اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار می‌گیریم؟

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد می‌گردد که شرایطی وجود داشته باشد. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

*ماده ۱۵۶ق.م.ا می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است؛ بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ازدواج موقت

آیا میدانید مرد برای ازدواج موقت نیاز به اجازه همسر اول یا دادگاه ندارد؟

دادخواست مطالبه وجه چک از شورای حل اختلاف :

یکی از روش های متداول برای مطالبه وجه چک طرح دعوی حقوقی در دادگاه های حقوقی یا شورای حل اختلاف می باشد (در صورتی که مبلغ آن زیر بیست میلیون تومان باشد). شخص دارنده چک به همراه اصل آن و گواهی عدم پرداخت در تهران و برخی از کلانشهرها با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک و چنانچه بدهکار دارای اموال باشد می توان علاوه بر مطالبه تقاضای تأمین خواسته هم توامان در یک دادخواست ثبت شود. یعنی تقاضای توقیف اموال بدهکار را از دادگاه بخواهد و طلبکار می تواند از دادگاه تقاضا نماید که این امر (توقیف اموال) قبل از ابلاغ به بدهکار انجام شود، پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی پرونده به شعبه ارجاع می شود پس از ارجاع به شعبه و صدور قرار تأمین خواسته (توقیف اموال) طلبکار می تواند تقاضای استعلام از مراجع ذیصلاح اعم از پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی تا در صورتیکه بدهکار دارای اموالی باشد توقیف شود در همین حین دادگاه جلسه رسیدگی را تعیین می نماید و به طرفین ابلاغ می نماید بعد از تشکیل جلسه در صورت محکومیت بدهکار و قطعی شدن حکم طلبکار می تواند در صورتیکه مالی از بدهکار توقیف کرده باشد تقاضای مزایده آن را از اجرای احکام بخواهد.

درموردچک

 هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

مزاحمت برای زنان

آیا میدانید ایجاد مزاحمت برای زنان از دو تا شش ماه حبس  وتا ۷۴ ضربه شلاق به همراه خواهد داشت.

بدانید که درموردارث

 هر گاه فرزند قبل از پدر و مادرش فوت کند در اینصورت نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث نخواهد برد.

شارژساختمان

بدانید که :
در صورتی که واحدی هزینه های مربوط به شارژ ساختمان را پرداخت ننماید مدیر ساختمان میتواند از او در مراجع قضایی شکایت کند.

=در اینصورت دادگاه وی را به پرداخت تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجتمع محکوم می نماید.

نحوه محاسبه اضافه کاری در ماموریت به چه صورت انجام می شود؟

در قانون کار چیزی راجع به اضافه کاری مأموریت پیش بینی نشده و این مورد بین کارگر و کارفرما توافقی می باشد. در صورتی که مدرکی دال بر توافق کتبی با کارفرما در این خصوص ندارید نمیتوانید آن را مطالبه کنید.

چگونه صفحات مجازی را از هک مجرمان حفظ کنیم؟

پلیس فتا:

صفحات شبکه‌های اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای مثال رمز دو مرحله‌ای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است و اگر رمز ورودشان را دو مرحله‌ای کنند، مورد هک مجرمان قرار نمی‌گیرند.

سوالات قانون کار.

بعد از ترک کار با رضایت کارفرما به علتی پرداخت نکردن حقوق دریافت بیمه بیکاری چه مدت زمان می برد ؟


 یکی از شرایط استحقاق بیمه بیکاری ، احراز بیکاری غیر اردای می باشد وکارگری که شخصا کار را ترک نماید بدلیل ارادی بودن بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد.

دادگاه خانواده و اطلاعات کامل مربوط به آن

همچنان که از اسم دادگاه خانواده بر می آید، دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است.

به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های بسیار کوچک که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده رسیدگی می کند اما در خصوص پرونده های اصل نکاح و انحلال آن، به نزدیک ترین دادگاه خانواده ارجاع می شود.

بر طبق قانون مذکور وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است قضات دادگاه خانواده می بایستی متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.

موارد هجده گانه صلاحیت دعاوی دادگاه خانواده به شرح ذیل است:

۱-    نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲-    نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳-    شروط ضمن عقد نکاح

۴-    ازدواج مجدد

۵-    جهزیه

۶-    مهریه

۷-    نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸-    تمکین و نشوز

۹-    طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱-  نسب

۱۲- رشد، حجر و رفع آن

۱۳-  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴-  نفقه اقارب

۱۵-  امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶-  سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷-  اهدای جنین

۱۸-  تغییر جنسیت

در رسیدگی به پرونده های خانواده (موارد مذکور) دادگاه خانواده محل اقامت زن (زوجه) و محل اقامت خوانده هر دو صالح به رسیدگی می باشند به عنوان مثال زنی که مقیم تهران است می تواند به طرفیت شوهر که مقیم شیراز است در دادگاه خانواده تهران دادخواست بدهد و هم می تواند در دادگاه شیراز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.

کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم ؟

وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید. دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود.

البته برگه‌های دادخواست بنابر نوع خواسته خواهان با یکدیگر کمی فرق دارند اما در مجموع محتویات همه آنها مشابه همدیگر است به طوری که در اغلب آنها نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل سکونت و شغل خواهان، نام و نام خانوادگی، محل سکونت و شغل خوانده (خوانده یا مدعی‌علیه کسی است که ادعا علیه او اقامه شده)، تعیین خواسته و بهای آن در دعواهای مالی، تعهداتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، عنوان دادخواست، شرح دادخواست (بیان ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد مثل اسناد، نوشته‌ها و شهود) و امضا یا اثر انگشت خواهان باید بدرستی درج شود. اگر هر کدام از این اطلاعات ناقص باشد دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان فرصت اصلاح می‌دهد و اگر خواهان اقدامی نکند دادخواستش رد خواهد شد پس ضروری است اگر بدون حضور وکیل دست به تنظیم دادخواست می‌زنید باید به این نکات توجه جدی داشته باشید.

چه وقت به دادگاه‌های عمومی حقوقی برویم

دانستن این‌که دادخواست ما باید در کدام دادگاه رسیدگی شود مانع سردرگمی و اتلاف وقت می‌شود برای همین اگر بدانیم هر کدام از دادگاه‌ها به کدام دسته از دادخواست‌ها رسیدگی می‌کنند به هدفمان نزدیک‌تر شده‌ایم. به طور کلی دادگاه‌های عمومی به 2 بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند به طوری که دعوای حقوقی یا مدنی (مثل دعاوی تجاری، امور حسبی، ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی، دعاوی خانوادگی، دعوای موجر و مستاجر و دعاوی بین‌المللی) در دادگاه‌های حقوقی و دعاوی‌ که پس از طی مراحل دادسرایی منجر به صدور کیفرخواست می‌شوند در دادگاه‌های کیفری رسیدگی خواهند شد.

هر دادگاه صاحب یک قلمرو قضایی است که براساس تقسیمات کشوری تعیین می‌شود. برای همین خواهان نمی‌تواند دادگاه رسیدگی‌کننده به دادخواستش را به دلخواه انتخاب کند. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه می‌گویند همه دعاوی بجز در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح کرده باید در محل اقامت خوانده اقامه شود. برای مثال کسی که ساکن تهران است و از فردی ساکن در اصفهان شکایت دارد باید در دادگاه عمومی اصفهان اقامه دعوا کند اما اگر خوانده در ایران نباشد اوضاع به شکل دیگری خواهد بود. در این‌گونه موارد اگر خوانده در ایران اقامتگاه موقتی نیز نداشته باشد اما مال غیرمنقول دارد باید دعوا در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

در این میان دادگاه‌های خانواده مهم‌ترین دادگاه عمومی حقوقی به شمار می‌روند که به خاطر وسعت موضوعات مطرح شده در آن در مجتمع‌های مجزا مستقر شده‌اند. به این ترتیب اگر فردی نسبت به مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه، حضانت و ملاقات کودک، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر، حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد ازدواج دعوایی دارد باید به دادگاه‌های خانواده مراجعه کند.

چه وقت به دادگاه‌های عمومی کیفری برویم؟

کلید رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها می‌خورد به طوری که پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی می‌شود و اگر جرم احراز شود حکم مجازات مجرم صادر و اگر بی‌گناهی‌اش ثابت شود حکم برائت او صادر می شود. اما برخی جرائم به خاطر حساس‌بودنشان مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند و دیگر به دادسرا نمی‌روند مثل پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط (به جز سنگسار و اعدام) است.

در این میان برخی از جرائم کیفری در شعب ویژه رسیدگی می‌شوند که جرائم اطفال، سرقت، آدم‌ربایی، صدور چک پرداخت‌نشدنی، جرائم صنفی، جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل، کلاهبرداری و جرائم کارکنان دولت از این جمله است.

گفته می‌شود مهم‌ترین مرجع تخصصی کیفری، دادگاه عمومی کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال است که به تمام جرائم اشخاص بالغ و نابالغ زیر 18 سال رسیدگی می‌کند. در این دادگاه‌ها، قاضی مکلف است تا از ولی یا سرپرست قانونی طفل دعوت کند تا در حین دادرسی در دادگاه حضور داشته یا برای او وکیل تعیین کند برای همین اگر چنین فرصتی برای طفل مهیا نشود دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند. این در حالی است که اگر نگهداری از طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی ضروری باشد یا او ولی یا قیم نداشته باشد تا صدور و اجرای رای، طفل به کانون‌های اصلاح و تربیت سپرده خواهد شد.

نمونه برگ دادخواست اعسار از پرداخت محکوم ٌ به و تقاضای تقسیط آن

متن دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام دادگاه عمومی شهرستان محل صدور حکم محکومیت “

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب حسب دادنامه شماره …. مورخ …. صادره از شعبه …. دادگاه عمومی شهرستان به پرداخت مبلغ …. ریال در حق آقای/ خانم …. محکوم گردیده ام نظر به مشکلات متعدد/ عدم دسترسی با توجه به مستندات تقدیمی صدور حکم به اعسار از پرداخت مبلغ محکومٌ به/ تقسیط مبلغ محکومٌ به مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 مورد استدعاست.

نمونه برگ دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته بانضمام کلیه خسارات قانونی

متن نمونه اعتراض:
ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ ….. / ….. / ….. با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه  “شماره و نام شهرستان”  منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.

نمونه برگ دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز

متن دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضائی ” نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواسته”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند :

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه …. دادگاه عمومی ” نام شهرستان ” با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خواندة پرونده قرار تأمین بنام آقای/ خانم …. . متاسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ …. / …. / …. در توقیف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکوربه استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می نماید.

نمونه برگه دادخواست مطالبه عین مهریه

نمونه متن دادخواست بشرح زیر می باشد:

باسلام، احتراماً به استحضارمی رساند اینجانب به موجب سند نکاحیه پیوست همسر دائمی و شرعی مرحوم ….. با مهریه مندرج در نکاحیه مزبور می‌باشم. همسر بنده بر اثر تصادف دار فانی را وداع نموده است که خواندگان وراث حین الفوت مشارالیه میباشند. نظر به اینکه مهریه مزبور از دیون متوفی و از حقوق قانونی و طلب عندالمطالبه اینجانب میباشد. مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 4ؤ3و2 آئین نامه اجرائی آن، صدور حکم دایر بر پرداخت مهریه بنده به نرخ روز و بدوا مستندا به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن به لحاظ اینکه خواسته مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط است مورد استدعا میباشد. ضمنا مبلغ دیه آن مرحوم که عنقریبا توسط بیمه …. در حال پرداخت به وراث است جهت تامین معرفی میشود.

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت

شرایط شکلی دادخواست

• نخستین شرط از شرایط شکلی دادخواست، زبان آن می باشد که باید به زبان فراسی باشد. افراد محلی نمی توانند با زبان غیر مثل ترکی، لری یا کردی دادخواست خود را مطابق با زبان محلی خود تنظیم کنند. دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شود، در نظر گرفته نمی شود.
• مدعی باید ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد. البته شکایت های کیفری را می توان بصورت شفاهی یا روی برگه های معمولی نیز نوشت.
• در دادخواست باید نام و نام خانوادگی و محل زندگی یا کار درخواست دهنده مشخص باشد. در غیر اینصورت دادخواست رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز علاوه بر مشخصات دادخواست دهنده باید وارد شود. درصورتی که درخواست دهنده شخص حقوقی باشد، باید علاوه بر وارد کردن نام و اقامتگاه شخص، برای شرکت را نیز وارد کند.
• یکی از مهم ترین موارد شرایط شکلی دادخواست و تنظیم آن، تعیین خواسته می باشد. درخواست دهنده باید خواسته خود را از دادگاه بصورت کامل و صریح وارد کند. درصورتی که خواسته در دادخواست مشخص نباشد، دادخواست متوقف می شود و به درخواست دهنده برمیگردد تا آن را مشخص کند.
• می توان در یک دادخواست، چند خواسته را ضمن دادخواست اصلی درخواست داد. در این صورت دادگاه به تمام خواسته ها یکجا رسیدگی می کند. البته این دادخواست ها باید بایکدیگر ارتباط داشته باشند. در غیر اینصورت هر دادخواست تفکیک شده و جداگانه رسیدگی می شود.
• برخلاف خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی است، تعیین تقویم بهای خواسته که ارزش ریالی خواسته می باشد، فقط در دعاوی های مالی الزامی است.
• مشخص کردن بهای خواسته یا ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازند در قابلیت اعتراض به رای، مشخص شدن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد. همچنین عدم مشخص شدن بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود.
• مدعی دادخواست باید هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته پرداخت کند. این در صورتی است که در دعاوی راجع به املاک، وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملات بپردازد.
• خواهان دادخواست باید تعهدی که تخلف از آن موجب طرح دعوی شده است، در دادخواست خود عنوان کند. بطور مثال قراردادی خوانده و مکلف به پرداخت وجی بوده است اما از آن خودداری کرده است. در این صوره خواهان باید با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه کند.

ایا به حکم و رای دادگاه تجدید نظر می توان قبل از اجرای حکم اعتراض کرد ؟

رای دادگاه تجدید نظر قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد اما چناچه رای مذکور دارای جهات اعاده دادرسی باشد می توانید تقاضای اعاده از رای صادره نمایید.

قرارهای نهایی در دادسرا کدامند؟

یشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود.

1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم.

فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.

ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند، البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

2- قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.

الف) چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.

ب) اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد.

رای اصراری چیست؟

رای اصراری چیست؟

مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای فرجام خوانده ارسال می دارد تا حسب مورد ظرف ۲۰ روز یا ۲ ماه پاسخ دهد و پس از انقضای مهلت، پرونده فرجام خواهی را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی آن را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید.

دیوانعالی کشور در صورت نقض رای فرجام خواسته جز در مورد نقض بلا ارجاع باید امر را به مرجع قضایی هم عرض دادگاه صادرکننده  ارجاع نماید زیرا دیوان عالی کشور نسبت به ماهیت قضاوت نمی نماید تا بتوانند راسا رای مقتضی صادر کند. به موجب ماده ۴۰۶ ق.آ.د.م : دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

در این ماده آمده است که دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور مبادرت به انشای رای می نماید بنابراین در صدور رای مکلف به تبعیت از دیوانعالی کشور نمی باشد و بموجب ماده ۴۸ ق.آ.د.م می تواند با استدلالی متفاوت رای اصراری صادر کند. یعنی رایی صادر کند که مطابق رای منقوض باشد.

ملاحظه می شود که رای اصراری از دادگاه صادر می شود ولی رای وحدت رویه را دیوانعالی کشور صادر می نماید و چنانچه نسبت به رای اصراری فرجام خواهی به عمل آید پرونده مجددا به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع می شود.

شعبه مرجوع الیه در صورتی که استدلال دادگاه صادرکننده رای اصراری را بپذیرد آن را ابرام می نماید اما در صورت عدم پذیرش استدلال دادگاه صادرکننده رای از ابرام آن مستدلا امتناع می نماید اما حق نقض آن را نیز ندارد و پرونده باید در هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح شود.

در صورتی که هیات عمومی مزبور استدلال مندرج در رای اصراری را موافق تشخیص دهد نسبت به ابرام آن اقدام می نماید اما اگر نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارجاع خواهد شد.

دادگاه مرجوع الیه مکلف است طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می باشد.

رای اصرای چیست؟

رای اصراری به آن حکمی گفته میشود که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید به این معنا که مثلا در مورد اتهامی دادگاه شخصی را مجرم شناخته و حکم به مجازات او میدهد.

اما پرونده حسب مورد برای تجدیدنظر به دیوان عالی می آید و شعبه دیوان عالی کشور دلائل را برای مجرمیت متهم کافی نمی داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه دیگری میدهد.

آن دادگاه نیز بر آنچه دادگاه قبلی نظر داده اصرار می ورزد و نظر دیوان عالی کشور را نمی پذیرد در امور حقوقی نیز ممکن است وضع مشابه پیش آید و حسب مورد قضات حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی تکلیف قضیه را روشن می کند اگر رای هیات عمومی در تایید رای شعبه دیوان بود دادگاه باید تصمیمی غیر از تصمیم قبلی بگیرد..