بنابر قانون، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد.
بنابر قانون، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد.
فردی60 سال سن دارد و فقط 8 سال سابقه تامین اجتماعی دارد شرایط وی جهت احراز بازنشستگی چگونه خواهد بود؟
بر اساس ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی حداقل شرایط بازنشستگی سن شصت سال و سابقه بیمه ده سال خواهد بود .
ایشان می تواند ما به تفاوت حق بیمه به مدت ٢ سال را شخصا پرداخت نماید تا شرایط حداقل بازنشستگی را داشته باشد .
با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.
مطابق ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، می توان به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه کرد
من جدایدا پی به رابطه خانمم در تلگرام با شخصی دیگر شده ام ولی بنا به حفظ آبرو وچون در شهرمان خیلی ها ما رو میشناسن به خصوص در دادگاه آشناهای زیادی دارم نمی خوام در شهر خودم شکایتم را مطرح کنم وقصد تشکیل پرونده در شهری همجوار را دارم آیا این از نظر حقوقی و برای حفظ آبروی خودم امکان پذیره ؟
در خصوص شکایت کیفری دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد و طرح شکایت از شهر دیگر قابل پیگیری نیست.
هبه از سه رکن تشکیل می شود:
رأی وحدت رویه شمارههای ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
"به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت میکنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیشبینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حقالوکاله را در وکالتنامه قید نمیکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوقالذکر است..."
براساس ماده چهار اصلاحیه قانون صدور چک که چندی پیش ابلاغ شد؛ افرادی که چکهای صادره از سوی آنها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمههایی در نظام بانکی میشوند.
به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون کار که مقرر می دارد «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد سنوات کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند» به کارگران با اشتغال کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می گیرد.
از دید قانون و شرع، زنان نه تنها مالک تمام اموال و درآمدهایشان هستند، بلکه وظیفه ای برای تامین هزینه های فرزندان و خانواده نیز ندارند .همچنین زنان میتوانند با گرفتن نفقه خود از شوهر، تمامی درآمدهایش را هرطور که خود مایل هستند مصرف نمایند. در قانون آنچه بر مرد واجب است ، پرداخت نفقه (خوراک ، پوشاک ، مسکن ، تحصیل و کلیه مایحتاج زن و فرزند) می باشد.
*حتی اگر زن شاغل باشد و درآمد بالایی هم داشته باشد شوهر باید به او نفقه پرداخت نماید.
*بنابراین ، زنان حق دارند که اطلاعات مربوط به اموال ، حساب بانکی و گردش مالی خود را از دسترس دیگران حتی شوهر، پدر ، برادر، فرزند و سایر افراد مخفی کنند.
*همانطور که گفتیم ، زن هیچ اجبار قانونی و شرعی برای خرج کردن درآمد خود در منزل ندارد.هرچند این عمل ممکن است موجب جدایی عاطفی و اختلافاتی شود.
1=مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)
2= شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
3=هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران کنند.
4=در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
5=چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.
خیر! ویس ها فقط به عنوان اماره به علم قاضی کمک خواهد کرد و به هیچ عنوان دلیل محسوب نخواهد شد.
قانونگذار طبق تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ حق استفاده از یک ساعت مرخصی در هر روز را برای مادران شیرده تا ۲۰ ماهگی کودک به رسمیت شناخته است.
=بنابراین فقط با آوردن کودکان شیرخوار در محلهای موصوف ،مادران می توانند فرزندان خود را در وقت مقرر در واحدهای آموزشی در اوقات فراغت دانش آموزان و معلمان تغذیه نمایند تا خللی هم به روند آموزش وارد نشود.
=مرخصی شیردهی در ابتدا و انتهای ساعت کاری ممنوع است.
حقوق ایران اختیار تهیه مسکن را به واسطه خصیصه مدیریت و ریاست مرد بر خانواده به بر عهده وی نهاده و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعیینشده توسط شوهر کرده است، مگر اینکه طرفین توافق یا شرط دیگری در این خصوص با یکدیگر کرده باشند.
+ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در این خصوص بیان میکند: زن باید در منزلی که شوهر تهیه میکند، سکونت کند، مگر آنکه اختیار تهیه منزل به زن داده شود.
+بنابراین آنچنان که در ماده مذکور نیز به صراحت قید شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعیینشده توسط همسر خود است که این مسکن ممکن است بنا به موقعیت شغلی و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وی تعیین شود.
+اما ممکن است حق تهیه مسکن و محل سکونت طی شرط ضمن عقد نکاح یا طبق قرارداد یا توافقات بعدی در اختیار زن قرار داده و به وی واگذار شود که در این صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراین اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین میتوانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند.
باستناد ماده ۳۹ قانون کار چنانچه ساعت کار از ساعت عادی کار ۷ ساعت وبیست دقیقه در شبانه روز یا ۴۴ ساعت کار در هفته کمتر باشد قرارداد پاره وقت می گویند و از یک ساعت کار در روز یا کمتر از ۷ ساعت وبیست دقیقه در روز یا در هفته وماه می تواند باشد و مزد و مزایای اینگونه کارگران به نسبت ساعت انجام کار محاسبه و پرداخت می گردد...
ارث از جملهی آندسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو میشود.
-ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه و باقیماندهی چیزی نیز میباشد. قانونگذار از ارث در مادهی 140 قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد 861 تا 949 ق.م بیان کرده است. اگرچه قانونگذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی بهجا میماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آنرا انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او میدانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او میدانند. به هر ترتیب، قانونگذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یادشده بهکار برده است و کسی را که ارث میبرد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه مینامد.
موانع تحقق ارث
-مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آنها، بهرغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث میشود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آنها نام برده شده است عبارتند از:
1- کفر: کافر از مسلمان ارث نمیبرد، امّا مسلمان از کافر ارث میبرد.
به استناد مادهی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمیبرد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثهی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث میبرد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
به استناد مادهی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطهی زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی میشوند، از یکدیگر ارث نمیبرند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمیبرد و پدر نیز از او ارث نمیبرد.
2- قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق - نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن - موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
به استناد مادهی 880 ق.م، هرگاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم میشود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزهی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست میزند، ازبین میبرد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که مادهی 881 ق.م مقرر میدارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد مادهی فوق مجری نخواهد بود».
3- برده بودن : برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده - هر چند به طور قهری - از ترکه خریداری و آزاد میگردد و باقی مانده ترکه به او داده میشود.
در این که برده در هر طبقهای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.
4- لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (--» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمیبرند.
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغهی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد مادهی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطهی زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی میشوند، از یکدیگر ارث نمیبرند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمیبرد و پدر نیز از او ارث نمیبرد.
5- زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث میبرد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.
ابطال جزئی :
In international contracts, where a ground of avoidance affects only individual terms of the contract, the effect of avoidance is limited to those terms unless, having regard to the circumstances, it is unreasonable to uphold the remaining contract.
در قراردادهای بین المللی ، در صورتیکه منشا ابطال قرارداد فقط در برخی از شروط ان موثر باشد، اثر ابطال به همان شروط محدود می شود؛
مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوال ، تایید صحت بقیه قرارداد ، غیر معقول و نامتعارف باشد .
Some Points about Damages :
نکاتی پرامون خسارات ( حاصله از عدم اجرای تعهد ) :
1) Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of pro t, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract.
١) خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است.
این خسارات نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد و به مدد واقعیات و موضوعاتی کع در همان موقع بدان ها واقف بوده یا می بایست واقف می بوده به عنوان اثر ممکن الحصول نقض قرارداد پیش بینی کرده و یا می بایست پیش بینی می کرد ، بیشتر باشد.
2) If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and within a reasonable time after avoidance, the buyer has bought goods in replacement or the seller has resold the goods, the party claiming damages may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages recoverable under previous subject.
٢) هر گاه قرارداد باطل شده باشد و مشتری پس از بطلان به شیوه ای متعارف کالای دیگری به جای مبیع خریده باشد، یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد، طرفی که مدعی خسارت است می تواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد با قیمت حاصل از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر راکه به موجب مطلب قبل قابل وصول باشد را مطالب و وصول نماید.
3) A party who relies on a breach of contract must take such measures as are reasonable in the circumstances to mitigate the loss, including loss of pro t, resulting from the breach. If he fails to take such measures, the party in breach may claim a reduction in the damages in the amount by which the loss should have been mitigated.
٣) طرفی که به نقض قرارداد استناد می کند، مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش زیان منجمله عدم النفع ناشی از اقدامات متعارف را معمول دارد .
در صورتی که وی در انجام اقدامات فوق قصور نماید ، نقض کننده می تواند به میزانی که خسارت می باید تقلیل می یافته است، مدعی کاهش خسارت گردد.
ذکر نکاتی مهم در خصوص مدرک تحویل کار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :
در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، صدور مدرک تحویل کار ( TOC ) یکی از مراحل مهم پروژه محسوب می گردد.
این مدرک مشخص کننده تاریخی می باشد که کارها تکمیل شده اند.
البته به شرط اصلاح نواقص و تکمیل قسمت های باقیمانده از کار.
هنگامی که کارها به نظر پیمانکار تکمیل شده و اماده تحویل دادن به کارفرما هستند، وی با اطلاع به کارفرما تقاضای تحویل کار را می کند.
همچنین در صورتی که کارها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند پیمانکار درخواست مشابهی برای هر بخش از کار می نماید.
کارفرما ظرف مدت ٢٨ روز از دریافت اطلاعیه پیمانکار راجع به درخواست پیمانکار در مورد صدور مدرک تحویل کار یکی از اعمال زیر را انجام می دهد:
١) صدور مدرک TOC
٢) رد درخواست پیمانکار
از دیدگاه قراردادی تاریخ یاد شده در مدرک تحویل کار دارای اهمیت زیادی است زیرا از این تاریخ :
١) کارفرما مسئولیت نگهداری و تعمیر کارها را بر عهده می گیرد.
٢) نیمی از پول نگه داشته شده به پیمانکار مسترد می گردد.
٣) استحقاق کارفرما به خسارت تاخیر به پایان می رسد.
٤) مدت زمان اعلام نواقص (DNP) اغاز می گردد.