به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۶۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

آشنایی با نقش داوری در حل و فصل منازعات خانوادگی.

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
از سوی دیگر در برخورد با این اختلافات، باید نهایت حوصله و سعه صدر را به خرج داد، چون در صورت شتابزدگی در تصمیم گیری ها به ‌ویژه در موارد حکم به جدایی زوجین، از چنان آثار سوئی برخوردار است که چه ‌بسا جبران آن در آینده غیرممکن باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره‌گیری از نهاد میانجی‌گری در پی‌ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.

نگاه متون دینی به رفع اختلافات خانوادگی از طریق داوری

از آنجایی که قواعد حوزه خانواده با مسائل مذهبی و اخلاقی ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا حقوق خانواده از مهمترین بخش‌های حقوق مدنی ایران است که اکثریت قواعد مربوط به آن از فقه اسلامی نشأت گرفته است.

این امر از آن جهت اهمیت دارد که قواعد و مقررات آن با زندگی شخصی و خصوصی هر فرد جامعه پیوند ناگسستنی دارد؛ یعنی هیچ فردی از اعضای جامعه وجود نخواهد داشت که به‌نحوی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق خانواده متأثر نباشد.

از جمله مسائلی که در وضعیت فعلی نیاز به واکاوی دارد، این است که در بسیاری از مواردی در حل و فصل اختلافات خانوادگی، به جای بهره‌گیری از سنت حسنه رجوع به بزرگان خبره فامیل؛ مراجعه به محاکم مرسوم شده است.

 

این موضوع در حالی است که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند. اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‌کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است.» بنابراین برای از بین بردن اختلافات فیما بین همسران فرمان داده شده داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر، به نزاع پایان دهند.

 

در تحلیل این موضوع می‌توان بیان کرد احکام آمرانه دادگاه‌ها هرگز نمی‌تواند نقش سازنده‌‌ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعوی ایفا کند.

 

به همین جهت است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت، بی‌طرفی داور در سایر مسائل اختلافی و عدم نسبت با طرفین منازعه است؛ اما بنا به رهنمود کلام وحی که فوقاً اشاره شد، مسایل زوجین باید از راه گفت‌‌وگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
به‌علاوه از آنجایی که داوران خانوادگی در سود و زیان، آشتی و فراق زوجین شریک هستند، با خیرخواهی بیشتری ورود پیدا می‌کنند بنابراین مساعی و تلاش خود را به‌گونه‌ای مصروف می‌دارند که اختلافات زوجین به آشتی منتهی شود اما مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده، حکایت از بی‌تفاوتی برخی از داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد.

داوری در قانون حمایت خانواده

 

یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده، ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یادشده، چه‌بسا ممکن است اختلافات خانوادگی در این مراکز حل‌ و ‌فصل شوند.

 

البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد؛ البته در مورد طلاق توافقی، الزاماً باید قبل از صدور حکم، به این مراکز مراجعه شود.

تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده

 

با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر‌ و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.

 

مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 

منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب ‌کنند زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.

 

بر خلاف داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین ‌شده از طرف دادگاه، طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند؛ به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.

 

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه در صورتی که زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسند، تکلیف چیست؟

 

در پاسخ باید گفت در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید.

 

سپس در پی اعلام قبولی از سوی داور، وی به‌ عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.

آیا قاضی در پذیرش نظر داور، ملزم به تبعیت است؟

 

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این که آیا قاضی در پذیرش نظر داور الزام به تبعیت دارد؟

 

در پاسخ به این پرسش هم باید گفت اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتاً حکم تلقی نمی‌شود بلکه یک نظر کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند.

 

به ‌عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد نظریه داوران را به صورت رأی درآورد.

 

ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی داشته و داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌‌جلسه‌ای تنظیم شود، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و پرونده را مختومه خواهد کرد.

 

یادآور می‌شود، در هر حال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی با یکدیگر را دارند، اتخاذ می‌کند بدیهی است در صورتی که دادگاه احراز کند ادامه زندگی میسر نیست، حکمی در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده

 

با هدف ایجاد صلح و سازش در دعاوی مدنی و به موجب قوانین جاری، یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی، شوراهای حل اختلاف است.

 

در این راستا دادخواست‌هایی که از سوی زوجین در مورد مشکلات خانوادگی، به ویژه تقاضای طلاق به دادگاه‌ها ارایه می‌شود، از سوی مراجع مذکور ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود تا در صورت امکان با دعوت از طرفین و مذاکره با آنان موضوع به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق کدخدامنشی حل و فصل شود و نیازی به حکم دادگاه نباشد. در صورت عدم حصول سازش، پرونده مجدداً جهت طی مراحل قانونی به دادگاه اعاده می‌شود. ازجمله محاسن رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می‌توان به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات خانوادگی از طریق سازش، جلوگیری از تطویل دادرسی، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی و حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد. چگونگی رسیدگی در شوراها بدین ترتیب است که پس از ارجاع پرونده، اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل و فصل موضوع و مختومه کردن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی به عمل می‌آید و در نهایت اقدام به صدور قرار، گزارش اصلاحی یا رأی می‌شود.

 

در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها، رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه می توان خسارت ناشی از عدم النفع را مطالبه کرد؟.

همیشه افرادی که در حوزه های مختلفی مانند انحصار وراثت، وصیت، اوراق بهادار، مطالبه وجه چک، خسارت و … اطلاعات حقوقی خوبی دارند و علاقه‌مند این حوزه هستند در زمان وقوع دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری و حتی در زمان اقامه دعوی تصمیمات بهتری می‌گیرند. به عنوان نمونه مبحث خسارت ناشی از عدم النفع موردی است که قانون آئین دادرسی به‌ آن پرداخته است و برای آن ضوابطی تعیین کرده است.

 مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی): «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

عدم النفع چیست

عدم النفع در لغت به‌معنای عدم منفعت و بهره‌نبردن است. در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به‌معنای محروم‌ماندن از منافعی است که به‌احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است. درواقع مقتضای نفع فراهم بوده، اما به‌دلیلی بهره‌بردن از آن مقتضا دیگر ممکن نیست و نفعی حاصل نمی‌شود. مثلا راننده اتومبیلی با کارگری که سرپرست خانواده است تصادف می‌کند و آن کارگر فلج می‌شود؛ در تصادف راننده مقصر شناخته می‌شود. در اینجا کارگر و خانواده‌ی او از حقوق ماهیانه یا روزانه‌ای که آن کارگر در قبال کارش دریافت می‌کرده، به‌دلیل تقصیر راننده در تصادف محروم شده‌اند.

انواع عدم النفع

عدم النفع دو نوع دارد: عدم النفع محقق‌‌الحصول و محتمل‌الحصول.


۱. عدم النفع محقق‌الحصول

نفع محقق‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده حتمی است و شکی در پیدایش آن نیست. هنگامی که فردی با فعل خود از به‌وجودآمدن این نفع جلوگیری کند، عدم النفع محقق‌الوصول رخ می‌دهد. مانند مثال بالا که دریافت ماهیانه یا روزانه‌ی مزد برای آن کارگر حتمی بود، اما راننده‌ی مقصر با فعل خود و تصادف با آن کارگر، از رسیدن این نفع به او و خانواده‌اش جلوگیری کرد.


۲. عدم النفع محتمل‌الحصول

نفع محتمل‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده احتمالی است، نه حتمی؛ یعنی ممکن است این نفع نصیب شخص بشود و ممکن هم هست که نشود. مثلا فردی خواهان شرکت در مناقصه‌ای بوده است، ولی به‌دلیل آنکه منشی او برای انجام کارها و مقدمات شرکت در مناقصه تعلل و تأخیر کرده، فرد نتوانسته در آن شرکت کند. این فرد نمی‌تواند به این دلیل که امکان داشت برنده‌ی مناقصه باشد، از منشی خود ادعای خسارت کند، زیرا برنده‌شدن یا نشدن او در مناقصه محتمل بوده و نه قطعی.

عدم النفع در نظام حقوقی ایران

خسارت ناشی از عدم النفع

اکثر حقوق‌دانان معتقدند که عدم النفع می‌تواند خسارت و ضرر محسوب گردد و از واردکننده‌ی زیان مطالبه شود. تبصره‌ی شماره‌ی دو ماده‌ی ۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده‌ی ۲۶۷ همین قانون را می‌توان به دو نحو تفسیر کرد تا اثبات این مدعا باشند: اول اینکه منظور قانون‌گذار از عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع، صرفا عدم النفع احتمالی بوده است، نه عدم النفع محقق؛ دوم اینکه هدف قانون‌گذار بیان این نکته بوده که وصول خسارت از خسارت ناممکن است. زیرا ضرر مفهومی عرفی است و عرف نیز عدم النفع محقق را برای شخص زیان‌دیده ضرر محسوب می‌کند؛ آنچه غیرقابل مطالبه است، وصول خسارت از این خسارت است. سوابق فقهی دیدگاه اول را تأیید می‌کنند.


چگونگی مطالبه‌ی عدم النفع

عدم النفع بر مبنای قاعده‌ی لاضرر مطالبه می‌شود. به جهت این موضوع، احراز دو معیار لازم است:

عدم النفع ضرر محسوب شود؛ یعنی فعلی که از سمت واردکننده‌ی زیان انجام شود، ضرر را وارد کند و منفعتی محقق‌الوصول را ازبین ببرد.


قاعده‌ی لاضرر اثبات حکم کند: در شرع، قاعده‌ی «لاضَرَرَ و لاضرارَ فی الاسلام (هیچ حکمی در اسلام موجب زیان نیست)» مبنای قاعده لاضرر محسوب می‌گردد. این قاعده در ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی ایران نیز تکرار شده که به‌موجب این ماده تصرف مالک در مال خود در شرایط زیر ممنوع است:


تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به‌ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.


تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد، اما عمداً برای بهره‌بردن راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود؛ با اینکه می‌توانست‌‌ همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به‌دست آورد.


تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد، هر‌ گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی .

  • با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 ، ماده 217 آن قانون با دو تبصره ذیل آن و نیز ماده 218 در فصل چهارم از باب دوم به رای غیابی اشاره کرده است .

نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………
با سلام ،
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……. مطروحه در آن شعبه ، اینجانب …… فرزند …… نسبت به دادنامه غیابی شماره ……….. مورخ ……… اعتراض ………….داشته و با عنایت به اینکه اینجانب در هیچ کدام از مراحل و جلسات رسیدگی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای نیز تقدیم نداشته ام و از طرفی وکیلی نیز معرفی نکرده بودم ، لذا تقاضای رسیدگی واخواهی را دارم .
بدیهی است ، دفاعیات لازم را در جلسه رسیدگی و طبق لوایح بعدی تقدیم خواهم نمود .

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (واخواه)
امضاء و تاریخ

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تقاضای توقیف کل اموال و دارایی ها.

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم اجرای احکام …………..(خانواده  )

 

 

با سلام ،

احتراماً ، در خصوص اجرائیه  صادره از شعبه ………. دادگاه عمومی (خانواده ) له     اینجانب ….

تامین دلیل                                                             به سود

و علیه …………..به خواسته چون محکوم علیه اقدام به تادیه بدهی خود نموده است ، لذا ، تقاضا دارم

به زیان             محکوم به

در قبال ……… ریال از اموال نامبرده که در آدرس (نشانی )…………………می باشد ، توقیف گردد .

 

 

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از حقوق تجارت

🔴نکته۱: سهم ممتاز: موضوع ماده ی ۴۲ ل.ا.ق.ت که یا در اساسنامه پیش بینی می‌شود یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت در خصوص آن تصمیم گیری می‌شود و به موجب آن امتیاز یا امتیازاتی خاص به دارنده ی آن اعطا می‌شود. این امتیازات می‌تواند درصد معینی از سود یا سود بیشتر یا حق تقدم در طرف معامله شدن یا حق رأی بیشتر باشد. تغییر امتیازات این نوع سهم منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با موافقت  نصف + ۱ دارندگان سهام ممتاز است.

🔴نکته۲: سهم جایزه: سهمی است که در ازاء اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت و به سهامداران سابق شرکت اختصاص داده می‌شود.

🔴نکته۳: سهام وثیقه: این سهام برای تضمین خسارات احتمالی مدیران می‌باشد. مدیران باید تعداد سهام لازم به موجب اساسنامه را که برای رأی دادن در شرکت مقرر گردیده است دارا باشند. در غیر این صورت باید ظرف یک ماه اقدام به تهیه آن نمایند.

🔴نکته۴: در صورت عدم تهیه آن و در صورتی که قهراً سهام انتقال یابد یا در اثر افزایش یافتن تعداد سهام لازم، مدیر اقدام به تهیه و سپردن آن به صندوق شرکت نکند، مستعفی محسوب می‌شود.

🔴نکته۵: سهام وثیقه با نام است و قابل نقل و انتقال نمی باشد و تا پایان مدت مدیریت و ارائه حساب دوره¬ی تصدی و تصویب ترازنامه در صندوق شرکت به عنوان وثیقه می‌ماند و با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره ی مالی تصدی مدیر این سهام خود به خود از قید وثیقه آزاد می‌شود.

🔴نکته۶: سود سهام وثیقه، متعلق به مدیران است و جزء وثیقه منظور نمی شود.

🔴نکته۷: فروش سهام وثیقه برای جبران خسارات مدیران باید از طریق مراجع قضایی انجام شود.اگر شرکت وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند اقدام به فروش نماید.

🔴نکته۸: وثیقه ی سهام:چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می‌گردد و الا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

🔴نکته۹: حقوق مالی مربوط به سهام: حق تقدم در خرید سهام جدید، حق تصرف مالکانه در سهام و حق مالکیت نسبت به اموال شرکت پس از تصفیه.

🔴نکته۱۰: حقوق غیرمالی سهام: حق شرکت در مجامع، دعوت و حضور در جلسات و مجامع، حق اطلاع از حساب های شرکت و اقامه دعوی.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از حقوق مدنی

🔴نکته۱: در صورت وضع بنا یا کاشتن درخت با اذن موجر، موجر نمی تواند الزام به تخریب  بنا یا قطع درخت نماید. در نتیجه اگر بنا یا درخت در تصرف موجر بماند، مستأجر مستحق اجرت المثل آن خواهد بود و اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر بماند، موجر مستحق اجرت المثل زمین است.

🔴نکته۲: اقساط مال الاجاره که موعد آن نرسیده بافوت مستأجر، حال نمی شود.

🔴نکته۳: در اجاره‌ی زمین زراعتی، آفت زراعت به عهده‌ی مستأجر است مگر شرط خلاف شده باشد.

🔴نکته۴: مال الاجاره در اجاره حیوانات با توجه به مدت اجاره یا مسافت مورد نظر یا مقصد مورد نظر تعیین می‌شود.

🔴نکته۵: در اجاره‌ی اشخاص، اجاره کننده مستأجر، کسی که مورد اجاره واقع می‌شود، اجیرو مال الاجاره، اجرت نام دارد.

🔴نکته۶: اجاره‌ی اشخاص به دو شکل قابل تصور است:
۱- اجاره‌ی خدمه و کارگران
۲- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل جهت انتقال اشخاص یا اموال

🔴نکته۷: اجاره‌ی کارگر به دوصورت است:
۱- برای مدت معین 
۲- برای کارمعین 

🔴نکته۸: ید متصدیان حمل و نقل امانی است و از تاریخ تحویل اشیاء در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهند بود.

🔴نکته۹: شرط عدم ضمان متصدی حمل ونقل (به جز در موارد اضرار عمد یا در حکم عمد یا خسارات جانی وارده به اشخاص که باید تقصیر عمدی اجیر ثابت شود) صحیح است.

🔴نکته۱۰: یادآوری می‌شود که مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق مدنی باحقوق تجارت متفاوت می‌باشد و تعهد متصدی در حقوق مدنی برخلاف قانون تجارت، تعهد به وسیله می‌باشد.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری

🔴نکته۱: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

🔴نکته۲: دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود.

🔴نکته۳: در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. تخلف از این امر موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

🔴نکته۴: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.در غیر اینصورت ضابط متخلف به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

🔴نکته۵: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

🔴نکته۶: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

🔴نکته۷: ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.در صورت تخلف ضابط از این انجام این تکلیف وی به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

🔴نکته۸: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود. خودداری از این تکلیف جرم بوده و وی به مجازات جرم استنکاف از احقاق حق محکوم خواهد شد.

🔴نکته۹: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می‌شود.

🔴نکته۱۰: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می‌شود


۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟.

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.
🖌طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.
🖌بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حمایت از مسبب حادثه رانندگی در قانون جدید بیمه شخص ثالث.

در قانون قبلی اگر مسبب حادثه رانندگی دچار جرح یا فوت می شد، هزینه پزشکی یا هزینه ای بابت فوت به شخص و خانواده آنها تعلق نمی گرفت؛اما در قانون جدید به واسطه حمایت بیشتر از کانون خانواده این مهم میسر شد.

🖌بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ " دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد."
🖌بنابراین براساس قانون مذکور که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، مبنای محاسبه و پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه مبلغ دیه ماه غیر حرام می باشد. البته چنانچه دارنده وسیله نقلیه در زمان خرید بیمه نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر حرام تعیین نموده و حق بیمه آن را پرداخت کرده باشد در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک عمل خواهد بود.
🖌با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که مصوبه دولت کاملا منطبق با قانون بوده است.
لازم به ذکر است که قبل از این قانون به راننده مقصر حادثه دیه جرح تعلق نمی گرفت که با تصویب قانون جدید و تدوین آیین نامه آن در دولت، دیه جرح نیز به راننده مقصر حادثه پرداخت می شود که قبل از تصویب این قانون این نوع دیه پرداخت نمی گردید.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارتشا با جرم اعمال نفوذ متفاوت است .

--در ارتشا شخصی مالی را به کارمند دولت می دهد
ولی در اعمال نفوذ شخصی در قبال اخذ مالی از دیگری ،نسبت به نفوذی که با کارمند اداره دارد تا کارمند تحت تاثیر آن نفوذ ،کار دیگری را انجام دهد
**پس در اعمال نفوذ کارمند مالی را نمیگیرد چون اگر بگیرد که ارتشا است بلکه واسطه آن مال را میگیرد و جرم آن واسطه اعمال نفوذ است

**حال اگر کارمند آن مال را میگرفت جرم کارمند ارتشا بود و عنوان مجرمانه واسطه ،درحکم راشی بود ولی نقش مجرمانه آن معاونت در ارتشا بود که در اصطلاح آنرا رایش گویند

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تامین مالی تروریسم ،پولشویی نیست.

اگر مرتکب قبل از اقدامات تروریستی اقدام به جمع آوری مال در جهت حمایت از تروریسم کند جرمش جرم تامین مالی تروریسم است اما اگر اموال حاصل از قاچاق صورت گرفته از سوی یک سازمان تروریستی را نگه داری کند جرمش پولشویی است

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن درخواست وام مسکن و تعمیرات .

جناب آقای ……………

رییس محترم ….

موضوع: درخواست وام مسکن و تعمیرات

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ……………….متقاضی دریافت وام مسکن و تعمیرات می باشم و با توجه به مشکلات عدیده مالی / با توجه به اینکه واجد شرایط دریافت وام می باشم  تقاضا دارم  در صورت صلاحدید دستور فرمایید درخواست اینجانب مورد بررسی قرار گرفته و اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر

امضا ………………….

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استشهاد تحت پوشش نهادمقدس کمیته امداد .

استشهادمحلی
ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……. از توابع بخش ……….. شهرستان ……..          استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ………………  دارنده شماره شناسنامه ……… تاریخ تولد ……….. صادره از ………..  که هم اکنون در …………………..می باشم تحت پوشش نهادمقدس کمیته امدادامام خمینی (ره) شاخه ………….می باشم و سرپرست و نان آور خانواده  می باشم که ………………………………….. باعث بروز مشکلات زیادی برای خانواده ام می گردد.
از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور ارائه   به ……….. در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
………………..
گـــــواهان :
اینجانب   ………………………………………   صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ………………………………           صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب    …………………………………….      صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
…………
رئیس شورای اسلامی روستای ……….
مراتب فوق مورد تأیید شورای اسلامی بخش پلان می باشد .

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن شکواییه های کیفری .

  • شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکواییه موارد زیر قید شود

نمونه متن شکواییه های کیفری
شاکی :(مشخصات ) …به نشانی :…………………………………………………………………………………
مشتکی عنه (یا مشتکی عنها یا مشتکی عنهم و …. بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ….. به نشانی ……… (نشانی ها باید دقیق نوشته شود )
موضوع : اعلام شکایت (اگر وصف جرم را می دانید همان وصف را بنویسید . مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا تصرف عدوانی )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری …………………. (یا مجتمع قضایی …….. یا دادگستری ……..)

سلام علیکم
احتراماً ، نظر به اینکه آقای …….. (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده ………. قانون ………….. تعیین مجازات وی استدعا می شود .
(در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود )
مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ………… مورخ ……… از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . )
یا مورد دیگر …..(به موجب سند رسمی شماره ….. مبلغ ……….. ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ………… تاریخ ……… بانک …………. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . )
یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ………… (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است )
و ………..
(بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود )
(خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ………. ریال است . و بدین وسیله مستنداً به ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 و نیز 75 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد. )
یا نوشته می شود مستنداً به ماده 68 مکرر قانون دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) صدور قرار تامین معادل مبلغ مذکور را استدعا می کنم . خواهشمند است مقرر فرمایند معادل مبلغ یاد شده از اموال مشتکی عنه توقیف شود )
(و موقعی که طرف بیش از یک جرم مرتکب شده در آن صورت نوشته می شود
(ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم .
(و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود )
مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود :
1-……………………………………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………………………………..
3-……………………………………………………………………………………………………………………..

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی )
امضاء

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

یک نمونه استشهادیه محلی .

بسمه تعالی

استشهاد محلی

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب فلانی فرزند فلان همسر آقای فلانی بوده و ساکن فلان جا می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند

با تشکر

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .

جناب آقای …………………

رییس محترم امور کارکنان

موضوع : درخواست مساعده حقوق یا وام

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب  …………. کارمند یا کارگر شماره …….. که در قسمت ……. مشغول بکار می باشم بدلیل مشکلات مالی و شخصی ، تقاضای دریافت  مبلغ ….. ریال وام / مساعده حقوق دارم که به اقساط ماهیانه … ریال یا در مدت …. ماه توسط قسمت حسابداری از اولین حقوق و دستمزد پس از دریافت کسر گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر . امضا

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه .

قاعده لاضرر:

متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »

یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸:

 اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۳- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

رای اصراری شماره ۶ ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مطالبه مهریه به طرفیت تمامی وراث زوج
پرسش:
دادخواست مطالبه مهریه در صورت فوت زوج به طرفیت همه ورثه مطرح می‌شود یا ورثه‌ای که ترکه در اختیار آنهاست؟
پاسخ:
دعوای مطالبه مهریه به طرفیت تمامی ورثه زوج متوفا مطرح می‌شود؛ زیرا با فوت مورث سایر ورثه قائم مقام او محسوب می‌شوند.
خسارت معنوی
پرسش:
‌شخصی به اتهام اسیدپاشی روی صورت شاکی محکوم به تحمل حبس، جزای نقدی و دیه جراحات شده است. شاکی پس از صدور حکم و قـطـعیت آن در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه خـسـارت مـعـنـوی را به دلیل ورود لطمه‌های اجتماعی به حیثیت و آبروی خود مطرح نموده است. با توجه به پرداخت دیه، آیا مطالبه خسارت معنوی موجه است؟
‌در فرض مثبت بودن پاسخ، تعیین میزان خسارت معنوی و نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ:
به موجب رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵ دیوان عالی کشور، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می‌باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت، جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.
قسامه در قتل ‌
پرسش:
چـنـانـچـه در پـرونـده قتل عمد بعضی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول کنند، آیا این عدول قابل ترتیب اثر است یا این که باید رأی بر مبنای همان قسامه صادر شود؟
پاسخ:
در صورتی که برخی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول نمایند، عدول مزبور قابل ترتیب اثر بوده و دادگاه برای تکمیل قسامه باید از افراد دیگری دعوت نماید.
اجرای حکم قصاص و درخواست دیه در دو قتل عمدی
پرسش:
شخصی به اتهام ارتکاب قتل ۲ نفر به ۲ بار قصاص محکوم شده است. اولیای دم یـکـی از مقتولان تقاضای اجرای قصاص را داشته؛ اما اولیای دم مقتول دیگر مطالبه دیه به جای اجرای حکم قصاص را درخواست نموده است. آیا اجرای قصاص منوط به وصول دیه از قاتل نسبت به قتل دوم می‌باشد؟ کـیـفیت اجرا با توجه به این دو درخواست چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
‌در مواردی که متهمی به اتهام قتل ۲ نفر محکوم به ۲ بار قصاص شده باشد و اولیای دم یکی از مـقـتـولان درخـواسـت دریـافت دیه را به جای قصاص نماید، قبل از اجرای حکم قصاص در مورد مقتول دیگر، باید دیه از محکوم‌علیه وصول و به اولیای دم ایصال شود.
تخریب اموال دولتی و عمومی
پرسش:
در صورتی که مأموران شهرداری به دستور شهردار در اثر گودبرداری در معابر عمومی موجب قطع شبکه مخابراتی شوند و این اقدام بدون اخذ مجوز از کمیسیون حفاری‌ها صورت گرفته باشد، آیا موضوع از مصادیق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است؟ در این قضیه، شهردار به عنوان آمر قانونی متهم می‌باشد یا مباشر که راننده لودر است و به امر آمر قانونی اقدام نموده است؟
پاسخ:
‌با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شهردار بدون رعایت مقررات مربوطه دستور گودبرداری در معابر عمومی را داده باشد و این امر منتهی به قطع شبکه مخابراتی شود، نامبرده قابل تعقیب جزایی است.
قتل عمدی و صلح یا گذشت ولی از جانب صغیر
پرسش:
چنانچه فردی به صورت عمدی به قتل برسد و دارای فرزندان صغیری باشد، آیا جد پدری صغار می‌تواند از جانب آنان و با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به حق صغار صلح نموده و اعلام گذشت کند؟
در صورت گذشت جد پدری صغار، آیا دادگاه می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید یا آن‌که باید منتظر بماند تا صغار به سن بلوغ برسند و آن‌گاه خود اتخاذ تصمیم کنند؟
پاسخ:
جد پدری صغار در مورد قتل عمدی می‌تواند بدون موافقت دادستان نیز نسبت به حق صغار با رعایت غبطه آنها با قاتل صلح نماید؛ اما گذشت وی به شرح مذکور مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به قاتل نیست و لازم است نامبرده پس از اعلام گذشت، براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شود و موجبی برای منتظر ماندن برای کبیر شدن صغار وجود ندارد.

اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر
پرسش:
آیـا اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر و تبدیل مجازات آنها با وجود ماده ۳۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون خاص است، صحیح می‌باشد؟ منظور از تناسب موجود در قانون یادشده چیست؟ آیا مقصود رعایت تناسب دقیق ریاضی است یا تناسب به معنای عام آن بدون محاسبات ریاضی و اندازه دقیق مواد؟ ‌
پاسخ:
تخفیف مجازات‌های مربوط به مواد مخدر برابر ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می‌شود و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این مورد قابل اعمال نیست. در مورد تناسب مندرج در ماده ۲۲ مذکور هم منظور تناسب به معنای عام آن است.
حکم به پرداخت دیه یا قصاص در جراحات حاصل از ضرب عمدی
پرسش:
آیـا در جراحات حاصل از ضرب عمدی صدور حکم به پرداخت دیه از سوی جانی به صورت ابتدایی و بدون بررسی قابل قصاص بودن یا نبودن جراحات وارد شده بر مجنی‌علیه صحیح است؟
پاسخ:
در جراحت‌های عمدی در صورتی که شاکی درخواست قصاص نموده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه قبل از بررسی امکان یا عدم امکان قـصـاص صـحـیـح نـیـسـت؛ امـا چـنـانـچـه نـامـبرده درخواست قصاص نکرده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه بدون اشکال است.
اهانت و توهین غیابی
پرسش:
بـزه فـحـاشـی و اهـانـت آیـا تـنـهـا بـا اهـانت مـشـتکی‌عنه به شاکی به صورت مستقیم واقع می‌شود یا چنانچه متهم نزد چند نفر و در غیاب شاکی به وی اهانت و فحاشی نماید، با شکایت شاکی قابل تعقیب است؟
پاسخ:
بـاتـوجـه بـه ظـاهر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین الزاماً نباید حضوری باشد؛ بلکه چنانچه شاکی ثابت نماید که در غیاب وی نیز مورد اهانت و فحاشی قرار گرفته، اهانت تحقق یافته است.
اعمال آزادی مشروط
پرسش:
شخصی به علت صدور چک بلامحل به ۲ سال حبس محکوم شده؛ اما قبل از اجرای حکم، رضــــایــــت شـــاکـــی را اخـــذ نــمـــوده و پـــرونـــده موقوف‌الاجرا شده است. چنانچه نامبرده به جرم دیگری در زندان باشد و تقاضای آزادی مشروط نماید، باتوجه به سابقه حبس قبلی وی، آیا مشمول آزادی مشروط می‌‌شود؟
پاسخ:
‌با توجه به این که بزه چک بلامحل در هر مرحله از رسیدگی و صدور حکم با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و آثاری نیز بر آن مترتب نمی‌گردد، اعمال آزادی مشروط در مورد متهم یاد شده بلامانع است.
سهم اولیای دم محجور
پرسش:
شــخـصــی مـتـهــم بــه ارتکاب قتل عمد است و شـاکـیـان تـقـاضای قصاص وی را دارنــد؛ امـا یـکـی از اولیای دم محجور است. نظر دادستان این است که محجور باید دیه دریافت کند و قیم هم نظر دادستان را قبول دارد. آیا دادگــاه مــی‌تــوانــد مـتـهـم را بـه قصاص و پرداخت دیه محکوم ‌نماید؟ آیا اجرای قصاص موکول بـــه پـــرداخـــت دیـــه بـــه مـحـجــور می‌باشد؟
پاسخ:
‌با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص و توافق قیم محجور با دادسـتـان مـبـنـی بـر پـرداخـت دیـه بـه مـحـجــور حـســب سـهــم وی، دادگــاه می‌تواند در صورت پرداخت دیه توسط سـایـر اولـیای دم به محجور، حکم به قصاص قاتل صادر نماید.
فروش یا انتقال مال غیر
پرسش:
درخصوص اتهام انتقال یا فروش مال غیر با فرض عدم شکایت کیفری از سوی انتقال‌گیرنده ملک (مالباخته) یا عدم تقدیم دادخواست و با توجه به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ یکم آذر ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر صرفاً از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و با عنایت به این امر که حکم به رد مال کیفر نیست و جنبه مالی و حقوقی دارد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید حکم به رد مال صادر نماید؟
پاسخ:
در مورد انتقال مال غیر، زیان‌دیده اصلی از جرم کسی است که مال او به گیرنده ملک انتقال یافته است. چنانچه مالک ملک طرح شکایت کرده باشد، حکم به مجازات و نیز رد مال صادر می‌‌شود. در مورد انتقال‌گیرنده چنانچه وی عالم به مالکیت غیر نباشد، می‌تواند با طرح شکایت نسبت به رد وجوهی که از وی کلاهبرداری شده است، اقدام نموده و دادگاه پس از طرح شکایت در مورد وجوه کلاهبرداری شده از او نیز تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

 

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه شکواییه توهین و فحاشی .

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ……….. دچار اختلافاتی شدیم که چندین بار به کشمکش انجامید. ایشان در تاریخ ……. به محل سکونت بنده مراجعه کرده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش همسایگان شده اند. چند نفر از اهالی محل شاهد این قضیه بوده اند و حاضر به شهادت نیز می باشند. لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ………. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین و فحاشی استدعا دارم.

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برگ دادخواست به دادگاه عمومی.

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق : 1-گواهی انحصار وراثت شماره        صادره از شعبه      دادگاه عمومی " نام شهرستان "2- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری3- " مدرک مورد نیاز دیگر "

ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت متوفی "

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 شادروان     فرزند      مورث قانونی در تاریخ   در محل اقامت دائمی خود در      در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه      و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه      ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره      مورخ   صادره از شعبه " شماره و نام شهرستان"مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی.

فهرست      

نویسنده:مطهره عبادی پور

مقدمه.................................................................................3

فصل اول-اعدام

تعریف................................................................................5

اعدام در منابع فقه اسلامی..........................................................5

اعدام در قانون مجازات اسلامی....................................................6

فلسفه اعدام............................................................................7

اعدام و حقوق بشر....................................................................8

واکنش نمایندگان مجلس...............................................................9

جرایم مستوجب اعدام.................................................................9

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام...............................................9

تشریفات اجرای اعدام..............................................................10

محل اجرای اعدام...................................................................10

زمان اجرای اعدام .................................................................11

اقدامات بعداز اجرای اعدام........................................................11

فصل دوم-قصاص

تعریف..............................................................................13

قصاص در فقه اسلام..............................................................13

قصاص در مجازات اسلامی......................................................14

شرایط قصاص ....................................................................14

ادله اثبات قصاص..................................................................15

صاحبان حق قصاص..............................................................16

فصل سوم-خود کشی

خودکشی...........................................................................17

نتیجه گیری و منابع...........................................................18و19

 

چکیده

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل ها ی متفاوتی صورت میگیرد.

دربسیاری از کشورها واز منظر بسیاری از حقوق دانان مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد،وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشده اند.

ازجمله  کشورهایی که اعلامیه های زیادی مبنی بر خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست،که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

درواقع دراین مقاله ابتدا مجازات اعدام رابررسی میکنم و سپس تفاوت آن را با قصاص و خودکشی بیان میکنم.

 

 

کلید واژه

مجازات.اعدام.حقوق بشر.جرایم.کیفری.

 

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی(قرارداد اجتماعی بیان میدارد که کسی را میتوان کشت که نگداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است)1 می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد..

 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد. البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند..

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود.به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند اسکاندیناوی،وبرخی دیگرهم بر عقیده ی خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندب آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است وباعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

 

 

1- ساولانی،اسماعیل .حقوق جزای عمومی، ،ص31

 

فصل اول

اعدام

 

تعریف

اعدام در لغت:از ریشه عَ دَ مَ،به معنای ازبین بردن کشتن،هلاک کردن.1

اعدام در لاتین:2 EXECUTION

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام قضایی صادر میگردد.3

برای روشن شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.تعزیر عبارتند ازمنع،اعانه،نصرت.4 درواقع به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنابر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

اعدام در منابع فقه اسلامی

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد.دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است،که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن : این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست ،که طبق ماده1آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب 1307«محکوم به اعدام مصلوب میشود.»5

1-آیه 71 سوره ی طه: قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ ورییس شماست .پس دستها  و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه‏هاى درخت‏خرما آویزان خواهم کرد وخواهید فهمیدکدام یک از ما عذابش سخت‏تر و پایدارتر است.6

2-آیه 124 اعراف: لأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ.البته دستها و پاهایتان را برخلاف یکدیگر خواهم برید سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آویخت.7

 

1-لغت نامه دهخدا،ج2،ص2507

2-دیکشنری فارسی-انگلیسی،ص295

3-اصطلاحات و عناوین جزایی،موسسه طرح نوین اندیشه،ص58

4- میر محمد صادقی،حسین .جرائم علیه اموال و مالکیت،ص46

5-آخوندی محمود.آئین دادرسی کیفری، جلد3،ص75.

6- ترجمه آیت الله مشکینی

7-همان

ب)رجم یا سنگ سار کردن:این جرم مختص است به اعدام مرد محصن و زن محصنه که مرتکب زنا شده اند.1

1-آیه 46 سوره مریم: قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْراهِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا.    گفت اى ابراهیم ،آیاتو از معبودهای من روی گردانی؟اگر بازنایستى حتما تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.2

2-ایه 91 سوره هود: قَالُواْ یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاکَ فِینَا ضَعِیفًا وَلَوْلاَ رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَمَا أَنتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ. گفتند اى شعیب ما بسیارى از آنچه را که مى‏گویى نمى‏فهمیم و واقعا تو را در میان خودمان ناتوان مى‏بینیم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت مى‏کردیم و تو هرگز برمااقتدار و غلبه نداری.3

3-وآیاتی ازجمله:کهف/20،شعرا/116، یس/18.

ج)سوزاندن:

آیه 68 سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعدازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِن کُنتُمْ فَاعِلِینَ. گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید، اگر کارى مى‏کنید.4

*علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری مانند بستن دست و پا و انداختن بلندی،کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.5

اعدام در قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع  وفقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف)تیر باران کردن:در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی.طبق ماده 296قانون دادرسی وکیفر ارتش :«کسی که به موجب دادگاه  نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»6

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج3.ص76

2-ترجمه آیت الله مشکینی

3-همان

4-همان

5- امینی،علیرضا و آیتی،سیدمحمدرضا.تحریر الروضه فی شرح المعه. ج2.ص226

6- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری، ج 3.ص 75

ب)صلب:طبق ماده 195 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:«مصلوب کردن مفسد ومحارب به صورت زیر انجام میشود:

الف)نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.

ب)بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پایین آورد.

ج)اگر بعد از سه روز زنده ماندن زنده ماند نباید او را کشت.»

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.1

علاوه بر طرق ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد.مثل ماده 234 قانون مجازات اسلامی:«حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام ودر غیر اینصورت صد ضربه شلاق است.حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،از بلندی پرتاب کردن ویا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده.2

فلسفه اعدام

 فلسفه اعدام چیست؟وچرا در بسیاری از کشور ها انجام میشود؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده است در جرائمی که اتفاق می افتد.با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیر؟برعهده ی دادگاه و مقام قضا یی است.البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار ونوع آن در شرع مشخص نشده است وقاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست واشکالاتی  به آن وارد کرده اند

بکاریا نخستین بان حقوق جزا در معاصر اولین کسی است که با انتشار کتاب بررسی جرائم ومجازاتها در مخالفت مجازات اعدام و ضرورت لغو آن قلم فرسایی کرده است.3

 

 

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج 3.ص76

2- امینی علیرضا و آیتی سید محمد رضا.تحریر الروضه فی شرح اللمعه. ج2.ص226

3-مجله تحقیقات حقوقی ،شماره هشتم.ص108

 

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که :حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده ونباید هیچکس حتی دولتها هم حق سلب آن را ندارند.1

در پاسخ باید گفت:آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام وگرفتن جان توسط  دولتها نیست.2

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام،این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

اعدام و حقوق بشر

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی ازجانب نمایندگان ووزرای ما روبه رو شده است.

 پارلمان اروپا در ایام عید نوروز 1393 قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام  را زیر سوال برد.

دربند14 این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای2013 و2014 درکشور ایران اینگونه بیان میدارد: - از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند. همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند. همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند. یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.3

 

 

 

1-حقوق جزای بین الملل.مجموعه مقالات نشر عدالت.ص372

2-همان.ص372 و373

3-قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا.بند14

واکنش نمایندگان و وزرا ی کشور نسبت به این قطعنامه ضدایرانی

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه ی دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد،که در بند 4 این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند، که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.1

جرائم موجب اعدام

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی ندارم،ودرعین حال شامل موارد متعددی میشود.به گونه ای که ممکن است یک قاضی دریک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده،وقاضی دیگری در شعبه ی دیگری حکم به حبس ابد صادر نمایید،که همه ی اینها درواقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است،

مانند محاربه و افساد فی الارض،زنای محصن.یا در متن قانون لواط و....

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی ویا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد.بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود,در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

1-بند چهارم بیانیه 258 نماینده درباره قطعنامه پارلمان اروپا.19/1/93

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیرباران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی،نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل رانیز به دنبال دارد.مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق:قتل باشمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،ازبلندی انداختن،ویازنده در آتش سوزاندن،معدوم میشود.

در ماده234 ق.م.ا مصوب سال 92 حد لواط را اعدام اعلام کرده،ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست وباید نحوه ی اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.1

تشریفات اجرای اعدام

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری،در قانون قبلی ماده ی 485 نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود.اما در تاریخ1368/4/30 آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم،قطع ،صلب و اعدام و....

دراین آیین نامه در فصل اول آن 28 ماده مبنی بر تشریفات اجرای اعدام وجود دارد.

در این آیین نامه بعداز صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش،ترتیب ملاقات باخانواده ی وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد.اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد.البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده ی پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد.متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

محل اجرای حکم

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.عده ای از علمای حقوق جزا وجرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان ودور از انظار عمومی به عمل آید،تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ به عکس،برخی اجرای علنی آن را در مراکز ومیادین شهر ها وحل های پرجمعیت توصیه می نمایند ومدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تاین خواهد شد والا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

هردو گروه برای اثبات نظریه خود دلایلی ابراز میکنند که در این مقام مجال بررسی آنها نیست.

 

 

1-آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3.ص77

در جمهور ی اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد1.اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی حکم اعدام،صلب،رجم و....«اجرای حکم با حضور دادستان ،رییس زندان،رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند درمحل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده،به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه یی تهیه و به امضا دادستان،رییس زندان،پزشک حاضر درمحل،منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.2

زمان اجرای حکم

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام ، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است.این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است.آفتاب از مطهرات میباشد وبدن انسان مجرم گناهکار،آلوده وپلید است ؛قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند وآلوده وناپاک از دنیا برود.3

اقدامات بعد از اجرای حکم

طبق آن چیز ی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام،در ماده 18 بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ وی حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل والا طبق مراسم معمولی دفن میشود.4

 

 

 

 

 

1- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص78

2-آیین نامه اجرای حکم اعدام و...مصوب30/4/1368.ماده11

3- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص79

4-همان.ص80

 

 

فصل دوم

قصاص

 

تعریف

قصاص از«قص» گرفته شده.ودر زبان عرب وقتی یک امر دوبار تکرار شود لفظ «قصه» را بکار میگیرند.

قصاص در لغت بمعنای دنبال کردن پی گیری.2

در اصطلاح به معنای قتلی ست که بدنبال قتل دیگر می آید،و درجایی دیگر قصاص بمعنای پی گیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده(ویا اولیای دم) همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.

قصاص در فقه اسلامی

مهمترین آیه ای که درباره ی قصاص در قرآن ذکر شده،آیه178سوره بقره میباشد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

ای کسانیکه ایمان اورده اید بر شما درباره ی کشته شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد دربرابر آزاد وبرده در برابر برده و زن در برابر زن.پس هرکه از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان.این تخفیفی و رحمتی ست از جانب پروردگارتان پس هرکه بعداز این عفو تجاوز کرد اورا عذابی دردناک خواهد بود.2

قصاص،مجازات علیه جسم و جان است.قرآن کریم علی رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین،پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.3

وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ4.برای شما ای صاحبان خرد در قصاص زندگی ست شاید(از خون ریزی)به ناحق پرهیز کنید.5

 

 

 

 

1-      ابن منظور. لسان العرب.ج11.ص190

2-      دکتر میرمحمد صادقی،حسین.جرایم علیه اموال و مالکیت.ص46

3-      ترجمه آیت الله مشکینی

4-      سوره بقره/2.آیه 179

5-      ترجمه آیت الله مشکینی

 

قصاص در قانون مجازات اسلامی

بنابر آنچه که درفصل قبل به آن اشاره کردیم قانون کشور ما از ادله ی شرعی گرفته میشود،ودر قسمت قبل نمونه ای از آیاتی با موضوع قصاص رابیان کردیم.در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز در باره ی مجازات قصاص مباحثی را مطرح کرده است.

ازماده 289 تا 295 ق.م ا درباره ی جنایت برنفس و حکم آن که قصاص است سخن به میان آورده است.

قانون مجازات اسلامی جنایات را بر3 قسم بیان میدارد که عبارتنداز:

الف)عمدی   ب)غیر عمدی   که غیر عمدی تقسیم میشود به شبه عمدی و خطایی

که بنابر قانون مجازات فرد در صورتی به قصاص محکوم میشود که نوع وارد شده ی جنایت عمدی باشد.به بین دیگر ازیک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه،یا از طرف دیگر قصد فعل رادارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد،وقصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ی دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار.یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.

 

شرایط قصاص

شرایط قصاص به مجموعه اوضاع و احوالی گفته میشود که اگر در مجنی علیه و جانی وجود داشته باشد و ثابت شود جانی به سزای اعمال خود میرسد.

ازجمله شریط قصاص آن چیزی است که در آیه 178 سوره بقره بیان شده است.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى.....

همانطور که از نص قرآن برمی آید برای قصاص باید بین مجنی علیه و جانی از لحاظ حریت تساوی وجود داشته باشد.حریت یعنی آزاد بودن فرد از تملک به شخصی و دربرابر عبد و بنده قرار میگیرد.ماده 301ق.م.ا

ویاعبد در مقابل عبد قصاص میشود زیرا در عبد بودن مساوی اند.ماده301ق.م.ا.

و زن در مقابل زن قابل قصاص است،وهم چنین مرد دربرابر زن مشروط بر رد فاضل دیه،و زن در برابر مرد بدون رد هیچگون مازادی.

از سایر شرایط قصاص تساوی در دین است.طبق این گفته هیچگاه یک فرد مسلمان برای مجنی علیه کافر قصاص نمیشود،وفقط ازباب عادت نشدن چنین جنایتی تعزیر خواهد شد.ماده 301ق.م.ا ولی اگر کافری موجب جنایتی برمسلمان شود حق قصاص پابر جاست.ماده310ق.م.ا.

مجنی علیه باید محقون الدم باشد.به عبارت دیگر باید خونش قابل احترام باشد که در مقابل مهدور الدم قرار میگیرد.این به این معنا نیست که اولیا دم مقتول میتوانند به تنهایی جانی را قصاص کنند زیرا این امر نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و اگر بدون اجازه چنین عملی را مرتکب شوند بنابر نظری گناه کرد..بر طبق قانون مجازات فرد تعزیر میشود.تبصره 1 ماده 302ق.م.ا.

از شرایط دیگر قصاص کامل بودن عقل جانی و مجنی علیه است.بنابر این دیوانه در مقابل عاقل قصاص نمیشود وعاقل هم دربرابر دیوانه قصاص نمیشود بدیل اینکه در عقل تساوی ندارند،وفقط دی اینجا دیه ثابت میشود.ماده 305ق.م.ا

ذکر چند نکته دراین قسمت خالی از لطف نیست.

1-پدر در مقابل کشتن فرزن خود اعم از دختر یا پسر قصاص نمیشود.ولی مادر اگر فرزند خود را به قتل برساند قصاص میشود.ولی عکس این موضوع امکان پذیر نیست.مبنای این بحث روایتی است ازامام صادق(علیه السلام)که میفرماید:«لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»1 که منظورازولدهم شامل فرزند پسر میشود وهم فرزند دختر.ماده301ق.م.ا

2-جنایت عمدی نسبت به مجنی علیه نابالغ،موجب قصاص میشود.ماده 304ق.م.ا

3-جنایت عمدی برجنین هرچند بعد از دمیده شدن روح باشد موجب قصاص نمیشود و فقط مرتکب تعزیر خواهد شد.ماده 306ق.م.ا

ادله اثبات قصاص

به مجموعه دلایل و برهان هایی گفته میشود که باعث محکم شدن اتهام جنایت از طرف جانی بر مجنی علیه میشود،که عبارتند از:

1-اقرار:عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.ماده164ق.م.ا

مبنای این ادله روایتی ست از پیامبر اکرم که میفرماید:اقرار العقلا علی انفسهم جایز.2

2-شهادت شهود:شهادت عبارتند از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.ماده174ق.م.ا

3-قسامه:عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله ی دیگر غیراز سوگند منکر و وجود لوث،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن ومتهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.ماده 313ق.م.ا

4-علم قاضی:عبارتند از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود.در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است،وی موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.ماده211ق.م.ا

صاحبان حق قصاص

صاحبان حق قصاص شامل افرادی ست که حق قصاص به آنها تعلق دارد و میتوانند اجرای آن را از مقام قضایی خواستار باشند.

طبق آنچه که در قانون مجازات بیان میشود ولی دم همان ورثه مقتول است بجز زوج یا زوجه ی اوکه حق قصاص ندارد.ماده 351ق.م.ا

ازماده 347 تا 367ق.م.اتمام شرایطی که صاحبان حق قصاص دارند را بیان کرده.

صاحبان حق قصاص سه تصمیم میتوانند نسبت به جانی اعمال کنند:

1-گرفتن قصاص که اولی آنهاست.2-دیه که جایگزین قصاص شده.3-عفو که نه دیه گرفته میشود ونه قصاص.

طبق ماده350ق.م.ا اگر اولیائ دم مقتول متعدد باشند حق قصاص برای همه ی آنها ثابت است.

 

 

                 1-امینی،علی رضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریرالروضه فی شرح اللمعه.ج2.ص249

                 2-جزوه قواعد فقه.ص4 

 

 

فصل سوم

خودکشی

 

 

 

مسئله خود کشی از دیدگاه های مختلف علم روانشناسی،جامعه شناسی،جرم شناسی،پزشکی وحقوق جزا قابل توجه و حائز اهمیت می باشد. دراین مقاله جنبه هابی قضایی خودکشی به طور اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

معمولا بحث راجع به خود کشی در حاشیه بررسی قتل ها به میان می آید واز این حیث خود کشی عبارت است از قتلی که فاعل جرم مجنی علیه قتل است.یا به تعبیر دیگر هرگاه مجنی علیه قتل،خود قاتل باشد عمل مجرمانه را خود کشی می نامند.

نکته قابل بحث در خصوص خودکشی که همواره مطرح میگردد این است،با وجود فقدان قاطع آیا میتوان خود کشی را جرم و قابل مجازات دانست؟ از نظر تاریخی در قدیم الایام اکثر ملل نه تنها خود کشی را جرم نمی دانستند بلکه در پاره ای از موارد ازآن به عنوان یک عمل افتخار آمیز به یاد می آورند.مانند خود کشی معروف سقراط

با ظهور دین مسیح خود کشی ممنوع و چون مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید مرتکب آن به عنوان محازات از تشریفت مذهبی محروم میشد.در قوانین ایالات متحده آمریکا خودکشی جرم نیست اما در بعضی از ایالات مانند نیویورک هرگاه خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات حبس و پرداخت جریمه محکوم میگردد.

در شریعت اسلام ومنطق قرآن،خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام ،ممنوع وبه تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود.

ممنوعیت خود کشی را قرآن کریم در آیه 33 سوره نسا چنین مقرر داشته است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

به طور کلی ضمانت اجراییه ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام بر پایه های اصول ومبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است زیرا مومنین و کسانی که اعتقاد کامل دارند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمیتواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی خودکشی در شریعت اسلام،امری اخلاقی ،درونی و دینی است و همین امر در طول تاریخ موجب گردیده که آمار خودکشی دربین مسلمانان نادر و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نیست.

در قانون مجازات اسلامی راجع به خودکشی،شروع به جرم،ومعاونت و شرکت در خودکشی اصلا مجازاتی پیش بینی نشده بود،چون نفس عمل جرم نبوده است.1

 

 

                 1-ولیدی،محمد صالح.جرایم علیه اشخاص.ج2.ص139

نتیجه گیری

ازمطالب یاد شده ازابتدا مقاله تابدین جا میتوان این نتیجه را گرفت که اعدام،قصاص و خودکشی اگرچه تحت یک عنوان یعنی سلب حیات قرار میگیرند اما تفاوت های فاحشی هم دارند که تفاوت آنها در تعاریفشان گنجانده شده.

طبق تعاریفی که از اعدام ارائه شد،از آن دسته مجازاتهای سلب حیات است جرم مشخصی را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه قاضی بنابر مصالحی دستور به اعدام مرتکب میدهد که چند عنوان را ذکر کردیم.

ولی قصاص برعکس اعدام فقط در موارد جنایت نفس و اعضاست که بر جانی اعمال میشود،که آنچیزی که اینجا مقصود ماست جنایت برنفس میباشد.یکی از تفاوت های اصلی اعدام و قصاص این است که قصاص حقی ست برگردن اولیای دم وباید مطالبه شود و در صورت عدم مطالبه معمولا قاضی نمیتواند نسبت به آن خودسرانه عمل کند.ولی اعدام قابل مطالبه نیست و به محض محرز شدن دلایل جرم حکم به اعدام صادر میشود وبدنبال آن قابل اجراست.

تفاوت خودکشی بااین دو مجازات در این است که در دومورد اول یعنی اعدام وقصاص فردی دیگر از متهم سلب حیات میکند ولی در خودکشی خود فرد بااختیار و آگاهی از خودش سلب حیات مینماید،که از لحاظ شرع و دین مااین جرم حرام است و مرتکب به شدت در محضر خدا عقوبت میشود.

ولی در قانون مجازات ما عنوانی تحت خودکشی بیان نشده وبنابر اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها جرم نیست و مجازاتی ندارد.

 

  منابع

1-قرآن کریم.

2-آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری.جلد2. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ ششم. تهران 1384

3-امینی،علیرضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریر الروضه فی الشرح اللمعه.جلد2.انتشارات فرهنگی طه.تهران1392

4-قانون مجازات اسلامی.مصوب 1/2/1392

5- ولیدی،محمد صالح.حقوق جزای اختصاصی.جلد2.انتشارات امیر کبیر.چاپ ششم.تهران1380.

 

۲۰ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر