تصرف زمین توسط ارگانهای دولتی و نحوه شکایت

سوال: تصرف زمین

حدود دو سال پیش شرکت برق توانیر برای اجرای طرح خود، زمین پدرم رو تصاحب و تملک نموده و طرح را اجرا کرده و حتی برای زمین ما سند هم گرفتن ولی با بهانه گیری های مختلف هیچ پولی بابت اون زمین بهمون پرداخت نکردن الان پدرم میخوان اقدام قانونی انجام بدهند، لطفا راهنمایی بفرمایید کجا و چجوری باید شکایت کنیم؟

 پاسخ

شما باید ابتدا دادخواستی به طرفیت شرکت برق منطقه ای به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید و خواسته تان از دیوان باید تایید تقصیر شرکت برق و تایید ورود خسارت به شما باشد. دیوان عدالت اداری به خواسته شما رسیدگی خواهد کرد و اگر تقصیر شرکت برق و ورود خسارت به شما را تایید کند شما می بایست مجددا به طرفیت شرکت برق در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و مطالبه غرامت نمایید دادگاه زیر نظر کارشناسان رسمی دادگستری میزان خسارت وارده به شما(قیمت ملک به نرخ روز) را محاسبه و شرکت برق را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.

 

در قوانین مختلف مصادیق زیادی در مورد تصرف عدوانی وجود دارد، به عنوان مثال برابر ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی مستاجر، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تصرف زمین

ماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند سال ۱۳۵۲، در مورد دعاوی مربوط به قطع آب و برق و جریان گاز و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور برقی) که مورد استفاده اموال غیرمنقول است، مشمول قانون مذکور است(البته اقدامات موسسات دولتی و خصوصی مربوطه و در راستای قانون یا قرارداد، خارج از موضوع است) . وی می‌گوید: در ماده ۱۵۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصرف عدوانی اینگونه عنوان شده که ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود نسبت به آن مال را درخواست می‌کند؛ ضمن اینکه برابر ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناٌ تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان شده است.

 

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی به تقصیر  

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت،  ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

نحوه تقسیم هزینه در آپارتمان – آب، برق، گاز و تلفن

-مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‌هایی از بنا مصرف می‌شود، مشارکت کنند.
-طبق ماده (۳) قانون تملک آپارتمان‌ها سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان، به جز هزینه هایی که به دلیل ارتباط نداشتن با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد یا اینکه مالکان ترتیب دیگری بر تقسیم این مخارج پیش بینی کرده باشند و مسئولیت تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان با مدیران ساختمان است.
-هزینه گاز، آب، برق در یک آپارتمان برحسب متراژ ساختمان حساب می‌شود و پرداخت آن به عهده از جمله «مالکان یا استفاده کنندگان(مستاجر یا هر شخصی که در غیاب مالک اصلی از ساختمان نفع می برد)» است.
-البته این یک اصل کلی است و ساکنان یک آپارتمان می‌توانند روش‌های دیگری را برای محاسبه این هزینه‌ها در نظر بگیرند.

نحوه تقسیم هزینه در آپارتمان

قانون می گوید برای پرداخت سهم هر واحد از مبلغ قبوض مشترک باید مساحت هر واحد ملاک قرار بگیرد به طوری که اگر مساحت یک واحد در آپارتمان ۲ برابر مساحت سایر واحدهاست مالک یا مستاجر واحد بزرگ تر باید ۲ برابر سهم دیگران، هزینه آب و گاز را بپردازد؛ این مساله در مورد هزینه شارژ ساختمان هم صدق می کند. البته قوانین امور املاک و عقد اجاره تاکید دارد که علاوه بر مساحت، توافق شرکای ساختمان نیز می تواند ملاک تقسیم بندی هزینه قبوض باشد یعنی آنها می توانند یا تعداد واحدها یا تعداد استفاده کنندگان را ملاک این تقسیم بندی قرار دهند. بنابراین توافق اعضای ساختمان در مورد پرداخت قبوض و هزینه شارژ قسمت های مشترک معتبر است اما اگر مالکان چنین توافقی نداشته باشند و حتی اگر فقط یک نفر مخالف وجود داشته باشد، سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (مثل مستاجر) از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباطی به میزان مساحت و زیربنا ندارد (مانند هزینه های سرایداری، نگهبان، متصدی، آسانسور، باغبان، تزئینات قسمت های مشترک) به طور مساوی بین مالکان و مستاجران مستقر در ساختمان تقسیم می شود.

مستمری بازماندگان ، به افراد زیر پرداخت می شود:

همسر متوفی تا زمانی که ازدواج دانم نکرده باشد.
فرزندان متوفی تا سن ۱۸ سالگی و یا اینکه در حال تحصیل باشند و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند.
پدر و مادر متوفی، در صورتی که قبل از فوت بیمه شده تحت تکفل او باشند و سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ بیشتر باشد و یا به تشیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند.

 

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

١- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته ( بند ١ ماده ٨٠ قانون )
٢- در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری بگیر( بند ٢ ماده ٨٠ قانون )
٣- در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد.( اصلاحیه بند٣ ماده٨٠ قانون )
١-٣- چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. ( تبصره ٢ اصلاحیه بند٣ماده٨٠ قانون )
٢-٣- در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (تبصره ٣ اصلاحیه بند٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.)
٤- در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی ازکاریا بیماری های حرفه ای فوت نماید. ( بند ٤ ماده ٨٠ قانون )

تغییر نام خانوادگی – چگونه می‌توان نام خانوادگی را تغییر داد؟

برخی به نام خانوادگی خود علاقه ندارند حال سئوال اینجاست که آیا امکان تغییر دادن نام خانوادگی وجود دارد؟ در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

۱- نام خانوادگی ، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و …
۲- نام خانوادگی‌ ، بیش از یک کلمه و عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و …
۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و…
۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند: محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و …
۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور
۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ….

۷-  نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و …

۸-  هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و …..
۶- هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.
۷- در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

 

شرایط تحویل پول پیش مستاجر

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺁﯾﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ پول پیش مستاجر ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟

پاسخ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ‌ﺑﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ (ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪهد.

شرایط اجاره
۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
۴-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

شرایط مطالبه مهریه بالای ۱۱۰ سکه

ایا درست است که برابر قانون جدید خانواده مهریه بالای ۱۱۰ سکه به زوجه پرداخت نخواهد شد؟

پاسخ
خیر،مهریه های بالای ۱۱۰ سکه نیز قابلیت وصول دارند به شرطی که مرد توانایی پرداخت داشته باشد در واقع برای مطالبه بیشتر از ۱۱۰ سکه زوجه میبایست اموالی راجهت توقیف به دادگاه معرفی کند در غیر این صورت این میزان قابل مطالبه نخواهد بود ومطلقا کسی را به خاطر مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه زندان نمی کنند.در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.  زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد بنابراین زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه

عسر و حرج زوجه

یکی از مواردی که زن با اثبات آن در دادگاه می تواند طلاق بگیرد، عسر و حرج است.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدنی ایران

برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ ‌٢٩/۴/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج  زن  (زوجه ) در ۵ بند آمده است و در

صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه،

اعتیاد زوج (مرد)،

محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر،

ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)،

ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)،

حکم طلاق به وسیله‌ی دادگاه صادر می گردد.

 

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

 

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».هدف از این تحقیق بررسی عسر و حرج به درخواست زوجه است که اگر ادامه زندگی زناشویی برای او به حدی مشقت بار و سخت بود و زندگی غیرقابل تحمل برای وی بشود، زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند درخواست طلاق کند. بنابراین طبق این ماده اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت شد، دادگاه زوج را به دادن طلاق مجبور می کند، اما اگر زوج حاضر به دادن طلاق زوجه نبود و اجبار دادگاه افاقه نکرد، در اینجاست که زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده خواهد شد. یعنی اگر برای زن در زندگی مشترک وضعیتی پیش آمد که ادامه زندگی برای او همراه با مشقت و سختی باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه پس از بررسی موضوع، اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او مبنی بر طلاق رسیدگی می کند.

پرداخت پول جهت اعدام قاتل از طرف خانواده مقتول

چرا باید اولیای دم اگر بخواهند قاتل مقتولشان قصاص شود باید دیه اعدام قاتل را بپردازند؟ آیا این منطقی به نظر می رسد که خانواده مقتول برای گرفتن حقشان پول بپردازند؟

در سه مورد اولیاء دم باید برای اعدام قاتل دیه بپردازند:

1)- در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند یا بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند و چونکه قصاص یا مصالحه به مقدار دیه یا بیشتر حق همه اولیاء دم است، در صورتی که بعضی از اولیاء، تقاضای قصاص کنند باید سهم دیه اولیاء دم دیگر را، بپردازند یا اگر اولیائی دم که کبیر هستند تقاضای قصاص کنند باید سهم صغیر را دیه حساب کرده و به حسابی که دادگستری به همین منظور افتتاح کرده واریز نمایند تا بعد از اینکه اولیاء دم صغیر به سن قانونی رسیدند، اگر تقاضای دیه داشته باشند به آنها پرداخت نمایند. پس این پول گرفتن از اولیاء دم بخاطر رعایت حق دیگر اولیاء یا ولی دم صغیر است و در این قسم دیه به اولیای قاتل پرداخت نمی شود و اصلا این دیه مقتول است نه دیه قاتل [i] .

2)- در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد که در این صورت اگر قاتلین دو نفر باشند و اولیاء دم خواستار قصاص هر دو نفر باشند باید به اولیاء دم هر کدام از قاتلین نصف دیه یک انسان را بپردازند تا عدالت برقرار شود زیرا مقتول یک نفر بوده و الان که دو نفر قصاص می شوند باید دیه یک نفر اضافه پرداخت شود.

3)- در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیاء دم بخواهند قاتل را اعدام نمایند باید نصف دیه مرد را به خانواده اش بپردازند.

ملاحظه می شود که تنها در این سه مورد است که اولیاء دم باید پول پرداخت کنند، اینهم برای رعایت حق و عدل است و کاملاً منطقی می باشد، اما در سایر موارد قصاص، اجرای حکم قصاص نیاز به پرداخت پول (دیه) نمی باشد.

[i] در این بحث تفصیلاتی وجود دارد که باید به کتب فقهی مراجعه شود: تحریر الوسیله ج2 کتاب القصاص ، کیفیه الاستیفاء، مساله 15و 16. فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، ص512-526.

چطور میشه از اداره ثبت و اسناد مدارک زمین مورد معامله و ادعای مالکیت فروشنده را استعلام نمود؟؟

شما میتوانید تمامی اطلاعات مربوط به یک ملک اعم ازاینکه متعلق به فروشنده است و یا وقفی است و یا در رهن است و ... را از طریق اداره ثبت استعلام کنید.

قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۷ شهریور ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

 

ماده۱ ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده۲ ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)

۲ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

۳ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

۴ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه

۵ ـ دادستان کل کشور

۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۷ـ وزیر کشور

۸ ـ وزیر اطلاعات

۹ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور

۱۰ـ وزیر دادگستری

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۳ـ وزیر آموزش و پرورش

۱۴ـ فرمانده نیروی انتظامی

۱۵ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

۱۶ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور

۱۸ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۱۹ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی

۲۰ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۲۱ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۲۲ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

۲۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا

تبصره ـ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۳ ـ در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

۲ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

۵ ـ اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده۴ ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۱ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد، به منـزله تأیید می‌باشد.

تبصره۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود:

۱ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

۳ـ شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

۴ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵ ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

۶ ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده۶ ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

Differences between RELINQUISHMENT and SURRENDERING and EXPIRY in petroleum contracts :

Differences between RELINQUISHMENT and SURRENDERING and EXPIRY in petroleum contracts :

تفاوت بین سه اصطلاح استرداد مناطق ، واگذاری مناطق و انقضا در قراردادهای نفتی :



1. Relinquishment :

If a licensee hands back parts of the area covered by the production licence, this is considered a relinquishment.

 

2. Surrendering :

If a licensee no longer wants to retain the production licence, it must be surrendered in its entirety.


3. Expiry :

If a licensee does not make decisions, or makes negative decisions in relation to the work commitment, the production licence will expire.



1-Relinquishment :
١- استرداد مناطق :

زمانی که شخص گیرنده مجوز بهره برداری از چاه نفتی (قسمت هایی )از محدوده تحت لیسانس خود را ( به علت عدم تجاری بودن میدان و یا عدم یافت منابع هیدرو کربنی ) به دهنده امتیاز برمی گرداند .


2- Surrendering:
٢- واگذار کردن :

این اصطلاح در قراردادهای نفتی زمانی بکار برده می شود که شخص گیرنده امتیاز نفتی دیگر تمایلی به حفظ و نگهداری ان نداشته و (کل منطقه تحت لیسانس) باید تحویل داده شود .


3- Expiry:
٣- انقضا :

این اصطلاح در قراردادهای نفتی به این معنی میباشد که اگر شخص گیرنده امتیاز در خصوص انجام تعهدات خود هیچ تصمیمی نگیرد و یا تصمیمات منفی اتخاذ نماید مجوز تولید منقضی خواهد گردید.

BREACH OF CONTRACT : Defenses

BREACH OF CONTRACT  : Defenses
نقض قرارداد : دفاعیات


A number of defenses are available to defendants who are sued for breach of contract. For example, a defendant might assert that no breach was committed because the parties never actually formed a contract due to the lack of an offer, an acceptance, consideration, mutuality of obligation, or a writing. Alternatively, a defendant might assert that he or she lacked capacity to enter the contract, arguing that the contract should be declared void on the grounds that the defendant was incompetent, insane or intoxicated at the time it was entered.

The law also affords defendants several other defenses in breach of contract actions.

They include:

(1) unconscionability;

(2) mistake;

(3) fraud;

(4) undue influence; and

(5) duress.

نقض قرارداد : دفاعیات

شماری از دفاعیات برای خواندگانی که تحت پیگرد قانونی جهت مرتکب شدن نقض قراردادی قرار گرفته اند وجود دارد .

به عنوان مثال ، خوانده ممکن است به این صورت از خود دفاع کند که مرتکب هیچ نقضی نگردیده است . زیرا طرفین در واقع به علت فقدان ایجاب ، قبول ، عوض، تقابل تعهدات و در بعضی مواقع کتبی بودن قرارداد،  هیچ گاه با یکدیگر عقدی را منعقد ننموده اند.

همچنین خوانده دعوی میتواند بدین نحو از خود دفاع نماید که او برای انعقاد قرارداد واجد اهلیت نبوده و قرارداد باید باطل اعلام گردد٠ با این توجیه که وی در هنگام انعقاد عقد فاقد صلاحیت ، مجنون و یا مست  بوده است .

قانون در مورد دعوای نقض راهکارهای دیگری نیز برای خوانده جهت دفاع از خود فراهم نموده است .

این راه کارها شامل :

١- غیر عادلانه بودن  و بی وجدانی طرف (در مواقعی که توازن قدرت معاملاتی بین طرفین وجود ندارد).

٢- اشتباه

٣- تقلب

٤- اعمال نفوذ ناروا

٥-اکراه

می باشند.

Discharge by Agreement:

Discharge by Agreement:
خاتمه یافتن از طریق توافق  :


1) unless there is fresh consideration for a promise to release one party from their obligations, the promise to release will not be enforceable :

١) جز در موردی که عوض جدیدی در قبال تعهد به ابرا یک طرف از تعهداتش موجود است ، تعهد به ابرا لازم الاجرا نیست.



2) A promise not to insist on exact performance may be effective as a waiver, even without consideration.

٢) یک تعهد مبنی بر عدم اصرار در خصوص اجرای دقیق قرارداد ممکن است حتی در صورتی که عوضی در ازای ان وجود نداشته باشد به عنوان ابرا تلقی شود.



3) A promise not to insist on exact performance can be revoked by giving reasonable notice.

٣) یک تعهد مبنی بر عدم اصرار بر اجرای دقیق می تواند از طریق ارائه یک اخطار منطقی فسخ شود .



4) Discharge by agreement may be inferred from prolonged inactivity in certain circumstances.

٤) اقاله ممکن است از عدم فعالیت طولانی  و همراه با تاخیر در اوضاع و احوال خاص و مشخص حاصل شود .

CONTRACTS INFRINGING MANDATORY :

CONTRACTS INFRINGING MANDATORY :
قراردادهای ناقض قواعد امری :


(1) Where a contract infringes a mandatory rule, whether of national, international or supranational origin, the effects of that infringement upon the contract are the effects, if any, expressly prescribed by that mandatory rule.

در موردی که یک قرارداد، قاعده ای امری، خواه با منشا ملی، بین المللی یا فرا ملی را نقض می نماید، اثار حقوقی ان نقض بر قرارداد ، در صورتی که اثری موجود باشد ، همان اثاری خواهد بود که به طور صریح توسط ان قاعده امری مقرر شده است.
 
(2) Where the mandatory rule does not expressly prescribe the effects of an infringement upon a contract, the parties have the right to exercise such remedies under the contract as in the circumstances are reasonable.

٢) درصورتی که قاعده امری به طور صریح اثار نقض بر قرارداد را مقرر نکند، طرفین این حق را خواهند داشت که طرق جبرانی را بر طبق قرارداد اعمال کنند که در اوضاع و احوال مورد نظر، معقول و متعارف باشد.


(3) In determining what is reasonable regard is to be had in particular to:

(a) the purpose of the rule which has been infringed;

(b) the category of persons for whose protection the rule exists;

(c) any sanction that may be imposed under the rule infringed;

(d) the seriousness of the infringement;

(e) whether one or both parties knew or ought to have known of the infringement;

(f) whether the performance of the contract necessitates the infringement; and

(g) the parties’ reasonable expectations.
 


٣) برای تعیین معقول و متعارف بودن باید به ویژه موارد زیر را در نظر گرفت :

الف) مقصود از قاعده ای که نقض شده است؛

ب) مقوله اشخاصی که وجود قاعده مورد نظر برای حمایت از انهاست؛

ج) هر ضمانت اجرایی که بر طبق قاعده نقض شده ممکن است اعمال شود؛

د) درجه جدی بودن نقض؛

ه) اینکه ایا یکی از طرفین یا هر دو انها از نقض مطلع بوده اند یا بایستی مطلع می بوده اند؛

و) اینکه ایا اجرای تعهد قراردادی نقض را ایجاب می کرده است یا خیر؛ و

ز) انتظارات معقول طرفین.

Market-Out Clause :

A long-term gas-contract clause that provides that if the contract price for gas purchased (plus certain costs incurred in getting it to market) exceeds an amount that will permit the gas purchaser to resell it profitably, the contract price will be reset.


شرطی در قراردادهای بلند مدت گاز می باشد و بیان دارنده این مطلب است که اگر قیمت قرارداد برای گاز خریداری شده ( به انضمام هزینه های معینی که برای ورود به بازار صرف شده ) از مقداری فراتر رود که برای خریدار این امکان را فراهم بیاورد که بتواند گاز خریداری شده را مجددا با سود بفروشد ، قیمت قرارداد مجددا تنظیم خواهد گردید.

"Knock for knock Indemnification Provision " or " Bury Your Own Dead Provision ":

"Knock for knock Indemnification Provision " or " Bury Your Own Dead Provision ":

یکی از مهمترین مسائل موجود در تنظیم قراردادهای نفتی بحث تخصیص ریسک ها و مسئولیت ها  بین طرفین قرارداد می باشد.

از انجاییکه عملیات نفتی در اعماق بسیار زیاد زمین صورت می پذیرد و در بسیاری از موارد نظارت مستقیمی بر ان قابل تصور نیست ، طرفین جهت جلوگیری از ایجاد دعاوی متعدد دادگاهی و یافتن مقصر در هر مورد  ، با یکدیگر توافقاتی را در زمینه تخصیص این گونه ریسک ها و مسئولیتها در غالب شروطی صورت می دهند .

از جمله شروط متعارف در قراردادهای نفتی در این زمینه شرط مصونیت و عدم تعقیب هر یک از طرفین توسط  طرف مقابل می باشد .

این مساله در قراردادهای نفتی تحت شرطی با عنوان

 Knock for Knock Indemnification Provision

ویا

Bury Your Own Dead Provision

مطرح می گردد که بر طبق ان هر طرف مسئول خسارات وارده بر اموال و پرسنل خود و فارغ از اینکه کدام طرف مسئول واقعی خسارات وارد شده است می باشد .

Difference between CONDITION and WARRANTY in international contracts :

Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Principal :
ورشکستگی واسطه یا عدم ایفای تعهدات اساسی نسبت به اصیل :


In international contracts :

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance towards the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be a fundamental non-performance:

(a) on the principal's demand, the intermediary shall communicate the name and address of the third party to the principal; and


(b) the principal may exercise against the third party the rights acquired on the principal's behalf by the intermediary, subject to any defences which the third party may set up against the intermediary.


در قراردادهای بین المللی :

اگر واسطه ورشکست شود یا مرتکب عدم ایفای تعهدات اساسی نسبت به اصیل گردد یا قبل از زمان ایفای تعهد مشخص گردد که عدم اجرای تعهد اساسی وجود خواهد داشت :

الف ) واسطه باید در صورت درخواست اصیل ، نام و نشانی شخص ثالث را به اطلاع اصیل برساند ؛ و

ب ) اصیل می تواند حقوقی را که به نمایندگی از طرف اصیل توسط واسطه به دست امده است را با توجه به هر گونه دفاعی که شخص ثالث ممکن است علیه واسطه مطرح کند، علیه شخص ثالث اعمال کند .

تشخیص قاتل در منازعه دسته جمعی منجر به قتل:

طبق ماده 615 قانون مجازات :
هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
و در صورتی که قاتل مشخص نباشد باید به ماده 477 قانون مجازات اشاره کرد:

*در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

*تبصره: هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیُ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

قَسامه و لوث در قانون مجازات اسلامی

قَسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمی‌ماند.

 

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. جهت آشنایی با قسامه لازم است ابتدا درباره لوث و جنایت بدانیم.

جنایت ارتکاب جرائمی است که مجازات بسیار سنگینی دارند، در مقابل جُنحه که در واقع اَعمال با مجازات سبک‌تری هستند. جنایت جرائمی هستند که باعث صدمات جسمی و بدنی می‌شود که شدیدترین نوع آن قتل است.

اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روش‌های اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم ، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مثلا کلاهبرداری را نمی‌توان با قسامه ثابت کرد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود."

لوث چیست؟

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه می‌داند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، به‌طوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی می‌کند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شده‌ایم، منکر شده و ادعا می‌نماید خود‌کشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمی‌شود و این‌طور نیست که  انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.

تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

تعریف قَسامه

قسامه یعنی قسم خوردن.  قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه می‌شود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه می‌رویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.

در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل می‌شود تا اگر دلیلی بر بی‌گناهی‌اش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود می‌آید، مدعی می‌تواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ می‌تواند از متهم بخواهد که برای اثبات بی‌گناهی‌اش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

تعداد قسم‌ها در قسامه

با در نظر گرفتن شرایط لازم برای قسامه (حصول لوث  و فقدان ادله  دیگر) در قتل عمدی  50 نفر مرد باید قسم بخورند، مدعی نیز می‌تواند قسم بخورد و در  قتل غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) 25 قسم کافی است.

ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود."

ماده 455 قانون مجارت اسلامی: "قتل عمدی موجب دیه، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود."

با قسامه هم اصل جنایت و هم نوع آن قابل اثبات است. مثلا دو مرد به قتل شهادت می‌دهند و یکی از آنها به عمدی بودن قتل، حالا برای عمدی بودن، قسامه ایجاد می‌شود.
اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی‌ کنند، باوجود لوث، حق اقامه دیگران برای اقامه قسامه محفوظ است.
مستد مواد 336 و 338  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

نِصاب قسامه در جنایت بر اعضا

جنایت بر اعضا یعنی جنایتی که منجر به نقص عضو شود. جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با تعداد قسم های متفاوتی ثابت می‌شود:

در جنایت بر اعضا، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است

در این موارد دیه قابل مطالبه است و حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. مثلا اگر با قسامه ثابت شد فردی باعث نقص عضو دیگری شده، نمی‌توان عضو ضارب را قصاص کرد، فقط دیه ثابت می‌شود.

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.(1)

کلام آخر

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت نبودن نفرات لازم، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. درحالی‌که تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نیست.

پی نوشت:

1. نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

اگر کارفرما بیمه ما را به صورت یک ماه در میان پرداخت نماید ، سابقه بیمه به چه صورت حساب میشه؟

کارفرما مطابق ماده 148 قانون کار موظف است حق بیمه شما را متناسب با نحوه کارکردتان یعنی تمام وقت یا پاره وقت به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.

*واریز یک ماه در میان بیمه این معنی را دارد که در ماه هایی که لیستی به نام شما ارسال نشده اشتغال به کار نداشته اید پس مشمول سنوات کمتر عیدی کمتر خواهید بود همچنین در صورت تمایل برای استفاده از بیمه بیکاری، با شما موافقت نخواهد شد چون بیمه یکسال اخر شما در این کارگاه پیوسته نبوده.