دادخواست مطالبه نقه و ترک انفاق

مطالبه نفقه

   

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، روزی و مایحتاج معاش آمده است و معنی اصطلاحی نفقه هم نزدیک به معنی لغوی آن است و عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز است.

 در حقوق مدنی ایران نفقه در مورد 2دسته افراد مورد بحث قرار می‌گیرد، نفقه همسر، نفقه خویشان.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.»

آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد.

ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

 

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید.

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.

 

نفقه خویشان

 

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).

قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است. بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و برعکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص اقربای خط نزولی او و پدر یا مادر یا جد وجده انسان و خویشان خط صعودی او محسوب می‌شود.

 نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدری است. و در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادری و مادربزرگ مادری و همچنین مادر بزرگ پدری است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوی نفقه بین آنها تقسیم می‌شود.(ماده 1199 قانون مدنی)

 نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنی مشترکا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

 

خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب: اول: نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«... اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است».

 

 دوم: فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»

 

سوم:تمکن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی در این خصوص آمده است«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

 

 چهارم: متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور که پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

 

ضمانت اجرای نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد.

 

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب: مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند با همان سیر مراحلی که برای نفقه زوجه بیان شد، از طرف دیگر قانون حمایت خانواده هم در ماده 12 در ارتباط با نفقه اولاد مقرر می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای فرزند باید استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر کند.

ضمانت اجرای کیفری نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشترکا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته که از آنجایی که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مرد آن خودداری می‌شود.

مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواست :

1-    ابطال تمبر برروی برگهای دادخواست در واحد نقش تمبر مرجع قضایی .

2-    مطابق با اصل کردن مدارک و مستندات در دفتر تطبیق اصل مدارک با کپی های نقش تمبرشده (همراه داشتن اصل مدارک الزامی است ) .

3-    ضمیمه کردن اسنادو مدارک و برگهای دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی .

4-    تحویل اوراق تنظیمی و مدارک به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و دریافت شماره .

5-    با مراجعه مجدد به دفتر ثبت و ارائه شماره شعبه رسیدگی کننده معلوم می گردد .

6-   در شعبه رسیدگی کننده اگر ایرادی متوجه دادخواست و ضمائم نباشد سیر رسیدگی قضایی بوسیله ابلاغ اخطاریه به خواهان وخوانده شروع خواهد شد .

تذکر : گاهی زوجه می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، طی اظهار نامه ای نفقه ایام گذشته را از زوج مطالبه نماید . نمونه چنین اظهارنامه ای در بخش ضمائم آورده شده است . برگهای اظهارنامه و دادخواست را میتوان از واحد فروش اوراق و تمبر دادگستری خریداری کرد . برگ اظهارنامه در سه برگ تهیه و تنظیم و پس از الصاق تمبر و پرداخت هزینه ارسال اظهارنامه و ثبت آن به واحد ابلاغ برده شده تا به مخاطب ابلاغ و جواب دریافت و ابلاغ گردد .

 

دادخواست مطالبه نفقه

 

تعیین خواسته وبهای آن

 مطالبه نفقه ایام زوجیت باجلب نظر کارشناس بانضمام کلیه خسارات قانونی وبدوا صدور قرار تأمین خواسته 

دلایل ومنضمات دادخواست

دلایل :  کپی مصدق 1- عقدنامه، 2- شهادت شهود(اظهارنامه درصورت ارسال)3- کارشناسی 4- وکالتنامه

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.......... ( محل اقامت خوانده )

 

با عرض ادب و احترام؛ اینجانب---- به وکالت از خواهان به استحضار می رساندموکل اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره                    مورخ    /    /    به عقد ازدواج دائمی خوانده در دفترخانه  شماره               شهرستان                            منعقد کرده اند. نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ       لغایت       به مدت       ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) مستنداٌ به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و1106و1107 قانون مدنی  به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق موکل اینجانبه مورد استدعاست . برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید.. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.                                                  

 

   باتشکروتجدیداحترام                                                                                                                  

   محل امضاء – مهر – انگشت

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

تعیین خواسته: تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به تادیه نفقه معوقه به استناد شرط ضمن عقدنکاح موقت مقوم به مبلغ ............................. ریال بااحتساب هزینه دادرسی وخسارات قانونی اعم از هزینه کارشناس وحق الوکاله وکیل

دلایل : 1- تصویر مصدق شناسنامه زوجه 2- تصویر مصدق صیغه نامه مورخ.................. 3- اصل وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان.................... ( محل اقامت خوانده)

باسلام واحترامات فائقه ، احتراما اینجانب به وکالت از خواهان خانم............... به استحضار میرساندموکل به حکایت صیغه نامه مورخ.............. دردفتر ازدواج شماره.......... به نکاح موقت آقای ........... درآمده است.طبق شرط مندرج درصیغه نامه ، خوانده متعهد به نادیه نفقه به موکل درایام عقد گردیده است؛ معهذا تاکنون ازپرداخت آن به موکل خودداری نموده است.نظربه مراتب فوق درخواست الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ ...........لغایت ...........به مبلغ ماهیانه................ ریال بااحتساب هزینه دادرسی وخسارات قانونی مورد استدعاست.

باتشکروامتنان

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

تعیین خواسته : مطالبه نفقه ازتاریخ................... تازمان صدور اجرای حکم به شرح مندرج درخواسته ازقرار مبلغ سیصدهزارتومان نفقه ماهیانه وپرداخت هزینه دادرسی وکارشناس وحق الوکاله وکیل

دلایل:1-  فتوکپی مصدق عقدنامه 2– شهادت شهود3- اصل وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه.................

احترامه به استحضار میرساند موکل اینجانب به موجب عقدنامه شماره ...................... مورخ....................... دفترازدواج شماره.................. شیراز ، همسردائمی خوانده میباشد.لکن علیرغم اینکه  موکله پس ازوقوع عقد وظیفه تمکین رابطور کامل وعام دربرابرهمسرخود به انجام رسانده ، مشارالیه تاکنون درصدد کسب شغلی آبرومندنبوده وبااستنکاف ازپرداخت نفقه موکله   بلاتکلیف میباشدودرمقابل تقاضای مکررموکل مبنی برپرداخت نفقهاقدامی صورت نگرفته است( ارسال اظهارنامه های پیوستی موید استنکاف میباشد) .لذا مستدعی است مستندا به مواد1106 و1111 قانون مدنی نسبت به اجابت خواسته موکل به شرح فوق الذکر اقدام فرمایید.

باتشکروتجدیداحترام

یااینکه بشرح ذیل نوشته شود:

 

ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان..........................

باسلام و عرض ادب و احترام؛ اینجانب سیروس جوکار به وکالت از خواهان به استحضار می رساندموکل اینجانبه ...........................................طبق عقد نامه پیوست همسر دائمی و قانونی خوانده آقای ...................................................................... می باشد .نامبرده از تاریخ......................................... بدون دلیل موجه موکل اینجانبه را بدون نفقه رها و از تامین معاش و تهیه مسکن و لباس که از وظایف اصلی قانونی و شرعی وی می باشد امتناع کرده است و چون موکل حاضر به تمکین از زوج می باشد به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام معوقه را دارد و جهت سهولت در وصول و جلوگیری از اقدامات زوج برای فرار از دین و عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارت مورد استدعاست .

نام ونام خانوادگی

امضاء

شکوائیه ترک انفاق

دلایل : 1- شهادت شهود 2- تصویر مصدق عقدنامه 3- اصل وکالتنامه

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان............ ( محل وقوع جرم )

باسلام، احتراما باتقدیم شکوائیه حاضر به استحضار میرساند؛ موکل اینجانب طبق سند نکاحیه شماره ......... درتاریخ......................... به ازدواج رسمی مشتکی عنه (آقای..............) درآمده لیکن مشارالیه با ترک زندگی مشترک ، موکل را رها نموده وعلرغم مراجعات مکرر موکل به ایشان جهت پرداخت نفقه وی از پرداخت نفقه از شش ماه پیش تا کنون استنکاف نموده است .دراین خصوص شهودی جهت اثبات این امر وجچود دارن که حاضربه شهادت درمحضر دادگاه میباشند.علیهذا  نظربه مراتب مزبورومستندا به ماده 642قانون مجازات اسلامی ، تقاضای رسیدگی وتعقیب مشتکی عنه مورد استدعاست.

باتشکروتجدید احترام

دادخواست حضانت فرزند توسط مادر

وقتی فرزندزیر هفت سال نزد زوجی باشد که از زوجه جدا زندگی میکند میبایست چنین دادخواستی تنظیم نماید

تعیین خواسته وبهای آن :

 

تقاضای دستورموقت مبنی بر استرداد فرزند وسپس استدعای رسیدگی وصدورحکم  بر استردادطفل مبنی برحضانت طفل یک سال و یک ماهه بنام ابوالفضل به انضمام جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ازباب تسبیب

دلایل ومنضمات دادخواست:

1. دلیل سمت/اصل وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی 2. فتوکپی مصدق شناسنامه / کارت ملی 3. فتوکپی مصدق عقدنامه    

شرح دادخواست :

 

احترامابه استحضارمیرساندموکل بموجب سندنکاحیه مورخ                       (ضم دادخواست )  به عقد دائم خوانده محترم درآمده است  مع الوصف ماحصل زندگی آنها دوفرزندبوده است وباعنایت به اینکه جداازهم زندگی مینمایند،مع الاسف فرزندیک ساله نزدزوج بوده وازاستردادآن استنکاف مینماید.لذامستندبه ماده 1169 قانون مدنی حق حضانت با موکل میباشدونظربه ضرورت واحراز فوریت موضوع باتوجه به اینکه اولویت حضانت قبل از هفت سالگی با مادر می باشد؛ بناء علیهذا : تقاضا دارم بدون لزوم تعیین وقت ودعوت طرفین پس از بررسی موضوع به استناد مادتین 312 الی 318 قانون آیین دادرسی مدنی بصورت قطعی مقررنماییدخوانده موقتاً فرزندیادشده رابه موکل بازگرداند.حالیه خواهشمنداست سپس حکمی شایسته مبنی بر حضانت به انضمام جبران خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل رامبذول فرمائید.

                                                                                                                                                                                                                                                      باتشکروامتنان

الزام به تسلیم و مطالبه خسارت

خواسته :استدعای رسیدگی وصدورحکم بر الزام خوانده به تسلیم مبیع(تحویل موردمعامله) مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک تومان و الزام به تأدیه خسارت موردتوافق ناشی ازتأخیردرتسلیم مبیع به ازای هرروزتأخیرسیصدهزارریال مقوم به مبلغ پنج میلیون ویک تومان دراجرای بند14 ازبنودحصری ماده 3 قانون وصول.... (تفاوت تمبردرموعدمقررپرداخت خواهدشد) به انضمام جبران خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل

متن خواسته : با سلام و عرض ادب:  احــتــرامــاً  به استحضار میرساند :       موکل بموجب مبایعه نامه ضم دادخواست یک واحدآپارتمان در حال احداث درپلاک ......... به مساحت .... متردرطبقه اول رابامشخصات وحدوداربعه مندرج درقرارداد به عقدبیع ازخوانده دعوی ابتیاع نموده است، به موجب قراردادخوانده دعوی متعهدبوده که موضوع قرارداد رادرمورخ 27/7/90 تحویل موکل نماید ودرصورت تأخیرهرروزمبلغ سیصدهزارریال پرداخت نماید.بناء علیهذا:باتوجه به عدم ایفای تعهدات قراردادازناحیه خوانده باتقدیم دادخواست حاضرونفس الامر،استناداً به مواد10،338،362،219،220،223 قانون مدنی و مواد198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی واسنادومدارک ودلایل تصدیق شده ابرازی رسیدگی  واستماع خواسته ومآلاً پذیرش دعوی وسپس صدورحکم به به شرح    ستون دادخواست تحت استدعاست.                                       

                                                                             محل امضا- مهر- اثر انگشت

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...

هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

آیا ترمیم پرده ی بکارت هاینموپلاستی جرم است؟

عمل جراحی را که پزشکان برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است،هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت می گویند.در بعضی جوامع و فرهنگها از جمله فرهنگ ایرانی این مسئله خیلی اهمیت دارد که دختر به هنگام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. دراین جوامع، پرده بدین معنی است که دختر قبل از ازدواج ارتباط جنسی نداشته است. اما پرده بکارت نشانه ضیعفی برای بکارت واقعی است، زیرا برخی از دخترها، این پرده را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خودارضائی، استفاده از تامپکس (نوعی نوار بهداشتی)، یا فعالیتهای غیر جنسی (مثل برخی حوادث ) از دست می دهند. صرفنظر از این موضوع سوالی که همواره مطرح می گردد این است که آیا ترمیم بکارت جرم است یا خیر؟

 در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که اگرترمیم پرده بکارت  به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد و او فریب بخورد عمل دارای وصف کیفری است. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آینده ی ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ، و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ وﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ مرتکب جرم شده است. ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ ﻕ.ﻡ.ﺍ  ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.”

دادگاه صلاحیت دار در جرم ترک انفاق

سوال

با توجه به ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۹۳۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۳۵این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟                                      نظریه شماره ۷/۴۹/۴۰۰۱ـ ۴۹۳۱/۴/۲۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹۳۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴قانون مذکور است که زوجه میتواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد

سوالات درموردخیانت.....

اگر زنی همسرش را درحال جماع با زنی دیگر ببیند به چه صورت است؟اگر معشوقه مرد مجرد باشد به چه صورت است واگرزن متاهل باشد به چه صورت؟آیا اگرهمسر مرد هردوی انهارابه قتل برساند داستان به چه صورت تفسیرمیشود؟


در تحلیل مقررات ماده 630 قانون مجازات اسلامی باید گفت که اجازه ارتکاب چنین قتلی فقط به مردی اعطاء شده است که زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌نماید بنابراین زنی که شوهر خویش را در حال ارتکاب زنا با زن دیگری ملاحظه نموده وبه قتل آنان مبادرت نماید، نمی‌تواند برای معافیت خویش از مجازات عمل ارتکابی به مقررات ماده 630 قانون مزبور متوسل شود. بلکه عمل وی مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی می‌باشد و قتل عمد محسوب می شود هرچند ممکن است زن نیز با مشاهده خیانت شوهرش دچار تشویش و احساسات و هیجان گردیده و مرتکب قتل گردد وهمچنین کسانیکه در اثر خیانت دختر، مادر، عمه، خاله، دختر برادر وغیره مرتکب قتل می‌شوند از شمول ماده 630 قانون مجازات اسلامی خارج است.

در صورت انصراف شوهر از گواهی عدم امکان سازش تکلیف چیست؟

+در صورتی که شوهر بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش از اجرای مفاد آن انصراف دهد و برای اجرای طلاق در دفتر خانه حاضر نشود و زن نیز وکالت در طلاق نداشته باشد، دادگاه نمی تواند شوهر را مجبور به انجام مفاد گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید.
 
+بهترین عمل قانونی برای جلوگیری از چنین پیشامدی این است که اگر زن وکالت در طلاق ندارد، در هنگام ارجاع دادگاه به داوری، درخواست درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه بنماید و شوهر نیز موافقت خود را اعلام دارد (سازش در دادگاه).

+در اینصورت زن می تواند با استناد به گواهی سازش در دادگاه مفاد گواهی عدم امکان سازش را رأساٌ و بدون حضور شوهر در دفترخانه طلاق اجرا کند. این نکته مهمی است که اختیاز زن را در درخواست طلاق افزایش می دهد.

تفاوت های دعوای عمومی و خصوصی

✔️خواسته در دعوای عمومی
👈🏻اعمال مجازات ناشی از عمل مجرمانه

✔️خواسته در دعوای خصوصی
👈🏻مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

✔️هدف دعوا در دعوای عمومی
 👈🏻هدف مجازات تنبیه و ترعیب است

✔️هدف دعوا در دعوای خصوصی👈🏻هدف از مطالبه ،جبران خسارت زیان دیده است

✔️طرح دعوا در دعوای عمومی 👈🏻مدعی عمومی یا شاکی

✔️طرح دعوا در دعوای خصوصی👈🏻مدعی خصوصی

✔️تعقیب دعوا در دعوای عمومی👈🏻مدعی یا شاکی

✔️تعقیب دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻مدعی خصوصی

✔️سقوط دعوا در دعوای عمومی 👈🏻جهات سقوط دعوا،جهات قانونی است.

✔️سقوط دعوا در دعوای خصوصی 👈🏻از جهات سقوط دعوی،جهات آزادی است.

تعریف غصب

ماده ی 308 در تعریف غصب میگوید: غصب استیلای برحق است به نحو عدوان اثبات ید برمال غیر درحکم غصب است

شرایط غصب

1.استیلا .2.برمال غیر 3..به نحو عدوان

استیلا....
برای تحقق غصب استیلا ؛یعنی تسلط برحق دیگری لازم است و به دیگر سخن شخص باید مال دیگری را به طور مادی و عملی تصرف کند
و ماده ی 309هرگاه شخصی مالک را از تصرف درمال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط برآن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود پس 👈تسلط  شرط است

برحق دیگری...
استیلا و تسلط باید برحق غیر باشد و قانون مدنی از حق غیر سخن گفته است

به نحو عدوان
برای تحقق غصب استیلا و تصرف باید به نحو عدوان باشد عدوان یعنی ظلم و ستم عدوان هنگامی صدق می کند که متصرف با علم به اینکه مآل از آن دیگری است و اجازه ی تصرف آن را ندارد برآن استیلا یابد.

مهلت های قانون تجارت

۱۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۱۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد.

۴۵ روز
➖مهلت برگشت زدن ۴۵ روز خواهد بود،  چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دو جای متفاوت( دو شهر ) باشد.

۴ ماه
➖مهلت برگشت زدن ۴ ماه خواهد بود، چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد.

۱۵ روز
➖تا ۱۵ روز می توان علیه افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند، اقامه دعوی نمود و پس از آن دیگر مسئولیتی نخواهند داشت.

۶ ماه
➖مهلت شکایت کیفری ۶ ماه می باشد و پس از آن شکایت صرفاََ حقوقی خواهد بود.

اقسام قرارهای کیفری

1-اعدادی

تکمیلی‌
➖باقرینه ( مانند برخی از کارشناسی ها ).
➖بی قرینه ( تحقیقات محلی/ معاینه محل/ نیابت قضایی ).

تامینی
➖محدود کننده آزادی
➖سالب آزادی

2-نهایی

شکلی
➖قابل اعتراض ( موقوفی تعقیب/ تعلیق تعقیب ).
➖غیر قابل اعتراض ( عدم صلاحیت/ ترک تعقیب ).

ماهوی
➖قابل اعتراض ( منع تعقیب ).

➖غیر قابل اعتراض ( جلب دادرسی ).

جهات تجدید نظر خواهی

✔️ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
✔️ادعای مخالف بودن رای با قانون

✔️ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

✔️ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی



جهات فرجام خواهی

✔️ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

✔️ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه

✔️عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

پرسش_پاسخ_حقوقی

سلام من میتونم طلاهارو بعنوان مهریه خودم وردارم البته اینم بگم که فاکتورطلاها به اسم پدر شوهرم است؟

با توجه به اینکه تعهد پرداخت مهریه با زوج است صرفا در صورتی که پدر همسرتان رضایت بر این امر داشته باشد می توانید طلاها را به ازاء مهریه در نظر بگیرید.

سوال تستی ؟

از موارد زیر، کدام مورد، از شرایط تحقق معاونت در جرم است؟
الف) وحدت قصد بین معاون و مباشر.
ب) تسهیل وقوع جرم.
ج) تهیه ی وسایل ارتکاب جرم.
د) هر سه مورد الف و ب و ج.
             
پاسخ تست فوق:
گزینه ی ((الف)) درست است. (با توجه به تبصره ی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲).
-مطابق تبصره ی یاد شده؛ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد، و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
+بدین ترتیب؛ برای تحقق معاونت در جرم، دو شرط لازم است:
اولا":  وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم.
ثانیا": تقدم زمانی یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم.
+دقت شود: موارد ذکر شده در گزینه های (ب)، و (ج)؛ یعنی، تسهیل وقوع جرم، و تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، از جمله ی مصادیق  رکن مادی معاونت در جرم می باشند؛ نه از شرایط تحقق آن. و شرایط تحقق معاونت در جرم، فقط همان دو مورد یاد شده، است. که یکی از آن دو مورد، در گزینه ی (الف) یعنی، گزینه ی درست آمده است.
++گفتنی است که؛  مصادیق مادی معاونت در جرم، در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ی ۱۲۶ ذکر شده است. که دو مورد از آن مصادیق، در تست آمده بود.
--بنابراین، گزینه ی (د) نیز درست نیست. و صرفا" برای  انحراف از پاسخ درست، طراحی شده بود.
با این اوصاف، در برخی از کتاب های تستی! گزینه ی (د) پاسخ تست اعلام شده است...؟! که نادرست است.
*نکته: برای پاسخ دادن به برخی از تست ها، به کلمات و عبارات کلیدی در تست توجه کنید. در این تست، (شرایط تحقق معاونت)، و به ویژه کلمه ی (تحقق)؛ کلید این تست بوده است.

صندوق تامین خسارات بدنی

موارد پرداخت دیه از سوی صندوق
*فقدان یا انقضای بیمه نامه

*بطلان قرارداد بیمه

*شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب بیمه

*در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خسارت بدنی بیش از سقف مذکور باشد ما به التفاوت از سوی صندوق تامین میشود.

*کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

*تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر.
ماده_۲۱_قانون_بیمه_اجباری_شخص_ثالث_مصوب_۱۳۹۵

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مجازات رمالی

اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند.
 
+یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند. 
 
+این ماده مقرر می‌کند: هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
 
+جرم بعدی نیز کلاهبرداری است. در این باره باید گفت که بر اساس ماده یک قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

آخرین دفاع متهم

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.
زندان

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.

مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.

پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟

شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که:

1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.

جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده است.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:

1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

5- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.

7- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.

جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟

به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.
زندان

اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

 

 

 

منبع:دانشور

احیاء دادسرا چرا وچگونه

احیاء دادسرا چرا وچگونه

قانونی که مبین واقعیات اجتماعی، نیازها و آمال مردم نباشد خیلی زود به مستندات تاریخ تقنینی بدل خواهد شد، چه مردم منابع و ذخایر فرهنگی و عرفی عظیمی که به طور خودجوش و در طول قرنها، راهکار حل اختلافات را برایشان تسهیل میکرده به راحتی با مواد خشک و بیروح قانونی که تصنعی و ساخته و پرداخته عدهای معدود در اتاق های دربسته است و مصالح و خواسته های آنها را حتی درک نکرده اند، معاوضه نخواهند کرد، مگر این که قانون گذار مترجم آمال و نیازهای مردم باشد

و قانون او زبان گویایی باشد برای رفع احتیاجات رو به تزایدی که از روح یک ملت و در نتیجه کم و کیف عقاید و عادات و رسوم آنها به شکل قواعد حقوقی ظهور می یابد. از این حیث، قوانین منبع مهمی برای ارزیابی حقوق حاکم بر یک ملتند و در این بین، جایگاه قوانین حاکم بر دادرسی بخصوص قانون آئین دادرسی کیفری که اصول حاکم بر کشف جرم تا اعمال مجازات را برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه تنظیم می کند، اهمیت فوق ِالعاده دارد. ماریو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا در بیان جایگاه آئین دادرسی کیفری گفته است: ( چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادیهای مدنی باشید، به قانون آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید. ) ( 1 )

 

اساساً در تعدادی از جرائم، روح جامعه به اندازه مجنی علیه جریحه دار می شود و خشم برافروخته اش جز با اعمال مجازاتی سریع، قاطع و بعضاً شدید فرو نمی نشیند، اما نگاه فرشته عدالت بر فرد و جامعه یکسان است و همچون گرمای خورشید بر همه جا و همه کس بلاشرط می تابد و حمایت بی چون و چرا از جامعه را، به قیمت بی حرمتی به متهم برنمی تابد، گویی می داند که ایستادن پیش میز قاضی به عنوان متهم، برای هر درد از اجتماع ممکن است روزی اتفاق بیفتد. جامعه بشری در طول تاریخ برای رعایت توازن و تعادل بین حقوق فرد و جامعه به این نتیجه رسیده که قاضی باید واسط بین مدعی ( زیان دیده یا جامعه ) از یک سو و مظنون به ارتکاب جرم ( متهم ) از سوی دیگر باشد. از اینرو نوعی از سیستم های حقوقی، نهادی چون دادسرا که وظیفه تعقیب جرم از حیث عمومی آن و تحقیق از متهم را به عهده داشته باشد و در روز محاکمه در محضر دادگاه، دلایل جرم علیه متهم را ارائه دهد - و متهم نیز با برخورداری از اصل برائت و داشتن وکیل آگاه به موازین حقوقی و قانونی به دفاع از خود بپردازد – پیش بینی شده است. حتی در برخی سیستم ها به این حد نیز قانع نشده اند و برای انطباق بیشتر حکم قاضی با عرف جاری و دستیابی به عدالتی رقیق تر و حکمی منصفانه تر، هیأتی به نمایندگی از عامه مردم به عنوان هیأت منصفه در دادرسی حاضر میشود و بر محاکمه نظارت می کند که البته جای این بخش از دستگاه عدالت کیفری هنوز در سیستم قضایی ایران خالی است و امید است گذر زمان هر چه سریعتر به مسوولان امور تقنینی و قضائی لزوم وجود آن را نشان دهد.

در سیستم قضائی ایران دوباره شاهد حضور و ایفای نقش دادسرا در برخورد با جرائم عمومی و حتی برخی تکالیف غیرکیفری هستیم. در مورد نقش و جایگاه دادسرا می توان گفت دادسرا از طرف جامعه، مدعی است که فرد مظنون مرتکب جرم شده است. پس مدعی نمی تواند خود در مقام قضاوت بنشیند و حکم کند - که این وظیفة قاضی است - یا در مورد جرم، نحوه وقوع آن، وضعیت مظنون به جرم و غیره تحقیق کند - که وظیفه بازپرس است - چون نتیجه تحقیق مدعی، خالی از غرض نخواهد بود، بلکه فقط دادسرا به نمایندگی از جامعه اختیار تعقیب مظنون به ارتکاب جرم ( در نقطه آغازین دادرسی ) و اجرای مجازات ( در نقطه پایانی جریان دادرسی ) را به عهده دارد. علیرغم نقش بسیار مهم دادسرا در فرایند وقوع جرم تا اعمال مجازات، این نقش به قاضی دادگاه محول شد و دادسرا به کلی در جرائم عمومی حذف گردید.

الف ) چرا دادسرا احیا شد:

نقدها و مقالات بسیاری در توجیه و محاسن حذف دادسرا و تأسیس سیستم دادرسی بدیع دادگاه های عام یا در بیان مضرات و عواقب این اقدام به رشته تحریر درآمد. اگرچه ایراداتی که بر این اقدام غیرکارشناسی و به دور از واقع نگری ابراز شد به نحوی بر چرخش قوه مقننه به احیای مجدد دادسرا تاثیر گذارد، اما فی الواقع این گذر زمان بود که به عنوان قانون لایتغیر طبیعی که منطق حیات اجتماعی را در دامن خود می پروراند و فریب هیچ سخن و وعده ای را نمی خورد، مسوولان امر را وادار به احیای نهاد دادسرا کرد. در زمانهای دور، آثار و عواقب یک تصمیم اجتماعی از سوی حاکمان، ده ها سال بعد و حتی در حکومتهای بعد نمایان می شد، اما امروزه به لحاظ رشد جمعیت، بخصوص جمعیت تحصیلکردگان و وجود رسانه ها و پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ روابط اجتماعی از چند سال، عوارض و نتایج یک تصمیم آشکار می گردد و حتی با نگاهی کارشناسانه به موضوع، بدون این که نیاز به اجرای یک تصمیم باشد می توان عواقب آن را به وضوح پیش بینی کرد. به هر حال محقق نشدن اهداف تاسیس دادگاه های عام که رویای مراجعه مستقیم مردم به قاضی و مرجع قضائی واحد و یکپارچگی صلاحیتهای محاکم را در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وعده داده بود، به قدری واضح و مبرهن شد که حتی مدافعان دادگاه های عام نیز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احیای دادسرا شدند.

چکیده ای از غالب نظرهای ارائه شده در مورد ناکارآمدی دادگاه های عام را میتوان در مقدمه توجیهی لایحه ای که تحت عنوان اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بنابه پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 17/12/1379 هیات وزیران به تصویب رسیده، دید. ( 2 )

دلایل مذکور در این مقدمه چنین است:

1 . جانشین گردیدن ماموران ذیربط نیروی انتظامی در عمل به جای دادسرا و بالطبع ناآشنایی آنها به امور حقوقی و جزایی و بروز پیامدهایی از جمله ناقص تشکیل شدن پرونده ها و اطاله دادرسی.

2 . عدم توجه به میزان تجربه و دانش قضائی قاضی در دعاوی مهم و پیچیده و نیز جدید و نادیده انگاشتن دعاوی ناشی از تحولات صنعتی و فرا ملی در نتیجه ملحوظ نگردیدن امر تخصص و تقسیم کار در واگذاری صلاحیت عام به قاضی دادگاه عمومی.

3 . صحیح نبودن رسیدگی به جرائم مهم و غیرممکن به طور یکسان و در یک مجمع بالطبع زمینه سازی برای عدم اجرای مطلوب عدالت و صادر نگردیدن احکام دقیق.

4 . تبدیل شدن دیوان عالی کشور به مرجع تجدیدنظر برخی از احکام حقوقی و کیفری، ضمن نداشتن قدرت و اختیار لازم قانونی و در نتیجه عدم نظارت دیوان بر بسیاری از دادگاه ها.

5 . وجود حق تجدیدنظرخواهی برای مقامها و اشخاص متعدد و بروز دشواری برای مختومه شدن پرونده ها و آثار ناشی از آن از جمله افزایش حجم کار دادگستری و دادگاه ها و اطاله دادرسی و ایجاد ناراحتی برای اصحاب دعوا.

6 . بازداشتن رییس دادگاه یا دادگستری از رسیدگی بیطرفانه، به دلیل ورود آنان برای حفظ حقوق عامه و تعقیب جرائم عمومی و پیگیری آنها در دادگاه و پس از صدور حکم تا اجرای آن.

7 . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم، قضات و حقوقدانان با آن.

ب ) چگونه دادسرا احیا شد:

دولت مستعجل قانون تشکیل دادگاه های عام که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، در سال 1373 تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود ( 3 )، با لایحه دولت در سال 1380 که متضمن اصلاحاتی در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصویب شد ( 4 ) و به تایید شورای نگهبان رسید با همان شتابی که به وجود آمده بود، بسر رسید. متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپری شدن هفت سال از تجربه ناموفق دادگاه های عام در چرخشی به قانون سال 1290 موارد شکلی و ماهیتی متفاوت، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی حاکم بر دادرسی کیفری، لباس قانونی لازم الاجرا به تن کرده اند.

بر اثر جرم، دو کفه ترازوی عدالت به هم می خورد - در یک سمت جرم ارتکابی قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت دیگر، فرد زیان دیده و جامعه ای ملتهب که خواهان بازیافت نظم از دست رفته خود است. در این میان، دستگاه عدالت کیفری باید با قواعد مورد توافق اجتماع که برگرفته از مذهب، اخلاق، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات کند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زیان دیده، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نیز دوباره برقرار گردد و این مهم حاصل نخواهد شد، جز با در اختیار داشتن قوانین ماخوذ از نیازها، توقعات و امیال مردم که الزاماً توسط نمایندگان واقعی آنها با استفاده جدی و عاری از اغراض و مطامع گروهی و سیاسی و با تامل و تدبیر و نیز استفاده از نظر حقوقدانان ایرانی مستقل، آگاه و مسلط به حقوق کشورهای پیشرفته وضع می شود. شتابی که به تورم قانونی در مراجعات مکرر بینجامد و به ابتدایی ترین نکات لازم برای قانون نویسی بی توجه باشد، نه درخور اصلاحات است و نه اساساً تعجیل منجر به پراکندگی قوانین، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ، که به آسانی قابل رفع و رجوعند، شایسته امر قانون نویسی است. بهتر بود حداقل برای رفع اشکالات و رعایت ترتیبات عددی مواد قانونی، یک بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقی جدید و حذف تعدادی از مواد قانون سابق، کل قانون از ابتدا تا انتها بازنویسی می شد و تعدادی از اشکالات شکلی مرتفع می گردید.

در این جا به اختصار به برخی از ایرادات شکلی و ماهوی اصلاحیه اشاره می گردد. البته آنچه در این جا مورد اشاره قرار می گیرد تمام آن چیزی نیست که می توان استخراج کرد، اما شاید بتوان گفت که موارد زیر در ردیف مهمترین آنها هستند:

1 . در اصلاحیه، تکلیف ماده 1 قانون که به توجیه فلسفه وجودی دادگاه هایی با صلاحیت عام پرداخته بود و همچنان حیات قانونی دارد، روشن نشده است.

2 . تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی در ماده 2 قانون پیش بینی شده است، ولی تعریف حوزه قضائی در تبصره 1 ماده 3 آمده است. بجا بود ابتدا حوزه قضائی تعریف می شد و سپس نحوه تاسیس و حدود قلمرو آن ذکر می گردید.

3 . در بند ( الف ) ماده 3 عبارت ( متهم به جرم ) آمده که عبارت ( به جرم ) با توجه به ارتباط آن با متهم، حشو زاید است.

4 . در ماده 3 اصلاحیه، تکلیف بازداشتهای ناشی از عدم تمکین یا ناتوانی متهم به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل و غیره پیش بینی نشده است. بسیاری از قرارهای تامینی به لحاظ عجز به بازداشت می شود و حقوق متهم در این گونه موارد نیز به اندازه قرارهای بازداشت موقت سلب می شود.

5 . مجزی کردن جرائم مشمول حد زنا و لواط که مجازاتهای شدیدی دارند و نیازمند انجام تحقیقات دقیق توام با بیطرفی هستند با توجه به سایر اقسام جرائم - مثل مساحقه، تفخیذ، تقبیل و مضاجعه - ویژگی ممتازی ندارند، بخصوص این که با جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است از نظر شدت و ضعف مجازات، تناسب و همخوانی ندارد.

6 . علیرغم سپری شدن چندین سال از تصویب قانون و حتی تصویب دو قانون آئین دادرسی ویژه برای دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه های مکرر، هنوز اجمال و ابهام قاضی تحکیم مندرج در ماده 6 قانون رفع و روشن نشده است.

7 . ماده 11 قانون که مقرر میدارد: ( رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی، رییس حوزه قضائی است و با تصویب رییس قوه قضائیه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ) با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده 12 اصلاحیه مقرر میدارد که : ( در شهرستان ، رییس دادگستری، رییس حوزه قضائی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان، رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. ) متناسبی نیست.

8 . محول شدن وظیفه انجام تحقیقات به نهاد دادسرا در بند ( و ) ماده 3 اصلاح شده که مقرر میدارد: ( تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد. ) با تبصره 2 ابقا شده ماده 14 قانون که میگوید: ( دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرسی علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرسی علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است. ) منافات دارد و موجب تشتت رویه و تداخل وظایف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تکمیل تحقیقات خواهد شد.

9 . بقای تبصره ماده 24 قانون در اصلاحات انجام شده، خالی از ایراد نیست. طبق تبصره: ( قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد. )

10 . تبصره 3 ماده 28 که می گوید: ( متقاضی تجدیدنظر، در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود ) با توجه به مواد 242 و 308 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور ضمنی نسخ گردیده است.

11 . حذف ماده 34 قانون در مکلف کردن رییس قوه قضائیه به انحلال دادسراها، در اصلاحیه قانون و احیای مجدد دادسراها از قلم افتاده است. ماده 34 چنین است: ( از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، رییس قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضائی واجد شرایط، موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید. ) همچنین است ماده 37 قانون که ابقا شده و مربوط است به مکلف کردن وزیر دادگستری به تهیه آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با توجه به تصویب قبلی آن و اصلاحیه حاضر موضوعاً منتفی شده است.

12 . مواد 18 ، 19 ، 21 ، 23 و 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملغی گردیده بودند و در این اصلاحیه، به ترتیب عددی مواد 19 ، 23 و 31 توجه نشده و مواد 18 و 12 منسوخ شده، اصلاح گردیده است. بدیهی است چنین اقدامی موجب اعاده حیات قانون منسوخ نخواهد بود.

13 . راجع به حق دفاع متهم ناشی از اصل برائت، بخصوص حق برخورداری و همراهی وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات دادسرا برای تضمین هر چه بیشتر حقوق فردی، لازم بود با توجه به تحول سیستم دادرسی و تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوط مواردی پیشبینی می گردید.

14 . محل ذکر تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 13 اصلاحیه که فاقد جنبه کاربردی و استنادی در دادرسی است در قانون یا آئین نامه استخدامی قضات دادگستری است، نه در قانون تشکیل دادگاه ها و احیای دادسرا.

15 . تکلیف نحوه طرح ادعای مدعی خصوصی و امکان تقدیم دادخواست به مرجع تعقیب یا تحقیقات ( رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ) روشن نشده است.

16 . تکلیف دادگاه درخصوص لزوم اعطای نیابت قضائی برای انجام تحقیقات مندرج در تبصره 2 ماده 14 با توجه به تفکیک مرحله تحقیق و محول شدن به جای آن به دادسرا لازم بود این اختیار به دادسرا محول می گردید.

17 . ترتیب رسیدگی در دادگاه ها که طبق ماده 16 وفق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاه ها پیش بینی شده بود باید با توجه به بند ( ج ) از ماده 14 اصلاحیه که در نحوه رسیدگی محاکم موازین جدیدی را در نظر گرفته است در تعارض است.

18 . عبارت ( آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان میباشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام و تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام میشود. ) مندرج در صدر ماده 18 اصلاحیه زاید است.

19 . در متن و تبصره های ماده 18 اصلاحیه، شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پدیده نوظهور شعبه تشخیص، مسکوت و مجمل مانده است.

20 . آنچه به عنوان اصلاح ماده 18 آمده است در واقع اصلاح ماده 31 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است.

 

منبع: سایت دادستانی کل کشور