⚜تعریف رای :
رای یا تصمیم قضایے مکتوبے است که در آن سرنوشت دعوے مطروحه مشخص مے گردد . راے اعم از قرار و حکم است .
⚜تعریف حکم :
اگر راے اصدارے در خصوص ماهیت دعوے بوده و قاطع دعوے جزءاً و یا کلاً باشد ، آن را حکم گویند .
⚜تعریف قرار :
تصمیم دادگاه در امر ترافعے که کلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوے نیست .
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۰۶- جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل.
ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.
ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تبصره- هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.
ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آن ها، دیه جداگانه دارد.
ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.
ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۲۲- هر کس عالماً عامداً به واسطهٔ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳- هر کس به واسطهٔ دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴- اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۱۴- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷:
ماده واحده- هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.
در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۷۵- هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
تبصره۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶- هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده۶۷۷- هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده۶۷۸- هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیلهٔ مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوع الصید:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۷۹- هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰- هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
اتلاف اسناد دولتی:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۸۱- هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
اتلاف اسناد غیر دولتی:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۸۲- هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
نهب و غارت:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۸۳- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴- هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود.
ماده ۶۸۵- هر کس اصلهٔ نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تخریب جنگل ها،درختان و مراتع:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۸۶- هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹(اصلاحی ۱۳۸۸):
ماده۴ـ لایحه قانونی مذکور با توجه به ماده (۶۸۶) قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می گردد.
ماده ۴- هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد.
قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹( اصلاحی ۱۳۸۸):
ماده۱ـ ماده (۱) لایحه قانونی مذکور با الحاق دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می شود:
ماده۱ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد.
تبصره۱ـ اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.
تبصره۲ـ مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد.
در مورد جنگل ها و مراتع احکام و مقررات خاصی در قوانین مربوطه وجود دارد از جمله: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرای ماده ۱ آن، قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱ و آیین نامه اجرای آن و برخی از قوانین دیگر…
خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۷۸- هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا سرمایهٔ دولت یا با سرمایهٔ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادهٔ عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره۲- مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
بندالف ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
اقدامات علیه بهداشت عمومی :
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۸۸- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفادهٔ غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیهٔ خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدهٔ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
در مورد بهداشت عمومی قوانین متعدد دیگری در مجموعه قوانین کشور وجود دارد، از جمله: قانون حفاظت محیط زیست مصوب ۱۳۵۸، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و درمانی مصوب ۱۳۶۷، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶، آیین نامه مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷، آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۰، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، آیین نامه جلوگیری از الودگی هوا مصوب ۱۳۵۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، نام برد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۸۹- در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تخریب اموال تاریخی، فرهنگی:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۵۸۸- هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۹- هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۰- هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجهٔ آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۱- هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمهٔ معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره- تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده ۵۶۲- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره ۱- هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره ۲- خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۵۶۳- هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده ۵۶۴- هر کس بدون اجازهٔ سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعهٔ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۶۵- هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۶- هر کس نسبت به تغییر نحوهٔ استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی-فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۷- در کلیهٔ جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
ماده ۵۶۸- در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیلهٔ اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره- اموال فرهنگی-تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹- در کلیهٔ موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۱۹:
ماده اول- کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده ۱۳ این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.
ماده دوم- دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.
قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲:
ماده واحده – به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۵۶۶ مکرر- هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره۳ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
تخریب وسایل یا تجهیزات راه آهن ( مصادیق در قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰، اصلاحی ۱۳۴۹):
قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰،اصلاحی ۱۳۴۹:
ماده۱- هر کس خاک‌ریز – خاک‌بر – پل – تونل – دیوار – سد – ابنیه – بالاست تراورس – ریل – پیچ و مهره ریل – اتصالی ریل – علائم خطر-تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسائل نقلیه راه‌آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال محکوم میشود. و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. هر گاه عمل منتهی به یکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل – تونل و سد مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از ۴ سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم میشود.
اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی:
قانون مجازات اخلالگران در امنیت پروزا هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هوایی مصوب ۱۳۴۹:
ماده واحده –
۱- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از‌ا ختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند.
هر گاه مرتکبین هنگام ارتکاب جرایم مندرج در این ماده نسبت به هر یک از افراد گروه پرواز یا مسافران مرتکب ضرب یا جرح یا قبل یا خرابی هواپیما یا هر گونه جرم دیگری شوند برای هر یک از جرایم مذکور به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
۲-کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً عامداً اشیایی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در آن آسیب برسد به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد و در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
۳-کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه‌ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه‌های ناوبری هوایی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه‌های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد مگر این که عمل مرتکب منجر به وقوع جرم دیگری گردد که در آن صورت مرتکب به مجازات هر یک از جرائم که مجازات آن شدیدتر باشد محکوم می‌گردد.
۴- هر یک از کارکنان فرودگاه‌ها یا شرکت ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان های انتظامی فرودگاه‌ها یا سازمان هایی که به نحوی در امر پرواز یا در فرودگاه‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند به حداکثر مجازاتی که برای فاعل آن جرم مقرر است محکوم خواهند شد.
۵- هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود مگر آن که ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتکب جرایم دیگری شده باشد که در این صورت فقط به مجازات همان جرایم محکوم میشود.
۶-کسانی که از تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصلاح اعلام ننمایند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.
۷- مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون هواپیمایی کل کشوری است.
۸- رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.
۹- استرداد متهمین یا محکومین به ارتکاب جرایم موضوع بند یک این قانون طبق قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ به عمل خواهد آمد.
قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مونترال (کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی منعقده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) مصوب ۱۳۵۲:
ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ ۲۳ سپتامبر۱۹۷۱ (اول مهر ماه ۱۳۵۰) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۳ در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری دول طرف این کنوانسیون:
با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویس های هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و
– با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و
– با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – ۱ – هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته میشود:
الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود، که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د – تأسیسات یا سرویس های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آن ها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
۲ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم میشود:
الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ۱ ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آن ها را شروع نماید.
ماده ۲ – از لحاظ این کنوانسیون:
الف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار باز گردد در حال پرواز تلقی میشود. در مورد فرود اجباری حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند ادامه خواهد داشت.
ب – هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا ۲۴ ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی میشود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.
ماده ۳ – هر یک از دول متعاهد تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده ۱ کیفرهای شدید مقرر دارد.
ماده ۴ – ۱ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد اجرا نمیشود.
۲ – این کنوانسیون در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند ۱ ماده ۱ اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی باشد مجری خواهد بود به شرط آن که:
الف – محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب – جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
۳ – علاوه بر مفاد بند ۲ این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
۴ – در مورد دولت هایی که مشمول ماده ۹ و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند ۱ ماده ۱ می‌باشند در صورتی که محل های مذکور در بند فرعی الف از بند ۲ این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده ۹ واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
۵ – در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آن که تأسیسات و سرویس های هوانوردی در پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
۶ – مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۱ نیز مجری خواهد بود.
ماده ۵ – ۱ – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف – اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
د – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دائمی او در سرزمین آن دولت باشد.
۲ – هر یک از دول متعاهد نیز برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بند ۱ بندهای فرعی الف و ب و ج ماده ۱ و همچنین جرایم مذکور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده ۸ او را به هیچیک از دول موضوع بند ۱ این ماده مسترد ندارد تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
۳ – کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد نخواهد بود.
ماده ۶ – ۱ – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
۲ – دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
۳ – به شخص توقیف شده به موجب بند ۱ این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
۴ – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند ۱ ماده ۵ دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند ۲ این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.
ماده ۷ – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۸ – ۱ – جرایم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرایم را از جمله جرایم قابل استرداد محسوب بدارند.
۲ – چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرایم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد. استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
۳ – دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
۴ – بین دول متعاهد از لحاظ استرداد چنین تلقی خواهد گردید که جرایم نه تنها در محل ارتکاب آن بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای فرعی ب و ج و د از بند ۱ ماده ۵ موظف به اعمال صلاحیت می‌باشند نیز واقع شده است.
ماده ۹ – دول متعاهدی که سازمان های بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس می‌نمایند و هواپیماهایی که‌این سازمان ها و مؤسسات به کار می‌برند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون اعمال صلاحیت می‌نماید و اختیارات دولت ثبت‌کننده را به عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام می‌دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون می‌رساند.
ماده ۱۰ – ۱ – طرفین متعاهد طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعهد خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم‌مذکور در ماده ۱ اهتمام نمایند.
۲ – هر گاه به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده ۱ در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او می‌باشد هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۱ – ۱ – دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی های کیفری مربوط به جرایم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیه موارد قانون دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
۲ – معهذا مقررات بند ۱ این ماده در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به تعاون قضایی کیفری باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۲ – هر یک از دول متعاهد که به دلایلی معتقد باشد که یکی از جرایم مذکور در ماده ۱ در شرف وقوع است طبق قوانین ملی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در دست دارد در اختیار دولی که به نظر او، بند ۱ ماده ۵ این کنوانسیون ناظر بر آنها است خواهد گذارد.
ماده ۱۳ – هر یک از دول متعاهد طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هر چه زودتر در اختیار شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهد گذارد:
الف – موارد جرم.
ب – تدابیر متخذه در اجرای بند ۲ ماده ۱۰٫
ج – تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی‌دیگر.
ماده ۱۴ – ۱ – اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضای‌هر یک از دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری طرف های دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند هر یک از آن ها می‌تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی به آن دیوان ارجاع نماید.
۲ – هر یک از دول می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمی‌داند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی (رزرو) را قائل شده باشد در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت.
۳ – هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل قید نموده باشد می‌تواند در هر موقع با اعلام امر به دولت های نگهدارنده این قید را مرتفع نماید.
ماده ۱۵ – ۱ – این کنوانسیون در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال جهت امضای دول شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از هشتم‌تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال تشکیل گردید و از این پس “کنفرانس مونترال” نامیده میشود و بعد از تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۱ برای امضاء کلیه دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتی که این کنوانسیون را به موجب بند ۳ این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن آن امضاء ننماید می‌تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
۲ – کنوانسیون حاضر به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولت های بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دولت های نگهدارنده اسناد تعیین می‌گردند سپرده خواهد شد.
۳ – این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاء‌کننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده‌اند به مرحله اجراء در خواهد‌آمد.
۴ – برای سایر دول این کنوانسیون طبق بند ۳ این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق هر کدام مؤخر‌باشد به مرحله اجراء در خواهد آمد.
۵ – دولت های نگهدارنده اسناد تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به اطلاع کلیه دول امضاء‌کننده یا ملحق‌شونده به این کنوانسیون خواهند رسانید.
۶ – این کنوانسیون بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن توسط دولت های نگهدارنده طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و ماده ۸۳ کنوانسیون مربوط به‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی (شیکاگو ۱۹۴۴) به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۶ – ۱ – هر یک از دول متعاهد می‌تواند این کنوانسیون را با اعلام کتبی به دولتهای نگهدارنده فسخ نماید.
۲ – شش ماه پس از وصول اعلام فسخ به دولت های نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود. بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار امضاء‌کننده زیر که دارای اجازه لازم می‌باشند این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترال در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبان های‌انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو ( کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، منعقده در چهاردهم سپتامبر ۱۹۶۳) مصوب ۱۳۵۲:
ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۴) در جلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما دول طرفین این کنوانسیون در موارد ذیل موافقت نمودند.
فصل اول – قلمرو اجرای کنوانسیون
ماده ۱ – ۱ – مقررات کنوانسیون حاضر در موارد زیر مجری خواهد بود:
الف – در مورد جرائم موضوع قوانین جزایی.
ب – در مورد اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد.
۲ – به استثناء موارد مذکور در فصل سوم مقررات کنوانسیون حاضر در مورد جرایم و اعمال ارتکابی توسط یک فرد در داخل یک هواپیما ثبت شده نزدیکی از دول متعاهد هنگامی که هواپیما در پرواز بوده یا در سطح دریاهای آزاد و یا منطقه‌ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد قرار گرفته باشد مجری خواهد بود.
۳ – از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می‌افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی میشود.
۴ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که به منظورهای نظامی یا گمرکی یا پلیسی به کار می‌روند مجری نخواهد بود.
ماده ۲ – با ملحوظ داشتن مقررات ماده ۴ و به جز مواردی که سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند هیچ یک از مقررات این‌کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در مورد تخلف از قوانین جزایی ناظر بر جرایم سیاسی و یا بزه‌های‌مبتنی بر تبعیضات نژادی و یا مذهبی تلقی گردد.
فصل دوم – صلاحیت
ماده ۳ – ۱ – دولت ثبت‌کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می‌باشد.
۲ – هر یک از دول متعاهد اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت کننده در مورد رسیدگی به جرایم ارتکابی در هواپیمایی که نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت.
۳ – این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیت های جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می‌گردد خللی وارد نمی‌کند.
ماده ۴ – دولت متعاهدی که دولت ثبت‌کننده هواپیما نباشد نمی‌تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل:
الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.
ب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد.
ج – جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد.
د – جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد.
ه – اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چند جانبه بین‌المللی برای آن دولت ضروری باشد.
فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما
ماده ۵ – ۱ – مقررات این فصل در مورد جرایم و اعمالی که توسط شخصی در هواپیمای در حال پرواز چه بر فراز فضای هوایی دولت ثبت‌کننده چه‌بر فراز دریاهای آزاد یا بر فراز منطقه‌ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب آن شده جاری نخواهد بود. مگر این که آخرین نقطه برخاست یا اولین نقطه مورد نظر برای فرود بعدی در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده باشد و یا هواپیما متعاقباً در فضای هوایی دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده پرواز کند و شخص مذکور هنوز سوار هواپیما باشد.
۲ – علیرغم مفاد بند ۳ ماده ۱ – از لحاظ این فصل هواپیما از زمانی که کلیه درهای خارجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شد تا زمانی که مجدداً به منظور پیاده شدن مسافرین باز گردد در حال پرواز تلقی میشود. در صورت فرود اجباری مقررات این فصل همچنان در مورد جرایم و اعمال‌ارتکابی در هواپیما تا زمانی که مقامات صالح یک دولت مسئولیت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به عهده بگیرند جاری خواهد بود.
ماده ۶ – ۱ – هر گاه فرمانده هواپیما با داشتن دلایل موجه معتقد گردد که شخصی در هواپیما مرتکب یکی از جرایم یا اعمال مندرج در بند ۱ ماده۱ شده یا در شرف ارتکاب آن می‌باشد می‌تواند به جهات زیر در مورد این شخص تدابیر لازم از جمله تدابیر تضییقی اتخاذ نماید:
الف – برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان یا محمولات آن.
ب – حفظ نظم و ترتیب در هواپیما.
ج – تسلیم کردن شخص مورد نظر به مقامات صالح یا پیاده کردن او طبق مقررات این فصل.
۲ – فرمانده هواپیما می‌تواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز به اتخاذ آن بوده و در مورد هر شخص همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار‌شده یا اجازه دهد همچنین بدون الزام مسافرین همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد.
هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین می‌تواند بدون داشتن چنین اجازه‌ای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد است برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارد.
ماده ۷ – ۱ – تدابیر تضییقی که به موجب ماده ۶ درباره شخصی اتخاذ می‌گردد بعد از نقطه‌ای که هواپیما در آن فرود می‌آید ادامه نخواهد یافت مگر‌آن که:
الف – این نقطه در سرزمین دولت غیر متعاهدی واقع باشد و مقامات آن دولت اجازه پیاده‌کردن شخص مذکور را ندهند و یا این که به موجب شق ج بند۱ ماده ۶ این تدابیر برای تحویل آن شخص به مقامات صالح اتخاذ شده باشد.
ب – هواپیما مجبور به فرود اجباری شود و فرمانده هواپیما قادر به تحویل شخص مذکور به مقامات صالحه نباشد.
ج – شخص مذکور به ادامه مسافرت با شرایط تضییقی موافقت نماید.
۲ – فرمانده هواپیما مکلف است در صورتی که طبق مقررات ماده ۶ تدابیری تضییقی درباره شخصی اتخاذ نموده در کمترین مدت و در صورت‌امکان قبل از فرود آمدن در سرزمین یک دولت مراتب و دلایل تدابیر خود را به مقامات آن دولت اعلام دارد.
ماده ۸ – ۱ – فرمانده هواپیما می‌تواند تا جایی که برای اجرای مفاد شقوق الف و ب بند ۱ ماده ۶ لازم باشد در سرزمین هر دولتی که هواپیما در آن فرود می‌آید هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد در هواپیما مرتکب یک عمل پیش‌بینی شده در شق ب بند ۱ ماده ۱ را گردیده یا در‌شرف ارتکاب آن بوده است پیاده کند.
۲ – فرمانده هواپیما جریان و دلایل این پیاده کردن را به مقامات صالح دولتی که در آن شخصی را طبق مقررات این ماده پیاده میکند گزارش خواهدنمود.
ماده ۹ – ۱ – فرمانده هواپیما می‌تواند هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد در هواپیما مرتکب جرمی شده که به نظر او طبق قوانین جزایی دولت ثبت‌کننده هواپیما از جرایم شدید بشمار می‌رود به مقامات صالح هر دو دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود می‌آید تحویل دهد.
۲ – فرمانده هواپیما باید در اولین فرصت ممکن و در صورت امکان قبل از فرود آمدن هواپیما در سرزمین یکی از دول متعاهد این مراتب را که‌شخصی در هواپیما است که فرمانده قصد دارد او را به موجب بند قبلی تحویل دهد با ذکر دلایل به مقامات صالح دولت مزبور اعلام دارد.
۳ – فرمانده هواپیما مدارک و اطلاعاتی را که به موجب قوانین دولت ثبت‌کننده هواپیما صحیحاً در اختیار دارد به مقامات صالح دولتی که شخص مظنون را به موجب مقررات این ماده تحویل می‌دهد تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۰ – در مورد تدابیری که بر اساس این کنوانسیون اتخاذ می‌گردد در هیچ یک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره‌بردار هواپیما و یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است نخواهد بود.
فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما
ماده ۱۱ – ۱ – هر گاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هر گاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.
۲ – در موارد مشروح در بند قبل دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین او فرود می‌آید به مسافرین و خدمه به محض امکان اجازه ادامه مسافرت‌خواهد داد و هواپیما و محمولات آن را در اختیار اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند می‌گذارد.
فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول
ماده ۱۲ – هر یک از دول متعاهد به فرمانده هواپیمای به ثبت رسیده نزد دولت متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که به موجب مفاد بند ۱ ماده ۸ هر فردی را که صلاح بداند پیاده کند.
ماده ۱۳ – ۱ – طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ هر یک از دول متعاهد مکلف است شخصی را که فرمانده هواپیما تحویل می‌دهد تحویل گیرد.
۲ – هر گاه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد هر یک از دول متعاهد اشخاص مظنون به ارتکاب اعمال مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ و هر شخص دیگری را که تحویل گرفته باشد به منظور تأمین حضور او بازداشت خواهد نمود یا اقدامات دیگری را معمول خواهد داشت. این بازداشت یا اقدامات باید منطبق با قوانین آن دولت بوده و نمی‌تواند بیش از زمانی که برای شروع تعقیب جزایی یا تشریفات استرداد لازم باشد ادامه یابد.
۳ – هر شخصی که در اجرای مقررات بند فوق بازداشت گردد می‌تواند بلافاصله با نزدیکترین نماینده ذیصلاحیت دولت متبوع خود تماس حاصل نماید و برای این کار همه نوع تسهیلات درباره او معمول خواهد گردید.
۴ – هر دولت متعاهد که شخصی را به موجب بند ۱ ماده ۹ تحویل می‌گیرد یا هواپیمایی که یکی از اعمال پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۱۱ در آن واقع شده در سرزمین او فرود می‌آید بلافاصله تحقیقات مقدماتی جهت روشن شدن جریان امر انجام خواهد داد.
۵ – وقتی که دولتی به موجب مفاد این ماده شخصی را بازداشت نمود بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت‌کننده و به‌دولت متبوع بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام خواهد کرد. دولتی که تحقیقات مقدماتی را به موجب بند ۴ این ماده به عمل می‌آورد نتیجه را به دول مذکور گزارش کرده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام‌خواهد نمود.
ماده ۱۴ – ۱ – هر گاه شخصی که به استناد بند ۱ ماده ۸ پیاده و یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده گردیده نتواند یا نخواهد مسافرت خود را ادامه دهد دولتی که هواپیما به سرزمین آن فرود آمده در صورتی که نخواهد به او اجازه دهد و این شخص جزو اتباع و یا مقیم دائمی آن نباشد می‌تواند او را به سرزمین دولتی که تابع یا مقیم دائمی آن است و یا به دولتی که مسافرت هوایی از سرزمین آن آغاز‌شده است باز گرداند.
۲ – پیاده شدن یا تحویل گرفتن یا بازداشت کردن و سایر اقداماتی که در بند ۲ ماده ۱۳ پیش‌بینی شده و همچنین بازگردانیدن شخص مورد نظر از نظر‌قوانین مربوط به ورود و اقامت یک دولت متعاهد به منزله اجازه ورود یا پذیرش به سرزمین این دولت تلقی خواهد شد و هیچ یک از مواد این کنوانسیون ناقض قوانین دول متعاهد در مورد اخراج و طرد اشخاص نخواهد بود.
ماده ۱۵ – ۱ – با وجود ماده ۱۴ – اشخاصی که به موجب بند ۱ ماده ۸ پیاده یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم پیش‌بینی شده در بند ۱ماده ۱۱ پیاده گردیده‌اند می‌توانند هر گاه مایل به ادامه سفر خود باشند در اولین فرصت ممکن به جانب مقصد مورد نظر خود حرکت نمایند مگر اینکه حضور آنان طبق قوانین دولتی که هواپیما در سرزمین آن فرود آمده برای استرداد یا تعقیب جزایی ضروری باشد.
۲ – با وجود قوانین مربوط به ورود و پذیرش و استرداد و اخراج هر یک از دول متعاهد که در سرزمین آن شخصی طبق مقررات بند ۱ ماده ۸ پیاده و‌یا طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا به علت ظن به ارتکاب یکی از جرائم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده شده باشد این شخص را از حقوقی که از‌حقوق اتباع خود برای تأمین و حمایت در موارد مشابه کمتر نباشد برخوردار خواهد نمود.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۱۶ – ۱ – جرایم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرایم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت‌کننده ارتکاب یافته‌اند.
۲ – هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید در حکم الزامی بودن استرداد تغییر و تلقی گردد.
ماده ۱۷ – به مناسبت اقدامات تحقیقی یا بازداشت یا هنگام اعمال صلاحیت به هر نحو دیگر در مورد جرمی که در داخل هواپیما ارتکاب یافته دول متعاهد سلامت و سایر مصالح هوانوردی را ملحوظ خواهند داشت و به نحوی اقدام خواهند نمود که از تأخیر غیر ضروری برای هواپیما و مسافرین و‌خدمه و محمولات آن جلوگیری شود.
ماده ۱۸ – هر گاه دول متعاهد مشترکاً به برقراری سازمان های حمل و نقل هوایی و یا نمایندگی های عملیاتی بین‌المللی مبادرت نمایند که هواپیماهای مورد بهره‌برداری آن نزد دولت مشخصی به ثبت نرسیده باشد دول مذکور در اجرای مفاد این کنوانسیون بر حسب مورد و لدی‌الاقتضاء یکی از‌دولت های شریک را به عنوان دولت ثبت‌کننده معرفی خواهند نمود و این مورد را به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهند رسانید و این سازمان به نوبه خود مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون خواهد رسانید.
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۱۹ – این کنوانسیون تا تاریخی که به موجب مقررات ماده ۲۱ لازم‌الاجراء گردد برای امضای کلیه دولی که تا آن تاریخ به عضویت سازمان ملل‌متحد و یا یکی از سازمان های تخصصی درآمده‌اند مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۰ – ۱ – این کنوانسیون طبق مقررات قانون اساسی هر یک از دول امضاء‌کننده به تصویب خواهد رسید.
۲ – اسناد تصویب به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۱ – ۱ – پس از آن که دوازده دولت اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند کنوانسیون نود روز بعد از تاریخ تسلیم دوازدهمین سند تصویب بین‌دول مذکور به مرحله اجراء در می‌آید. از آن پس در مورد دولی که آن را تصویب می‌نمایند کنوانسیون نود روز پس از تسلیم اسناد تصویب لازم‌الاجراء‌خواهد بود.
۲ – به محض لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده ۲۲ – ۱ – کنوانسیون حاضر پس از لازم‌الاجراء شدن برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمان های تخصصی مفتوح خواهد بود.
۲ – الحاق یا تسلیم سند به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجام می‌گیرد و نود روز پس از تسلیم اعتبار خواهد یافت.
ماده ۲۳ – ۱ – هر یک از دول عضو می‌تواند فسخ این کنوانسیون را کتباً به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام نماید.
۲ – فسخ شش ماه پس از وصول اعلامیه فسخ به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تحقق خواهد یافت.
ماده ۲۴ – ۱ – اختلافات بین دول متعاهد در مورد تفسیر و اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین به داوری ارجاع خواهد گردید و هر گاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرف ها نتوانند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تنظیم شده باشد به دیوان مذکور ارجاع نماید.
۲ – هر یک از دول می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق متعهد نمی‌داند. سایر دول متعاهد نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین قید را نسبت به مفاد بند فوق نموده باشد متعهد نخواهد بود.
۳ – هر یک از دول متعاهد که نسبت به رعایت مقررات بند فوق قید نموده باشد می‌تواند در هر موقع با ارسال اعلامیه‌ای به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری قید خود را پس بگیرد.
ماده ۲۵ – به جز آن چه در ماده ۲۴ مقرر گردیده قید دیگری به کنوانسیون حاضر پذیرفته نیست.
ماده ۲۶ – سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مراتب زیر را به اطلاع عموم دول عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمان های تخصصی خواهد رسانید:
الف – امضاء کنوانسیون حاضر و تاریخ امضاء.
ب – تسلیم اسناد تصویب یا الحاق با ذکر تاریخ.
ج – تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۲۱٫
د – وصول اعلامیه فسخ با ذکر تاریخ.
ه – وصول اعلامیه‌ها یا اخطاریه‌های موضوع ماده ۲۴ با قید تاریخ.
بنا به مراتب فوق امضاء‌کنندگان تام‌الاختیار زیر این کنوانسیون را امضاء نمودند. این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبان های انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی تهیه و تنظیم گردیده است. این کنوانسیون در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع گردیده و برابر ماده ۱۹ برای امضاء مفتوح می‌باشد و سازمان رونوشت مصدق‌کنوانسیون را برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و هر یک از سازمان های تخصصی ارسال خواهد داشت.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی‌اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸:
ماده ۲۳ – هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی به کار برد به نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیر قابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که از عمل او قتل یا جرح واقع شود مرتکب به مجازاتی که برای نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده ۲۴ – هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران به آن نصب شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵ – هر کس عالماً هواپیمایی را که فاقد علائم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
اخلالگری در صنایع:
قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳:
ماده۱- هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکت های فرعی یا واحدهای تابع آن ها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشین ها یا مراکز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاه‌ها یا ایستگاه‌های هوایی و یا تأسیسات فنی هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌گردد.
ماده۲- هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده ۱ عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسایل نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکت های مذکور در این قانون شود به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده‌سال محکوم خواهد شد.
ماده۳- هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده یک شود بدون این که منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آن ها گردد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده۴- هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیش تر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده، ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین و سردسته‌های جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف میشود.
ماده۵- هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده ۱ مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۶- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
ماده ۷- شرکتهای موضوع این قانون می‌توانند با تصویب هیأت وزیران برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشکیل گارد اقدام کنند و مأموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیت های ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیون های نظام و دادگستری مجلسین میرسد حق به کار بردن اسلحه خواهند داشت.
تبصره ۱- مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه مأموران گارد منحصراً طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکت های موضوع این‌قانون تهیه میشود و حسب مورد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- شرکت های موضوع این قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آن ها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
تبصره ۳- مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۳۳۶:
ماده ۱۵- هر گاه به منظور ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۱ و ۲ جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل‌دهندگان و محرکین برای همین عمل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیشتر از آن ها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از ۲ تا ۴ سال و مجازات اعضای جمعیت حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهد بود – هر یک از اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیتدار را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان:
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
ماده ۹۳- هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمان ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آن ها یا انبارها یا راه ها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محکوم میشود.
تبصره ۱- در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.
تبصره ۲- تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۹۴- هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم میشود.
تخریب در زندان توسط زندانی:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۵۴۷- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- زندانیانی که مطابق آیین‌نامهٔ زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
شکستن مهر و پلمب یا دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن عمومی:
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۵۴۳- هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطهٔ اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطهٔ اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۵۴۴- هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطهٔ اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵– مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در مادهٔ فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶- در صورتی که مرتکب به عنف، مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
تخریب اسناد مربوط به امام خمینی (ره):
قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد امام خمینی مصوب ۱۳۶۹:
ماده ۲- هر کس عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ اصلی و یا منحصر بفرد مکتوب حضرت امام و یا آثار غیر مکتوب از قبیل آثار سمعی و‌بصری اقدام کند علاوه بر جبران خسارت وارده به چهار ماه تا دو سال حبس یا از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد.
تخریب رایانه ای:
قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸:
ماده۸– هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۹- هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰- هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۲۱- هر کس به قصد مطالبهٔ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ربودن طفل نوزاد
ماده ۶۳۱- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۸:
ماده ۱- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.
ماده۲- هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام است.
ماده۳- هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.
ماده۴- هرگاه سن مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است. و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کارافتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دایم است.
ماده۵- هرگاه به مجنی‌علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دایم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال است.
ماده۶- در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی‌علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می‌ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی‌علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.
ماده ۷- هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم میشود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده است.
ماده ۸- در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسان او و یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم‌کند دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی‌علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۹- در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.
ماده ۱۰- وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن هیجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نماید.
ماده ۱۱- در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده۱۲- مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو میشود.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
قتل و صدمات جسمانی ناشی از رانندگی:
ماده ۷۱۴- هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم میشود.
تبصره- اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.
ماده ۷۱۵- هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده ۷۱۶- هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (۷۱۴) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷- هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمهٔ بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ مصدوم محکوم میشود.
ماده ۷۱۸- در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره- اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) مادهٔ (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹- هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱- راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره ۲- در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارهٔ او رعایت خواهد نمود.
ماده ۵۰۴- هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره ۱ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
تبصره ۲- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزار آلات دیگر نیز جاری است.
دیگر جرایم مربوط به وسیله نقلیه:
ماده ۷۲۰- هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیهٔ موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحا در شمارهٔ شاسی، موتور یا پلاک وسیلهٔ نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانهٔ سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
۷۲۱- هر کس بخواهد وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیلهٔ نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازهٔ اوراق کردن وسیلهٔ نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیلهٔ نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲- چنان چه وسیلهٔ موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۳- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامهٔ مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیهٔ موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴- هر رانندهٔ وسیلهٔ نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیلهٔ نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه، سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیلهٔ نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵- هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامهٔ رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانهٔ صادره نیز ابطال می‌گردد.
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷:
ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل
بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده۴- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.
تبصره۲ـ بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف میشود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثهساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص میشود.
ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف-خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
ب-خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
ج-خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
د-خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثهساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید
ماده۹ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آنکه در بیمهنامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل میشود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره۲ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره۳ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره۱ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره۲ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
تبصره۳ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره۶ـمصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره۷ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمهنامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
ماده۱۲ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
ماده۱۵ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده۱۶ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره – در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده۱۷ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده۱۸ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده۱۹ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۱ـ بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
تبصره۲ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره۳ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده۲۰ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته میشود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر اینصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده۲۱ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمهنامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمهنامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده۲۲ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده۲۳ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذینفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده۲۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
ماده۲۵ـشرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده۲۶ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۲۴) و (۲۵) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده۲۷ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (۲۰%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین میشود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن میشود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
ماده۲۸ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالیبیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده۲۹ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده۳۰ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸:
اصل سی و هشتم- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۵۷۸- هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۱۵- هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
ماده ۸۰– هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۸۱– هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده ۸۲- هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.
ماده ۸۳- هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آن ها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده ۸۴- هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده ۸۵– هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار می شود.
ماده ۸۶- تشخیص این که وسایل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسایل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
ماده ۸۷- هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.
🎯🎯اتلاف جنبه ارادی و تلف جنبه قهری دارد
🎯🎯دراتلاف مال موضوع حق انتفاع ،منتفع ضامن است ولی موجب زایل شدن حق انتفاع نمیشود
🎯🎯ولی در تلف مال موضوع حق انتفاع، حق انتفاع زایل میشود چه اینکه ماده ۵۱ ق.م بیان داشته حق انتفاع درموارد ذیل زایل میشود
۱.درصورت انقضای مدت
۲.درصورت 《تلف》 شدن مال
✅در اصل صحت به ابتدای عقد کارداریم نه انتهای عقد
منظور از ابتدا عقد یعنی هنگام انعقاد عقد یعنی اگر بخواهیم ببینیم اصل صحت جاریست یا خیر
🎯🎯باید مثال در مورد ابتدای عقد یعنی هنگام انعقاد عقد باشد
🎯🎯حال در مورد ذیل آیا اصل صحت جاری است:
🎯🎯تلف مورد اجاره پیش از پایان مدت
🎯🎯پاسخ منفی است زیرا هنگام انعقاد عقد نیست بلکه انتهای آنست چه اینکه میگوید 《...پیش از پایان مدت》
✅✅اگر مورد دعوا نامشروع باشد قرار رد دعوا صادر میشود
✅✅اگر منشا دعوا نامشروع باشد قرار عدم استماع صادر میشود
💠💠مورد دعوا همان خواسته دعواست مثل مطالبه یک کیلو تریاک
💠💠منشادعوا الزام به پرداخت ثمن ناشی از یک کیلو هروئین
بعبارتی الزام به پرداخت ثمن مورد دعواست ولی ناشی از یک کیلو هروئین منشاآنست
هرنوع طلب و درخواستى را امر نمی نامیم، بلکه فقط دستورى که از طرف مافوق نسبت به افراد
زیردست یا تحت فرمان صورت می گیرد؛ یا به اصطلاح «طلب عالى از دانی» امر نامیده می شود.
در صورت صدور حکم بر نفی ولد، اگر پدر از نفی ولد رجوع کند تکلیف چیست؟
الف) فرزند از پدر ارث می برد.
ب) فرزند از پدر و اقربای پدری ارث می برد.
د) اثری ندارد.
ج) رابطه توارث دوطرفه بین فرزند و پدر مجددا برقرار می شود.
✅ گزینه د صحیح است
⬅️ توجه داشته باشید که حکم نفی ولد با لعان متفاوت است.
اگر مرد اقدام به لعان نماید، می تواند بعدا از این لعان رجوع کند و این رجوع موجب می شود که فرزند از پدر ارث ببرد. بنابراین، اگر سوال در خصوص رجوع از لعان پرسیده شده بود، گزینه الف صحیح بود.
⬅️ اما در این سوال با لعان مواجه نیستیم؛ بلکه با حکم نفی ولد مواجهیم. منظور از حکم نفی ولد آن است که دادگاه با بررسی قضایی ادله مانند آزمایش پزشکی قانونی، احراز کرده است که فرزند منتسب به مرد نیست. بنابراین پس از احراز و اثبات این امر توسط دادگاه، رجوع از این حکم امکان پذیر نیست و رجوع از نفی ولد، اثری ندارد.
⬅️ دلیل آنکه لعان قابل رجوع است آن است که در لعان دادگاه اقدام به احراز و اثبات عدم انتساب طفل نمی کند بلکه خود پدر با تشریفات خاص (مانند چهار بار سوگند و ...) انتساب طفل را رد می کند اما در حکم نفی ولد، دادگاه عدم انتساب طفل را احراز و اعلام نموده است و از همین رو نفی ولد یک حکم اعلامی است که پس از صدور، قابل رجوع نیست. توجه داشته باشید که حکم نفی ولد حتی قابل سازش نیست زیرا موضوع آن غیرمالی و غیرقابل اسقاط است.
💢در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه‌خواری صحبت نشده است، اما در ماده ۶۳۸ این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه‌ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می‌کنند.
📖بنا به نظر حقوقدانان عناصر مادی تشکیل دهنده این جرم عبارتند از: انجام عمل حرام، انجام علنی و در انظار عمومی و معابر، تظاهر به انجام عمل حرام و عمل حرام.
طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توحه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
در صورتی که مرتکب به جهت اتهام یا اتهامات قبلی در بازداشت بوده، و متعاقبا علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محل معین یا منع اقامت در محل معین محکوم گردد؛ با وجود انجام شرایط قانونی مربوط به اجرای مجازات های اصلی، اعمال ماده ۲۷ ق م ا (کسر ایام بازداشت قبلی از مدت مجازات تکمیلی) در خصوص مرتکب امکان پذیر می باشد.
🔻مستندات:
ماده ۱۴و۱۸و۲۷ق م ا
رای وحدت رویه ۶۵۴ دیوان عالی کشور
با تصویب الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل سلاح سرد جرم تلقی می شود و حسب مورد مجازات شش ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.
منظور از ازدواج مجدد اختیار نمودن زن دیگر با وجود داشتن همسر توسط شوهر می باشد و ازدواج مجدد شخصی که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود، ازدواج میکند را شامل نمی شود.
پرسش: آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟
پاسخ: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
- رضایت همسر اول
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
- عدم تمکین زن از شوهر
- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
- محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
- ترک دائم زندگی از طرف زن
- عقیم بودن زن
- غایب مفقودالاثر شدن زن
بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول با کسب اجازه از دادگاه است.
البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.
مردی که می‌خواهد ازدواج مجدد کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه علل و دلایل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال میکند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و یا زن حاضر به تمکین و مهیای ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم میشود.»
قانون حمایت خانواده مصوب1392
فصل اول – دادگاه خانواده
ماده ۱ – به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.
تبصره ۱ – از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره ۲ – در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.
ماده ۲ – دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره – قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳ – قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.
ماده ۴ – رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
- شروط ضمن عقد نکاح
- ازدواج مجدد
- جهیزیه
- مهریه
- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
- تمکین و نشوز
- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
- حضانت و ملاقات طفل
- نسب
- رشد، حجر و رفع آن
- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
- نفقه اقارب
- امور راجع به غایب مفقود الاثر
- سرپرستی کودکان بی سرپرست
- اهدای جنین
- تغییر جنسیت
تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده ۵ – درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده ۶ – مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده ۷ – دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده ۸ – رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره – هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده ۹ – تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۰ – دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
ماده ۱۱ – در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده ۱۲ – در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.
ماده ۱۳ – هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده ۱۴ – هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده ۱۵ – هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی
ماده ۱۶ – به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره – در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده ۱۷ – اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۱۸ – در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده ۱۹ – مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره – دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.
فصل سوم – ازدواج
ماده ۲۰ – ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده ۲۱ – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
- باردارشدن زوجه
- توافق طرفین
- شرط ضمن عقد
تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۲ – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده ۲۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره – چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم – طلاق
ماده ۲۴ – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده ۲۵ – درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.
ماده ۲۶ – در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده ۲۷ – در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده ۲۸ – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره ۱ – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره ۲ – درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
ماده ۲۹ – دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده ۳۰ – در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده ۳۱ – ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۲ – در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده ۳۳ – مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره – دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سر دفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
ماده ۳۴ – مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره – هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده ۳۵ – هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
ماده ۳۶ – هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده ۳۷ – اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
ماده ۳۸ – در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
ماده ۳۹ – در کلیه موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده ۴۰ – هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
ماده ۴۱ – هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره – قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۴۲ – صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
ماده ۴۳ – حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده ۴۴ – درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده ۴۵ – رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.
ماده ۴۶ – حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
ماده ۴۷ – دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
تبصره – درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.
فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۴۸ – میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره – اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره – مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.
فصل هفتم – مقررات کیفری
ماده ۴۹ – چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده ۵۰ – هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره – هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده ۵۱ – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده ۵۲ – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده ۵۳ – هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده۵۴ – هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۵۵ – هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۵۶ – هر سر دفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده ۵۷ – آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۸ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
- قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳
- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱/۲/۲۰
- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹
- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳
- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶
- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲
- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳
- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۶/۳
- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲
- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶/۵/۸
- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
تمکین و انواع آن
تعریف تمکین : تمکین به معنای فرمان برداری است . تمکین به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می شود.
تمکین خاص :
تمکین خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.
البته این وظیفه مشترک بین زن و مرد است و اگر مرد از انجام این وظیفه سر باز زند بر خلاف حسن معاشرت رفتار کرده است.
تمکین عام :
یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد.
مرد می تواند رفت و آمد و مکاتبات زن را کنترل کند لیکن این کنترل نباید از حدود متعارف خارج باشد فلذا هرگاه مردی خلاف حدود متعارف از خروج زن از خانه و بازدید خویشاوندان و دوستانش جلوگیری کند رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید.
عدم تمکین نشوز نام دارد و چنین زنی را ناشزه می نامند و اگر نافرمانی از هر دو طرف باشد ( شقاق ) نام دارد.
ضمانت اجرای عدم تمکین :
- اسقاط حق نفقه
- لزام توسط دادگاه
- اجازه ازدواج دوم از طرف دادگاه
- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله
موارد مجاز عدم تمکین زن :
- بیماری شوهر به امراض خطرناک و واگیردار (ماده ۱۱۲۷) : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. لذا در اینصورت زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن بیماری مصون بماند از شوهر دوری نماید. نکته حائز اهمیت آن است که ماده ۱۱۲۷ ناظر به امراض مقاربتی است و لذا مجوزی است برای عدم تمکین خاص چنانچه مصاحبت و زندگی در کنار همسر هم بتواند باعث سرایت بیماری شود باید از ماده ۱۱۱۵ تحت عنوان خوف ضرر بدنی استفاده کرد.
ماده ۱۱۱۵ : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
نکته بعدی: اثبات این مریضی با زوجه است . طبق رای دیوان عالی کشور ادعای ابتلای شوهر به امراض مسریه هیچگونه وسیله ای جز مراجعه پزشک ندارد . لذا در صورتیکه زن درخواست مراجعه زوج به پزشک نماید دادگاه مکلف به قبول دادخواست می باشد و تخلف از آن موجب نقض حکم خواهد بود.
- بیماری و ناتوانی زن : وجود پاره ای از بیماری ها در زن مجوزی برای امتناع وی از تمکین خاص و گاهی فراتر است.یکی از موارد به علت وجود برخی از عیوب در اندام تناسلی زن است که امکان نزدیکی با وی برای شوهر وجود ندارد . مانند حالت رتق و قرن که از عیوبی هستند که مجوز فسخ نکاح است اما در صورتیکه شوهر از حق فسخ خود استفاده ننماید این کار به منزله رضایت شوهر به بقای زوجیت بدون نزدیکی تلقی می گردد در اینصورت زن فقط مجوز عدم تمکین خاص را دارد .
نکته : رتق حالتی است که آلت تناسلی زن مسدود باشد .
عفل حالتی است که زائده گوشتی در آلت تناسلی مانع لقاح شود و اگر به صورت استخوان باشد قرن نام دارد.
- احتراز از محرمات : شامل ایام حبس ، نفاس ، احرام است.
- انجام واجبات : مانند ایام روزه در ماه رمضان .
نکته : چنانچه زوجه استطاعت مالی برای حج پیدا کند در اینصورت حج بر او واجب می شود حتی اگر شوهر راضی نباشد.
اعتکاف واجبات در ۲ حالت است :
- اعتکاف با نذر و عهد
- دو روز معتکف باشد روز سوم واجب است .
- خوف ضرر بدنی ، مالی ، شرافتی ( ماده ۱۱۱۵)
- استفاده از حق حبس .
- ضرورت تامین معاش : اگر الزام شوهر به تامین معاش توسط حاکم ممکن نباشد یکی از راه ها این است که وی شخصا برای امرار معاش خود تلاش کند .
- الغرض : در موارد موجه عدم تمکین حق نفقه پا برجاست
قباله
سند معامله و عقد و سند مالکیت. (از اصطلاحات قدیم است) سند نکاح را قباله نکاح می گفتند بنابراین اصطلاح مذکور اختصاص به عقود مالى ندارد و منحصر به مدرک مالکیت هم نیست زیرا سند حاکی از اجاره مزرعه یا خانه را هم قباله می گفتند. و حتى اوراق دعوى را قباله دعوی میگفتند.
- قباله قراردادی است که به موجب آن یکی از دو شریک در درخت (یا درختان یا باغ) میوه تعهد کند که در مقابل انتقال سهم شریک، مقدار معینى میوه به او بدهد (مفتاح الکرامه- جلد متاجر- ص۱۶۰) ثمره قباله در این جا ثمره بیع است. در باب اجاره و مزارعه هم قباله استعمال شده است (مقابس الانوارـ ص ۱۶۹ به بعد). در حقیقت این نوعى از تعهدات است که فقهاء مغایرت آن را با عقد بیع احراز کرده و به همین جهت آن را قباله نام نهادند.
- قباله گرفتن زمین غیر براى آبادانی و دادن مالیات آن از طرف آباد کننده با این شرط که منافع آن زمین بین طرفین مشترک باشد (جامع الشتات- مى ۳۰۵ ).
قباله ازدواج
اصطلاح مشهور راجع به سندعادی رسمی حاکى از وقوع عقد ازدواج دائم یا منقطع. گاهى آن را برگ ازدواج و سندازدواج ونکاح نامه نیز گویند. (ماده ۶ قانون ازدواج ۱۳۱۰-۱۳۱۶)
قباله مزاوجت
به معنى قباله ازدواج است.
قباله انتقالیه
اصطلاح قدیمی است به معنى سند انتقال (ماده ۱۵ قانون مالیات مستغلات نهم سنبله ۱۲۹۴ شمسى).
سند رسمی و عادی از نظر قانونی چه مفهومی دارد؟
مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.
معنی سند ازدواج، چیست؟
جهت حفظ نهاد خانواده و برخورداری از برخی حق و حقوق ناشی از ازدواج مانند مهریه، نفقه، حضانت ،… و حتی گنجاندن برخی شروط طرفین، لازم است ازدواج ثبت شود و به صورت سند در اختیار زوجین قرار گیرد.
نکاح یا ازدواج و انواع آن
ازدواج عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال میکند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است.
انواع نکاح:
انواع نکاح عبارتند از :
الف) نکاح دائم ب) نکاح منقطع
الف) نکاح دائم:
همان‌طوری که در تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند مهریه ،نفقه، ارث، جاری می‌گردد.
ب ) نکاح منقطع یا موقت یا متعه:
این نکاح بر خلاف نکاح دائم به صورت موقت می‌باشدوتعیین مدت شرط صحت نکاح می‌باشد.اما همانند نکاح دائم یک نوع ازدواج و همسری است و هر ۲ نوع مشمول عنوان زوجیت بوده و بسیاری از احکام و آثار مشترکند و تنها در موارد محدودی با هم متفاوتند در ازدواج موقت مرد و زنی که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است، با هم پیمان زناشویی می‌بندند و عقد می‌خوانند و تعیین مهر و مدت می‌کنند و فرزندی که حاصل این ازدواج است یک فرزند مشروع و قانونی و دارای تمام حقوق و مزایای فرزند است. پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت و جدایی ۲ همسر از یکدیگر زن باید عده نگهدارد یعنی پیش از گذشت مدت معین حق ندارد با مرد دیگری ازدواج دائم یا موقت نماید که این خود حریم زوجیت تلقی میشود و از نظر آثار حقوقی در ۲ مورد شاخص با یکدیگر تفاوت دارند، یکی ارث و دیگری نفقه، که حق ارث بردن از یکدیگر به شرط کردن در متن عقد و نفقه از طریق اضافه نمودن مهر یا شرط ضمن عقد می‌توان تأمین نمود. بنابراین فاصله زیادی از نظر آثار، میان این ۲ نوع ازدواج نمی‌باشد.-
در قانونی مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتاً نکاح موقت را چنین تعریف می‌نماید:
«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .پل ارتباطی ماباشما
طبقه بندی موضوعی
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۲۰۵) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۱) -
انواع استشهادمحلی
(۸۴) -
مطالب حقوق ثبت
(۲۸۰) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۲۳) -
اطلاعات حقوقی
(۳۳۰۰) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۰۵۵) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۵۱۹) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۳۸) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۳۸) -
حقوق تجارت
(۳۰۷) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۱) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۳۲) -
مطالب درمورد بیمه
(۲۹۸) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۰) -
انواع قرارداد
(۲۵۷) -
انواع نمونه وکالت
(۱۱۱) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۰۹) -
انواع قرار
(۲۹) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۰۶) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۰۸) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
درموردتبریک عیدها
(۳) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴)
کلمات کلیدی
بایگانی
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۴۲۲)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۵)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۲)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۳)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
آخرین مطلب
-
۰۳/۰۲/۱۹مدارک لازم برای طرح دعوی ابطال سند
-
۰۳/۰۲/۱۹دادگاه صالح
-
۰۳/۰۲/۱۹هزینه دادرسی ابطال سند
-
۰۳/۰۲/۱۹اسناد صادر شده در اثر کلاهبرداری
-
۰۳/۰۲/۱۹اسناد صوری
-
۰۳/۰۲/۱۹اسناد مجعول
-
۰۳/۰۲/۱۹دعوای ابطال سند رسمی
-
۰۳/۰۲/۱۹نکته مهم در ارتباط با تخلیه اماکن این است
-
۰۳/۰۲/۱۹حکم تخلیه مغازه چیست؟ کاربرد حکم تخلیه تجاری
-
۰۳/۰۲/۱۹راهکار توقیف ملک قولنامه ای
پربیننده ترین مطالب
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۵/۰۵در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.
-
۹۷/۰۷/۰۱نمونه استشهادیه محلی برای درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی
محبوب ترین مطالب
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
مطالب پربحث‌تر
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۸/۰۵/۰۸چگونه یک #موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟
آخرین نظرات
-
۷ ارديبهشت ۰۳، ۲۳:۴۴ - آی نوشhttps://baratrinha.ir/ برترین ها
-
۷ ارديبهشت ۰۳، ۱۵:۱۴ - خرید سگ آپارتمانیPretty nice post. I just stumbled ...
-
۶ ارديبهشت ۰۳، ۱۶:۳۳ - new educationدرب اتوماتیک
-
۳ ارديبهشت ۰۳، ۲۲:۴۵ - علیرضا محمدیسلام وبلاگ خوبی داری ممنون میشم به وبلاگ منم سر بزنی کامنت بزاری
-
۳۱ فروردين ۰۳، ۲۳:۲۹ - بیژنسلام لطفامتن استشهادمطالبه نفقه باشکایت کیفری.
-
۲۲ فروردين ۰۳، ۰۰:۵۰ - رحلات سیاحیة فی اسطنبولHello, this weekend is fastidious ...
-
۱۱ فروردين ۰۳، ۰۵:۱۲ - مینابا سلام.... درمحدوده وسط کوچه ی ...
-
۲۴ اسفند ۰۲، ۱۹:۱۰ - رضابا سلام بنده با یک کیلو تریاک که ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۲۱:۳۰ - سگ اپارتمانیI've been browsing online more ...
-
۲۰ اسفند ۰۲، ۰۸:۵۵ - یورکشایرIt's going to be ending of ...
نویسندگان
- هادی کاویان مهر(17903)
پیوندهای روزانه
پیوندها
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان