداخت میباشد

در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

+نظریه شماره ۳۸۷۹/۷ - ۱۳۸۶/۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

+مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک امانی چیست؟

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی شده و این امر به دلیل آن است که قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است.

مجازات درنظرگرفته‌شده برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده است، باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت، راه گریزی برای صادرکننده چک باشد.

در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده، امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است.

در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان‌پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود، باید هرگاه امانت‌گذارنده اراده کرد، بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک، ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود، هرگز چنین نیست.
صادرکننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد کند چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی، مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

امانت بر پایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت در شخصی به وجود می‌آید و تا زمانی که صادرکننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند، اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد. علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین‌گیرنده و اضطرار تضمین‌دهنده صادرکننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل، چک در وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل، دارنده چک یا تضمین‌‌گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد. در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود.

غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیستند که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند. به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند و گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد. یعنی از همان ابتدا زیر بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر‌کننده تحمیل می‌کند. این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد. 

منبع : روزنامه حمایت

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشریفات قانونی تقاضای طلاق غیابی

طلاق به معنای منحل شدن ازدواج دایم با شرایط و تشریفات خاص است؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ ازدواج دایم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود.

طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است. اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌‌کند.

برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او «ابلاغ واقعی» نشده باشد یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است.

   طلاق غیابی از سوی زوج

به گزارش مهداد، در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ این قانون، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، طلاق همسرش را تقاضا کند البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند. این در حالی است که اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود. اما به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌ به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر نکند و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

   طلاق غیابی از سوی زوجه

اگر دادخواست طلاق از طرف زن باشد و دلیل موجه طلاق را هم داشته باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نیز نفرستد یا ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشود، رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود. چند حالت را می‌توان برای درخواست طلاق از سوی زوجه متصور شد:

1- خودداری یا عدم توانایی شوهر در دادن نفقه: طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر از دادن نفقه خودداری کند یا توانایی مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد و دادگاه نتواند او را ملزم به اجرای حکم و دادن نفقه کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این ‌صورت، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق می‌کند و اگر شوهر از آن خودداری کند و زن را طلاق ندهد، نماینده دادگاه به‌جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. در حالت دوم یعنی طلاق زن توسط قاضی، درصورتی ‌که شوهر در داگاه حضور نیابد و لایحه ندهد یا ابلاغ به او واقعی نباشد، رای غیابی خواهد بود.

2- عسر و حرج: طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در دادگاه اثبات شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد، زن با اجازه دادگاه طلاق می‌گیرد. منظور از عسر و حرج در این ماده آن است که وضعیتی به وجود آید که زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه کند و تحمل آن برایش مشکل باشد؛ همچون در موارد اعتیاد شوهر به مواد مخدر، محکومیت به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر، آزار و اذیت و بدخلقی مستمر شوهر نسبت به زن به‌گونه‌ای که نتواند تحمل کند و … . هم اگر دادگاه در غیبت شوهر یا عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به او حکم طلاق را صادر کند، رای غیابی خواهد بود.

3- مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه کسی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند با حکم دادگاه، طلاق بگیرد. دادگاه زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که پس از دریافت درخواست طلاق از سوی زن، در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار تهران، سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله‌ یک ماه آگهی شود و نیز اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت کند که اخبار خود را به اطلاع دادگاه برسانند. پس از گذشت یک سال از تاریخ انتشار نخستین آگهی، اگر زنده بودن فرد غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند بنابراین مجموعا باید حداقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از شخص غایب بگذرد. در غیر این صورت، دادگاه به علت غیبت شوهر، حکم را صادر نمی‌کند. بعد از طلاق، زن باید عده وفات نگه دارد؛ یعنی به مدت چهار ماه و 10 روز از شوهر کردن خودداری کند. اگر در این مدت شخص غایب بازگردد، می‌تواند درصورت تمایل، اثر طلاق را از بین ببرد و به ازدواج خود ادامه دهد اما اگر بعد از سپری شدن مدت عده برگردد، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد. در طلاق از غایب مفقود‌الاثر از لحاظ تشریفات رسیدگی، زن باید به عنوان خواهان به دلیل عدم اطلاع او از نشانی همسرش، در دادخواست طلاق همسرش را مجهول‌المکان معرفی کند اما الزاماً به استناد تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند.

4- وکالت زن در طلاق: ممکن است شوهر در ضمن عقد نکاح، به زن وکالت برای طلاق داده باشد که در صورت تحقق بعضی امور یا حتی مطلق و در هر شرایطی، بتواند از طرف شوهر، خود را طلاق بدهد. در این حالت هم اگر شوهر در دادگاه حضور نیابد یا لایحه نفرستد یا ابلاغیه را شخصا دریافت نکرده باشد، حکم طلاق غیابی خواهد کرد.

ذکر این موضوع ضروری است که رای دادگاه در‌خصوص درخواست طلاق از ناحیه زوج، گواهی عدم امکان سازش نام دارد و مهلت اعتبار آن سه ماه است اما رای دادگاه در خصوص پذیرش درخواست طلاق از ناحیه زوجه حکم طلاق نام دارد و مدت اعتبارش 6 ماه است.

منبع : روزنامه حمایت

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آثار حقوقی اقامتگاه

اقامتگاه رابطه‌ای حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاسی است که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»

هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین‌المللی است. اقامتگاه بین‌المللی رابطه‌ای مادی و حقوقی است که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او است؛ حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند. در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند. در حالی‌که در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.

از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دایم دارد؛ هرچند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود. داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است.

در مورد احوال شخصیه: بسیاری از کشورها قانون صلاحیت‌دار راجع به وضعیت و اهلیت اشخاص را قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم، سیستم انگلیسی- آمریکایی است که شامل نیمی از جهان است.

تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و است؛ چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ قضایی آن اقامتگاه دارد.» همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند. تشخیص قانون صلاحیت‌دار: در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع‌ذلک درمواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود. از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات: مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات، تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است. در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. 

منبع : روزنامه حمایت

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تصمیمات محاکم در امور حسبی

تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب مربوط به شرف خانوادگی است؛ هرچند وظیفه دادرسان حل و فصل دعاوی و صدور غیرترافعی است. تمایز از احکام ترافعی از احکام غیرترافعی همیشه آسان نیست. بارزترین موارد امور غیرترافعی، امور حسبی است که بنا بر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319 «امر حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده تصمیم‌گیری کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.» رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

برخلاف تصمیمات قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مد نظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصمیم‌گیری دادگاه نیز باید مورد توجه باشد. در حقیقت هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب کند که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد با امر حسبی روبه‌رو خواهیم بود که به عمل حسبی می‌انجامد.

بنابراین «در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است. بر عکس هرجا که دادگاه فصل خصومت می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است، هرچند در آغاز کار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم ترکه، در باب نسب یا کیفیت تقسیم و مالکیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأیی هم که صادر می‌شود از حاکمیت امر مختوم بهره‌مند می‌شود.»

 انواع تصمیمات حسبی

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته‌ کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی کرد.

 احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه‌ رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

1- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده 47 قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می‌شود، دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی کرده، اما نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدیدنظر) و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت‌شده بهرمند و مشمول قاعده فراق دادرس است.

2- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر، اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم به او می‌دهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده 59 این قانون پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند.

حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

3- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست‌کننده، در صورتی که دلایل نامبرده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است، بهره‌مند است جز اعتبار امر قضاوت‌شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

4- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده 300 قانون امور حسبی می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت‌مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه، سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه‌ دیون و اجرای وصیت منظور شده است، تصریح می‌کند. دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیم‌نامه بر عده‌ صاحبان سهام تهیه کرده و به آنها ابلاغ و تسلیم ‌می‌کند. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه‌ آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.

5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذی‌نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده 360 قانون امور حسبی درخواست‌نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌‌کنند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده 362 قانون امور حسبی با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفا و میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت‌نامه صادر می‌کند. عمل دادگاه حکم شمرده نمی‌شود و همان‌گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید، دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض معین کرده و به آگاهی درخواست‌کننده‌ تصدیق و معترض می‌رساند.

دادگاه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده 362 قانون امور حسبی قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.

 تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نامگذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به‌کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح‌شده است. در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند.

سته‌بندی اعمال دادگاه‌ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاه‌ها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت‌شده را ندارد.

در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.» بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه‌تنها از اعتبار امر قضاوت‌شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده‌ فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه است، به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

 دستور

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی، «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به کار رفته است. از ‌‌جمله ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود.»

همچنین ماده 73 این قانون می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود» و مواد دیگر.... در نتیجه همان‌گونه که از نصوص برمی‌آید «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود و صدور دستور مستلزم رسیدگی تناظری نیست.

 این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نیست و علی‌القاعده مربوط به اختیارات «صلاحدید» دادگاه است. از سوی دیگر اعمال مزبور معدود و محدود نبوده و در زمره‌ دستورات دادگاه قرار گیرد.

 قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی

تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی فرق دارد، به این صورت که:

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم‌بها نیستند؛ امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس واقع نمی‌شوند؛ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند به آن اعتراض کنند همچنین تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط گذشت از قصاص چیست ؟

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد.

هنگامی ‌که قتلی رخ می‌‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی‌‌آیند. قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیای ‌دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.

 اولیای ‌دم چه کسانی هستند؟

گذشت از قصاص مخصوص اولیای ‌دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمی‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.

وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)، طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)

در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته ‌باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته ‌باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.

البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی‌‌دم به‌شمار نمی‌‌آید و حق قصاص و دیه ندارد.

برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

به گزارش مهداد، حال سوالی که ممکن است برای خواننده پیش ‌آید این است که اگر یک نفر چند ولی‌دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت اولاً اگر برخی از اولیای ‌دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آنها پرداخت می‌شود.

ثانیاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.

 شرایط گذشت چیست؟

صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد.

اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌‌شوند.

اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است.

گذشت باید منجز باشد؛ بدین ‌معنا ‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می‌‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی‌‌شود.

گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود.

لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

منبع : روزنامه حمایت

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق‌مدنی =اشتباه

در موارد زیر اشتباه باعث بطلان معامله می شود که عبارت اند از :

۱. اشتباه در وجود علت تعهد
۲. اشتباه در نوع عقد
۳. اشتباه در هویت موضوع عقد
۴. اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله
۵. .اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، درصورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد،ماده ۲۰۱ق.م

اشتباه‌در‌وجود‌علت‌تعهد
علت تعهد یا جهت تعهد امری است نوعی (نوعی در برابر شخصی بودن)که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته مثالْ شخصی به تصور اینکه مسوول پرداخت خسارت است مبلغی را پرداخت می کند بعد آشکار میشود شخص دیگری مسوول بوده؛ در این مورد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.

اشتباه‌درنوع‌عقد
مثال اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش داشته باشد و منظور طرف دیگر بخشش باشد.(باطل)


اشتباه‌درهویت‌موضوع‌عقد
 چنانکه مقصود بایع فروش کتاب حقوق جزا باشد و منظور مشتری خرید
کتاب آیین دادرسی کیفری . (باطل)

اشتباه‌درصورت‌عرفیه‌موضوع‌معامله
 منظور آن است که مورد مقصود خرید و آنچه معامله شده در عرف دو چیز متمایز باشد مثال خرید کفش مردانه به جای زنانه یا لیوان نو به جای عتیقه.

ماده ۲۰۰ق.م: "اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد."

نکته
عدم نفوذ در این ماده به معنای همان بطلا ن است.

اشتباه‌درهویت‌جسمی‌یااوصاف‌اساسی‌شخص‌طرف‌معامله‌درصورتیکه‌شخصیت‌او‌علت‌عمده‌عقد‌باشد

ماده۲۰۱ق.م
《اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد.》(بطلان)

۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر