تقاضای طلاق غیابی(۱)

طلاق یعنی منحل شدن ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص ؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ی ازدواج دائم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود. همچنین طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند. یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌نماید.

برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او “ابلاغ واقعی” نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است؛ بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است. با توجه به این که خواهان طلاق می‌تواند زن (زوجه) یا مرد (زوج) باشد، به تفکیک در این خصوص می‌پردازیم:

• طلاق غیابی از طرف مرد: همچنان‌که گفتیم در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، تقاضای طلاق همسرش را بنمایند، البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. منتها اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل بحث مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود. لکن به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردیده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر ننماید و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

تقاضای طلاق از طرف خانم با ادعای عسر و حرج

طلاق ناشی از عسر و حرج!

یکی از مشکلاتی که در زندگی مشترک ممکن است برای خانم‌ها به وجود بیاید و آن­ها را به دادگاه خانواده برای تقاضای طلاق بکشاند، وجود عسروحرج درزندگی باشوهرشان است. این دعوا معمولا پس از شروع زندگی مشترک بین زن و شوهر و در اثر مواجه شدن زن با سختی و مشقت در زندگی با همسر خود مطرح می‌شود و خوشبختانه در قانون مدنی پیش‌بینی شده و برای خانم‌هایی که ادامه‌ی زندگی به هیچ وجه برایشان ممکن نیست، راه‌حل پیش‌بینی کرده است.
اما اینکه منظور از عسر و حرج چیست و چه اتفاقی می‌افتد که زن دچار سختی در زندگی می­‌شود راماده ی1130 قانون مدنی به خوبی توضیح داده است. طبق مفهوم این ماده و تبصره­‌ی آن، هرگاه زوج وظایفی که در زندگی زناشویی بر عهده دارد، عمدا انجام ندهد یا مرتکب کارهایی شود که در نتیجه‌ی آن نتواند وظایفش را در مقابل همسرش انجام دهد یا به گونه ای رفتار کند که ادامه زندگی زوجه را با دشواری و مشقت مواجه نماید، می‌توان گفت که زن دچار عسر و حرج شده است. به طور مثال اعتیاد شوهر به هر کدام از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی که از مراجعه به پزشک یا اقدام جهت ترک اعتیاد نیز خودداری ­کند، ضرب و شتم و سوء رفتار مرد نسبت به همسرش، محکومیت قطعی زوج به پنج سال حبس یا بیشتر و موارد دیگری که در قانون اشاره شده است از مصداق­‌های عسر و حرج هستند. البته تمام این موارد در صورتی عسر و حرج محسوب می­‌شوند که باعث خلل و مشکل در زندگی خانوادگی شده و ادامه زندگی را برای زوجه با سختی فراوان همراه سازد. مثلا درحالتی‌که مردی اعتیاد به مواد مخدر دارد ولی از وضعیت مادی خوبی برخوردار است و قوای جسمانی اش هم ضعیف نشده است و به تکالیف خود در زندگی مشترک هم عمل می­‌کند، عسر و حرج تحقق نیافته است.

درصورتی‌که خانمی احساس کند که دچار سختی غیر قابل تحمل در ادامه زندگی مشترک با شوهرش شده است، در قدم اول توصیه می­شود که قبل از فکر کردن به طلاق و جدایی به راه‌حل‌های دیگری مانند مراجعه به مراکزی که خدمات مشاوره­ای ارائه می­دهند و یا کمک گرفتن از افراد فامیل که توانایی حل این مسائل را دارند، بیندیشد. گاهی حل یک مشکل به تنهایی از دست خود افراد ساخته نیست اما کمک دیگران می‌­تواند جلوی جدایی و از هم پاشیده شدن خانواده­‌ها را گرفته و سرنوشت افراد را تغییر دهد. در هر حال در این گونه موارد برای تقاضای طلاق، زن باید به دادگاه محل اقامت خود یا شوهرش مراجعه کرده و دادخواست بدهد که در حال حاضر در اکثر نقاط کشور پذیرش دادخواست‌ها در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی صورت می‌گیرد. دادخواست به صورت یک فرم خاص ارائه می‌­شود که شامل چند قسمت است که باید تکمیل شود:
۱. مشخصات شخص تقاضا کننده­‌ی طلاق که در این مورد خانم می­‌باشد و به عنوان خواهان شناخته می­شود. هم‌چنین در صورتی که زن برای خود وکیل گرفته باشد مشخصات وکیل هم نوشته می­‌شود.
۲. مشخصات همسر که به عنوان خوانده شناخته می­‌شود.
یک نکته­ی خیلی مهم در نوشتن مشخصات، ذکر کردن محل اقامت خود و شوهر است تا اخطاریه‌های دادگاه در جریان رسیدگی به راحتی به دستشان برسد.
۳. موضوع دعوا و خواسته‌­ای که زن دارد، یعنی همان تقاضای طلاق و توضیح دلایلی که موجب عسر و حرج شده و زندگی خانوادگی را مختل کرده است.
پس از این که زن دادخواست را به این شکل تنظیم نمود، هزینه‌ی دادرسی را پرداخت کرده و دادخواست را به همراه فتوکپی سند ازدواج و شناسنامه­‌ی خودش و درصورتی‌که فرزند داشته باشد فتوکپی شناسنامه­‌ی فرزندان و نیز کپی سایر مدارکی که اثبات‌کننده وضعیت عسر و حرج باشد، به دفتر کل مجتمع قضایی خانواده تحویل می­‌دهد و به این ترتیب پرونده­‌ی قضایی شگل گرفته و وارد مراحل بعدی رسیدگی می­‌شود. درصورتی‌که ادعای زن در رابطه با سختی و مشقت و غیر قابل تحمل بودن زندگی با همسر ثابت شود، پس از طی شدن مراحل رسیدگی، قاضی دادگاه در جهت ایجاد صلح بین زن و شوهر و جلوگیری از طلاق، آن‌ها را نزد داوران می‌فرستند و درصورتی‌که اقدام داوران برای سازش به نتیجه مطلوب نرسد، حکم طلاق توسط قاضی دادگاه صادر می­‌شود.

اداره امور غیرمالی محجور توسط قیم

در مورد کسی که محجور است و توانایی اداره امور خود را ندارد، باید تدابیر لازم به کار گرفته شود. بدین‌جهت به موجب قانون باید در امور مالی و غیرمالی از محجور حمایت کافی صورت بگیرد. برخی از امور غیرمالی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در ادامه بیان می‌شود و نحوه اداره امور مزبور نیز توضیح داده خواهد شد...

۱.نگهداری از طفل درصورتیکه مادر و یا ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشته‌باشد، برعهده قیم است. البته محجور پس از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می‌شود. بنابراین حضانت برای فردی که بالغ است، قانوناً منتفی است و هر تصمیمی که در مورد نگهداری و زندگی او با شخص یا اشخاص معین گرفته می‌شود، باید با موافقت او باشد.
۲. در مورد آموزش و پرورش نیز این وظیفه قیم است که در جهت رشد و پیشرفت محجور تلاش نماید. این وظیفه بر اساس مواد ۷۹ و ۸۵ قانون امور حسبی برعهده او قرار گرفته است.
۳.قیم در مورد ازدواج نابالغ اختیاری ندارد و اختیاری که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده‌است صرفاً در مورد ولی‌قهری ( پدر و جد پدری) است و قیم نمی‌تواند این اختیار را داشته باشد. سفیه در امور غیرمالی محجور نیست و خودش می‌تواند ازدواج کند.البته چون آثار مالی بر ازدواج او حمل می‌شود اذن قیم در ازدواج او لازم است. در مورد ازدواج مجنون طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی عمل می‌شود. این ماده ناظر به ازدواج مجنون بالغ است.
۴. طلاق: اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهری ازدواج کرده باشد و بعد از آن برای او قیم تعیین شده‌باشد، قیم نمی‌تواند زوجه مولی‌علیه را طلاق دهد یا به نمایندگی از دختر صغیره تحت قیمومت تقاضای طلاق کند، زیرا طلاق امری شخصی است که خود صغیر باید پس از رسیدن به سن بلوغ درباره آن تصمیم بگیرد و حتی ولی قهری دارای چنین اختیاری نیست. سفیه هم که عقل معاش ندارد، در طلاق آزاد است. مجنون چون اراده حقوقی ندارد و نمی تواند خودش عمل حقوقی مانند طلاق و ازدواج را انجام دهد و از طرفی ممکن است طلاق مجنون اعم زن و مرد در پاره ای موارد لازم باشد، قیم طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی می‌تواند با تصویب دادگاه اقدام به طلاق نماید.

حق حبس خانم!

این روزها آمار طلاق مخصوصا در میان کسانی که مدت زیادی از زندگی مشترکشان نمی‌­گذرد، بسیار بالا رفته است و در این میان تقاضای مطالبه­ی مهریه از سوی زن موجب شده است که تعداد مردانی که مهریه همسران خود را پرداخت نکرده‌اند و نتوانسته­‌اند اعسار یا ناتوانی در پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت نمایند در زندان‌ها بیشتر شود.
از آن‌جایی که بلافاصله پس از ازدواج، زن مالک مهریه می­‌شود بنابراین بعد از عقد ازدواج حق مطالبه­‌ی آن­را خواهد داشت و تا زمانی­که شوهر مهریه را پرداخت نکرده او هم می­‌تواند از انجام وظایف زناشویی‌­اش خودداری کند. به این حق زن، «حق حبس» گفته می‌شود. هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس در ازدواج، حمایت از حق زن برای دریافت مهریه‌اش است که مبنای فقهی و شرعی دارد.
قانون مدنی در ماده ۱۰۸۵ به این حق اشاره کرده است:
« زن می‌تواند تا مهر او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…»
حق حبس شرایطی دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد.
اولاً: مهریه باید حال باشد تا زن بتواند از حق حبس استفاده کند. یعنی نباید مدتی برای پرداخت مهریه تعیین شده باشد. اگر مهریه مدت‌دار باشد تا رسیدن موعدی که برای پرداخت مشخص شده، زن نمی­‌تواند آن را مطالبه کند و از حق حبس استفاده کند. منتها اگر شوهر درخواست انجام وظایف زناشویی را از زن نکند تا این­که موعد پرداخت مهریه برسد، زن در این‌جا هم می­‌تواند از حق حبس استفاده کند.­
دوماً : طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، زن نباید قبل از گرفتن مهریه، رابطه­‌ی زناشویی برقرار کرده باشد. اگر زن قبل از گرفتن مهریه، به اختیار و اراده خود با همسرش رابطه برقرار کرده باشد، حق حبس او از بین می­‌رود و دیگر نمی‌­تواند از انجام وظایف زناشویی، امتناع و از حق حبس استفاده کند.

اگر شوهر اعلام کند که از پرداخت مهریه ناتوان است دادگاه به او مهلت می­‌دهد تا بتواند مبلغ مهریه را به همسرش پرداخت کند و یا حکم می­دهد که این مبلغ در اقساط مشخصی پرداخت گردد. به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاجراست، اقساطی شدن مهریه باعث از بین رفتن حق حبس زن نمی­‌شود و زن می­‌تواند تا پرداخت آخرین قسط مهریه توسط همسرش، از برقراری ارتباط با او خودداری کند. در مواردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل ناتوانی در پرداخت به او مهلت می‌دهد یا قرار اقساط می گذارد، مهریه مدت‌دار تلقی نمی‌­شود زیرا مدتی که به این­صورت بر زن تحمیل می­‌شود، نشان دهنده­ی اراده او برای سقوط حق حبس نیست.
ممکن است سوالی در اینجا مطرح شود و آن این­که: اگر هنگام عقد ازدواج شوهر توانایی مالی خوبی نداشته باشد و خانم نیز از احوال او آگاهی داشته باشد و مهریه نیز حال باشد آیا زن می­‌تواند با استفاده از حق حبس خود، از برقراری ارتباط با شوهر تا زمان گرفتن مهریه، خودداری کند؟
زنی که اطلاع دارد خواستگار او، توان پرداخت مهریه را ندارد و با این حال به عقد ازدواج او درمی‌­آید، می­‌تواند از حق حبس استفاده کند و به خاطر ناتوانی همسرش از پرداخت مهریه درخواست برهم زدن عقد ازدواج را بکند.
حال اگر زن از حق حبس خود استفاده کند و آن را اعمال نماید، یکسری آثاری را به دنبال خواهد داشت از جمله:
زن را نمی‌توان اجبار به برقراری رابطه و ایفای وظایف زناشویی کرد.
درصورتیکه مهریه قسط‌بندی شده باشد، زن تا پایان دریافت تمامی اقساط مهر می‌­تواند از حق حبس استفاده کند.
زن در این مدتی که حق حبس را اعمال می‌کند، باید نفقه ی خود را از شوهر دریافت کند. بنابراین اگر زن حاضر به برقراری رابطه با همسرش باشد ولی آن را موکول به دریافت مهریه که حق اوست کند، مرد مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند.
و در صورتیکه شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن حق شکایت کیفری از شوهرش را خواهد داشت.
مطابق ماده ۵۳قانون حمایت خانواده و تبصره آن، هرکس با داشتن توانایی مالی، نفقه‌­ی همسر خود را درصورتی­که او وظایف زناشویی را انجام ­دهد یا این­که حق حبس خود را اعمال کرده باشد، ندهد، دادگاه او را به بیش از شش ماه تا دو سال حبس می‌تواند محکوم نماید.

تعدد وصی

در صورت تعدد وصی وضعیت اداره امور و اموال به چه نحوی است؟

موصی می‌تواند یک یا چند نفر را وصی قرار دهد. اگر چند نفر را وصی قرار دهد آن‌ها بایستی امور را با هم و مجتمعا انجام دهند؛ مگر اینکه موصی در وصیت به روشنی ذکر کرده باشد که هریک از اوصیا مستقلاً نیز می‌توانند امر مورد وصایت را انجام دهند.
الف-اوصیای متعددی که هریک می‌تواند به تنهایی امور وصایت را انجام دهد:
۱)اگر موصی چند نفر را وصی قرار دهد و ذکر کند که هریک به تنهایی می‌تواند امر مورد وصایت را انجام دهد اگر وصی اولی امری را انجام دهد، دیگر نیازی نیست وصی دوم ان عمل را انجام دهد و اگر وصی دوم ان عمل را انجام دهد عمل وصی دوم باطل و عمل وصی اول صحیح خواهد بود. مثلاً هرگاه وصی اول ملکی را که موصی اداره‌اش را به او واگذار کرده است به مبلغی اجاره دهد. سپس وصی دوم ملک را به مبلغی دیگر اجاره دهد عمل وصی دوم باطل است؛ چرا که وصی اول در حدود اختیاراتش عمل کرده است. ولی اگر مشخص شود وصی اول مصلحت را رعایت نکرده است. پس چون شرایط را رعایت نکرده است، اجاره او از حدود اختیاراتش خارج بوده و باطل است.
۲)درصورتی‌که موصی دو نفر یا بیشتر را بطور استقلال وصی در امری قرار دهد و یکی از ان ها فوت کند دیگری (اگر دو وصی باشند) یا دیگران(اگر بیشتر از دو وصی باشند) می‌توانند مستقلا در امور تصرف کنند.
۳)در صورتی که چند نفر وصی معین شود که هریک مستقلا عمل به وصایت کند آنان می‌توانند با همدیگر امور مربوط به وصایت را انجام دهند.زیرا نتیجه‌ی ان این است که نه تنها عمل وصایت توسط هریک از اوصیا انجام شده است، بلکه هریک از اوصیا نیز ان را تایید کرده است. به‌عبارتی دیگر اینکه وصی در وصیت نامه ذکر می‌کند هریک از اوصیا به تنهایی اختیار انجام امور را دارد (شرط استقلال را قرار می‌دهد.) در حقیقت نوعی اجازه و رخصت است و مانع این نیست که اوصیا با هم امور را اداره کنند. اما بایستی همه‌ی اوصیا هم نظر باشند وگرنه و نظر هریک مخالف نظر جمع نباشد در غیر اینصورت عمل ان ها برخلاف نظر موصی و باطل است.

۴)در‌صورتی‌که موصی استقلال در عمل را برای هریک از اوصیا شرط کند، آنان نمی‌توانند امور وصایت را بین خود تقسیم کنند؛ یعنی نمی‌توانند اداره ی امور بعضی را به یکی وبقیه را به دیگری واگذار کنند به‌طوری که هیچ یک حق دخالت در تصمیم گیری در امور واگذار شده به دیگری را نداشته باشد. چرا که این امر بطور کلی برخلاف نظر موصی خواهد‌بود. ولی عمل آن‌ها در نتیجه صحیح است چرا که هدف موصی این بوده است که امر واگذار شده انجام شود.

بنابراین اگر مشخص شود که هدف اوصیا از تقسیم وظایف صرفاً سرعت بخشیدن یا سهولت در انجام آن کار بوده است عمل آن‌ها صحیح است. به شرط اینکه با تقسیم وظایف مانع دخالت دیگری در تصمیم‌گیری‌ها نشوند.
ب)اوصیای متعددی که که باهم دیگر(مجتمعاً)باید امور وصایت را انجام دهد:
۱)درصورتی‌که موصی دو یا چند نفر را در انجام امری وصی قرار دهد که با هم دیگر عمل به امور مورد وصایت کنند، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند امری را به تنهایی انجام دهند؛ چرا که هدف موصی این بوده است که همه‌ی آن‌ها امور را با مشورت و مذاکره انجام دهند. پس در‌صورتی‌که هریک به تنهایی عملی را انجام دهد، عملش صحیح نیست و تنها درصورتی صحیح می‌شود که سایرین آن را تایید کند. هم‌چنین در صورت بروز خسارت مسئول خسارات خواهد بود.
۲)درصورتی‌که موصی دو یا چند نفر را وصی قرار دهد که با هم عمل به وصایت کنند و یکی از آن ها فوت کند یا صفتی را که موصی برای او شرط کرده بود از دست بدهد. دادگاه یک نفر را تعیین می‌کند تا به همراه دیگران امور وصایت را انجام دهد.
۳)درصورتی‌که یک یا چند نفر از اوصیایی که باید باهم امور را انجام بدهند، به علت غیبت یا بیماری یا ضعف و ناتوانی بطور موقت نتوانند امور مورد وصایت را انجام دهد، دادگاه یک نفر را تعیین می‌کند تا موقتاً به‌همراه سایرین امور مورد وصایت را انجام دهند و پس از اینکه بیماری یا ناتوانی یا علل دیگر که باعث شده بود، وصی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد برطرف گردد، دوباره او مشغول به انجام امور مورد وصایت می‌شود.
۴)وصایت به ترتیب: موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند مثلا بگوید اول اقای الف وصی باشد. اگر الف فوت کرد یا به هر نحو قادر به انجام امورد مورد وصایت نبود مثلا بیمار شد یا مجنون شد یا خیانت در انجام وصایت کرد و از سمتش برکنار شد آقای ب وصی باشد و اگر هریک از این اتفاقات برای ب افتاد ج وصی باشد و همینطور د و … .
۵) وصایت به انتخاب وصی: موصی می‌تواند به کسی که به عنوان وصی انتخاب می‌شود این اختیار را بدهد که برای پس از فوت خود وصی معین کند تا اموری مثل اداره‌ی اموال موصی که او وظیفه‌ی اداره و انجام آن را داشته است وصی انتخابی پس از خود آن را انجام دهد.
۶) اختیارات و تکالیف وصی: قوانین موجود برای هیچ یک از مقامات رسمی حق نظارت در اعمال وصی قرار نداده است. بنابراین وصی باید هر عملی را که موصی به‌عهده‌ی او گذاشه است طبق وصیت نامه انجام دهد. چنانچه وصی طبق وصیت رفتار نکند برکنار می‌شود و مسئول جبران کلیه‌ی خسارت‌های وارده خواهد بود. درصورت برکنار شدن این وصی به دلایل ذکر شده دادگاه شخص دیگری را به عنوان وصی معین می‌کند که دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست مگر اینکه خیانت او ثابت شود.
۷)وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند: همانطور که گفته شد وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وصی بعدی تعیین کند. اما زمانی وصی جدید اختیارات و حقوق و تکالیف وصی را خواهد داشت که وصی اول فوت کند یا به علتی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد، ولی وصی نمی‌تواند حقوق و تکالیف خود را در زمان حیاتش به دیگری واگذار کند و علت آن اینست که هدف موصی از تعیین او برای امر وصایت نه تنها انجام امور بوده است بلکه ویژگی‌های شخصیتی او را نیز مدنظر قرارداده است. البته واگذاری حقوق و تکالیف امور وصایت به دیگری، در صورتی که موصی(وصیت‌کننده) به روشنی چنین اجازه‌ای را در وصیت‌نامه داده باشد اشکالی ندارد و صحیح خواهد بود.
اما وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل و نماینده‌ی خود انتخاب کند تا امور را انجام دهد چرا که هر عملی را که شخص می‌تواند خودش انجام دهد تعیین وکیل در آن امر نیز امکان‌پذیر است. در این مورد نیز هرگاه موصی در وصیت‌نامه ذکر کرده باشد وصی حق تعیین وکیل برای خود ندارد، وصی نمی‌تواند برای خود وکیل تعیین کند چرا که موصی چنین حقی را از او گرفته است.
۷) وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین است: امین بودن به این معناست که مال دیگری در دست شما همانند امانت است و اگر اتفاقی برای آن مال بیفتد مثلاً ناقص شود یا از بین برود تا زمانی که شما مرتکب تقصیر نشوی و کارهایی که برای مراقبت از مال لازم بوده است را انجام بدهی شما مسئول جبران خسارت نخواهی بود.

اقسام وصیت عهدی

اقسام وصایت

وصیت عهدی انواعی دارد که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

۱)وصایت بر اشخاص

۲)وصایت بر اموال

نوع اول-وصایت براشخاص

 این نوع وصیت عهدی، به معنای این است که ولی (پدر و جد پدری) به دیگری نمایندگی دهد که پس از فوت او فرزندش را تربیت و نگهداری کند و اموال او را اداره نماید.
پدر و پدر بزرگ (پدر پدر) برطفل صغیر خود ولایت قهری دارند به این معنا که تا زمانی که این دو فرد زنده  هستند سرپرستی طفل بر عهده‌ی آن‌ها می‌باشد. هم‌چنین اگر فرزند آن ها در زمان کودکی مجنون باشد و در حالی به سن بلوغ برسد که همچنان جنون او ادامه داشته باشد باز هم سرپرستی آن فرزند به عهده‌ی پدر و جدپدری می‌باشد و دیگر لازم نیست دادگاه برای او سرپرست جدید معین کند. حال هریک از پدر و جدپدری صلاحیت سرپرستی طفل را به استقلال و تنهایی دارند یعنی هریک از آن‌ها به  تنهایی و بدون مشورت خواستن از دیگری می تواند امور مربوط به طفل را اداره کند و درصورتی که بین پدر و جدپدری اختلاف نظر راجع به تربیت یا نگهداری یا اداره‌ی اموال او بوجود آمد نظر جدپدری (پدربزرگ پدری) مقدم خواهد بود.
حال در صورتی که پدر یا پدر بزرگ فوت کنند دیگری که زنده است می‌تواند شخصی را به عنوان وصی معین کند که اگر او نیز فوت کرد امور مربوط به طفل را وصی معین شده انجام دهد. به چنین شخصی وصی خاص گفته می‌شود.
چون تنها کسانی که حق سرپرستی بر طفل را دارند پدر و جد پدری می‌باشد فقط آن‌ها می‌توانند برای پس از فوتشان شخصی را به عنوان وصی انتخاب کنند. بنابراین مادر چنین اختیاری نخواهد داشت و چنانچه مادر فوت کند و وصیت کرده باشد، ثلث اموالش ( وصیت شخص تنها نسبت به یک سوم اموالش صحیح است و مابقی اموال طیق قوانین ارث بین سایر وراث تقسیم خواهد شد.) به فرزندش داده شود و برای اداره‌ی آن اموال وصی تعیین کند صحیح نخواهدْبود چرا که پس از فوت مادر این اموال متعلق به فرزندش می‌شود و چون فرزند به سن بلوغ و رشد نرسیده است حق تصرف در اموالش را ندارد و اداره‌ی اموالش به سرپرستانش یعنی پدر و جد پدری واگذار می‌شود. اما اگر مادر بخشی از اموال را نسبت به کسی وصیت نماید که آن‌ها را اداره نموده و مبالغی را که از آن مال بدست می‌آورد پس از بلوغ صغیر به او بدهد در این‌صورت اگر مادر شخصی را به عنوان وصی برای اداره ی اموال معین کند صحیح خواهد بود و علت آن این است که وصیت مادر از ابتدا نسبت به فرزند خود نبوده است. مثلاَ مانند این مورد می شود که مادر در وصیت خود مالی را وقف کند سپس برای اداره ی آن مال کسی را تعیین کند که به او متولی گفته می‌شود سپس در وصیت‌نامه گفته باشد مبالغی که ازاین مال به دست می‌آید را جمع‌آوری کنید و صرف تحصیل فرزندم کنید دراینجا متولی پس از اینکه مبالغی از مال بدست آورد آن‌ها را به سرپرست طفل می دهد تا هر طور که صلاح دانست آن‌ها را صرف تحصیل فرد کند مثلاً گاهی مصلحت و نفع طفل را در این می‌بیند که در ایران تحصیل کند گاهی نیز با توجه به اوضاع و احوال مصلحت او را در این می‌بیند که در آلمان تحصیل کند پس آن مبالغ را صرف تحصیل او در آلمان می‌کند.

 

• وصایت براشخاص به دو صورت است:

۱) نگه‌داری و تربیت کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده دارد (مولی‌علیه):
عبارت است از تهیه منزل،خوراک، لباس و چنانچه بیمار شود باید برای او وسایل درمانش را فراهم کند و درآموزش و پرورش از او مراقبت کند. نگهداری و تربیت مولی‌علیه باید با وضعیت خانوادگی و مالی او هماهنگ باشد مثلا اگر او از خانواده‌ای می‌باشد که معمولا در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و توانایی مالی برای این امر را دارند وصی نیز باید شرایط تحصیل او در خارج از کشور را فراهم کند.
البته بایستی توجه داشت در صورتی پدر یا جد پدری برای نگهداری و تربیت طفل می‌توانند وصی معین کنند که طفل مادر نداشته باشد بنابراین در صورتی‌که پدر فوت کند ولی مادر زنده باشد مسئولیت نگهداری و تربیت طفل با مادر خواهد بود. ولی در اینجا هم اگر مادر مجنون باشد یا درصورت سرپرستی مادر سلامتی جسمانی یا اخلاقی طفل در خطر باشد پدر می‌تواند برای زمان پس از فوت خود برای تربیت فرزندش وصی معین کند.
لازم به ذکر است که وصی که از طرف پدر یا جدپدری انتخاب می‌شود پس از فوت آن ها کلیه‌ی اختیارات آنها را خواهد داشت بنابراین دادگاه نمی‌تواند در امور وصی تعیین شده دخالت بنماید.
ب) اداره‌ی اموال کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده داشته است.(مولی‌علیه):
سرپرست می‌تواند در مورد اداره‌ی اموال صغیر و مجنون و غیر رشیدی که در حالی بالغ شده‌اند که همچنان مجنون و غیررشید بوده‌اند وصی تعیین کند. وصایت بر اداره ی اموال این افراد ممکن است محدود به امور مخصوصی باشد در این‌صورت وصی باید در حدود اختیاراتش عمل کند اما در‌صورتی‌که وصیت بی‌قید و شرط باشد وصی باید با رعایت مصلحت صغیر، مجنون یا غیر رشید امور مورد وصایت را انجام دهد.
اداره‌ی اموال مولی‌علیه می‌تواند شامل اجاره دادن مال، گرفتن اجاره‌بها، پرداخت دیون یا وصول مطالبات باشد. هم‌چنین وصی باید نفقه ی افراد تحت سرپرستی موصی را که تا بحال نفقه‌شان را خود موصی پرداخت می‌کرده است به‌طور متعارف بدهد و آنچه را که برای زندگی آنها از قبیل لباس و منزل و اثاثیه لازم است فراهم کند. وصی می‌تواند در صورتی که مصلحت مولی‌علیه اقتضا کند اموال او را به فروش برساند و نیازی به اجازه‌ی دادگاه نمی‌باشد.

نوع دوم – وصایت براموال:
وصایت بر اموال می‌تواند شامل اموری نظیر کفن و دفن و تجهیزات پس از مرگ، ادای دیون و صدقات (مثلا موصی در وصیت‌نامه خود ذکر کرده که مبلغ یک میلیون تومان به برادرم بدهکارم یا مبلغ پانصد هزار تومان را به عنوان صدقه به نیازمندان بدهید)، وصول مطالبات (مثلا مشخص می‌شود که موصی ده میلیون تومان از شریک خود طلبکار است وصی بایستی به شریک موصی که الان فوت شده است مراجعه کند وطلب را وصول کند.)، برگرداندن اموالی که نزد موصی امانت بوده‌اند به صاحبان آنها (مثلا همسایه‌ی موصی مقداری طلا نزد او به امانت گذاشته بود تا در مدتی که در سفر هستند، جای طلاها امن باشد اما پس از برگشت از سفر متوجه می‌شوند که آن فرد فوت کرده است. پس وصی وظیفه دارد آن اموال را به آن ها بازگرداند)، اگر موصی نسبت به یک سوم اموالش وصیتی کرده است وصی باید آنها را از ارث خارج کند و طبق وصیت عمل کند (مثلا یک سوم اموالش صدوبیست میلیون تومان بوده است و گفته بود که شصت میلیون به دخترم و شصت میلیون به برادرم داده شود پس وصی باید این مبلغ را به هر یک از این‌ها بدهد)، دادن سهم‌الارث هریک از ورثه،و … .

حق الزحمه وصی و انواع ناظر

موصی می‌تواند برای وصی حق‌الزحمه‌ای را معین کند و چنانچه در وصیت‌نامه حق‌الزحمه‌ای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره می‌کند و این اجرت را می‌تواند از اموالی که اداره می‌کند...

حق‌الزحمه وصی و انواع ناظر در وصیت عهدی

موصی می‌تواند برای وصی حق‌الزحمه‌ای را معین کند و چنانچه در وصیت‌نامه حق‌الزحمه‌ای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره می‌کند و این اجرت را می‌تواند از اموالی که اداره می‌کند بردارد.

• ناظر

موصی می‌تواند برای نظارت بر عمل وصی یک نفر را معین کند که به او ناظر گفته می‌شود و ناظر بایستی در اعمال وصی نظارت کند تا کلیه اعمال طبق وصیت انجام شود.

ناظر با توجه به حدود اختیاراتش به دو نوع تقسییم می‌شود:

الف) ناظراطلاعی: او کسی است که در اعمال وصی نظارت می‌کند تا در حدود وصیت عمل شود. چنانچه متوجه شود وصی برخلاف وصیت عمل می‌کند می‌تواند به وصی اعتراض کند. اگر وصی تسلیم نشد و همچنان برخلاف وصیت عمل نمود ناظر می‌تواند به دادگاه شکایت کند و درخواست برکناری (انعزال) او را کند.

ب) ناظر استصوابی: به کسی گفته می‌شود که وصی باید کلیه کارها را با مشورت او انجام دهد. بنابراین قبل ازاینکه وصی اقدام به عملی کند باید با او مشورت و موافقت را کسب کند. ولی پس ازاینکه ناظر موافقت با انجام آن عمل کرد وصی می‌تواند مستقلاَ امر مورد وصایت را انجام دهد و ناظر در مرحله‌ی اجرا حق دخالت ندارد.

امکان گرفتن اجرت‌المثل خانم از شوهر!

بررسی امکان اخذ اجرت‌المثل زوجه از زوج برای کارهایی که در خانه همسر خود انجام داده است :

از جمله اصولی که حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران است، اصل استقلال مالی زن شوهر دار دراموالش است. مطابق این اصل، زن می تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد. مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا ازآن ها استفاده‌ی غیرمالی کند. شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی‌های زن را ندارد و این که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه کننده‌ی مداخله‌ی وی در اموال زن نمی‌باشد. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا می‌گوید: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
از طرفی می دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان ها نیز می‌تواند منشا ارزش مالی باشد. کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می‌شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست تا به رایگان در خانه‌ی مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده وظیفه‌ی حتمی او به شمار آورد مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی‌تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.

اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می‌تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کارهایی که در منزل شوهر خود انجام می دهد، مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد. منشا امکان مطالبه‌ی حق‌الزحمه، یک ضابطه کلی است در ماده ۳۳۶ قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، بلکه مطابق آن هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع ( رایگان انجام دادن کاری ) داشته است. و براساس همین اصل کلی، در تبصره‌ی این ماده اینگونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده‌ وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرت‌المثل، چهار نکته باید در نظر گرفته‌شود:
۱) کارهایی که شرع انجام آن‌ها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کار‌ها ذکر نگردیده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید. مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، … زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر کارهایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به بچه می‌دهم اجرت می‌گیرم …
۲) عرف جامعه باید برای کاری که زوجه می‌خواهد در قبال آن حق‌الزحمه بگیرد، اجمالا اجرتی را در نظر بگیرد؛ بنابراین، مثلاً زوجه نمی‌تواند در قبال کارهای شخصی خود در خانه مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند.
۳) کارهایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند و پیش از آن نیز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کار‌ها اجرت دریافت خواهد نمود، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کارها را مجانی انجام داده است و بنابراین نمی‌تواند حق‌الزحمه‌ای در قبال آن‌ها از شوهر خود دریافت کند. ناگفته نماند اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده‌ی وی خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست. بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، درحکم دستور تلقی می‌گردد.
۴) آخرین نکته مهم آن است که زن، آن کار ها را باید با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اقدام به انجام این کار ها، قصدش این باشد که در قبال آن‌ها از شوهر خود، حق‌الزحمه دریافت کند. بنابراین حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفه‌ی شرعی وی نبوده، عرفا هم می‌توانسته دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده ولی در عین حال وی انتظار هیچ اجرتی را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کارها را انجام می داده است، نمی‌تواند درخواست حق‌الزحمه کند. شایان ذکر است که به صورت کلی و مستقل از روابط زوجین، اثبات این که کسی برای دیگری مجانی کار می‌کند بر عهده‌ی مدعی آن است و اوست که باید اثبات کند طرف مقابلش مجانی برای وی کار می‌کرده است؛ اما به عقیده عده‌ای از آن‌جا که در روابط زوجین، غالباً در خانواده‌های ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی، تبرعی و مجانی کارهای خانه را انجام می‌دهد، اماره‌ای به سود شوهر مبنی بر قصد مجانی انجام دادن کارها توسط زن ایجاد می‌شود و در نتیجه در این مورد نیز زن باید ثابت کند که آن کار‌ها را مجانی انجام نمی‌داده است و برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده آقا می‌دانند.
در پایان باید گفت که امکان مطالبه‌ی اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه مشروط به طلاق و جدایی زن از شوهر نیست؛ بلکه مانند مهریه، امکان مطالبه اجرت‌المثل زوجه در زمان باقی‌بودن رابطه زوجیت نیز ممکن است.

تخفیف مجازات

نحوه تخفیف مجازات در جرایم مختلف

اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه می‌شویم قانون‌گذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف ۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات جرم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. مثلا قاضی می‌تواند فردی را که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (با مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس) شده است، به تحمّل ۱۰ سال حبس حکم ‌دهد.
اما جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر این‌که می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای تناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

اقسام تخفیف مجازات
اکنون به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم. موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده ‌است:
یک- گاهی قانون‌گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو- گاهی هم قانون‌گذار به‌صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.
علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:
۱- توبه:
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

 

۲- موارد تخفیف دهنده مجازات‌ها
قانون­گذار در ماده‌های ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال ­است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی‌که قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
در چه جرائمی می‌­توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال نمود؟
در همه جرائم به‌جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر می‌­شوند:
۱) این تخفیف صرفاً در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است. بنابراین اعمال تخفیف در حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.
۲) کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته ­باشند، نمی­‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند.
۳) مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاه‌برداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست.
۴) راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
۵) هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.
در صورت وجود شرایط مخففه، تخفیف در مجازات چگونه اِعمال می­‌شود؟
میزان تخفیف مجازات در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۱- اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد، قاضی می­‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد.
۲- اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‌­تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل نماید. (از ۳۶ میلیون تومان به بالا)
۳- اگر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می­‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال تبدیل نماید.
۴- اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌­تواند به میزان یک تا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان نوع یا انواع دیگر تبدیل نماید.
نکته: هنگامی‌که مجازات جرمی حبس است، قاضی می­‌تواند مدت حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر نماید، امّا نمی­‌تواند آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاّق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات­‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود ندارد.
در مورد جرائمی که مرتکبان آن اطفال و نوجوانان باشند، قانون‌گذار تخفیف بیش­تری قائل شده­ و به قاضی اجازه داده درصورتی‌که شرایط تخفیف احراز شود، مجازات را تا نصف حداقل کاهش دهد و اقدامات تامینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
عوامل قانونی تخفیف مجازات
در پاره‌ای موارد قانون‌گذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه به‌طور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱)
۲- کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده ۵۳۱)
۳- کسانی که شخصی را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵)
۴- فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب می­شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده ۵۵۴)
۵- اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹)
۶- توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)
نکته‌ای که باید بدانیم آنست‌که همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانون‌گذار میزان تخفیف را به‌طور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم بدان معناست که دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص، اقدام به صدور حکم نمی‌کند، بلکه مهلتی به مجرم می‌دهد که خود را اصلاح نماید. چنانچه پس از گذشت این مدت، دادگاه از روند اصلاح راضی باشد، از تعیین مجازات صرف‌نظر می‌کند، وگرنه حکم محکومیت را صادر خواهد کرد.

مفهوم تعویق در صدور حکم

تعویق صدور حکم بدان معناست که دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص، اقدام به صدور حکم نمی‌کند، بلکه مهلتی به مجرم می‌دهد که خود را اصلاح نماید. چنانچه پس از گذشت این مدت، دادگاه از روند اصلاح راضی باشد، از تعیین مجازات صرف‌نظر می‌کند، وگرنه حکم محکومیت را صادر خواهد کرد.
شرایط تعویق صدور حکم
قاضی در تصمیم‌گیری راجع به تعویق صدور حکم، به اموری مانند وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده، توجه می‌کند. برای تعویق صدور حکم، باید احتمال اصلاح مجرم وجود داشته باشد و قاضی آن را پیش‌بینی کند. ضمناً اگر ضرر و زیانی به سبب جرم به کسی وارد شده باشد، باید ترتیب جبران آن داده شود. یعنی مجرم و شاکی درباره‌ی میزان خسارت و نحوه‌ی پرداخت آن به توافق برسند یا این‌که مجرم زیان واردشده را طبق نظر دادگاه به‌طور کامل جبران کند. هم‌چنین برای صدور قرار تعویق، مرتکب نباید سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد. آخرین شرط تعویق صدور حکم، وجود حداقل یکی از جهات تخفیف است که عبارت از موارد زیر می‌باشد:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- هم‌کاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادلّه یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه‌ی شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
ح- مداخله‌ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
اگر دادگاه پس از صدور قرار تعویق متوجه فقدان یکی از شرایط شود، اقدام به لغو قرار می‌نماید.
محدودیت‌های تعویق صدور حکم
استفاده از این مزیت محدودیت‌هایی دارد:
۱- تعویق صدور حکم فقط در مورد مجازات‌های تعزیری درجه‌ی شش تا هشت امکان‌پذیر است. البته استثناءً در تمام جرایمی که توسط نوجوانان انجام شده، امکان تعویق صدور حکم وجود دارد.
۲- صدور حکم در جرایم زیر به هیچ وجه قابل تعویق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خراب‌کاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- مدت تعویق در صدور حکم بین شش ماه تا دو سال است و می‌توان یک‌سال دیگر نیز به آن اضافه کرد.
۴- چنانچه مرتکب در اولین جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و دادرسی اصطلاحاً به‌صورت غیابی انجام شود، امکان صدور قرار تعویق وجود ندارد.

 

اقسام تعویق
تعویق دو ‌نوع است: ساده یا مراقبتی.
در تعویق ساده، مجرم کتباً تعهد می‌دهد که مرتکب جرم نشود و پیش‌بینی هم می‌شود که در آینده مرتکب جرم نخواهد شد.
در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود که دستورها و تدابیر مقررشده از سوی دادگاه را در مدت تعویق رعایت نماید. این موارد عبارتند از:
الف- حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامت‌گاه یا جابه‌جایی در مدت کم‌تر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به‌منظور مسافرت به خارج از کشور
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی وی وی خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
باید توجه داشت که صدور قرار تعویق در صورت وجود تمامی شرایطی که شرح داده شد، به اختیار و صلاح‌دید قاضی است؛ به این معنا که در صورت اجتماع تمام شرایط قاضی «می‌تواند» صدور حکم را به تعویق اندازد، اما تکلیف و اجباری در این باره ندارد.
آثار تعویق صدور حکم
اولین اثر قرار تعویق صدور حکم این است که اگر متهم در زندان باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. پس از گذشت مدت تعیین‌شده توسط قاضی، یعنی همان شش ماه تا دو سال، اگر حکم معافیت از مجازات مرتکب صادر شد، هیچ محکومیتی در پرونده‌ی کیفری شخص ثبت نمی‌شود؛ گویی که اصلاً مرتکب جرم نشده است.
موارد لغو قرار تعویق
قرار تعویق در دو مورد لغو می‌شود و دادگاه حکم محکومیت صادر می‌کند:
۱- مجرم در مدت تعویق، مرتکب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود.
۲- مجرم دستورهای دادگاه را رعایت نکند. در این حالت قاضی می‌تواند فقط برای یک بار، تا نصف مدت مقرّر در قرار به مدت تعویق اضافه کند یا حکم محکومیت صادر نماید.

اجاره در اجاره(اجاره‌ی ثانوی)

در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که یکی از خواسته‌های اغلب خانواده‌ها این است که در خانه‌ای زندگی کنند که برای خودشان باشد. راه پر پیچ‌و‌خمی هم برای رسیدن به این خواسته طی می‌شود و روش‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که وام گرفتن و پرداخت اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت از رایج‌ترین این روش‌ها می‌باشد اما با این همه، هم‌چنان بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی مالی کافی برای برآورده کردن این خواسته ندارند. در این حالت بهترین راه این است که بتوان با استفاده از شیوه‌های قانونی با پرداخت اجرت از دارایی‌های دیگران استفاده کرد. رایج ترین شیوه‌ای که در جامعه هم بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد، بستن قراردادی به نام اجاره است. در این قرارداد چهار جزء بسیار اهمیت دارد:
۱. مستأجر(اجاره‌کننده)
۲. موجر (مالک یا اجاره‌دهنده)
۳. مورداجاره(آنچه اجاره داده شده‌است)
۴. اجاره‌بها(آنچه مستأجر جهت استفاده از ملک مالک پرداخت می‌کند)
۵. مدت اجاره(این قرارداد نمی‌تواند دائمی باشد و باید زمان آغاز و پایان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)
وقتی این قرارداد بسته می‌شود، مستأجر برای یک مدت زمان مشخص می‌تواند از آنچه اجاره کرده‌است استفاده کند اما برخی مواقع هم هست که مستأجر تصمیم می‌گیرد به جای اینکه خودش از مال استفاده کند، آن را برای بار دوم به فرد دیگری اجاره دهد. حال سوال این است که؛
اولاً آیا مستأجر حق دارد برای بار دوم مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره بدهد؟
ثانیاً اگر چنین حقی نداشته باشد اما اقدام به بستن قرارداد اجاره به فرد دیگری کند، چه باید کرد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها، باید نگاه کنید در چه تاریخی قرارداد اجاره را بسته اید!
برای اینکه مشخص شود آیا مستأجر می‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به دیگری اجاره دهد یا خیر، باید به زمان بسته شدن قرارداد توجه کرد اما به راستی چرا زمان بسته شدن قرارداد مهم است؟ علت اهمیت زمان بسته شدن قرارداد این است که از سال ۱۳۵۶ سه قانون در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شده که هر کدام از آنها حکم متفاوتی را برای این موضوع درنظرگرفته‌است. در ادامه، این قراردادها را براساس زمانی که بسته شده‌اند به سه دسته تقسیم می‌کنیم و بعد به صورت جداگانه حق مستأجر را در هرکدام توضیح می‌دهیم.
الف. قراردادهای اجاره‌سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲
در قراردادهایی که میان سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ بسته شده، مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به فرد دیگری اجاره دهد مگر در صورتی که مالک در قالب نوشته و به صورت کتبی این اجازه را به او داده باشد. پس باید در قرارداد اجاره به صورت واضح و روشن نوشته شود که مستأجر می‌تواند این مال را به فرد دیگری اجاره دهد. در نتیجه اگر در قرارداد چیزی در این مورد نوشته نشده باشد، مستأجر حق اجاره دادن را نخواهد داشت. این مطلب در ماده‌ی ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ذکر شده‌است.
ب. قراردادهای اجاره سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶
در سال ۱۳۶۲ قانون دیگری در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شد. ماده ۵ این قانون مقرر کرد که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که می‌خواهند قرارداد اجاره را تنظیم کنند، باید ذکر کنند که آیا مستأجر می‌تواند مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی تواند.
پ. قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶ به بعد
در سال ۱۳۷۶ قانون دیگری در ارتباط با موجر و مستأجر تصویب شد. طبق این قانون، در مورد قراردادهایی که از شهریور ماه سال ۱۳۷۶ به بعد بسته می‌شوند، مقررات قانون مدنی و این قانون اجرا می‌شود. حال اگر قرارداد اجاره از شهریورماه ۱۳۷۶ به بعد بسته شده باشد، آیا مستأجر حق دارد مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی‌تواند؟ پاسخ این سوال را باید در قانون مدنی جست و جو کنیم. ماده‌ی ۴۷۴ قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است! یعنی قانون مدنی این حق را به مستأجر داده‌است که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد اما خود طرفین می‌توانند در قرارداد توافق دیگری کنند و صراحتاً بگویند مستأجر نمی‌تواند مال مورداجاره را به فرد دیگری اجاره دهد. پس اگر مالک و مستأجر در این مورد چیزی را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که مال را به دیگری اجاره دهد.

راهکارهای پیش پای موجر در صورت تخلف مستأجر
با توجه به زمان بسته شدن قرارداد اجاره می‌توان تعیین کرد که مستأجر حق اجاره دادن مال به فرد دیگر را دارد یا ندارد. حالا فرض کنید که مالک و مستأجر این‌گونه توافق کره‌اند که مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و این موضوع را در قرارداد هم ذکر نموده‌اند اما مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته است مال را به فرد دیگری اجاره می‌دهد. در این حالت مالک چه اقدامی در برابر او می‌تواند انجام دهد؟ در چنین وضعیتی با توجه به این‌که مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل نموده‌است، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجاره‌ی دوم را برهم بزند. اگر مستأجر این کار را انجام نداد، خود مالک می‌تواند قرارداد خود و مستأجر را برهم بزند و از دادگاه تقاضا نماید که حکم تخلیه را صادر کند. در این حالت مستأجر دوم که ملک را از مستأجر اول اجاره کرده‌است، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.

اجاره‌ای که در نهایت به مالک شدن شما منتهی می‌شود!

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی است. امروزه در کنار این قرارداد، نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک از انواع عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد.

با پیچیده‌تر شدن روابط در سطح زندگی اجتماعی، نیاز‌های انسان هم به مرور زمان تغییر می‌کند و تغییر نیازها موجب می‌شود انسان‌ها راهکارهای جدیدتری را برای برطرف کردن آن‌ها به کار بگیرند. بخش بزرگی از این نیاز‌ها را نیازهای مالی انسان تشکیل می‌دهد و در نتیجه پای اموال را به عرصه معاملات بشری باز می‌کند. اموال و دارایی‌ها اقسام مختلفی دارند که براساس یک دسته‌بندی مهم می‌توان آنها را به منقول (همچون اتومبیل) و غیرمنقول (همچون خانه و زمین) تقسیم نمود. این اموال موجب ایجاد روابط حقوقی متنوعی میان افراد جامعه می‌شود و قراردادهای بسیاری هم‌چون خریدوفروش، اجاره، هبه(بخشیدن) و … در خصوص آن‌ها تنظیم می‌گردد. هریک از این قراردادها نیز قواعد خاصی دارد که در قوانین مختلف پیش‌بینی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین قراردادهایی که میان اعضای جامعه تنظیم می‌گردد و نام آن را بسیار شنیده‌ایم، «قرارداد اجاره» است. علاوه بر قرارداد اجاره که به صورت سنتی میان افراد جامعه منعقد می‌شود، امروزه نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک یکی از انواع قراردادهای اجاره می‌باشد که در دهه‌های اخیر بسیار رواج پیدا کرده است. در این نوشتار به معرفی این قرارداد خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اجاره به شرط تملیک به چه معنا است؟
پیش از آغاز بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک، ابتدا به صورت مختصر در خصوص عقد اجاره توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود. در عقد اجاره فرد مستأجر(اجاره‌کننده) برای مدت زمانی معین که در متن قرارداد اجاره مشخص می‌شود، مالکِ منافعِ عینِ مستأجره(مالی که به اجاره‌داده شده‌است) می‌شود و در ازای مالکیت منافع در این مدت زمان معین که براساس آن اجازه‌ی استفاده از آن مال را پیدا می‌کند، مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر(اجاره‌دهنده یا مالک) می‌پردازد. مالکیت منافع به این معنا است که او می‌تواند از مالی که اجاره کرده‌است، استفاده کند و یا اینکه در صورت اجازه‌ی موجر(اجاره‌دهنده)، آن را به شخص دیگری اجاره دهد. مستأجر موظف است پس از اتمام مدت زمانی که در قرارداد اجاره تعیین شده‌است، مال را به مالک اصلی(اجاره‌دهنده) تحویل بدهد زیرا با اتمام این بازه‌ی زمانی حقی که برای مستأجر در خصوص استفاده از مال به وجود آمده بود، از بین می‌رود. اینکه میزان اجاره‌بها به چه میزان باشد و عین مستأجره برای چه مدتی به عنوان اجاره در اختیار مستأجر باشد، بستگی به توافق مالک و مستأجر دارد. مالک و مستأجر می‌توانند علاوه بر توافق در مورد میزان اجاره‌بها و مدت زمان اجاره، تعهدات فرعی دیگری نیز در عقد اجاره برای یکدیگر به‌وجود آورند که به این تعهدات فرعی در ادبیات حقوقی «شرط» گفته می‌شود. یکی از تعهدات و آثار فرعی که می‌تواند در عقد اجاره درج شود، شرط تملیک است و به قرارداد اجاره‌ای که چنین شرطی در آن درج شده‌باشد، اجاره به شرط تملیک گفته می‌شود. اجاره به شرط تملیک نوعی عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره(مال اجاره‌شده) خواهد شد. در واقع همانطور هم که در عنوان این مطلب آمده است، اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد اجاره است که در نهایت به مالک شدن مستأجر منتهی می‌شود. نوع تعهداتی که برای مستأجر در این نوع قرارداد اجاره ذکر می‌شود، بستگی به توافق طرفین دارد. برای مثال مالک می‌تواند منزل خود را به مستأجر اجاره بدهد و شرط کند که اگر مستأجر در هر ماه فلان مبلغ را بپردازد در پایان سال که مدت اجاره‌ی منزل به پایان می‌رسد، مالک ملک خواهد شد. در این صورت اگر مستأجر به این تعهدی که برای او ایجاد شده‌است به‌طور کامل عمل نماید، دیگر تعهدی برای تخلیه‌ی ملک نخواهد داشت و در مقابل وی، مالک موظف خواهد بود که مالکیت این مال را پس از اتمام مدت زمانی که تعیین شده‌است، به مستأجر انتقال بدهد.

بنابراین همان‌طور که ذکر شد اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد اجاره است که در ضمن آن، شرطی خاص درج شده‌است. بالا بودن قیمت مسکن و تمایل افراد برای داشتن خانه‌ای که متعلق به خودشان باشد، این روش در ابتدا برای خریدوفروش خانه به‌کار گرفته می‌شد تا به این وسیله افرادی که توان مالی کافی برای پرداخت بهای مسکن به‌صورت یکجا را ندارند، بتوانند از این طریق و با این شیوه‌ی پرداخت اقساطی، سرپناهی برای خود فراهم کنند اما به مرور زمان در مورد اموال دیگر نیز به‌کار گرفته شده‌است. برای مثال آنچه در لیزینگ خودروها اتفاق می‌افتد، یکی از انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌باشد. در واگذاری لیزینگی خودرو به این نحو است که شرکت‌های لیزینگ خودرو در یک قرارداد، خودرو را برای مدتی معین به متقاضیان اجاره می‌دهند. سپس در آن مبلغ اجاره‌بها و دوره‌های زمانی را که باید در طی آن اجاره‌بها پرداخت شود، مشخص کرده و هم‌چنین قید می‌کنند که اگر در پایان مدت اجاره، مستأجر به تمامی‌تعهدات خود در برابر مالک عمل کند و مالک هم تأیید کند که مستأجر تمامی‌تعهدات خود را انجام داده است، در پایان مدت اجاره مستأجر مالک خودرو می‌شود. در این حالت مالک(شرکت لیزینگ) موظف است در صورت انجام همه‌ی تعهدات از سوی مستأجر، مالکیت خودرو را به وی انتقال دهد.

در مورد حق استفاده از مال دیگری چه می‌دانید؟

حق انتفاع حق استفاده‌کردن از مال دیگری یا مالی ست که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند را منتفع می‌نامند. این حق معمولا به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود.

لازم ‌است بدانیم گاهی حق انتفاع در اثر قرارداد دیگری برای منتفع ایجاد می‌شود. مثلا پدر خانواده اموالش را به اعضای خانواده می‌بخشد و حق انتفاع از آن را تا پایان عمرش برای خود حفظ می‌کند. همچنین مالک ممکن است در قبال حق انتفاع پولی بگیرد یا به طور مجانی آن را به دیگری واگذار کند.
حق انتفاع را بسته به مدت زمانی که فرد می‌تواند از شی متعلق به دیگری استفاده کند به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱- حق عمری: حق انتفاعی است که به مدت عمر مالک یا شخص منتفع یا شخص دیگری به فرد واگذار می‌شود. اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک باشد با فوت مالک از بین می‌رود و منتفع دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند ولی اگر حق انتفاع به مدت عمر شخص دیگری باشد، فوت مالک تاثیری در حق انتفاع نخواهد داشت.
۲- حق رقبی: حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود. مثلا مالک می‌گوید حق انتفاع از این مغازه را برای مدت ده سال به امیر واگذار کردم.
۳- حبس مطلق: حق انتفاعی است که به طور مطلق و بدون ذکر مدت به فرد منتفع واگذار می‌شود. در این صورت مالک هرگاه بخواهد می‌تواند از حق انتفاعی که واگذار کرده است، رجوع کند و انصراف دهد. در هر صورت این حق تنها تا زمان فوت مالک باقی است و بعد از آن از بین می‌رود.
در حق عمری و حق رقبی مالک نمی‌تواند قبل از موعدهای اشاره شده یعنی تا فوت شخص معین شده در عمری و مدت معین در رقبی از حقی که اعطا کرده است رجوع کند و منصرف شود. اما در حبس مطلق مالک می‌تواند هرگاه که بخواهد حق انتفاع را از دیگری سلب کند.
همچنین حق انتفاعی که موضوعش خانه و محل سکونت باشد را حق سکنی نامیده اند. حق سکنی ممکن است برای مدت معین یا به مدت عمر مالک، منتفع ویا شخص ثالث یا به طور مطلق برای منتفع برقرار شود.
برای آنکه حق انتفاع به درستی برای دیگری برقرار شود اولا بایستی مالی برای استفاده به منتفع واگذار شود که با استفاده کردن از بین نرود؛ برای مثال نمی توان نسبت به خوراکی حق انتفاع برقرار کرد. زیرا فرد باید بتواند مدتی از مال استفاده کند و مجددا اصل آن را به مالک برگرداند. ثانیا موضوع حق حتما بایستی به طرف مقابل داده شود. یعنی تا زمانی که مالک مال را به منتفع ندهد، هیچ حقی برای منتفع ایجاد نمی‌شود.

به‌علاوه منتفع و مالک در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی هم دارند. منتفع نباید از مالی که برای استفاده کردن به او سپرده شده است، سوءاستفاده کند. یعنی از مال استفاده ای کند که خلاف منظور مالک یا عرف است. مثلا با اتومبیلی که برای سواری به منتفع سپرده شده ، نمی‌توان بارکشی کرد. یا در خانه‌ای که برای سکونت به فرد سپرده شده، حیوانات اهلی یا وحشی نگهداری کرد. منتفع همچنین باید از از اصل مال محافظت کند و اگر بر اثر عدم مواظبت منتفع، مال از بین برود یا معیوب شود، منتفع مسئول خسارت های مالک خواهد بود. اما اگر منتفع در از بین رفتن مال تقصیری نکرده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت. تمامی هزینه‌های مربوط به استفاده کردن از مال نیز به عهده‌ی منتفع است. مثلا رنگ‌آمیزی و تزئینات و قفسه‌بندی و … .
مالک همچنین نمی‌تواند مانع تصرفات منتفع شود. مثلا در مدتی که منتفع حق انتفاع دارد نباید مال را اجاره دهد. همچنین کلیه‌ی مخارج لازم برای حفظ مال به عهده‌ی مالک می‌باشد؛ نظیر هزینه تعمیر سقف اتاق‌ها و جلوگیری از ریزش دیوارها.
اگر به‌طور مثال مالک خانه‌ای را که برای انتفاع به ساسان سپرده است را به جهان بفروشد، حق انتفاع ساسان تا پایان مدتی که مقرر شده است باقی می‌ماند و لطمه‌ای نمی‌خورد. اما اگر جهان از اینکه حق انتفاع خانه برای ساسان است اطلاع نداشته باشد می‌تواند معامله‌اش با مالک قبلی را فسخ کند.
منتفع می‌تواند حق انتفاع خود را به دیگری واگذار کند مگر آنکه مالک او را از این کار منع کرده باشد. مثلا ساسان به عنوان منتفع اصلی می‌تواند خانه ای را که استفاده می‌کرده است برای انتفاع به مادرش بسپارد.
حق انتفاع در موارد زیر از بین می‌رود:
۱- مال موضوع حق تلف شود. مثلا ماشینی که برای سواری به سپهر سپرده شده است آتش بگیرد.
۲- صاحب حق از حقی که به او داده شده است چشم‌پوشی کند. مثلا سپهر بگوید که من دیگر نمی‌خواهم از ماشین استفاده کنم.
۳- اگر مالی در اثر ملی شدن از ملکیت خصوصی مالک خارج شود. مثلا بخشی از جنگل که ملک امیر بوده است، ملکیتش با قانون به دولت واگذار شود.
۴- اگر مالک در قرارداد انتفاع برای خود حق فسخ پیش‌بینی کرده باشد. مثلا سعید در قرارداد پیش‌بینی کرده است که تا ۷ ماه حق فسخ حق انتفاع را خواهد داشت.
۵- اگر ملکیت مال به خود شخص منتفع واگذار شود. مثلا مالکیت ماشینی که قبلا برای انتفاع به سپهر سپرده شده بود اکنون به خود وی منتقل شود.
۶- در حق انتفاع عمری شخص مدنظر در قرارداد انتفاع فوت کند. فوت مالک، منتفع و یا غیرآن دو در صورتی که در قرارداد انتفاع پیش بینی شده باشد، می تواند باعث زوال حق انتفاع شود.
۷- در حق انتفاع رقبی مدت مشخص شده سپری شود. مثلا حق استفاده کردن از کتابی دو هفته باشد و این دو هفته سپری شده باشد.
۸- مالک در حبس مطلق از حقی که به منتفع داده است رجوع کند.
با پایان یافتن حق انتفاع، منتفع باید مال را به مالک برگرداند. از این پس مالک خود حق انتفاع کامل از ملک خود را دارد و منتفع دیگر حقی در ملک او نخواهد داشت.

با حق ارتفاق در ملک دیگران بیشتر آشنا شویم…

حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد می‌تواند از آن ملک استفاده کند. این حق شامل عناوینی نظیر حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق شبکه و حق ناودان و ... می‌شود.

برای آشنایی با حق ارتفاق مثال‌هایی را برای توضیح بیشتر در ادامه می‌آوریم. هرگاه فردی برای رسیدن به زمین خود ناچار باشد از زمین ملک مجاور خود بگذرد، گفته می‌شود که وی حق عبور از آن زمین را دارد. یا آنکه هرگاه کسی برای آبیاری زمین خود ناچار باشد نهری از زمین دیگری رد کند تا آب را به زمین خود برساند، وی حق مجری در زمین دیگری خواهد داشت. اگر کسی اجازه داشته باشد ناودان خود را به سمت ملک مجاور قرار دهد، وی حق ناودان دارد و مثال‌های دیگری از این دست وجود دارد.
حق ارتفاق در واقع چهره‌ای از حق انتفاع است با این تفاوت که حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد. بدین‌معنا که حق ارتفاق معمولا در دو ملک مجاور و متصل وجود دارد. همچنین برخلاف حق انتفاع این حق به‌صورت دائمی ایجاد می‌شود و تا زمانی که دارنده‌ی حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد، حق ارتفاق باقی است.
حق ارتفاق به سه طریق ایجاد می‌شود:
۱- از طریق قانون و حقی که قانون گذار برای افراد به رسمیت می‌شناسد، که به آن ارتفاق قانونی می‌گویند. مثلا در قانون برنامه‌ی عمرانی سوم کشور مصوب ۴۶ پیش‌بینی شده است که دولت در مورد زمین‌هایی که در مسیر راه و خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می‌گیرد، حق ارتفاق خواهد داشت.
۲- از طریق قرارداد میان مالک زمین با دارنده ی حق ارتفاق، که بدان ارتفاق قراردادی گویند.
۳- به واسطه ی وضع طبیعی املاک که به آن ارتفاق طبیعی گویند. مثلا زمینی که در پایین قرار گرفته به حکم وضع طبیعی خود، مجرای فاضلاب و آب باران زمین بالاتر است.
حق ارتفاق همچنین ممکن است در اثر اذن مالک داده شود و در این‌صورت مالک هر وقت که بخواهد می‌تواند اذن خود را پس بگیرد و اجازه عبورو ارتفاق به غیر ندهد.

ارتفاق ممکن است به‌صورت مثبت یا منفی ایجاد شود. در حق ارتفاق مثبت صاحب آن اجازه‌ی استفاده از ملک دیگری را خواهد داشت. به‌عنوان‌نمونه: حق داشتن در و شبکه، حق مجری، حق شرب، حق ناودان یا حق عبور از ملک دیگری.
در حق ارتفاق منفی، مالک از یکسری تصرفات ممنوع می‌شود و دارنده‌ی حق ارتفاق از این محدودیت‌های مالک بهره می‌برد. مثلا حق حریم املاک و قنات‌ها که مالک زمین را از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حریم باشد منع می‌کند. توضیح آنکه حق حریم به مقداری از اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن می‌گویند که برای استفاده‌ی بهتر از آنها ضرورت دارد و حتی اگر حریم قنات کسی در ملک دیگری باشد، دیگری نمی‌تواند تصرفاتی کند که به صاحب حریم ضرر برساند. یا آنکه مالکی حق ندارد در ملک خود ساختمان سه طبقه به بالا بسازد و این برای تامین نور و هوای کامل همسایه باشد.
در خصوص حق ارتفاق نیز طرفین نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند. صاحب حق ارتفاق نمی‌تواند از حقی که دارد سوء‌استفاده کند و از حدود عرفی تجاوز کند. مثلا دارنده‌ی حق عبور نمی‌تواند در ساعاتی که معمولا مردم خوابید‌اند با ورود به ملک غیر آسایش مالک و خانواده‌اش را سلب کند. هزینه‌های مربوط به استفاده از حق نیز به عهده ی دارنده ی حق ارتفاق است اما هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و حفظ مال به عهده‌ی خود مالک خواهد بود. در مقابل مالک نیز نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که اجرای حق ارتفاق را با مشکل مواجه کند. مثلا اگر کسی حق شرب از آب انبار همسایه را داشته باشد، مالک آب انبار نمی‌تواند به این بهانه که پس از لوله‌کشی آب تصفیه نیازی به آب انبار ندارد، آن را به زیر زمین تبدیل کند.

مرگ مغزی و احکام حقوقی آن

یکی از موضوعاتی که از دهه‏‌ی 1950 میلادی به بعد توجه متخصصان علم پزشکی و علمای حقوق را به خود جلب نموده، آسیب‏‌های مغزی است که تحت عناوینی هم‌چون اغمای خاص یا مرگ مغزی مطرح می‏‌شود. بررسی و بحث از مرگ مغزی از آن جهت اهمیت دارد که تشخیص آن تبعات چشمگیری را به دنبال دارد.

مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی- عروقی، تنفسی و حسی- حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‏‌گذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی می‌باشد که تشخیص آن می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوه‌براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آن‏ها را معین کند. بر همین اساسا نیز در ادامه به بررسی مفهوم پزشکی، عرفی و قانونی مرگ مغزی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

– مرگ مغزی از نگاه علم پزشکی:
مرگ مغزی عبارت است از آسیب و تخریب غیرقابل جبران نیم‏‌کره‌‏ها و ساقه‏‌ی مغز (که وظیفه‏‌ی کنترل فعالیت‏‌های تنفسی و قلبی و عروقی و مغزی را بر عهده دارد). به عبارت دیگر مرگ مغزی به حالتی اطلاق می‏‌شود که کلیه فعالیت‏‌های ساقه و قشر مغز هم‌زمان و به صورت دائمی از بین رفته باشند و این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد. فردی که دچار مرگ مغزی شده است درک و هوشیاری و حرکت بدنی (ارادی و غیرارادی) نخواهد داشت. در عضلات او یک نوع شلی و فلجی ایجاد می‌‏شود. نکته‏‌ی مهم آن است که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌‏شود. چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از ارگان‏‌های بدن آن‏ها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر است که پزشکان موقتاً به وسیله‏‌ی دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ مغزی تنفس ایجاد می‏‌کنند اما با جدایی فرد از دستگاه‌‏های حمایت‏‌کننده‌ی مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار می‌‏افتد.

– مرگ مغزی از نگاه عرف:
عرف جامعه (عموم مردم جامعه)، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‏‌پندارد چرا که احساس می‏‌کند همین که قلب این فرد می‏‌تپد به این معنا است که زنده است و به این نکته توجه نمی‏‌کنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاه‌‏ها است.

– مرگ مغزی از نگاه قانون:
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده واحده مربوط به پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده واحده مقرر می‏‌دارد:
«بیمارستان‏‌های مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‏‌تواند از اعضاء سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نماید».
همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده واحده اشاره‏‌ی صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژه‌‏های به کار رفته توسط قانون‏‌گذار در متن ماده واحده این طور معلوم می‏‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی می‏‌داند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده واحده قرار گرفتن عبارتِ «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارتِ «بیماران فوت شده»، نشان از آن دارد که در این‏‌ها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ می‏‌دهد که یا خود به آن وصیت نموده باشند و یا اگر وصیت نکرده باشند ولی آن‌‏ها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور که می‏‌دانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. (تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های وی امکان‌پذیر نخواهد بود)
تبصره‏‌ی ۳ این ماده واحده نیز مقرر می‏‌دارد:
«پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود». در این جا واژه‌‏ی میت اعم از آن است که کسی فوت کرده باشد یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است چون دلیلی نداشت که قانون‏‌گذار دسته‏‌ی دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
هم‌چنین متن واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضاء سالم بیمارانی که مرگ مغزی آن‏ها مسلم است می‏‌توان استفاده نمود». از جمله‏‌ی این اعضاء قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی قلب ولو با کمک دستگاه هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاه‏‌ها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آن‏ها وابسته است حکم بدهیم. علاوه بر این شیوه‌‏ی نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده واحده‌‏ی بالا که در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ توسط هیات وزیران تصویب شده است نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده ۱ آیین‌نامه مزبور اعلام می‏‌دارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ی فعالیت‏‌های مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقه‏‌ی مغزی به طور کامل».

وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که مرگ مغزی زنده است یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه‏‌ی متفاوتی به دست می‏‌آید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازات‏‌های مربوط به بخش جرائم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد.
طبق ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد». در این ماده قانون‏‌گذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که به آن حیات غیر‌مستقر می‌‏گویند.

نتیجه: از مجموع دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان و قانون‌گذار می‏‌توان به این نتایج دست یافت:
حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند هم‌چون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب می‏‌شوند و صدمه بر آن‏ها جنایت بر مرده تلقی می‏‌شود.

شرایط و موانع شهادت در پرونده‌های کیفری

ت در پرونده‌های کیفری

شرایط و موانع شهادت کیفری

طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به‌طور معمول در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی یا بعضاً قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته ‌شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آن‌ها مورد اشاره قرارگرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا شهادت یا به‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه‌رسیده‌اند. به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملت‌ها و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده‌اند.
تعریف شهادت
به‌موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوق‌الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی‌که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.»
شرایط شاهد شرعی
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
۱. بلوغ
۲. عقل
۳. عدالت
۴. طهارت مولد (مشروع بودن نسب)
۵. ذی‌نفع نبودن در موضوع
۶. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
۷. عدم اشتغال به تکدی
۸. ولگرد نبودن
نکته قابل ‌ذکر آنست که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ذیلاً هر یک از این شروط هشت‌گانه توضیح داده می‌شوند.

الف ـ بلوغ
شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
به‌این‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، امّا در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیر بالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.
ب ـ عقل
شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی ـ روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را ازدست‌ داده است، مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌کار رفته‌اند. «عقل» مهم‌ترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت‌‌ناپذیر حیات روانی انسان. به‌بیان‌دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.
ت ـ عدالت
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»
ث‌ـ طهارت مولد
شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت ‌دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید. البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» هست، مگر این‌که خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.
ج‌ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع
ذی‌نفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرا به‌هرحال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج ‌شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)
چ‌ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌شده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به‌نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
ح‌ـ عدم اشتغال به تکدی
اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»
ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت ‌دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. به‌موجب ماده فوق‌الذکر «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه‌ خود قرار داده‌باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد.»

مجازات تکمیلی به چه معناست؟

جرم و مجازات دو مفهوم وابسته به هم هستند؛ یعنی هر جا سخن از جرم باشد، حرف مجازات نیز به میان می‌آید زیرا مجازات واکنشی است که قانون برای رفتار مجرمانه در نظر گرفته است. مجازات بر اساس ضوابط مختلف، تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد. بر اساس یک تقسیم‌بندی، مجازات به سه نوعِ اصلی، تکمیلی و تَبَعی تقسیم می‌گردد. در این نوشتار تلاش می‌کنیم شما را با مفهوم مجازات تکمیلی آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

مفهوم مجازات‌ تکمیلی
مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین کند.
در خصوص مجازات تکمیلی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست آن‌که در تمامی موارد امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود ندارد و دادگاه فقط در مواردی که قانون اجازه داده (یعنی در مواردی که شخص مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه شش تا درجه یک شده است) می‌تواند از این نوع مجازات استفاده کند.
دوم آن‌که صدور حکم در خصوص مجازات تکمیلی، برای دادگاه الزامی نیست. بلکه این امر در اختیار قاضی دادگاه است که می‌تواند در صورتی که مصلحت بداند، در کنار مجازات اصلی، حکم به مجازات تکمیلی نیز صادر کند.
سوم آن‌که مدت مجازات تکمیلی طبق قانون حداکثر دو سال است.

اقسام مجازات‌های تکمیلی
مجازات‌هایی که قاضی صادرکننده‌ی حکم می‌تواند در ضمن حکم به مجازات اصلی، مجرم را به یک یا چند مورد از آن‌ها محکوم نماید، به ‌شرح زیر است:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج- منع از داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

در کدام یک از محکومیت‌‌ها، قاضی می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، قاضی نمی‌تواند در تمامی پرونده‌ها مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم کند بلکه صرفاً زمانی اختیار دارد در کنار حکم به مجازات‌های اصلی، مجرم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم کند که مجازات اصلی مجرم یکی از موارد زیر باشد:
الف. در صورتی که مجرم به مجازات‌های حدی محکوم شود.
ب. در صورتی که مجرم به قصاص عضو و قصاص نفس محکوم شود و حکم قصاص نفس به هر علتی اجرا نشود.
پ. در صورتی که مجرم به مجازات حبس بیش‌تر از شش ماه محکوم شود.
ت. در صورتی که مجرم به پرداخت جزای نقدی بیش‌تر از دو میلیون تومان محکوم شود.
ث. در صورتی که مجرم به شلاق تعزیری بیش از سی و یک ضربه محکوم شود.

رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی

یکی از موضوعات مهم در رابطه بیمار و پزشک، بحث رضایت بیماران در انجام اعمال پزشکی است. اهمیت موضوع بدین خاطر است که اگر از بیمار گرفتن رضایت صورت نگیرد، موجب مسوولیت پزشک است و باید پاسخگو باشد

یکی از مهم‌ترین تعهدات اخلاقی و حتی شرعی پزشکان پیش از شروع یک دوره درمانی و حتی پس از آن، تعهد به افشای اطلاعات و آگاهی از خطراتی است که بیمار در تصمیم گیری پیرامون عملیات پزشکی، به آنها نیاز دارد. لازمه رضایت آگاهانه، برخورداری از آگاهی کافی نسبت به پرونده پزشکی، نوع بیماری و روند، عوارض و شیوه های درمان است. در رابطه بین پزشک و بیمار، طرف آگاه (پزشک) باید اطلاعات کافی و جامع راجع به موارد سه گانه فوق به بیمار ارائه دهد.
انواع رضایت:
می توان رضایت را به دو نوع “صریح” و “ضمنی” تقسیم کرد. رضایت از هر نوعی باشد باید آگاهانه باشد.
رضایت صریح، یعنی رضایتی که بیمار صریحاً به پیشنهاد پزشک یا کادر درمانی برای معالجه می‌دهد. اعلام رضایت صریح، خود به دو دسته رضایت شفاهی یا کتبی تقسیم می‌شود. رسمی به صورت کتبی است و غیر رسمی به اشکال دیگر است. بهتر است بیمار رضایت خود را به صورت کتبی بدهد تا اگر اختلافی پیش آمد، به برگه ای که امضا کرده استناد کند.
رضایت ضمنی یا تلویحی هم رضایتی است که بیمار آن را با عمل خود نشان می‌دهد. به عنوان نمونه بیماری که به صورت تلفنی درخواست آمبولانس می‌کند، رضایت ضمنی خود را به انجام عملیات پزشکی اعلام کرده است. درخواست دریافت مراقبت‌های پرستاری، مراجعه به دندانپزشک و درخواست کشیدن دندان، مصادیقی از این نوع رضایت هستند.
نوع سوم که رضایت آگاهانه است، رضایتی است که بیمار یا اولیای او با آگاهی کامل از نوع بیماری، روند معالجه، آثار درمان و …. اعلام می کنند. این نوع رضایت، فراتر از رضایت صریح و ضمنی است.
رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوق:
توجیهی که درباره رضایت آگاهانه وجود دارد، بر می‌گردد به اطلاع ­رسانی. اینکه شخصی بتواند با اطلاعاتی که در دست دارد تصمیم گیری نماید، مهم است و اگر اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند از روی آگاهی تصیم گیری کند. اگر تصمیم گیری در مورد جان و سلامتی باشد حساسیت قضیه مضاعف می شود.
همچنین اگر بیمار اطلاع کافی از بیماری و روش درمان خود داشته باشد و کاملا توجیه شده باشد، نیت خیر پزشک را می رساند و اعتماد مریض به پزشک بیشتر می شود. حواسمان باشد که رابطه پزشک و بیمار بر اساس قرارداد است و عدم آگاهی بیمار نسبت به نحوه درمان و روش معالجه باعث می شود به قرارداد لطمه وارد شود.
از طرف دیگر پزشک باید اطلاعاتی که دارد را به زبان ساده به بیمار منتقل کند چون بیمار است که می خواهد راجع به سرنوشت خودش تصمیم بگیرد. بنابراین هدف وظیفه پزشک به اطلاع رسانی به بیمار، تصدیق و تضمین استقلال و آزادی اراده و و انتخاب بیمار به عنوان حق اساسی اوست و تشویق بیمار به تصمیم گیری منطقی بر اساس ارزشیابی منافع و مزایا و ضررها و خطرات ناشی از عملیات پزشکی پیشنهادی است.
تعهد پزشک به دادن اطلاعات در چندین مرحله ضروری است: ۱. قبل از شروع به انجام عملیات پزشکی
۲.پس از شروع عملیات پزشکی در مدت زمان درمان (دوره درمان)
۳.پس از اتمام اقدامات پزشکی
در مورد وظیفه اطلاع رسانی پزشک، این مساله وجود دارد که برای دستیابی به رضایت آگاهانه، پزشک تا چه حد ملزم به افشا و اطلاع رسانی است و چه اطلاعاتی را باید برای بیمار افشا کند.
آنچه ضروری به نظر می‌رسد، آن است که اطلاعات داده شده صادقانه و درست، روشن و دقیق و مناسب باشد. پزشک هم متناسب با سواد و اطلاعات بیمار باید پاسخگوی سوالات او باشد و نحوه درمان و طول درمان و حتی هزینه معالجه را با حوصله برای بیمار بیان کند. پس قاعده کلی این است که پزشک باید در کلیه فرایندهای پزشکی تشخیصی و درمانی اطلاعات اساسی مؤثر بر تصمیم گیری بیمار را ارائه نمایند.
ماهیت و گستره اطلاع رسانی به بیمار در قانون تعیین نشده است، بنابراین رویه قضایی و دادگاه‌ها باید مشخص نمایند که آیا به بیمار در هر مورد خاص اطلاع رسانی کافی صورت گرفته است یا خیر.
محدوده افشای اطلاعات توسط پزشک نیز نیازمند تصریح است: ماهیت و نوع بیماری، منافع، خطرات و توابع و عوارض جانبی، نوع اقدامات پزشکی و تجهیزات مورد نیاز، محدوده و قلمروی عملیات پزشکی و اهمیت آن، خطرات و عواقب عملیات پزشکی، مزایا و معایب، اقدامات و راهکارهای جایگزین، هزینه‌ها، هدف مورد انتظار در عملیات پزشکی و مواردی از این دست نیازمند تصریح است.
مورد دیگری که ابهام‌برانگیز است عبارتست از آنکه اگر بیماری بدون کسب اطلاع از شیوه درمان و نوع بیماری، رضایت به انجام معالجه دهد، قرارداد درمان چه سرانجامی پیدا می‌نماید؟
رضایت آگاهانه از منظر اخلاقی:
اخلاق در زمینه رضایت آگاهانه نسبت به حقوق جلوتر است. منشور حقوق بیمار در بند ۲ نسبت به این حق، تاکید نموده است. نظام پزشکی در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده است که اگر مشارکت بیمار را که مبتنی بر آگاهی است حاصل نمایند، درمان روند مطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت و منافع بیشتری متوجه بیمار می‌شود. به عبارت دیگر؛ درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل میان پزشک و بیمار دارد و نتیجه همکاری بیمار با پزشک، درمانی سریع و موفق را به همراه دارد . این امر هنگامی محقق می شود که پزشک از توانایی برقراری ارتباط با بیمار برخوردار باشد. اگر کلیه مراحل درمان برای بیمار تبیین شود و مرحله به مرحله رضایت بیمار حاصل شود، اعتماد او به پزشک و کادر درمانی افزایش می یابد و احساس امنیت روانی مضاعفی می نماید و در روند بهبودی نیز مسلما تاثیر گذار است.
تحقیقات زیادی نشان داده اند که ناتوانی کادر درمانی به ویژه پزشکان و  پرستاران در ایجاد رابطه مناسب با بیماران در راستای کسب رضایت آگاهانه، نه تنها هزینه زیادی ایجاد می نماید، بلکه باعث می شود بیمار از روند درمان نیز ناراضی باشد.

در چه مواردی سقط جنین جرم است؟

جرم سقط جنین

تعریف سقط جنین
سقط جنین یعنی خارج کردن غیرطبیعی جنین از رحم زن باردار قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به‌وسیله‌ی مادر یا هر کس دیگر، به‌قصد نابود کردن جنین.
اقسام سقط جنین
به‌طور کلی، سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خودبه‌خودی» امکان‌پذیر است.
سقط جنایی نوعی از سقط جنین است که شرعاً حرام و قانوناً جرم است و مجازات دارد. این نوع سقط غیرقانونی، معمولا در مراکز غیرمجاز و اصطلاحاً به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود.
سقط درمانی نوعی از سقط جنین است که برای حفظ جان مادر و با رعایت شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، انجام می‌شود. این نوع از سقط، مجاز است و کیفری ندارد.
سقط خود‌به‌خودی معمولاً بر اثر اختلال جسمی و ناتوانی مادر آبستن برای نگه‌داری جنین در رحم خود، بدون خواست و دخالت پزشک یا مادر و در واقع بدون هیچ اراده و اختیاری به‌صورت ناگهانی رخ می‌دهد. سقط خودبه‌خودی گاهی نیز ممکن است بر اثر یک حادثه‌ی غیرعمدی مانند سر خوردن و سقوط زن حامله در راه‌پله یا … رخ دهد. این نوع از سقط نیز جرم نیست و مجازات ندارد.
در ادامه، به بررسی سقط جنایی از دیدگاه قانون می‌پردازیم:
سقط جنایی
زنان بارداری که به هر دلیل تمایلی به نگه‌داری و زنده به دنیا آوردن فرزند خود ندارند، معمولاً در ماه‌های دوم و سوم حاملگی، با توسل به شیوه‌هایی همچون استفاده از داروهای خاص یا خوردن موادی مانند عصاره‌ی غلیظ زعفران یا استعمال ابزار و وسایل مخصوص (مانند تزریق مایع با فشار توسط سرنگ و…) به بارداری خود خاتمه می‌دهند. این اقدام معمولاً از سوی اشخاص ناآگاه یا پزشکان متخلف یا خود فرد انجام می‌شود.
گاهی نیز ممکن است که جنین بدون تمایل مادر بر اثر ضربه‌ی فیزیکی یا روحی که شخص ثالثی عمداً یا سهواً وارد می‌کند، سقط شود. مثلاً ممکن است شخصی به شکم مادر باردار لگد بزند یا او را با صدای مهیبی بترساند و فرزند او ساقط شود. هم‌چنین ممکن است در یک تصادف رانندگی که نوعاً غیرعمدی است، جنینی از بین برود.
مجازات‌ سقط جنین جنایی
به‌محض آن‌که بر اثر ورود اسپرم مرد به رحم زن، نطفه‌ی یک انسان جدید بسته می‌شود، جنین مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و هرچه بر عمر او افزوده می‌شود، حمایت‌های قانون‌گذار هم به‌تدریج افزایش می‌یابد.
هرگاه بر اثر ورود جنایت بر مادر آبستن، فرزند درون شکم او از بین برود، شخص بزه‌کار قصاص نمی‌شود، اما مکلف است دیه یا ارش صدمات واردشده به مادر و نیز دیه‌ی جنین را (بسته به این‌که در چه مرحله‌ای از رشد باشد) پرداخت کند و علاوه بر آن، به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌گردد.

دیه‌ی جنین سقط‌شده بر اساس مدت عمر جنین به ترتیب زیر است: (ماده‌ی ۷۱۶ ق.م.ا.)
۱- دیه‌ی نطفه‌که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه‌ی کامل است.
۲- دیه‌ی علقه یعنی جنینی که به‌صورت خون بسته درآمده، چهارصدم دیه‌ی کامل است.
۳- دیه‌ی مضغه یعنی جنینی که به‌صورت توده‌ی گوشتی درآمده، شش‌صدم دیه‌ی کامل است.
۴- دیه‌ی عظام یعنی جنینی که به‌صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت بر آن روییده نشده، هشت‌صدم دیه‌ی کامل است.
۵- دیه‌ی جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یک‌دهم دیه‌ی کامل است.
۶- جنین پس از حلول روح، مانند انسان زاده‌شده است. بنابراین دیه‌ی جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه‌ی کامل و اگر دختر باشد، نصف آن است و اگر جنسیت آن معلوم نباشد، سه‌چهارم دیه‌ی کامل است. دمیده شدن روح در جنین معمولاً در چهار و نیم ماهگی یا پنج ماهگی که مادر حرکات جنین را در شکم خود حس می‌کند، رخ می‌دهد. اگر قتل چنین جنینی در یکی از ماه‌های حرام (یعنی محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) واقع شود، مرتکب باید علاوه بر دیه‌ی کامل، یک‌سوم دیه‌ی کامل را نیز به‌عنوان تغلیظ دیه پرداخت کند.
برای سقط جنین جنایی، علاوه بر دیه، پاره‌ای مجازات‌های تعزیری نیز ّ شده که بسته به نحوه‌ی اسقاط جنین متفاوت است. این مجازات‌ها به‌شرح زیر است:
۱. اگر خود مادر عمداً موجب سقط جنین شود، به پرداخت دیه‌ی جنین محکوم می‌شود.
۲. هر کس عالماً و عامداً به‌واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. (ماده‌ی ۶۲۲ ق.م.ا.)
۳. اگر پزشک یا ماما یا داروفروش (یا اشخاصی که به‌عنوان‌ مشاغل مذکور اقدام می‌کنند) وسایل ‌سقط جنین را فراهم سازند یا خود اقدام به اسقاط جنین نمایند، به‌ تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. (ماده‌ی ۶۲۴ ق.م.ا.)
۴. سایر اشخاصی که با دادن دارو یا وسایل دیگر موجب ‌سقط جنین شوند، به تحمل شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند و هر کس که زن حامله‌ای را به استعمال دارو یا وسایل دیگر سقط جنین راهنمایی کند، به حبس از سه ماه تا شش‌ ماه محکوم خواهد شد. (ماده‌ی ۶۲۳ ق.م.ا.)
در هیچ‌یک از سه مورد اخیر، رضایت یا عدم رضایت مادر تأثیری در تحقق جرم ندارد و در نتیجه، رضایت مادر موجب معافیت ساقط‌کننده‌ی جنین از مجازات قانونی نمی‌شود. همچنین هیچ فرقی بین اسقاط جنینِ ناشی از رابطه‌ی جنسی مشروع و نامشروع وجود ندارد و سقط جنین در هر دو حالت، ممنوع و مستوجب کیفر است.
۵. هرگاه جنین بر اثر حادثه‌ی رانندگی سقط شود، راننده‌ی مقصر علاوه بر پرداخت دیه، به دو ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. (ماده‌ی ۶۲۳ ق.م.ا.)
دیه‌ی سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟
اگر مادر موجب سقط جنین شده باشد، دیه‌ی جنین را باید به پدر و در صورت نبود پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر موجب سقط جنین شده باشد، دیه را باید به مادر بدهد و اگر شخص دیگری مسبب سقط باشد، باید دیه را به پدر و مادر بدهد.

درباره قانون زمین شهری بیشتر بدانیم…

انواع زمین از نظر قانون زمین شهری چیست؟ چه نتیجه‌ای بر این تفکیک بار می‌شود؟
قانون زمین شهری مطابق ماده ۲ این قانون در مورد اراضی شهری یعنی زمین‌هایی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک­‌ها هستند صحبت می­‌کند. سپس از سه نوع زمین نام برده و آنها را تعریف می‌کند: اراضی موات،بایر و دایر.
اراضی موات شهری زمین­‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
اراضی بایر شهری زمین­‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته؛ اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است.
به جز اراضی دایر که مالکیت آن متعلق به دارنده سند است، این قانون برای مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده است. مطابق ماده ۶ این قانون، کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه این زمین‌ها توسط دولت واگذار شده باشند. هم‌چنین در ماده ۸ این‌گونه مقرر شده است: کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد. در نتیجه تعیین نوع زمین می­‌تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

چه زمانی نیازمند تعیین نوع زمین می‌شویم؟ مرجعی که نوع زمین را مشخص می‌کند، چیست؟
تعیین نوع زمین زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شخصی یا سازمانی بخواهد اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام دهد. مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه مراجع موظفند قبل از این‌گونه اقدامات مرتبط با زمین‌های شهری، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند. این استعلام الزامی است، مگر در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، نوع زمین مشخص باشد. در همین رابطه، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مواردی را که زمین، موات محسوب نمی‌شود، برشمرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
با هدف اجرای این ماده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرکب از ۳ نفر از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. محل تشکیل این کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیرکل سازمان و شهرسازی استان مربوطه است.

مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری چیست و سازوکار رسیدگی به درخواست چگونه است؟
مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ شهرداری بدین شرح است:
۱. فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، آخرین استعلام ثبتی
۲. دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نبود، کروکی دقیق ملک
۳. انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب
دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. هم‌چنین قبلاً اظهارنظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ در مورد آن ملک، صادر نشده باشد. در مرحله بعد، کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین وقت می‌کند، در صورت نیاز از محل بازدید می‌کند، سپس به درخواست رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور رای می‌نماید. نظر این کمیسیون صرفاً می‌تواند نوع زمین را تعیین کند.
چنانچه این کمیسیون ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ مراجع مذکور را ندهد مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مراجع مذکور می‌توانند رأساً اقدام نمایند. برای مثال در صورتی که کمیسیون ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام دفترخانه ثبت اسناد را ندهد، دفترخانه حق دارد بدون اخذ پاسخ استعلام نسبت به انجام نقل و انتقال یا صدور پروانه ساختمان مبادرت نماید و این اقدام، قانونی و صحیح خواهد بود.

آیا نظر این کمیسیون قابل اعتراض است؟
مطابق ماده ۱۲ قانون زمین شهری، نظر این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک می‌باشد. دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رأی کمیسیون ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند و سپس حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ را در دادگاه عمومی دارند. برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها، مستقیماً می‌توانند به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند. بنابراین ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از صدور حکم کمیسیون، تقاضای نقض آن را به دادگاه عمومی محل بنماید. دادگاه عمومی موظف است نسبت به این اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی نماید و حکم مناسب را صادر کند.