به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۲۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به:

خواهان:

خوانده:

وکیل یا نماینده قانونی:

تعیین خواسته و بهای آن: 

صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده  کلاسه .... (......  اجرایی) طرح شده در شعبه    دادگاه عمومی تهران

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش حقوقی 3 – تصویر تصویر مصدّق سند مالکیت ...4 –  تصویر مصدّق دادنامه و اجراییه استنادی 5 -  نسخه ثانی و الخ دادخواست و ضمایم .

شرح :     ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی ------

با سلام  احتراماً معروض می دارد:  حسب محتویات پرونده کلاسه اجرایی فوق، اینجانب در برابر خوانده بالا، به پرداخت مبلغ ......... ریال با احتساب خسارت دادرسی و قانونی محکومٌ  شده ام ، با توجه به اینکه بنا به دلایل استنادی،  بنده به عنوان .... و با حقوق ماهیانه .... ریال کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ .... ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم (حقوق و مستمری ماخوذه کفاف مخارج عادی زندگی و افراد واجب النفقه ام را نمی دهد . همچنین فروش تنها دارائی و سرپناه خود و فرزندانم نیز  عقلایی و عادلانه بنظر نمی رسد.) و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز ... ندارم، از این رو نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم.  لذا با تقدیم مدارک و مستندات پیش گفته ، و مستنداً به مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومٌ یت های مالی مصوب 10/8/77 و مواد 20 به بعد قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و رای وحدت رویه شماره 622 – 29/7/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی و ماده 8 شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکومٌ  به مذکور ، و تقسیط آن مورد استدعاست .        با تجدید احترام -  

۰۷ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در جرم ورود به عنف به منزل توسط یکی از زوجین چگونه است؟

دفاع در قبال اتهام ورود به عنف به منزل توسط یکی از زوجین بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که احد از زوجین پس از وقوع اختلافات زناشویی و متعاقب ترک منزل، قصد مراجعه به منزل مشترک زوجیت را به هر منظور و مقصودی داشته باشد؛ لیکن با ممانعت دیگری مواجه و یا بواسطه تعویض قفل درب ورودی، عملاً امکان ورود به منزل مشترک را بدون توسل به عنف نداشته باشد ومآلاً با توسل زور و عنف مبادرت به ورود به منزل مشترک کرده باشد.
در چنین مواردی ممکن است که متعاقب شکایت زن یا شوهر از اقدام دیگری، دادسرا به اتهام ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری (موضوع ماده 694 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) برای وی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده باشد.
برای دفاع در چنین مواردی، بدواً باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی، یکجاست و محل واحدی محسوب می شود ولذا هر یک از زوجین، حق انتفاع از منزل مشترک زوجیت را دارد.
از این رو برای دفاع در قبال اتهام ورود به عنف به منزل دیگری که به احد از زوجین منتسب گردیده است، دفاعی به شرح آتی تدارک خواهیم دید:
ورود موکل به منزل مشترک زوجیت از شمول مقررات ماده 694 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خارج است؛ زیرا (اگر ورود کننده زوجه باشد) به موجب ماده 1005 قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهر دار، همان اقامتگاه شوهر است..." و از طرفی (چه موکل زوج باشد چه زوجه) از مادتین 1114 و 1115 قانون مدنی چنین استنباط می شود که منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی، در یکجاست؛ از این رو اقدام ایشان در ورود به منزل مشترک زوجیت، از مصادیق ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری نیست؛ بلکه اگرچه ایشان به عنف وارد منزل گردیده است؛ لیکن منزل محل ورود وی، منزل غیر نبوده بلکه منزل محل سکونت خودش بوده و به منزل مشترک زوجیت در روابط میان زوجین، منزل یا مسکن دیگری اطلاق نمی گردد؛ از این رو نظر به اینکه بزه موضوع ماده مرقوم مقید به اعمال عنف برای ورود به منزل دیگری است نه منزل یا مسکن محل سکنی و اقامت افراد، لذا در مانحن فیه اصولاً بزهی در محدوده مقررات ماده 694 محقق نشده تا امکان تعقیب و مجازات موکل وجود داشته باشد؛ بناعلهذا نظر به عدم تحقق بزه در مانحن فیه، استدعای صدور حکم بر بائت موکل را به استناد اصل 37 قانون اساسی دارم.»

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در مطالبه اجرت المثل مال مشاع چگونه است؟

دفاع در قبال دعوی مطالبه اجرت المثل مال مشاع
در مواردی ممکن است که دعوایی از ناحیه سایر مالکین مشاع به طرفیت موکل به عنوان احدی از مالکین مشاع دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح شده و ما به عنوان وکیل خوانده، عهده دار دفاع از وی در قبال دعوی مطروحه از ناحیه سایر مالکین مشاع باشیم.
برای دفاع در قبال چنین دعوایی باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که قبل از قبول وکالت، باید ازعدم وجود توافق میان شرکاء در رابطه با نحوه اداره مال مشاع، اطمینان حاصل کرده و مطمئن باشیم که سایر شرکا، مخالفتی با تصرفات موکل در مال مشاع ابراز و اعلام نکرده باشند و یا اگر هم مخالفتی اعلام شده است؛ دفاعیات خویش را معطوب به تاریخی قبل از اعلام مخالفت شریک یا شرکاء دیگر که معمولاً با ارسال اظهارنامه و یا طرح دعوی خلع ید مشاعی صورت می گیرد و باعث غاصبانه شدن تصرفات می گردد نمائیم.
بدین ترتیب در قبال چنین دعوایی به عنوان وکیل خوانده، دفاعی را به شرح آتی تدارک خواهیم دید:
"با عنایت به اینکه، به موجب ماده 576 قانون مدنی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا است و در واقع شرکای مال مشاع باید نحوه اداره مال مشاع را مشخص و در خصوص آن با یکدیگر توافق نمایند و معذلک در مانحن فیه، هیچ توافقی میان شرکا در خصوص اداره مال مشاعی موضوع دعوی صورت نگرفته تا طرز استفاده و انتفاع از آن نیز تابع توافقات و شرایط مقرر میان شرکا باشد و نظر به اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،  فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع است و به بیانی دیگر،  برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان/خواهان ها باید ثابت کند که تصرفات موکل در مال مشاع با مخالفت ایشان روبرو شده است  و در مانحن فیه از ناحیه خواهان/خواهان ها، هیچ دلیلی دایر بر مخالفت ایشان با تصرفات موکل در مال مشترک ارائه نشده است و موکل سال ها در رقبه موضوع دعوی سکونت/تصرف داشته و هیچگاه سایر شرکا متعرض و معترض تصرفات مشارالیه نشده اند که این امر خود فی حد ذاته دلالت بر رضایت ضمنی ایشان بر تداوم تصرفات موکل دارد، لذا دعوی خواهان/خواهان ها غیر وارد و فاقد محمل شرعی و قانونی است که بدین واسطه استدعای صدور حکم به بطلان دعوی ایشان را دارم.

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع از جرم تصرف عدوانی چگونه است..؟

دفاع از کسی که بواسطه عدم تحویل مبیع و ادامه تصرفاتش متهم به تصرف عدوانی شده است بدین شرح است:

در برخی از موارد ممکن است فردی که مبادرت به خریداری ملکی مانند یک دستگاه آپارتمان از دیگری کرده است، پس از مراجعه به فروشنده و ارسال اظهارنامه دایر بر ضرورت تحویل مورد معامله، با استنکاف وی از تحویل مواجه شده و فروشنده ضمن عدم تحویل مورد معامله به خریدار، همچنان به تصرفات مادی خویش در ملک موضوع معامله ادامه دهد.
در چنین شرایطی در صورتی که خریدار حتی با در دست داشتن سند رسمی انتقال مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی به طرفیت فروشنده کند واعلام نماید که فروشنده در حالیکه پلاک ثبتی.....را به ایشان به صورت قطعی واگذار و حتی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی اقدام نموده است و مالکیت وی بر رقبه موضوعِ شکایت، مسجل و مسلم بوده و معذالک فروشنده نه تنها از تحویل مورد معامله به اینجانب استنکاف می کند بلکه حتی تصرفات مادی خویش از آپارتمان ابتیاعی اینجانب را قطع نکرده و همچنان به تصرفات من غیرحق خویش ادامه می دهد و به این جهت تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه را به استناد مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی کرده باشد در دفاع از اتهام انتسابی به وی دفاعی به شرح زیر موثر خواهد بود:

نظر به اینکه در مانحن فیه سابقه تصرفات متهم در آپارتمان ابتیاعی شاکی، محرز و مسلم است و از ناحیه شاکی نیز دلیلی دایر بر تحویل و تخلیه رقبه موصوف ارائه نشده تا تصرفات مجدد متهم پس از قطع تصرفات مالکانه وی را بتوان مصداق تصرف عدوانی دانست و از طرفی با عنایت به این که تحقق عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی ملازمه با سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم دارد و در مانحن فیه شاکی محترم  بر فقد سبق تصرف خویش در آپارتمان ابتیاعی خود اذعان دارد و مآلاً لحوق تصرفی نیز واقع نشده تا ارکان بزه تصرف عدوانی محقق شود، لذا بدیهی است که موضوع  مطروحه از ناحیه شاکی محترم فاقد وصف کیفری است و بعلاوه صرف عدم تخلیه و تحویل مورد معامله نیز صرفاً موضوعی حقوقی است که در دادگاه حقوقی قابل طرح و رسیدگی است؛ لذا نظر به عدم تحقق بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به حاکمیت اصل برائت؛ حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نماییم.

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه و وراثت در نکاح موقت

 در ازدواج موقت یا صیغه به اصطلاح مردم، رعایت دو شرط ضروری است: یکی تعیین مدت و دیگری تعیین مهریه، اگر در ازدواج موقت مهریه ذکر نشود آن عقد باطل است.
نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند.
نکاح موقت در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و در طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما کاسته شده است نکاح موقت از ویژگی های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی شناسند. در کشورهای غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است.

متعه مانع فحشاء و فساد است. در اجتماعی که متعه به رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دائم همیشه ممکن نیست، روابط آزاد در بین مردم گسترش می یابد و فحشاء و فساد توسعه پیدا می کند.
علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انضباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی کند این روابط ناراحتی های روحی و جسمی بسیاری به بار می آورد اما عقد منقطع دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که به مراتب بهتر از روابط آزاد است.
از جمله مزیت های عقد منقطع سرنوشت بچه ایست که گاها ممکن است حاصل این عقد باشد. فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مکلفند در نگهداری و تربیت آن ها بکوشند.

پرسش: آیا مهریه زوجه غیر دایم همانند زوجه دایم عند المطالبه است؟ برای مثال زنی که به مدت پنج سال با ۵۰ سکه به عقد موقت مردی در می آید آیا می تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت کند؟
پاسخ: بله می تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.

پرسش: اگر در نکاح موقت زن از شوهر تمکین نکند آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است؟
پاسخ: در نکاح موقت نفقه برقرار نمی شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نکند و زن تمکین نکند به نسبت عدم تمکین زوجه از میزان مهریه کاسته می شود.
(بذل مدت که از سوی شوهر در نکاح موقت صورت می گیرد موجب می شود تا رابطه زوجیت استمرار پیدا نکند)

پرسش: بعد از جاری شدن عقد نکاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را دارد؟
پاسخ: قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهر و بعد از آن تمام مهر در حق او مستقر می شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل کند هر چند مدت باقی مانده زیاد باشد مهریه حسب مورد قبل از نزدیکی نصف و بعد از آن تماما در حق زوجه استقرار پیدا خواهد کرد.

پرسش: آیا در نکاح موقت زوجه از زوج ارث می برد؟
پاسخ: توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دایم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

پرسش: اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت کند آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دایم از پدر ارث می برد؟
پاسخ: بله کلیه حقوق و تکالیفی که پدر در قبال فرزندان زن دایم دارد در برابر این فرزند نیز داراست بنابراین نفقه، حضانت، توارث و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار است.

پرسش: آیا زن می تواند در عقد نکاح موقت شرط توارث یا نفقه کند؟
پاسخ: اگرچه در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و عده ای معتقدند که در عقد نکاح موقت نیز می توان شرط کرد که زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مکلف به پرداخت نفقه باشد ولی در عمل بر مبنای این عقیده رفتار نمی شود لکن برای حل این مشکل زن می تواند مبلغ مهریه را به دلخواه تعیین کند و محدوده ای برای آن وجود ندارد.

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع چگونه است..؟

دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع بدین شرح است:

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای به کیفیتی تنظیم و تصویب شده که امکان تفسیر موسع دادرسان و شمول آن بر برخی عناوین حقوقی نیز وجود دارد.
برای دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع و حتی طرح شکایت با چنین عنوانی، ضروری است که بدواً شیوه و طریقی که مال از طریق آن توسط مرتکب تحصیل شده است مورد بررسی قرار گیرد.

در واقع آنچه که باعث تحقق بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عبارتی دیگر تحقق رکن مادی این بزه می گردد؛ شیوه و طریقی است که از مسیر آن مالی که ادعا می شود تحصیل آن نامشروع بوده است به دست آمده.
از این رو شاید بتوان گفت که عنوان دقیق بزه موضوع ماده 2 قانونمورد اشاره، «تحصیل مال از طریق نامشروع» است نه تحصیل مال نامشروع.

از این حیث برای دفاع در قبال چنین اتهامی و در صورتی که با مطالعه پرونده و استماع اظهارات موکل به این نتیجه رسیدیم که طریقی که مال توسط وی تحصیل شده نامشروع نبوده است؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
با عنایت به اینکه طریقه تحصیل مال موجود در ید موکل نامشروع نبوده است و اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد در آن فراهم و جمع نباشد نمی تواند مصداق بزه مذکور باشد و به بیان دیگر از نظر منطقی میان دو مفهوم کلیی تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است بدین معنی که هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی‌ گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما بر عکس هر دارا شدن غیرعادلانه ای مصداق بزه تحصیل مال نامشروع نخواهد بود و معذالک تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که از مفاد آن سوء استفاده و تحصیل توأم با سوء نیت مال از طرق غیرقانونی و نامشروع استنباط می گردد فراهم نشده باشد مجرمانه قلمداد کردن رفتار موکل و تعیین کیفر برای ایشان مخالف منظور قانونگذار است.

 

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

در تبیین ماده فوق می‌توان این‌گونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.

برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آن‌ها جرم محقق می‌شود. این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.

برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.

قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است

این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حتی می‌توان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.

در حالی که اگر مستودع (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.

به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه یا صلح شود و با علم به اینکه شخص واهب یا مصالح، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!

در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

منبع : خبرگزاری میزان

۰۶ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Does the defaulting party have any rights after termination?

Does the defaulting party have any rights after termination?
ایا طرف مقصر بعد از فسخ قرارداد حقی دارد ؟



This is a fact that a party to a contract has committed a breach does not deprive them of all rights arising from the contract.

A defaulting party may claim damages for any breach committed by the other party prior to termination of the contract.

A defaulting party can also recover sums paid, but the ability to recover monies paid will depend on the terms of the contract, and the nature of the sum paid.

More particularly, whilst a deposit is not usually recoverable by a defaulting party, an instalment payment will be recoverable where it is treated as being paid conditionally, upon completion or performance of the contract.



حقیقت این است که یک طرف قرارداد که مرتکب نقض گردیده است ، از کلیه حقوق ناشی از قرارداد محروم نمی گردد .

یک شخص مقصر می تواند ادعای خسارات برای هر گونه نقض  طرف دیگر قبل از فسخ قرارداد را بنماید.

طرف مقصر می تواند درخواست اعاده وجوه پرداختی را بنماید .

البته توانایی در اعاده وجوه پرداختی بستگی به شروط قرارداد و ماهیت وجه پرداختی دارد .

بطور دقیق تر در حالیکه یک مبلغ بیعانه غالبا توسط شخص مقصر قابل اعاده نمی باشد ، یک پرداخت اقساطی در جایی که منظور از ان پرداخت به صورت مشروط بوده  (به عنوان مثال در زمان تکمیل و یا اجرای قرارداد ) ، قابل اعاده می باشد .

۰۵ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Exemption Clause And Types Of It :

Exemption Clause And Types Of It :
 شرط معافیت و انواع ان  :

In international contracts, a term which, if found to be part of a contract and effectual, will enable one party avoid responsibility he would otherwise carry.

منظور از شرط معافیت در قراردادهای بین المللی ، شرطی است که اگر بخشی از قرارداد باشد و موثر تشخیص داده شود ، یک طرف قرارداد را قادر خواهد ساخت که از مسؤلیت معاف گردد و الا مسؤل خواهد بود.


3 Types of Exemption Clauses :
سه نوع از شروط معاف کننده :


1) EXCLUSION CLAUSES:
١) شرط استثنا کننده :


The typical purpose of an exclusion clause is to exclude a party entirely from responsibility in the case of a breached contract. This may not exclude them from all responsibility, but it will protect them from any responsibility regarding a specific event.

هدف معمول یک شرط استثنا کننده ، مستثنی کردن یک طرف قرارداد از کلیه مسؤلیت ها در هنگام نقض قرارداد می باشد.

این شرط ممکن است طرفین قرارداد را از تمامی مسؤلیت ها مبری ننماید اما انها را در برابر هر مسؤلیتی در واقعه ای خاص محافظت می کند .




2) LIMITATION CLAUSES :
٢) شرط محدود کننده :


A more acceptable clause, in the realm of the court at least, is the limited liability clause, or limitation clause.
This does essentially the same thing as the exclusion clause, merely not to the same extent. A party is not totally excluded from liability in a certain event, but their liability is limited.


شرط مقبول تری در این زمینه ، حداقل در حوزه دادگاه، شرط مسؤلیت محدود می باشد.
این شرط اساسا همان شرط استثنا کننده  می باشد، صرفا نه تا ان حد.

در این شرط یک طرف قراردادی در یک واقعه خاص به طور کامل از مسؤولیت  استثا نمی شود، بلکه مسؤلیت انها محدود است.



3) INDEMNITY CLAUSES :
٣) شرط مصون کننده :


Indemnity clauses are the most complex of the three exemption clauses.
In an indemnity clause, one party agrees to “indemnify,” or to absorb the losses caused by that party,or defend, the other party.

This means that, rather than seeking to sue for damages, the one party agrees to protect the other party in the case of a lawsuit.


شروط مصون کننده از پیچیده ترین انواع مدلهای سه گانه شروط معافیت می باشند.

در یک شرط مصون کننده ، یکی از طرفین تعهد می نماید که طرف دیگر را مصون نموده و یا زیان های وارده توسط طرف دیگر را بپذیرد واز طرف دیگر دفاع نماید.
این بدین معنی می باشد ، به جای تحت تعقیب قرار دادن طرف مقابل جهت جبران خسارات ، طرف دیگر تعهد می نماید که شخص مصون نگه داشته شده را از هر گونه تعقیب قانونی مطرح شده علیه وی مصون نماید.

۰۵ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سرقت چیست؟(بخش دوم)

عنصر روانی جرم سرقت

سرقت از دسته جرائم عمدی است، لذا نیازمند وجود عنصر روانی و معنوی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که در دو قسمت ذیل بررسی می‌شود.

سوءنیت عام: عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه (ربایش) و آگاهی مرتکب در انجام آن می‌باشد، بنابراین ربایش در حال خواب یا هیپنوتیزم یا به شوخی جرم تلقی نمی‌شود.

سوءنیت خاص: که همان نتیجه عمل جرم سرقت است که همان تصمیم یا قصد بردن مال دیگری است، یعنی مرتکب باید تصمیم بر این داشته باشد که مال شخص را ببرد، لذا اگر عمل نقل مکان از جایی به جای دیگر، بدون نیت و قصد بردن مال باشد این عنصر محقق نمی‌گردد.

همچنین مرتکب این جرم می‌بایستی علم و آگاهی نسبت به این مهم داشته باشد که مال متعلق به شخص دیگری است، لذا اگر شخص به فرض اینکه مال بدون صاحب است آن را بردارد، ارتکاب جرم سرقت منتفی است. پس از بررسی ارکان ضروری جهت تحقق جرم سرقت، اکنون به بیان شرایط لازم جهت وقوع جرم سرقت مستوجب حد خواهیم پرداخت.

آیا شروع به سرقت مشمول مجازات می‌شود؟

با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده 122 قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می‌توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانونگذار شروع به جرم را جرم‌انگاری نموده است، لذا:

1- در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به طور مستقل جرم‌انگاری گردیده است، مانند ماده 655 قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می‌شود.

2- اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که شروع به جرم آن در قانون پیش‌بینی نگردیده، مطابق ماده 122 قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می‌شود.

 

معاونت در جرم سرقت چیست؟

در جرم سرقت هر یک از موارد تعیین شده در قانون برای تحقق معاونت مشروط بر وحدت قصد و هماهنگی زمانی بین رفتار معادل و مرتکب اصلی جرم می‌باشد. معاون جرم وقوع جرم را تسهیل می‌نماید بدون اینکه جرم مستند به عمل او باشد.

شرکت در جرم سرقت چیست؟

اگر جرم سرقت توسط دو نفر یا بیشتر صورت پذیرد همه آنان شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات معادل مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت.

در سرقت مستوجب حد، شریک باید در هتک حرز نیز به موجب بند (ث) ماده 268 قانون مجازات مصوب 92 شرکت داشته باشد.

برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و در سرقت‌های تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌داند.

همچنین در اقسامی از جرائم سرقت تعزیری که درجه آن از سه به بالاتر باشد نیز دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد و جرائم دیگر سرقت تعزیری که مجازات آنها درجه سه به پایین باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

همچنین با عنایت به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری اگر سرقت تعزیری یا همچنین حد توسط اطفال کمتر از 18 سال تمام شمسی رخ دهد، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه (ربودن مال) مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سرقت چیست؟(بخش اول)

سرقت از جمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند.

برخی حقوقدانان سرقت را (ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر) تعریف نموده‌اند. بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست، اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدین شرح آمده است: (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر) این ماده و مواد 268 الی 278 قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم‌انگاری نموده است و در مواد 651 الی 667 قانون مجازات مصوب 1392 عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

عنصر ماده جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی و یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم، رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع جرم: موضوع سرقت مطابق ماده 267 قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.

باید توجه داشت که به طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرار گرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به عنوان مال قلمداد کرد، زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند، مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آنکه شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

رفتار مجرمانه: رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی (ربایش) است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده است. فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی است از وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می‌پردازیم:

الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را ربایش و در نتیجه سرقت برق محسوب کرد.

ب) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده 684 قانون تعزیرات به (سرقت آب) اشاره گردیده است.

ج) ربایش گاز: در ماده 660 قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.

د) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان (آدم‌ربایی) که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.

و) مواد خوراکی سریع‌الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات از نظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…

شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم: برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می‌باشد که به ذکر آنها می‌پردازیم:

الف) تعلق به غیر و ملک غیر بودن مال: مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

منظور این است که (عین) مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشد، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردد. همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکای مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت، زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، در صورتی که دین حال باشد، ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلیه ملک استیجاری با اجاره‌نامه رسمی

اگر محل استیجاری (مسکونی، تجاری، اداری و غیره) با سند رسمی و محضری که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده است، اجاره داده شود و مدت آن به اتمام رسیده باشد در صورت تقاضای موجر، محل فوق باید ظرف 7 روز توسط دایره اجرای ثبت تخلیه شود.

دایره اجرای ثبت

در شهرها مکانی با عنوان دایره اجرای ثبت تعیین می‌شود کلیه درخواست‌های اجرای ثبتی توسط آن مرجع به اجرا درمی‌آید. برای مثال دایره اجرای ثبت شهر تهران در چهارراه جهان کودک، تقاطع بلوار آفریقا و بزرگراه حقانی واقع شده است.

1- درخواست صدور اجرائیه

در مورد اجاره‌نامه رسمی درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه فوری محل استیجاری، از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد. موجر باید فرم تقاضای صدور اجرائیه را که در دفترخانه اسناد رسمی موجود است تهیه و آن را تکمیل نماید و به همراه اجاره‌نامه رسمی که در همان دفترخانه قبلاً تنظیم شده است را تحویل آن دفترخانه بدهد.

2- صدور اجرائیه

سردفتر بعد از بررسی اسناد و مدارک و احراز هویت درخواست کننده که ممکن است خود موجر و یا وکیل یا نماینده قانونی او باشد، اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت در سه نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره (محل اجاره شده) که در اجاره‌نامه درج شده است، تهیه کرده و ممهور به مهر ویژه اجرا می‌نماید و آن را به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل که در مبحث اول اشاره کردیم، ارسال می‌کند.

3- ابلاغ اجرائیه

دایره اجرای ثبت موظف است بعد از دریافت اوراق اجرائیه از دفترخانه، ظرف حداکثر 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام کند و مأمور ابلاغ مکلف است ظرف 72 ساعت اوراق اجرائیه را ابلاغ و طبق قسمت آخر ماده 6 و مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 عمل نماید. مأمور ابلاغ باید اجرائیه را ظرف 24 ساعت به شخص مستأجر ملک ابلاغ و در نسخه دوم رسید و امضا از وی دریافت کند و اگر مستأجر یا نماینده او از دادن رسید و امضا خودداری و امتناع کند، این موضوع توسط مأمور در نسخه دوم ابلاغ‌نامه قید می‌شود و ظرف 3 روز پس از آن باید نسبت به اجرای مفاد دستور که همان تخلیه محل استیجاری است با هماهنگی کلانتری محل اقدام کند.

ممکن است مستأجر در زمان ابلاغ اجرائیه در محل نباشد در این حالت مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خدمه او که دارای اهلیت قانونی و شایستگی و صلاحیت ظاهری و سنی دارد ابلاغ می‌شود. و اگر موجر و مستأجر در اجاره‌نامه محل دیگری را برای انجام کلیه ابلاغیه‌ها شرط کرده باشند، در این صورت اوراق قضایی یا اوراق اجرائیه نیز در آن محل ابلاغ می‌شود.

اگر موجر و مستأجر یا نزدیکان و بستگان و یا خدمه آنها در محل ابلاغ حضور نداشته باشند و یا از دریافت ابلاغیه خودداری کنند و امکان ابلاغ به آنها نباشد در این صورت این موضوع در نسخه اول و دوم قید و نسخه اول در آن محل الصاق و چسبانده می‌شود و عملاً ممکن است برای جلوگیری از کنده شده یا از بین رفتن آن را به طریق مقتضی داخل آن محل و یا حیاط آنجا می‌اندازند.

در ابلاغیه‌ای که در آن محل الصاق می‌شود قید می‌شود که مأمور اجرا به آن محل مراجعه کرده و به واسطه عدم حضور مستأجر یا سایر اشخاص حاضر در آن محل از دریافت آن امتناع کرده و اگر ظرف 3 روز مستأجر اقدام به تخلیه محل استیجاری و تحویل آن به موجر یا وکیل یا نماینده قانونی وی و یا دایره اجرا ننماید، عملیات تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.

با توجه به مهلت‌های ذکر شده در آیین‌نامه اجرایی قانون سال 1376 قابل ذکر است که مجموع مهلت دفترخانه و دایره اجرا و مأمور اجرا برای صدور اجرائیه و تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه، معادل 96 ساعت یعنی 4 روز است. بنابراین اگر سه روز مقرر در قسمت آخر ماده 6 یا سه روز مندرج در تبصره ماده 8 آیین‌نامه را هم به آن اضافه می‌کنیم، کل زمان تخلیه از 7 روز مورد نظر قانونگذار که در ماده 3 قانون اجاره سال 1376 اشاره گردیده فراتر نخواهد رفت.

اگر موجر هستید حتماً دقت کنید که همه آنچه که در خصوص نحوه ابلاغ اوراق تخلیه گفته شد رعایت شود و مشخصات دقیق و کامل مستأجر یا بستگان او که در محل حاضر هستند در ابلاغیه قید شود و گرنه ممکن است دایره اجرا یا سایر متولیان تخلیه از سر دلسوزی یا مهلت دادن به مستأجر، ایرادات موجود در ابلاغیه را دستاویز و مستمسک قرار داده و باعث عدم تخلیه فوری شوند. پس مراقب باشید هیچ یک از مطالب و موارد مندرج در آیین‌نامه جهت ابلاغ از قلم نیفتد.

تخلیه

در خصوص عملیات فیزیکی تخلیه در آیین‌نامه اجرایی قانون اجاره سال 1376 هیچگونه اشاره‌ای نشده اما اینکه اگر مستأجر بخواهد مقاومت کند و ملک را تخلیه نکند، یا آنجا را قفل کرده و در محل استیجاری حضور نداشته باشد، یا با وجود ابلاغ تخلیه و گذشتن مهلت‌های قانونی اسباب و اثاثیه خود را از آن محل انتقال نداده باشد و مسائلی از این دست، باید گفت که اگر سند اجاره رسمی باشد مبنای تخلیه و سپردن اثاثیه مستأجر به امین و حافظ اموال مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجرا خواهد بود. اما اگر سند اجاره عادی باشد، با توجه به قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد که در مبحث بعدی به آن اشاره می‌شود.

برای تخلیه از قبل با کلانتری محل وقوع ملک استیجاری هماهنگی و نامه‌نگاری لازم توسط دایره اجرا صورت می‌گیرد تا در موعد مقرر مأمورین کلانتری در محل تخلیه حاضر شوند تا اگر مقاومت یا اقدامی جهت جلوگیری از عملیات تخلیه قرار باشد توسط مستأجر یا سایرین صورت گیرد، اقدامات تأمینی و انتظامی را به موقع انجام دهند و یا در صورت نیاز از کمک بیشتر مأمورین انتظامی بهره‌مند شوند.

مستأجرین هم باید دقت کنند که اگر کلیه اقدامات مربوط به تخلیه برابر مقررات و ضوابط قانونی انجام شده است، از مقاومت در برابر عملیات تخلیه خودداری کنند چون در نهایت تخلیه ملک و تحویل آن به موجر انجام خواهد شد اما ممکن است مقاومت در برابر عملیات تخلیه به واسطه درگیری، توهین به ضررشان تمام شود و علی‌رغم تخلیه درگیر تعقیب کیفری از طریق دادسرا نیز قرار خواهند گرفت که ناخوشایند می‌باشد.

اگر به عنوان مستأجر می‌خواهید در پایان تخلیه به حق و حقوق قانونی خود برسید و به راحتی قرض‌الحسنه یا ودیعه مسکن یا سرقفلی پرداختی را از موجر دریافت کنید و اگر موجر نپرداخت بتوانید از تخلیه فوری محل اجاره شده جلوگیری به عمل آورید، باید در زمان تنظیم اجاره‌نامه و قبل از امضای آن با وکیل دادگستری مشورت نمایید تا با راهنمایی‌های لازم اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد ولی متأسفانه بعضی از افراد رجوع به وکیل را یا ضروری نمی‌دانند و یا وقتی رجوع می‌کنند که کار از کار گذشته و ورود وکیل هم نمی‌تواند جلوی ضرر و زیان آنها را بگیرد.

قابل ذکر است که پس از تخلیه و تحویل ملک به موجر یا وکیل یا نماینده قانونی وی، باید دایره اجرا این موضوع را به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده اجاره‌نامه اعلام کند تا مراتب تخلیه محل استیجاری و قطع شدن رابطه استیجاری را، در ستون توضیحات، دفتر ثبت اسناد، درج کند.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مستأجر می‌تواند ملک استیجاری را اجاره دهد؟

موجر به عنوان طرف اصلی قرارداد اجاره، لزومی ندارد که حتماً مالک اصلی آپارتمان یا مغازه‌ای که قصد اجاره دادن آن را دارد باشد. چون ممکن است موجر خودش زمانی که آن محل را اجاره کرده در قراردادش با مالک اصلی شرط کرده که در مدت اجاره می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره بدهد. در این حالت اگر مستأجر فوق بخواهد آن را به غیر اجاره بدهد، خودش می‌شود موجر و آن شخص ثالث (فرد سوم) می‌شود مستأجر. اما در اکثر اوقات موجر، مالک محل استیجاری است. لذا در هنگام اجاره کردن ملک بررسی کنید که آیا موجر مالک ملک است یا خیر. و اگر خودش مستأجر است، آیا حق انتقال به غیر را دارد یا خیر و ثانیاً نباید مدت اجاره خودش با مالک تمام شده باشد و الا مالک می‌تواند به واسطه پایان مدت اجاره درخواست تخلیه آن محل را نماید.

در مقابل نیز، موجرین باید بررسی کنند که فردی که خود را به عنوان مستأجر معرفی کرده است آیا مشخصات وی که در اجاره‌نامه درج می‌شود با مشخصات ظاهری و شناسنامه‌ای هم مطابقت می‌کند یا خیر؟ مستأجر ممکن است یک شخص حقیقی مانند هر یک از انسان‌ها باشد و یا یک شخص حقوقی مانند یک شرکت تجاری یا یک مؤسسه غیرتجاری.

از پایان مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر حق درخواست تخلیه محل استیجاری را مطرح می‌کند، مستأجر باید بدون معطلی و بدون فوت وقت آن محل یا ملک را تخلیه کرده و تحویل موجر بدهد. اما اگر با هر گونه بهانه‌ای مانند ادعای جعل امضا یا تاریخ اجاره‌نامه، یا ادعای تمدید شفاهی یا در نوشته‌ای جداگانه، یا ادعای خریدن سرقفلی یا خریدن محل استیجاری و غیره از سوی مستأجر، عملیات تخلیه به صورت فوری قابل تخلیه نباشد، در این صورت مالکین و موجرین رغبت و علاقه‌ای به اجاره دادن اماکن مسکونی، تجاری، اداری و غیره خود را، به مستأجرین نخواهند داشت.

چنانچه ضوابط تعریف شده در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در ارتباط با تخلیه فوری اماکن استیجاری به طور دقیق و کامل و ظرف مدت 7 روز اجرا شود، در این صورت عرضه مکان‌ها و محل‌های استیجاری از سوی مالکین و موجرین بیشتر و از طرفی به واسطه عرضه بیشتر، مبلغ اجاره‌بها نیز کاهش پیدا می‌کند و به نفع مستأجرین خواهد بود.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات حقوقی کاربردی

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعاریف برخی از نکات حقوقی و کیفری

تعاریف برخی از نکات حقوقی و کیفری که برای بسیاری از مردم سوال پیش میاید که منظور از این کلمات و اصطلاحات چیست.

قصاص:کیفری است که جانی به ان محکوم میشود وباید با جنایت او برابر باشد.

دیه:مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

تعزیر:تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار ان در شرع تایید نشده وبه نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی ازمقدار حد کمتر باشد.

انواع قرارهای کیفری:

  • التزام به حضور باقول شرف
  • التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم
  • اخذ کفیل با وجه الکفاله
  • بازداشت موقت
  • قرار عدم خروج متهم

تحقیق و بازجویی ازشهود و مطلعین:تحقیق و بازجویی ازشهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.

شرایط شاهد:بلوغ.عقل.ایمان.طهارت مولد.عدالت.عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد.عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا.عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

جرح وت عدیل شهود:عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده واز ناحیه طرفین دعوا صورت میگیرد.

عدم تعقیب یا اجرای حکم از سوی ضابطین:چنانچه ضابطین در انجام وظایف خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه ان عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری انتظامی و اداری خواهند گرفت.

فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار:حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد.

تحقیق در جرایم منافی عفت:تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که مشهود بوده و یا دارای شاکی خصوصی باشد.

حد:به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

تعریف مجازات بازدارنده:تادیب یا عقوبتی است که ازطرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل: حبس.جزای نقدی.تعطیل محل کسب .لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی :

معاینات بکارت: به منظور تعیین نوع پرده بکارت، سلامت پرده بکارت، وجود پارگی و زمان ایجاد پارگی.

 تأیید زایمان و سقط: استعلام مقام قضایی به جهت این که آیا خانمی سقط جنین و یا زایمان نموده است یا خیر.

 باروری و نازایی: جهت بررسی نازایی در زوجه و این که آیا خانم بارور است و یا نازا و درصورت نازایی، بررسی علت نازایی و بررسی علت ناباروی مردان که مربوط به بخش مردان است.

بررسی بارداری و حاملگی:استعلام مقام قضایی به منظور تعیین صحت بارداری زنان جهت صدور حکم طلاق و یا درصورت باردار بودن، اعلام آن به مقام قضایی.

معاینات عمومی تصادفات رانندگی? (مصدومین)بررسی (معاینه و گواهی) آثار ناشی از صدمات حاصل از تصادف وسایل نقلیه روی بدن فرد مصدوم که از مراجع قضایی معرفی می‌شوند. معاینات بالینی- عمومی:که هم شامل معاینات مردان و هم زنان می‌باشد عبارتند از:ضرب: آثار و صدمات ناشی از اصابت جسم سخت به بدن بدون پارگی پوست. نزاع :معاینه و گواهی آثار ناشی از برخوردهای فیزیکی بین افراد. خودزنی: معاینه و گواهی آثار ناشی از صدماتی که توسط خود فرد یا توسط دیگران با رضایت خود او ایجاد شده است.

ارائه  نامه از مراجع قضایی ،نخستین گام برای معاینه بالینی – 

ارجاع پرونده زنان به پزشکی قانونی

نخستین اقدام برای معاینه بالینی در مورد نزاع ها گرفتن نامه از مراجع قضایی و انتظامی بوده و با در دست داشتن آن باید به یکی از ادارات پزشکی قانونی مراجعه کدر.

 پزشکی قانونی تقاضای افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطین قضایی پاسخ می دهد بنابراین ارائه این نامه برای دریافت خدمات ضروری است. ‌

نامه دریافتی از مراجع و ضابطین قضایی باید دارای تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست بوده و درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه نیز در معرفی‌نامه ضروری است.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق همسایگان

کمترین لطفی که می‌توان به همسایه‌ها کرد، این است که به آنها آزار نرساند و به حقوقشان دست درازی نکرد. حتما همه با این جمله موافقند چون بندهای کتاب قانون هم آن را تایید می‌کند، البته اگرچه نمی توان همه روابط انسان‌ها را با قانون تنظیم کرد و انتظار داشت هیچ تخلفی از کسی سر نزند، اما آشنایی با حقوق دیگران می‌تواند جلوی بسیاری از تعرضات و اختلافات را بگیرد.

برابر قانون، اگر شاخه درخت خانه کسی داخل فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آنجا بازگردانده شود، در غیر این صورت همسایه می‌تواند آن را به سمت خانه ای که درخت در آن مستقر است، بازگرداند؛ اما اگر امکان بازگرداندن شاخه نباشد، همسایه می‌تواند آن را از حد خانه خود قطع کند. این کار نیاز به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه نیز ندارد. البته در صورت بروز اختلاف مثلاصاحب درخت مدعی شود که همسایه بیش از حد و حریم خود شاخه درخت را قطع کرده، طرفین حق مراجعه به دستگاه قضایی را دارند.

برابر ماده ۱۳۲ قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث ضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. پس اگر همسایه ای برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود چاهی برای فاضلاب خود حفر کند و این عمل موجب ضرر همسایه‌اش شود، مسوولیتی متوجه او نیست، به شرط آن که عمل همسایه برای نوسازی به قصد رفع نیاز یا ضرر از خودش باشد و مثلااین عمل گودبرداری با رعایت مقررات شهرداری و نکات ایمنی صورت گرفته باشد. طبق قانون اگر این دو شرط رعایت شود، حتی اگر این عمل موجب ضرر شخص دیگری شود، مسوولیتی برعهده این فرد نخواهد بود. بدیهی است اگر این عمل بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی، اصول، مقررات و آیین نامه های شهرداری باشد، این فرد مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

در این میان، مستاجران نیز نسبت به همسایه‌ها تکالیفی دارند؛ به طوری که اگر مستاجر در ملک اجاره ای اش تصرفی خارج از حد متعارف انجام دهد و موجب وارد آمدن خسارت به مالک ملک مجاور شود، مالک ملک باید علیه مستاجر اقامه دعوی کند، اما اگر خسارت وارده ناشی از عمل مستاجر نبوده، بلکه ناشی از وضعیت غیرمتعارف ساختمان مورد اجاره باشد، در این صورت فرد شاکی باید علیه مالک ملک مورد اجاره، اقامه دعوی کند. در این میان، اگر همسایه ای در ملک خود پنجره ای به سمت خانه همسایه دیگر باز کند نیز قانون تکلیف این کار را مشخص کرده است. قانون می‌گوید هیچ کس حق ندارد از دیوار خانه خود به خانه همسایه در یا پنجره باز کند، اگرچه دیوار ملک اختصاصی خودش باشد؛ هرچند می‌تواند از دیوار اختصاصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق ندارد او را از این کار منع کند. البته همسایه در این حالت می‌تواند جلوی شبکه و روزنه دیوار را با پرده ای بپوشاند تا مانع رویت شود. پس اگر همسایه ای مبادرت به ساخت طبقه دوم روی ملک خود کند، به نحوی که این ساخت وساز موجب دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور شود، این عمل با رعایت موازین و مقررات ساخت وساز منعی ندارد و همسایه مجاور می‌تواند جلوی پنجره را دیوار بکشد یا با نصب پرده جلوی دید آن را بگیرد. در این میان، برخی از آپارتمان نشین‌ها با این مشکل مواجه اند که در ساختمانی فرسوده زندگی می‌کنند، اما یک یا چند نفر از مالکان حاضر به بازسازی ساختمان نیستند که در این شرایط نیز قانون راهکارش را ارائه داده است.

در چنین شرایطی، اگر ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص دهند عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر علت دیگر ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی در آن می‌رود، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند با حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری می‌کنند، نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام کنند و پس از پایان عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم آنها را به اضافه اجاره بهایی که برای مسکن اجاره ای آنها پرداخت شده از اموالشان برداشت کنند.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی شکایت از کارفرما برای رد نکردن بیمه

رد نکردن بیمه

باید اقدام به اخذ رای موضوع ماده۱۴۸ قانون کار نمائید (البته چنانچه در تقاضای خود بحث سابقه بیمه را هم درخواست نموده باشید در این خصوص رای لازم صادر خواهد شد) که مراحل اجرای رای بدین شرح است:

۱- رای قطعی توسط شما به واحد اجرای احکام دادگستری مربوطه تحویل گردد.

۲- رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ گردد.

۳- پس ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما٬ وی به شعبه تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه نموده وحق بیمه را پرداخت نماید.

۴- در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما؛ به استناد رای قطعی و ابلاغ اجرای احکام دادگستری، شما باید از کارفرما شکایت(عمدتا کیفری!) نموده و از طریق مرجع قضائی پیگیری نمائید تا حق بیمه توسط کارفرما به سازمان پرداخت شود.

 

رد نکردن بیمه

 مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعای احتساب سابقه

 شامل تمام و یا یکی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست ، خواهد بود:

  • حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود)
  • لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
  • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
  • لیست های حقوق کارگاه
  • گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
  • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
  • کارت افتتاح حساب بانکی
  • کارت های حضور و غیابیا ورود و خروجیا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
  • کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
  • معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)
  • سایر مدارک متقن
  • ارائه آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ( شکایت از کارفرما مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۴۸ ق. ک )

تذکر: در مواردی که فرد مدعی فاقد هریک از مدارک فوق الذکر باشد ، می بایست مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از همکاران خود در کارگاه مورد نظر را ارائه تا امکان بررسیهای لازم در اینخصوص فراهم شود.

توجه: اصل کلیه اسناد ماخوذه ،پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به مدعی اعاده خواهد شد.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تبانی در صحنه تصادف

دو نفر تبانی می‌کنند که یک صحنه تصادف ترتیب دهند و سپس در دادگاه اقرار می‌کنند که این کار را کرده‌اند تا بتوانند از شرکت بیمه پولی دریافت کنند. نوع اتهام و میزان مجازات آنها چیست؟

با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، می‌توان به چنین عملی عنوان مجرمانه «شروع به کلاهبرداری» را داد. در ضمن، مجازات آن نیز یک سال حبس می‌باشد.

  برخی از افراد به منظور سودجویی از پوشش بیمه در جهت دارا شدن من غیرحق، فرار از مجازات و به گردن گرفتن عواقب موضوع در موارد خاص گاها اقدام به صحنه‌سازی تصادفات یا اظهار تصادف غیر واقع و یا تبانی در معرفی راننده متخلف می‌کنند.

درگذشته در بسیاری از موارد افسران کارشناس تصادفات با کشف تصادفات صحنه‌سازی از تحصیل مال نامشروع جلوگیری می‌کردند لیکن با توجه به عدم صراحت قانون‌گذار در جرم انگاری این موضوع در موارد خاص و قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث جدید، برخورد با عاملان تبانی و یا صحنه‌سازی تصادف بدون ضمانت اجرای قانونی، موجب جری شدن مرتکبین و عدم پیشگیری گردیده که این عامل در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گرفت.

برابر ماده ۶۱ قانون جدید که اشعار می‌دارد «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود».

برابر ماده ۶۲ همین قانون «هرگاه شخص برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می‌شود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه یا تجارت) و یا الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی

خواهان توضیح می دهد که بموجب صلحنامه عادی مورخ… کلیه حقوق در مورد حق کسب و پیشه و یا تجارت (سرقفلی)…استیجاری به موجب سند رسمی وبا رضایت موجر از سوی خوانده (مستاجر قدیم)که بموجب سند…مستاجر مورد بحث بوده به وی مصالحه قطعی شده است که خوانده ضمن صلحنامه مزبور متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی شده است که با وجود ابلاغ اظهار نامه تاکنون اقدامی بعمل نیاورده است … ویا بموجب قولنامه مورخ… خوانده اقدام به فروش سرقفلی مورد اجاره و با پرداخت ثمن از تاریخ معاله در آن مستقر گردیده است که به این وسیله تقاضای محکومیت خوانده را مطابق خواسته دارد

در این دعوا خواهان مستاجر جدید است و خوانده مستاجر قدیم اصحاب دعوا هستند.

 

با توجه به لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمآن‌های استیجاری به‌وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمآن‌های دولتی مصوب ۶/۵/۵۸ اولاً: نیازی به تنظیم اجاره‌نامه مجدد در دفترخانه اسناد رسمی نیست.

ثانیاً: پرداخت مال‌الاجاره جدید از زمان اقدام وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمآن‌های دولتی به تعدیل مال‌الاجاره است نه از تاریخ نظریه کارشناس

نظریه مشورتی شماره ۴۸۹۶/۷ مورخ ۱۷/۹/۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر