آیا سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی خواهد بود؟

سقوط دعوای عمومی، تاثیری در دعوای خصوصی نداشته و باعث سقوط آن نمی‌شود. اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است، به دلیل وجود یکی از جهات مندرج در قانون، موقوف یا منع شده یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادر شود، چنانچه دعوای خصوصی در همان دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کند.

بدانید که وعده‌های قبل از عقد، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.

*طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.

*بنابراین هر یک از زن و یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.

*در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود هیچ ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

آیا نشوز زوج بدون آنکه موجب عسر و حرج زن باشد، می تواند مجوز اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد ؟

در تبیین سوال فوق باید گفت که نشوز زوج و عسر و حرج زوجه همیشه ملازم هم نیستند. بنابراین ممکن است که با وجود نشوز زوج، زوجه در تنگنا و مضیقه قرار نگیرد . به عنوان مثال ممکن است، مردی نفقه ندهد؛ ولی نیازهای مالی زن توسط فرد دیگری تأمین شود، یا زن خود دارای توان مالی باشد. بنابراین بین نشوز زوج و عسر و حرج زوجه رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است . پس نباید این دو اصطلاح را مترادف پنداشت.

سوال ازدوست گرامی آقای محمدی

سلام 

اگر کپی سند  در  دفتر  دادگستری کل استان  مهر برابر با اصل  خورده باشد  آیا  قابل  استناد است یا باید حتما  اصل  سند را   بیاوریم ؟

  پاسخ توسط هادی کاویانمهر در ۱۹ بهمن ۹۷، ۲۱:۵۱

باسلام.بله در صورتیکه کپی مدرک محکمه پسندی باشد و آن کپی برابر اصل شده باشد میتوانید به آن استناد نمائید و دادگاه آن را میپذیرد.اگه هم اصلشودارین ارائه بدین.در صورتی که سند تنظیمی عادی باشد و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد میتواند مورد انکار و تردید طرف مقابل قرار گیرد با این حال قابل استناد در مراجع قضایی میباشد.موفق وموید

شرایط داور در دعاوی خانواده

در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.

+بر این اساس، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله دادگاه‌های خانواده کاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده تر خانوادگی رسیدگی نمایند.

*دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.

*همچنین ماده ۳۰ بیان می‌کند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

*در تبصره ذیل این ماده نیز تصریح شده است: افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.

تعیین داور چه شرایطی دارد و دعاوی قابل ارجاع به داوری کدام است؟

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین میی  کنند.

نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد. محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یاا داوران نیز بهتر صورت می گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.

تعریف داور

واژه داور یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است. منظور از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوریی کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حاکمیت دارد و شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره  یعنی از ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱۱ است.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

انواع داوری

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است:

• داوری اختیاری: زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورتت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

• داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ  نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد. علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

 

شرایط تعیین داور

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند.

1. طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
2. طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

1.  کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
2. کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
5. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود. اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

• اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند
• اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.
• اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود. اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد آیا رئیس جمهور، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند؟ باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .

روش های تعیین داور

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می شود:

1. انتخاب توسط طرفین اختلاف
2. انتخاب داور توسط شخص ثالث
3. انتخاب داور توسط دادگاه

طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تلکیف چیست؟ ماده ۴۶۴ ق.آ.د.م تعیین تکلیف نموده و به طرفین این حق را داده، که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید.

موارد ارجاع به دادگاه

1. اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد.
2. در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)
3. اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.

گاهی اوقات، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند. در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود. امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده، از داوری به همین علت استعفا دهد.

عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند. طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب  زوال داوری را عبارتند از :

• تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .
• فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
• ورشکستگی یکی از طرفین دعوا
• انحلال شخص حقوقی (در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد)
• انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت

طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

1. بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها عذر موجه تلقی نمی شود.)
2. بدون عذر موجه استعفا نماید.
3. از رای دادن خودداری کند.

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد. همچنین طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

نظریه مشورتی در خصوص نفی ولد

+آیا در مورد طفل متولد در زمان زوجیت، دعوای نفی ولد قابلیت استماع دارد یا خیر و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟
نظریه شماره ۲۲۹۰/۷ - ۱۳۸۶/۴/۱۱

*اگرچه دعوی نفی_ولد، مانند سایر دعاوی باید مورد رسیدگی قرار گیرد و بر اساس ادله ابزاری و اسناد و مدارک موجود دادگاه در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید، اما طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۱۵۹ همان قانون، طفلی هم که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در این مورد دعوی نفی ولد جز با لعان طبق ماده ۸۸۲ همان قانون پذیرفته نمی‌شود.

Some Important Information on Insurance in International EPC Contracts :

Some Important Information on Insurance in International EPC Contracts :
اطلاعاتی مهم پیرامون بیمه در قراردادهای ای پی سی بین المللی :

از مطالعات منابع مختلف پیرامون مباحث بیمه در خصوص قراردادهای ای پی سی ، چکیده ای به شرح زیر بدست امد :

١) در قراردادهای ای پی سی بین المللی اصولا این پیمانکار است که مسئول بیمه کردن می باشد و اگر قرار باشد کارفرما مسئولیت بیمه را بر عهده بگیرد این مسئله باید در شروط خاص قید گردد .


٢) شروط قرارداد ممکن است هر دو طرف کارفرما و پیمانکار را مشمول الزام به بیمه نماید.
( The Parties are to be Jointly Insured )

٣) پیمانکاران اصلی  می توانند پیمانکاران فرعی را نیز در این بیمه ها وارد نمایند. اما پیمانکاران فرعی نمی توانند به صورت مستقیم وجهی را از بیمه دریافت نمایند.

٤) در قراردادهای ای پی سی برای موارد زیر (باید) بیمه در نظر گرفته شود:

١) اتلاف یا خسارت به کارها، تاسیسات، مواد، اسناد پیمانکاری و تجهیزات پیمانکار

٢) مسئولیت ناشی از صدمه زدن کارکنان به اشخاص ثالث و خسارت به اموال

٣) صدمه به کارکنان پیمانکار

What is CONTRACT MANAGEMENT?

What is CONTRACT MANAGEMENT?
مدیریت قرارداد چیست ؟

Administrative functions related to dealing with contracts, like

1) request to bid,

2) evaluating bid,

3) allotment of contract,

4) Implementing contract,

5) measuring completed work, and

6) computing payments.

It also involves supervising contract connection, integrating necessary alterations or adjustments in the deal,

به اعمال اداری مرتبط با قرارداد از قبیل  :

١) درخواست  معلوم کردن قیمت پیشنهاد از طرف مقابل
 
٢) ارزیابی پیشنهاد

٣) سهم هر یک از طرفین قرارداد

٤)اجرای قرارداد

٥) اندازه گیری قسمت تمام شده کار

٦) محاسبه پرداخت ها

همچنین شامل نظارت بر ارتباطات قرارداد
یکپارچه سازی تغییرات الزامی و اصلاح قرارداد ، مدیریت قرارداد اطلاق میگردد  .

When Should Provision for Arbitration be Made?

When Should Provision for Arbitration be Made?

در چه مواقعی استفاده از شرط داوری توصیه میشود و به عبارت دیگر ایا در تمامی قراردادهای بین المللی استفاده از شرط داوری بر رسیدگی قضایی توسط دادگاه برتری دارد ؟

Parties should consider whether or not to provide for arbitration every time they enter into a contract.

However, it is particularly important to do so where the parties (or their assets) are in different jurisdictions  .

خیر . ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی در جایی توصیه میشود که طرفین و یا دارایی های انها در کشورهای مختلفی باصلاحیت های قضایی مختلف باشند .

به عنوان مثال اگر اموال طرف دعوی ما در ایران باشد ، انتخاب دادگاه به عنوان مرجع صالح رسیدگی به نفع ما و یا موکل ما خواهد بود .

زیرا در مرحله توقیف اموال از سهولت بیشتری منتفع خواهیم گردید .

مالکیت منفعت و حق انتفاع دو مفهوم جداگانه است؟

مالکیت منفت :ذره های منفعت در ملک صاحب حق منتفع به وجود می آید ولی در حق انتفاع این طور نیست حق انتفاع درجه ایی ضعیف تر از مالکیت منفعت میباشد

متلک گفتن به بانوان:

مطابق ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین متلک گفتن و ایجاد مزاحمت برای بانوان جرمی خاص و مختص بانوان می باشد.

اساسنامه شرکت شامل چه مواردى است؟

برابر ماده ۸ لایه اصلاحى مصوب ۲۴/۱۲/۴۸ اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد.

۱. نام شرکت.
۲. موضوع شرکت به‌طور صریح و منجّز (روشن)
۳. مدت شرکت
۴. مرکز اصلى شرکت و محل شعب آن در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد
۵. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجوه نقدى و غیرنقدى آن
۶. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آنها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام
۷. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد
۸. نحوه انتقال سهام با نام
۹. طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس
۱۰. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آنها
۱۱. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
۱۲. مواقع و ترتیب دعوت مجامع
۱۳. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آنها
۱۴. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند
۱۵. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
۱۶. تعداد سهام تضمینى که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند
۱۷. قید اینکه شرکت داراى چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت مأموریت آنها
۱۸. تعیین آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه
۱۹. نحوه انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
۲۰. چگونگى تغییر

=نکته مدنی درمورد مزارعه=

در مزارعه و مساقات اگر سهم هر کدام از طرفین به صورت مشاع نباشد احکام این عقود جاری نخواهد شد و تابع ماده ۱۰ ق.م هستند نه این عقود.

شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؟

چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند.
یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

حداقل و حداکثر ساعات کار کارگران در طول هفته و ماه چقدر است؟

ساعات کار می تواند در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در بعضی روزها نیز بیشتر از میزان تعیین شده در قانون باشد، به شرط اینکه مجوع ساعات کارکرد در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

*ملاک قراردادن 192 ساعت کار در ماه قانونی است. بعضی از شرکت ها مبنا را 176 ساعت، بعضی 192 ساعت و برخی 220 ساعت قرار می‌دهند. اما مبنای 192 ساعت عادلانه است و منعی ندارد.

یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟

خیر،اگر می خواهید قراردادی با شخصی ببندید، وجود اصل سند ملک و نشان دادن آن به دفاتر املاک به دلایل زیر ضروری است:

1-آگاهی از اخرین وضعیت ملک

2-آگاهی از آخرین خرید و فروش ملک

جدید ترین راى وحدت رویه منتشر شد

 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه بچاپ رسید.

* هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

= گزارش کار پرونده:

مجازات انتشار صدا یا تصویر خصوصی یا خانوادگی اشخاص بدون رضایت وی

بر اساس ماده ۱۷ جرایم رایانه ای
هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 12 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در مورد مرخصی ایام بیماری.

مدت مرخصی استعلاجی در صورتی که در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود ، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب خواهند شد.

کدام کارمندان قراردادی مجوز انتقال دارند؟

طبق نامه روزهای اخیر دولت به همه سازمان ها و وزارتخانه ها، با یادآوری این که انتقال و جابه جایی اعتبار مربوط به نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی بین دستگاه های دولتی ممنوع است، اعلام شده انتقال این افراد صرفا در داخل یک دستگاه اجرایی و واحدهای استانی آن با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، امکان پذیر است اما باید مواردی چون توافق دستگاه مبدأ و مقصد، طی سلسله مراتب قانونی تعیین شده و پیش بینی حقوق و مزایای سال آینده آن ها در این موضوع رعایت شود.