فایده اصول فقه چیست؟

1-    آشنایی با روش و وسایل استنباط حقوق اسلامی

2-    اصول فقه در حقوق موضوعه مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 197 آدم: اصل برائت است.

ماده 198 آدم: اصل بقاء دین است.

معنای امر در اصول فقه

کلمه امر دو تا معنی دارد : معنی اول شی یا چیز و معنی دوم آن طلب و خواستن است.
معنای اول : امر به معنی اول که به معنای شی و چیز می باشد جمعش می شود امور . لزم به ذکر است که مراد از  شیء ، هرچیز مطلق نیست تا مصداق آن تعریف به اعم باشد بلکه مراد افعال و صفات است و جزء این دو بر چیزی دیگر  دلالت نمی کند. البته افعال و صفاتی که به معنای اسم مصدری باشندمراد نیست ، بلکه مراد خود فعل و خود صفت موجود در خارج است .
معنای دوم : امر به معنی دوم که به معنای طلب و خواستن است جمعش می شود اوامر که در اصول فقه بحث ما راجع به این معنا  خواهد بود .

اقسام وضع لفظ

وضع لفظی را به لحاظی به وضع تعیینی وتعیّنی، یا تخصیصی و تخصّصی، تقسیم می نمایند.
وضع تعییینی یا تخصیصی عبارت است از اینکه لفظی را برای معنای معین نموده در برابر آن قرار دهند مانند مثال هائی که گذشت.
وضع تعیّنی عبارت است ار اینکه لفظی در معنائی دیگر، یعنی غیر از معنای موضوع له، با قرینه و مناسبتی به کار رود وبه اصطلاح به طور مجاز استعمال شود و به قدری این استعمال زیاد شود که پس از چندی هر وقت آن لفظ بدونه قرینه به کار برده شود همین معنای دوّم فهمیده شود چنانکه کلمۀ قانون در اوّل به معنای «خط کش » بوده وبعد به واسطۀ استعمال زیاد در معنای فعلی که معنای مجازی آن بوده اکنون فقط همین معنا از آن فهمیده می شود.
به عبارت دیگر وضع تعیینی یا تخصیصی در اثر جعل و قرار دادن انشاء واضع بوجود می آید و وضع تعیّنی در اثر کثرت استعمال محقق می گردد.
منبع: محمدی؛ ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

صحیح و اعم چیست؟

آیا الفاظ عبادات و برخی معاملات برای معانی صحیح وضع شده اند یا برای اعم از معانی صحیح و فاسد؟

1-    وضع الفاظ عبادات و معاملات در فقه برای معنی صحیح: صحیحی

2-    وضع الفاظ عبادات و معاملات در فقه برای اعم از صحیح و فاسد: اعمی

ثمره نزاع:

 اعمی می تواند به اصالت الاطلاق مراجعه نماید ولی صحیحی نمی تواند به اصالت الاطلاق عمل کند.

 صحیح و اعم در حقوق موضوعه:

  ماده 362 قانون مدنی: آثار بیعی که صحیح واقع شده باشد از قرار ذیل است...

حسب ماده 645 قانون مجازات اسلامی؛ عدم ثبت ازدواج دائم، رجوع و طلاق جرم است. 

در صورت اول: عدم ثبت ازدواج، رجوع و طلاق غیر صحیح جرم نیست. (جرم نیست)

در صورت دوم: چنین ازدواج هم باید ثبت شود (جرم است)

انواع دلیل

انواع دلیل :

الف- دلیل اجتهادی ب- دلیل فقاهتی .

الف - دلیل اجتهادی دلیلی است که حکم واقعی از ان استخراج گردد .
ب- حکم ظاهری از دلیل فقاهتی استخراج می شود .

وجه اشتراک و امر نهی

امر ونهی  در چند چیز باهم مشترکند:
1-    هر دو بر طلب خواستن دلالت دارند بااین تفاوت که امر دلالت دارد بر خواستن انجام کاری یا چیزی و نهی دلالت دارد بر ترک آن.
2-    هر دو جملۀ انشائی هستند نه اخباری. یعنی خبر از چیزی نمی دهند بلکه معنایی را ایجاد می کنند.
3-    هیچ یک بر فوریا تراخی دلالت ندارند.
4-    هیچ یک بر مره و تکرار دلالت ندارند.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

استنباط‌

استنباط‌ : استنباط به معنای استخراج و در آوردن است و در اصطلاح حقوق می توان گفت مترادف اجتهاد است ومنظور از آن این است که بتوان قواعد کلّی را بر مصادیق فرعی منطبق نمود و حکم فروع را از اصول استخراج کرد مثلاً ماده 1106 قانون مدنی می گوید : «در عقد دائم نفقۀ زن به عهده شوهر است» و مادۀ 1108همان قانون می گوید: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».حال هر گاه در دعوایی که بین زن و شوهر ی مطرح است تشخیص دهیم که شوهر مخارج زندگی زنش را نمی پردازد و به استناد ماده 1106 قانون مدنی او را محکوم به پرداخت نفقه نمائیم، حکم فرعی را از اصلی بدست آورده یا مصادقی فرعی را با قاعده ای کلّی منطبق ساخته ایم وبه اصطلاح اجتهاد نموده، استنباط کرده ایم. و هرگاه بر عکس به استناد ماده 1108 قانون مدنی زن را به علّت عدم تمکین در دعوای مزبور محکوم نمائیم، باز یک استخراج حکم فرع از اصل، یک انطباق مصادق فرع بر قاعدۀ کلی و یک اجتهاد و استنباط انجام داده ایم.
منبع: مبانی استنباط حقوق اسلامی ؛ محمدی ؛ ابوالحسن

مبانی در مبانی استنباط حقوق اسلامی

مبانی : در اصطلاح اصول فقه مبانی (اگر به کار رود)جمع مبنا به معنای پایه، اساس و علّت است لکن در حقوق امروزمبانی را به معنای قواعد کلّی به کار می برند و وقتی می گویند «مبانی استنباط حوق اسلامی » منظور قواعد کلّی و عام است که در استنباط حقوق اسلامی به کار می رود.
منبع: مبانی استنباط حقوق اسلامی ؛ محمدی ؛ ابوالحسن

غرض و منفعت اصول فقه

غرض و غایت اثری است که با در نظر گرفتن آن، کاری انجام یا چیزی درست شود.منفعت اثری است که از کاری یا چیزی بدست آید بدون این که قبلاً در نظر گرفته شده باشد: مثلاً دانشجوئی می خواهد لیسانس حقوق بگیرد بخاطر اینکه قاضی یا وکیل دادگستری شود این اثر راکه قبلاٌ در نظر گرفته شده است غرض یا غایت گویندولی پس از آنکه لیسانس گرفته هنگام خدمت نظام درجه بالاتری هم خواهد گرفت این نتیجه که قبلاً در نظر گرفته نشده منفعت نامیده می شود.
در مورد بحث ما اصول فقه برای استنباط احکام شرعی بوده، در حالی که می توان از آن در استنباط احکام حقوق موضوعه نیز استفاده کرد. اثر اوّل را غرض واثر دوّم را منفعت گویند.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه

شرائط مجاز

این سؤال پیش می آید که آیا می توان همیشه و همه جا لفظ را در معنائی جز آنچه معنای حقیقیآن است به کار برد یا به کار بردن لفظ در معنای مجازی تابع  شرائطی است ؟

جواب این است که استعمال مجازی لفظ  مشروط به دو شرط است : یکی علاقه و دیگری قرینه.

علاقه یا مناسبت عبارت است از ارتباط معنای حقیقی و مجازی مثل این که بین آن دو، شباهتی وجود داشته باشد چنانکه بین حکم به معنای واقعی و قرار رّد دعوا این مناسبت و شباهت بچشم می خورد که هر دو، دعوا را تمام می کنند. اگر میان معنای حقیقی و مجازی ارتباطی وجود نداشته باشد، نمی توان لفظ را برای معنای دوّم به کار برد.

قرینه‌ـ‌ منظور از قرینه به کاربردن علامت و نشانه ای است که نشان دهد معنای حقیقی منظور نیست و ذهن شنونده رامعنای حقیقی منصرف سازد واز این روی آن را قرینه صارفه نیز گویند مانند خرمان ولعل خندان.
مثال دیگر: در برخی از قرار دادهای بین المللی نوشته می شود: «... موضوع برای داوری به یکی از دادگاههای ایران احاله خواهد شد» در این جا کلمه «داوری» به معنای حقیقی به کار برده نشده بلکه مجازاً به معنای «رسیدگی قضائی»به کار برده شده و کلمه «دادگاه»قرینه این استعمال مجازی است.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه

حقیقت عرفی و اقسام آن

گاهی لفظی در معنایی غیر از معنای خود بکار می رود و میان مردم معنای دیگری پیدا می کند به طوری که معنای لغوی کم کم فراموش می شود چنین لفظی را حقیقت عرفی می نامند مانند کلمۀ دابّه که در لغت به معنای جنبنده است ودر عرف به معنای چهارپا است.
عرف بر دو قسم است: عرف خاص و عرف عام ‌ـ‌ عرف خاص اصطلاح معمول بین عدّه ای مخصوص و یا فنّ خاصّی است مانند اصطلاحات همۀ علوم و فنون و مصطلحات بین مردم یک شهر یا یک قبیله و عشیره.مثلاّ اصطلاحات حقوق مدنی با اصطلاحات علوم سیاسی یک سان نیست و اصطلاح علم یک سان نیست و اصطلاح فقه و اصول متفاوت است و هر یک عرف خاصّی را تشکیل می دهد.

منبع: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه , محمدی ، ابوالحسن

ترادف و اشتراک

بدون تردید الفاظ مترادف و مشترک لفظی در زبان عربی وفارسی داریم وبه کار هم برده شده اند، مانند علم  ودانش برای مترادف و مانند شیر برای مشترک لفظی. در این موارد وضع متعدد است مثلاً واضعی«علم» را برای معنائی وضع کرده است و واضعی دیگر «دانش» را برای همان معنا و این دو لفظ مترادف شده اند؛ چنانکه واضعی کلمه «شیر» را برای جانور درنده  نام نهاده ودیگری آن را برای مایعی جانبخش وسومی برای وسیله باز و بسته کردن لوله آب و گاز بدین ترتیب یک لفظ برای سه معنای متفاوت وضع و میان آن ها مشترک شده است و این را می گویند لقظ مشترک یا اشتراک لفظی.

منبع: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه , محمدی ، ابوالحسن

استعمال لفظ در بیش از یک معنا

آیا می توان لفظی را یک بار به کار برد و بیش از یک معنا از آن خواست؟ در این بحث اختلاف نظر است. محققان معتقدند کا این کار غید مقدور است. زیرا لفظ آئینه معناست و آینه در یک آن فقط گنجایش یک صورت دارد. ردر این بحث فزق نمی کند که هر دو معنا حقیقی باشند یا یکی مجازی ودیگری حقیقی یا هر دو مجازی؛ چنانکه فرق نمی کند که لفظ مفرد باشد یا تثنیه و یا جمع.
باید توجه داشت که تثنیه و جمع، تکرار یم معنای مفرد است نه در یا چند معنای متفاوت.
منبع: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه , محمدی ، ابوالحسن

مجاز لغوی چیست؟

هر گاه در اثر کثرت استعمال لفظ از معنی لغوی اخذ و در معنی دیگری استعمال شود.

اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟

 قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۸ بیان می‌کند: رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

* هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می‌کند.

* طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۷۶ – ۱۳۹۳/۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید در صورتی که با تحقیقات دادگاه طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده نشانی خوانده شناسایی نشود آیا می‌توان خوانده را از طریق مظبوعات برای دادرسی دعوت کرد؟

= در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: چنانچه از سوی خواهان، نشانی خوانده اعلام نشود (خوانده مجهول المکان اعلام شود) دادگاه موظف است بدوا دراجرای تبصره ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ به طرق مقتضی، مانند ملاحظه آدرس خوانده به شرح مندرج در سند نکاحیه یا تحقیقات محلی از جمله شهود تعرفه شده توسط وی در زمان عقد به شرح مندرج در سند نکاحیه، اقدام کند.

*در نهایت، چنانچه تحقیقات دادگاه برای به دست آوردن آدرس خوانده بی نتیجه بماند، مستندا به ماده ۹ قانون یاد شده ناظر بر ماده ۷۳ قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طریق نشر آگهی برای دعوت خوانده اقدام خواهد شد.

اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟

به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ١٣٩٤ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود؛

*و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

*در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.


بار اثبات در دعوی اعسار از پرداخت مهریه؟
*در خصوص دعوی اعسار نسبت به مهریه با توجه به صریح ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از آنجایی که  مهریه جز دیون ابتدایی بوده و از آنجایی که مدیون در عوض مهریه مالی دریافت نکرده بار اثبات دعوی بر عهده ی خوانده دعوی اعسار می باشد

* و به عبارت دیگر خوانده دعوی اعسار بایستی تمکن خواهان دعوی اعسار از پرداخت مهریه را به اثبات برساند در غیر این صورت دعوی اعسار با سوگند خواهان پذیرفته می شود.

-حقوق و وظایف موجر (اجاره دهنده)در برابر مستاجر

موجر موظف است عین مستاجره را ، جهت انتفاع مستاجر به او تسلیم کند و در صورت امتناع موجر ، مستاجر می تواند الزام او را بر تسلیم عین مستاجره از دادگاه درخواست نماید در صورتی که اجاره موجر به تسلیم مورد اجاره، ممکن نباشد مستاجر خیار فسخ خواهد داشت و در صورتی که عقد را فسخ نکند می تواند اجرت المثل عین مستاجره را نسبت به مدت تصرف موجر از او درخواست کند.

1. موجر باید عین مستاجره را در وضعیتی به تصرف مستاجر بدهد که مستاجر بتواند استفاده مقرر را از عین مستاجر ببرد ( ماده 477 ق . م . )

2. کلیه تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستاجر در عین مستاجره لازم است، برعهده مالک می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد، یا آنکه عرف اقتضای امر دیگری را داشته باشد.

3. موجر می تواند پس از عقد اجاره ، عین مستاجره را به دیگری منتقل کند؛ یعنی نه انتقال عین مستاجره سبب بطلان عقد اجاره خواهد شد و نه وجود عقد اجاره مانع از انتقال عین مستاجره بوسیله مالک به دیگری می شود . ماده 498 ق . م . در این قسمت اعلام می کند : اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود ، اجاره به حال خود باقی می ماند ، مگر اینکه موجر حق فسخ عقد را در صورت انتقال آن، برای خود شرط کرده باشد. مانند اینکه شخصی خانه ای را به مدت یک سال اجاره دهد و ضمن عقد بر مستاجر شرط کند که هرگاه پس از یکسال خواست خانه را بفروشد بتواند عقد اجاره را در مدت معین فسخ نماید.

ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد

4. موجر حق ندارد مادام که عقد اجاره باقی است، در عین مستاجره تغییراتی ایجاد کند، به طوری که مانع از استفاده مستاجر باشد یا امکان استفاده مستاجر را دشوار نماید.

5. ماده 487 ق . م . مقرر می دارد : هرگاه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط کند و موجر نتواند او را از این عمل منع کند موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت . مانند این که مستاجر هرشب اطلاق های خانه مورد اجاره را بدون اذن مالک و بر خلاف عقد در اختیار مسافران قرار دهد.

چگونه با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی‌کند، میتوان برخورد کرد؟

⁣طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
 
دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.


 هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

جرم مطبوعاتی و دادگاه صالح

مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و...

 بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
 
بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.   
 
مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.   
 
تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.   

  دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

اطلاعات عمومى حقوقی

چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریال‌ها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت  بالایی آنها را باور دارند

۱- اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید.
این باور غلط است. دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ی دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات مسئولیت کیفری برای شما نمی‌آورد.
مگر در شرایط خاص

۲- پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند
 خیر، هیچ کس نمی‌تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت نامه‌ی متوفی نیز فقط در مورد یک سوم میراث معتبر است. تنها وارثی که مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود.

۳- اگر گواهینامه‌ی رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید مرتکب قتل عمد شده اید.
 ابدا این طور نیست. رانندگی بدون گواهینامه تخلفی جداگانه است. اگر بدون گواهینامه باعث تصادف منجر به فوت شوید علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر دوسال حبس محکوم می‌شوید. تصادف منجر به مرگ
حتی اگر گواهینامه داشته باشید هم علاوه بر دیه بین ۶ ماه تا دوسال بسته به تشخیص قاضی زندان در پی خواهد داشت .

۴- دیه‌ی ماه‌های حرام دوبرابر است.
این شایعه هم صحت ندارد. در ماه‌های حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی عده‌ی زیادی از مردم ماه حرام نیست

۵- حضانت فرزند همیشه با پدر است.
 خیر. اول این که تا هفت سالگی اولویت حضانت فرزند با مادر است. بعد از آن‌هم در صورتی که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آن‌ها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که صلاح فرزند هم در نظر در سپردن حضانت در نظر گرفته می‌شود