شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق.

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی      
 
طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
 
طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
 
ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
 
دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

دارایی در حین طلاق موجود باشد:  موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا  به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا
( مرد در زندان باشد )

7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.

10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک.

11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی
( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)

12- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.

مباشرت، مشارکت و معاونت در جرم.

چنانچه کسی تصمیم به ارتکاب جرمی بگیرد و جرمی را مرتکب شود، مباشر جرم نامیده می شود. پس مباشر جرم، کسی است که خود به تنهایی جرمی را مرتکب شده است.
 فرضاً شخصی به تنهایی قصد سرقت موتورسیکلتی را داشته باشد و بدون کمک دیگری، آن را سرقت کند.

 چنانچه برای ارتکاب جرمی دو یا چند نفر با هم مشارکت نمایند و همه آن ها در عملیات مجرمانه مداخله کنند، اعم از اینکه میزان تاثیر و اقدامات آن ها با هم برابر باشد یا نه، به آن ها شریک جرم گفته می شود یا اصطلاحاً آنها مشارکت در جرم دارند. مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی در صورت ارتکاب جرم به مشارکت شخص یا اشخاصی با هم، مجازات هر یک، مجازات مرتکب مستقل آن جرم خواهد بود. البته دادگاه به تاثیر مداخله و مباشرت شریک در جرم توجه می کند و می تواند مجازات را تخفیف بدهد. فرضاً چند نفر با همکاری یکدیگر موتورسیکلتی را بدزدند، بدین صورت که یکی مالک موتور را مضروب کند و دیگری موتور را از دست مالک خارج کند و دو نفری موتور را تصاحب کرده و فرار کنند.

چنانچه شخصی خود، به صورت مستقیم در اقدامات مجرمانه (جرم) شرکت و مداخله  ای نداشته باشد؛ یعنی نه مباشر جرم باشد و نه شریک در جرم اما از قصد و نیت مجرم مطلع باشد و برای موفقیت وی به او کمک کند (اعم از اینکه نفعی را برای خود در نظر داشته باشد یا خیر) معاون جرم است. ممکن است معاون جرم با راهنمایی یا در اختیار گذاردن وسایل ارتکاب جرم، وقوع جرم را تسهیل کند یا اینکه مجرم را تشویق و ترغیب نماید و یا اینکه با حیله و نیرنگ و فریب و یا حتی با تهدید و تطمیع، مجرم را به انجام عملیات مجرمانه وادار کند. مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی اگر برای معاونت در جرم، مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد، همان مجازات اعمال می شود والا قاضی با توجه به میزان تاثیر اقدام، معاون او را مجازات خواهد کرد. فرضاً شخصی قصد سرقت اتومبیلی داشته باشد و به کلیدسازی مراجعه کند و کلیدساز علیرغم اطلاع از قصد و نیت شوم سارق برای او کلید تهیه نماید. در اینجا هم سارق و هم کلیدساز مجازات خواهند شد.
 

قرار تامین در ایراد جرح عمدی با چاقو.

نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)

سؤال

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

فاعل معنوی جرم.

دکتر عباس زراعت

(عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان )

 

1 مقدمه

دخالت اشخاص در ارتکاب جرم، گاهی به صورت مباشرت است که در قالب انجام اعمال مادی جرم توسط یک شخص رخ می­دهد و گاهی به صورت شرکت است که دو یا چند شخص، عنصر مادی جرم را انجام می­دهند و گاهی به شکل معاونت است که شخصی بدون دخالت در عملیات مادی جرم، در تحقق آن دخالت می­کند؛ و در حقوق ما شق چهارمی هم پیش بینی شده است که همان تسبیب می­باشد. در معاونت، نظریه های مختلفی ارائه شده است که مشهورترین آنها، نظریه استعاره می­باشد که براساس آن، معاونت در جرم، ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی می­گیرد؛ یعنی تا جرم اصلی رخ ندهد، معاونت نیز محقق نمی­شود. اما این تئوری در عمل مشکلاتی را ایجاد می کند از جمله اینکه هرگاه مباشر جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد معاون را نیز نمی­توان تعقیب کرد. بر همین اساس، اندیشه فاعل معنوی جرم مطرح شده است؛ به این معنا که هرگاه شخصی، دیگری را که از خود اراده­ای ندارد مانند کودک و مجنون و شخص دارای حسن نیت و حتی حیوان، وادار به ارتکاب جرمی نماید می­توان وی را به عنوان فاعل معنوی جرم تحت تعقیب قرار داد. بررسی ابعاد مختلف نظریه فاعل معنوی از جمله تبیین مفهوم و ماهیت، نحوه پیدایش، دلایل موافقان و مخالفان، وضعیت آن در قوانین موضوعه و سرانجام وضعیت آن در حقوق ایران بر عهده مقاله حاضر است .

× تعریف و ماهیت :

فاعل معنوی یا فاعل غیرمباشر (Auteurmediat) شخصی است که شخص دیگری را که فاقد مسئولیت کیفری است وادار به ارتکاب جرم می­کند. بنابراین، فاعل معنوی دخالتی در عملیات مادی جرم ندارد و مباشر جرم در حکم وسیله است مانند کسی که مقداری مواد مخدر داخل کیفی قرار داده و به شخصی که ازآن اطلاع ندارد می­دهد تا به مقصد خاصی برساند یا غذای مسموم در اختیار فرد جاهلی قرار می­دهد تا به مجنی علیه بخوراند یا شخصی که کودک یا دیوانه ای را وادار می­کند که به سوی دیگری تیراندازی کند. یک دیدگاه آن است که فاعل معنوی، همان فاعل اصلی جرم است و با فاعل مادی، هیچ تفاوتی ندارد و مصادیق مزبور، فاعل معنوی جرم نیستند، بلکه فاعل مادی جرم می­باشند؛ چرا که مباشر جرم، همچون وسیله­ای در دست دیگری است و جرم قتل یا سرقت یا حمل مواد مخدر و بسیاری جرایم دیگر، جرم به وسیله نیستند تا وسیله جرم مؤثر در آن باشد. پس اگر کسی، کودکی را وادار کند که مالی را از مغازه ای برباید مانند آن است که آن مال را با طناب از مغازه خارج کرده باشد و تفاوتی میان این دو وسیله نیست. این ادعا با دکترین غالب که فاعل معنوی را به موارد خاصی اطلاق نموده و فاعل مادی را منحصر به شخصی می­داند که در عملیات مادی جرم دخالت دارد، سازگار نیست و طرفدار زیادی هم ندارد. دیدگاه دیگر آن است که فاعل معنوی همان معاون جرم است اما فاعل معنوی با معاون جرم تفاوت دارد. تفاوت اساسی فاعل معنوی با معاون جرم در آن است که معاون جرم، شخصی را وادار به ارتکاب جرم می­کند که دارای سوءنیت است و مسئولیت کیفری دارد و عمل  مجرمانه را با سوء نیت انجام می­دهد و نسبت به آنچه مرتکب می­شود  آگاهی کامل دارد و معاون به تبع مباشر، مسئولیت کیفری پیدا می­کند؛ اما فاعل معنوی، مسئولیت مستقل دارد و مباشر اساساً فاقد مسئولیت است. عده­ای میان فاعل معنوی و فاعل غیر مستقیم، تفکیک قائل شده­اند و مبنای این تفکیک، آن است که مصادیق فاعل معنوی در قانون مشخص شده است مانند اجبار دیگری به ارتکاب جرم؛ اما قانونگذار به فاعل غیر مستقیم اشاره ای  نکرده است؛ که این تفاوت نیز مبنای محکمی ندارد. به عنوان نتیجه این بحث باید گفت که فاعل معنوی، نه فاعل مادی و مباشر است و نه معاون می­باشد؛ زیرا هر یک از این اصطلاحات معنای خاص خود را دارند و کسانی که نظریه فاعل معنوی را مطرح کرده­اند به این دلیل بوده که فاعل مادی و معاونت در جرم پاسخگوی برخی مصادیق نبوده است؛ مصادیقی که نه در قالب معاونت
می­گنجد و نه مباشرت بر آنها صدق می­کند. بنابراین باید آن را ماهیتی مستقل دانست؛ یعنی جایی که مباشر به خاطر فقدان مسئولیت کیفری، قابل تعقیب نیست و در حکم وسیله­ای در دست مباشر می­باشد. در مورد مشروعیت مسئولیت فاعل معنوی گفته شده است که گرچه فاعل معنوی در عملیات مادی جرم دخالتی ندارد اما عقل و منطق و عدالت، اقتضا می­کندکه جرم به وی نسبت داده شود.

?تاریخچه :

نظریه فاعل معنوی ابتدا در حقوق آلمان به وجود آمد و علت پیدایش این نظریه آن بود که تئوری استعاره ای بودن معاونت، مانع تعقیب اشخاصی می­شد که اشخاص غیر مسئول را وادار به ارتکاب جرم می­کردند؛ زیرا عمل مباشر، جرم نبود تا عمل معاون نیز ماهیت مجرمانه خود را از آن به دست آورد. بنابراین در معنای فاعل جرم توسعه داده شد و فاعل جرم تنها به فاعل مادی منحصر نگردید بلکه شامل فاعل معنوی نیز شد.

ماده (25/2) قانون جزای آلمان، فاعل معنوی جرم را مانند فاعل مادی دانسته ومجازات یکسانی را برای ایشان مقرر داشته است. ماده (111) قانون جزای ایتالیا و ماده (47/3) قانون جزای کویت و ماده (131) قانون جزای مغرب و ماده (44) قانون جزای امارات متحده عربی و ماده (43) قانون جزای بحرین از جمله قوانینی هستند که به صراحت فاعل معنوی جرم را به رسمیت شناخته­اند.

ماده (131) قانون جزای مغرب، فاعل معنوی را چنین تعریف کرده است: «هر کس شخصی را که به خاطر شرایط خاصی که دارد یا به خاطر صفت شخصی، قابل تعقیب نیست، وادار به ارتکاب جرم نماید به مجازات جرمی محکوم می­شود که این شخص انجام داده است .» در حقوق انگلیس، نظریه فاعل معنوی به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا گفته می­شود که ارتکاب جرم یا از طریق مباشرت مستقیم (Directly) می­باشد یا از طریق نماینده بی گناه (Innocentagent) که در این صورت، فاعل معنوی مانند فاعل اصلی (Princioaloffender) می­باشد. در حقوق آمریکا نیز فاعل معنوی به همین صورت پذیرفته شده استاندیشه فاعل معنوی بر دو پایه استوار است: یکی اینکه فاعل معنوی از مباشر به عنوان وسیله جرم استفاده می­کند و می­دانیم که وسیله ارتکاب جرم تفاوتی ندارد که اعضای بدن انسان باشد یا جسم خارجی یا حیوان یا شخص فاقد مسئولیت یا شخصی که حسن نیت دارد و دیگر اینکه فاعل معنوی در مباشر جرم، تحریک به ارتکاب جرم را به وجود نمی­آورد تا بتوان وی را معاون جرم به حساب آورد؛ زیرا مباشر جرم در وضعیتی است که
نمی­تواند چنین تحریکی را بپذیرد.

قوانینی که نظریه فاعل معنوی را پذیرفته­اند مصادیق آنرا منحصر در دو مورد نموده­اند:

یکی جایی که مباشرجرم فاقد مسئولیت کیفری باشد ودیگری، جایی که مباشر جرم دارای حسن نیت باشد.

 

× مصادیق مبهم

در مورد امکان تسری فاعل معنوی به جرم غیر عمدی ابهام وجود دارد، مانند اینکه شخصی برای آموزش تیراندازی، اسلحه ای را به دست کودکی بدهد و کودک در تیراندازی خطا نموده و تیر خود را به سوی شخصی که در نزدیکی نشانه وجود دارد رها کند و مرتکب قتل غیر عمدی گردد؛ آیا می­توان شخص آموزش دهنده را به عنوان قاتل غیرعمدی تحت تعقیب قرارداد؟ گروهی معتقدند که تفاوتی میان جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد؛اما پاسخ منفی، مناسبتربه نظر می­رسد؛ زیرا میان عمل فاعل معنوی و نتیجه مجرمانه باید رابطه سببیت وجود داشته باشد حال آنکه در اینجا میان عمل فاعل معنوی و قتل چنین رابطه­ای وجود ندارد. یکی دیگر از مصادیق مشتبه، موردی است که عمل مجرمانه، جرم وصفی باشد مانند جرم ارتشاء که مرتکب باید کارمند دولت باشد. پس اگر فردی که کارمند دولت نیست، کارمند دارای حسن نیت را وادار به ارتکاب جرم نمود، آیا می­توان وی را به عنوان فاعل معنوی جرم تحت عنوان ارتشاء تحت تعقیب قرار داد؟ پاسخ این سؤال نیز منفی است؛ زیرا جرم ارتشاء جزء از سوی کارمند دولت و افرادی که قانون برشمرده است محقق نمی­شود. در مورد زنا هم همین حکم وجود دارد، یعنی کسی که دیگری را وادار به زنا می­کند و مباشرجرم، قابل تعقیب نیست نمی­توان فاعل معنوی را به مجازات زنا محکوم کرد. یکی از مصادیق مشتبه در اینجا، تحقق فاعل معنوی نسبت به ترک فعل است؛ گروهی آن را ممتنع دانسته و فاعل معنوی را همان فاعل مادی می­دانند و گروهی فاعل معنوی را در اینجا هم محقق می­دانند.

بنابراین شخصی که فاعل دارای حسن نیت را از انجام تکلیف قانونی خود برای نجات دیگری باز می دارد به این صورت که مانع اطلاع وی از وقوع حادثه می­شود فاعل معنوی جرم است.

×فاعل معنوی در حقوق ایران

قانونگذار ما به صراحت، مسئله فاعل معنوی را مطرح نکرده و در نتیجه، نوشته­های حقوقی هم به آن نپرداخته­اند، اما نمی­توان گفت که نظریه فاعل معنوی در حقوق ایران سابقه­ای ندارد. البته عده­ای، اکراه دیگری به ارتکاب جرم را از مصادیق این موضوع دانسته­اند و مثال­های دیگری نیز بیان می­کنند که از بحث فاعل معنوی خروج موضوعی دارد، مانند مالک اسلحه که اسلحة دارای فشنگ خود را در محلی رها کرده و فرد ناآگاهی با آن شلیک می­کند یا راننده­ای که از نور بالا استفاده کرده و سبب تصادف راننده مقابل می­شود؛ اما نمونه­های دیگری را می­توان در قانون مجازات اسلامی پیدا کرد. یکی از این نمونه­ها تبصره یک ماده (211) قانون مجازات اسلامی است؛ این ماده در مورد اکراه در قتل می­باشد، اما اشاره به موردی هم دارد که مباشر قتل، طفل غیر ممیز بوده و شخص دیگری وی را وادار به قتل کند؛ یعنی همان موردی که در قوانین خارجی به عنوان فاعل معنوی شناخته می­شود. در این ماده آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب ، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می­گردند .

تبصره 1- اگر اکراه شونده، طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .

تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم است.»

در پاره ای از مواد قانونی هم به ارتکاب با واسطه جرم اشاره شده است مانند ماده (538) قانون مجازات اسلامی که آورده است: «هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند.» یا ماده (621) این قانون که مقرر می­دارد: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند.»

اطلاق این مواد هم شامل صورتی است که مباشر جرم، شخص دارای مسئولیت کیفری باشد و هم موردی که فاقد مسئولیت باشد که در این صورت شامل فاعل معنوی هم می­شود. اما با توجه به اینکه قانونگذار ما تحت تأثیر منابع فقهی، مسئله تسبیب را پذیرفته است می­توان گفت که فاعل معنوی جرم یکی از مصادیق تسبیب است و فقه اسلامی و قانونگذار ما، این مسئله را به عنوان یک قاعده پذیرفته­اند. البته بحث سبب در روایات اسلامی مطرح نشده و فقهای شیعه و سنی هم تا قرن پنجم سخنی از آن به میان نیاورده­اند، اما از قرن پنجم به بعد بحث سبب به صورت گستردهای مطرح شده است. تسبیب در ماده (318) قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی­شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند». این تعریف مورد قبول همه فقهاست و در مورد تفاوت آن با شرط و علت، بحث­های فراوانی در گرفته است برای توضیح مطلب لازم است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم:

اولاً: گر چه فقها بحث سبب را بیشتر در مورد قتل و جراحتها به کار برده­اند اما این بحث اختصاص به دو مورد مزبور ندارد، بلکه به عنوان یک قاعده قابل تسری به همه جرایم است، همانگونه که در مسئولیت مدنی هم از آن بحث شده است .

ثانیاً: برخی از فقها مثال­های بحث اجتماع سبب و مباشر را منحصر در جهل مباشر و اکراه و غرور نموده­اند، اما همانگونه که مرحوم محقق نجفی گفته است این موارد، جنبه تمثیلی دارد و
مثال­های بی­شماری را می­توان برای آن پیدا کرد.

ثالثاً: سبب و مباشر، مصادیق فراوانی دارد مانند اکراه مباشر توسط سبب که از بحث ما خارج است، اما دو نمونه­ای که در حقوق موضوعه برای فاعل معنوی بیان شده است دقیقاً از مصادیق سبب  می­باشد؛ یکی همان موردی است که مباشر، طفل یا مجنون باشد و با اکراه یا دستور دیگری مرتکب جرم شده باشد که در این صورت، سبب قصاص می­شود؛ زیرا کودک و مجنون همچون وسیله­ای در دست سبب هستند.

مورد دیگر آن است که مباشر دارای حسن نیت باشد که مثال­های فراوانی هم برای آن بیان شده است؛ مانند اینکه شهود، به دروغ شهادت بدهند و قاضی را فریفته و حکم به قصاص متهم بدهد که در این صورت مسئولیت برعهده سبب، یعنی شهودخواهد بودیا مانند جایی که  شخصی، چاهی را حفر کند و روی آن را بپوشاند و شخصی که از وجود چاه آگاهی ندارد شخص دیگری را در چاه بیاندازد.

در قانون مجازات اسلامی نیز همین مصادیق و نمونه­ها بیان شده است که البته همچون بسیاری موارد دیگر، این ایراد بر قانونگذار وارد است که به جای تأسیس قاعده به ذکر مصادیق
می­پردازد و بهتر بود در اینجا هم قاعده­ای کلی تأسیس می­شد، اما با توجه به اینکه قاعده اجتماع سبب و مباشر و تقدم سبب بر مباشر در صورتی که سبب قویتر از مباشر باشد، به عنوان یک قاعده کلی در فقه و قانون بیان شده است می­توان گفت فاعل معنوی در فقه اسلام و حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است هر چند عنوان آن عنوان دیگری (سبب و مباشر) می­باشد.

?نتیجه :

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که نظریه فاعل معنوی برخلاف انکار گروهی از
حقوق­دانان، وجود دارد و فاعل معنوی همان فاعل مادی نیست تا گفته شود که نیازی به طرح این نظریه نمی­باشد؛ همانگونه که نمی­توان آنرا با معاون جرم یکسان دانست؛ حتی کشورهایی که به صراحت نامی از این عنوان به میان نیاورده اند در عمل به آن پایبند می­باشند؛ زیرا عقل و منطق و عدالت، این مسئله را جزء بدیهیات می داند که در چنین مواردی باید بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار داد که مباشر غیر مسئول را وادار به ارتکاب جرم کرده است و هیچ قانونگذار یا حقوق دانی هم منکر این مطلب نیست، بلکه نزاع آنان در لفظ است؛ به این معنا که گروهی نام آن را فاعل معنوی و گروهی فاعل مادی و گروهی، معاون و گروهی، سبب نهاده­اند؛ و نیز نظریه فاعل معنوی در فقه و حقوق ایران، سابقه طولانی دارد و برخلاف آنچه گفته شده است، حقوق­دانان آلمانی مبتکر آن نیستند، بلکه در حقوق اسلام به عنوان یکی از مصادیق سبب، پذیرفته شده است و نمونه های آن دقیقاً همان نمونه هائی است که در حقوق عرفی مطرح شده است و تنها نقصی که در قانون ایران دیده می­شود آن است که نظریه سبب را در کتاب قصاص و دیات مطرح کرده است، در حالی که باید آن را به عنوان یک قاعده کلی در کتاب اول قانون مجازات، یعنی بحث قواعد عمومی بیان
می­کرد، که امید می­رود در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

انواع حکم و تعریف ان.

حکم نهایی: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310)

حکم قطعی: احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود. (ماده 519 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

حکم رسمی: عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حکم رسمی: دستور کتبی رئیس کل بیمه مرکزی ایران یا مدیر عامل شرکت که در حدود آیین‌نامه و مقررات مربوط صادر می‌شود. (بند ب ماده 3 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)

حکم غیابی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حکم: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

حکم حضوری: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده 303 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

حکم: رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

ترویج زبان فارسی در دادگستری.

درسال ١٣١٧ "کمیسیون بررسی اصطلاحات دادگستری"با عضویت ولی الله نصر، جمال الدین اخوى، علی اکبر سیاسی، احمد متین دفتری، شایگان، اموزگار، علی پاشا صالح ومصطفی عدل در فرهنگستان فارسی تشکیل شد و در سال ١٣٢٠ برخی اصطلاحات فارسی بشرح زیر برای استفاده در دادگستری ابلاغ شد.

اجاره دار--مستاجر

اجاره ده--موجر

استوار کردن--ابرام تایید

انجام یافته--- مختومه

بازبینی----- تجدید نظر

بازپرسی----استنطاق

بازداشت----توقیف

بازگشت-----رجوع (در طلاق)

بازگیری------مصادره

بر/بزیان-----علیه

بسود/برای-----له

بزه------ جرم

بنچک----اصل سند

بهره بها-----اجرت المثل

پاسگران-----ضابطین عدلیه

پایندان----- کفیل

پژوهش------استیناف

پی کردن-----تعقیب کردن

پیگرد-------تعقیب

تاوان خواه-----مدعی خصوصی

تبهکار------ جانی

تن بها------ وجه الکفاله

تن سپرده--- مکفول عنه

خردسال ------- صغیر

خواسته برگ----- احضاریه

خواسته------ مدعی به

دادبان نخست----- مدعی العموم بدایت

دادبرده----- محکوم علیه

دادخواست---- عرض حال

دادخواست وارسی--- عرض حال استیناف

دادخواهی---- دعوی

دادرس-----قاضی

دادرسی ----- محاکمه

دادستان ---- مدعی العموم

دادگاه/----- محکمه

دادگاه اشتی--- محکمه صلح

دادگستری ----عدلیه

دادنامه---- حکم محکمه

داور---- حکم

داوری -----حکمیت

درستی/----- صحت

دستگیر کردن----- توقیف شخص

دغل ---- متقلب

دیوان دادرسی ---دیوان عالی تمیز کشور

رساندن--- ابلاغ

رسیدگی فرجامی---رسیدگی تمیزی

رسیدنامه----ابلاغ نامه

زناشویی---- نکاح/ازدواج

سرپرست----قیم

سرپرستی----قیمومت

سوم کس---شخص ثالث

شایستگی----صلاحیت

شایسته--- صالح

شکستن ----- نقض

فراخواندن---- احضار مامور

فراخوانی--- احضار

فرجام--- رسیدگی تمیزی

کابین---- مهر، صداق مهریه

کاخ دادگستری--- عمارت عدلیه

کارشناسی---- خبرویت

کیفر----- مجازات

کیفرخواست---- ادعانامه

کیفر یافته--- محکوم جزایی

گذر زمان ---- مرور زمان

گروگان -----رهینه. مرهونه

گزارش ده --- عضو ممیز

گناهکار---- مجرم

گواه---- شاهد

گواه خواستن----- استشهاد

مال برجا--- مال غیرمنقول

مال نابرجا--- مال خیر منقول

ناخستو---- منکر

نخست--- اول

نشست---- جلسه

واپسین---اخرین

واخوست--- اعتراض

واخوانده---- معترض علیه

واخواهی--- اعتراض

وارسی -----استیناف

واهشت ---- سقوط

واهشتن ----- اسقاط

یادبرگ---- اخطاریه

منبع؛ تاریخ معاصر دستگاه قضایی ایران

صص ٢٥٩-٢٦٤

پارسی را پاس بداریم

تعریف لوث.

ماده ٣١٣ ق.م.ا توسل به قسامه را در مورد فقدان دلایل دیگر و وجود لوث جایز میداند.

ماده ٣١٤ ق.م در تعریف لوث مقرر می دارد که لوث عبارت است از وجود قراین و اماراتى که موجب ظن قاضى به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم می شود.

ماده ٣١٦ ق.م.ا نیز مقام قضایى را موظف کرده است که در صورت استناد به قسامه، قراین و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند.

ماده ٢٣٩ قانون مجازات سابق به مواردى مثل شهادت شاهد، شهادت طفل ممیز مورد اعتماد، یافت شدن مقتول در محل تردد یا سکونت افراد معین به عنوان مصادیق تمثیلی لوث اشاره کرده بود که با توجه به تمثیلى بودن موارد، قانون جدید اشاره اى به آنها نکرده است.

شرایط تحقق لوث

اولاً: قراین و امارات موجود باعث ظن و گمان در مورد ارتکاب جرم شود

ثانیاً: قراین و امارات موجود براى شخص قاضى ایجاد ظن کند.

حضانت و مجازات پس ندادن طفل.

آیا می‌دانید؟

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

آیا می‌دانید؟

فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

آیا می‌دانید؟

فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

آیا می‌دانید؟

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

آیا می‌دانید؟

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

آیا می‌دانید؟

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

آیا می‌دانید؟

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی است به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.

آیا می‌دانید؟

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

آیا می‌دانید؟

نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

ارث زن و مرد: .

زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.

اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.

زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.

در مورد ارث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

نکات مهم شورای حل اختلاف رابدانیم.

*شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی غیر دادگستری است
*در شورای حل اختلاف بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان

* رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج نباشد بلکه سایر اموال باشد و تا دویست میلیون ریال تقویم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

*صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر آنکه موضوع متضمن حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد

* صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اعتراض به گواهی حصر وراثت یا درخواست ابطال آن در صلاحیت محاکم عمومی است

*شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست

*ادعای اعسار از تادیه محکوم به اگر شورا به اصل دعوی رسیدگی کرده در صلاحیت  شورا است

* صلاحیت  شورای حل اختلاف برای سازش فارغ  از مبلغ ریالی پرونده و بهای خواسته است

*در جرایم  تعزیری درجه شش، هفت، هشت که قابل تعلیق است امکان ارجاع موضوع به شورا توسط مقام قضایی با موافقت طرفین، برای میانجی گری وجود دارد 
مدت میانجی گری حداکثر سه ماه و فقط برای یکبار قابل تمدید است

* امکان طرح دعوای اثبات ورشکستگی یا درخواست صدور حکم حجر یا حکم رشد در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

*اگر دعوای طاری در صلاحیت مراجع قضایی باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت،  کل پرونده متشکل از اصلی و طاری را به مراجع قضایی ارجاع می کند

*امکان معرفی وکیل توسط طرفین در شورای حل اختلاف
وکالت در شورای حل اختلاف نیازمند پروانه وکالت است

*امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف

*امکان تصحیح سهو قلم راسا یا به درخواست یکی از طرفین توسط قاضی شورای حل اختلاف

*هزینه اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینه طرح دعوی در  دادگاه عمومی است.

*حکم غیابی در شورای حل اختلاف حکمی است که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ واقعی نشده باشد

اجاره.

منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
 (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339/10/3 ).

+اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
 (ماده 466 از قانون مدنی)

+در اجاره اشخاص کسی که اجاره می نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده میشود.
 (ماده 512 از قانون مدنی)

دادخواست مطالبه اجور معوقه.

مطالبه اجور معوقه میبایست با ارائه و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح انجام پذیرد بدین صورت که ضمن تقدیم دادخواست باید مدارکی دال بر عدم پرداخت اجور ضمیمه گردیده و کپی مصداق اجاره نامه تنظیم شده که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است را نیز به پیوست دادخواست تقدیم نمود.


تفاوت دعاوی مطالبه اجرت المثل و مطالبه اجور معوقه

+تفاوت دعوای مطالبه اجرت المثل با مطالبة اجور معوقه در این است که مطالبة اجور معوقه در جایی مطرح است که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد ولی اجرت المثل زمانی مطرح است که قرارداد اجاره موجود نباشد و یا مدت آن منقضی شده باشد و یا تصرفات بصورت غصبی و بدون اذن یا توافق مالک باشد.


آیا دعاوی مطالبه اجور معوقه هزینه دادرسی دارد؟

+دعاوی اجور معوقه هزینه دادرسی داشته و باید براساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می شود هزینه دادرسی آن توسط مؤجر طبق تعرفه به دادگستری پرداخت گردد که پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر قابلیت وصول از مستأجر را دارد.

اظهارنامه مطالبه اجور معوقه

+مؤجر می تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه صالح بابت اجور معوقه طی ارسال اظهارنامه بطرفیت مستأجر و شرح آنچه که از وی مطالبه دارد را ضمن آن به مستأجر ابلاغ نماید و مستأجر می تواند به آن پاسخ داده و یا آنرا بدون پاسخ گذارد و در اصل اظهارنامه به معنی اعلام خواسته مؤجر به مستأجر است و به معنای طرح دعوی بابت مطالبه اجور معوقه نمی باشد.     مطالبه اجورمعوقه

به مجرد عقد قرارداد اجاره، مستاجر موظف است در ازای استفاده و انتفاع عین مستاجره مبلغی را تحت عنوان اجاره بها در فواصل زمانی مشخص (که معمولاً به صورت ماهیانه می باشد) به موجر پرداخت نماید. در صورتی که مستاجر در پرداخت این اجور تأخیر داشته باشد و موجر را از حیث دریافت اجاره بها با مشکل مواجه سازد، به صورت شرعی و قانونی مدیون موجر می شود و موجر می تواند جهت مطالبه اجورمعوقه از وی اقدام نماید. عقد اجاره از جمله عقود لازم است که به صورت یک طرقه قابل فسخ نمی باشد. بنابراین امتناع یکی از طرفین از انجام تعهدات خود، نظیر خودداری مستاجر از پرداخت اجاره بها، می تواند سبب اجاره شود.

معنی اجور معوقه

همان طور که ذکر شد، پرداخت اجاره بها به صورت منظم و در موعد مشخص از جمله وظایف و تکالیف مستاجر است که به سبب عقد قرارداد اجاره برای وی ایجاد شده است. در صورتی که وی از پرداخت این مبلغ سر باز زند، از لحاظ قانونی بابت این اجور معوقه بدهکار موجر خواهد بود. میزان اجور معوقه در قرارداد اجاره نامه با نام اجرت المسمی تعیین شده است.======

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند، عقد اجاره به مانند عقد بیع در زمره عقود لازم قرار دارد بنابراین بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.

عقد اجاره بر هر دو رکن منعقد کننده این رابطه یعنی موجر و مستأجر تکالیفی را وضع می نماید ممکن است در ایفای این وظایف قراردادی، از ناحیه هریک از طرفین اختلال بوجود آید، موجر باید عین مستأجره را به اجاره گیرنده تسلیم نماید واگر از تسلیم و تحویل مورد اجاره امتناع نماید به درخواست مستأجر از دادگاه، موجر ممتنع اجبار به تحویل می شود، مستأجر نیز در قبال استفاده و بهره مندی از منافع ملک مورد اجاره می بایست اجاره بهای مورد اجاره را در مواعدی که بین طرفین مقررشده است تأدیه نماید و درصورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

لذا مستأجر تکلیف دارد اجاره بهای معینه را در سر موعد به موجر بپردازد و پرداخت این اجور به تعویق بیافتد و موجر موفق به دریافت آنها نشود، مستأجر شرعاً و قانوناً به عنوان مدیون، بدهکار این اجور معوقه که میزان آن حین العقد به عنوان اجرت المسمی تعیین گردیده خواهد بود،

منظور از اجورمعوقه مجموع اجاره بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خلال ایام تصرف وی به میزان معین و معلوم بین موجر و مستأجر می باشد، لیکن ممکن است تصرفات مستأجر به بعد از انقضاء مدت عقد اجازه نیز در عین مستأجره تسری پیدا نماید و حتی بدون اذن و اجازه موجر در استفاده از مورد اجاره به تصرفات خود ادامه دهد، در این وضعیت به علت برطرف شدن عقد اجاره سابق که فقط برای مدت معینی اعتبار داشته دیگر موجر ملتزم به دریافت همان اجاره بهای قبلی مذکور در عقد نمی باشد بلکه در قبال عدم تحویل مورد اجاره و تصرفات بعدی مستأجر که منتفع از عین مستأجره بوده و این استفاده وی بر مبنای اصل عدم تبرع عرفاً و قانوناً مجانی نخواهد بود، متقابلاً موجر را مستحق استیفا اجرت و بهای ایام تصرفات بعد از رابطه استیجاری با مستأجر نموده که اصطلاحاً میزان ارزش مالی استفاده از مورد تصرف بعد از منتفی شدن عقد اجاره به علت پایان مدت اجاره را اجرت المثل نامیده اند که میزان دقیق آن بین طرفین نامعلوم و غیرمعین است و از سوی کارشناس تعیین می گردد.

البته باید توجه داشت که مطابق مفهوم مخالف ماده ۴۹۴ و منطوق ماده ۵۰۱ قانون مدنی انقضاء مدت اجاره با اجازه مالک به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه دهد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید ولیکن اگرمستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوردر نظر طرفین در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله یعنی رضایتی که علی الظاهر از سکوت موجر استنباط و احراز می گردد که تمایل قلبی داشته مستأجر همچنان متصرف ملکش باشد و تخلیه او را درخواست نکرده است، برای بقیه مدتهای تصرف وی و نسبت به زمان این تصرفات موجر تنها مستحق اجرت مذکور قبلی بین طرفین است نه اجرت المثل که صرفاً در مواقعی مطالبه می شود که مستأجر بدون اجازه مالک ادامه تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره داشته باشد..

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه اجور معوقه

تصویر مصدق قرارداد اجاره

استماع شهادت شهود و مطلعین

اتیان سوگند

معاینه محلی

درخواست استعلام                            جمع آوری شده از هادی  کاویانمهر   -

سوال درمورد مشروبات الکی.

از شخصی هنگام خوردن مشروبات الکلی به اندازه نصف استکان،گرفته میشود ونیم لیتر دیگر در آنجا مشاهده میشود،شخص که به تازگی هجده سال کامل نبوده بخاطر نادانی از عواقب موضوع اعتراف به مالکیت آن مشروبات میکند
در ضمن در دادگاه نیز پس از ۳ بار احضاریه حکم غیابی وی که شش ماه زندان و4۰۰هزار تومن نقدی ،صادر میگردد.خواهش دارم اگر تمهیداتی جهت بهتر شدن اوضاع دارید بفرمایید.ممنون

سلام.میتوانید از رای صادره واخواهی کنید و تقاضا کنید پرونده جهت رسیدگی به دادگاه اطفال فرستاده شود و انجا با توجه به شرایط خاص متهم و اینکه مشروبات در واقع مربوط به ایشون نبوده حکم برائت و یا حداقل تخفیف مجازات بگیرید.موفق وموید

نتیجه معرفی نکردن کفیل یا وثیقه از سوی متهم.

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

اطلاعات مفیدکیفری.

پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود.

اطلاعات مفیدحقوقی.

اشخاصی که مرتکب جرایم جعل و تزویر مندرج در قانون می شوند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را معرفی نمایند و یا وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند می توانند از معاذیر قانونی معاف کننده مجازات بهره مند شوند.

نمونه رای ابطال شناسنامه.

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده، تابع قواعد و شرایطی است.(نمونه رای ابطال شناسنامه)

مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏(نمونه رای ابطال شناسنامه)

ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

 

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت اداره ثبت احوال ………. به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه …. از لحاظ تاریخ تولد سال …. به سال …. بدین شرح که خواهان مدعی شده که
برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده ، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال …. بوده است . دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم …… معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره ….. تاریخ …… که اعلام نموده سن نامبرده در حدود ….. می باشد ، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص  و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم  به ابطال شناسنامه شماره ….. صادره از ….
حوزه …. و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم ……. با تاریخ تولد سال ….. و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .(نمونه رای ابطال شناسنامه)

 

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی

 

نمونه گواهی حصر وراثت .

پس از فوت متوفی موضوع توسط اداره ثبت‌احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. اموال متوفی به‌طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آن‌ها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آن‌ها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار ورثه، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به‌طور رسمی روشن نمی‌شود.(نمونه گواهی حصر وراثت)

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت (حصر وراثت)

• ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است .
• اسامی کلیه وراث می‌بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .(نمونه گواهی حصر وراثت)
• وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آن را دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف تقدیم نمایند .
• متقاضی می‌بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارائه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف الزامی است .(نمونه گواهی حصر وراثت)
• پس از تهیه مدارک فوق‌الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یادشده به شورای حل اختلاف ارائه نماید.(نمونه گواهی حصر وراثت)

نمونه گواهی حصر وراثت

رای دادگاه

بانو ……… به شماره شناسنامه ……… به استناد یک برگ شهادت نامه و فتوکپی شناسنامه ها و گواهی فوت متوفی دادخواستی به شماره ……… تقدیم و توضیح داده که مرحوم ……….. به شماره شناسنامه …….. در تاریخ ……………….درگذشته است و متقاضی عیال دائمی و آقایان :

۱-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

۲-……………………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………….

۳-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

۴-……………………………………… به شماره شناسنامه :…………………………. پسران متوفی

۵-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………

۶-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………..

 

دختران متوفی و وراث منحصر در حین فوتش میباشند . پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی و انقضای مدت قانونی و عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث شماره …… دادگاه گواهی می دهد که ورثه متوفی  منحصر به اشخاص مذکور بوده و وراث دیگری ندارد .(نمونه گواهی حصر وراثت)

 

                                                                                          رئیس / دادرس شعبه ……….. شورای حل اختلاف ……….

…

نمونه حکم به رد دعوی.

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها «رای» گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند. ویژگی ‌تمام قرارهای دادگاه‌ها آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند. قرار رد دعوا  به عنوان یک  قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح می باشد که  آشنایی با این قرار در روند دادرسی بسیار با اهمیت است.(نمونه حکم به رد دعوی)

قرار رد دعوی ، منصرف به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده بوده و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است . و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت .(نمونه حکم به رد دعوی)(نمونه حکم به رد دعوی)

 

نمونه حکم به رد دعوی خواهان دایر بر تقاضای تخلیه به دلیل نیاز شخصی

رای دادگاه

خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تخلیه یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره خوانده جزء پلاک ثبتی شماره …. واقع در بخش … شهرستان …. موضوع اجاره نامه رسمی شماره …. تنظیمی دفتر خانه شماره …. جزء ثبت …. به دلیل نیاز شخصی به احتساب خسارت می باشد . نظر به این که اولاً نماینده خواهان در دادخواست ، نیاز …. را (حوایج اداری ) قلمداد نموده و جهت مدعا به تحقیق محلی استناد نموده است و مودای صورت جلسه اجرای قرار مورخ …..و گواهی گواهان تعرفه شده مشعر بر این است که نیاز بانک مربوط به حل مسئله مسکن کارمندان خویش می باشد و بخشی از اسناد ارائه شده از سوی نماینده خواهان نیز در همین مورد می باشد که این اظهارات در تنافی و تعارض با مبنای نیاز اعلام شده در دادخواست بوده و از این جهت نیاز خواهان قطعیت ندارد . ثانیاً مدارک ابرازی به عنوان نیاز به مورد اجاره جهت رفع حوائج اداری از جمله صورت جلسه مورخ .. دادگاه نیز دلالتی بر فعلیت نیاز خواهان ندارد زیرا در صورت جلسه هیات عامل صرفاً به عدم تمدید اجاره نامه با مستاجرین بانک و تقاضای تخلیه محل های مزبور آن هم به نحو کلی بسنده شده و ظهوری در احتیاج بانک به خصوص مورد اجاره و جهت رفع نیاز معین ندارد به علاوه ، اظهارات نماینده خواهان که در یک قسمت ناظر به احتیاجات …… در سال های آتیه و در بخش دیگر به نیاز بانک جهت ایجاد انباری هیچ یک دلیلی بر فعیلت نیاز خواهان ندارد و زیرا آنچه مربوط به سال های آتیه است قطعاً نمی تواند دلیل فعلی نیاز خواهان باشد و در قسمت اخیر نیز با توجه به تمکن مالی بانک قادر به خرید یا اجاره انبار خواهد بود و رفع نیاز از این جهت برای خواهان مقدور می باشد و با توجه به مراتب فوق به نظر دادگاه عنوان نیاز شخصی در مورد خواهان مصداق نداشته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و در حدود ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قطعی است .(نمونه حکم به رد دعوی)

 

رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی دو ……….