ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی فصل اول - مجازاتهای اصلی

مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی فصل سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی فصل سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

✍ گواهی انحصار وراثت:

1. برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی (شورای حل اختلاف) است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.

2.چگونه میتوان یک نسخه از گواهی انحصار وراثت تهیه کرد؟
برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.

3.در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث میتوانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟
خیر برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.

4.آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.

5.در صورتیکه یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟
اولا به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود ثانیا وراث به پراخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

تمکین و ابعاد حقوقی آن…

تمکین به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند. بنابراین تمکین یکی از همان عواملی هست که باعث استوار شدن زندگی خانواده می‌شود. معمولا در دعواهایی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود یکی از دلایل اختلافات زن و شوهر به تمکین نکردن بر‌می‌گردد. این وظیفه و تکلیف در زندگی زناشویی در قانون مدنی هم بیان شده که طبق آن همین که ازدواج و نکاح به شکل درستش واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف به وجود می آید و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
انواع تمکین :
برای آشنایی بیشتر با ابعاد این تکلیف ، خوب هست ابتدا بدانیم که تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود. تمکین عام به معنای خوش رفتاری یا به اصطلاح حسن معاشرت با همسر و اطاعت از خواسته های شرعی همسر است. مانند رعایت نظافت و آرایش برای همسر خود به طوری که مقتضای زمان و مکان و شان خانوادگی شان هست و در واقع به این معناست که خانم خانه ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. در قانون کشور ما و بسیاری از کشور های اسلامی ریاست خانواده از نظر مدیریت و رهبری بر عهده ی مرد هست و این مساله به این معنی نیست که توافق و همکاری زن و شوهر با یکدیگر در زندگی لازم نیست. در هر حال این اطاعت کردن شامل اموری می شود که از نظر قانونی بر عهده ی زن است و اگر آقایی از همسر خودش کاری خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود متعارف را بخواهد، خانم تکلیفی به اطاعت ندارد. مانند این که شوهر به زن خود بگوید نماز نخواند یا روزه نگیرد و یا این که تمام اموال خودش را به شوهرش منتقل نماید.



تمکین به معنای خاص یعنی این که زن در روابط زناشویی از همسرش اطاعت کند و از برقراری رابطه‌ با همسر در صورت در خواست او خودداری نکند. البته این وظیفه مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود صحیح و معمول از برقراری رابطه‌ با همسر خودش نباید خودداری کند. اما این تمکین یک حکم همیشگی و بی چون و چرا نیست و یکسری استثنائاتی در قانون پیش بینی شده که در آن شرایط زن می‌تواند از شوهرش اطاعت نکند و در عین حال از همه‌ی حقوقی که دارد برخوردار شود. مانند وقتی که شوهر دارای بیماری مقاربتی باشد، که طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن حق دارد که از رابطه‌ی جنسی با او خودداری کند. برخی دیگر از استثنائات که عذر موجه زن برای تمکین نکردن محسوب می‌شوند از این قبیل هستند :
۱. بیماری و ناتوانی خود زن به حدی که قادر به انجام وظایفش نباشد.
۲ . حالتی که زن برای دوری کردن از اعمال حرام در واقع اطاعت از خداوند تمکین نمی‌کند، مانند وقتی که زن در حال حیض و نفاس و احرام باشد که در این شرایط نمی‌تواند رابطه‌ی جنسی داشته باشد.
۳. ترس از ضرر مالی و بدنی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد.
۴.خودداری کردن از تمکین و اطاعت کردن تا زمان پرداخت مهریه توسط شوهر : فرض کنید مهریه‌ی خانمی در هنگام عقد تعداد معینی سکه تعیین شده و خانم هم شرط کرده که هر زمان مهریه‌اش را بخواهد، شوهر آن را پرداخت کند. در این صورت زن می‌تواند قبل از این که تمکین کند ابتدا پرداخت مهریه‌اش را از شوهر بخواهد. در این که این حق فقط مربوط به تمکین و اطاعت در برقراری رابطه‌ی جنسی می‌شود و یا در رابطه با انجام تمام وظایفی که زن برعهده دارد هم می‌تواند از این حق استفاده کند یا خیر، پرونده‌ها و آرای دادگاه‌ها بیان‌کننده‌ی این هستند که هر نوع تمکینی را شامل می‌شود. در یکی از دعاوی آقای الف علیه همسر خود دعوای الزام به تمکین را اقامه می‌کند. استدلال آقای الف این است که عدم پرداخت مهریه صرفا باعث عدم تمکین خاص می‌شود نه تمکین عام و بنابراین با وجود عدم پرداخت مهریه، همسر ایشان، غیر از برقراری رابطه‌ باید به سایر وظایف خودش در مقابل شوهر عمل کند. اما سرانجام حکم دادگاه به نفع خانم داده شده است و زن را به طور مطلق در برابر هر نوع تمکینی مجاز به استفاده از این حق دانسته است که در دادگاه‌ها این موضوع تحت عنوان «حق حبس» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقطه ی مقابل تمیکن، نشوز یا نافرمانی هست به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده‌ی زن است می‌باشد. بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانونا بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند و الزام او را به تمکین بخواهد و در این صورت زن در مدت زمانی که نا‌فرمانی می‌کند، حق دریافت نفقه ندارد.

جرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری

اگر محکوم به حبس ابد بیمار شود تکلیف چیست؟آیا امکان تبدیل مجازات او به مجازات مساعدتری وجود دارد؟


=در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می­کند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده 502 قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق می­ اندازد و ضابطه­ ای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.

مستندات قانونی:

1-ماده 522 آدک - درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجراء می‌شود.

2-ماده 502 آدک - هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.

دیه چشم در قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۸۷- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آن‌ها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

+تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به‌‌ همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

+ماده ۵۸۸- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

+ماده ۵۸۹- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

+ماده ۵۹۰- دیه مجموع چهارپلک دوچشم، دیه کامل، دیه هریک از پلکهای بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای پایین، یک چهارم دیه کامل است.

+تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.

+ماده ۵۹۱- شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک چهارم دیه است.

شکایت کیفری کجا انجام می شود؟

چنانچه جرمی واقع شود به منظور پیگیری و شکایت باید شاکی یا زیان دیده از جرم اقدام به ثبت شکایت در مرجع صالح کند.

-به عبارتی دیگر شکایت که ممکن است شفاهی هم باشد باید وجود داشته باشد تا انتظار تظلم خواهی وجود داشته باشد. البته در برخی جرایم به لحاظ عمومی بودن موضوع بدون شکایت و وجود شاکی مجرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

-اما آنچه در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت بیان این مطلب است که شاکی برای طرح شکایت کیفری خود می‌تواند هم به کلانتری و هم به دادسرا مراجعه کند.

-بنابراین ظابطان عام دادگستری که شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند هستند موظف اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند.

-پس شهروندان می‌توانند به منظور ثبت شکایت خود به کلانتری مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی و اداری مربوطه نسبت به ثبت شکایت خود در کلانتری اقدام کنند.

-ماموران کلانتری مکلفند پس از دریافت شکایت، کتباً به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان یا قاضی کشیک جهت صدور دستورات قانونی لازم ارسال کنند.

-هرگاه ضابط عام گفته شده در بالا علی رغم تکلیف قانونی خود نسبت به ثبت شکایت شهروندان اقدام نکندبه انفصال از سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.