دادگاه خانواده.

در یک مورد زوج به علت جنون زوجه، تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق نموده و در حال حاضر با هم زندگی می‌نمایند، آیا زوج می‌تواند کماکان از خیار فسخ مذکور استفاده نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 شماره ۷۹۳۹/۷ - ۱۳۸۳/۱۰/۲۲


 مطابق ماده۱۱۳۱ قانون مدنی (خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود...) و چون حسب مدلول استعلام زوج به علت جنون زوجه بدواً تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با یکدیگر صلح و سازش کرده‌اند و اکنون نیز با هم زندگی می‌نمایند، لذا تقاضای بعدی فسخ نکاح زوج با فوریت خیار فسخ نکاح مغایرت دارد و این موضوع در صورتی صحیح است که سازش طرفین متضمن انصراف از دعوی فسخ باشد ولی اگر سازش طرفین متضمن انصراف از فسخ نکاح نباشد و رسیدگی به دعوی فسخ پیگیری شده باشد، رسیدگی به آن لازم است.

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟.

ین سوالی است که بسیاری از مشتریان دوربین مداربسته مطرح می کنند. در این مطلب بیشتر در رابطه با منع قانونی نصب دوربین مداربسته صحبت خواهیم کرد. نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نیز قرار می گیرد. با توجه به بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایط خاص استفاده از دوربین مداربسته ممنوع شده است.

محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی

1- نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:
 در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و ... باشد.

2- نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:
 در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره ... نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تائید مجمع اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

3- نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:
 به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیطهای خصوصی شامل محیطهایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و ...). نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.
 
4- نصب دوربین مداربسته مخفی:
 نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.

*چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟
برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیطهای غیر مجاز، پس از ارائه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی میتوانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام فرمائید.

اطلاعات حقوقی درمورد مرگ مغزی

آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و در این صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او بار می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه

نظریه شماره ۱۰۰۴/۷_۱۳۸۷/۲/۲۳


*بر اساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۲۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۰، مرگ مغزی موت محسوب می شود پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او مترتب است.

سند مالکیت المثنی در موارد ذیل صادر میگردد:.

1- در صورت گم شدن سند مالکیت
2- در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن
3- در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد.

نکته- سرقت سند مالکیت و... نیز مشمول بند 1 می باشد.

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت می نماید، بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبی به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضای آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخش نامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل هایی که از رایانه استفاده می شود، صدور بخش نامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده، مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود، آگهی کند. درصورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد، اداره ثبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود و در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده، می بایست المثنی صادر گردد.

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است. (ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ و یا فک شده ضرورتی ندارد)

-در آگهی که در روزنامه منتشر می شود، باید مطالب زیر قید شود:
 ١‏- نام و نام خانوادگی مالک.
 ٢‏- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
 ٣‏- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
 ۴‏- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.
 ۵‏- تذکر به این که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در قسمت چهارم ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبث محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله، صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.
درصورتیکه در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسئول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط خواهد بود.

طلاق از شوهر معتاد

*اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد یا از نظر پزشک متخصص ، ترک دادن وی دیگر ممکن نباشد، زن میتواند درخواست طلاق بدهد.
*همچنین یکی از بندهای دوازده گانه به اعتیاد اختصاص دارد که در صورت امضا شدن آن توسط شوهر، زن میتواند با اثبات اعتیاد همسرش در دادگاه طلاق بگیرد.
*شیشه: معمولا برای مشخص کردن شیشه، از معتادان آزمایش اعتیاد و خون گرفته میشود.اما تقریبا همه معتادان میدانند که اگر سه روز شیشه مصرف نکنند ، جواب آزمایش آنها منفی خواهد بود.برای حل این مشکل پیشنهاد میشود که از قاضی دادگاه تقاضا کنید آزمایش تست مو از نظر وجود مخدر متامفتامین از معتاد به عمل آید.
*ماده مخدر متامفتامین (شیشه) به مدت نود روز در فولیکول موی انسان باقی میماند.اما این یک آزمایش تخصصی است و باید فقط به دستور رئیس دادگاه انجام شود و در موارد عادی انجام نمیشود.
*ترامادول: اثبات اعتیاد به ترامادول کمی مشکل است زیرا شوهر میتواند ادعا کند که به علت کمردرد و یا پادرد چند دفعه ترامادول مصرف کرده است.آزمایش عدم اعتیاد به ترامادول در ادرار بیش از یک‌ الی دو روز بعد از آخرین مصرف ترامادول میتواند منفی شود! برای حل این مشکل از دادگاه بخواهید تست مو و ناخن از نظر میزان کمی و کیفی به روش طیف سنجی جرمی ( اسپکترومتری جرمی) انجام شود.
*این روش نشان میدهد معتاد به چه مدت و به چه مقدار ماده مخدر ترامادول مصرف کرده و یا شخص معتاد از ترامادول سوءمصرف کرده است.
*اگر شخص معتاد بعد از ترک در کمپ های اعتیاد مجددا به مواد روی آورد ، زن میتواند طلاق بگیرد.

لغات تخصصى=(برگرفته از بخش جزایی کتابLaw Texts)

1-abettor:  معاون جرم
2-ability:  توانایی،شایستگی
3-abnormality:  ناهنجاری،اختلال
4-abnormality of mind:  اختلالات روانی
5-abolish:  منسوخ کردن
6-abortion:  سقط جنین
7-abrogate:  نسخ کردن
8-absence of:  فقدان
9-absolute:  مطلق،کامل
10-absolute liability:  مسئولیت مطلق

بررسى موادى از قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم مصوب ٩٤: .

*ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در بررسى مواد از قانون حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.
*ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.
سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
*ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.
تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
*ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
*ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

شهادت «ظنین»، «خصم» و «متهم» در دادگاه پذیرفته نیست. این عناوین شامل چه افرادی می‌شود؟.

در منابع روایی، احادیثی وجود دارد که در آنها با ارائه معیارهایی در صدد بیان این مطلب است که گواهی چه افرادی را می‌توان در سیستم قضایی پذیرفت و شهادت چه افرادی مورد پذیرش نیست. یکی از همین روایات، «ظنین»، «متهم» و «خصم» را به عنوان گواهانی که شهادتشان پذیرفته نیست، معرفی کرده است:
«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِین»؛[1] «از امام صادق(ع) پرسیدند که گواهی چه افرادی پذیرفته نمی‌شود؟ فرمود: کسی که گمان بد درباره او برده شود، کسی که متّهم باشد (یا تهمت بی‌دینی به او زده‌اند و یا ممکن است با قبول شهادتش نفعى عائدش شود)، و شهادت کسی که میان او و مدّعى علیه(متّهم) دشمنى باشد».
راوى می‌گوید: سؤال کردم پس فاسق و خائن چه؟ حضرت فرمود: «این دو گروه نیز زیر مجموعه گروهی هستند که گمان بد درباره‌شان برده می‌شود».
با توجه به آنچه گفته شد، توضیح مختصری در ارتباط با واژگان‌های موجود در این روایت ارائه می‌شود:
1. «ظنین»: در لغت به معنای کسی است که اعتمادی به او نیست.[2] و در این روایت هم به همین معنای کلی لغوی آمده است؛ لذا وقتی راوی از امام(ع) درباره فاسق و خائن پرسیدند، حضرت این دو را از مصادیق ظنین دانستند.
2. «متّهم»: نیز به معنای ورود تهمت بر شخص است؛[3] یعنی به شخصی که مورد اتهام واقع شده است متّهَم می‌گویند. در این روایت به شخصی گفته شده که مورد اتهامی است که اثبات شده‌ و مرتبط با وثاقت او است و نمی‌توان بر آن اساس به گفته‌هایش اعتماد کرد؛ زیرا صرف مورد اتهام قرار گرفتن منجر به سلب وثاقت و اطمینان نمی‌شود.
3. «خصم»: به شخصی گفته می‌شود که [بسیار] جدل می‌کند؛ مانند دشمن.[4] در این روایت به معنای دشمن است، چرا که دشمن هم با انسان بسیار مجادله دارد. بنابراین، در یک پرونده قضائی، شهادت کسی که دشمن یکی از اطراف دعوا است مورد قبول نیست.
4. «فاسق»: به معنای فردی است که سر به عصیان گذاشته، طاعت پروردگار را ترک کرده و مکرراً اقدام به گناه می‌کند.
5. «خائن»: اسم فاعل از مصدر خیانت است که خیانت به معنای مخالفت با حق و نقض عهد و امانت است.[5] واضح است چنین شخصی که خیانتش آشکار شده، اعتمادی به حرف او نبوده و نباید گواهی او پذیرفته نشود.
البته واضح است که تشخیص مواردی از این قبیل که می‌تواند به صحت شهادت شخص در برابر دادگاه ضربه وارد کند با دادگاه و قاضی است.

[1]. البته در این باب روایات دیگری هم وجود که برای آگاهی بیشتر می‌توان به آن‌جا رجوع کرد: صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 40، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.
[2]. «کل من لا یوثق به فهو ظنون و ظنین»؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 275، بیروت، دار الفکر، 1414ق.
[3]. همان، ج 12، ص 644.
[4]. همان، ج 12، ص 181.
[5]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص 305، بیروت، دار القلم، چاپ اول، 1412ق.

فرزند شبهه چیست؟ آیا او از والدینش ارث می‌برد؟.

ولد شبهه چیست؟ فرزندی که یکی از والدینش نداند زنا انجام داده‌اند، چه حکمی برای فرزند و والدین دارد؟ اگر پدر نداند زنا کرده چه حکمی دارد، آیا از او ارث می‌برد؟

اگر مردی با زنی از روی اشتباه[1] و به گمان این که آن زن همسر اوست نزدیکی نموده و فرزندی از آنان متولد شود، به چنین فرزندی «ولد شبهه» می‌گویند.[2]
البته ممکن است فرزندى نسبت به یکى از زن و مرد، «ولد شبهه» و نسبت به دیگرى «ولد زنا» باشد؛ مثل این‌که زنی با آنکه مى‌دانسته در ایام عده است، با مردی که خبر به این موضوع نداشته، ازدواج نماید و فرزندی از آنان متولد شود که این فرزند نسبت به پدری که علم به حرمت ارتباط نداشته،‌ «ولد شبهه» بشمار آمده و نسبت به مادرش که می‌دانسته کار حرامی را مرتکب شده، «ولد زنا» است؛ یا ممکن است نسبت به هر دو، ولد شبهه باشد؛ مثل این‌که در مثال مزبور زن جهل به حکم داشته باشد؛ یعنى مى‌دانست که در عده است، لکن حرمت ازدواج در ایام عده را نمى‌دانست.[3]
به هر حال، هر جا که فرزندی ولد شبهه باشد، توارث برقرار است؛ یعنی هم زن و مرد از کودک ارث می‌برند و هم کودک از آنها ارث می‌برد. و اگر یکى از آن دو زناکار بوده، ولى دیگرى فکر می‌کرده که حلال است، کودک و زانى از همدیگر ارث نمی‌برند، اما کودک نسبت به فردى که فکر می‌کرده ارتباطش حلال است ولد شبهه محسوب شده و از یکدیگر ارث می‌برند.[4]

---

[1]. چه اشتباه ناشى از جهل به حکم بوده و مسئله را نداند و یا ناشى از جهل به موضوع باشد، مثل این‌که نمی‌دانسته زن در عده است و با او ازدواج و نزدیکی کرده باشد.

[2]. ر. ک: عاملى، بهاء الدین محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، محقق، مصحح، محلاتى حائری، شیخ على)، ج 2، ص 280، تهران، مؤسسه منشورات الفراهانی، چاپ اول.

[3]. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج ‌5، ص 350، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1418ق.

[4]. فاضل لنکرانى، محمد، رساله توضیح المسائل، ص 518، قم، چاپ صد و چهاردهم، 1426ق.

وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر.

وقوع جنگ‌ها یا بلای طبیعی یا رفتن به سفرهای پرمخاطره یا هر اتفاق دیگری می‌تواند عاملی باشد تا کسی از خانه خارج شود و دیگر به خانه بازنگردد.

کسی که رفته، ممکن است بعد از مدتی خبری از خودش یا جنازه‌اش به خانواده‌اش برسد. ابن در حالی است که در بسیاری از موارد هم هرگز نه خبری از خود فرد و نه خبری از زنده یا مرده بودنش به دست نمی‌آید و فرد به اصطلاح «غایب مفقودالاثر» می‌شود.

غایب مفقودالاثر کیست؟

ماده 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است. غایب مفقودالاثر به کسی گفته می‌شود که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید. غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، یکی از نکاتی که در خصوص افراد غایب وجود دارد، این است که باید تکلیف اموال، همسر و وراث فرد تعیین شود و به بهانه بازنگشتن فرد، زندگی دیگران نباید مختل شود،
به همین دلیل هم هست که قانونگذار مواعدی را تعیین کرده که با گذشت این مواعد، دیگر فرد زنده تلقی نشده و حکم به فوت او داده می‌شود.

حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین

بعد از اینکه مفقودالاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره اموالش، امینی به وسیله دادگاه تعیین خواهد شد.
قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب در مدت زمان قبل از تعیین امین را بر عهده دادستان قرار داده است. (ماده 115 قانون امور حسبی)

نصب امین برای اداره اموال غایب

قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی به عنوان امین را پیش‌بینی کرده است. برابر با ماده 1012 قانون مدنی، «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.» ماده 1028 قانون مدنی می‌گوید «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود، باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و نیز اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه کند. در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.»

دادن اموال به تصرف موقت ورثه

از آنجایی که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است، طبق ماده 1025 قانون مدنی «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد؛ مشروط بر اینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد؛ بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده 1023 قانون مدنی، راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.» همچنین وراث باید ضامن یا تضمینات کافی دیگری بدهند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود. پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق الزحمه از اصل اموال مجاز است.

چه برای فرد غایب حکم فوت فرضی صادر شود یا زن به صورت غیابی بخواهد طلاق بگیرد، پس از صدور حکم فوت فرضی یا طلاق، زن باید چهار ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد و نمی‌تواند در این مدت با شخص دیگری ازدواج کند.

حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه

برابر ماده 1019 قانون مدنی «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.»
مدتی که در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان صدور حکم موت فرضی را تقاضا کرد، حداقل سه سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر، در صورتی که صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی‌نفع تقاضا شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.
این آگهی سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.
دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر کند که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 قانون مدنی و 155 قانون امور حسبی)
هرگاه ورثه غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.

حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضی

بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن داشته باشند.
پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد.

طلاق غیابی همسر غایب

یکی از نکاتی که همسر غایب ممکن است تقاضا کند، رها شدن از قید زوجیت مردی است که غایب مفقودالاثر شده است.
بر اساس قانون، هر گاه کسی چهار سال غایب مفقودالاثر باشد، همسرش می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق غیابی کند.
لازم به ذکر است در نکاح‌نامه‌های امروزی بندی به‌عنوان شرط ضمن عقد قرار داده شده است که بر اساس آن، اگر مردی به مدت 6 ماه غایب شد و از وی خبری در دست نبود، همسرش بتواند از وی جدا شود.
البته اگر زوجین هنگام عقد، این بند را امضا نکنند، در این صورت زن باید چهار سال از زمان مفقود شدن فرد غایب صبر کرده و سپس از دادگاه، صدور حکم طلاق را تقاضا کند.
البته چه برای فرد غایب حکم فوت فرضی صادر شود یا زن به صورت غیابی بخواهد طلاق بگیرد، پس از صدور حکم فوت فرضی یا طلاق، زن باید چهار ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد و نمی‌تواند در این مدت با شخص دیگری ازدواج کند.

حاضر شدن غایب

اگر همسر فرد غایب از وی طلاق گرفته باشد، در صورتی که شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده (چهار ماه و 10 روز) مراجعت کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد.
این موضوع در حالی است که اگر بعد از انقضای مدت عده رجوع کند، دیگر حق رجوع ندارد و زندگی دوباره با همسر سابقش، منوط به پذیرش زن و جاری شدن صیغه نکاح است.
همچنین باید گفت که اگر زن دوباره ازدواج کرده باشد، امکان ازدواج دوباره هم وجود ندارد.
در خصوص اموال تقسیم‌شده هم باید گفت که اگر بعد از صدور حکم فوت فرضی، غایب پیدا شود، کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند، باید آنچه از اعیان یا عوض یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود است را مسترد کنند.
این در حالی است که اگر اموال تلف شده باشد و اثری از آن نباشد، دیگر غایب نمی‌تواند ادعایی نسبت به آنها داشته باشد. 

---

منبع: روزنامه حمایت

نوآوری‌های طرح اصلاح قانون صدور چک.

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. در این فرآیند، فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش، اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود.

ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏ مندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با ‌وجود این، اما به دلیل عدم رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک دراصلاح قانون مذکور،مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده است.

اهم مسائلی که اصلاح قانون صدور چک را الزامی می‌کند به شرح زیر است:‏ ‏۱ـ دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوه قضاییه: حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضا دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشورمی باشد.‏

‏۲ـ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی:در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌ عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.

طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت‌خورده است.‏ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است. اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل ‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در سال‌های اخیر دارد. ‏

‏۳ـ اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و عدم احقاق حقوق فعالان اقتصادی: ‏مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۹۴، کمتر از ۴ درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال است. بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به ‌طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامد که در این‌ بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند‎.‎

‏۴ـ چک حامل یکی از بهترین ابزارهای پول‌شویی: عدم ساماندهی و رهگیری جریان چک در مسیر صادرکننده تا بانک، منجر به تبدیل چک به‌عنوان ابزار طلایی پول‌شویی در کشور شده است. خلأهای حقوقی ظهرنویسی چک و شیوع چک حامل سبب شده است که به‌راحتی امکان انجام معاملات کثیف و مخفی نگه‌داشتن آن‌ها از چشم نظام مالی و دستگاه های نظارتی مهیا شود. ‏‏ یکی از راحت‌ترین طرق مخفی کردن معاملات در کشور انجام معاملات به ‌وسیله ظهرنویسی چک است که به دلیل عدم ثبت معامله و پرداخت‌ها، امکان ردیابی معاملات وجود ندارد و همین امر تسهیل‌کننده پول‌شویی به‌وسیله چک است. ‏

‏۵ـ هزینه دادرسی بالا:‏ در فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی (به‌ عنوان بالاترین سهم مسیرهای قضایی مطالبه وجه چک) هزینه دادرسی و هزینه مربوط به وکیل بسته به شرایط تقریباً به ۲۰ درصد مبلغ چک می‌رسد. البته مهم‌ترین هزینه یک پرونده چک، هزینه فرصت ازدست‌رفته دارنده چک است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند‏‎.‎

‏۷ـ عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی: از دیگر مشکلات حوزه چک عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله است. بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.‏

به نوشته «اطلاعات» نکات مفیدی که می تواند باعث آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک بشود عبارت است از:‏

* تعداد برگه‌های چک قبلی صادر شده توسط صادرکننده در پنج سال گذشته (به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سابقه فعالیت تجاری)

* تعداد و ارزش چک برگشتی صادرکننده (به‌عنوان شاخصی برای سنجش اهلیت صادرکننده)

* میزان‏ تعهدات جاری صادرکننده چک (به‌عنوان شاخصی برای سنجش مطالباتی که صادرکننده درآینده برای خودایجادکرده است.)

۸ـ ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک:در حال حاضر نظارت دقیقی بر فرآیند صدور چک وجود ندارد، هرچند با راه‌اندازی فاز اول سامانه صیاد توانایی بانک مرکزی در نظارت بر فرآیند صدور دسته‌چک اندکی بهبود می‌یابد، اما با ‌وجود این همچنان در فرایند نظارت بانک مرکزی ضعف‌های اساسی وجود دارد.‏

بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد.همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل‌ شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ‌گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه بکنند. نبود سازوکار‌های نظارتی مناسب، امکان کنترل افراد پرخطر را بانک را از بانک مرکزی سلب کرده است.‏

وجه دیگرضعف نظارت بانک مرکزی ضعف نظارت در مرحله صدور دسته‌چک است. به‌عنوان‌مثال هنگام اعطای دسته‌چک به افراد سازوکار مناسبی برای سنجش اعتبار افراد و اعطای دسته چک متناسب با اعتبار آنها وجود ندارد و در بسیاری از موارد به افراد مختلف با سابقه و اهلیت متفاوت دسته‌چک‌های یکسان داده می‌شود.‏

‏۹ـ عدم مسئولیت بانک در خصوص خسارات ناشی از تخلفات کارمندان:‏ از دیگر مسائل، تخلف کارمندان شعب بانک‌ها در اجرای تکالیف قانون چک است. تخلفات کارمندان بانک به طور کلی در دو حوزه دسته‌بندی می‌شود:‏ ‏۱ـ صدور دسته‌چک برای افراد دارای ممنوعیت در قانون صدور چک،‏ ‏۲ـ عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون صدور چک برای کارمندان بانک‌ها، ۳ـ عدم ثبت سوابق چک برگشتی برخی مشتریان توسط کارمندان بانک‌ها به منظور حفظ مشتریان یا در قبال دریافت رشوه‏ تحمیل خسارت‌های ناشی ازتخلفات فوق بر دارنده چک برگشتی به دلیل خلأ قانونی، قانون صدور چک است.‏

‏۱۰ـ اتکا صرف به لاشه کاغذی چک‏: در حال حاضر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و سیستماتیک ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت،جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک، از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی خواهد شد.‏

نوآوری‌های صورت گرفته در طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون صدور چک به شرح ذیل می‌باشد:‏ ‏۱ـ خروج صدور دسته‌چک از دست بانک‌ها و تمرکز آن در بانک مرکزی با راه‌اندازی طرح صیاد: مطابق ماده ۵ طرح مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا، حداکثر مبلغ و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون در مورد اشخاص ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات‏ چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

‏۲ـ منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه: طبق ماده ۸ طرح مذکور، بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای تهیه کند تا پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکنند هدر سامانه مذکور بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده است که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد.

۳ـ حذف چک حامل به عنوان بهترین ابزار پول‌شویی: بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ طرح، پس از گذشت دو سال از لازم اجراشدن این قانون، صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع و معیار پرداخت چک از سوی بانک اطلاعات مندرج در سامانه خواهد بود.‏

‏۴ـ برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام وضعیت اعتباری در سامانه صیاد: مطابق ماده ۸ این طرح، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را برای دریافت‌کننده به صورت آنی میسر شود.‏

‏۵ـ صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی: مطابق ماده ۹ طرح، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاء مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
پ) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴(مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) د
ت) حداقل مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری‌شده باشد؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نسبت به استیفاء مبلغ چک اقدام می‌کند.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک و یا اینکه چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت ‌در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائه ‌شده را قوی ارزیابی کرده یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قراری دایر به توقف‌ عملیات اجرایی صادر می‌کند.‏

با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل مفاد آن، شاهد بهبود فضای کسب و کار، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، کاهش چشمگیر صدور چک‌های بلا محل، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به چک، کاهش ریسک انجام معاملات اعتباری و افزایش رونق در شرایط رکودی فعلی رفع موضوعیت برخی جرایم مانند جعل و سرقت چک و همچنین پولشویی به وسیله چک خواهیم بود. ‏

---

منبع: تابناک

اصولی پرداخت نفقه فرزندان.

زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی را عهده‌دار می‌شوند. یکی از این تکالیف، تأمین مادی فرزندشان است که در قانون مدنی نفقه‌ی فرزند ذیل موضوع نفقه اقارب (نزدیکان) بحث شده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.

مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانون‌گذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ی والدین است، متوجه خود والدین دانست.

در مورد نفقه ی اولاد موارد زیر قابل بررسی است؛

نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی کیست؟

بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهده‌ی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می‌شود.

برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم می‌شود.

میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین می‌شود؟

ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می­یابد که مستحق نفقه و منفق (تأمین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خورده­اند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقه­ی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ می‌شود. دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌ های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهد به همین جهت نفقه‌ی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.

یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه دختر دم بخت برعهده پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده­ی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه­ی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانواده­ی دختر است که شرعا و قانونا تهیه­ی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می­شود و هرچند که کمک خانواده­ی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر می­رسد جهیزیه­ی دختر به عنوان نفقه برای خانواده­ی او محسوب نمی­‌شود.

نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟

بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.

بر خلاف نفقه‌ی زوجه که می‌تواند نفقه‌ی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقه‌ی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.

نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت

باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.

اگر پدر و مادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.

در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در پنج سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر اوپرداخت کند مقرر کرده است. مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.

نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می‌شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.

حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.

همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

انواع قصور پزشکی.

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است.
جرایم عمومی عبارتند از

الف-جرم عمدی (با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.

ب-جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.

چ-خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

 تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی.

اطلاعات کیفری .

ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.

-ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬـﻢ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

*ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

مجازات جرم رمالی و فالگیری.

 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
(هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن ها بگیرد، کلاهبردار محسوب می‌شود).

 رمالی، کلاهبرداری ، کلاشی یا تحصیل مال نامشروع؟
*اگر قاضی عمل رمالی را کلاهبرداری بداند برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا 7سال در نظر می‌گیرد؛ البته رد مال و جزای نقدی از دیگر مجازات رمالان است. جدا از بحث کلاهبرداری، عنوان‌های دیگری مانند کلاشی در ماده 712 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذکر شده است که بر اساس آن، هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. برخی از محاکم، رمالی را نوعی کلاشی محسوب کرد‌ه و ذیل این قانون، مرتکبان را مورد‌ تعقیب قرار می‌د‌هند‌.

*یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ⚖ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند.

*این ماده مقرر می‌کند:
⚖هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

نحوه ی صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی :.

*برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

*اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

چک ضمانت.

*وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود که موضوع آن انجام کاری است همیشه این ترس وجود دارد که متعهد وظیفه اش را انجام ندهد یا در انجام وظیفه خود تاخیر کند در این صورت برای تضمین انجام کار چک ضمانت از متعهد گرفته می شود.


*اگر صادرکننده (متعهد) به تعهد خود عمل کند در پایان انجام کار می تواند چک خود را پس بگیرد. همچنین دارنده چک هم در غیر از مورد “عدم انجام کار” نمی تواند مبلغ چک را وصول کند ولی اگر متعهد به تعهد خود عمل نکرد، دارنده می تواند مبلغ چک را وصول کند، در غیر اینصورت خیانت در امانت محسوب میشود.

*نحوه تنظیم چک ضمانت مانند سایر چک ها است و از این جهت فرقی با سایر چک ها ندارد ولی از آنجایی که پرداخت آن مشروط به عدم انجام تعهد است جز چک های حقوقی محسوب می شود و وصف کیفری ندارد.

آئین‌دادرسی‌کیفری .

*نکته
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال میشود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند.

*نکته
دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح  است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

☘️🌱پژوهش حقوقی
🆔

اطلاعت قانون مجازات.

 آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون  مجازات اسلامى در این خصوص ساکت است)
- آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
- اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته ‌شود.
- اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.

اطاعات درموردقانون مجازات اسلامی.

اما در خصوص زنا با میت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با میت، زناست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود که زنا نیست لکن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیرى است.
حکم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد که مقنن در این خصوص ساکت است و در این مورد اصل قانونى بودن جرایم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با میت نیز تسرى دهیم