طبق ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی:
١- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
٤- بیمه شده طی مدت ٥ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.
دفترچه درمانی متوفی میبایست به شعبه محل پرداخت حق بیمه یا شعبه محل دریافت مستمری در زمان فوت تحویل گردد.
١- دفترچه درمانی متوفی
٢- گواهی فوت بیمه شده
٣- مستندات و مدارک مربوط به کفن و دفن (فاکتور و ...)
١- همسر بیمه شده
٢- فرزندان بیمه شده
٣- پدر یا مادر بیمه شده.
نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر
- تصویر شناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل
- تصویر کارت ملی بیمه شده و افراد تحت تکفل
- تصویر سند ازدواج (عقد دائم)
وفق ماده ٧٤ قانون تأمیناجتماعی:
میزان غرامت مقطوع نقص عضو عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ٧٢ این قانون ضربدر درصد ازکارافتادگی.
وفق ماده ٧٣ قانون تأمین اجتماعی: میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ٧٢ این قانون (تأمین اجتماعی) تعیین میگردد.
وفق ماده ٧٢ قانون تأمیناجتماعی:
میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی ام ١/٣٠ مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صددرصد آن بیشتر نباشد. درمورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد، علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ٦٠ درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد.
تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون تأمین اجتماعی:
مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای که منجر به ازکارافتادگی شده است، تقسیم بر روزهای کار ضرب در سی.
حساب ماده ٧٠ قانون تأمین اجتماعی بیمه شدهای که طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست دهد، پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأم یناجتماعی) معرفی خواهد شد؛ این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده و بررسی سوابق پزشکی وی نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام و مراتب را به شعبه ذیربط اعلام میکند تا در چارچوب مقررات ودرصورت احراز شرایط قانونی، حکم برقراری مستمری برای او صادر شود.
اگر درصد ازکارافتادگی بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. اگر میزان کاهش توانایی انجام کار بیمه شده براساس نظر کمیسیون پزشکی بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد. درصورتی که صدمه وارده به بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته میشود.
اگر بیمه شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد یا بیشتر توان کاری خود را از دست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار باشد، چه بر اثر حوادث و بیماریهای عادی باشد، بیمه شده ازکارافتاده کلی شناخته میشود.
مستمری ازکارافتادگی یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به شمار میرود. سازمان تأمین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حقبیمه درمقابل حوادث ناشی از کار مورد حمایت (غرامت مقطوع نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی) قرار میدهد، چنانچه بیمه شدهای بر اثر حوادث غیرناشی از کار یا بیماری عادی، آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیونهای پزشکی به صورت کامل از دست دهد در چارچوب قانون و یا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار تنها به بیمه شدهای تعلق میگیرد که ظرف ١٠ سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان باشد و ظرف یک ;سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای حداقل ٩٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد.
بنابراین بیمه شدگانی که دربرابر حوادث ناشی از کار دچار حادثه گردند و یا طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی واعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند میتوانند از مستمری ازکارافتادگی درصورت احراز شرایط قانونی بهرهمند گردند.
پس از وصول پرونده در کمیسیون پزشکی :
تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی جهت حضور بیمه شده به وی اعلام خواهد گردید ، بیمه شده موظف است در روز و ساعت تعیین شده ، در محل برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی حاضر شود.
کمیسیون پزشکی با توجه به مدارک و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی بعمل میآورد مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی کمیسیون پزشکی بدوی پس از صدور در روز برگزاری توسط کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهدشد. در صورتیکه بیمه شده به رأی صادره معترض باشد میتواند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم نماید. آراء کمیسیون پزشکی بدوی که جهت ادامه درمان صادر شده باشد قابل اعتراض نخواهد بود.اعتراض بیمه شده همراه مدارک لازم از طرف شعبه تأمین اجتماعی به کمیسیون پزشکی تجدید نظر ارسال میگردد. آراء کمیسیونهای تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا ست و قابل اعتراض نمیباشد.
بیمه شده میتواند بادر دست داشتن گواهی پزشک متخصص معالج که به صراحت حاکی از درج نوع بیماری یا عارضه، خلاصه درمانهای انجام شده ، نتیجه اقدامات تشخیصی و درمانی ، خاتمه درمان (درمان مؤثر در بهبودی ) و غیر قابل علاج بودن بیماری یا عارضه باشد به شعبه تأمین اجتماعی محل بیمه پردازی مراجعه وبا ارائه مدارک لازم و مستندات درمانی مربوطه درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی را ارائه نماید.
شعبه تأمین اجتماعی ضمن احراز هویت وبررسی وضعیت بیمه پردازی بیمه شده از لحاظ نوع بیمه ، مدت سابقه پرداخت حق بیمه ، نرخ حق بیمه ، سوابق شرکت در کمیسیونهای پزشکی و در صورت احراز شرایط قانونی، مکاتبات مورد نیاز با پزشک معالج و مراکز درمانی مربوطه صورت گرفته و در نهایت پس از تکمیل مدارک ، بیمه شده توسط شعبه به کمیسیون پزشکی معرفی میگردد.
ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده 3 ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت ازکارافتادگی (بیماری- حوادث ) و همچنین از نظر درصد ازکارافتادگی (کلی ، جزیی، غرامت نقص عضو ) دارای پیچیدگی خاصی است وکوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است، موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی شود.
تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی
1- تعریف ازکارافتادگی کلی
طبق بند 13 ماده 2 قانون : ” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از 3/1 از درآمد قبلی خود را به دست آورد . ”
2- تعریف ازکارافتادگی جزیی
طبق بند 14 ماده 2 قانون : ”عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.”
3- تعریف غرامت مقطوع نقص عضو
طبق بند 17 ماده 2 قانون : ” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.”
عوامل ایجاد ازکارافتادگی
ازکارافتادگی ممکن است، بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای ) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار ) ایجاد شود.
1- بیماری
طبق بند 7 ماده 2 قانون : ”بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می شود.”
به عبارت دیگر، بیماری اگر غیر قابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار فرد بیمه‌شده و در نتیجه سبب ازکارافتادگی وی گردد .
2- حادثه
طبق بند 8 ماده 2 قانون : ” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدمه بر جسم یا روان فرد بیمه شده می گردد . ”
حادثه طبق ماده 59 قانون بر دو نوع تقسیم شده است : 1- حادثه ناشی ازکار 2- حادثه غیر ناشی از کار
در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده 71 قانون تأمین اجتماعی، مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل نمی باشد.
حوادث ناشی از کار
در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتند از :
- مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 71 ، 72 و تبصره‌های یک و دو آن
- مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72 و 73
- غرامت مقطوع نقص عضو ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72 و 74
در گروه حوادث ناشی از کار طبق مواد قانونی ، در صورت تشخیص حادثه ناشی از کار توسط بازرس واحد اجرایی بیمه شده بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری و یا غرامت نقص را خواهد داشت لذا تشخیص و احراز ناشی از کار بودن حادثه بسیار حائز اهمیت است .
نکته ها :
الف – با توجه به ماده 72 قانون در محاسبه مستمریها از کارافتادگی فقط تا 30 سال سابقه پرداخت حقبیمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عملیات لحاظ نخواهد شد .
ب – در خصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی ازکار، سوابق بعد از تاریخ تحقق ازکارافتادگی (تاریخ برقراری) در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد .
ج – در تعیین مبلغ مستمری، میزان مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ملاک عمل می باشد .
مبلغ مستمری جزیی = درصد ازکارافتادگی × مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی
د – مستمری جزیی از شمول ماده 111 قانون خارج می باشد .
هـ - ادامه اشتغال بکار بیمه شده دریافت کننده مستمری ازکارافتادگی جزیی ، مانع پرداخت مستمری نیست .
و – در پرداخت مستمری جزیی رعایت ماده 94 قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است .
ز – مستمری ازکارافتادگی جزیی در صورت فوت مستمری بگیر واجد شرایط (شاغل بیمه پرداز ) یا بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی قطع و میزان آن به عنوان قسمتی از دستمزد در محاسبه مستمری جدید منظور ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ح – پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن عده از بیمه‌شدگان که پس از شمول مقررات سایر سازمانهای بیمه و بازنشستگی بر آنها، سوابق بیمه ای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان دیگر منتقل می نمایند از تاریخ انتقال سابقه (تاریخ صدور چک توسط شعبه)، به علت حذف سابقه در سازمان تامین اجتماعی، قطع می گردد.
نکته مهم :
در ماده 93 قانون ، تجدید نظر در میزان غرامت نقص مقطوع پیش بینی نشده است بنابراین به دنبال وقوع حادثه و اعلام نظر کمیسیون مبنی بر درصد ازکارافتادگی بین 10 تا 33 درصد غرامت مذکور فقط برای یکبار قابل پرداخت بوده و قانوناً امکان تجدید نظر در میزان آن میسر نمی باشد .
مبلغ غرامت نقص مقطوع = 36 × درصد ازکارافتادگی ×مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی
ماده 66 قانون :
گروه حوادث ناشی از کار شامل کمک های بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده که تعهدات سنگین مالی را بدنبال دارد و حسب مقررات ماده 66 اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشی از کار قصور کارفرما و رعایت نکردن مقررات حفاظتی ثابت شود، سازمان قانوناً مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما وصول خواهد کرد. لذا ضروری است واحدها جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده 66 مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارات وارده را از کارفرما وصول نمایند .
حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی
ماده 70 قانون :
بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه یا اشتغال چنانچه براساس نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانایی خود را به طور کل یا قسمتی را از دست داده باشند، به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :
الف – هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66 درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته میشود .
ب– چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزیی شناخته می شود.
ج – اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .
ماده 75 قانون :
بیمه شدهای که طی مدت ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار، یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد را پرداخت نموده است، در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.
نکته: در برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تعیین و تشخیص تاریخ شروع بیماری یا وقوع حادثه حائز اهمیت است چرا که این تاریخ:
در همین راستا دستور اداری شماره 69471/5000 مورخ10/8/84 با عنوان ” شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” صادر شده است. این دستور اداری در رابطه با مفهوم ” ابتلا به بیماری ” و ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” که در متن ماده 75 آمده اشاره نموده به اینکه:
با توجه به صدر و ذیل ماده 75 و تبصره 2 ماده 72 که بیماری را مقید به صفت ” منجر به ازکارافتادگی” نموده و با توجه به بند 7 ماده 2 قانون ، سه حالت قابل تصور است:
حالت اول : حالتی که خدمات درمانی را ایجاب نماید بدون آن که بیمه شده نیازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت )
حالت دوم : مرحله ای که موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود بدون آن که بیمه شده نیازمند استفاده از خدمات درمانی باشد (استراحت پزشکی )
حالت سوم : وضعیتی که خدمات درمانی را ایجاب و ضمناً موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود. (استراحت توام با درمان )
و نیز با عنایت به ماده 90 قانون، اعلام می شود:
مفهوم ” ابتلا به بیماری” ، ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” و ”شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” ناظر بر حالت و مرحله ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری ، علائم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر حسب مورد کوتاه یا بلند مدت ) بیمه شده را به سوی ناتوانایی دائمی (ازکارافتادگی کلی ) سوق می دهد. ............... به عبارت دیگر زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانایی اشتغال به کار بیمه شده است که به صورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر می شود.
” مرجع تشخیص ازکارافتادگی ”
طبق ماده 70 قانون تأمین اجتماعی ، مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده 91 قانون می باشند، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توانبخشی و درمان چنانچه فرد بیمه‌شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد، این امر را گواهی مینماید و سپس کمیسیونهای پزشکی بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند .
در ماده 91 قانون تأمین اجتماعی جایگاه کمیسیون های پزشکی مشخص و مقرر شده است:
” برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد ، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای‌عالی رسیده است . ”
آخرین آیین نامه در تاریخ 6/3/66 به تصویب شورای‌عالی تأمین اجتماعی رسیده که در تاریخ 19/5/71 اصلاحاتی به آن وارد شده است . این آیین نامه که مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره می باشد، در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی مورخ 6/3/66 تصویب و به مرحله اجرا درآمده است .
کمیسیون پزشکی بدوی ” موضوع ماده 4 آیین نامه ”
کمیسیون های پزشکی بدوی با حضور افراد زیر تشکیل می شود:
الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی .
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به عنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی .
د – مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان
هـ - منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود .
تبصره یک الحاقی :
بررسی پرونده های بیمه شدگان و اظهار نظر درباره نوع کار ، محل کار ، ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی ، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیون های بدوی می باشد .
تبصره دو الحاقی :
دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره بدون حق رأی کمیسیون های بدوی و تجدید نظر بلامانع بوده و در شهرستان هایی که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد ، دعوت از کارشناس بهداشت حرفه ای جهت مشاوره مجاز می باشد .
کمیسیون های تجدید نظر ” موضوع ماده 5 آیین نامه ”
کمیسیون های تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل می شود:
الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیر عامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی و پزشکی
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی
د – مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان
هـ - منشی به ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تایپ ، تهیه و تنظیم صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود .
تبصره یک الحاقی :
بررسی و اظهار نظر نهایی درباره تمامی آرای صادره کمیسیون های پزشکی بدوی که مورد اعتراض سازمان یا بیمه شده قرار گیرد از وظایف کمیسیون های پزشکی تجدید نظر می باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده 9 خواهد بود .
تبصره :
اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از شعبه مربوطه به کمیسیون تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده 8 آیین نامه اقدام به صدور رأی می نماید .
نکات لازم :
ماده 6 آیین نامه اجرایی کمیسیون های پزشکی :
پرونده پزشکی بیمه شده که شامل تمامی مدارک کلینیکی و پارا کلینیکی، اظهار نظر پزشکان معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع و تشخیص فعلی بیماری و خلاصه درمان های انجام شده با ذکر نتیجه طی مدت درمان و اظهار نظر نهایی درباره بیماری می باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد.
دبیر کمیسیون پزشکی مشخصات پرونده، مدارک دریافتی را در سیستم ثبت و تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی را تعیین و به ذی نفع اعلام می نماید. (ماده 7 ) و بیمه‌شده باید در تاریخ تشکیل کمیسیون تمامی مدارک درمانی اعم از نسخ دارویی، عکس و نوار و آزمایش هایش را به همراه داشته باشد.
مطابق ماده 8 این آیین نامه کمیسیون پزشکی بدوی با توجه به مدارک مذکور ( موضوع ماده 6 ) و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی به عمل می آورد، مبادرت به صدور رأی می نماید .
تبصره 8 :
آراء کمیسیون های پزشکی بدوی حسب ماده 9 آیین نامه اجرایی توسط کمیسیون مربوط به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ و در صورتی که بیمه شده به رأی صادره معترض باشد، می تواند حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون، واحد تأمین اجتماعی مربوطه موظف است، مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید .
ماده 10 آیین نامه :
کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر با حضور تمامی اعضا تشکیل و آراء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود .
مطابق ماده 11 آیین نامه :
آراء صادره از طرف کمیسیون های پزشکی بدوی در صورتی که از طرف بیمه شده طی مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد، ضمناً آراء کمیسیون های پزشکی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست .
حسب تبصره ماده 11 :
آراء کمیسیون های پزشکی می باید قابل انطباق با موازین قانونی، صریح و فاقد هر گونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان حتی‌المقدور از توجیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیون های پزشکی خودداری شود .
بر اساس ماده 12 این آیین نامه نیز :
به شرکت کنندگان در کمیسیون های پزشکی حق حضوری برابر ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد پرداخت خواهد گردید .
روش ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی
نظریه کمیسیون پزشکی ملاک اقدامات قانونی واحدها در برقراری انواع مستمریها است، بنابراین در این زمینه می باید مراقبت و دقت کافی مبذول تا رأی مطابق قانون و مفاد آیین نامه و مقررات صادر گردد .
با توجه به اهمیت رأی کمیسیون و جایگاه ویژه آن موارد زیر پیرامون نحوه تنظیم و انشای متن و صدور رأی بیان می شود .
ویژگی های آراء قابل قبول
1- ازکارافتادگی کلی به سبب عوارض کبر سن و کهولت که امری طبیعی و قابل پیش بینی بوده و با تعریف بیماری مغایر می باشد فاقد وجهه قانونی است و آرایی که بر این مبنا صادر می شوند، قابل اجرا نخواهد بود .
2- عوارض و عنوان بیماری اعلام و متن رأی با مفهوم روشن و به فارسی در جدول نظریه کمیسیون انشا شده باشد .
3- مفهوم رأی صادره در مورد ازکارافتادگی صریح بوده و ازکاربرد مبادرت (در حال حاضر ، فعلاً ، حدوداً و .... ) که قطعیت رأی را مورد تردید قرار می دهد خودداری شده باشد .
4- بیمه شده ای که به علت عوارض حادثه ناشی از کار جهت تعیین درصد به منظور برخورداری از غرامت نقص مقطوع و ازکارافتادگی به کمیسیون معرفی می شود در رأی صادره مراتب زیر لحاظ شود.
1-4 برآورد میزان ازکارافتادگی عضو (اعضا) حادثه دیده مطابق جدول ازکارافتادگی
2-4 اعلام ارتباط ازکارافتادگی با حادثه موصوف
3-4 عدم دخالت عوارض و عوامل غیر ناشی از کار در برآورد درجه ازکارافتادگی
5- آراء آن دسته از کمیسیون های پزشکی که پزشک معالج ، به عنوان یکی از اعضا درجلسه مربوطه شرکت نموده باشد، قابلیت اجرایی ندارد .
6- کمیسیون های پزشکی بدوی مکلفند در مورد بیماری مطروحه از جانب پزشک یا پزشکان معالج (ترتیبات مقرر در ماده 70 قانون ) بررسی و اظهار نظر نمایند و عوارضی که مطرح نبوده (با وجود ابتلا بیمه شده ) قابل ارزیابی و انعکاس در متن رأی نخواهد بود . بدیهی است در صورت انعکاس ، این گونه آراء باطل می باشند .
7- درصد میزان ازکارافتادگی به عدد و حروف در جدول مربوطه قید شده باشد .
8- آرایی که مخدوش و یا با دو خط متفاوت تحریر گردیده و قلم خوردگی و لاک گرفتگی دارد، در صورتی قابلیت و اعتبار اجرایی لازم را دارد که اعضای کمیسیون پزشکی صحت مطالب الحاقی را مجدداً تایید و تنفیذ نموده باشند .
9- آراء کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر که در تشکیل جلسه آن مفاد آیین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی (از جمله ترکیب اعضا و تخصص پزشکان ) رعایت نشده باشد از درجه اعتبار ساقط میباشد.
10- آرایی که با رعایت مقررات صادر و قطعی می شود لازم الاجراست و کمیسیون دیگری حق تغییر مفاد آن را ندارد، بدیهی است چنانچه رأی صادره اولیه فاقد هر گونه ابهام بوده و اخذ نظریه توجیهی صرفاً به منظور ایجاد زمینه جهت برقراری مستمری باشد نظریه مزبور فاقد اعتبار خواهد بود .
11- در مواردی که بیمه شده برای چندین بار دچار حادثه ناشی از کار می شود ، کمیسیون پزشکی با لحاظ نمودن عوارض منتج از تمامی حوادث و با استفاده از فرمول ازکارافتادگی درصد مربوطه را برآورد نماید .
12- اگر بیمه شده ای به سبب وقوع حادثه ناشی از کار از ناحیه اعضای مختلف دچار آسیب شده هر یک از اعضای مزبور به تنهایی قابل طرح در کمیسیون جهت تعیین درصد نبوده و در خاتمه درمان نهایی درصد واحدی به عنوان میزان ازکارافتادگی بیمه شده به دنبال وقوع حادثه که منتج از ارزیابی تمامی اعضاء آسیب دیده است با توجه به فرمول ازکارافتادگی توسط کمیسیون برآورد و اعلام میشود.
13- بیمه شدگانی که پس از وقوع حادثه ناشی از کار و پایان معالجه با تأخیر زمانی برای تعیین درصد به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده در صورت تشخیص ازکارافتادگی جزیی و نقص مقطوع ضرورت دارد در آراء صادره تاریخ تحقق ازکارافتادگی از جانب کمیسیون معین و در متن رأی قید شود .
14- در اجرای بند 2 ماده 93 قانون تعیین مدت برای ازکارافتادگی جزیی (کمتر از 5 سال) بلامانع است، بنابر این در مبحث ازکارافتادگی جزیی آراء مدت دار قابل قبول می باشد.
تاریخ برقراری
در مبحث ازکارافتادگی تاریخ برقراری که مصادف با تاریخ ازکارافتادگی است، حائز اهمیت بوده و ملاک انجام مقررات قانونی قرار می گیرد . تشخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیون های بدوی و تجدید نظر است . از طرفی ماهیت کمیسیون های مزبور متفاوت و الزاماً در دو مقطع زمانی مختلف تشکیل می شود، بر اساس نوع بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذی مدخل اقدام به صدور رأی می نمایند که مجموعه این عوامل بعضاً در شناخت تاریخ برقراری ابهاماتی ایجاد می نماید لذا ضروری است بدانیم :
1- در مواقعی که نظریه کمیسیون بدوی مستند برقراری مستمری باشد ، تاریخ برقراری، از تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که منجر به صدور رأی ازکارافتادگی کلی گردیده خواهد بود .
2- آراء کمیسیون های تجدید نظر جایگزین آراء کمیسیون های بدوی می باشند، بنابراین این گونه آراء از تاریخ رأی کمیسیون بدوی قابل اجرا می باشند.
3- اگر در متن رأی کمیسیون تجدید نظر تاریخ مشخصی به عنوان تاریخ ازکارافتادگی معین و اعلام شده باشد ، تاریخ مزبور تاریخ برقراری خواهد بود.
4- اگر فاصله زمانی میان تشکیل جلسات کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر به بیش از دو ماه برسد، در این صورت تاریخ ازکارافتادگی (تاریخ برقراری ) از کمیسیون تجدید نظر استعلام گردد .
تاریخ پرداخت مستمری عموماً با تاریخ برقراری انطباق دارد و لیکن تأثیر کمیسیون های بدوی و تجدید نظر در نحوه تعیین تاریخ برقراری باعث ایجاد تغییرات در پرداخت مستمری می شود که عبارت است از :
تشخیص و تعیین تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزیی ) با صرف نظر از نوع کمیسیون (بدوی و تجدیدنظر) در همه حال از تاریخ پایان معالجات و تحقق ازکارافتادگی جزیی و بر عهده کمیسیون های پزشکی ذی ربط قرار دارد که موظفند در متن رأی صادره تاریخ مزبور را معین و اعلام دارند .
تذکر :
تغییرات مستمری ازکارافتادگی
ماده 93 قانون
پس از بررسی انواع مستمری های ازکارافتادگی امکان دارد بلحاظ ماهیت برخی بیماریها و همچنین پیشرفت علوم پزشکی که منجر به کشف و ابداع راه های جدید درمانی می شود با به کارگیری این روشها، تغییراتی در میزان ازکارافتادگی حاصل شود، به منظور اعمال این تغییرات (کاهش و یا افزایش درجه ازکارافتادگی ) در قانون تأمین اجتماعی مقررات ماده 93 پیش بینی گردیده که در زیر بیان می شود .
بخش اول – تغییرات در میزان ازکارافتادگی کلی
1- بند یک ماده 93 قانون به تغییرات میزان ازکارافتادگی کلی توجه داشته و ناظر به موارد زیر است:
1-1 در صورت از میان رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی و به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر، مستمری ازکارافتادگی قطع می گردد لذا با حصول دو شرط:
1) زائل شدن شرایط ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی
2) اشتغال مجدد مستمری بگیر
پرداخت مستمری از تاریخ اشتغال به کار قطع و در پیامد آن پرونده مختومه خواهد بود.
توجه: برخی مستمری‌بگیران بدون اطلاع واحدها و همچنین بدون کسب نظر کمیسیون پزشکی مبنی بر بهبودی، اشتغال به کار مجدد می یابند که در صورت وقوف، باستناد بند 16 ماده 2 قانون می باید پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ اشتغال متوقف گردد.
در این گونه موارد حکم ازکارافتادگی کلی در مدت اشتغال به حالت تعلیق درآمده و پرداخت مستمری متوقف می شود و برقراری مجدد آن منوط به احراز شرایط زیر خواهد بود.
- اعلام ترک کار از جانب مستمری بگیر و تایید موضوع توسط بازرسی واحد اجرایی
- تایید ازکارافتادگی کلی اولیه ذی نفع توسط کمیسیون پزشکی
بدیهی است پرداخت مستمری پیشین (متوقف شده) با افزودن افزایش‌های قانونی (در صورتیکه مشمول افزایش قرار بگیرد ) از تاریخ ترک کار مجدد ادامه خواهد یافت . ضمناً کار در کارگاه های مشمول قانون مورد نظر بوده و اشتغال تلقی می شود.
2-1- اگر درصد ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص و تایید کمیسیون پزشکی کاهش یافته و به میزان مندرج در ماده 73 قانون باشد، مستمری ازکارافتادگی کلی لغو و تبدیل به مستمری ازکارافتادگی جزیی خواهد شد .
3-1- در صورتی که درجه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص کمیسیون پزشکی تقلیل یافته و به میزان مندرج در ماده 74 قانون باشد. مستمری ازکارافتادگی کلی مختومه و غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
تذکر: در هر یک از بخش‌های پیش گفت (3-1 و 2-1) مبنای محاسبات تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار است.
بخش دوم – کاهش میزان ازکارافتادگی جزیی
2- به موجب بند 2 ماده 93 مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده 73 قانون طی مدت پنج سال از تاریخ برقراری قابل بررسی مجدد است و با اعلام کاهش درجه ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی و در صورت وقوع حالات زیر در مستمری پرداختی تجدید نظر می شود.
1-1- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی مستمری جدید ازکارافتادگی جزیی برقرار می شود .
2-2- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به میزان 10 تا 33 درصد غرامت نقص مقطوع عضو پرداخت و پرونده مستمری جزیی مختومه خواهد شد .
تذکر : در هر یک از حالات فوق مبنای عمل رعایت تبصره 2 ماده 72 قانون تاریخ وقوع حادثه است .
3-2- کاستن میزان ازکارافتادگی جزیی در مدت پنج سال از تاریخ برقراری میسر و با انقضای مدت مقرر باوجود اعلام کاهش درجه توسط کمیسیون ، قانوناً مستمری جزیی قابل تجدید نظر نخواهد بود .
بخش سوم – افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی
3- در بند 3 ماده 93 قانون مقرر گردیده ، افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی با تایید کمیسیون پزشکی در هر برهه از زمان امکان پذیر است و حسب مورد مستمری جزیی افزایش یافته یا تبدیل به مستمری کلی ناشی از کار می گردد در این گونه موارد پذیرش افزایش درجه منحصراً در ارتباط با عوارض حادثه ناشی از کار اولیه قابل بررسی خواهد بود و در رأی صادره تصریح و تاکید بر تغییر و افزایش میزان ازکارافتادگی به دنبال وقوع حادثه و بدون تأثیر عوامل جانبی (بیماری – کهولت ) در ازدیاد درجه الزامی است .
1-2- بند 3 ماده 93 قانون ناظر به موارد زیر است :
1-1-3 – افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی جدید
2-1-3- افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به کلی
نکات مهم
بر اساس اصل برائت، تا قبل از اثبات گناه‌کاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود نمود. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد. زیرا هنوز گناه‌کاری او به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضایی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد. از این رو قانونگذار برای رعایت هم‌زمان حقوق جامعه، شاکی و متهم دو راه‌کار پیش‌بینی کرده تا در صورت اثبات بزه‌کاری متهم و صدور حکم قطعی محکومیت وی، اجرای حکم معطل نگردد: نخست، صدور تامین کیفری مانند وثیقه، کفالت و…، و دو دیگر، صدور قرار نظارت قضایی. در مطلب پیشین با قرارهای تأمین کیفری آشنا شدیم. در این نوشتار بر آن هستیم که به بررسی قرار نظارت قضایی بپردازیم. با ما همراه باشید.
قرار نظارت قضایی به چه معناست؟
قرار نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. مقامات قضایی دادسرا مانند بازپرس و دادیار یا قاضی دادگاه میتوانند در کنار صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی را نیز متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر کنند. در واقع، قرارهای نظارت قضایی برای تکمیل قرارهای تأمین صادر میشود و تضمین بیش‌تری را برای در دسترس بودن متهم فراهم میآورد. بنابراین در کنار قرارهای تأمین کیفری، مقام قضایی میتواند اقدام به صدور قرار نظارت قضایی کند. البته در جرایم کم‌اهمیت اگر متهم تضمین‌های لازم را برای جبران خسارات وارده ارائه کرده باشد، مقام قضایی میتواند صرفاً قرار نظارت قضایی صادر کند. منظور از جرایم کم‌اهمیت، جرایمی است که مجازات آن حبسِ تا ۶ ماه، جزای نقدیِ تا دو میلیون تومان و شلاقِ تا سی ضربه باشد.
قرارهای نظارت قضایی ناظر به چه اموری است؟
مقام قضایی میتواند یک یا چند مورد از دستورهای زیر را در قالب قرار نظارت قضایی در خصوص متهم صادر نماید:
الف. متهم را ملزم نماید که خود را به‌صورت نوبه‌ای به مراکز یا نهادهای تعیین شده معرفی کند.
ب. متهم را از رانندگی با وسیله نقلیه منع نماید.
پ. متهم را از اشتغال به فعالیت‌هایی که با جرم ارتکابی مرتبط است، منع کند.
ت. متهم را از نگهداری سلاح دارای مجوز منع نماید. در این صورت سلاح و پروانه‌ی مربوط را از او تحویل می‌گیرند و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌دهند.
ث. متهم را از خروج از کشور منع کند. مدت ممنوع‌الخروج بودن متهم ۶ ماه است و در صورت لزوم قابل تمدید است.
فرض کنید شخصی که مدیرعامل یک شرکت خصوصی است، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم، برای وی قرار وثیقه صادر کرده است. حال بازپرس میتواند با صدور قرار نظارت قضایی او را ممنوع‌الخروج نماید.
آیا قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است؟
پاسخ مثبت است؛ چه قرار تأمین کیفری و چه قرار نظارت قضایی، باید به‌طور مستدل صادر شود و مقام قضایی صادرکننده قرار باید در متن قرار توضیح دهد که به چه علت آن را صادر کرده است. برای مثال اگر می‌خواهد متهم را ممنوع‌الخروج کند، باید ذکر کند که چرا این قرار را صادر کرده است. اگر در پرونده‌ای برای شما قرار نظارت قضایی صادر شده باشد، می‌توانید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این قرار به آن اعتراض کنید. بازپرس یا دادیار صادرکننده قرار مکلف است در صورت وصول اعتراض، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارسال کند.
رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی میتواند به تخفیف مجازات متهم منجر شود.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت کند، با درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه میتواند در مجازات وی تخفیف دهد. در مقابل، تخلف از اجرای دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی هم عواقب قانونی نامطلوبی را برای متهم به بار خواهد آورد.
جعل از جرائم مبتلابهی است که به دو نوع سنتی و رایانه‌ای قابل ارتکاب است: همانطورکه در مطالب قبلی بیان شد، جعل سنتی بر روی چیز‌‌هایی مثل سند، نوشته و سایر اشیاء ملموس قابل انجام میباشد اما با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به‌ویژه گسترش فضای مجازی، اقدامات مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرائم مختلف رایانه‌ای دست به قانونگذاری‌های جدیدی زدند. در ایران در سال ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شد و ماده ۷۳۴ قانون تعزیرات که همان ماده ۶ این قانون است به «جعل رایانه‌ای» می‌پردازد:
«هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، مجرم محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها به آنها ب) تغییر دادهها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها یا علائم به آنها.»
در این ماده «ساختن یا تغییر دادن» رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم جعل میباشد؛ بنابراین این جرم همواره با فعل مثبت ارتکاب می‌یابد یعنی حتما مرتکبِ جرم باید کاری (اعم از تغییر، ایجاد یا وارد کردن دادهها یا علائم) روی دادهها انجام بدهد. مثلا اگر کارمندی فراموش کند اطلاعات مربوطه را در سیستم وارد کند، مرتکب جرم جعل نشده است زیرا داده‌ای را وارد نکرده یا تغییر نداده است!
جرم جعل _چه به شکل سنتی و چه به صورت رایانه‌ای_ به دو طریق قابلیت ارتکاب دارند: ۱) جعل مادی یعنی در ظاهر و صورت دادهپیامها خدشه‌ای وارد شود؛ مانند اینکه مدیرعامل یک شرکت در اطلاعات موجود در سیستم دست ببرد و آنها را تغییر دهد. ۲) جعل معنوی یا مفادی یعنی بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای در ظاهر دادهپیامها، حقیقتی در آنها تحریف شود؛ مانند اینکه یک مامور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود مبنی بر وارد کردن اطلاعات مربوطه، به جای مطالب صحیح، مطالب نادرستی را در متن دادهپیامها وارد نماید.
عبارت «قابل استناد» در ماده نشان میدهد برای تحقق جرم جعل باید عنصر «ضرر بالقوه» وجود داشته باشد؛ یعنی دادهها باید ماهیتی داشته باشند که بتوان به آنها استناد کرد؛ پس هر وقت دادهها قابلیت استناد نداشته و یا دارای ارزش و اعتبار نباشد، جرم جعل رایانه‌ای به وقوع نخواهد پیوست. همچنین ورود ضرر بالفعل لازم نیست. به عنوان مثال اگر کسی به عمد و بدون رضایت شما، نقاشی‌های فرزند خردسالتان که در رایانه ذخیره شده است تغییر دهد، به جرم جعل محکوم نمی‌شود زیرا نوعا این نقاشی‌ها ارزش مادی و قابلیت استناد ندارند. یا اگر کسی در فلش مموریِ شما یک فایل درسی و بی‌ضرر را بدون اجازه اضافه نمود، نمی‌توان از او به جرم جعل رایانه‌ای شکایت کرد.
نکته دیگر این است که علی رغم عدم تصریح قانونگذار، برای تحقق این جرم لازم است ثابت شود که مرتکب در ارتکاب کار‌ها عمد داشته و همچنین قصد وارد کردن ضرر را داشته است. به عنوان مثال اگر حسابدار شرکتی در داده‌های مربوط به حقوق یک کارمند تغییری ایجاد کند، در صورتی که این کار او غیرعمدی باشد و یا حتی عمدی باشد اما قصد وارد کردن ضرر به کارمند را نداشته باشد یا قصد او اثبات نشود، نمی‌توان او را به جرم جعل رایانه‌ای محکوم کرد.
از حیث میزان مجازات با توجه به اینکه قاضی تنها حق دارد جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال را برای ارتکاب جرم جعل رایانه ای تعیین نماید به نظر می رسد برخورد قانونگذار در جعل رایانه‌ای ملایم تر از جعل سنتی است.
در مورد جعل رایانه‌ای ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ نیز با اندک تفاوتی با ماده فوق، تصویب شده‌‌اند.
جعل رفتاری است مجرمانه و قانونگذار هم‌چون سایر جرائم برای آن مجازات تعیین کرده است. لکن از آن‌جا که در صورت وقوع جعل، زیان‌دیده با مشکلات متعددی مواجه میشود، بهتر این است که اشخاص با افزایش دقت خود در تنظیم اسناد و رعایت پاره‌ای نکات احتیاطی، از وقوع این جرم پیشگیری کنند تا گرفتار مشکلات بعدی نشوند. چرا که هرچند در صورت وقوع جرم، باب شکایت باز است و با مجرم برخورد قانونی میشود، پیشگیری به مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
راه‌کارهای کاهش جعل در نوشته
جعل به روش‌های مختلفی واقع میشود. یکی از رایج‌ترینِ این روشها، «الحاق» یعنی اضافه شدن عدد، حرف، کلمه یا سطری به سند میباشد. رعایت نکات زیر میتواند امکان الحاق در اسناد را کاهش دهد:
۱. بین آخرین سطر سند با امضا، مهر یا اثر انگشت فاصله نگذارید و این علامت‌ها را بدون هیچ فاصله‌ای بعد از آخرین سطر سند یا نوشته درج کنید.
۲. ابتدا و انتهای جملات را با علامت‌های مخصوص مانند نقطه یا خطوط مورب کاملاً ببندید.
۳. نگذارید فاصله‌ی بیهوده و غیرضروری میان متن اصلی و حاشیه‌های کاغذ باقی بماند.
۴. سعی کنید متن را بدون خط‌خوردگی تنظیم کنید و اگر ضرورتاً خط خوردگی ایجاد شد، در ذیل سند محل خط‌خوردگی را با ذکر شماره سطر و کلمات قبل و بعد آن مشخص نمایید.
۵. مقدمه، متن اصلی، پایان و نتیجه‌گیری متن سند را به‌صورت کاملاً واضح، روشن و بدون ابهام تنظیم کنید.
۶. اگر سندی ضمیمه‌ی سند اصلی (که در حال تنظیم آن هستید) شده است، مشخصات کامل آن را در متن سند اصلی قید کنید.
۷. اگر سند را در چند برگه تنظیم کرده‌اید، زیر همگی این برگه‌ها را امضا کنید.
۸. با استفاده از کاربن یا فتوکپی، از سند اصلی نسخه‌ی اضافی تهیه کنید تا نزد افراد ذی‌نفع بماند.
۹. تشخیص الحاق و تغییر در نوشته‌هایی که با قلم و جوهر یا قلم خودنویس تنظیم شده باشد، بسیار راحت‌تر از اسنادی است که با خودکار تنظیم میشود. همچنین اگر این نوشته‌ها با کمک مواد شیمیایی محو شده باشد، ظهور آنها راحت‌تر از نوشته‌هایی خواهد بود که با خودکار تنظیم شده است. از این رو توصیه میشود که اسناد بسیار مهم خود را با قلم و جوهر یا قلم خودنویس تنظیم کنید.
راه‌کارهای کاهش جعل امضا و مُهر
۱. هر قدر امضای شما پیچیده‌تر و همراه با حروف، کلمات یا اعداد بیش‌تری باشد، امکان جعل و تقلید آن کمتر است و اگر هم جعل شود، امکان تشخیص جعلی بودن آن بیشتر خواهد بود. اگر به‌علت کم‌سوادی یا بی‌سوادی چنین امکانی ندارید، به‌جای امضا از اثر انگشت یا مُهر استفاده کنید.
۲. امضاهای خود را به شکل خطوط مُدَوَّر (دایره‌ای) و در جهت خلاف گردش عقربه‌های ساعت تنظیم کنید.
۳. مقابل اشخاص ناشناس و غیرقابل اعتماد، نامه‌ها و اسناد خود را امضا نکنید تا امکان تقلید امضا برای آنها به وجود نیاید.
۴. امکان جعل و تقلید امضاهایی که به عنوان پاراف (تأیید) در نسخه‌ی آخر نامه‌های اداری درج میشود، زیاد است. با توجه به اینکه این پاراف‌ها حکم امضا را دارند، در درج آنها مانند درج امضا بسیار دقت کنید.
۵. اگر برای خود یا شرکت‌تان سفارش ساخت مُهر داده‌اید، توجه داشته باشید که هرچه متن مُهرتان پیچیده‌تر بوده و ریزه‌کاری بیش‌تری داشته باشد، خطر جعل آن کمتر است.
ج_محل تنظیم اسناد و نقل و انتقالات در دفترخانه اسناد رسمی صورت میپذیرد .
نحوه انتقال
در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی ،و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد .
سند معامله در دفتر اسناد رسمی پس از استعلام در اجرای بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی راساً از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک استعلام نموده لازم بذکر است پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک در اجرای بند ۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی اعتبار پاسخ استعلام مربوط به یک شهر یکماه و دوایر و شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روز است در صورتیکه برای ثبت املاک ثبت شده هم که خارج از حوزه واقع شده است باید قبلاً استعلام وضعیت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال مبادرت به ثبت سند شود و بطور کلی برای هریک ملک در اجرای بند ۳۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی باید یک استعلام تنظیم گردد و پس از استعلام از دارائی و شهرداری محل وقوع ملک در صورتیکه در حوزه شهری باشد ، در غیر اینصورت خارج از حوزه شهری ، از جهاد کشاورزی ویا استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی دیگر سردفتر نسبت به تنظیم سند مطابق با قانون به ثبت رسانیده و نسبت به احراز هویت کامل متعاملین یا وکیل آنها و درصورتیکه تردید داشته باشند باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد ، حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت به امضای مشهود رسانیده این مطلب در اجرای ماده ۵٠ قانون ثبت در خود اسناد قید نماید.
و سپس پس از امضاء خلاصه معامله املاک مراتب به اداره ثبت اسناد که حاوی خلاصه معامله معاملات غیر منقول ثبت شده یا املاک ثبت نشده میباشد ارسال میگردد خلاصه معامله ثبت شده پس از ثبت در دفتر خلاصه معاملات سپس در دفتر املاک ثبت میگردد وخلاصه معامله املاک ثبت نشده پس از ثبت در دفتر ضمیمه پرونده بایگانی میگردد متعامل میتواند عملیات ثبتی را بنام خود ادامه دهد و در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مدنی با رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۷۲ قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود شایان ذکر است منظور از ثبت ملک در متن فوق آمده است منظور از ثبت، ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه در اجرای ماده ۱۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲/۳/۱۰ میباشد .
اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص
دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو کتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند.
دادن رونوشت از اسناد مذکور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی طبق مقررات مانعی ندارد. تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عامه بطور کلی و اجاره موقوفات خاصه زائد بر ده سال را موکول به مواقفت کتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نمایند.
مراجعه اوقاف به سند وصیت و حبس و وقف و نذر
در مواقعی که از ادارات اوقاف برای مطالعه اسناد مربوط به وصیت و حبس ونذر مراجعه می نمایند باید تحت نظر سردفتران مطالعه نمایند.
تنظیم اجاره نامه اوقاف
در مواردی که اداره اوقاف به علت ممنوع المداخله بودن متولی برای حفظ درآمد موقوفه ناگزیر از تنظیم اجاره نامه بیش از سه سال است و دسترسی به سند مالکیت ندارد برای هر ملک فقط یک بار ستند با رعایت کامل مقررات بدون قید خلاصه اجاره نامه در ستون انتقالات سند مالکیت بلااشکال است.
اداره ثبت اسنادواملاک محل ملک:
املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته وبین مالکین مشاعی اشخاص محجوریاغائب مفقودالاثرنباشد.
دادگاه محل وقوع ملک:
1- املاکی که ششدانگ یاقسمتی از آن فاقدسابقه ثبتی ومجهول المالک باشد.
2- املاکی که واجدسابقه ثبتی بوده لیکن درجریان ثبت بوده عملیات ثبتی اش خاتمه نیافته باشد.
3- املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته لیکن بین مالکین محجوریاغائب مفقودالاثرباشد.
4- املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته لیکن مدرک مالکیت خواهان وخوانده دعوی هر دو عادی و غیررسمی باشدو اختلافی دراصل مالکیت خواهان وخوانده نباشد.
عدم نیاز به نگهداری کپی نسخه گواهی امضا شده در بایگانی دفترخانه
احتراما بازگشت به نامه شماره 7390 / 9620 مورخ 18 / 9 / 1396 درخصوص نگهداری یا عدم نگهداری نسخه امضا شده از برگ گواهی امضا دردفترخانه، با توجه به مواد 7 الی 10 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضا ماده 12 آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1354، ردیف 134 بخش نامه های ثبتی و ماده 13 آیین نامه قانون جامع حدنگار( کاداستر ) کشور مصوب 1395 و نظر به این که دفتر الکترونیک گواهی امضا بعداز تصویب آیین نامه قانون کاداستر مورد بهره برداری قرار گرفته است، لذا با اخذ اسکن برگ گواهی امضای مهر و امضا شده در سامانه و نگهداری نسخه PDF گواهی امضا الکترونیک در دفترخانه، هدف قانون گذار در ماده 13 آیین نامه قانون کاداستر مبنی بر بایگانی تصویر برگ مهر و امضا شده گواهی امضا در دفترخانه، محقق میگردد و ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضا شده از برگ مورد گواهی نیست.
