کدام دعاوی غیرقابل استماع هستند؟

در قانون بعضی از دعاوی قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. دعاوى ذیل از شمار دعاوى غیرقابل استماع محسوب می‌شوند.
دعواى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین یا منفعت باشد، غیرقابل استماع هستند.

نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که منافع در قابلیت انتقال، تابع عین هستند همچنین هرگاه دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در این صورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد. دعواى تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قرار دادن منتقل‌الیه، غیرقابل استماع است.
دعواى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم‌به باشد، غیرقابل استماع است.
سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد (از طریق واخواهى یا هر یک از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام) به قوت خود باقى است.

دعواى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمیسیون شده باشد، غیرقابل استماع است.
دعواى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩ قانون زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوان عدالت ادارى صادر شده باشد، غیرقابل استماع است.

دعواى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قرار دادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى، غیرقابل استماع محسوب می‌شود. دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قرار دادن مرتهن (بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست) غیرقابل استماع به شمار می‌رود. دعواى ابطال سند انتقال اجرایی یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است، غیرقابل استماع محسوب می‌شود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در صورتى که راى موضوع اجرا، متعاقب اجرا به موجب راى نهایی نقض شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه لغو می‌شود.

دعوى به طرفیت متولى موقوفه غیرقابل استماع هستند. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده (مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و غیر قابل استماع است.
دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند، غیرقابل استماع هستند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آنها می‌توان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

 

در چه مواردی هبه‌دهنده حق ندارد مال بخشیده‌‌شده را از گیرنده آن پس بگیرد؟

در چند مورد واهب (هدیه‌دهنده) نمی‌تواند مالی را که بخشیده است، از گیرنده آن پس بگیرد.
اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل بدهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌‌تواند از بخشش خود رجوع کند.
در مورد هبه میان زن و شوهر قانونگذار صحبتی نکرده اما برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است؛ اگرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را از نظر شرعی مکروه می‌‌دانند.هبه معوض هم یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و عوضی که قرار بود به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.

در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌ شده و به ملکیت متهب درمی‌آید. به همین دلیل، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می‌تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند. مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد.هر یک از این تصرفات که نسبت به مال بخشید‌ه‌‌شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می‌گیرد.
در جایی که شخص متهب ورشکسته می‌شود و قانونگذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می‌دهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست می‌‌دهد.

یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی از جمله متهب می‌‌تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییراتی در آن است، مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب می‌بخشد و متهب با آن لباس می‌‌دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می‌‌کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می‌‌پزد.

در صورتی‌ که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به ‌وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل و زلزله که مال آ‌نچنان دگرگون شود که نتوان گفت این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده است، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت.اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به ‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می‌ماند. به‌طور مثال، اگر واهب خانه‌‌ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوار‌های آن را رنگ‌آمیزی کند، تغییر ایجادشده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.

فوت هر یک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورد اشاره قانونگذار واقع ‌شده است.
در حقیقت، قانونگذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به ‌این‌ ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌‌رسد.

توافق واهب و متهب هم می‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد. به ‌این‌ترتیب که این دو باهم توافق می‌کنند که واهب از حق خود صرف نظر کند البته واهب با تصمیم خود نیز می‌‌تواند از حقش بگذرد.

کاربردهای حقوقی اظهارنامه

در صورتی که از کسی طلبی داریم که شخص حاضر به پرداخت آن نمی‌شود یا از ایفای تعهدی امتناع می‌کند یا هر ادعای دیگری که نسبت به شخصی داشته که مدارک لازم جهت اثبات حق خود در دادگاه نیز وجود دارد، قبل از طرح دعوی در دادگاه، یک فرصت دیگر به طرف مقابل می‌دهیم تا نسبت به ادای دین یا ایفای تعهد اقدام کند.

به این نحو که با مراجعه به محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی، فرم اظهارنامه را دریافت کنیم. در واقع ارسال اظهارنامه، یک درخواست رسمی است اما بدون حضور در مراجع قضایی؛ و اگر اظهارشونده توسط اظهارنامه به خواسته متقاضی ترتیب اثر ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد.
بنابراین هر شخص ذی‌حقی لازم نیست حتماً برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی کند زیرا ممکن است با درخواست شفاهی از کسی که باید این حق را ادا کند، به مقصود خویش نایل نشود اما در برخی موارد همچون اثبات مطالبه شفاهی، به نوعی مشکل است بنابراین با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می‌کند.

چگونگی تنظیم اظهارنامه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، امروزه با تحقق ثبت دعاوی از طریق سیستم‌های رایانه‌ای در مراکز استان‌های سراسر کشور، به سهولت می‌توان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه و نسبت به ثبت اظهارنامه اقدام کرد.
در سایر شهرها نیز از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری این امر میسور است. لازم به ذکر است که چنانچه طرف دعوی بیشتر از یک نفر باشد به ازای هر نفر یک برگ اضافه می‌شود.
به علاوه هنگامی که به وسیله اظهارنامه مطالبی را به طور رسمی به طرف مقابل ارسال می‌کنیم، نوشته باید طوری باشد که بعدها قابل اثبات باشد.
همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم.
سایر کاربردهای اظهارنامه
در مواردی برخی افراد می‌خواهند با طرف مقابل خود، صلح و سازش کند که می‌توانند با ارسال اظهارنامه مشکل ایجادشده بین خود را حل و فصل کنند.
گاهی اوقات کسانی که دلیلی جهت اقامه دعوی و احقاق حق خود ندارند، می‌‌توانند با ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ طرف مقابل، در دادگاه به پاسخ ارایه‌شده از سوی طرف مقابل خود استناد کنند.
ارسال اظهارنامه اصولاً اختیاری است و اجباری در ارسال آن برای افراد وجود ندارد اما در موارد خاصی، اظهارنامه وفق قوانین و مقررات خاص، اجباری تلقی شده است.
شایان ذکر است که اظهارنامه برای بیان رسمی و محترمانه مطالبات است که امری بسیار مقبول و پسندیده تلقی می‌شود و چه‌بسا همین اظهار رسمی، بسیاری از مشکلات را حل کرده و از حضور افراد مختلف با شئون اجتماعی متفاوت در دادگاه‌ها جلوگیری کند و مانع از کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی شود.
در نوشتن متن اظهارنامه باید مواظب بود تا مطالبی عنوان نشود که موجب سوءاستفاده طرف مقابل شود و او بتواند علیه نویسنده اظهارنامه از آن استفاده کند.
همچنین باید از به‌کاربردن کلمات تهدیدآمیز و غیرمحترمانه پرهیز شود و خلاصه اینکه جز در مواقع لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری شود زیرا ممکن است ارسال اظهارنامه موجب هوشیاری طرف مقابل شود. مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشید با صدور قرار تامین خواسته، اموال طرف را توقیف کنید، او با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می‌کند که اموال خود را از دسترس شما خارج کند.
توصیه می‌شود در پایان اظهارنامه به اظهارشونده و مخاطب گوشزد شود که در صورت عدم پاسخدهی لازم از طرف وی، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به مراجع صلاحیتدار قضایی و در نتیجه مسئولیت پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، عنداللزوم حق‌الزحمه کارشناسی و غیره نیز بر عهده وی خواهد بود.

موارد الزامی ارسال اظهارنامه
از جمله مواردی که ارسال اظهارنامه قبل از اقامه ی دعوی ضروری است، زمانی است که محلی به طور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده شود و اگر شخص مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع کرد، باید ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم و به طرف مقابل اعلام شود که محل امانی را پس دهد.
در صورتی که شخص امانت‌دار پس از ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهارنامه، محل مزبور را بازپس ندهد، به عنوان متصرف عدوانی محسوب می‌شود و خواهان از مزایای دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌شود، استفاده می‌کند.
به علاوه اگر موضوع دعوی، دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، امتناع از پرداخت کند، دادگاه با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه به نحو دیگر مصالحه کنند. در این ارتباط، اگرچه مطالبه نباید لزوماً به‌وسیله اظهارنامه باشد اما دلیل محکمه‌پسندی جهت طرح دعواست.
از طرف دیگر، در فرضی که در قراردادی در هنگام موقع بروز اختلاف، امر مورد نظر به داور ارجاع شده اما طرفین، داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و تعیین داور بر عهده دادگاه نیز سپرده نشده باشد، یکی از طرفین می‌تواند داور خود را معین کرده و با ارسال اظهارنامه رسمی، از طرف دیگر قرارداد درخواست تعیین داور کند. در این‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدام کند. در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
بر اساس قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکای شرکت‌های تجاری حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت بخواهند اما می‌توانند به منظور وصول طلب از سهم مدیون، انحلال شرکت را از دادگاه صالحه درخواست کنند؛ منوط به اینکه مراتب را حداقل ۶ ماه قبل از اقدام به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت برسانند.
در این ‌صورت مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده باشد شرکا می‌توانند با پرداخت طلب خواهان تا حد دارایی مدیون، از انحلال آن جلوگیری کنند.
همچنین یکی از پیش‌نیازهای اعلام فسخ معاملات، ارسال اظهارنامه و اعلام اراده بر فسخ است که متعاقباً در صورت تشخیص ارکان فسخ توسط دادگاه صالحه فسخ اعلام‌ شده و تنفیذ می‌شود.
در نهایت در صورتی که ملکی به اذن مالک در تصرف دیگری باشد، در صورتی که مالک با ارسال اظهارنامه از متصرف تقاضای تحویل ملک کند، در صورتی که از تاریخ ارسال، ظرف مهلت معین‌شده ملک را به مالک استرداد نکند، از تاریخ انقضای مهلت اعلامی در اظهارنامه متصرف غیرقانونی محسوب شده و می‌توان علیه متصرف دادخواست خلع ید تنظیم و نیز تقاضای اجرت‌المثل کرد.

مواد قانونی مربوط به اظهارنامه در قانون آیین دادرسی مدنی
بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند؛ مشروط به اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد.
به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ کند. بر اساس تبصره این ماده، اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری کنند.
همچنین در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیز یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد، باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

پاسخ به اظهارنامه
یکی ار سؤالات مطروحه این است که آیا جواب دادن به اظهارنامه الزامی است یا خیر؟ که در این رابطه باید گوشزد کرد به جز موارد لازم و ضروری که به گوشه‌هایی از آنها فوقاً اشاره شد، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای پاسخ به اظهارنامه وجود ندارد.

وظیفه قانونی کارفرما در برخورد با کارگر متخلف

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر است اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نیست و بایدها و نبایدهایی دارد.

پس از آن ‌که قرارداد کار میان کارگر و کارفرما تنظبم شد، حقوق و تعهداتی برای هر یک از آنان به وجود می‌آید.
این حقوق و تعهدات تا زمانی که قرارداد پابرجا است، برای هر دو طرف وجود دارد اما ممکن است هر یک از آنها بنا به دلایلی در انجام وظایف و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قانون کوتاهی کرده باشند و حقوق طرف مقابل را زیر پا بگذارند. در این حالت باید توجه داشت که طرفی که از نقض تعهدات و وظایف طرف مقابل زیان‌ دیده است، نمی‌تواند مطابق میل خود رفتار کرد و هر کاری که دلش خواست، انجام دهد.
یکی از موارد عدم پایبندی به وظایف و تعهدات در روابط کارگر و کارفرما، حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل نمی‌کند یا این ‌که در محیط کار بی‌نظمی و آشفتگی به وجود می‌آورد.

حال پرسش این است که آیا در این موارد کارفرما می‌تواند هر برخوردی که به صلاح دانست با این کارگر داشته باشد؟ آیا می‌تواند او را اخراج کند؟ در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد کشید؟
حال موقعیتی را فرض کنید که کارگری در محیط کاری، بی‌نظمی به وجود می‌آورد و علاوه بر اینکه خودش به درستی وظایفش را انجام نمی‌دهد، مانع از این می‌شود که دیگران هم به وظایف خود عمل کنند.

کارفرما پس از مدتی کاسه صبرش لبریز می‌شود و اقدام به اخراج او و قطع پرداخت حق و حقوق او می‌‌کند. آیا در این وضعیت کارگر می‌تواند علیه کارفرما طرح دعوا کرده و حقوق چند ماه خود را از او دریافت کند یا اینکه چون نحوه‌ رفتار خودش باعث اخراج شدنش بوده، حقی در خصوص طرح دعوا و گرفتن حق و حقوق خود نخواهد داشت؟ در این خصوص مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار را با هم بررسی می‌کنیم تا پاسخ این پرسش‌ها را بیابیم.
ماده ۲۷ قانون کار مقرر می‌دارد: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.»

شرایط موجه بودن اخراج کارگر طبق ماده ۱۲۷ قانون کار
برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر است اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و نبایدهایی دارد.
یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده‌ ۲۷ قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند.

در این حالت کارفرما نمی‌تواند به محض بروز چنین رفتارهایی از کارگر، او را از محیط کار اخراج کند بلکه باید نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی را در این زمینه پرس‌و‌جو کند و اگر نظر آنها مثبت بود، باید حقوق دوران رسیدگی به اختلاف را به کارگر پرداخت کرده و سپس قرارداد کار را با او بر هم زده و او را اخراج کند.
حال ممکن است کارفرما به محض مشاهده تخلفی از جانب کارگر، بدون اینکه چنین تشریفات قانونی را رعایت کند، تصمیم بگیرد که او را اخراج کرده و حقوق او را هم پرداخت نکند. در این حالت کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند.  مطابق ماده‌ ۱۶۵ قانون کار، اگر هیات حل اختلاف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه نبوده ‌است، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر ‌می‌کند.
اگر هم تشخیص دهد که اخراج او موجه بوده ‌است، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد.

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و شاکی نمی‌تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیلی، اقدام به اعاده دادرسی کیفری کند.
حال هرگاه شکایتی طرح شده و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت شود یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت شود، فقط شخصی که محکوم شده است، می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض کند.

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است بنابراین درخواست اعاده دادرسی باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم شود.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز کند، با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی، به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.

مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی است؛ حال چنانچه قصد انجام اعاده دادرسی در امور کیفری را دارید به شما پیشنهاد می‌شود، وکیل خود را از شهر تهران انتخاب کنید که باعث کمتر شدن هزینه شما خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است، وکیل انتخابی شما باید وکیل پایه‌یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی‌تواند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی کند.

شرایط اعاده دادرسی کیفری
همان‌گونه که گفته شد، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است لذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نیست. در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی، درخواست مجدد اعاده دادرسی میسر است همچنین اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نیست.

چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند؟
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارت از محکوم‌علیه یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه‌یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها؛  دادستان اجراکننده حکم و دادستان کل کشور است.با پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود. اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می‌شود. با این تفاوت که تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه‌های کیفری است.

 

در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بیشتر بدانیم

سرقفلی یکی از مفاهیم پرکاربرد است که مردم بسیار از آن استفاده می‌کنند. در رابطه با سرقفلی در حقوق، دو قانون وجود دارد که سرقفلی را با توجه به این دو قانون باید تعریف کنیم: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶. نکته‌ای که باید درنظر گرفته شود، آن است که تاریخ قرارداد اجاره مربوط به چه سالی است و براساس آن مشخص کرد که باید قانون سال ۱۳۵۶ را مدنظر قرار داد یا قانون سال ۱۳۷۶ زیرا با توضیحاتی که داده خواهدشد، مشخص می‌شود که مفهوم سرقفلی در این دو قانون اندکی با یکدیگر متفاوت است.
تعداد بسیار زیادی از مغازه‌هایی که امروزه در بازار وجود دارند، قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند زیرا مکان تجاری را کسی برای یک یا دو سال اجاره نمی‌کند؛ بعلاوه اینکه اگر مکانی قبل از سال۱۳۷۶ اجاره داده شده باشد و پس از سال ۱۳۷۶ مجددا این قرارداد تمدید شده باشد، همچنان تابع قانون سال ۱۳۵۶ است. پس در این یادداشت ابتدا از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ سخن به میان می‌آوریم.

وقتی یک نفر برای مدت زمان طولانی یک مکانی را اجاره کند و در آنجا شغل خوبی داشته باشد و تجارت کند، پس از چند سال اشتغال، حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد؛ درواقع می‌توانیم بگوییم: حق کسب و پیشه و تجارت، یک حق است که مستأجر از تداوم اشتغال در مکانی که اجاره کرده است، به دست می‌آورد. به‌طور مثال: آقای قوامی در سال ۱۳۶۰ در بازار بزرگ تهران مغازه‌ای را به مدت ۵ سال اجاره کرده بود و مشغول کسب‌وکار و تجارت شده بود. پس از ۵ سال که مدت اجاره به پایان رسید، آقای قوامی باز هم در آن مغازه باقی ماند و کار کرد و شهرت پیدا کرد و مشتری‌های زیادی داشت تا اینکه پس از ۲۰ سال کار در سال ۱۳۸۰، آقای خالقی که مالک مغازه بود از آقای قوامی خواست تا این مکان را تخلیه کند و مغازه را به آقای خالقی که مالک است تحویل بدهد؛ در حالیکه آقای قوامی ۲۰ سال است که اینجا کار می‌کند و نمی‌توان مغازه‌ای را که با آن اعتبار و شهرتی بدست آورده از او گرفت. در اینجا آقای خالقی برای اینکه مغازه خود را دوباره بدست بیاورد و آقای قوامی را مجبور کند که مغازه را تخلیه کند، باید یک مبلغی را به آقای قوامی بپردازد که این مبلغ، بخاطر شهرت، اعتبار و تعداد مشتریانی است که آقای قوامی برای این مغازه کسب کرده است. به این مبلغ (حق کسب و پیشه و تجارت) می‌گویند که حق مستأجری است که در این مغازه، شهرت کسب کرده و در صورت تغییر محل کار، مستأجر، مشتری‌های خود را از دست می‌دهد و بار دیگر باید از صفر شروع کند. این حق در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بعنوان (حق کسب و پیشه و تجارت) مطرح شده است.

تقریبا می‌توان گفت مهم‌ترین اختلافات و دعواهایی که براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در دادگاه‌ها مطرح می‌شود و به شدت رایج است (دعوای تخلیه مکان مورد اجاره) است. همان‌طور که در مثال بالا گفتیم، مستأجر (آقای قوامی) می‌تواند پس از تمام شدن مهلتی که در اجاره مشخص شده، در مغازه بماند و مالک (آقای خالقی) نمی‌تواند به علت تمام شدن مدت زمان اجاره، مستأجر را از مغازه بیرون کند چون معمولا کسی مغازه‌ها و مکان‌های تجاری را برای مدت کوتاه اجاره نمی‌کند و می‌خواهد که اعتبار و شهرت کسب کند و این کسب شهرت هم نیاز به زمان طولانی دارد؛ اما در عین حال در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مواردی پیش‌بینی شده که مالک (موجر) از طریق این موارد می‌تواند از دادگاه بخواهد که مستأجر را از مغازه بیرون کند و آنجا را تخلیه کند.

این موارد را در سه دسته می‌توانیم تقسیم کنیم:
۱- مواردی که مالک می‌تواند به استناد آن‌ها، تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به مستأجر بپردازد و مکان مورد اجاره را دوباره تحویل بگیرد:
– اگر مالک بخواهد در مکان مورد اجاره، ساختمان جدیدی را احداث کند. اگر آقای خالقی بخواهد مکان خود را تخریب کند و از نو بسازد می‌تواند تمام حق کسب و پیشه و تجارت را (که مبلغ بسیار زیادی هم هست) به آقای قوامی بدهد و مکان را تحویل بگیرد.
– اگر آقای خالقی بخواهد خودش در آن مکانی که قبلا اجاره داده، تجارت کند و به این مکان واقعا احتیاج داشته باشد و مکان دیگری نداشته باشد، می‌تواند آقای قوامی را با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت بیرون کند.
– اگر آقای خالقی بخواهد خودش، فرزندانش، پدرو مادرش یا همسرش در مکانی که اجاره داده، سکونت کنند، باید تمام حق کسب و پیشه و تجارت را به آقای قوامی بپردازد و او را بیرون کند و خودش دوباره مکان را بدست آورد.
۲- مواردی که مالک می‌تواند نصف مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت کند و ملک خود را بدست آورد: اگر در اجاره بین آقای قوامی و آقای خالقی شرط شده باشد که آقای قوامی این مغازه را به شخص دیگری اجاره ندهد و برخلاف این شرط آقای قوامی مکان را اجاره داد، آقای خالقی می تواند نصف مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت کند و مغازه خود را دوباره بدست آورد.
۳- مواردی که مالک می‌تواند بدون پرداختن مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت ملک خود را مجددا بدست آورد:
– مستأجر شغل خود را تغییر دهد؛ آقای خالقی مغازه را برای کار آهنگری اجاره داده ولی مستأجر (آقای قوامی) مغازه را به کتاب‌فروشی تبدیل می‌کند.
– مستأجر کارهایی را در ملک انجام دهد که نباید انجام می‌داده یا باید انجام می‌داده و نداده است. به‌طور مثال اگر آقای قوامی به مکان، آسیب بزند و یا تخریب کند و …، آقای خالقی می‌تواند بدون اینکه حق کسب و پیشه و تجارت را به او بپردازد، او را بیرون کند.
– اگر مستأجر، پولی را که باید هر ماه بعنوان مبلغ اجاره‌بها به مالک بابت اجاره مکان بدهد را پرداخت نکند (هرچند که این مبلغ بسیار ناچیز باشد).
بنابراین مطابق قانون سال ۱۳۵۶، در حق کسب و پیشه و تجارت باید یک قرارداد اجاره بین دو نفر درخصوص یک مکان وجود داشته باشد، مدت این قرارداد سپری شده باشد و مستأجر همچنان از آن مکان استفاده کرده باشد و شهرت بسیار کسب کند و درنهایت موردی پیش آید که مالک پس از سال‌ها بخواهد مستأجر را بیرون کند و مکان خود را پس بگیرد؛ در اینجا مالک ابتدا باید مبلغی را بعنوان حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت کند و سپس مکانی را که اجاره داده بود بازپس بگیرد.
حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون سال ۱۳۵۶، پولی است که به مستاجر داده می‌شود اما در قانون سال ۱۳۷۶، سرقفلی مفهومی به مراتب محدودتر از سال ۱۳۵۶دارد؛ حاصل دسترنج و شهرت و امانت تاجر نیست و مبلغی است که در ابتدای قرارداد اجاره، به هر علتی، توسط مالک از مستاجر دریافت می‌شود و با دریافت این مبلغ، مالک امتیاز (تقدم و اولویت داشتن در اجاره) را به مستاجر می‌دهد. مستاجر هم می‌تواند پس از به‌دست آوردن این حق اولویت و تقدم، سرقفلی را به دیگران یا به مالک انتقال دهد؛ یا اینکه صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت مبلغی در ابتدای قرارداد به‌عنوان سرقفلی، به صورت شرط در قرارداد اجاره، حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، سرقفلی از دیدگاه قانون سال۱۳۷۶ (حق تقدم در اجاره) است. برای توضیح بیشتر به مثال‌های زیر توجه کنید:
مثال اول: خانم حشمتی صاحب یک مغازه پوشاک کودکان است. او در سال ۱۳۸۳، مغازه‌ی خود را به خانم خادمی اجاره می‌دهد و مبلغی را به عنوان سرقفلی از وی دریافت می‌کند. خانم خادمی مستاجر این مغازه می‌شود و به دلیل مبلغ سرقفلی که در ابتدای قرارداد پرداخت کرده، صاحب حق تقدم و اولویت خواهد بود. پس از گذشت سه سال که مدت زمان اجاره به پایان رسید، خانم حشمتی از خانم خادمی تقاضای تخلیه مغازه را می‌کند و برای تخلیه این مغازه، خانم حشمتی باید مبلغ سرقفلی را به خانم خادمی بپردازد. اگر در ابتدای اجاره، خانم حشمتی ۵۰ میلیون تومان از خانم خادمی به‌عنوان سرقفلی دریافت کرده باشد و هنگام تخلیه مغازه، مبلغ سرقفلی ۱۵۰میلیون تومان ارزیابی شود(زیرا مبلغ سرقفلی در طول زمان افزایش پیدا می‌کند)، خانم حشمتی باید ۱۵۰ میلیون تومان به خانم خادمی پرداخت کند و مغازه خود را تحویل بگیرد.

مثال دوم: خانم زهیری صاحب یک مغازه در یکی از پاساژ‌های تهران است. در سال ۱۳۹۱ مغازه‌ی خود را به خانم تولایی اجاره می‌دهد و در این قرارداد اجاره شرط می‌کند که مبلغ اجاره را افزایش ندهد و این مغازه را به شخص دیگری غیر از مستاجر نیز اجاره ندهد(در واقع با این شروط‌خانم زهیری حق تقدم یا سرقفلی را به خانم تولایی می‌دهد، اگرچه که در ابتدا مبلغی را به عنوان سرقفلی از خانم تولایی نگرفته است). پس از گذشت ۵ سال از مدت زمان اجاره، اگر خانم زهیری بخواهد مجددا مغازه‌ی خود به دست آورد باید مبلغی به عنوان سرقفلی(حق تقدم) به خانم تولایی بدهد(زیرا در قرارداد این حق تقدم را برای وی شرط کرده است).
نکته‌ای که درمورد قانون سال ۱۳۷۶ باید درنظر داشت، آن است که: ممکن است در قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر شرط شود که: (مستاجر حق ندارد این مکان را به شخص دیگری انتقال دهد) در این صورت اگر مستاجر این مکان را انتقال داد و این انتقال قبل از سپری شدن مدت زمان اجاره بود، مالک می‌تواند قرارداد را بهم بزند و مستاجر را از مکان بیرون کند و اگر پس از سپری شدن مدت زمان اجاره باشد، مالک می‌تواند مستاجر را بیرون کند. نکته دیگر آن‌که قانون سال ۱۳۷۶ فقط درمورد قراردادهایی کاربرد دارد که پس از سال ۱۳۷۶ بسته شده‌اند و نسبت به قبل از این تاریخ باید قوانین مربوط به همان زمان را مدنظر قرار داد.

نکاتی بهتر است بدانید:
۱- مبلغ سرقفلی بسیار بالاست. ممکن است مکان مورد اجارهیک میلیارد و دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد اما مبلغ سرقفلی این مکان یک میلیارد تومان باشد که باتوجه به شرایط مکان و نظر کارشناس تعیین می‌شود.
۲- حق کسب و پیشه و تجارت به ارث می‌رسد. یعنی اگر آقا غلام در سال ۱۳۶۰ مغازه‌ای را اجاره کرده و در سال ۱۳۸۵ فوت کرده باشد و مالک مغازه بخواهد مغازه خود را پس بگیرد باید مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را به وارثان غلام بدهد.
۳- برای اینکه مطابق قانون سال ۱۳۷۶ حق سرقفلی به مستاجر تعلق بگیرد، باید مکانی که اجاره داده ‌می‌شود، حتما (تجاری) باشد درحالی‌که در قانون سال ۱۳۵۶ همین که این مکان برای کسب و پیشه یا تجارت بود، کفایت می‌کرد.
۴- در قانون سال ۱۳۷۶ مبلغی که در ابتدا پرداخت می‌شود باید حتما تحت عنوان (سرقفلی) پرداخت شود و اگر مستاجر مبلغی را به‌عنوان (تضمین)، (قرض‌الحسنه) و عناوین دیگر پرداخته باشد، حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود.
۵- مطابق قانون سال ۱۳۵۶ اگر مستاجر بخواهد حق حق کسب و پیشه و تجارت خود را انتقال دهد یا به دیگری واگذار کند باید حتما این انتقال با سند رسمی صورت بگیرد ولی اگر مستاجری که بعد از سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره را بسته است، بخواهد حق سرقفلی خود را واگذار کند نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز ممکن است.

روش‌های حل و فصل خودمانی اختلافات کارگر و کارفرما

اگر شما به‌عنوان کارگر در کارگاهی مشغول به کار هستید می‌توانید به جای اینکه در وهله نخست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما فکر کنید به روش‌های جایگزین و ملایم‌تری تمایل نشان دهید.

برخی شیوه‌های حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما وجود دارد که قضایی نیست و خارج از مراجع حل اختلاف کار است.  این روش‌ها چهار مورد هستند که عبارت از داوری، میانجی‌‌گری، مذاکره و سازش است که در قانون کار تحت عنوان کلی سازش از آن یاد شده است. در ادامه هر کدام از این موارد توضیح داده می‌شود.

مذاکره
به گزارش مهداد، برای حل اختلافات جمعی بین کارگران و کارفرمایان، قانونگذار در مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار، در مرحله نخست مذاکره مستقیم تشکل‌های کارگری با کارفرما یا تشکل کارفرمایی یا نمایندگان قانونی آنها را پیش‌‌بینی کرده است.  امروزه در شیوه‌‌های حل اختلاف، مذاکره روشی ساده و دوستانه است و اهمیت زیادی دارد و می‌تواند محیط کارگاه را به نفع کارگر زحمتکش و نیز کارفرما تلطیف کند. این واقعیت غیر قابل‌انکار است که وقتی تشکل و گروه‌های کارگری و کارفرمایی رودررو با هم مشکلاتشان را حل می‌کنند اثرات بهتری به همراه دارد و این روش از جمع‌‌های خانوادگی گرفته تا جمع‌های اجتماعی بزرگتر، تاثیرات بهتری به ‌همراه دارد.  در مذاکره دوجانبه کارگر و کارفرما هر دو، خواسته‌ها و مطالبات خود را بیان می‌دارند و بعد از بحث و بررسی بسیار، نهایتا به یک جمع‌‌بندی می‌رسند که دو طرف خود را تا حدی ملزم به اجرای آن می‌دانند.  در این روش تا حد زیادی مشکلات و محدودیت‌‌های دو طرف شفاف‌‌سازی می‌‌شود و دو طرف مذاکره با معضلات طرف دیگر آشنا می‌‌شوند و حد توقع هم تا حدی متعادل می‌شود. در این روش، مشاوره دو جانبه هم تا حدی وجود دارد که کارفرما با کارگران خود مشورت می‌کند و قبل از تصمیم‌گیری در مورد کارگاه و ادامه کار، آنها را از موضوع آگاه می‌کند و به نظرات همدیگر گوش می‌دهند. البته در تصمیم‌گیری‌‌ها نقش کارفرما پررنگتر خواهد بود اما کارفرما می‌تواند از نظرات کارگران هم برای تصمیم‌‌گیری بهره ببرد. باید بگوییم مذاکره به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف، تشریفات خاصی ندارد که دست و پا گیر باشد. در یک کلام به عنوان منعطف‌ترین و غیررسمی‌‌ترین روش حل اختلاف، از آن نام برده شده است که می‌تواند با نیازها و خواست‌های دو طرف بهتر از هر روش دیگری تطبیق داده شود.  به عبارت دیگر، در این روش شخص بیگانه‌‌ای حضور ندارد و دو طرف آزادی عمل بیشتری دارند. به این معنا که در این روش شرکتکنندگان بدون هیچ محدودیتی می‌‌توانند زمان، مکان، تعداد دفعات و طول مدت زمانی مذاکره و موضوعات دیگر را به راحتی مشخص کنند.  اگر مذاکره نتیجه‌بخش و مثمر ثمر باشد دو طرف به راه‌‌حل‌های مشترکی دست پیدا می‌کنند و غالبا موافقت‌نامه‌ای منعقد می‌کنند که پیمان‌ دسته‌جمعی کار نام دارد و در آن نحوه حل اختلافات خود را مشخص می‌کنند.  در ضمن اگر در مورد اجرای موافقت‌نامه حاصل از مذاکره، یکی از دو طرف از رعایت و اجرای موافقت‌نامه سرپیچی کند، ‌کسی که ذی‌نفع است، می‌‌تواند بر مبنای قرارداد و با تکیه بر توافق، به دادگستری مراجعه و اقامه‌ دعوا کند. اگر مشکل با مذاکره حل نشد، راه ‌حل‌‌های غیرقضایی دیگری هم وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

میانجی‌گری
در اختلافات دسته‌جمعی امکان استفاده از روش میانجی‌گری وجود دارد. مزیت این روش این است که در اختلافات میان تشکل‌ها که روابط مستمری دارند، معمولا خللی در روابط آنها ایجاد نمی‌کند و اختلاف را به صورت ریشه‌ای حل می‌کند.  در این روش وجود یک میانجی ماهر و آگاه، عامل مهمی در حل و فصل مسالمت‌آمیز و دوستانه اختلاف است. اما باید بگوییم در قوانین روش مشخصی در مورد نحوه عمل کارشناس (میانجی) از سوی وزارت کار پیش‌بینی نشده است.  در این روش بهتر است میانجی پس از شنیدن دلایل و ادعاهای هر یک از دو طرف به صورت خصوصی با آنها گفت‌وگو کرده و تلاش کند نظرات آنها را به هم نزدیک کند. تعداد جلسات مشترک و انفرادی می‌تواند متعدد باشد و این به نظر میانجی و طرفین بستگی دارد. میانجی شخصی است که بی‌طرف است و به دو طرف در حل و فصل اختلاف کمک می‌کند. او نه داور است و نه قاضی؛ بنابراین نمی‌تواند تصمیمات الزام‌‌آوری بگیرد. دو طرف اختلاف می‌توانند چارچوب میانجی‌گری را خودشان تعیین کنند اما این به معنای سلب آزادی عمل از میانجی نیست.
او باید بتواند کشمکش‌‌ها و برخوردهای احساسی و هیجانی دو طرف را کنترل کند و کانال‌های تماس میان دو طرف را باز نگه دارد.

داوری
روش داوری هم ویژگی‌‌های مثبت زیادی دارد از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات به‌‌خصوص در دعواهای دسته‌‌جمعی. در این روش هم مقام ثالثی که در دعوا نفعی ندارد، موجب کم شدن اختلافات و حتی اعتصاب کارگران می‌‌شود.  درست است که داوری از رعایت تشریفات آیین ‌دادرسی معاف است اما نمی‌‌تواند مخالف قوانین باشد. بنابراین رسیدگی داوری برخلاف رسیدگی قضایی ساده و سریع است. قبول داوری هم اختیاری است و با قرارداد داوری انجام می‌شود. داور باید به اختلاف رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی دو طرف توجه کند. ممکن است در پیمان‌های دسته‌جمعی برای رفع سریع اختلافات احتمالی یا حتی اختلافات موجود، موادی در پیمان به داوری اختصاص داده شود که در اینجا شرط ارجاع به داوری بدون اشکال است. اگر این روش در اختلافات کارگران و کارفرمایان جدی گرفته شود، می‌تواند از حجم زیاد پرونده‌های مربوط به این دسته از اختلافات بکاهد.

سازش
در روش سازش هم شخص بی‌طرف سعی می‌کند زمینه مذاکره و گفت‌و‌گوی دو طرف را فراهم کند که این فرد سازش‌گر یا سازش‌دهنده نام دارد. سازش‌دهنده بیشتر از میانجی در حل‌ و‌ فصل اختلافات دخالت کرده و سازش‌نامه هم تنظیم می‌کند. در ضمن، در سازش گذشت و دادن امتیاز از سوی یکی به دیگری وجود دارد که در میانجی‌گری لزوما چنین نیست و ممکن است اصلا گذشتی وجود نداشته باشد.

شرایط قانونی پذیرش فرزندخوانده

بر اساس قانون، زوجین بدون فرزند در رتبه اول اولویت، دختران مجرد در رتبه دوم و زوجین دارای فرزند نیز در رتبه سوم اولویت قرار می‌گیرند.

 شرایط اعطای فرزند به زوجین بدون فرزند:
۱- زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
۲- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
۳- سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
۴- زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به‌علت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد.
۵- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
۶- زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند.
۷- زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
۸- زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
نکته: هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط ۲ و ۳ به عهده دادگاه است.


 شرایط اعطای فرزند به دختران مجرد:
- حداقل ۳۰ سال سن
نکته:حق سرپرستی دختران را می‌توانند اخذ کنند.

 شرایط اعطای فرزند به زوحین دارای فرزند:
- حداقل یکی از زوجین، بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد.

مجازات کارچاق کن چیست؟

با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

اگر برای این عمل برگه ای را جعل کرده است علاوه بر مجازات‌های فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می‌شود.

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟

وصلت ایرانی‌ها با خارجی‌ها تشریفات خودش را دارد. آنقدر این وصلت مهم است که تا اجازه دلت نباشد هیچ زن ایرانی به عقد مرد بیگانه ای در نمی‌آید.

وزارت کشور با مطلع شدن از تصمیم زن ایرانی برای ازدواج با یک مرد خارجی شروع می‌کند به انجام تحقیقاتی راجع به مرد خارجی و تا نتیجه تحقیقات هم نیاید، ازدواج بی ازدواج!

این پروانه وقتی صادر می‌شود که مرد خارجی شرایط زیر را داشته باشد:

توانایی مالی کافی به طوری که بتواند هزینه و نفقه زن را تامین کند.
گواهی مبنی بر مجرد بودن مرد.
گواهی تشرف مرد به دین اسلام درصورت غیر مسلمان بودن.
نداشتن پیشینه بد و پیشینه محکومیت کیفری.
مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری.
نبودن منع قانونی برای زناشویی با زن ایرانی در کشور متبوع مرد.

شرایط مترتب بر سه طلاقه بودن زن چیست در صورت تمایل شوهر،

شرایط مترتب بر سه طلاقه بودن زن چیست در صورت تمایل شوهر، چگونه امکان ازدواج مجدد با زن سه طلاقه فراهم مى‌شود؟

شرع و قانون درباره‌ سه طلاقه شدن زن نص صریحی دارند.

طبق ماده 1057 قانون مدنی: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.
فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می ‌کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است: زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌ شود.

آیا ملکی را که به نام همسرتان کرده اید، هنگام طلاق می توانید پس بگیرید؟

با عرض سلام بنده حدودپنج سال پیش یک خانه خریدم که وام مهر داشت. با اصرار خانمم از اول خانه را بنامش کردم. حالا تقاضای طلاق کرده است. آیا می شود خانه را ازش پس بگیرم؛ چونکه زمان خرید باید هیچ خانه ای بنام زوج و زوجه نبوده باشد.

سلام.به طور کلی بعد از وقوع هر معامله ای اصل بر صحیح و معتبر بودن ان معامله خواهد بود. از طرف دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله ای، زمان انجام آن معامله می باشد، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود؛ ولو سال ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین و در فرض مورد پرسش به نظر می رسد که چنین امکانی برای شما وجود نخواهد داشت.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال چیست؟

توقیف اموال:
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.

 ضبط اموال :
عملی حقوقی و دائم است ،
لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

 مصادره اموال :
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

سه گروه از افراد می‌توانند طبق قانون بدون آزمون اقدام به دریافت پروانه وکالت کنند:

1 گروه اول افرادی هستند که کارمند دولتند. این افراد باید با 30 سال سابقه بازنشسته شده باشند و 5 تا 10 سال متوالی هم سابقه کار در قسمت‌های حقوقی و لیسانس قضایی هم داشته باشند. این افراد با گذراندن نصف دوره یعنی 9 ماه کار‌آموزی بدون آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند.

2  نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده باشند و لیسانس حقوق داشته باشند، گروه دوم محسوب می‌شوند.

3 قضات دادگستری با حداقل 5 سال سابقه کار قضایی از کارآموزی و آزمون معاف هستند و اگر سابقه دو سال قضاوت داشته باشند در اولین اختبار شرکت خواهند کرد و باز هم کارآموزی و آزمون ندارند و می‌توانند پروانه وکالت را اخذ کنند.

ادله اثبات قصاص

1-اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است

2-شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود

3- قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.

4-علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.

شرایط اجرای قصاص

پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:

1.تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.

2.اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.

3.اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.

4.پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.

نکتـه آموزنده جـزایی.

مصادیق عـوامل موجهه
۱-امرآمرقانونـے
۲-دفاع مشروع
۳-ضرورت
۴-رضایت مجنی علیه درموارد خاص واستثنایی

امرآمرقانونی
الف-حکم قانون
ب-امرآمرقانونی که دوشرط داره
۱-امرقانونی باشه
۲-آمرنیزقانونی باشدکه مختص کارمندان دولت است(هرکدام ازاین دورکن نباشد قانونی نیست
ج-قانون اهـم(عملی که به صورت عادی جرم است ولی دراهم لازم است)
ت-اجازه قانون

دفاع مشروع
برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیرلازم است
شرایط تجـاوز
۱-غیرقانونی بودن تجاوز
۲-فقدان تحریک قبل ازتجاوز
۳-فعلیت تجاوزیانهایتاقریب الوقوع بودن آن
۴-غیرقابل دفع بودن تجاوز


شرایط امکان دفاع دربرابرمامور
۱-خروج مامورازحدودوظیفه
۲-وجوددلایل وقرائنی که شخصی رابیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یاجرح یاتعرض به عرض وناموس یامال خواهد شد

شرایط دفاع
۱-ضرورت دفاع
۲-دفاع مستند به قرائن معقول یاخوف عقلایی باشد
۳-توانایی مدافع برای دفاع ازدیگری وناتوانی اودردفاع ازخود
۴-عدم امکان توسل به قوای دولتے

موارد تجاوزباید
۱-دفاع ازنفس
۲-عرض وناموس
۳-مال
۴-آزادی

نکته آموزنده حقوقی

۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجہ  آن در قلمرو حاڪمیت ایران واقع شود در حڪم جرم واقع شده در جمهورے اسلامے ایران است.

۲: اگر جرمے در یڪ هواپیما ڪہ در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یڪ از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاڪم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یڪ از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتڪب یا مجنی علیہ تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید.  ۳٫ جرم مخل امنیت عمومے ایران باشد.

۳: هریڪ از اتباع ایران در خارج از ڪشور مرتڪب جرمے شود، در صورتے که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهورے اسلامے ایران محاڪمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینڪه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. (صلاحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت بزهکار)

۴: هر شخص ایرانے یا غیرایرانے کہ در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامے ایران محاکمہ و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگے به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهےشود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌هاے تعزیرے، میزان محڪومیت اجراء شده را محاسبہ می‌کند:

الف- اقدام علیہ نظام، امنیت داخلے یا خارجی، تمامیت ارضے یا استقلال جمهورے اسلامے ایران؛

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبرے یا استفاده از آن؛

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیہ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالے کشور، دادستان ڪل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیہ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛

ث- جعل اسڪناس رایج یا اسناد تعهدآور بانڪی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارڪت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعے یا مبتنے بر امنیت)

۵: هرگاه شخص غیرایرانے در خارج از ایران علیه شخصی ایرانے یا علیه کشور ایران مرتکب جرمے به جز جرائم مذکور در صلاحیت واقعے شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهورے اسلامی ایران به جرم او رسیدگے می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاڪمه و تبرئه نشده یا در صورت محڪومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتڪابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامے ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.(صلاحیت شخصے منفعل یا مبتنے بر تابعیت بزهدیده)

۶: نتایج اصل قانونےبودن جرم و مجازات: ۱) تفسیر مضیق قوانین ماهوے ۲) عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوے.

۷: نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوے کیفرے: ۱)منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوے کیفرے. ۲) تبرئه در حال شڪ.     

۸: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)

۹: موارد استثنایے عطف به ما سبق شدن قوانین ماهوے کیفرے: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعے

۱۰: قوانین شرعے یعنے مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود. یعنےدر این موارد قانون زمان رسیدگی ملاڪ است و نہ قانون زمان وقوع جرم.

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

در خصوص زوجینی که در خارج از کشور هستند از انجایی که طلاق از امور مربوط به احوال شخصیه هست.زوجین باید مطیع قانون کشوری باشند که تابعیت آن را دارند. بنابراین در خصوص ایرانیان مقیم خارج ، که به دادگاه خانواده دسترسی ندارند  بایستی به مراکز اسلامی که جمعیت های مسلمان در آن کشورها جهت رسیدگی به امور و احوال شخصیه مسلمانان تاسیس کرده اند ، مراجعه کنند و در حضور شاهدهای عادل ، صیغه طلاق به طریق شرعی بین زن و شوهری که قصد جدایی دارند جاری و مراتب صورتمجلس بشه و به امضای زوجین و حاضرین برسه و مرکز اسلامی مهر و امضا کنه ونسخه ای از آن را به زوجین بدن و زوجین با مراجعه به سفارت نسبت به تایید آن اقدام کنند.
سپس زوج و زوجه به شخصی در ایران وکالت بدن و شخص وکیل با حق توکیل به غیر نسبت به وکالت دادن به وکیل دادگستری اقدام کنه و سپس وکیل دادگستری نسبت به دادخواست تنفیذ رای طلاق اقدام کنه و پس از صدور حکم جهت تنفیذ و قطعیت آن در دفاتر ازدواج نسبت به ثبت طلاق اقدام نمایند.

تعریف شهادت دروغ=شهادت دروغ در کلانتری:

شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود.
 همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شهادت دروغ در کلانتری:
*شهادت دروغ در کلانتری، با توجه به اینکه ماده 649 قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.
آثار شهادت دروغ:
۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
۲-  در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
۴-  چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

به‌ موجب ماده‌ی یک قانون، نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا بر دو نوع است:

ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.

ربای معاملی: زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.

مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می‌شود.

در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف‌ مقابل با دختر او ازدواج کند و …).

در ربای معاملاتی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).

علاوه‌ بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت می‌کند؛ به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک می‌باشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.

به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند؛


*تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
*تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر اشعار می‌دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»