به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۶۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

خسارت معنوی چه نوع خسارتی است؟ .

خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.


به‌طور کلی هرچقدر جوامع پیشرفته‌تر باشند، تلاش می‌کنند که در حوزه‌ی خسارات، محدوده‌ی بیشتری از خسارات را قابل جبران بدانند و مقررات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که جبران خسارت به نحو کامل و مطلوبی انجام شود. یکی از این دسته خسارات، خسارت معنوی وارده بر زیان‌دیدگان است.
در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است. مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛ به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»
در نظام حقوقی ما برخی از نویسندگان از جمله دکتر سلطانی‌نژاد در کتاب بررسی تطبیقی خسارت معنوی -که بخش‌هایی از این مقاله برگرفته از اثر ایشان است- خسارات معنوی را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد از جمله خسارات وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او.»
اقسام خسارات معنوی
خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. دو مورد از مهم‌ترین تقسیمات آن عبارتند از:
تقسیم بر اساس منشأ ورود خسارت؛
تقسیم بر اساس موضوع خسارت.
از لحاظ منشأ ورود خسارت، خسارات معنوی به قهری، قراردادی و کیفری تقسیم می‌شوند.
از نظر موضوعِ خسارت و اشخاصی که به آنها خسارت وارد می‌شود، خسارات معنوی به خسارات وارد بر اشخاص حقیقی (فرد انسانی)، خسارت وارد بر اشخاص حقوقی (همچون شرکت‌ها، مؤسسات تجاری و غیرتجاری، موقوفات و …)، و خسارات وارد بر جمع یا خسارات جمعی تقسیم می‌شوند که از این میان خسارات وارد بر اشخاص حقیقی از اهمیت و دامنه‌ی گسترده‌تری برخوردار است.
خسارات وارد بر اشخاص حقیقی به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند:
خسارت ناشی از صدمات جسمانی یا بدنی که شامل مواردی از جمله قطع امید از زندگی، درد و رنج، برهم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و قابلیت است؛
خسارات روحی که مواردی همچون رنج روحی در اثر صدمه به تمامیت جسمی، صدمه‌ی روحی ناشی از بروز یک حادثه‌ی غیرمنتظره، صدمه‌ی روحی ناشی از فوت یا آسیب جسمی و روحی نزدیکان، صدمه‌ی روحی ناشی از اهانت به باورها، صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن فرصت و صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن تعلقات مورد علاقه را شامل می‌شود؛
صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن، که شامل لطمه به شهرت و اعتبار، سلب آزادی، صدمه به حقوق مدنی، تعدی به امور محرمانه و اسرار خانوادگی، صدمه به احساسات و باورها، محرومیت از موقعیت‌ها و فرصت‌ها می‌شود.
مصادیق خسارات معنوی
همان‌طور که مطرح شد، مطابق یکی از تعاریف رایجی که در ارتباط با خسارات معنوی ارائه شده است: خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.
با وجود آن که دامنه و قلمرو این نوع از خسارات، از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است اما اصلِ قابل جبران بودن این دسته از خسارات در اکثر کشورها پذیرفته شده است. برای درک بهتر این نوع از خسارات، به برخی از شناخته‌شده‌ترین مصادیق آن اشاره می‌کنیم:
خسارت معنوی ناشی از عدم توانایی در اداره‌ی زندگی، رفتن به گردش، از دست دادن شادی و نشاط، محرومیت از فعالیت‌های گروهی، ورزشی یا اجتماعی و … ؛
خسارات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی و به تبع آن از بین رفتن آبرو یا از دست دادن فرصت ازدواج مناسب دیگر؛
زیان‌های روحی و روانی ناشی از عدم ظهور عکس‌های مهم از جمله مراسمی همچون نامزدی، ازدواج، فارغ‌التحصیلی و … ؛
صدمات روحی و روانی ناشی از بدریخت شدن شخص در نتیجه‌ی اعمال جراحی زیبایی یا معالجات پزشکی؛
خسارات روحی و روانی ناشی از بازداشت غیرقانونی؛
صدمات روحی ناشی از تبعیض جنسیتی یا قومی و نژادی در قراردادهای استخدام؛
صدمات روحی ناشی از نقض قراردادهایِ بسته‌ی مسافرتی و کیفیت نامناسب آنها. (منظور از قراردادهای بسته‌ی مسافرتی تمامی قراردادهایی است که به عنوان یک مجموعه در فرایند سفر مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند رزرو هتل، خرید بلیط، تورهای گردشگری، رزرو رستوران و …؛
خسارات روحی وارده بر خویشاوندان متوفی ناشی از نقض قراردادهایی همچون کفن و دفن، عدم ارسال پیام‌های تسلیت یا عدم اطلاع رسانی؛
خسارت معنوی ناشی از کسر شهرت و اعتبار یک هنرمند به واسطه‌ی عدم درج نام او در تبلیغات، بروشورها، و … ؛
خسارات روحی ناشی از از دست دادن یک حیوان مورد علاقه (مثلا یک اسب یا …).
دیدگاه‌های حقوقی مطرح در خصوص قابلیت مطالبه‌ی خسارات معنوی
در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارات معنوی حداقل دو دیدگاه اصلی و عمده در عالم حقوق مطرح می‌شود که بررسی کامل همه‌ی آنها در این نوشتار کوتاه امکان‌پذیر نیست اما مروری اجمالی بر آنها برای درک بهتر این نوع از خسارات و این که چرا این نوع از خسارات در ابتدا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند،کمک‌کننده خواهد بود:
۱. برخی معتقدند که خسارات معنوی به‌طور مطلق قابل جبران نیستند و نباید مورد رأی قرار گیرند. عمده دلیل این گروه عبارت است از این که اولا به لحاظ نظری، امکان جبران زیان‌های معنوی به هیچ نحو وجود ندارد چرا که این نوع خسارات غیرمالی و نامحسوس‌اند و هیچ ارتباط و سنخیتی با امور مالی ندارند.
ثانیا از لحاظ عملی و فنی، ارزیابی میزان خسارت معنوی، امری فوق‌العاده دقیق و مشکل است. هیچ ضابطه‌ی عینیِ مشخصی وجود ندارد تا بر اساس آن میزان دقیق این نوع از خسارات تعیین گردد. به عنوان مثال از بین رفتن آبروی یک فرد چه قدر می ارزد؟ یا درد و رنج و صدمات روحی ای که یک فرد به خاطر بدریخت شدن، یک عمر باید متحمل شود چه میزان ارزیابی می شود؟ ضمن این که این امر ممکن است از یک فرد تا فرد دیگری با توجه به ویژگی های آنان متفاوت باشد. همین امور موجب ناهماهنگی و متفاوت بودن آراءِ صادره می‌شود.
ثالثا از لحاظ اخلاقی، پرداخت پول برای صدمه‌ی وارده بر حیثیت و شخصیت فرد یا عواطف و احساسات و تأملات روحی، امری کاملا زشت و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امور مادی، توهین به شخصیت بشری تلقی می‌شود.
۲. در مقابل گروه نخست، برخی دیگر معتقدند که خسارات معنوی باید قابل جبران باشند و به ایرادات گروه اول این‌گونه پاسخ می‌دهند که: اولا هدف از جبران خسارت همیشه بازگشت به حالت پیش از وقوع ضرر و جبران کامل نیست. در جبران خسارت معنوی این امکان ایجاد می‌شود که تا حدی معادل آنچه از دست رفته به زیان‌دیده باز گردد.
ثانیا جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مالی نیست بلکه در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال، نوع خسارت، شرایط زیان‌زننده و زیان‌زننده دادگاه به شیوه‌ی خاصی حکم می‌دهد.
ثالثا هر چند ارزیابی دشوار و تابع شرایط خاص هر دعواست ولی این مشکل اختصاص به این نوع خسارت ندارد در خسارات مالی نیز گاهی به دلیل استمرار زیان یا معلوم نبودن جنبه‌های گوناگون آن یا دخالت عوامل دیگر امکان ارزیابی دقیق میزان خسارت وجود ندارد ولی دادگاه بر اساس نظر کارشناس، عرف و سیر طبیعی امور به طور ظنی به ارزیابی خسارت می‌پردازد.
و در نهایت مطالبه‌ی خسارت به منظور جبران پاره‌ای از خسارات وارده بر فرد هیچ‌گونه منافاتی با ارزش‌های اخلاقی ندارد. برعکس عدم جبران این خسارت امری غیراخلاقی و مغایر با ارزش‌های جامعه است و به مراتب زشت‌تر و غیرانسانی‌تر از جبران این‌گونه ضررهاست. به علاوه عدم جبران آنها با اصول عقلایی و منطق حقوقی و عدالت نیز مغایرت دارد و از لحاظ اجتماعی سبب افزایش این نوع زیان‌ها در جامعه می‌شود. به علاوه در قوانین اکثر کشورهای جهان و همین‌طور برخی از اسناد بین المللی راجع به خسارت معنوی مقرراتی پیش‌بینی شده است که این امر به نوبه‌ی خود نشان‌دهنده‌ی تمایل و اتفاق نظر جهانی برای قابل جبران بودن آنها دارد.
شیوه‌های جبران خسارت معنوی
شیوه‌های جبرانی خسارات معنوی از محلی تا محل دیگر مکن است متفاوت باشد و محاکم معمولا با در نظر گرفتن مجموع عواملی همچون میزان و درجه‌ی تقصیر زیان‌زننده و اقدامات وی پس از ورود زیان، نوع قرارداد یا حادثه‌ی واقع شده، شرایط و شخصیت طرفین، سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها و برخی عوامل دیگر، تلاش می‌کنند تا مناسب‌ترین شیوه‌ی جبران این دسته از خسارات را در نظر بگیرد.
با این حال مهم‌ترین شیوه‌ی جبرانی که معمولا مورد رأی قرار می‌گیرد و می‌تواند تا حدی خسارات وارده را برطرف نماید، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راهِ دادن معادل یا بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت است. این امر از طرقی مانند عذرخواهی رسمی، بردن زیان‌دیده نزد پزشکان یا روان‌پزشکان، ثبت‌نام زیان‌دیده در کلاس‌های مختلف و مرتبط با زیانی که دیده است، فرستادن زیان‌دیده به سفرهای زیارتی، گردشگری، انجام کارهای مورد نیاز برای زیان‌دیده و … انجام می‌شود.
وضعیت خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران
بحث خسارات معنوی در نظام حقوقی ما فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است و همواره در میان حقوقدانان، موافقان و مخالفانی داشته و دارد. شاید به همین علت هم هست که در نظام حقوقی ما برخلاف دیگر نظام‌ها هنوز جبران خسارات معنوی به طور قطعی یا به نحو مطلوبی صورت نمی‌گیرد و فلمرو محدودتری نسبت به سایر نظام‌های حقوقی دارد. اما با وجود این، به لحاظ قانون‌گذاری، از گذشته تا به امروز قوانینی وضع شده‌اند که یا به صراحت به این نوع از خسارات اشاره کرده‌اند یا به‌طور ضمنی به مصادیقی از آن پرداخته‌اند. بررسی تمامی این موارد امکان‌پذیر نیست اما برخی از مهم‌ترین قوانین موجود فعلی که به بحث خسارات معنوی اشاره کرده‌اند، عبارتند از:
 
۱. قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند قانونی، میثاق ملی و چارچوب کلی ساختار حکومت، در اصول متعددی بر لزوم حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی تأکید کرده است از جمله در اصول ۲۳ تا ۳۹ تصریح شده است که تفتیش عقاید، تجسس و استراق سمع، افشای سر، دستگیری و تبعید بدون حکم قانون و هتک حرمت و حیثیت و شکنجه‌ی افراد ممنوع است. نقض هر کدام از این حقوق، به نوعی یکی از مصادیق خسارات معنوی را درپی خواهد داشت. اما مهم‌ترین اصل در قانون اساسی که صراحتا به جبران خسارت معنوی اشاره دارد، اصل معروف ۱۷۱ قانون اساسی است که در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد.»
۲. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
یکی از مهم‌ترین منابع قانونی که در مواد مختلف به طور صریح از خسارت معنوی نام برده و جبران آن را به طریق مالی نیز پذیرفته است و مورد استناد آرای قضایی بسیاری قرار گرفته است، قانون مسئولیت مدنی است. مواد ۱، ۲، ۹، ۱۰ به صراحت به خسارات معنوی به عنوان یک قسم از خسارات اشاره دارد و مصادیقی از آن را مطرح می‌نماید.
ماده‌ی ۱: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه‌‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
ماده‌ی ۲: «در مواردی که عملِ واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید …»
ماده‌ی ۹: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءِاستفاده از زیر دست بودن، حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده، می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه‌ی زیان معنوی هم بنماید.»
و در نهایت ماده‌ی ۱۰: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صریحا زیان‌های معنوی قابل مطالبه و جبران شناخته شده است. در این ماده آمده است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … را مطالبه کند. تبصره‌ی ۱: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید …»
همین‌طور مطابق مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ همین قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند، چنانچه از سوی مراجع قضایی بی‌گناه شناخته شوند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمایند. شخص بازداشت شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهیِ خود، در خواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی جبران خسارت بدهد و در صورت رد درخواستش می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراضش را به کمیسیون ملی جبران خسارت بدهد.
علاوه بر این موارد، در آرای قضایی مختلف که در سال‌های متفاوت و از جانب حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده است نیز مواردی وجود دارد که محاکم در کنار رأی صادره به جبران خسارات مالی یا در کنار تعیین مجازات، به جبران خسارات معنوی هم رأی داده‌اند. بیشتر این آرا در زمینه‌های کیفری و عمدتا در ارتباط با جرم افترا (نسبت دادن جرمی به دیگری) صادر شده است.
در حوزه‌ی روابط غیرقراردادی نیز پرونده‌ی معروف خون‌های آلوده یکی دیگر از آرای مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوی است.
سخن پایانی
با وجود آن که در نظام حقوقی ما هنوز تردیدهایی در خصوص پذیرش و صدور رأی برای جبران خسارات معنوی وجود دارد و عمدتا مصادیق و دامنه‌ی محدودی از این نوع خسارات مطرح و پذیرفته می‌شوند، اما گاهی مطالبه‌ی مکرر یک خواسته از جانب مردم، بر اساس قانون و در مواردی که شرایط مطالبه این نوع از خسارات وجود دارد، می‌تواند به تدریج، رویه‌ای واحد در میان محاکم ایجاد کند تا همه‌ی آنها در صورت وجود شرایط لازم، به جبران خسارات معنوی رأی بدهند و کشور ما هم در این خصوص به استانداردها نزدیک‌تر شود.

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق بین الملل خصوصی(1) تابعیت 1.

گفتار پنجم
شرایط تحصیل تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تحصیل تابعیت ایران توسط بیگانگان که به « تابعیت اکتسابی » در حقوق بین الملل خصوصی موسوم است، مشروط به احراز شرایطی می باشد . ماده 979 قانون مدنی ایران مقرر می دارد که اتباع بیگانه بایستی مدارک هویتی خود را به دوائر انتظامی محل سکونت خود تسلیم نمایند. بر اساس مفاد مواد 979 و 983 قانون مدنی ایران شرایط اصلی برای احراز تابعیت دولت ایران عبارتند از :
1. شرط سن :
اتباع بیگانه که به سن 18 سال تمام رسیده باشند می توانند متقاضی تابعیت ایران شوند .

2. شرط مکنت:
اتباع بیگانه باید از لحاظ مالی توان کافی برای اداره امور خود را داشته باشند. ارائه گواهی مالی و عدم نیازمندی بیگانگان به اکتساب حرفه و شغل در ایران دلیلی بر احراز شرط تمکن مالی آنان است .



3. شرط اقامت:
اتباع بیگانه باید به شکل متوالی یا متناوب مدت 5 سال در خاک ایران سکونت کنند. ( یعنی 5 سال به صورت مداوم یا مثلا 10 سال در دوره های 6 ماهه به طور متناوب در ایران اقامت داشته باشند.)
مواد 983 و 979 قانون مدنی استثنائاتی را اعم از در نظر گرفتن شخصیت حقوقی بیگانه و نیاز دولت ایران به متقاضیان تابعیت در نظر گرفته است . اتباع بیگانه ای که خدمات عام المنفعه ای را برای دولت ایران بتوانند انجام دهند یا بیگانگانی که با اتباع ایرانی ( زنان ایرانی )‌ ازدواج کرده باشند و ثمره ازدواج آنان فرزندانی باشد، از معافیت یک الی سه ساله برخوردارند.

4. شرط لیاقت:
شرط لیاقت از عدم سوء پیشینه کیفری بیگانگان مشخص می شود . نداشتن پیشینه کیفری در خصوص ارتکاب جرائمی که غیر سیاسی باشد، دلیلی بر لیاقت تبعه بیگانه برای تحصیل تابعیت ایران است. ارتکاب جرائمی که از نوع جنحه مهمه و جنایت باشد موجب می شود که تقاضای بیگانگان در تحصیل تابعیت ایران مورد پذیرش واقع نشود. بنابراین، هر گونه جرمی که جنحه و جنایت محسوب گردد، مثل سرقت ، اختلاس ، کلاهبرداری ، ربودن اشخاص ،‌ ضرب وشتم و از این قبیل جرائم موجب محرومیت بیگانگان از تحصیل تابعیت ایران خواهد شد. نکته مهم این است که معافیت از ارتکاب جرائم سیاسی و جنحه غیر مهم ( مثل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی که درفرانسه جنحه غیر مهم محسوب می شود )، صرفا برای بیگانگان متقاضی تابعیت ایران پیش بینی شده است. نتیجه اینکه اگرچه، براساس اصل سوم حاکم بر تابعیت ، تابعیت اشخاص حقیقی دائمی نمی باشد؛ اما احراز تابعیت هر کشوری نیز، صرفا به اراده اشخاص منوط و مشروط نیست .

5. پذیرش هیات دولت جمهوری اسلامی ایران
اتباع بیگانه ای که متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند به تابعیت ایران در آیند؛ و اگر دولت ایران صلاح بداند که موافقت با تقاضای برخی بیگانگان می تواند منجر به مخاطره افتادن حاکمیت سیاسی ایران گردد، تقاضای تحصیل تابعیت آنان مورد پذیرش واقع نمی گردد.

گفتار ششم
شرایط عمومی ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
شرایط عمومی ترک تابعیت در بر گیرنده سه شرط زیر می شوند:
الف- شرط کمیت؛
ب- شرط زمان؛
ج- شرط تعهدات.

الف- شرط کمیت
پذیرش ترک تابعیت نبایستی بر تناسب جمعیتی یک کشور اثر منفی داشته باشد. غالبا، در کشورهای کم جمعیت، اگر متقاضیان ترک تابعیت زیاد باشند، توازن جمعیتی روند نزولی خواهد داشت؛ و در نتیجه بر حاکمیت سیاسی آن کشور ها خدشه وارد خواهد آمد. بنابراین، شرط کمیت در واقع ضمانت کننده کنترل بر میزان جمعیت کشور است. در حقیقت، هر کشوری بر اساس منافع ملی خود تعداد محدودی از تقاضاهای ترک تابعیت را مورد موافقت قرار می دهد.

ب ـ شرط زمان
هنگامی که، کشوری تمایل به کنترل میزان تقاضای ترک تابعیت دارد، و موافق نیست که عده کثیری از متقاضیان موفق به ترک تابعیت گردند؛ با قانون گذاری در زمینه شرط سن متقاضیان ترک تابعیت و با معین کردن شرط سن بالا می تواند از افزایش ترک تابعیت جلوگیری نماید.

ج ـ شرط تعهدات
شرایطی همانند پرداخت الزامی عوارض و مالیات ها، انجام خدمت نظام وظیفه ، مشارکت در ترمیم اقتصاد بحران زده کشورها بر اثر وقوع جنگ، خرید اجباری اوراق قرضه و خرید الزامی اسناد دولتی مثل تمبرهای پستی می تواند از شرایط مقرر قانونی جهت موافقت با ترک تابعیت باشد. پس، انجام تعهدات قانونی از جمله شرایط عمومی جهت ترک تابعیت است.


گفتار هفتم
شرایط ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
اصولا، در حقوق ایران برای ترک تابعیت تمهیداتی قانونی پیش بینی شده است.
مبحث اول: شرایط ترک تابعیت دولت ایران
در خصوص ترک تابعیت دولت ایران، ماده 988 قانون مدنی، 5 شرط را از جمله شرایط اختصاصی به شمار آورده است؛ و متقاضیان ترک تابعیت ایران، بدون احراز این شرایط نمی توانند موفق به خروج از تابعیت دولت ایران شوند. این شرایط عبارتند از:

1. داشتن حداقل 25 سال سن
مشخص نیست که ضرورت این شرط زمانی چیست؟ شاید یکی از دلائل قانون گذار ایرانی به هنگام تصویب ماده 988 قانون مدنی در تعیین سن 25 سالگی برای تقاضای ترک تابعیت ایران آن بوده است که متقاضیان ترک تابعیت با آگاهی و درایت بیشتری نسبت به ترک تابعیت اقدام نمایند، یا اینکه تمایل قانون گذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.
اما، به نظر می رسد که سن 18 سالگی مناسب ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران است، زیرا ترک تابعیت نیز، همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می باشد. از سوی دیگر، جمعیت ایران از رشد نسبتا فزاینده ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت ضربه ای به منافع ملی ایران وارد نخواهد آورد .

2. انتقال مالکیت اموال غیر منقول
جهت ترک تابعیت دولت ایران، اشخاص متقاضی مکلف هستند که اموال غیر منقول خود را به مالکیت غیر در آورند. چهار موضوع در رابطه با انتقال مالکیت اموال قابل بررسی است:
1) مهلت واگذاری:
متقاضیان ترک تابعیت یک سال وقت دارند تا نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول خود اقدام نمایند.
2) نداشتن تکلیف به واگذاری اموال منقول:
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران، هیچگونه تکلیف و تعهدی در واگذاری و انتقال اموال منقول خود ندارند.
3) واگذاری تمامی اموال غیر منقول:
انتقال مالکیت اموال غیر منقول شامل همه گونه اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی می شود.
4) حاکمیت اراده در انتقال اموال:
واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیر منقول توسط متقاضیان ترک تابعیت می تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیر ه انجام گردد.

3. انجام خدمت نظام وظیفه
یکی از تکالیف مقرر قانونی برای متقاضیان ترک تابعیت انجام خدمت نظام وظیفه می باشد؛ البته زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت بر حسب قانون از این شرط مستثنا هستند.

4. موافقت دولت ایران
ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت ایران هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان رد خواهد شد.

5. خروج از قلمرو ایران
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران مکلفند که بعد از موافقت دولت ایران با ترک تابعیت آنان، در یک مهلت زمانی ( 3 ماهه ) از قلمرو دولت ایران خارج گردند. در چنین وضعیتی، عدم خروج ایرانیان متقاضی ترک تابعیت که با تقاضای آنان موافقت به عمل آمده است، منجر به اخراج آنان از خاک ایران خواهد شد.

مبحث دوم:
ارزیابی ماده 988 قانون مدنی ایران
به نظر می رسد که احراز شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی ایران جهت ترک تابعیت دولت ایران کافی نیست؛ زیرا، فرض کنیم که ایرانی متقاضی ترک تابعیت، بتواند 5 شرط مقرر در ماده 988 را احراز کند و دولت جمهوری اسلامی نیز رسما با خروج وی از تابعیت ایرانی موافقت نماید؛ بدین ترتیب، موافقت با ترک تابعیت وی بدون توجه به اینکه وی توانسته باشد تابعیت جدیدی را برای خود کسب کند موجب ایجاد معضل بی تابعیتی یا « آپاتریدی » می شود. بنابراین، برای جلوگیری از بی تابعیتی می بایست شرط دیگری بر شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی اضافه گردد، و موافقت با ترک تابعیت ایران مشروط به تحصیل تابعیت دولت جدید گردد. در نتیجه، اگر چنین شرطی پیش بینی گردد، دولت ایران سرنوشت یک ایرانی را نیز، به سرنوشت بی تابعیت ها دچار نخواهد کرد.
همچنین، شرط دیگری را می توان در ماده 988 قانون مدنی مقرر نمود. این شرط عبارت است از شرط لیاقت یا شرط ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران؛ زیرا، همان طوری که بر اساس مواد 979 و 983 قانون مدنی جهت تحصیل تابعیت ایرانی توسط بیگانگان، احراز شرط لیاقت و عدم سوء پیشینه کیفری از حیث ارتکاب جرائم غیر سیاسی از جنحه به بالا مقرر شده است؛ برای ایرانیان متقاضی ترک تابعیت ایرانی نیز احراز این شرط ضروری است و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز، باید به تقاضانامه ترک تابعیت آنان اضافه گردد.
بنابراین، دلائل فوق بیانگر آن است که ماده 988 قانون مدنی ایران نیازمند اصلاح می باشد.
گفتار هشتم
تابعیت و مسئله تقلب نسبت به قانون
تحصیل تابعیت می تواند موضوعی جهت تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زوجین با تابعیت های متفاوت تحقق پذیر است. شواهد فراوانی در رویه قضائی کشورها در تغییر تابعیت به منظور فرار از قوانین بازدارنده از انجام برخی روابط حقوقی وجود دارد.
برای اولین بار، موضوع تغییر تابعیت به منظور انجام طلاق در رویه قضائی فرانسه در قرن نوزدهم میلادی مطرح شد. در سال 1887 میلادی، زوج و زوجه فرانسوی « دوبوفرمون » تمایل به طلاق داشتند. در آن زمان، حقوق فرانسه به پیروی از اصول حاکم بر مسیحیت نهاد طلاق را به رسمیت نمی شناخت و در 9 ژانویه 1973 میلادی ممنوعیت طلاق در حقوق فرانسه لغو شد. در آن زمان ممنوعیت طلاق این خانواده فرانسوی را وادار کرد تا با جستجوی کشوری طلاق میان خود را به انجام رسانند. در یکی از آیالتهای آلمان برای افرادی که تابعیت آلمانی داشتند طلاق امکان پذیر بود . این زوج و زوجه از فرانسه تقاضای ترک تابعیت نمودند و دولت فرانسه نیز، با تقاضای آنان موافقت نمود و آنان تابعیت آلمانی تحصیل کردند و توانستند از همدیگر جدا شوند. پس از انجام طلاق، زوجه مطلقه آقای دوبوفرمون با یکی از اتباع خارجی مقیم آلمان ازدواج نمود . آقای دوبوفرمون نیز، علیه خانم دو بوفرمون شکایتی را مبنی بر قصد انجام طلاق در هنگام ترک تابعیت فرانسوی نزد یکی از دادگاهای فرانسوی اقامه نمود، و نسبت به قصد فرار از نظم عمومی فرانسه در هنگام ترک تابعیت این کشور اقرار نمود. دادگاه فرانسوی در رای خود طلاق انجام شده در کشور آلمان را باطل اعلام کرد. در این رای، قصد متقلبانه زوج و زوجه دو بوفرمون در ترک تابعیت فرانسه مجازاتی را برابر با ابطال هدف و انگیزه متقلبانه آنان از ترک تابعیت فرانسوی در بر داشت.
علاوه بر این، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را درتاریخ 17 نوامبر 1981 میلادی به شرح ذیل صادر کرد: " بند اول ماده 37 قانون تابعیت که مقرر می دارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی می تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید، نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده اند، قابل اعمال نیست. همچنین، زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت، صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می نمایند، نمی توانند از مفاد بند اول ماده 37 این قانون بهره مند گردند."
سؤالی در اینجا مطرح می شود: آیا می توان بعد از اثبات تقلب نسبت به قانون، اشخاص را بر اساس قانون کشور متبوع قبلی خود مجازات نمود ؟
پاسخ به این سوال در رای دو بوفرمون مثبت است. زیرا، هدف از ترک تابعیت ایجاد پیوند واقعی سیاسی ـ معنوی میان دو تبعه فرانسوی و دولت آلمان نبوده است. بلکه، هدف انجام عملی حقوقی بوده است که قانونا در کشور فرانسه به رسمیت شناخته نشده بود. پس حکم یاد شده نیز مبتنی بر ابطال انگیزه و هدفی بوده است که ترک تابعیت بخاطر ان صورت گرفته است.
برخی از حقوق دانان معتقدند که در حقوق خصوصی جهت فاسد کل عمل حقوقی را فاسد می کند. یعنی اگر با انگیزه تقلب نسبت به قانون، رابطه ای حقوقی در بدو امر صورت پذیرد، هم عمل حقوقی و هم آثار ناشی از آن فاسد و باطل می شوند؛ همانند معامله به قصد فرار از دین که می تواند منجر به ابطال معامله گردد و یا اینکه فسخ آن را توسط متعاملی که جاهل به این تقلب بوده است امکان پذیر می سازد . در نتیجه، در هنگام ترک تابعیت اگر هدف از این عمل حقوقی، فرار از قانون مضیق فرانسوی باشد، هم ترک تابعیت و هم طلاق می بایست ابطال گردند؛ زیرا جهت فاسد کل عمل و آثار ناشی از آن را باطل می کند. منتها، تابعیت آلمانی متعلق به زوجین دوبوفرمون توسط دادگاه فرانسوی پذیرفته شده است و تنها آثار ناشی از داشتن تابعیت آلمانی یعنی انجام طلاق پذیرفته نشده است. در حالی که بر اساس این دیدگاه، دادگاه فرانسوی می بایست علاوه بر اینکه تابعیت جدید آلمانی را باطل می کرد، طلاق و ازدواج مجدد آنان را نیز ابطال می نمود.
اما، به نظر می رسد که از یک سو، نظریه مذکور در حقوق داخلی قابل اجرا می باشد و در حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، اشخاص تا زمانی که تابعیت خود را ترک نکرده اند مکلف به پیروی از مجموعه قوانین و مقررات کشور متبوع خود هستند. اما، هنگامی که به شکل قانونی و رسمی افراد تابعیت کشور خود را با موافقت دولت متبوع خود ترک می کنند، مجموعه قوانین و مقررات کشور یاد شده نمی تواند بر آنان به صورت الزام آور حاکمیت داشته باشد. زوجین دو بوفرمون با اجازه دولت فرانسه تابعیت فرانسوی را ترک کرده اند و با اجازه دولت آلمان رسما تابعیت کشور جدید را تحصیل کرده اند، و آنان دیگر تابعیت فرانسوی نداشتند تا تابع حقوق فرانسه باشند و انجام نهاد طلاق علیرغم حقوق فرانسه بر طبق حقوق آلمان مجاز بوده است. اگر قبل از موافقت دولت فرانسه قصد متقلبانه زوج و زوجه دوبوفرمون در برابر دولت فرانسه احراز و اثبات می شد، دولت فرانسه حق داشت با ترک تابعیت آن دو مخالفت نماید؛ اما پس از صدور سند ترک تابعیت، ابطال سند یاد شده یا ابطال تابعیت جدید آلمانی یا ابطال آثار ناشی از تحصیل تابعیت آلمانی برای دادگاه فرانسوی امکان پذیر نیست. اصولا، اصل عدم مداخله در امور کشورها، اصل حاکمیت برابر میان دولت ها و اصل حاکمیت درون مرزی قوانین داخلی در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است؛ و رای دادگاه فرانسوی در ابطال طلاق و آثار ناشی از آن مداخله در امور کشور آلمان تلقی می شود. پس، بایستی رای مزبور در دیوان عالی فرانسه نقض شود. بنابراین، در قضیه زوج و زوجه دوبوفرمون به نظر می رسد که تابعیت جدید آنان، نهاد حقوقی طلاق و تمتع از اثار ناشی از طلاق قابل ابطال نیست.
سوال دیگری مطرح می شود: اگر رای دوبوفرمون وجهه حقوقی ندارد و قابل پذیرش نیست ، پاسخ دادگاه فرانسوی نسبت به شکایت تسلیم شده توسط آقای دوبوفرمون چه می بایست باشد ؟
با توجه به اینکه، تقلب نسبت به قانون پس از تغییر تابعیت انجام شده است، و راه حل تقلب نسبت به قانون نه ابطال تابعیت و نه ابطال آثار ناشی از ترک تابعیت است، دادگاه فرانسوی بایستی به دلیل عدم شایستگی و عدم لیاقت افراد یاد شده، ضمن رد دعوی خواهان با بازگشت آقای دوبوفرمون به تابعیت فرانسوی مخالفت می کرد. بنابراین، مجازات اتباع بیگانه ای که هدف از ترک تابعیت آنان ، قصد متقلبانه بوده است ، عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی آن اشخاص است .
مخالفت با باز گشت اتباع بیگانه به تابعیت اصلی، در ماده 990 قانون مدنی ایران نیز به نوعی پیش بینی شده است که مقرر می دارد:
« از اتباع ایرانی که خود یا پدر آنها پس از ترک تابعیت ایران قصد بازگشت به تابعیت ایران دارند به مجرد تسلیم تقاضانامه بازگشت به تابعیت ایران با انان موافقت می شود مگر با عدم صلاحدید دولت ایران. »
در نتیجه، اگر قصد متقلبانه اشخاص موضوع ماده 990 قانون مدنی اثبات گردد، دولت ایران می تواند با بازگشت آنان مخالفت نماید.

گفتار نهم
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس مواد قانون مدنی و قانون تجارت پیش بینی شده است. ماده 590 قانون تجارت در مورد تابعیت اشخاص حقوقی مقرر می دارد:
« اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است »
علاوه بر این، با تعیین اقامتگاه شخص حقوقی می توان تابعیت آن شخص را تعیین کرد.
در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقی تعاریف متفاوتی در قانون مدنی و قانون تجارت ارائه شده است. بر اساس فراز دوم از ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن اشخاص می باشد. اما، بر اساس ماده 591 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اداره آن اشخاص است.
نکته مهم آن است که در حقوق بین الملل خصوصی ایران، تابعیت اشخاص حقوقی ارتباطی با تابعیت اشخاص حقیقی که مؤ سسان و مدیران اشخاص حقوقی محسوب می گردند ندارد. به بیان دیگر، تابعیت اشخاص حقوقی برابر با تابعیت اشخاص حقیقی نیست؛ بلکه، بر مبنای اینکه اقامتگاه اشخاص حقوقی در کدام کشور باشد، تابعیت آن اشخاص تعیین می شود.
در فصل بعدی کتاب، اقامتگاه اشخاص حقوقی تحلیل و بررسی شده است.

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به چه تخلفاتی و چگونه رسیدگی خواهد کرد؟ .

در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده­‌ی شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد.

مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می­‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می­‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات­‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان­‌سازی مرتکب تخلفی می­‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد؟
اگر شخصی در حوزه­‌ی ساخت­‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌­تواند جلوی عملیات ساخت­‌وساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛
۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز

حال سؤال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساخت‌­وساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر این‌که حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می­‌دهد.

نحوه­‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛ کمیسیون بدوی و تجدیدنظر. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن­ها نماینده­‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می­‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده­‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ ­است، می­‌تواند با دادن لایحه­‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می­‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی­‌توان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی­‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.

احداث بنای بدون پروانه(مجوز)
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین زمین­‌ها و املاکی که در محدوه­‌ی شهر یا حریم آن واقع شده­‌است، باید قبل از هر اقدامی جهت ساخت‌­وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه(مجوز) دریافت کنند. در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت­‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می­‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛
الف. اگر ساخت­‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است که حکم به تخریب بنا بدهد.
ب. اگر ساخت‌­وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری بوده ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می­‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ ­است. در این حالت به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان به عنوان جریمه دریافت می­‌شود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی باید برگ پایان کار ساختمان صادر کند.

تخلف تراکم اضافی
مساحت زیربنای مربوط به هر ساختمان در پروانه ساخت آن تعیین می­‌شود. حالا اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می­‌شود که شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی گردیده­‌است. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می­‌تواند ۲ نوع حکم صادر کند:
الف. تخریب: در صورتی که در ساختن ساختمان اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد و یا این‌که کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر نماید ولی این جریمه پرداخت نشود، کمیسیون حکم به تخریب بنای اضافی را صادر خواهد کرد.
ب. تعیین جریمه: اگر قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد کرد.

تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ
در برخی موارد با توجه به مشخصات پروانه و هم­‌چنین نقشه­‌ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است. حالا اگر سازنده­‌ی ساختمان بدون توجه به این ضوابط پارکینگ نسازد و یا این‌که ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد، مرتکب تخلف شده­‌ است. در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد(مانند اینکه پارکینگ ساخته نشده باشد ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد)، حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد. اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد، حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد. در صورتی که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احداث شده باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب آن صادر کند.

عدم استحکام بنا
در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند.

عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی
اگر اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشود، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف است حکم به تخریب صادر کند.

تغییر کاربری
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق این نقشه در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. حالا اگر بر خلاف آن چه به عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده، مالک منطقه غیرتجاری محل کسب، پیشه و تجارت دایر کند. در این حالت شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح می­‌کند و کمیسیون پس از آن­که احراز کرد تخلفی رخ داده ­‌است، در مهلت مناسب در مورد تعطیلی محل تصمیم می­‌گیرد. اجرای این تصمیم با مأموران شهرداری است.

تخلف مهندس ناظر ساختمان
مهندس ناظر ساختمان باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند تا ساختمانی که ساخته می­‌شود با مشخصات درج شده در پروانه و نقشه مطابقت داشته باشد. در پایان کار هم باید تأیید کند که ساختمان ساخته شده با آن­چه در پروانه و نقشه نوشته شده‌ است، مطابقت دارد. اگر مهندس ناظر تخلفی را ببیند ولی آن را به شهرداری اعلام نکند و یا این‌که برخلاف واقع گزارش دهد و پرونده آن ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود، شهرداری باید تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی گزارش دهد.

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

«دعوی خانوادگی» چیست و در کجا رسیدگی می شود؟.

دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجا شده‌است. در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به چه موضوعاتی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و به عبارتی کدام یک از دعاوی باید در این دادگاه مطرح شوند.

 دادگاه خانواده که صلاحیت آن در قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرار گرفته­، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده­‌است.

پرسش مهمی که در خصوص این دادگاه وجود دارد این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی را می­‌توان در این دادگاه مطرح کرد؟

ماده ۴ قانون حمایت خانواده به این پرسش، پاسخ داده­‌است. طبق این ماده، دعاوی مربوط به موضوعات زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم­ زدن آن
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳. شروط ضمن عقد نکاح
۴. ازدواج مجدد
۵. جهیزیه
۶. مهریه
۷. نفقه زوجه و اجرت­‌المثل ایام زوجیت (اجرت‌المثل به اجرتی گفته می‌شود که زن بخاطر انجام کارهایی که از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آن‌ها را ندارد و به دستور همسر خود آن‌ها را انجام می‌دهد، دریافت می‌کند)
۸. تمکین و نشوز (تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز به معنای عدم انجام این وظایف می‌باشد)
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰. حضانت و ملاقات طفل (حضانت حق و تکلیفی است که والدین در خصوص نگه‌داری و سرپرستی کودک دارد)
۱۱. نسب
۱۲. رشد، حجر و رفع آن (حجر به حالتی گفته می‌شود که شخص بخاطر صغیر، مجنون یا سفیه بودن توانایی انجام اعمال حقوقی و اداره امور مالی خود را ندارد)
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴. نفقه اقارب
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی­‌سرپرست(فرزندخواندگی)
۱۷. اهدای جنین
۱۸. تغییر جنسیت

موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانودگی


با این‌که قانون حمایت خانواده در ماده ۴ مقرر کرده که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود:


۱. در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.


۲. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه­‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد؟

تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌ طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر. (برای مثال زمانی که مالک یا مالکان بخواهند یک قطعه زمین به‌ مساحت ده هزار متر را به قطعات دویست متری تقسیم کنند، اقدام به تفکیک ملک کرده‌اند.)

 افراز مال مشاع عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاعی بین شرکا به‌نسبت سهم هر کدام از آنها. به‌ عبارت دیگر زمانی که مالی بین چند نفر به‌صورت مشاعی (شراکت) باشد، جدا کردن و مشخص کردن سهم هر کدام از شرکا از یکدیگر را افراز می‌گویند.

تقسیم مال اعم از تفکیک و افراز است و تنها اموال غیرمنقول را شامل نمی‌شود؛ برای نمونه، تقسیم ترکه (یعنی اموال و دارایی متوفی) مابین ورثه.

تفاوت افراز و تفکیک

در افراز حتما باید ملک به‌صورت مشاعی باشد، ولی در تفکیک حتی زمانی که مالک یک نفر باشد، می‌تواند اقدام به تفکیک و تقسیم ملک خود کند.

 

اگر ملک مشاعی تفکیک شود، اشتراک آن می‌ماند؛ اما در افراز ملک از حالت اشاعه خارج و سهم هر شریک مشخص و جدا می‌شود. (زیرا تا قبل از افراز هر یک از شرکا در جزء‌جزء مال سهم مشترکی دارند.)

 

مبنای افراز ملک مشاعی براساس سهم شرکا در مالکیت است. (برای مثال در یک ملک یکی از شرکا مالک دو دانگ و دیگری چهار دانگ است؛ که در این صورت افراز با توجه به سهام تقسیم می‌شود، نه به‌صورت مساوی)، ولی در تفکیک، مبنا بر آن است که فروش قطعات آسان‌تر صورت پذیرد.

 

در صورت اختلاف بین شرکا در افراز ممکن است تعیین تکلیف نهایی با دادگاه باشد، ولی چون در تفکیک جدا کردن سهم مالکان مطرح نیست، همواره در صلاحیت اداره‌‌ی ثبت است.

مراحل و مرجع تنظیم صورت مجلس تفکیکی

طبق ماده‌ی ۱۵۰ قانون ثبت: «هر گاه مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»

بنابراین با توجه به ماده‌ی ذکرشده، ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده‌ی شهر، جهت دریافت نقشه‌ی تفکیکی به شهرداری منطقه مربوط به ملک مراجعه و تقاضای خود را اعلام می‌کند. در این صورت شهرداری موظف به ارائه و تسلیم نقشه‌ی مزبور به متقاضی است، زیرا ادارات ثبت در زمان دریافت تقاضای تفکیک از سوی مالکان، تفکیک را براساس نقشه‌ای که قبلا به‌تأیید شهرداری رسیده انجام می‌دهند. (در روستاها وزارت مسکن و شهرداری موظف است از طرف روستاییان نقشه‌ی تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره‌ی ثبت اسناد ارسال کند که به‌تأیید مراجع دیگری نیاز نیست) پس از دریافت نقشه از شهرداری، متقاضی با مراجعه و ارائه‌ی نقشه مزبور به دفتر اسناد رسمی، از اداره‌ی ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود می‌کند.

پس از وصول استعلام، رئیس اداره‌ی ثبت جهت آگاهی از بازداشت‌نبودن ملک مزبور، موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می‌دهد و پس از صدور گواهی بازداشت‌نبودن، به دستور رئیس ثبت، نماینده و نقشه‌بردار ثبت جهت تأیید نقشه، محل موردنظر را می‌بینند تا مغایرتی بین نقشه‌ی موجود در شهرداری و سند مالکیت وجود نداشته باشد که در این خصوص گواهی مغایر نبودن و عدم تجاوز ملک به املاک مجاور صادر می‌گردد. لازم به ذکر است که صدور این گواهی منوط به طی مراحل تحدید حدود است که در این راستا اداره‌ی ثبت محدوده‌ی ملک موردنظر آگهی‌ای منتشر می‌کند. هدف از این کار این است که مالکان جهت اعلام تقاضای ثبت ملک خود ظرف مهلت معین مراجعه کنند و هدف از این تحدید، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات مالک و حقوق ارتفاقی آن و درواقع ثبت ملک است.

پس از طی مراحل فوق، نماینده‌ی ثبت، صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند که پس از پرداخت هزینه‌های قانونی و صدور آن، نسخه‌ای از آن را به دفترخانه‌ی مربوط ارسال می‌کند. البته لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک به‌ثبت برسد و برای آن سند رسمی تنظیم شود؛ در غیر این صورت مالک یا مالکان تا قبل از ثبت می‌توانند ابطال آن را درخواست کنند.

ممکن است طی مراحل تنظیم صورت مجلس تفکیکی اشتباهی رخ دهد؛ در این صورت در بند ۶ ماده‌ی ۲۵ قانون ثبت آمده است: «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است؛ مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.» رسیدگی در هیأت نظارت انجام می‌شود؛ البته مشروط به اینکه به حقوق اشخاص ثالث تجاوز و خللی وارد نشود، چون در این صورت از صلاحیت هیأت نظارت خارج می‌شود.

 

تفکیک آپارتمان‌ها

درمورد تفکیک آپارتمان یا چند ساختمان که به‌صورت مجزا در یک قطعه زمین احداث گردیده، چنانچه طبق گواهی پایان کار، دارای مشترکات (از قبیل انباری، راهروها، مرکز حرارتی و برودتی و…) باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی‌های صادره، عرصه را تفکیک‌پذیر نداند، ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیان این ساختمان‌ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان‌ها اقدام کنند و در مواردی که این قبیل ساختمان‌ها براساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند کرد.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی

بنابراین تفکیک املاک به سه جهت انجام می‌شود؛

 

۱. فروش قطعات تفکیکی ملک

پس از طی مراحلی که در بالا توضیح داده شد، رونوشتی از صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی مربوط ارسال می‌گردد. لذا متقاضی (مالک) با مراجعه به دفترخانه، تقاضای انتقال قطعات می‌کند؛ سردفتر ضمن ثبت در دفتر انتقالات سند مالکیت، خلاصه و گزارشی از آن را به اداره‌ی ثبت ارسال می‌کند تا خریدار سند مالکیت را دریافت کند.

 

۲. صدور اسناد مالکیت برای قطعات تفکیکی

به‌موجب ماده‌ی ۱۰۶ آیین‌نامه‌ی قانون ثبت «… درصورتی‌که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروز (جداجدا) یا آپارتمان تفکیک شود، در صورت درخواست مالک یا مالکان اداره‌ی ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت کرده و یا ابطال سند مالکیت اولیه درمورد هر یک از قطعات مفروز یا آپارتمان‌ها، سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.»

 

۳. تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکان مشاعی

تقسیم‌نامه که به‌عبارتی نوعی صلح بین شرکاست، زمانی انجام می‌شود که ملکی به‌صورت مشاعی باشد. در این مورد پس از انجام تفکیک، تقسیم‌نامه‌ای براساس صورت مجلس تفکیکی، قطعه‌ای مفروزی برای هر مالک مشاعی تنظیم می‌شود و اداره‌ی ثبت اسناد به‌موجب همین تقسیم‌نامه برای هر قطعه سند مالکیت صادر خواهد کرد و این‌گونه ملک از شراکت خارج می شود. ازآنجایی‌که تقسیم‌نامه با توجه به توافق شرکا است، اگر پس از تفکیک، شرکا درمورد تقسیم‌نامه نتوانند یکدیگر را راضی کنند، تفکیک کاری بیهوده است و باید ازطریق افراز اقدام به جداسازی ملک خود کنند.

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط جدید فرزند خواندگی.

🔰در قانون جدید علاوه بر خانواده‌هایی که فرزند ندارند به خانواده‌هایی که فرزند دارند نیز، فرزند اهدا میشود.

🔰زنان بالای ۳۰ سال مجرد می‌توانند صاحب فرزندخوانده شوند.

🔰در قانون قبلی فقط کودکان زیر ۱۲ سال به فرزندخواندگی می‌رفتند اما اکنون تا ۱۶ سالگی مجاز شده است.

🔰همچنین در قانون قبلی باید بخشی از املاک به اسم فرزندخوانده می‌شد  اما اکنون این موضوع به قاضی سپرده شده و اگر خانواده صلاحیت فرزندخواندگی را داشته باشند با شرایطی که قاضی در نظر می‌گیرد این موضوع پیگیری می‌شود.
 
🔰در قانون قبلی فقط کودکان بی‌سرپرست به فرزندخواندگی داده می‌شود اما اکنون کودکان بدسرپرست هم اگر عدم صلاحیت خانواده‌هایشان احراز شود می‌توانند به صورت «امین موقت» یا «دائمی» به فرزندخواندگی بروند. 

🔰نداشتن سوء پیشینه و داشتن تحصیلات و سن کم از مواردی است که در کنار صلاحیت رفتاری و اخلاقی خانواده و تمکین مالی در نظر گرفته می‌شود. 

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وظایف دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، از وطایف دیوان عدال اداری می باشد:

✅۱-👈🏻🔰الف) رسیدگی قضایی به بخش نامه ها، تصویب نامه ها، تصمیمات و اقدام واحد های دولتی ونهادهای عمومی، موسسه ها وشرکت های دولتی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی وتشکیلات عام المنفعه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… تمامی موسسه های وابسته با مراکز دولتی ونهادهای انقلابی وعمومی از جمله شهرداریها.

🔰ب) تمامی تصمیم ها واقداماتی که مدیران نهادهای مذکور در بند قبلی اتخاذ می نمایند، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

✅۲- رسیدگی قضایی به شکایت ها و دادخواست ها از تصمیم های قطعی اتخاذ شده در پرونده های کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیاأت های حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون💥 ماده ۱۰۰ شهرداری ها، که شاکی مدعی نقض قوانین و مقررات و اشکال شکلی در آنها باشد، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

✅۳- رسیدگی به شکایت ودادخواست کلیه قضات وافراد مشمول قانون استخدام کشوری و تمامی افرادی که از هر حیث مقام لشکری یا کشوری و مستخدم نهادهای مذکور در بند یک می باشند از حیث وضعیت استخدامی وحقوق ومزایا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قابل شکایت در این مرجع قضایی هستند.

۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قَسامه و لوث در قانون مجازات اسلامی.

قَسامه یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. چنانچه لوث نباشد، جایی برای طرح قسامه نمی‌ماند.

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. جهت آشنایی با قسامه لازم است ابتدا درباره لوث و جنایت بدانیم.

جنایت ارتکاب جرائمی است که مجازات بسیار سنگینی دارند، در مقابل جُنحه که در واقع اَعمال با مجازات سبک‌تری هستند. جنایت جرائمی هستند که باعث صدمات جسمی و بدنی می‌شود که شدیدترین نوع آن قتل است.

اقرار، شهادت، علم قاضی، سوگند، روش‌های اثبات جنایت هستند. در بعضی از جرائم ، قَسامه نیز یکی دیگر از راههای اثبات جنایت است. البته فقط بعضی از جرائم و فقط در شرایط خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مثلا کلاهبرداری را نمی‌توان با قسامه ثابت کرد.
ماده 312 قانون مجازات اسلامی: "جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود."

لوث چیست؟

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حصول لوث را لازم و ضروری برای قسامه می‌داند، به عبارت دیگر تا لوث نباشد جایی برای طرح قسامه نخواهد بود. مستند ماده 314 قانون مجازات اسلامی، لوث عبارت از قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.
به عبارت عامیانه تر لوث یعنی شک قوی، به‌طوری که مجموعه از شرایط و اوضاع و احوال ، ذهن را به سمت اینکه جنایت از جانب چه فردی واقع شده، راهنمایی می‌کند. به عنوان مثال فردی ظاهرا به قتل رسیده و اوضاع و احوال و شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود مورد از موارد قتل بوده، در حالیکه فردی که به او مظنون شده‌ایم، منکر شده و ادعا می‌نماید خود‌کشی بوده است.
البته لازم به ذکر است هر احتمال و حدس و گمانی، لوث تلقی نمی‌شود و این‌طور نیست که  انگشت اتهام را به سمت هر فردی نشانه بگیریم و با قسامه در صدد اثبات جنایت باشیم، چه اینکه قانون نیز متذکر شده است که صرف حضور فرد در محل و قوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود.

تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.



تعریف قَسامه

قسامه یعنی قسم خوردن.  قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود.
اگر سایر طرق اثبات جنایت میسر نباشد، یعنی اگر به طرق اقرار، شهادت، علم قاضی (یعنی قاضی باعلم خود متوجه می‌شود که مرتکب چه فردی است) جنایت ثابت نشد و در عین حال اماره و قرینه ایجاد ظن باشد (حصول لوث) ، به سراغ قسامه می‌رویم.
مقام قضایی موظف است درصورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر نماید.

در موارد حصول لوث (که پیشتر توضیح دادیم) از متهم مطالبه دلیل می‌شود تا اگر دلیلی بر بی‌گناهی‌اش دارد، عنوان نماید. اگر دلیلی داشت که دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد، در غیر اینصورت با ثبوت لوث، حق استفاده از قسامه ابتدا برای مدعی بوجود می‌آید، مدعی می‌تواند از قسامه استفاده کند و ثابت نماید که متهم، مجرم است. انتخاب دیگری هم دارد؛ می‌تواند از متهم بخواهد که برای اثبات بی‌گناهی‌اش قسم بخورد، اگر متهم قسم بخورد که تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد یکبار دیگر با قسامه دعوا را علیه او مجددا مطرح کند. اما اگر شاکی از متهم درخواست قسم نماید و متهم قسم نخورد، متهم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.


تعداد قسم‌ها در قسامه

با در نظر گرفتن شرایط لازم برای قسامه (حصول لوث  و فقدان ادله  دیگر) در قتل عمدی  50 نفر مرد باید قسم بخورند، مدعی نیز می‌تواند قسم بخورد و در  قتل غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) 25 قسم کافی است.

ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود."

ماده 455 قانون مجارت اسلامی: "قتل عمدی موجب دیه، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود."

با قسامه هم اصل جنایت و هم نوع آن قابل اثبات است. مثلا دو مرد به قتل شهادت می‌دهند و یکی از آنها به عمدی بودن قتل، حالا برای عمدی بودن، قسامه ایجاد می‌شود.
اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی‌ کنند، باوجود لوث، حق اقامه دیگران برای اقامه قسامه محفوظ است.
مستد مواد 336 و 338  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که تکرار قسم در قتل از متهم پذیرفته می‌شود.

نِصاب قسامه در جنایت بر اعضا

جنایت بر اعضا یعنی جنایتی که منجر به نقص عضو شود. جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر با تعداد قسم های متفاوتی ثابت می‌شود:

در جنایت بر اعضا، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.


الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است

در این موارد دیه قابل مطالبه است و حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. مثلا اگر با قسامه ثابت شد فردی باعث نقص عضو دیگری شده، نمی‌توان عضو ضارب را قصاص کرد، فقط دیه ثابت می‌شود.

تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.(1)


کلام آخر

در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی، در صورت نبودن نفرات لازم، فردی که مورد جنایت واقع شده خواه مرد باشد یا زن می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. درحالی‌که تکرار قسم در قتل از مدعی پذیرفته نیست.


پی نوشت:

1. نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93، اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوگند ضعیف ترین دلیل .

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد.


بنابراین، توجیه مناسبی نخواهد بود که بگوییم مبنای قسمت اخیر ماده 197آئین دادرسی مدنی که پس از بیان اصل برائت نتیجه می گیرد که اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آنرا اثبات کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد، قاعده کلی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد، منکر باید قسم بخورد و آیا هر کس می تواند ادعای دینی بر علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانائی اثبات از طرف دیگر بخواهد که او قسم بخورد؟ ماده 272 آئین دادرسی مدنی نیز با تکرار و تاکید بلاوجه حکم مذکور در ماده 197آ.د.م. می گوید : هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد، و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

به نظر می رسد -همانطور که فقهای مالکی بیان داشته اند[2]- باید بین مدعی و منکر شراکت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفله و طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمایند. بنابراین، سوگند را در صورتی که اماراتی دال بر تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه رابطه دائن و مدیونی موجود باشد، می توان متوجه منکر نمود.

فصل اول - شرایط قسم

دعاوی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند، متعدد نیستند. در برخی دعاوی مصرحاً استناد به قسم به عنوان دلیل منع شده است و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد. ابتدا از مواردی شروع می کنیم که در آنها قسم دلیل محسوب می گردد.

قسمت اول- دلیلیت قسم

اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است[3]. این است که ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. بدیهی است چنانچه دعوی با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد احلاف منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. در بیان همین حکم، ماده 271 آ.د.م. جدید می گوید : در کلیه دعاوی مالی .... “که فاقد دلائل و مدارک معتبر باشد”‌، سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

هر چند ماده 1325 قانون مدنی فقط در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، به مدعی حق داده است حکم به دعوی خود را -که مورد انکار مدعی علیه است- منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب که مواد محدود کننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را بازیافت، طبعاً این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد. النهایه، قسم، فقط در موردی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد. مثلا برای اثبات جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست. به تبعیت از فقه اسلام مواردی که در آنها قسم می تواند معتبر باشد را می آوریم.

وفق ماده 1328 مکرر قانون مدنی دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید

موارد قابل قبول

وفق ماده 271 (آ.د.م) در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. مفاد این ماده در ماده 230 همان قانون نیز آمده که مقرر می دارد : دعاوی مالی و یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن و... چنانچه برای خواهان اقامه بینه ممکن نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند. ماده 277 (آ.د.م.) نیز در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا به اتلاف، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند را به عنوان دلیل اثباتی قلمداد نموده است. در مورد این دو ماده، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. به هر حال، قسم در تمامی دعاوی پذیرفته می شود مگر در دعاوی که مثل طلاق و نسب ناشی از زنا با صلح یا تراضی پایان نمی یابد.[4]

در مورد برخی دعاوی مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دلیل موضوعیت پیدا می کند زیرا شهادت به تنهایی نمی تواند مطلق اعسار -که امر عدمی است- به اثبات رساند[5]. معمولاً متعلق امر عدمی را با سوگند به اثبات می رسانند و امر وجودی را با شهادت شهود. به خاطر همین است که قسم اساساً دلیلی است که از سوی منکر ارائه می گردد و برخی فقهای اهل سنت مثل حنفی ها قائل شده اند سوگند مطلقا برای مدعی تشریع نشده است[6].

هر چند انکار زوجیت با قسم ممکن است زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده 271 (آدم) برای نکاح، طلاق و رجوع، سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده، ولی اثبات زوجیت با قسم جزء بینه ممکن نیست. بند ب ماده230 (آدم) دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”‌. وفق مفهوم مخالف این ماده، در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود. اما اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، رابطه زوجیت می تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد و چنین قسمی قابل رد به مدعی هست زیرا اطلاق ماده 1326 قانون مدنی شامل آن بوده لذا مدعی علیه رابطه زوجیت نیز می تواند در صورتی که منکر رابطه زوجیت باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی زوجیت نماید. عبارت ”‌یا نحو آن ”‌ -که در این ماده بکار رفته-، می تواند وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد[7].

موارد غیر قابل قبول

با توجه به اینکه قسم جزء ضعیف ترین دلایل است، توسل به آن وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. به هر حال، در غیر این موارد، قسم، فقط در جایی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد مثلاً در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل هیچگونه حجیتی ندارد. زیرا طریق اثباتی آنها در خود قانون اشاره شده و قانونگذار نیز در مقام احصاء ادله اثباتی به این دلیل اشاره ننموده است. در روایت نبوی آمده است “ لا یمین فی حد”‌ که البته ناظر به حق الله محض می باشد. در مورد حق الله آمیخته با حق الناس، با یمین، جنبه حق الناسی آن ثابت می شود ولی جنبه حق اللهی آن که قطع ید است، به اثبات نمی رسد. ماده 280 آئین دادرسی مدنی نیز همین حکم را بیان نموده است.

ماده 1335 قانون مدنی سابق اعلام می داشت دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی وشرکتها هستند، دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده شده است، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی مربوط به علائم صنعتی و تجاری و اسم تجارتی و حق اختراع و تصنیف، دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که منتهی به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمی رسند. اما در اصلاحات سال های 1361 و1370 مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مدنی این ماده تغییر اساسی پیدا کرد و این استثنائات حذف شدند. بنابراین، بعد از این اصلاحات، همه موارد فوق نیز با قسم قابل اثبات می باشند.

قسمت دوم - بیان قسم

قسم باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست. بهترین طریق بیان قسم، به صورت بیان لفظی است. اما در مواردی که خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن, سکوت نماید, قاضی دادگاه راساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد, دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت, سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته می شود. در این صورت، با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد (ماده 276آ.د.م). النهایه، باید دانست به چه کسی قسم باید یاد کرد و موارد تغلیظ قسم کدامند و در کجا و به چه ترتیب باید قسم یاد شود. در این ماده، عبارت “عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت”‌ ذکر شده ولی معلوم نشده این عواقب کدامند و آیا اصولاً حقیقت قبل از مداخله ماهوی قاضی و تحقیق یا استنطاق از طرفین دعوی قابل کشف بوده که معلوم شود طرف دعوی آنها را کتمان کرده است. عباراتی از این قبیل شبهه مشروعیت اکراه برای اخذ اقرار و قسم را به ذهن متداعی می سازد. البته، به نظر می رسد بهتر بود این ضمانت اجرا برای کتمان شهادت در جایی که حضور شاهد در محل موضوع مورد اختلاف ثابت باشد ولی شاهد از ادای شهادت خودداری نماید، در نظر گرفته می شد.

تبصره 2 ماده 35 (آ.د.م.) نیز صراحتاً سوگند را قابل توکیل ندانسته است. با این حساب، وکالت در تقاضای قسم، خلاف اصل است یعنی فقط در صورتی وکیل می تواند این اختیار خاص را داشته باشد که در وکالت نامه وی تصریح به این امر شده باشد

به چه کسی قسم یاد می شود؟

قانون مدنی در خصوص نام کسی که باید به آن قسم یاد شود حکمی ندارد ولی از نظر شرعی و وفق ماده 281 (آ.د.م) سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله–بالله–تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد. به هر حال، وفق این ماده، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود فقط اسم آن ممکن است متفاوت باشد بنابراین، الفاظی مثل God در زبان انگلیسی و یا Dieu در زبان فرانسه یا اهورامزدا و یهوه، می توانند مورد قسم برای مسیحیان، زردشتیان و یهود باشند. اطلاق غیر مسلمان در این ماده را باید به مذاهب الهی منصرف دانست که خداوند را قبول دارند والا چنانچه برای شخصی روح نیاکان خود مقدسترین ارزش تلقی شود و یا مثلاً برای تبعه کشوری، پرچم آن کشور مقدسترین امر محسوب و مذهب برای وی امری سطحی تلقی شود، الزام به یاد کردن سوگند بنام خدا دلیلیت ندارد. به نظر ما باید وفق قاعده شرعی الزموهم بما الزموا به انفسهم .مراتب اتیان سوگند طبق مذهب فرد و یا بالاترین نماد ارزشی آن مذهب، عقیده یا ملیت خاص باشد. ولی اشکالی که در استناد به این قاعده وجود دارد این است که قاعده فوق منصرف به مذاهب الهی است و می توان گفت قانون ما در خصوص مذاهب غیر الهی حکمی ندارد زیرا این مذاهب را به رسمیت نشناخته است. در هر حال، مراتب اتیان سوگند باید صورتجلسه گردد.

البته، معمولاً در سایر کشورهای لائیک به عبارت “من قسم یاد می کنم”‌ اکتفا می کنند و متعلق قسم را ذکر نمی کنند. که این امر در بطن خود به همان بالاترین نماد ارزشی اطلاق می گردد که ممکن است مردم، پرچم آن کشور، وجدان شخص و یا مقدسترین نماد مذهبی باشد. در روایات آمده بعضاً یهود به کنسیه هایشان و یا مجوس به آتشکده هایشان قسم داده می شدند[8] یعنی مهم این است که قسم برای قسم خورنده موثر و رادع از کذب محسوب شود و طبیعی است قسم به مقدسترین نماد مذهبی و یا اخلاقی می تواند این خصوصیت را داشته باشد.

قسم مغلَّظ

وفق ماده 1328 مکرر قانون مدنی دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید. بر اساس این ماده، و همچنین ماده 281 (آ.د.م.) در صورت نیاز به تغلی1 دادگاه کیفیت ادای آنرا از حیث زمان, مکان و الفاظ تعیین می نماید. تغلیظ قسم به سه وجه ممکن است : تغلیظ از نظر مکان قسم یاد کردن، تغلیظ از نظر زمان قسم، و تغلیظ از نظر الفاظ قسم. تغلیظ قسم از نظر زمان به موکول نمودن ادای قسم به زمان خاصی مثل شب های قدر و روز های متبرک مذهبی نظیر اعیاد فطر و قربان است. تغلیظ از نظر مکان به موکول کردن ادای قسم در مکان خاصی مثل مسجد یا اماکن متبرکه و قبور ائمه و مشاهد شریفه است. تغلیظ از نظر حالت شخص حالف به طهارت بدن و داشتن وضوء و یا غسل قبل از ادای قسم است. تغلیظ لفظی به ادای آن با الفاظ خاصی است. مثل اینکه بجای قسم به الله، جمله کاملی تحت این عنوان را به عنوان قسم یاد کند : و الله الّذی لا اله الاّ هُو الّرحمنُ الّرحیمُ الطّالبُ الغالبُ الضّارُ النّافعُ المُدرکُ المُهلکُ الّذی یَعلمُ من السّرِ ما یَعلمُهُ مِن العلانیه. در مورد کفّار نیز امکان تغلیظ قسم وجود دارد که وفق قاعده الزِمُوهُم بِما الزمُوا بِهِ انفُسهُم، بر اساس شرایطی است که در مذهب خودشان تغلیظ محسوب می شود.

باید متذکر شد چنانچه کسی که قسم متوجه او شده، تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی شود که ارجاع قسم به مدعی را توجیه نماید.

محل ادای قسم

ماده 288 (آ.د.م.) مقرر می دارد “اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود در صورتی که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد, دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن, رای صادر می نماید”‌ وفق این ماده، قاضی نمی تواند برای انجام تحلیف نایب بگیرد تا وی مراسم سوگند را انجام دهد. به نظر می رسد در مواردی که هم بنا به حکم دادگاه باید قسم از نظر مکان مغلظ شود، قاضی صادر کننده رای باید در محل حضور یابد.

فصل دوم - شرایط حالف

قسمت اول- دارا بودن شرایط کمال

وفق ماده 1329 قانون .مدنی قسم متوجه کسی می گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد. این ماده شرایط صحت عمل قسم خورنده را به شرایط مقر ارجاع داده است. بنابراین، حالف نیز باید قاصد، بالغ، مختار و عاقل باشد. قسم سفیه نیز فقط در خصوص دعاوی غیر مالی پذیرفته می شود.

از آنجایی که در باب اقرار مفصلاً راجع به شرایط مقر توضیحات لازم را داده لذا در این باب به همان موارد ارجاع می دهیم و در ادامه، شرایط خاص مربوط به قسم را متذکر می شویم.

قسمت دوم- عمل یا موضوع باید منتسب به حالف باشد.

وفق ماده 1327 قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین، در دعاوی صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

قسمت سوم- حالف باید مباشرت در ادای قسم داشته باشد

ادای قسم قائم به شخص است و قسم یادکردن، نیابت بردار و قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند. اما وفق صدر ماده 1330(ق.م.) تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد. تبصره 2 ماده 35 (آ.د.م.) نیز صراحتاً سوگند را قابل توکیل ندانسته است. با این حساب، وکالت در تقاضای قسم، خلاف اصل است یعنی فقط در صورتی وکیل می تواند این اختیار خاص را داشته باشد که در وکالت نامه وی تصریح به این امر شده باشد.

قسمت چهارم- حالف باید شخص حقیقی باشد.

یکی از سئوالات قابل طرح اینست که آیا قسم متوجه شخص حقوقی می شود یا خیر مثلاً آیا در دعاوی راجع به شرکت تجاری قسم متوجه مدیر می شود؟

عده ای معتقد شده اند چون قسم یادکردن قابل توکیل نیست، وفق تبصره 2 ماده 35 قانون آ.د.م. وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند زیرا رابطه مدیر با شرکای شرکت رابطه وکیل و موکل است. بعلاوه، سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی متکی بر ایمان فرد می باشد و ایمان نیز از ویژگی های ذاتی شخص می باشد و بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد لذا سوگند متوجه شخص حقوقی نمی شود تا بحث مربوط به امکان اتیان سوگند توسط مدیر مطرح شود[9].

در مقابل، عده ای معتقد شده اند رابطه مدیر با سهامداران یا شرکای شرکت دقیقاً منطبق بر روابط وکیل و موکل نیست یعنی مدیر رکن تصمیم گیرنده و زبان شرکت محسوب است و در دعاوی راجع به شرکت مدیر می تواند راجع به مسائل شرکت سوگند یاد کند البته موضوعی که مدیر در باره آن سوگند یاد می کند باید راجع به اعمال مدیریتی دوره مدیریت او باشد.

به نظر می رسد که قسم نه تنها متوجه شخص حقوقی به عنوان منکر دعوی نمی شود بلکه اصولاً دعاوی علیه شخص نیز حقوقی با قسم جزء بینه قابل اثبات نباشد.

پی نوشت:

[1] -چاپ شده در ماه نامه دادرسی آذر و دی 83 شماره 47 و شماره 48

[2]- ابن فرحون مالکی، التبصره، ج1 ص 130 به نقل از فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ص 30 ترجمه سعید منصوری آرانی

[3]- دکتر دیانی، عبدالرسول، ترتیب دلائل بین مستندات رای قاضی، مجله دادرسی شماره ه 30 ص 3 و شماره 31 ص 13

[4]- دکتر حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، 1374

[5]- استاد سنگلجی، محمد آیین دادرسی در اسلام، ص 107

[6]- فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ترجمه سعید منصوری آرانی، نشر فرهنگ امروز، چاپ اول 1377

[7]- دکتر دیانی، عبدالرسول، اثبات زوجیت، مجله دادرسی شماره 42 بهمن و اسفند 1382 ص 3

[8]- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج 16، باب 32 من کتاب الایمان حدیث 4

[9]- دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، ص 947 چاپ 1380

 

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع قسم.

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید.


قسمت اول- قسم منکر

قسم

اساساً قسم کار منکر است همان طور که در قاعده کلی آمده است. قسم منکر بر دو نوع است : قسم نفی العلم و قسم بتّی.

اصولاً می توان قسم را در بین ادله اثبات دعوا آورد این سئوال از این نظر قابل پرسش است که قسم اساساً وظیفه منکر است در حالی که بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است یعنی مدعی از ارائه این نوع دلیل محروم مانده است.

تیتر اول - قسم بتی le serment de cisoire

قسمی که منکر برای فیصله دادن دعوا یاد می کند، قسم بتی می گویند. بتی یعنی بُرنده، قاطع و فیصله دهنده. قسم بتی برای رفع منازعه است و موجب برائت واقعی ذمه حالف نمی شود وحالف اگر به دروغ سوگند خورده باشد حق دیگری را بر خود مباح نمی کند. این نوع از قسم حق مدعی است و تا زمانی که درخواست ننموده، قسم دادن منکر ممکن نیست. زیرا ممکن است مدعی انتظار بدست آوردن دلیل دیگری مثل شهادت شهود یا اسناد رسمی را بکشد و یا امید فیصله یافتن دعوی به صلح را داشته باشد و نخواهد با استحلاف منکر، دعوی را فیصله داده مشمول اعتبار امر مختوم سازد. از مصادیق این نوع قسم قسم بر نفی استحقاق مدعی نسبت به چیزی که مدعی به است.

تیتر دوم - قسم نفی العلم

موضوع قسم می تواند نفی العلم باشد. اصولا منکر دعوی در مقام طرح ادعای مدعی یا اقرار به حق وی می کند یا قسم یاد می کند و یا ساکت می ماند و جوابی نمی دهد. در مواردی که قسم یاد می کند یا منجزاً بر نفی حق مدعی قسم یاد می کند یا متعلق قسم وی ناظر به عدم اطلاع وی است یعنی با قسم می گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ذمه او داشته باشد، بی اطلاعست. این قسم را قسم نفی العلم می گویند. مثلاً در جایی که منکر نمی داند دقیقاً موضوع دعوی خواهان چه چیزی است، یا یکی از دو چیز من غیر التعیین موضوع دعوای خواهان است، در اینجا منکر، قسم نفی العلمی یاد می کند. همچنین از موارد قسم نفی العلمی جایی است مدعی حقی را از ثالث مطالبه کند که مدعی علیه قائم مقام اوست مثلا مدعی علیه، موکل شخص ثالث است و مدعی بگوید مال مورد وکالت را وکیل مدعی علیه گرفته است. در اینجا مدعی علیه که در حقیقت موکل شخص گیرنده مال (وکیل) محسوب می شود، قسم نفی العملی نسبت به گرفتن مال توسط وکیل یاد می کند نه البته بر نفی فعل وکیل چون ممکن است در واقع وکیل وی مال را گرفته باشد.

قسمت دوم - قسم مدعی

چنانچه اشاره شد قسم، مخصوص منکر نیست بلکه مدعی نیز می تواند با یادکردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود. قسم مدعی، منقسم به چهار نوع می شود : قسم جزء بینه، قسم استظهاری، قسم قسامه و قسم مرجوع از منکر.

قسم جزء بینه

اگر عده شهود برای شهادت کافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزء بینه می گویند. مورد قسم جزء بینه همان موارد ماده 271 (آدم) و ماده 1326(ق.م.) است. که به مدعی علیه حق داده در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی کند. البته، همانطور که فوقاً اشاره شد، قسم جزء بینه برای اثبات برخی دعاوی کارآیی ندارد.

ماده 278 قانون آ.د.م. نیز مقرر می دارد : در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود

قسم استظهاری Le serment suppletoire

قسم استظهاری برای نوع خاصی از دعاوی -که دعوی دین بر میت باشد- کارآیی دارد و مورد آن وفق ماده 1333(ق.م.) جایی است که “اصل حق”‌ بر میت ثابت شده و “بقاء”‌ آن در نظر حاکم مشکوک باشد که در آن صورت، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد، کسی که از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. این سوگند در حقیقت برای تکمیل سائر دلائل است استظهار از ظَهر (پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده است. لذا این دلیل را می توان دلیلی دانست که قاضی به جهت احتیاط در حکم و تکمیل دلائل برای اقناع وجدان خود از مدعی مطالبه می کند.

همانطور که ماده 1333ق.م. مقرر نموده، متعلق چنین قسمی “اصل ثبوت حق”‌ نمی تواند باشد بلکه موضوع آن “بقای حق”‌ است. بنابراین، اصل، حق باید با یکی از ادله اثبات دعوی مثل شهادت شهود و یا اسناد کتبی به اثبات رسیده باشد ولی بقای حق مشکوک باشد که مدعی بر بقای حق قسم یاد نماید. در حقیقت، قسم استظهاری قسمی است که از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا کرده باشد که ما اطلاعی از آن نداریم. ماده 278 قانون آ.د.م. نیز مقرر می دارد : در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود. البته، مدعی بر میت ممکن است همان وارث میت باشد که وی نیز باید طبق قواعد مربوط به قسم استظهاری قسم یاد کند و در صورت تعدد ورثه هر یک باید نسبت به سهم خود قسم یاد نمایند (تبصره ماده 279 آ.د.م.).

حقوق

به نظر می رسد در جایی که منکر نسبت به اصالت سند ادعای تردید نماید، قسم استظهاری دلیلیت ندارد زیرا در این ماده فرض ثبوت اصل حق را مسلم گرفته و در مورد تردید در بقای حق، اثبات آنرا با قسم استظهاری ممکن دانسته است. بنابراین، اگر اصل حق به جهت تردید در مفاد سند مشکوک باشد، نمی توان به این دلیل برای اثبات حق تمسک جست. اینست که وفق قسمت اخیر ماده، 1333 این حکم در موردی که مدرک دعوا سند رسمی باشد، را جاری ندانسته زیرا ادعای تردید در مفاد سند رسمی ممکن نیست. باید گفت ادعای تردید اصالت سند را زیر سئوال می برد و لذا اگر تنها مستند وجود حقی، سند عادی باشد، طبعاً با ادعای تردید، اصل وجود حق در محاق شک قرار می گیرد.

همچنین به نظر می رسد قسم استظهاری نتیجه نپذیرفتن “اصل مثبت”‌ باشد که در جای خود بحث مفصل داشته ایم. زیرا استصحاب بقای دین، به لوازم عقلی آن یعنی نپرداختن دین در طول مدت دلالت ندارد. این است که استصحاب، دلیل قاطعی برای ثبوت طلب از متوفی نمی باشد.

در دنباله تفاوت های سوگند بتّی با سوگند استظهاری را نیز متذکر می شویم.

- سوگند استظهاری فقط در یک مورد کاربرد دارد یعنی مجرای تمسک بدان همان موردی است که در ماده 1333 قانون مدنی اشاره شده است در حالیکه با قسم بتی دعاوی بسیاری را می توان به اثبات رسانید.

- قسم استظهاری قابل رد به طرف مقابل نیست ولی قسم بتّی قابل رد به خواهان است.

- قسم بتی بنا به تقاضای طرف دیگر مدعی یا منکر صورت می‏گیرد زیرا یک نوع حق یرای مدعی به شمار می رود و لذا تا زمانی که مدعی درخواست قسم ننموده، قاضی نمی تواند وفق ماده 283 آئین دادرسی مدنی مدعی علیه را قسم دهد و اگر سوگند داد، اثری بر آن مترتب نخواهد بود، ولی قسم استظهاری بنا به تقاضای دادگاه صورت می پذیرد و به اصطلاح استحلاف، از طرف قاضی است.

در خصوص امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، ماده 244 (ق.م.ا.) مقرر می دارد در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد، قاضی از مدعی می خواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که مدعی اقامه بینه نکند، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد، مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید اگر بینه اقامه نکرد، لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید

تیتر سوم - قسم قسامه

از انواع قسم مدعی، قسم قسامه است که علاوه بر اقرار و شهادت، از طرق ویژه اثبات خونریزی (اعم از قتل و جرح) است و توسط اولیای دم مذکر یاد می شود. این حکم از احکام تاسیسی بوده و از ضروریات فقه اسلام شمرده می شود.از نظر لغوی قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای “سوگندها”‌ و هم در مفهوم “سوگند خورندگان”‌ آمده و در اصطلاح فقها، اسم قسم هایی است که اولیای مقتول برای اثبات قتل یا مظنونین به قتل برای برائت از قتل یاد می کنند. به خلاف قسم بتی -که حسب تقاضای مدعی از منکر صورت می گیرد-، تصمیم به قسامه، تصمیم قاضی است نه تصمیم اصحاب دعوی. قسامه در حقیقت، نوعی تحمیل مسئولیت بر کسانی است که جنازه مقتول نزد آنها پیدا شده و بطور کلی تجویز آن در مواردی است که در فقه تحت عنوان “لوث”‌ از آن یاد می شود. لوث در لغت به معنای آلوده شدن به چیزی (مثل گل یا نجاست) است و در حقیقت، در لوث فرد متهم آلوده به خون مردم می شود و در اصطلاح به معنای مجموع قرائن و شواهدی که موجب گمان قاضی به صدق مدعی شود. بنابراین، چنانچه زمینه لوث محقق نباشد، ارجاع به قسامه نیز ممکن نخواهد بود. از اینرو، ابتدا باید به مدد بینه قطعیه اصل لوث ثابت گردد تا نوبت به قسامه برسد و لذا اگر خود لوث -که نوعی قرینه است- بخواهد با قرینه دیگری به اثبات برسد، مجال تمسک به قسامه نیست، همچنین است در صورتی که امارات ظنیه با هم متعارض باشند. بنابراین، اگر در کنار مقتول حیوانات درنده و افراد دیگری نیز چاقو در دست یافت شوند، بگونه ای که اصل لوث را زیر سئوال ببرد، نمی توان به قسامه برای اثبات قتل استناد جست. بنا به تعریف ماده 239 (ق.م.ا.) لوث یعنی بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر نوع دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل مورد تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند.

حقوق

 از موارد دیگر قاعده لوث وفق ماده 240(ق.م.ا.) جایی است که ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند، در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید عمدی بودن قتل را با قسامه ثابت کند. البته، هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود. به هر حال، قرائن و امارات متعددی می توانند موجب حصول ظن در وجدان قاضی شوند مثلاً معاینات پزشکی قانونی بر جسد، نحوه ارتکاب قتل، وجود آلت قتاله در نزد متهم، حضور متهم در هنگام ارتکاب جرم، وجود خصومت قبلی بین متهم و مقتول. بررسی و کشف انگیزه قتل، شناسایی فرد یا افراد منتفع از قتل، ملاحظه خصوصیات زمان و مکان ارتکاب قتل و بررسی خصوصیات جسمی طرفین نزاع می توانند لوث را به اثبات برسانند. البته، همانطور که قبلا گفته شد این امارات و قرائن نباید با همدیگر معارض باشند.

بر خلاف حنفیه از اهل سنت که همیشه قسم را وفق قاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی من انکر همیشه به منکر مرجوع دانسته اند، در فقه شیعه و سائر مذاهب اهل سنت، قسم قسامه از انواع قسم مدعی است که توسط اولیای دم یاد شده و برای “اثبات قتل”‌ است نه برای برائت از قتل. البته، در فقه شیعه نیز چنانچه تعداد قسم خورندگان از اولیای مقتول کافی نباشند یا افراد واجد شرائط حاضر به قسم خوردن نباشند، می توان قسم را به منکر یا متهم قتل ارجاع داد که 50 بار قسم یاد کنند. بنابراین، تعریفی که برخی از حقوقدانان از قسامه ارائه داده اند، شامل تعریف فقه شیعه نمی شود. شافعیه از اهل سنت قسامه را دلیلی ضعیف تلقی نموده و بر اساس همین عقیده. قائل به وجوب قصاص به واسطه قیام این دلیل نشده اند اما از نظر شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، در صورت قیام این دلیل با شرائط و تعداد لازم قسم خورنده، قتل عمد نیز به اثبات می رسد و نتیجه اینکه قصاص نیز قابل اجرا خواهد بود.

در خصوص امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، ماده 244 (ق.م.ا.) مقرر می دارد در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد، قاضی از مدعی می خواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که مدعی اقامه بینه نکند، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد، مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید اگر بینه اقامه نکرد، لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 247 (ق.م.ا.)عمل نماید در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید، مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود.

وفق ماده 245 (ق.م.ا.)در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید، در صورتی که حضور مدعی علیه احراز نشود، اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید، ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.

در مواردی که حضور مدعی علیه در محل قتل محرز باشد، چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبر اقامه کند، لوث محقق نمی شود.

ماده 247 (ق.م.ا.) مقرر می دارد هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید، در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند، محکوم به پرداخت دیه می شود.

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت آزادی مشروط در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی.

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانون‌گذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی محسوب می‌شود‏.
آزادی مشروط را باید مرحله‌ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی‌دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می‌شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می‌شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت‌های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه‌های دولت می‌شود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می‌گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می‌شود. نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون، هرکس که برای مرتبه اول به‌علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده کند. این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی شد و آخرین‌بار درسال ۱۳۷۷ اصلاح شد، اما باز هم این روند در قانون مجازات جدید مصوب مجلس قانونی که قرار است جانشین قانون فعلی مجازات شود تغییر کرده است، از این رو برای بررسی تغییرات این قانون با بهمن کشاورز رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

در حال حاضر آزادی مشروط با چه شرایطی و چطور برای زندانیان تجویز می‌شود؟
به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی فعلی، هرکس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را بگذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند. در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شروط آزادی مشروط بیان شده است که عبارتند از:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و این موضوع به تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه‌‌ قضایی محل برسد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه‌ قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد و این موضوع به تایید قاضی مجری حکم برسد.

عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون با موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟
نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون فعلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر است و شروط استفاده محکوم از این نظام این است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد. در قانون مجازات جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.در نظام فعلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود. اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است.رییس زندان گزارش مربوطه به وضعیت زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق رفتار داشته وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز شرایط به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.

دیگر شرط‌های استفاده از قانون آزادی مشروط چیست؟
قانونگذار ۲ شرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است که آنها شرط محکومیت حبس برای اولین‌بار و سپری شدن نیمی ازمجازات حبس است.نکته دیگر آن‌که برخلاف تبصره ۱۱ ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخی، تبصره فوق‌الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون می‌توان به آن استنـاد کرد. همچنین در قانون جدید شرط شده محکوم نباید بیش از آن از آزادی مشروط استفاده کرده باشد این شرط در قانون فعلی وجود ندارد. هر چند که قید بار اول در ماده ۳۸ به خودی خود همین معنا را در بر دارد. شرایط صدور حکم آزادی مشروط تقریبا همان است که در قانون فعلی هم وجود دارد. اما در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد.

شکل آزادی موقت چگونه است؟
ممکن است از زندانی خواسته شود در زمان آزادی مشروط خود در زمان و مکان معین به مقام قضایی مراجعه کند، یا به مکان‌هایی برود و حرفه‌ای را بیاموزد. در عین حال ممکن است به او گفته شود در کدام منطقه تردد کند یا از تردد و زندگی در شهری خودداری کند.اما در کل باید گفت که این قرار ممکن است به شکل ساده یا مراقبتی باشد. اشاره‌ای که در موارد مربوط به آزادی مشروط شده راجع به مواردی است که در قرار تعویق متهم به انجام آنها یا خودداری از انجام‌شان مکلف بشود. این مورد در مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و به منظور دوری جستن از زیاده‌گویی، از نقل آنها خودداری می‌کنیم.در جرایم تعزیری تا درجه ۵ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم‌علیه را با رضایت خود او در محدوده مکانی خاص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. منظور مچ‌بندی است که به دست یا پا‌ی محکوم بسته می‌شود و اگر از محدوده تعیین شده تجاوز کند به ماموران انتظامی هشدار خواهد داد. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد. ولی به هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از ۱ سال و بیشتر از ۵ سال باشد .(این ضابطه بر قانون فعلی هم موجود است) ولی در قانون جدید مقرر شده اگر مدت باقی مانده کمتر از ۱‌سال باشد مدت از آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

اگر فردی که مستحق اعطای آزادی مشروط شده در دورانی که آزادی مشروط خود را سپری می‌کند، جرمی انجام داده یا از محدودیت‌های اعمال شده تخطی کند چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟
دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید. هرگاه محکوم‌علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت یا پیروی نکند، برای بار اول ۱ تا ۲ سال به مدت آزادی مشروط او افزوده می‌شود و درصورت تکرار عدم پیروی یا ارتکاب یکی از جرایم عمومی موجب حد یا قصاص یا تعزیر تا درجه ۷ علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز اجرا خواهد شد. به نظر می‌رسد در زمینه آزادی مشروط نیز مانند سایر موارد نسبتا زیاد دیگری که در قانون مجازات جدید وجود دارد، شاهد حرکت مثبتی نسبت به آنچه در گذشته وجود داشت خواهیم بود.

در نهایت نگاهتان به قانون مجازات جدید و آزادی مشروط و شروط جدید چگونه است؟
فکر می‌کنم در قانون مجازات جدید راهکارهای موثری برای آزادی مشروط ارایه شده است و در کل قوانین سهل‌تر و منطقی‌تر شده است؛ البته باید منتظر ماند و اجرای این قانون را در عمل قضاوت کرد .از جمیع این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل ۱‌سال و حداکثر ۵ سال عنوان کرده است. در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که آزادی مشروط حق زندانی نیست، بلکه یک امتیاز است برای تشویق متخلفان به بازسازی خود جهت ورود به جامعه و ادامه فعالیت‌های اجتماعی روزمره و البته تامین خانواده‌هایشان.

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با دادگاه اطفال و روند رسیدگی به جرم اطفال و نوجوانان.

دادگاه مکانی برای محاکمه و جایگاهی برای برقراری عدل و انصاف است؛ اما این مکان پرمشاجره و پرهیاهو، جایگاه غریبی برای کودکان است. موجودات کوچکی که تصور واقعی و درستی از محیط و انسان‌های اطراف‌شان ندارند. کودکانی که اگر هم مرتکب خطایی شوند صادقانه آن را می‌پذیرند و از کردار خود پشیمان می­‌شوند.

 در سیستم قضایی ایران، قانونی کیفری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن مسئولیت کیفری اطفال را بیان می­‌کرد. قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار، به سال ۱۳۳۸ بازمی­‌گردد. این قانون، تحولی اساسی را در صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان درپی داشت. اما این قانون تنها در نقاط خاصی که دادگاه اطفال در آنها برپا شده بود اجرا گردید و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن حاکم بود.

درنهایت، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و همچنین قانون مدنی، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری بود، به عنوان سن دارا شدن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد.

به جرایم کودکان و نوجوانان تا سنین مذکور، در دادگاه اطفال و براساس قوانین حاکم بر آن رسیدگی می­‌شد و جرایم ارتکابی پس از ۹ یا ۱۵ سال تمام قمری، در دادگاه‌های بزرگسالان مورد رسیدگی قرار می‌­گرفت.

هرچند در سال‌های بعد، قوانین قدیمی اصلاح و قوانین جدیدی تصویب شدند و رسیدگی در دادگاه اطفال و سن مسئولیت کیفری موردبحث، دستخوش تغییرات زیادی شدند. لیکن، درنهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تمامی جرایمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب می‌‌شوند، به‌طور کامل در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می­‌گیرند.

حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به‌صورت دسته‌جمعی به همراه بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در همان دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال دارد، از هجده سال تجاوز کند، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌­شود.

تشکیلات دادگاه اطفال

دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضاییِ شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می‌­شود که ریاست آن در شهرستان­‌های غیر از مرکز استان با رئیس دادگستری و در شهرستان­‌های مرکز استان با رئیس کل دادگاه­‌های شهرستان مرکز استان می­‌باشد.

قضات دادگاه مذکور، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه و از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه‌ی خدمت قضایی دارند، با رعایت سن و تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، انتخاب می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال، برای هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می­‌کند تا در هر پرونده‌ی ارجاعی، رئیس شعبه به قید قرعه دو نفر از آنان را انتخاب نماید.

در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکیل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می­‌گردد.

حال اگر جرم توسط اطفال زیر ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون برای جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از ۳ سال یا آن جرم، جرمی منافی عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی تماما توسط دادگاه اطفال صورت می­‌گیرد، اما در مواردی غیر از موارد بیان‌شده، تعقیب و تحقیقات لازم پیرامون جرم توسط دادسرا به عمل می‌­آید.

در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه، نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت نبود آنها به هر شخص حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند می‌­سپارد تا در صورت نیاز او را نزد دادگاه حاضر کند. هرچند خود طفل نیز ملزم به حضور است. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال یا به‌صورت قبل تحت نظر قرار می‌­گیرند یا برای آنها کفیل تعیین می‌­شود. درصورتی که این افراد قادر به معرفی کفیل نباشند یا در جرایم علیه امنیت یا جرایمی سنگینی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص، سه یا بیش از سه سال حبس است شرکت داشته باشند؛ دادگاه یا دادسرا می‌­تواند قرار نگهداری موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید.

انتشار جریان رسیدگی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله‌ی مطبوعات یا سایر رسانه­‌های عمومی یا به هر روش دیگری ممنوع می‌باشد و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌­گیرند.

روند رسیدگی به جرم در دادگاه اطفال

رسیدگی در دادگاه اطفال مانند دادگاه­‌های دیگر، با تعیین وقت قبلی و ابلاغ به طرفین صورت می­‌گیرد، مگر درمواردی که جرایم سبک و جرایمی که مجازات آنها غیر از حبس است، صورت گرفته باشد یا متهم، والدین یا وکیل او (در صورت داشتن وکیل) حاضر باشند و از دادگاه بخواهند که به دعوا رسیدگی کند و دادگاه نیز شرایط رسیدگی را داشته باشد، این امکان به وجود می‌آید که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی، رسیدگی و رأی صادر کند. دادگاه اطفال و نوجوانان تمامی اختیاراتی را که قانون‌گذار برای دادگاه­‌های دیگر شناخته است، دارا می‌­باشد؛ که به نظر می‌رسد توضیح آن از حوصله‌ی بحث خارج است و باید در مبحث دیگری به آن اشاره کرد.

درهنگام رسیدگی دادگاه، حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیینی، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی استماع‌ شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند و حتی اگر در صورت مصلحت دانستن دادگاه محترم، بهتر باشد که خود طفل در جلسه‌ی رسیدگی حضور نداشته باشد، رأی صادره در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.

دادگاه محترم اطفال و نوجوانان، در جرایم مهمی مانند قتل، سرقت­‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و … که قانون‌گذار مجازات­ سنگینی برای آنها در نظر گرفته است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌­نماید که برای وی وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه مذکور موظف به تعیین وکیل است. اما در جرایم سبکی مانند کیف‌زنی یا شکستن شیشه‌ی اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌­تواند خود از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. همچنین در این نوع از جرایم، نوجوان نیز می‌­تواند از خودش دفاع کند.

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

«مقدار قدرالسهم آپارتمان از عرصه»چیست و چگونه محاسبه می شود؟ .

اگر شما هم جزو افرادی باشید که با املاک و مسکن زیاد سر و کار دارند، احتمالاً عبارت قدرالسهم زمین زیاد به گوشتان خورده است. این کلمه به ویژه برای ساکنان شهرهای بزرگ که بیشتر ساکن خانه‌های آپارتمانی هستند، کلمه‌ای آشنا است. برای افرادی که قصد فروش آپارتمان خود را دارند، آگاهی از نحوه‌ی قیمت‌گذاری آپارتمان اهمیت زیادی دارد. یکی از مسائلی که باید در هنگام قیمت گذاری یک واحد آپارتمانی در نظر گرفته شود، محاسبه قدرالسهم آپارتمان است.

 به دلیل آن که اطلاعات بسیار اندکی درباره‌ی قدرالسهم وجود دارد، بسیاری از افراد از این موضوع آگاهی چندانی نداشته و گاه دچار مشکل می‌شوند.

قدرالسهم آپارتمان چیست؟

منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمانی از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان از عرصه نیز گفته می‌شود. تعیین میزان قدرالسهم زمین بیشتر در زمان‌هایی مانند تقسیم ارث و میراث، خراب کردن مجتمع‌های آپارتمانی قدیمی و نوسازی مجتمع جدید اهمیت پیدا می‌کند و درباره‌ی آن مطالعات و محاسبات کارشناسی صورت می‌گیرد. هر چقدر مساحت قدرالسهم ملک بیشتر باشد، ملک دارای ارزش بیشتری خواهد بود؛ بنابراین آن دسته از مجتمع‌های آپارتمانی که در زمین وسیع‌تری بنا شده باشند، دارای قدرالسهم آپارتمان بیشتری بوده و از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

برای مثال بعضی از مجتمع‌های آپارتمانی ممکن است در زمین‌های بزرگی به مساحت 1000 متر یا 2000 متر ساخته شوند؛ در این‌گونه از مجتمع‌ها واحدهای آپارتمانی علاوه بر ارزش ذاتی خود، دارای ارزش مازادی هستند که به دلیل قدرالسهم زمین به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در این صورت آن دسته از افرادی که قصد خرید چنین آپارتمان‌هایی را دارند، می‌توانند بر روی متراژ زمین و بالا بودن میزان قدرالسهم آپارتمان به عنوان یک امتیاز حساب کنند؛ زیرا در حالت عادی چنین مسئله‌ای تأثیر زیادی بر روی قیمت ندارد در حالی که بعدها در مواقع مقتضی می‌تواند یک امتیاز با ارزش محسوب شود.

هرچقدر مساحت قدرالسهم ملک بیشتر باشد، ملک دارای ارزش بیشتری خواهد بود؛ بنابراین آن دسته از مجتمع‌های آپارتمانی که در زمین وسیع‌تری بنا شده باشند، دارای قدرالسهم آپارتمان بیشتری بوده و از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

چگونه باید قدرالسهم ملک را محاسبه کرد؟

در محاسبه قدرالسهم آپارتمان متراژ ساختمان‌ و متراژ عرصه دو عدد اصلی هستند؛ برای مجتمع‌هایی که واحدهای آپارتمانی آن متراژی برابر با یکدیگر دارند، قدرالسهم زمین بر اساس تقسیم متراژ کل ساختمان بر تعداد واحدهای آپارتمانی محاسبه می‌شود که فرمول این محاسبه را می‌توان به صورت زیر نیز نوشت:

قدرالسهم زمین = تعداد کل واحدهای آپارتمانی ÷ متراژ کل ساختمان

با توجه به این فرمول مشاهده می‌شود که در این حالت قدرالسهم زمین به میزان مساوی در بین کل واحدها تقسیم می‌گردد.

حالت دوم محاسبه قدرالسهم آپارتمان حالتی است که واحدهای آپارتمانی یک مجتمع دارای مساحت‌های مساوی نباشند؛ در این صورت باید نسبت مساحت هر واحد در قدرالسهم آپارتمان لحاظ شود. برای این حالت نیز می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

قدرالسهم زمین = جمع مساحت کل واحدهای مسکونی ÷ (متراژ واحد آپارتمانی * متراژ کل ساختمان)

این فرمول حالت کلی‌تری از فرمول اول است و برای محاسبه قدرالسهم آپارتمان در تمام مجتمع‌ها با هر متراژی صدق می‌کند. حال برای روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع برای هر کدام از حالت‌های ذکر شده مثالی را بررسی می‌کنیم؛ برای حالت اول فرض می‌کنیم ساختمانی با متراژ کل 300 متر(مساحت اعیان) دارای 6 واحد آپارتمانی است که هرکدام از آن‌ها 100 متر مساحت دارند. در این حالت قدرالسهم زمین بر اساس فرمول اول از تقسیم 300 متر بر تعداد 6 واحد به دست می‌آید:

50 متر = 6 واحد ÷ 300 متر

مشاهده می‌شود که در این حالت قدرالسهم ملک 50 متر به دست می‌آید. حال برای حالت دوم که متراژ واحدها با یکدیگر مساوی نباشد یک مثال را بررسی می‌کنیم؛ فرض کنید در یک مجتمع مسکونی با متراژ کل 2000 متر 5 واحد 100 متری و دو واحد 250 متری وجود دارد؛ در این صورت با توجه به فرمول دوم برای میزان قدرالسهم زمین یکی از واحدهای 250 متری خواهیم داشت:

500 متر = (250 * 2) +(100 * 5) ÷ (250 متر * 2000 متر)

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این حالت مساحت قدرالسهم آپارتمان 500 متر خواهد بود.

آیا فضاهایی مانند پارکینگ و انباری در محاسبه قدرالسهم تاثیر دارد؟

یکی از سؤالاتی که درباره‌ی قدرالسهم آپارتمان برای بسیاری از افراد مطرح است، تأثیر داشتن یا نداشتن مساحت فضاهایی مانند پارکینگ یا انباری در قدرالسهم ملک است. اینکه آیا متراژ پارکینگ یا انباری نیز بر روی مساحت واحد جمع زده می‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که اگر در سند ملک به این فضاها اشاره شده باشد، در محاسبه‌ی قدرالسهم در نظر گرفته می‌شوند؛ در غیر این صورت تأثیری نخواهند داشت.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که ارزش هر متر از فضاهای غیر مسکونی متعلق به یک واحد از ارزش هر متر واحد مسکونی کمتر است و میزان آن با یک ضریب، مانند یک دهم یا یک بیستم در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که اگرچه فضاهای فرعی متعلق به واحد مسکونی در محاسبه‌ی قدرالسهم در نظر گرفته می‌شود، اما ارزش آن‌ها از ارزش ملک کمتر است.

چرا آگاهی درباره قدرالسهم اهمیت دارد؟

همان‌طور که در ابتدای این مطلب هم اشاره شد، هر چقدر قدرالسهم آپارتمان بیشتر باشد، بر ارزش نهایی آن ملک افزوده می‌گردد؛ به طور کلی می‌توان گفت که متراژ کلی مجتمع مسکونی بیشتر و تعداد واحدهای آپارتمانی در یک مجتمع مسکونی کمتر باشد، ارزش قدرالسهم ملک بیشتر خواهد بود. خریدار واحد مسکونی تنها هزینه‌ی مربوط به واحد اصلی را پرداخت می‌کند و چیزی بابت قدرالسهم نمی‌پردازد. یکی از مسائلی که معمولاً درباره‌ی قدرالسهم مشکل‌ساز می‌شود، فقدان قوانین مصوب و اسناد قانونی مربوطه است.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در رابطه با املاک و مسکن در دادگاه‌ها وجود دارد، به دلیل اختلاف در تعیین میزان قدرالسهم است. به همین خاطر لازم است به هنگام ساخت و ساز و یا تقسیم ملک از نظرات یک کارشناس یا مشاور حقوقی استفاده شود تا هرگونه مشکل احتمالی به حداقل برسد. همچنین در هنگام انعقاد هرگونه توافقنامه برای تخریب یا ساخت و ساز باید مسأله‌ی قدرالسهم ملک نیز مورد توجه قرار گیرد تا بعدها موجب اختلافات نگردد. لازم به ذکر است که محاسبه‌ی قدرالسهم مجتمع‌های تجاری با مجتمع‌های مسکونی تفاوت دارد و برای این دسته از مجتمع‌ها فرمول‌های ذکر شده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه گرفتن جواز ازدواج مجدد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

🔹قانونگذار با توجه به آیه صریح قرآن که به شرط عدالت به مرد اجازه اختیار چهار همسر را داده، در قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد مرد همسردار منوط به تحقق شروطی شده است.
🔸به موجب این قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.
🔹دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت و رضایت همسر اول، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
🔸مدارک و منضمات مورد نیاز:
🔹۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)
🔸۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.
بنیان عدل 👇

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مشکلات طلاق توافقی .

پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد.

 برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست کرد.

بنیان عدل

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اطلاعات حقوقی درمورد خانواده

از فحوای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده این برداشت می شود که باید میان گواهی عدم امکان سازش صادره ناشی از درخواست زوج و ناشی از تقاضای طرفین (طلاق توافقی) تفکیک قائل شد و در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای طرفین و عدم حضور زوجه در دفترخانه اجرای صیغه ی طلاق را منتفی دانست. این ماده مقرر می دارد: «چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵  و ۷۸  قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.» اما از ظاهر متن ماده 35  قانون  چنین بر می آید که عدم حضور زوجه در دفتر خانه در طلاق های توافقی مانع از اجرای صیغه طلاق نیست.

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فسح نکاح

در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد، آیا شوهر میتواند به استناد افسردگی مذکور ، در خواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟


سلام ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد میشود، ذکر نموده است و افسردگی زن جز موارد مذکور نیست. در مورد ماده ۱۱۲۸ این قانون، چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاََ بر آن واقع شده باشد، افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده، ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد ( تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص بر عهده دادگاه است.) با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ، فسخ نکاح بعد از عروسی ، موجب از بین رفتن مهریه نخواهد شد.موفق وموید

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه سند اقرارنامه بخشیدن بخشی از مهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن .........................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد .......................... تمام سکه بهار آزادی موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار .................... تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای .................. با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول‌ نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم ............... با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند 1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ........... 2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ .... / .... / ................. هجری شمسی .

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی که کارگران باید درباره شرایط اتمام قرارداد کار بدانند!.

هر قراردادی فارغ از اینکه شکل و ماهیت آن چیست، دارای آغاز و پایانی است و قرارداد کار هم این گونه است. اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید و یا به هر علتی ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و درآینده هم نتوان پیش‌بینی نمود که از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار پای...

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر وکارفرما بسته می‌شود این است که باید توسط خود کارگر موضوع قرارداد انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت نماید و یا از کارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد. باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.

 بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت های حرفه ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند.

سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور متفاوت و کمتر است. همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت ۳۵ سال تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی نماید. از سوی دیگر خانم ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه شده به صورتی که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود و یا کار دیگری را انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلی‌اش را به ‌دست آورد.

باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین، در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجاد کننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود.

البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت نماید. به علاوه اگر از کارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ کردن مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت نماید.

در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی نمود‌ه‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.

استعفا هم یکی دیگر از روش های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دائمی)است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. قانون کارگر را مکلف کرده که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد. باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبی اش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا نماید، ۱۵ روز بوده است و بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر می‌باشد و در غیر اینصورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق می‌شود و قرارداد کار تمام می‌شود.

ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی توانند هر وقت که بخواهند از قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین، کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش بینی نموده، برهم بزند.

البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می شود که قرارداد کار ادامه دارد؛ اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود. به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیر موجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند؛ باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیر موجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد نماید که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند. معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را اجازه دهد.

کارگری که استعفا می‌دهد هم مستحق دریافت حق سنوات به ازای هر سال، یک ماه آخرین حقوق است.

باید بدانیم که در قرارداد کار معین و یا کار موقت، کارگر نمی ‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری ندارد؛ بنابراین، اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت نماید.

مواردی همچون تعطیلی دائمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار و یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است. تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است.

در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با شرط و شروط‌های لازم در قرارداد رهن.

ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

 رهن‌­گیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی­تواند براساس وکالت از سوی رهن­دهنده، مال را بفروشد و یا آن را تملک نماید. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می­‌شوند شرایط سرمایه­‌داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی­‌شان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به­‌دست بیاورد.

باید بدانیم که نمی­‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. به‌عبارتی این شرط باطل است.


نمی­‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن‌­گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. دراین­صورت شرط باطل است. در این­که قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف­‌نظر وجود دارد. البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین و یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.


ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراین­صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهن­‌دهنده است؛ مگر این­که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یک­دیگر توافق کرده باشند. بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن‌­گیرنده باشد، ایرادی ندارد و اسم رهن هم «رهن تصرف»می‌باشد. از طرف دیگر، منافعی که قابل جدا سازی از مال نمی­باشند، جزء رهن محسوب می­‌شوند مثل درخت­هایی که در باغ می­‌رویند.


مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:


اول این­که مثل بقیه قراردادها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم هست که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق می‌­کنند بدانید. اول این­که هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول نماید. بنابراین اگر مدت رهن به­‌نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به­‌کلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهن­‌دهنده و رهن­‌گیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد). البته امکان دارد مالی که برای کودکی است و یا برای کسی است که خیلی منافع و مزایای خود را تشخیص نمی­‌دهد و به‌­عبارتی سفیه است، توسط ولی و یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای این­که به اموال کودک، دیوانه و یا سفیه لطمه‌­ای وارد نشود، قانون­گذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه­‌جایی دارند) محدود کرده‌­است. یعنی باید مصلحت طفل و یا سفیه را رعایت نماید و دادستان هم اجازه چنین معامله­‌ای را بدهد. در مورد این­که دادستان در کار ولی قهری( یعنی پدر و پدر بزرگ پدری طفل) دخالت می­‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می­­‌کند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.


باید بدانیم که ولی قهری محترم نمی‌تواند مال کودک و یا شخصی که بر او ولایت دارد را به‌­عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده­‌ای نمی­‌تواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده نماید. در این مورد به نظر می‌رسد ولی قهری نمی­‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.


از طرف دیگر قبول رهن توسط ولی قهری امکان‌­پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل و یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.


ویژگی‌های مال مورد رهن:


مالی که مورد رهن قرار می­‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همان­طور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.


باید بدانیم اموالی که غیر­مادی هستند مثل حق سرقفلی و یا مطالبات (طلب­ها) را نمی­‌توان به رهن داد. البته می­‌توانید اسکناس، سندهای در وجه حامل و یا سهام بی­نام شرکت­ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی­‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.


مال مورد رهن باید قابل­‌فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید. بنابراین زمین موات (زمین­‌هایی که احیا و آباد نشده‌­اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه­ها و یا مواد مخدر نمی­‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن­‌گیرنده نمی‌­تواند این اموال را بفروشد و یا مالک آنها شود.


بعضی­‌ها هستند که مدام در حق دیگران لطف می‌کنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آنها را همراهی نمایند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آنها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن می­‌گذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده می‌­شود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط می‌­تواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع نماید و نمی­تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.


ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمی‌­شود ولی در اثر حوادثی که قابل‌­پیش‌­بینی نبوده کم‌­کم فاسد شود، در این­صورت راهی که به ذهن می­‌رسد آنست که سریع­تر مالی که در حال فاسد شدن هست را بفروشند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر