حریم خصوصی

اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارند مانند قسمت مشترک آپارتمان‌، هتل، و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست،تبصره ماده۵ قانون حمایت از آمرین به معروف.

کدام ماده قانون ورود به عنف است:

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم  اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.
*اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته ، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.


*برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.
/ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم

صرف کشف اموال و یا اسناد و مدارک گوناگون از متهم که نحوه ی تحصیل آن برای مرجع قضایی مجهول مانده است، کافی برای احراز بزهکاری سرقت و مجرم قلمداد کردن متهم نیست.

رانندگی در مستی چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و جدول جرائم تخلفات، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ چهار میلیون ریال جریمه با 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 20 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است.

عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر

 اگر زوج از پرداخت یارانۀ نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطۀ امانی، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و موضوع دارای وصف حقوقی می باشد.

قاچاق کالا‌های مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد؟

فصل سوم از قانون مباره با قاچاق کالا

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
 
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۲- فهرست کالا‌های یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالا‌های مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:

الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ. - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ت. - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث. - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
 
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.

تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل: سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.

تبصره ۵- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
 
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.

تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوانحق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد



نظریه مشورتی شماره: 1161/93/7 مورخ: 1393/05/18


 1- منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 5/3/1388 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای ، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.  2- چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیر مجاز از داده¬های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است،موضوع مشمول ماده741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/1388) است.

نظریه اداره حقوقی به شماره ۹۴/۹/۲-۷/۹۴/۲۳۹۰

مستفاد ازبندپ ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک ولحاظ ماده ۴۲۸ این قانون، معیارصلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات قانونی جرم است ونه تشخیص پزشکی قانونی در خصوص امکان یاعدم امکان اجرای قصاص‌عضو؛ بنابراین به موجب قوانین جاری وازجمله ماده۳۸۶ ق.م.‌ا مصوب ۱۳۹۲ وموادبعدی آن در جنایت عمدی برعضو که مجازات قانونی آن قصاص عضو باشد، رسیدگی به موضوع وتعیین مجازات مربوطه(صرف نظرازاین که درنهایت حکم به قصاص یادیه صادرگردد)مطابق بندپ ماده۳۰۲ ق.آ.د.ک  درصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.

عدم تأثیر تعیین وکیل تسخیری در حضوری بودن رأی دادگاه

 در صورتی که متهم پرونده کیفری متواری باشد، صرف انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه بدون درخواست متهم، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نخواهد شد. بنابراین، با وجود انتخاب وکیل تسخیری برای متهم متواری، رأی دادگاه، غیابی خواهد بود.

ظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 7/95/1542_ 3/7/95

چنانچه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شده باشد، با گذشت وی ادامه تعقیب وتحقیق جایز نیست .



نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره  7/95/1542_3/7/95


*طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم_منافی_عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت "تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام می ­شود"، مذکور در ماده 102 قانون  فوق ­الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

سوال که برای همه مهمه

 آیا حالتی وجود دارد که اصلا به زوجه مهریه تعلق نگیرد؟ مثلا در صورت اثبات زنا


سلام. در صورت اثبات زنا به زوجه مهریه تعلق می گیرد چرا که مهریه حق زوجه می باشد و ارتباطی به رابطه نامشروع ندارد.موفق وموید

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم خیانت در امانت

چنانچه در جرم خیانت در امانت، مال موضوع امانت در یک حوزه قضائی سپرده شده باشد، لکن در حوزه قضایی دیگری، از استرداد آن خودداری شود، حوزه قضایی محل عدم استرداد، صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد مال امانی را خواهد داشت.

رویکرد تسامح صفر

اندیشه مبنایی سیاست تسامح صفر این است که جرم از بی نظمی به وجود نمی آید بلکه جرم از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک و بی نزاکتی های اجتماعی به وجود می آید.              
از زمانی که ایالات متحده امریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر منبعث از نظریه پنجره های شکسته را اتخاذ کرده است ،این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضداجتماعی و مدنی.تاکید این سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضاد با حقوق شناخته شده شهروندی و حرمت حریم خصوصی در جوامع غربی است و به همین جهت است که به شدت مورد انتقاد جرم شناسان نیز قرار گرفته است. چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطین، نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با اغماض برخورد کنند، این امر در درازمدت، سبب می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به زعم برخی صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ بدهدو از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. پس جرم منجر به بی نظمی نمی شود بلکه جرم خود، ناشی از استمرار بی نظمی است.
اصولا اعمال سیاست تساهل و تسامح صفر به این معنی است که حتی خفیف ترین جرم، می بایست مورد تعقیب قرار بگزرد . یک دعوای کیفری کوچک و سبک ، از نظر این رویکرد ، به اندازه یک جرم بزرگ دارای اهمیت است و سیاست تسامح و تساهل صفر  یعنی عدم اغماض و عدم سهل و راحت گیری حتی نسبت به یک تخلف کوچک .
مطابق نظریه تسامح صفر ،دولت باید در مقابل هر انچه امنیت و نظم جامعه را به خطر می اندازد، تحملی در حد صفر نشان دهد به این معنی که هیچ گونه اغماضی در برابر انحرافات اجتماعی و رفتارهای متخلفانه و مجرمانه ، نشان ندهد  و فرد خاطی را بدون فوت وقت به مجازات قانونی محکوم نماید
این رویکرد  و تشدید برخورد کیفری بیش از هر چیز ثمره شکست نظریه اصلاح و درمان  و گرایش دولتها از  رفاه و کرامت محوری و اصلاح مرتکب به رویکرد امنیت محوری  و تنبیه مرتکب  و به عبارتی فاصله گرفتن از اهداف اصلاح و درمان و نزدیک شدن به تنبیه و سرکوب است

اثر آراء وحدت رویه بر موضوعات قبل از صدور

 رأی وحدت رویه از مصادیق قانون است و از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، بر وقایع پیش از خود حکومت دارد و محاکم پس از لازم‌الاجرا شدن آن، باید وفق آن حکم کنند و لو موضوع پیش از صدور رأی وحدت رویه حادث شده باشد.

نکات_کاربردى_قانون_آیین_دادرسى_کیفرى

«قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری»

با توجّه به موادّ مختلف، از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب 1392؛ «قرارهای قابل اعتراض» را، می‌توان به شرح زیر، احصاء کرد:
 
1- قرارهای قابل اعتراض از سوی «شاکی»:
1- قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار اناطه؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 80).
5- قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 81).
6- قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 104).
7- قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 100).
8- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).

2- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متّهم»:
1- قرار بازداشت موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار ابقای بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار تشدید تأمین؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "پ"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
5- قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم؛ و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 226).
6- قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 241).
7- تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 242).
8- قرار بازداشت موقّت صادره از سوی دادگاه؛ طبق مقرّرات این قانون. قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان. (مادّه‌ی 246).
9- قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز از تاریخ ابلاغ حضوری. (مادّه‌ی 191). 
10- قرار نظارت قضایی؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 247). 
11- قرار نگهداری موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی مادّه‌ی 287، و با در نظر گرفتن بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
12- جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 114).
               ---------------
3- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متضرّر»:
1- قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط شاکی، یا مدّعی خصوصی، یا متّهم. (موادّ 423 و 424).
2- تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط متضرّر. (تبصره 2 مادّه‌ی 148).
 3- دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله، و یا ضبط وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم، یا کفیل، یا وثیقه‌گذار. (مادّه‌ی 235).
               ---------------
4- قرارهای قابل اعتراض از سوی «دادستان»:
1- قرار عدم صلاحیّت؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
2- قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ  390 و 431).

سوالات مهم......

در چه صورتی حکم غیابی کیفری و  حکم غیابی حقوقی صادر میشود؟


ایا صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادرسی  حکم را حضوری میکند؟


اگر خوانده یا متهم   لایحه تغییر ادرس را ارائه نماید،موجب حضوری شدن حکم  خواهدشد؟

 

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده حقوقی مستندا به ماده303 آئین دارسی مدنی عبارتند از :
 الف- عدم حضور خوانده درجلسه رسیدگی دادگاه
 ب- عدم ارایه لایحه دفاعیه 
ج- عدم ابلاغ اخطاریه های دادگاه بصورت ابلاغ واقعی.

*شرایط صدور حکم غیابی در پرونده کیفری مستندا به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری عبارتند از  :
+ الف-  جرم فقط جنبه حق اللهی نداشته باشد .
+ب- عدم حضور متهم در جلسات دادگاه
+ج-  عدم ارائه لایحه دفاعیه به دادگاه

*با عنایت به شرایط مذکور، نکات قابل توجه :

نکته اول - صرف ابلاغ واقعی  اخطاریه ها در پرونده کیفری ،  موجب صدورحکم حضوری نخواهد بود.

نکته دوم- حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و حتی صدور قرار تامین کیفری ، موجب صدور حکم حضوری نخواهد  شد  مگر اینکه متهم در دادگاه حضور یابد و یا لایحه دفاعیه به دادگاه ارایه نماید

نکته سوم - صرف تقدیم لایحه مبنی بر تغییر آدرس توسط متهم به دادگاه موجب  صدور حکم حضوری نخواهد بود چونکه ارائه لایحه تغییر ادرس ،لایحه دفاعیه تلقی نمیشود . اما  در پرونده حقوقی چون صرف ابلاغ واقعی اخطاریه های دادگاه از شرایط صدور حکم حضوری  احصاء شده ، لذا ارایه لایحه تغییر ادرس توسط خوانده در پرونده حقوقی ،دلالت بر اطلاع واقعی از اخطاریه دادگاه  می نماید و حکم صادره را حضوری خواهد نمود.

جرم مجاز در زلزله

ماده ۱۵۲ ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود ؛ قابل مجازات نیست ،
مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
*تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

نحوه محاسبه دیه در ماه‌های حرام بر اساس قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

بر اساس ماده 555 این قانون هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد و  سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

در تبصره این ماده تصریح شده است که معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

در ماده 556 قانون مجازات اسلامی در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است.

ماده 557 تصریح می‌کند: تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

قتل در حکم خطای محض

جنایت اگر در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود جنایت خطای محض است.

جنایات واقع شده به ‌وسیله صغیر و مجنون جنایت خطای محض است
 اینکه جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید جنایت خطای محض می باشد.

عنوان های معاف کننده:

گاهی اوقات برخی از افعال موجب ضرر بر دیگری میشود اما مسئولیتی به بار نمی آورد این عنوان ها عبارت است از:

دفاع مشروع:وقتی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری میخواسته به او وارد نماید به او ضرر برساند دفاع مشروع گویند مثلا دزدی برای سرقت اموال به خانه دیگری می آید و مالک در درگیری با او لباسش را پاره میکند که مسئولیتی ندارد.




حکم قانون یا مقام صالح:وقتی که قانون یا مقام صالح به افراد حکم مینماید که کاری انجام دهند هرچند کار ضرری به دیگری وارد نماید هیچگونه مسئولیتی به وجود نمی آید.



غرور:کسی دیگری را فریب میدهد و دیگری موجب ضرر میشود در این حالت شخص فریب خورده جبران خسارت مینماید اما میتواند به مغرور کننده رجوع نماید.


اجبار یا اکراه:دارای شرایطی میباشند که اگر محقق شود رفع مسئولیت را در بر دارد.

ماده ۲۲۹ قانون حمورابی.

ماده ۲۲۹ قانون حمورابی(۱۷۵۰ سال پیش از میلاد مسیح): اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و آن را خوب محکم نسازد و خانه فرو ریزد و صاحب خانه را بکشد، آن معمار محکوم به مرگ است.