مقایسه امر و نهى‌

امر و نهى از این جهت که هردو بیان‌کننده ی فرمان و طلب شخص بالاتر نسبت به زیردستان‌هستند باهم اشتراک دارند ؛لذا در هردو مورد الزام و تکلیف ایجاد مى‌شود و امتثال آن لازم‌است.گذشته از شباهتهاى این‌دو،مهم‌ترین تفاوت امر و نهى در مرحلهء امتثال ظاهرمى‌شود.براى امتثال و اطاعت از یک امر کافى است مکلف تنها یک بار آن عمل را انجام‌دهد.مثلا اگر بگویند:«این شخص باید جریمه پرداخت کند»،با یک بار پرداختن جریمه،امر مزبور اطاعت شده و تکلیف ساقط مى‌شود.ناگفته پیداست که این مطلب درصورتى‌است که قرینه‌اى بر لزوم تکرار عمل وجود نداشته باشد وگرنه با یک بار انجام عمل امتثال‌حاصل نمى‌شود اما در مورد نهى براى امتثال نهى یک بار ترک کردن عملى کافى نیست؛بلکه باید براى‌همیشه آن عمل ترک شود و اگر یک بار هم عمل نهى‌شده انجام شود،نهى مزبور اطاعت‌نشده است.مثلا اگر بگویند:«نوشیدن شراب ممنوع است»،براى اجراى این فرمان،بایدبراى همیشه از شرابخوارى پرهیز کرد و یک بار اجتناب کردن،نهى را ساقط نمى‌کند.

محل استناد به اصل عدم و اصل برائت

وقتی جمله‌ای (ماده قانونی ) داشته باشیم و بخواهیم ببینیم در رابطه ی با آنها باید به اصل برائت استناد کنیم یا به اصل عدم:
در ابتدا باید ببینیم آیا مسئله‌ی مورد بحث در آن جمله: 1- شبهه حکمیه است ، 2- شبهه موضوعیه است – 3- شبهه بین متباینین غیر محصوره است ؛ یا هیچ کدام از این موارد نیست؟
اگر یکی از این موارد بود؛ اصل برائت جاری می کنیم و اگر هیچ کدام از این موارد نبود؛ اصل عدم جاری می کنیم ( البته به شرطی یقین داشته باشیم که در آنجا نباید اصول دیگر عملیه مانند استصحاب و احتیاط و ... ) جاری گردد و یقین داشته باشیم که این ها جاری نمی شود و فقط یا برائت باید جاری شود و یا عدم )
مثال اول: شک کرده ایم به زنی که به زنا اکراه شده شلاق باید زد یا خیر؟ ( یعنی شک در حکمش داریم). 
مثال دوم: بر اساس ماده 876   قانون مدنی، با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی شود
در مثال اول و دوم ؛ می دانیم که جای استصحاب و احتیاط و ... نیست و الان شک داریم که برات جاری کنیم و یا عدم :
در مثال اول در حکم شک کرده ایم ؛ لذا برائت جاری می کنیم و در مثال دوم ؛ نه در حکم و نه در موضوع و نه در متباینین محصوره بودن؛ لذات عدم جاری می کنیم . 

ورثه نمی‌توانند پیش از پرداخت بدهی‌های‌ میت، اموال او را بین خود قسمت کنند.

در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد.
ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود؛ مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی بیان می دارد: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است:
1)قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
2)دیون و واجبات مالی متوفی .
3)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آنها.

احکام انواع روابط نامشروع (زنای با محارم زنای به عنف زنای غیر محصنه زنای محصنه)

تجاوز در صورتی معنا دارد که یکی از طرفین از روی اکراه یا اجبار تن به عملی دهد ولی اگر با رضایت طرفین این عمل صورت گیرد، عمل فوق را زنا می گویند. که بر اساس شرایط طرفین احکام مختلفی صادر می شود. که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد:
زنای با محارم
زنای به عنف
زنای غیر محصنه
زنای محصنه
مثلا : زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود.
اما مجازات :
1. مجازات رجم (سنگسار) درمورد کسی است که در زمان زنا محصن یا محصنه باشد (متأهل بوده و امکان دسترسی به همسر خود را داشته باشند.) و با یک فرد بالغ و عاقل عمل شنیع زنا را انجام داده باشد.اما غیر این مورد مجازات رجم ندارد.

2.یکی دیگر از حدود زنا کشتن است و آن بر افراد زیر لازم است:

الف-٫ مردى که با زنان محرم نسبى خود زنا کند، مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر،

ب -٫ بعضى از علماء محرم هاى سببى را نیز باین الحاق کرده‏اند، مانند زن پدر و مادر زن، و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را، و بعضى علماء گفته‏اند که اگر آن مرد محصن بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه مى‏زنند، و بعد از آن سنگسار مى‏کنند، و اگر زن نداشته او را اول صد تازیانه مى‏زنند، و بعد از آن گردن مى‏زنند، و قول اول مشهورتر است، و زن نیز اگر راضى بوده و جبرى بر او نشده حکم مرد دارد.

ج- کافرى که با زن مسلمانى زنا کند او را نیز گردن مى‏زنند
3.سایر حدود : چون شلاق و نفی بلد و …

اگر راننده‌ای حین رانندگی مست باشد در میزان مجازات وی تأثیری دارد

رانندگی در حالت مستی متضمن دو نوع مجازات است.

نخست مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی.

به این معنا، فردی که در حالت مستی رانندگی می‌کند علاوه بر جریمه دومیلیون ریالی، گواهینامه‌اش 6 ماه ضبط می‌شود و این متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
راننده مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد؛ اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی، مجازات شرب‌خمر و مجازات صدمه‌های ‌ غیرعمدی محکوم خواهد شد.

بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کند

بله، از لحاظ قانونی بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند.
رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی منافاتی با هم نداشته و بیمه‌های شخص ثالث مکلف به‌پرداخت حق بیمه هستند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است؛ شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد.
2 سال زندانی برای رانندگی در حالت مستی.کسی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیرعمدی بکشد این فرد به لحاظ ارتکاب شرب خمر در صورت وجود شرایط دیگر قانونی حد به 80 ضربه تازیانه محکوم می‌شود و برای رانندگی در حالت مستی علاوه بر پرداخت دیه به اولیای دم متوفی به مجازات حبس حداقل دو سال و نیز به تشخیص دادگاه برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شود.

حمل سلاح سرد جرم انگاری می شود

در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب رسید.

در لایحه مذکور، حمل سلاح‌های سردی چون قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن دار و سایر سلاح‌های سرد، جرم محسوب می‌شود و مجرم به حداقل مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد

ترکه و قبول و رد آن

ترکه : به دارایی متوفی در زمان فوت او تَرَکِه گویند ، به عبارت دیگر دارایی که با فوت مالک و به موجب قانون به ورثه می‌رسد را ترکه گویند و چنانچه متوفی بدهکار باشد مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء دیون که به ترکه میت تعلق گرفته است .

قبول و ردترکه : هر یک از وراث حق دارد ترکه را قبول و یا رد نماید و هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ، ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می توانند قبول یا رد نمایند . 

قبول ترکه : پذیرش ورثه در اداره ترکه و تصفیه آن را قبول ترکه گویند و آن درصورتی است که ورثه به اختیار خود اداره و تصفیه ترکه را عهده دار شوند و یا چنانچه در ظرف یک ماه از اطلاع از فوت متوفی ترکه را رد نکنند به منزله قبولی ترکه خواهد بود ، قبول ترکه به معنی قبول ارث نمی باشد .

انواع قبول ترکه : قبول ترکه ممکن است صریح یا ضمنی و یا مطابق با صورت تحریر ترکه باشد . قبول صریح آن است که ورثه به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند و قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد . در صورتی که ورثه فقط مطابق با صورت تحریر ترکه ، ترکه و دین را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه اطلاع دهند در این صورت ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند .

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه ، قبول یا رد خود را به دادگاه اظهار نمایند و دادگاه می‌تواند حسب اقتضا ، مدت را زیاد کند .

در صورت تحریر ترکه وراثی که در مدت مقرر قبولی یا رد خود را اظهار نظر نکرده باشند در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ، ترکه را قبول کرده باشد .

رد ترکه : خودداری ورثه از اداره و تصفیه ترکه را رد ترکه گویند ، چنانچه ورثه بخواهند ترکه را رد نمایند می‌بایست ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خود ، رد ترکه را به دادگاه اطلاع داده و اطلاع مزبور در دفتر مخصوص آن ثبت گردد ، رد ترکه نباید معلق و مشروط باشد . رد ترکه به منزله اعراض از ترکه و ارث نمی باشد .

مسئولیت ورثه : در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند ، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوقف زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود و وراثی که در مهلت مقرر و مطابق شرایط قانونی ، ترکه را رد کرده اند .

در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وراثی که ترکه را قبول کرده اند اقدامات لازم را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهند و چنانچه پس از تصفیه ترکه ، چیزی از ترکه باقی بماند ، سهم الارث وراثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد .

تصفیه ترکه : مقصود از تصفیه ترکه ، تعیین دیون و حقوقی است که بر عهده متوفی است و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک می باشد .

وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند ، هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند .

لایحه درخواست ممنوع الخروجی محکوم علیه

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ------------ در خصوص پرونده کلاسه اجرایی شماره -----------  به استحضار می رساند ، نظر به اینکه برگ اجرائیه به محکوم علیه آقای ------------ ابلاغ شده و تا کنون از پرداخت محکوم به ، خودداری نموده لذا تقاضای ممنوع الخروجی محکوم علیه را دارم .

                                                                                                                        با احترام مجدد

                                                                                                                             امضاء

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ---- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدم احترام ، اینجانب -------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ---------- که منجر به صدور دادنامه شماره ----------- مورخ ---------- گردیده و قطعی نیز شده است ، با توجه به اینکه محکوم علیه آقای ----------- مجهول المکان می باشد ، تقاضای صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه را از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار دارم .

                                                                                                             با احترام مجدد

                                                                                                                   امضاء

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه حضوری باشد)

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ---- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدم احترام ، اینجانب -------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ---------- که منجر به صدور دادنامه شماره ----------- مورخ ---------- گردیده و قطعی نیز شده ، تقاضای صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه آقای ------------- را دارم .

                                                                                                             با احترام مجدد

                                                                                                                   امضاء

لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی -------- خواهشمندم دستور فرمایید از اوراق پرونده کپی تهیه و به اینجانب تحویل گردد .

                                                                                                                             با احترام مجدد

                                                                                                                                  امضاء

لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه --------- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ----------- مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه آدرس دیگری از خوانده آقای ----------- ندارم ، لذا با مجهول المکان اعلام نمودن خوانده ، خواهشمندم  اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد .

                                                                                                                                 با احترام مجدد

                                                                                                                                       امضاء

لایحه اعلام نشانی خوانده

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ------- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ------------ مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار میرساند که هزینه دستمزد کارشناسی به مبلغ ---------------- ریال و طی فیش بانکی شماره --------------- مورخ ------------ به حساب مربوطه واریز گردیده که اصل فیش بانکی پرداخت دستمزد کارشناسی به پیوست تقدیم می گردد .

                                                                                                                                         با احترام مجدد

                                                                                                                                              امضاء 

لایحه تقدیم فیش بانکی هزینه کارشناسی به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ------- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ------------ مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار میرساند که هزینه دستمزد کارشناسی به مبلغ ---------------- ریال و طی فیش بانکی شماره --------------- مورخ ------------ به حساب مربوطه واریز گردیده که اصل فیش بانکی پرداخت دستمزد کارشناسی به پیوست تقدیم می گردد .

                                                                                                                                         با احترام مجدد

                                                                                                                                              امضاء 

لایحه مطالعه پرونده

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ------ دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ---------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ---------- خواهشمندم دستور فرمائید پرونده فوق الذکر جهت مطالعه در اختیار اینجانب قرار گیرد . قبلاً از دستور مساعدی که صادر خواهید نمود کمال تشکر را دارم .

                                                                                                                 با احترام مجدد

                                                                                                                      امضاء

آئین‌دادرسی‌مدنی نحوه‌ابلاغ‌در‌موارد‌خاص

۱. ابلاغ به شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد

در صورتی که شخص خارج از مقر دادگاه هست اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد، ابلاغ میشود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. (ماده ۷۷ق.آ.د.م).

۲. ابلاغ به زندانیان

اوراق دعوا بوسیله اداره زندان به زندانی ابلاغ میشود.

۳. ابلاغ اوراق به زن شوهردار

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.

آئین‌دادرسی‌مدنی مواردابلاغ‌قانونی

۱. خودداری طرف از دریافت اوراق
در این صورت مأمور مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید کرده، اوراق را به دفتر دادگاه عودت میدهد.(ماده ۶۸ ق.آ.د.م)

۲. ابلاغ به فردی از بستگان مخاطب
اگر مأمور مخاطب اوراق را در نشانی تعیین شده پیدا نکند، اوراق به یکی از بستگان یا خادمان موجود در محل تحویل می گردد.

۳.ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب یا بستگان
 مطابق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در چنین مواردی،مأمورِ ابلاغ این
موضوع را در نسخ اخطاریه قیدنموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می نماید.

۴. ابلاغ توسط انتشار مفاد برگ در روزنامه کثیرالانتشار(ماده ۷۳ ق.آ.د.م)

۵. ابلاغ به خواندگان غیر محصور
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از روستا،شهر یا بخشی از کلان شهرها علاوه بر یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.(ماده ۷۴ ق.آ.د.م)

۶.امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، در ابلاغ به ادارات دولتی و سازمانهای عمومی وابسته به دولت وموسسات مامور به خدمات عمومی و شهرداری ها و موسسات که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.(بند دوم ماده ۷۵ ق.آ.د.م )

۷. ابلاغ به مسئول دفتر موسسه در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی(۷۶ ق.آ.د.م)

۸. ابلاغ موضوع تبصره ۱و ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د.م که به صورت مقرر می دارد که:
تبصره ۱ - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به ادرس اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
 
تبصره ۳ - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به اخرین مدیر قبل از انحلال در اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

آئین‌دادرسی‌کیفری مدت‌قرار‌بازداشت‌موقت

ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در خصوص مدت بازداشت موقت مقررات مختلفی را پیش بینی نموده است. که در ذیل به شرح آن می پردازیم : درمورد اول حداکثر مدت بازداشت متهم را در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک  تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه باید دانست. اگر جهات قانونی یا علل موجهه ی وجود داشته باد ابقاء میشود. حال اگر این قرار بازداشت مدام تمدید شد موعد دیگر برای خاتمه قرار بازداشت موقت چند فرض دیگر وجود خواهد داشت؛
در مورد دوم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد حبس باشد، مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
در مورد سوم  اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد سلب حیات باشد، مدت بازداشت نباید از ۲ سال تجاوز کند.
در مورد چهارم  اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد غیر از حبس و سلب حیات باشد (مانند شلاق،جزای نقدی و ...) باشد، مدت بازداشت نباید از ۱ سال تجاوز کند.
در مورد پنجم صدور حکم توسط دادگاه بدوی که ممکن است زودتر از مواعد ۲ ماهه یا ۱ ماهه یا قبل از رسیدن به حداقل حبس باشد، موعدی دیگری برای پایان دادن به بازداشت متهم است که در ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک چنین پیش بینی گردیده است که مقرر می دارد《 در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید》 همچنین ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک مقرر می دارد 《هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود》.

اختلافی بین قاضی ناظر زندان ودادگاه کیفری یک بدین شرح حادث شده :

متهم قریب به دوسال است که در بازداشت موقت است وپرونده منجر به صدور حکم نشده وحداقل مجازات نیز بیش از دوسال است.قاضی ناظر زندان معتقد است دادگاه هردوماه یک بار بایستی نسبت به ابقاء قرار اقدام نماید ولی دادگاه معتقد است به استناد مواد 242تا246  چنین تکلیفی ندارد مگراین که دادستان از او در خواست تبدیل قرارتامین را نماید درغیراین صورت بازداشت موقت بدون اظهار نظر دادگاه هم چنان تا صدور حکم باقی می ماند. حال حکم صحیح قضیه چیست؟



مستفاد از جایگاه مقررات فصل هفتم باعنوان "قرارهای تامین ونظارت قضایی" از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری که ذیل مقررات با عنوان کلی "بخش تحقیقات مقدماتی" و قبل از فصل هشتم همان بخش با عنوان "ختم تحقیقات " واقع شده است، تصمیم گیری در خصوص ابقای قرار تامین منجربه بازداشت متهم در مواعد یک ماهه ودو ماهه، به مرحله ی تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد و به مرحله ی دادرسی تسری ندارد لذادادگاه تکلیفی به اتخاذ تصمیم درخصوص ابقای قرار تامین سابق الصدور از ناحیه ی دادسرا ندارد مگراین که پرونده مستقیماً دردادگاه مطرح رسیدگی واقع شده باشد که در این صورت، به استناد فراز اخیر از ماده ۳۴۱ ق.آ.د.ک دادگاه درمرحله ی تحقیقات تابع همان احکام ناظربه دادسرااست ودر صورت اخیر، ملزم به رعایت احکام مقرر در مواد ۲۴۲-۲۴۱ همان قانون از حیث فک و ابقای قراربازداشت موقت و اعتراض متهم است والا فلا.
 شایان ذکراست به استناد ماده ۲۴۴ ق.آ.د .ک درموارد صدور کیفر خواست ، دادستان یا متهم می توانند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرارتامین را نمایند ودادگاه ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص قبول یا رد آن است.

اطلاعات حقوقی کیفری ......

شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز قابل طرح است؟


به منظور حمایت از شاکی و حقوق وی قانونگذار امکان طرح شاکیت در صورت وقوع جرم به صورت شفاهی را پیش بینی نموده است.
از همین روی در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل ضابطان دادگستری را مکلف به پذیرش شکایت شفاهی نموده است. ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
همچنین در ماده ۶۹ از همان قانون این تکلیف را برای دادستان نیز مقرر کرده است.
مطابق ماده ۶۹، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.
هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.
بدیهی است این تکلیف در مورد دادیاران نیز وجود دارد.