به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۶۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

زنا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۱ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸– در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لواط

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۳ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۸ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنظیم شکایت برای مزاحمت تلفنی و پیامکی

مزاحمت تلفنی یک بیماری اجتماعی است که ظاهرا هنوز دارویی برای درمان ‌آن وجود ندارد. درقانون ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می‌شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت‌ها به کجا باید مراجعه کرد؟ مزاحمان تلفنی به طور معمول در گروه سنی خاصی قرار دارند که‌ای کاش سرگرمی‌های بهتری برای آنان وجود داشت تا آزار دیگران را موضوع بازی‌های خود نکنند. شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زیرا مرتکبان گاه و بی‌گاه و در زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، آسایش آنان را سلب می‌کنند و پیامدهای ناشی از این مزاحمت‌ها را که ممکن است دردسرهای بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد کند، نادیده می‌گیرند.

انواع تلفن همراه و ثابت جای خود را چنان در زندگی روزمره ما باز کرده است که برای بسیاری سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی غیر قابل تصور است؛ با وجود چنین وابستگی‌ شدیدی و البته نیازی که به ارتباط غیر حضوری با دیگران داریم، نمی‌توان دردسرهای آن را هم نادیده گرفت.

این مزاحمت‌ها به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند، محدود نمی‌شود؛ بلکه آتش‌نشانی، اورژانس، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و… را هم دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر از این معضل اجتماعی، همه درمانده اند.

این مزاحمت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت کشیدن، سکوت و فوت کردن شاید کمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های رکیک و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای کذب و تکان‌دهنده است که گاهی سبب شوک آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌تواند با ارائه شکوائیه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی که حاکی از خسارت رسیدن به او باشد، مزاحم تلفنی را به محاکمه بکشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است با صدور حکم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌شود.

اگر کسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممکن است قتل عمد شناخته شود و مرتکب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یک فرد مسن در نوع خود کشنده به شمار می‌رود.

 زندان برای مزاحم

برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی و مجازی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

البته دور از انتظار نیست که یک مزاحمت ساده به قتل یک نفر منجر شود؛ بنابراین سر و کار مزاحم تلفنی کمتر به قصاص و دیه می‌افتد؛ اما حبس مجازاتی معمول برای این مزاحمان خواهد بود؛ و قانونی که اجازه زندانی کردن مزاحم را می‌دهد، قانون مجازات اسلامی ‌است و ماده‌ای که می‌توانید این حکم را در آن پیدا کنید، ماده ۶۴۱ است که مقرر شده است:

«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد». البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی که شرکت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

 به کجا شکایت کنیم؟

خیلی ازافرادی که قربانی مزاحمت تلفنی می‌شوند ترجیح می‌دهند که موضوع را پیگیری نکنند؛ اما برای کسانی که این مزاحمت‌ها امان‌شان را بریده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌ای جز شکایت و پیگیری وجود ندارد.

گفتیم که علاوه بر مجازات زندان که در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌های دیگری هم در قوانین شرکت مخابرات برای آنان وجود دارد؛ بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری کنند.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه‌ای داده است که تکلیف موضوع را بهتر مشخص می‌کند. در این نظریه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.

بنابراین اگر از جمله افرادی هستید که بعد از آن که تلفن زنگ می‌زند و گوشی را برمی‌دارید، کسی جواب نمی‌دهد و این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تکرار می‌شود یا اینکه قربانی اشکال دیگر مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید به مراجع یادشده مراجعه کنید تا با مزاحم برخورد شود.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند سبب سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص».

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا اورا احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با حضور نیافتن وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی بگوید که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند. یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است اما گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. با همه این مجازات‌ها باز هم کسانی پیدا می‌شوند که اعصاب و روان مردم را دستمایه سرگرمی ‌خود می‌کنند.

کمترین فایده‌ مجازات مزاحمان تلفنی این است که از شمار آنان می‌کاهد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که با توجه به پیامدهای گسترده این شیوه مردم‌آزاری، باید برای افزایش تأثیر مجازات‌ها چاره‌ای اندیشید و فکری کرد؛ شاید باید قوانین را سفت و سخت‌تر نوشت و شاید لازم است شناسایی و برخورد با مزاحمان را با همکاری شهروندان جدی‌تر پیگیری کرد.

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توهین و اتهام از طریق فضای مجازی را کجا باید پیگیری کنم؟

با سلام شخصی که فامیل درجه یک ماست باما مشکل پیداکرده است این شخص کانال تلگرامی دارد درکانالش با نام مستعاری که برای ما انتخاب کرده است به ما اهانتهای بدی میکند البته از لحن کلامش وآدرسهایی که میدهد افراد کانال هم پی میبرند که منظور ماییم آیا میتوانیم اقدامی کنیم؟ مثلا پلیس فتا باتشکر

بله در صورتیکه هرگونه اتهام و یا توهینی به شما وارد کرده اند میتوانید از طریق دادسرای جرایم اینترنتی برای شکایت علیه ایشان اقدام کنید.موفق وموید

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفخیذ

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۵ تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷ همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مساحقه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۸ مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقبیل و مضاجعه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۷ هر گاه زن و مردی که بین آن‌ ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۰۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قذف

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۴۵ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده ۲۴۶ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده ۲۴۷ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

ماده ۲۴۸ هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده ۲۴۹ هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

ماده ۲۵۰ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱ قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آن چه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده ۲۵۳ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۲۵۴ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵ حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

ماده ۲۵۶ کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

ماده ۲۵۷ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

ماده ۲۵۸ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیش تر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۵۹ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۶۰ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آن چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن ها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوادی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۴۲ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴– کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

دیگر جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۸– هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰– اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌ دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲- هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیلهٔ دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطهٔ تجارت و یا هر قسم معاملهٔ دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ ها تحصیل مال نماید.

۳- هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آن‌ ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعهٔ فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفادهٔ لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱- هر گاه کسی به وسیلهٔ تلفن یا دستگاه‌ های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رای بدوی چیست

ه قاضی پس از رسیدگی به اختلاف یا شکایت می گیرد، رای نامیده می شود. اگر چه تعداد زیادی از افرادی که دانش حقوقی ندارند به راحتی نمی توانند محتوای یک رای را درک کنند اما تمامی این افراد این موضوع که رای همان تصمیم قاضی درباره پرونده مورد رسیدگی است را درک می کنند که این تصمیم و رای نهایتاً به صورت دادنامه به آن ها ابلاغ خواهد شد. حال اگر این افراد با « رای بدوی » مواجه شوند ممکن است ندانند که رای بدوی چیست. شاید معنای بدوی را درک کنند اما باز هم ممکن است به طور دقیق متوجه نشوند که رای بدوی به چه معناست و این سوال در ذهنشان ایجاد شود که آیا قرار است رای دیگری نیز صادر شود؟

رای بدوی به چه معناست

زمانی که پرونده حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی رسیدگی می شود، این رسیدگی صرفاً با صدور رای در همان دادگاهی که در ابتدا رسیدگی در آن آغاز می شود به طور کلی به پایان نمی رسد و در اکثر موارد راه برای اعتراض شخصی که رای علیه او صادر شده است، باز است. بنابراین در بسیاری از موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رای در مراجع دیگر از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز وجود دارد. حال به دادگاهی که در ابتدا دعوی و شکایت در آنجا مطرح می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد و نهایتاً رای صادر می کند، دادگاه بدوی می گویند و به رایی نیز که توسط این دادگاهِ صالح به رسیدگی صادر می شود، رای بدوی می گویند. بدوی در واقع به معنای ابتدایی و آغازین است و این رای بدوی در دادگاه بدوی ممکن است قابل اعتراض باشد یا نباشد.

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

 قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود.

  شرایط قیم
اگر برای طفل صغیری که مسلمان است، قیم انتخاب ‌شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد.قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و قابل اعتماد باشد. با استناد به ماده 1231 قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4-  کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد.در میان خویشاوندان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. بر اساس ماده 1233 قانون مدنی، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.»
 
  تعیین قیم
مطابق ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاصی قیم تعیین می‌شود که این اشخاص عبارتند از: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نباشد.نصب قیم در صورتی انجام می‌شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر، صادر و اعلان شده است.بر اساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.دادگاه می‌تواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری از دارایی‌ها و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام می‌دهد، نافذ است.
 
  وظایف قیم
طبق قانون، قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد اما نسبت به اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند. هنگامی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرنقول به او تعلق می‌گیرد و اگر در خصوص عملکرد قیم خود شکایتی داشته باشد، مبنی بر اینکه وی مصلحت را رعایت نکرده است، می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند؛ اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارایه مدارکی می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال، مصلحت را رعایت کرده است.ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است».
 
  لزوم رعایت مصلحت محجور توسط قیم
از جمله نکات دیگری که قیم حتما باید در اداره امور قیمومت مورد توجه قرار دهد، رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال محجور باشد، بپرهیزد.یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.»
 
  فروش اموال ضایع‌شدنی محجور
یکی دیگر از وظایف قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که به مصلحت او باشد، رفتار کند.مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
 
  توجه به درمان و بهداشت مولی‌علیه
مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و نیز هزینه معالجه آنها در بیمارستان و نیز سایر هزینه‌های لازم از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. همچنین یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست، در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد.از دیگر وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی)به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
 
 اجرت قیم
قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت، اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه قرار داد:
1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور.
2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.
3-  درآمد محجور.
 
  عزل قیم
 الف) مطابق ماده‌ 1248 قانون مدنی: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود.
2- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود: 
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
4- اگر قیم، ورشکسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
6- در مورد مواد 1239، 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم، حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده، نافذ است.
ب) برابر ماده‌ 1249 قانون مدنی: «اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود، منعزل می‌شود.»
هنگامی که حجر مولی‌علیه پایان می‌یابد نیز قیم منعزل می‌شود.
ج) در صورتی که زن بی‌شوهری، حتی اگر مادر مولی‌علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج کند، باید مراتب را طبق ماده‌ 1251 قانون مدنی به دادستان اطلاع دهد. در غیر این صورت، دادستان می‌تواند عزل او را تقاضا کند. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.
ماده 1251 قانون مدنی: هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ اقامت خود یا نماینده‌ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی: در مورد ماده 1251، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
۱۴ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ربا چه زمانی محقق می شود؟

برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، ربا محقق نخواهد شد. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در *قبال وجه اضافی به کسی بدهد، این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.
اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟
*در صورتی که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و باید به صادر کننده مسترد کند البته باید توجه داشت تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی شود.
آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.
آیا در هر حالتی ربا دادن جرم است؟
*همان طور که اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عمل آن ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن کامل قانون اراضی شهری

قانون اراضی شهری‌ (مصوب سال 1360)

ماده 1 - برای نیل به اهداف مذکور در اصول31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده وبمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصادکشور که سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیر بنایی(کشاورزی و صنعتی‌) می‌باشد با استفاده ازاجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی راصاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم‌در این موارد دانسته‌اند ، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری ‌تشخیص داده می‌شود.


ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.

ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و بتدریج به حالت‌موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5 - کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک‌مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده‌باشد.

تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واین قانون به اختیار دولت در آمده یا در میاید و در وثیقه می‌باشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 6 - کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط برانکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسنادعادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اندو نیز در شهرهایی که تا کنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ‌تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که درایین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 7 - کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت می‌باشد.

ماده 8 - مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسرکشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسی درشهر محل وقوع زمین حداکثر تا1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنندیا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین ‌نامه اجرایی‌خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می‌نماید و زاید بر آن (نه عین و نه‌منفعت‌) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت‌.

تبصره 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده‌استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر) که در این صورت فقط‌یک اجازه عمران و احیا برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده می‌شود. طریقه افرازو اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه‌زمینی بایر می‌شوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشدفقط می‌توانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل‌دیگری باشند (به استثنای همسر)یک اجازه عمران صادر می‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط‌این قانون است‌.

تبصره 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چندقطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده‌نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است‌.

تبصره 4 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک‌زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا در قالب‌ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد برنیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده‌و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره 5 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای(ارزشهای معاملاتی‌) زمین می‌باشد.

ماده 9 - مالکین زمینهای بایر ودایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را باتقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزارمتر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل‌بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصره 1 - مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتیاز بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است‌.

تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگرکه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی‌یا شهرداری به قایم‌مقامی مالک سند انتقال را امضا می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارایه‌مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وبانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه‌بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

تبصره 1 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی‌هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگربعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری‌.

تبصره 2 - اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود ، لکن هرگونه‌واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابط‌شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.

تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به‌ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود برطبق طرحهای‌مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.

تبصره 1 - دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت‌تفکیک و فروش اراضی معاف است‌.

تبصره 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی‌)تجاوز نماید ، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای‌معاملاتی‌) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار می‌گردد.

ماده 12 - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی باکمیسیون مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است‌.دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی‌کرده و حکم صادره قطعی است‌.

ماده 13 - تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیاتهای پنج‌نفری بطریقی است که در آیین ‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل‌شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل وانتقالات به موجب اسناد عادی یارسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته می‌شود ، اززمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این‌اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی‌دادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ایران محروم‌می‌شوند.

ماده 15 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باید این متجاوزین را به دادسرا ودادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع‌تصرف و تجاوز نموده و برحسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.

ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق‌مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده‌وضع‌ ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثرظرف سه ماه آیین ‌نامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید ، تهیه و به‌اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه‌یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌.

اصلاحیه قانون اراضی شهری‌ - سال 1367

1 - اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب‌/12/60 مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده‌، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این ‌نظریه داده شده‌، فاقد اعتبار است‌.

2 - اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است‌، لکن تا کنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده ‌شده ‌، فاقد اعتبار است‌.

قانون اراضی شهری‌ مصوب سال 1360/12/27

ماده 1 - برای نیل به اهداف مذکور در اصول31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده وبمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصادکشور که سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیر بنایی(کشاورزی و صنعتی‌) می‌باشد با استفاده ازاجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی راصاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم‌در این موارد دانسته‌اند ، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری ‌تشخیص داده می‌شود.

ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.

ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و بتدریج به حالت‌موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5 - کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک‌مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده‌باشد.

تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واین قانون به اختیار دولت در آمده یا در میاید و در وثیقه می‌باشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 6 - کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط برانکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسنادعادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اندو نیز در شهرهایی که تا کنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ‌تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که درایین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 7 - کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت می‌باشد.

ماده 8 - مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسرکشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسی درشهر محل وقوع زمین حداکثر تا1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنندیا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین ‌نامه اجرایی‌خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می‌نماید و زاید بر آن (نه عین و نه‌منفعت‌) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت‌.

تبصره 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده‌استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر) که در این صورت فقط‌یک اجازه عمران و احیا برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده می‌شود. طریقه افرازو اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه‌زمینی بایر می‌شوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشدفقط می‌توانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل‌دیگری باشند (به استثنای همسر)یک اجازه عمران صادر می‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط‌این قانون است‌.

تبصره 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چندقطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این ماده‌نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است‌.

تبصره 4 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک‌زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا در قالب‌ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد برنیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده‌و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره 5 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای(ارزشهای معاملاتی‌) زمین می‌باشد.

ماده 9 - مالکین زمینهای بایر ودایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را باتقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزارمتر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل‌بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصره 1 - مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتیاز بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است‌.

تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگرکه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی‌یا شهرداری به قایم‌مقامی مالک سند انتقال را امضا می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارایه‌مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وبانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه‌بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

تبصره 1 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی‌هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگربعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری‌.

تبصره 2 - اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود ، لکن هرگونه‌واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابط‌شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.

تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به‌ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود برطبق طرحهای‌مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.

تبصره 1 - دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت‌تفکیک و فروش اراضی معاف است‌.

تبصره 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی‌)تجاوز نماید ، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای‌معاملاتی‌) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار می‌گردد.

ماده 12 - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی باکمیسیون مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق‌آیین ‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است‌.دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی‌کرده و حکم صادره قطعی است‌.

ماده 13 - تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیاتهای پنج‌نفری بطریقی است که در آیین ‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل‌شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل وانتقالات به موجب اسناد عادی یارسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته می‌شود ، اززمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این‌اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی‌دادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ایران محروم‌می‌شوند.

ماده 15 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باید این متجاوزین را به دادسرا ودادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع‌تصرف و تجاوز نموده و برحسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.

ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق‌مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده‌وضع‌ ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثرظرف سه ماه آیین ‌نامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید ، تهیه و به‌اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه‌یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌.

اصلاحیه قانون اراضی شهری‌ - سال 1367

1 - اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب‌/12/60 مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده‌، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این ‌نظریه داده شده‌، فاقد اعتبار است‌.

2 - اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است‌، لکن تا کنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده ‌شده ‌، فاقد اعتبار است‌.

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن کامل قانون زمین شهری مصوب 22شهریورماه1366شمسی

متن کامل قانون زمین شهری (مصوب 1366) برای استفاده و بهربرداری خوانندگان محترم در این درج شده است. 

ماده 1 - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است .

ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است .

ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358 به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.

ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5 - اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.

ماده 6 - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت

جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده 7 - کسانی که طبق مدارک مالکیت ، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 ( هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.

ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید.

مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:

الف - تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسی .

ب - ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است .

ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

تبصره 1 - در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

تبصره 2 - مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.

تبصره 3 - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.

تبصره 4 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است .

تبصره 5 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می گیرد.

تبصره 6 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال

بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.

تبصره 7 - دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.

تبصره 8 - زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.

تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.

تبصره 11 - این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 19/7 /1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.

ماده 10 - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

تبصره 1 - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

تبصره 2 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری .

تبصره 3 - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

تبصره 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

تبصره 1 - تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن "موضوع ماده 101 قانون شهرداریها" به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .

تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف.

تبصره 3 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی ) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.

تبصره 4 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسی را احداث و واگذار نماید.

تبصره 5 - وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده 12 - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

تبصره 2 - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.

ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون "اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن " مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.

ماده 14 - تبدیل و تغییر کاربری ، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون ) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است .

تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است .

ماده 15 - هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است .

ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

ماده 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند.

شهرهای مشمول ضرورت :

1 - تهران 17 - گرگان

2 - اصفهان 18 - نجف آباد

3 - تبریز 19 - آمل

4 - شیراز 20 - رجایی شهر

5 - اهواز 21 - بابل

6 - باختران 22 - خوی

7 - رشت 23 - قائم شهر

8 - اردبیل 24 - بوشهر

9 - کرج 25 - بهبهان

10 - اراک 26 - قرچک

11 - قزوین 27 - مهاباد

12 - اسلام شهر 28 - میاندوآب

13 - خرم آباد 29 - ورامین

14 - بروجرد 30 - مهرشهر

15 - دزفول 31 - الیگودرز

16 - ساری 32 - ملایر

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/7/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه شکایات مردمی از واحدهای صنفی در سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است. این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند و بنابراین، زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی، طبق ماده 72 «قانون نظام صنفی کشور»، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی اصناف را دارد. تمام افراد، اعم از حقیقی و حقوقی، باید شکایات خود از تخلفات اقتصادی اصناف را، برای رسیدگی، به این سازمان ارائه کنند.

با این حال، اطلاعات عمومی درباره فعالیت‌های این سازمان، چندان زیاد نیست و بسیاری از مردم، هنوز نمی‌دانند برای طرح شکایات مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و … باید چگونه و از چه راهی اقدام کنند. فصل هشتم «قانون نظام صنفی کشور»، مصوب 12/6/1392، 9 مورد تخلف صنفی را تعریف و برای آنها مجازات‌هایی در قالب جریمه، اعلام عمومی تخلف و نیز، محرومیت موقت یا دائم از فعالیت صنفی، تعیین کرده‌است.

این 9 مورد تخلف عبارتند از: 1- گرانفروشی، 2- کم فروشی، 3- تقلب، 4- احتکار، 5- عرضه خارج از شبکه، 6- عرضه و فروش کالای قاچاق، 7- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، 8- فروش اجباری و 9- عدم درج قیمت. با این حال، قانون‌گذار برای برقراری انصاف و عدالت، به نحو شایسته‌تر، در مورد 5 تخلف گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، در صورتی‌که مبلغ تخلف بیش از 3 میلیون ریال باشد، هیئتی را متشکل از رئیس یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان رئیس هیئت، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز، نماینده اتاق اصناف، مسئول رسیدگی به تخلف و صدور حکم، کرده‌است.
 چگونگی اطلاع دادن تخلفات به سازمان

گزارش تخلفات صنفی، از چند طریق در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. طبق ماده 72 «قانون نظام صنفی کشور»، شاکیان یا بازرسان، در وهله اول، می‌توانند شکایت یا گزارش خود را به اتحادیه‌های صنفی ارائه کنند. این اتحادیه‌ها، پس از بررسی شکایت یا گزارش، در صورت احراز تخلف واحد صنفی، آن را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند داد. مدت زمان رسیدگی به شکایت در اتحادیه‌ها، 10 روز و در سازمان تعزیرات حکومتی، دو هفته است. با این حال، طبق ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست. بر اساس این ماده، «شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید: ‌الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات؛ ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.» همچنین، طبق ماده 17 این آیین‌نامه، «کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند.» از سوی دیگر، پل‌های ارتباطی متعددی برای دریافت گزارش‌های مردمی و ارجاع آنها به سازمان تعزیرات حکومتی، از سوی برخی سازمان‌های مرتبط با موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی، مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده که شماره تلفن «124»، یکی از آنهاست. در این زمینه، «سامانه جامع پاسخگویی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی»، در پایگاه اینترنتی این سازمان با آدرس الکترونیکی «http://www.tazirat.gov.ir» ایجاد شده و آماده دریافت شکایات مردمی است.

فرآیند رسیدگی به شکایات:

همان‌طور که اشاره شد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی، شکایات را از مراجع موضوع ماده 18 آیین‌نامه این سازمان و نیز، اتحادیه‌های موضوع ماده 72 قانون اصناف کشور، دریافت می‌کنند. پس از وصول شکایت و صدور دستور ثبت آن توسط مدیر یا معاون شعبه، ابتدا شعبه، موضوع صلاحیت خود را در باره رسیدگی به پرونده، بررسی می کند و پس از تأیید صلاحیت، هم‌زمان با رسیدگی ابتدایی به پرونده، موضوع تبصره ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، «با شروع رسیدگی در شعب بدوی، یک نسخه از گزارشات بند ب[گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی] به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر، حداکثر ظرف مدت 15‌روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی، به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.» در صورتی که نظر کارشناس مربوطه، وقوع تخلف باشد، شعبه، فرد متهم به تخلف را برای ادای توضیح، احضار خواهد کرد. شعبه رسیدگی، پس از مراجعه فرد متهم، اظهارات و مدارک وی را دریافت و نسبت به صدور حکم نهایی اقدام می‌کند. در صورت عدم مراجعه متهم، شعبه به صورت غیابی حکم را صادر خواهد کرد. در این حالت، متهم حق تقاضای واخواهی خواهد داشت و شعبه این درخواست را بررسی خواهد کرد.

در صورتی که متهم تقاضای واخواهی خود را ارائه نکند، شعبه حکم صادر شده را به اجرای احکام خواهد فرستاد. نکته قابل ذکر، این است که اگر متهم در دادگاه حضور نیابد، تنها حق واخواهی خواهد داشت و پس از صدور حکم نهایی شعبه بدوی رسیدگی، نمی‌تواند خواستار تجدید نظر در حکم شود؛ اما اگر متهم در زمان مقرر در شعبه حاضر شود و مستندات و پاسخ‌های خود را ارائه دهد، حق درخواست تجدید نظر، پس از صدور حکم را خواهد داشت.

بر اساس ماده 23 «آیین‌نامه تعزیرات حکومتی»، «اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند: الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم، ب- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه ج- رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی وبازرسی و نظارت.» طبق تبصره 2 ماده 8 این آیین‌نامه، «شعب تجدیدنظر، با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردند .جلسه شعبه، با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.» همچنین، بر اساس ماده 10، «رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون و نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی، علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون مبارزه با پولشویی +آیین‌نامه اجرایی

پول شویی از جمله جرائم مالی است که تاثیرات منفی و زیانبار متعددی بر نظام اقتصادی کلان وارد می آورد. از آنجا که یکی از لوازم پیشرفت در هر جامعه، اقتصاد منظم و محیط کسب و کار امن برای گردش سرمایه و رونق تولید و سایر موارد می باشد، لذا به منظور حمایت از حقوق اشخاص و احساس نیاز به وجود یک سازوکار که هم نقش تعیین کننده چهارچوب داشته باشد وهم در مقامضمانت اجرایی از پشتیبانی منطقی و معقول بهرمند بوده تا در فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تمامی فعالیتهای اقتصادی اعم از تولیدی ، خدماتی ، پولی و ارزی و... در راستای برنامه های تدوین شده دولت تاثیر گذار و منشا اثر باشد. 

 

 

از جمله اقدامات تقنینی انجام شده در این زمینه قانون مبارزه با پولشویی است که می تواند در به جریان افتادن پولهای کثیف که مخرب اقتصاد کشور میباشند ،موثر باشد. همچنین سازوکاری مبتنی بر هدفمند نمودن نظارت دولت بر فضای مبادلات پولی و بانکی کشور را در راستای نیل به اقتصادی پویا و مولد که توسعه پایدار و ارتقا رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، کارآمد تر خواهد نمود.
در ادامه متن کامل قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه اجرایی این قانون را قرار داده ایم

قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است.


ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
این تصویب‌نامه در تاریخ 11/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است
ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.
۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان  قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.
ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع  حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی:
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی... مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.
ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده 2ـ مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و  مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
ماده 3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل ست و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.
2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی
1ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.
2ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.
2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
4ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 4 ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و  نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.
ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای  پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده 6 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی  الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
ماده 7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در  بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.
ماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
ماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که  از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.
ماده 11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده 12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های  شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده 13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.
ماده 14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود  را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل  خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 16ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل ست اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.
ماده 17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط  به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهد
ماده 18 ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه  به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده 19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده 20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی  جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده 21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا  گزارش نماید.
ماده 22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع  مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده 23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و  دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده 24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی
ماده 25 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (11)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 26ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه  آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تبصره1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره3ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 27ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر  هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی
ماده 28ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده 29ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده 30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در  شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده 32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت  لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده 33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال)  و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره 1ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.
ماده 34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده 35‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده 36ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده 37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
5 ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6 ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
9ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.
10ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.
ماده 38ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
1ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
5‌ ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
10ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده 39ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و  دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 40ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده 41ـ شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و  واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده 42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درباره ی آزمون دکتری حقوق خصوصی و کتب و منابع

هرسال خیل عظیمی از دانش آموختگان حقوق در گرایشات مختلف در جریان آزمون های مختلف اعم از وکالت ،قضاوت،کارشناسی ارشد،دکتری ،سردفتری و ... معلومات خود را محک می زنند و به رقابت علمی بایکدیگر می پردازند. از جمله این آزمون ها آزمون دکتری تخصصی دانشگاه های آزاد سلامی و سراسری است که در گرایش های مختلف حقوق هرسال برگزار می گردد و البته از سال1395 به بعد این آزمون برای ورود به دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور به صورت یکجا و در قالب یک آزمون برگزار میی شود از این رو برای استفاده داوطلبان و خوانندگان عزیز منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی و سایر موارد و توضیحات مورد نیاز را در ادامه قرار داده ایم.

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی سراسری و آزاد

گرایش های رشته دکتری حقوق سراسری و آزاد عبارتند از:

دکتری حقوق عمومی

 

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 

دکتری حقوق بین الملل عمومی

 

دکتری حقوق خصوصی

 

دکتری حقوق نفت و گاز

 

زیر گرایش های رشته دکتری حقوق خصوصی سراسری و آزاد عبارتند از:

 

دکتری حقوق خصوصی گرایش حقوق خصوصی

 

دکتری حقوق خصوصی گرایش فقه و حقوق خصوصی

 

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی منابع زبان عمومی

 

۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

6- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی منابع زبان تافل

 

۱- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.

۲- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.

۳- کتاب نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.

۴- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.

۵- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.

۶- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.

 

۸- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.

۹- Barron’s, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.

۱۰- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.

۱۱- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.

۱۲- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .

۱۳- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.

۱۴- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی منابع استعداد تحصیلی

 

۱- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.

۲- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.

۳- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.

۴- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

۵- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

۶- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت.

۷- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان.

۸- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.

۹- جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

۱۰- نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.

۱۱- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.

۱۲- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

۱۳- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

۱۴- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی منابع متون فقه (معاملات)

 

۱- کتاب فقه استدلالی: ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، مترجم سیدمهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه.

۲- کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تالیف زین الدین بن علی شهیدثانی، انتشارات مجد.

۳- کتاب ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تالیف محمدبن مکی شهیداول و اسدالله لطفی، انتشارات مجد.

۴- کتاب شرح لمعه، تالیف زین الدین بن علی شهیدثانی، مترجم علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

۵- کتاب خلاصه شرح لمعه شهید ثانی، تالیف رضا شکری، انتشارات پردازش.

۶- کتاب مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، تالیف حسینی نیک، انتشارات میزان.

۷- کتاب دادرسی در ترجمه لمعه، تالیف سید محمد صدری، انتشارات اندیشه های حقوقی.

۸- کتاب گزیده متون فقه (۱ و ۲ و ۳ و ۴)، تالیف ابوالحسن محمدی، انتشارات میزان.

۹- کتاب بایسته های متون فقه، تالیف ابوالحسن محمدی، انتشارات میزان.

۱۰- کتاب تحریر الروضه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات سمت.

۱۱- کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تالیف زین الدین بن علی شهید ثانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

۱۲- کتاب اللمعه الدمشقیه (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمدبن مکی شهید اول، انتشارات دارالفکر.

۱۳- کتاب ساده ساز: متون فقه، تالیف حمیدرضا کلانتری، مرتضی طبیبی، انتشارات میزان.

۱۴- جزوه متون فقه دانشگاه شهید بهشتی.

۱۵- جزوه متون فقه دکتر شکاری دانشگاه تهران.

۱۶- جزوه متون فقه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

۱۷- جزوه متون فقه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی منابع حقوق مدنی

 

۱- کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تالیف سید مرتضی قاسم زاده و سید حسین صفایی، انتشارات سمت.

۲- کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

۳- کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

۴- کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

۵- کتاب حقوق مدنی: مختصر حقوق خانواده، تالیف حسین صفایی، انتشارات میزان.

۶- کتاب عقود معین (جلد ۱ و ۲)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

۷- کتاب وصیت و ارث، اخذ به شفعه، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

۸- کتاب ارث، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات سمت.

۹- کتاب حقوق مدنی: اعمال حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

۱۰- کتاب حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

۱۱- کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

۱۲- کتاب اثبات و دلیل اثبات (۲ جلدی)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

۱۳- کتاب سقوط تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

۱۴- کتاب قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین صفایی، انتشارات انتشارات میزان.

۱۵- کتاب نظریه عمومی تعهدات، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

۱۶- کتاب مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تالیف حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، انتشارات سمت.

۱۷- کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

۱۸- کتاب حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه.

۱۹- کتاب حقوق مدنی، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

۲۰- کتاب اصول قراردادها و تعهدات، تالیف مرتضی قاسم زاده، انتشارات دادگستر.

۲۱- کتاب مجموعه آزمون های حقوق مدنی و تعهدات، تالیف منصور قرائی و علیرضا رفیعی قشلاق، انتشارات کتاب آوا، راه نوین.

۲۲- کتاب حقوق مدنی، تالیف عباس انصاری، انتشارات علوی فرهیخته.

۲۳- جزوه حقوق مدنی دکتر درودیان دانشگاه تهران.

۲۴- جزوه حقوق مدنی، دکتر رضا سکوتی دانشگاه تبریز.

۲۵- جزوه حقوق مدنی دانشگاه علامه طباطبایی.

۲۶- جزوه حقوق مدنی دانشگاه شهید بهشتی.

۲۷- جزوه حقوق مدنی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

۲۸- جزوه حقوق مدنی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی منابع حقوق تجارت

 

۱- کتاب حقوق تجارت (۴ جلدی)، تالیف ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

۲- کتاب حقوق تجارت (دوره کامل)، تالیف محمود عرفانی، انتشارات میزان.

۳- کتاب حقوق تجارت (۴ جلدی)، تالیف ستوده تهرانی، انتشارات دادگستر.

۴- کتاب حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه)، تالیف قائم مقام فراهانی، انتشارات میزان.

۵- کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تالیف محمد دمیرچلی، علی حاتمی، محسن قرائتی، ناصر کاتوزیان و بهروز اخلاقی، انتشارات کتاب آوا.

۶- کتاب حقوق شرکتهای تجاری، تالیف محمدرضا پاسبان، انتشارات سمت.

۷- کتاب حقوق اسناد تجارتی، تالیف کوروش کاویانی، انتشارات میزان.

۸- کتاب ورشکستگی، تالیف ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

۹- کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق تجارت، تالیف مجید قربانی لاچوانی، انتشارات اخوان.

۱۰- کتاب قانون صدور چک، تالیف سیدمهدی کمالان، انتشارات کمالان.

۱۱- کتاب حقوق تجارت براساس کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (۴ جلدی)، تالیف سمیه تلیکانی، معصومه قربانی، رضا شهبازی راد و محبوبه علی بخشی، انتشارات سیمیا.

۱۲- کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، فرشید فرحناکیان، انتشارات میزان.

۱۳- کتاب ساده ساز حقوق تجارت، تالیف فرشید فرحناکیان، انتشارات میزان.

۱۴- جزوه حقوق تجارت دانشگاه تهران.

۱۵- جزوه حقوق تجارت دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۶- جزوه حقوق تجارت دانشگاه شهید بهشتی.

۱۷- جزوه حقوق تجارت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی سراسری و آزاد

نگاهی بر آزمون های زبان انگلیسی داخل کشور

داوطلبان آزمون دکتری بعد ازقبولی در آزمون دکتری و قبل از آزمون جامع (معمولا بعد از ۲ سال و بعد از گذراندن واحد های تئوری توسط دانشجو ،آزمون جامع توسط محل دانشگاه تحصیل داوطلب برگزار می شود) ، بایستی در یکی از آزمون های زبان ملی یا بین المللی شرکت کرده و مدرک آن را ارائه دهند.لازم به ذکر است تنها در آزمون MHLE قبل از آزمون دکتری ،باید این مدرک ارائه شود.

 

آزمون MSRT

آزمون زبان وزارت علوم, قبلا با نام MCHE مخفف Ministry of Culture and Higher Education (وزارت فرهنگ و آموزش عالی) شناخته می شد. اما در سال های اخیر, با نام MSRT مخفف Ministry of Science, Research and Technology (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) شناخته می شود. پس آزمون زبان MSRT همان آزمون زبان MCHE سابق است. بیشتر دانشجویان متقاضی استفاده از بورس دکترای خارج از کشور, از آن استقبال می کنند. و مورد تایید اکثر دانشگاه های داخلی می باشد.

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرم مشهود

جرم مشهود جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد. بنابراین جرم مشهود، جرمی است که مرتکب آن حین ارتکاب یا بلافاصله پس‌از ارتکاب، دستگیر شود به‌طوری که دلایل ارتکاب از طرف دستگیر‌کننده قابل جمع‌آوری باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:

1-جرمی که در منظر ضابطین دادگستری (ماموران نیروی انتظامی) واقع شده یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مثلا فردی در حضور ماموران نیروی انتظامی فرد دیگری را کتک بزند.

2-درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا قربانی جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کنند؛ مثلا فردی که مال او به سرقت رفته بلافاصله پس از این قضیه شخص معینی را به ماموران نیروی انتظامی به‌عنوان معرفی کند.

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود؛ مثلا از جیب فردی که فرد دیگری را مجروح کرده است یک چاقو پیدا شود.

4- درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از فرار دستگیر شود.

5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند؛ مثلا فردی که از خانه او سرقت شده است، بلافاصله از ماموران نیروی انتظامی تقاضای کمک کند.

6- وقتی که متهم ولگرد باشد. ولگرد کسی است که جا و مکان معینی نداشته و شغل خاصی هم ندارد.

7-متهم بعد از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

۱۴ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه اعتراض به حکم سازمان تعزیرات حکومتی

جناب آقای …
رییس محترم شعبه … بدوی/تجدیدنظر  سازمان تعزیرات حکومتی
موضوع : اعتراض به رای شماره ................مورخه .....................سازمان تعزیرات حکومتی
سلام علیکم
احتراماً معروض می دارد  اینجانب .........................فرزند......................شماره ملی .................. دفاعیات خود / مراتب اعتراض خود  نسبت به دادنامه شماره ۰......................... مورخه..................صادره درخصوص پرونده .............................از شعبه ................را به شرح زیر اشعار می دارد:
 باتوجه به دفاعیات پیشین و لایحه دفاعیه همانگونه که استحضار دارید  شغل و کسب و کار اینجانب  به هیچ وجه یکی از مصادیق. ( زیرقیمت فروشی و حراج )  نیست به این دلیلی که در محل کسب بنده  اقدام به عرضه کالاهای تولیدکننده های دیگر را عرضه نمی شود، بلکه تنها اقدام به فروش تولیدات خود بصورت از تولید به مصرف  ارائه می نماییم  , البته  با بهای پایین تر در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.
ضمن اینکه تمام تولیدات ما دارای شناسنامه معتبر و قیمت هستند بلکه برای هر فروشی صورتحساب رایانه ای ( فاکتور ) نیز صادر می شود.
ما را   به میزان ....................ریال به دلیل حراج خارج از مقررات  جریمه‌مان کردند و.............................ریال  به دلیل ارائه‌ی جنس بدون اتیکت قیمت. به استحضار می رسانم که به غیر از کتاب‌ها که جملگی قیمت پشت جلد دارند، در بخش بسیار کوچکی از فروشگاه، مقداری لوازم تحریر معمولی مثل خودکار و مداد ارائه می‌شود. این اجناس نیز به صورت دسته‌ای و جعبه‌ای قیمت‌شان درج شده و در خصوص اقلام دیگر مثل مداد و خودکار یا پاک کن امکان برچسب زدن به تک تک آنها وجود ندارد و این کار عرفا انجام نمی شود.
در انتها مجددا مراتب اعتراض و درخواست بررسی مجدد موضوع را بحضور محترمتان  اعلام می نمایم …

نام و نام خانوادگی 

امضا اثرانگشت
۱۳ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم حقوقی ازدواج

 ازدواج یک امر خصوصی بین افراد به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق نتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزاداند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.

 

روابط بین انسان ها به قدری پیچیده است که گاهی نمی توان در مواردی به قانون یا عرف رجوع کرد و حکمی در آن مورد پیدا کرد، به همین خاطر به رویه ی قضایی توجه می شود بدین معنا که آرای یکسان و مشابه دادگاه در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه ای که هرگاه محاکم با چنین موضوعی روبرو شدند به همان نحو تصمیم گیری می کنند.

تعریف حقوق:
 

از آنجا که پرداختن به مسائل حقوقی نیازمند شناخت واژه ها و اصطلاحات حقوقی است بهتر دانستم که در ابتدا به عنوان مبحث نخست تعریفی از واژه ی حقوق و اصطلاحات آن داشته باشم.
بشر از ابتدای خلقت خویش برای رفع نیازهای عاطفی، مادی و اجتماعی خود به همزیستی با همنوعان خود محتاج بوده و تا آنجا که تحقیقات نشان می دهد انسانها همیشه به صورت گروهی زندگی می کردند. نیازهای مشابه باعث به وجود آمدن پدیده ی اجتماعی می شود. بنابراین می توان گفت انسان ذاتاً اجتماعی است. برای آنکه این اجتماعات حفظ شود باید اصول و قواعدی بر روابط انسان ها حکومت و نظارت داشته باشد.
بر این اساس حقوق را چنین تعریف می کنند: مجموعه ی قواعد و مقرراتی که به وجود آورنده و حافظ نظم اجتماعی است.
یکی دیگر از معانی واژه ی حقوق، حق است در واقع حقوق جمع کلمه حق است( حق ها) و حق امتیازی است که قانون به افراد می دهد، مانند حق نفقه.
از معانی دیگر واژه ی حقوق که بین عوام مصطلح است حقوق به معنای دستمزد است؛ ولیکن این معنا از حقوق به هیچ عنوان کاربردی در مبحث ما ندارد. بطور کلی حقوق دارای معانی مختلف دیگری نیز می باشد؛ ولی آنچه مد نظر ماست تعریف اول و دوم واژه ی حقوق است.

تقسیمات حقوق:
 

الف) یکی از عمده ترین تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.
حقوق عمومی: مجموعه قواعدی است که در آن منافع عموم مردم یک جامعه در نظر گرفته می شود و چون در رابطه با عموم مردم است بنابراین همیشه یک سمت آن دولت قرار دارد؛ به عبارتی دولت در آن مداخله دارد.( منظور از کلمه ی دولت در اینجا هیئت دولت، هیئت وزراء یا قوه ی مجریه نیست؛ بلکه دولت در معنای عام یا همان قدرت حاکمه مدنظر است.) به عنوان مثال تعیین و نحوه ی اجرای مجازات، جزئی از حقوق عمومی محسوب می شود.
حقوق خصوصی: مجموعه قواعدی است که بر روابط بین افراد نظارت دارد. مثال: ازدواج یک امر خصوصی بین افراد است به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق انتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزادند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.
ب) یکی دیگر از تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق داخلی و حقوق بین المللی می باشد.
حقوق داخلی: مجموعه قواعدی است که در قلمروی یک سرزمین معین وجود دارد. به عبارت دیگر هر کشور دارای مجموعه قواعدی است که فقط در محدوده ی کشور خود آن را اجرا می کند.
حقوق بین المللی: مجموعه قواعدی است که در آن همیشه یک عنصر خارجی وجود دارد که می تواند شامل روابط کشورها با هم، سازمان های بین المللی و یا روابط بین افراد در صحنه ی بین المللی باشد، از این رو حقوق بین الملل را می توان به حقوق بین الملل عمومی که ناظر بر روابط بین کشورها و یا سازمان های بین المللی است، و حقوق بین الملل خصوصی که ناظر بر روابط بین افراد در عرصه ی بین المللی است، تقسیم نمود.

منابع حقوق:
 

قواعد و مقرراتی که در حقوق وجود دارد از منابع مختلفی تأمین و تغذیه می شود.
قانون: اولین و مهمترین منبع حقوق قانون است، قانون در معنای خاص به مصوبات قوه مقننه( مجلس) گفته می شود؛ ولیکن در معنای عام به تمامی مصوبات، بخشنامه ها، آئین نامه ها و عهدنامه اطلاق می شود.
عرف و عادت: دومین منبعی که در تأمین قواعد و مقررات حقوقی تأثیرگذار است عرف و عادت است که مجموع آداب و رسوم یک قوم را در برمی گیرد. در واقع جایی که قانون مدون و مکتوبی وجود ندارد می توان به عرف آن جامعه توجه کرد.
رویه ی قضایی: روابط بین انسان ها به قدری پیچیده است که گاهی نمی توان در مواردی به قانون یا عرف رجوع کرد و حکمی در آن مورد پیدا کرد، به همین خاطر به رویه ی قضایی توجه می شود بدین معنا که آرای یکسان و مشابه دادگاه ها در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه ای که هرگاه محاکم با چنین موضوعی روبرو شدند، به همان نحو تصمیم گیری می کنند.
نظرات علمای حقوق: که در اصطلاح دکترین حقوقی هم گفته می شود، در محاکم، زیاد مورد استفاده نیست؛ بلکه در زمان تدوین قانون کاربرد دارد.
منبع: بانو، شماره 28.

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۸ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر