اقسام وصیت ؟

الف) وصیت تملیکی:
این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانى تملیک کند. با این نوع وصیت،شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه.

در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می‌کند «موصی» و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی‌له» و مورد وصیت را «موصی به» می‌گویند.

در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ب) وصیت عهدی:
این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را پرداخت کند.
در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده، وصی می‌گویند.

در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

✅  آیا وصیت زاید بر ثلث صحیح است؟

وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضى از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است.


✳️ چند نمونه از نظریه کمیسیون وحدت رویه در مورد وصیت:

1 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت ضروری است.
2 ـ حق‌الثبت وصیت‌نامه اعم از تملیکی و عهدی بر میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
3 ـ وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
4 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است. قید موضوع وصیت در ملک مورد وصیت ضروری است و باید خلاصه آن را جهت ثبت در دفتر املاک یا اداره ثبت ارسال نمود.

معاملات وکالتی، ایجاد مالکیت نمی کند!

تعداد زیادی از افراد جامعه تصورمیکنند با وکالت نامه مالکیت به آنها منتقل میشود اما اینگونه نیست و وکالت در واقع نیابت و نمایندگی از طرف موکل است برای انجام کارهایی که وکیل اجازه دارد آن امور را انجام دهد که از آن جمله تشریفات قانونی مربوط به درخواست وتنظیم سند رسمی مالکیت می باشد.

🔸خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمیکند. این قرارداد، جزو قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند.

🔸هم موکل می تواند می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز با فوت و جنون و سفه؛ منفسخ می شود.

🔸هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است؛ خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خودش بفروشد، وکالت منفسخ می شود.

🔸با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

✏️انفساخ:
انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

✏️اقسام انفساخ
 انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

✏️ تفاسخ (اقاله):
اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

✏️فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
 بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

✏️مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

✏️الف) توافق طرفین:
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
✏️ب) حکم مستقیم قانون:
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

جعل اسناد

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

🖌هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

📚مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：

🖌جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

نفقه

محتوای نفقه : ماده ۱۰۲۴

نفقه در واقع چیزی است که بر حسب متعارف مورد نیاز شخص است .

(نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث و البسه به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق)

مقدار نفقه :

بر طبق نظر فقهای امامیه در نفقه مقدار معینی شرط نیست ، بلکه واجب مقدار کفایت است .از نکات حائز اهمیت این است که علاوه بر وضع مالی نفقه دهنده شئون و وضعیت اجتماعی واجب النفقه طبق عرف و عادت محل باید رعایت شود.

• ماده ۴۷ ق.ج.ح.خ. ( دادگاه در صورت درخواست زن و سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند) در این ماده به درخواست یا مطالبه نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه نحوه ،میزان، ترتیب پرداخت نفقه و طریقه وصول آن اشاره شد .

تبصره : در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

نفقه اولاد :

ماده ۱۱۹۹ ق.م : نفقه اولاد به ترتیب بر عهده اشخاص زیر است :

1. پدر
2. جد پدری: هر گاه پدر در قید حیات نبود یا توانایی انفاق نداشته باشد نفقه به عهده جد پدری ( پدر پدر ) خواهد بود . اگر هم پدر پدر ( جد ادنی) و هم جد پدر( جد اعلی) زنده و قادر به انفاق باشند . نفقه به عهده پدر پدر که نزدیک تر به شخص واجب النفقه است می باشد.( معنی رعایت الاقرب فالا قرب که در ماده ۱۱۹۹ قانونی مدنی آمده همین است)
3. مادر : در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنان نفقه درجه سوم به عهده مادر است.
4. جد و جده مادری و جده پدری : هرگاه مادر هم فوت کرده یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد در آخرین مرحله طبق قانون مدنی ، نفقه به عهده جد و جده مادری و جده پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند . اگر تنها یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد ، همه نفقه به عهده او خواهد بود . اما اگر هر سه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند ، نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند .

• هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه ی نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند چنانچه هم پدر ، مادر و هم جد او در قید حیات بوده و استطاعت مالی داشته باشند در اینجا رعایت ( لاقرب فالاقرب لازم است . یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی است که به واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیکترند.

قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی : صغییر یا کبیر ، سالم یا ناقص الخلقه ، عاقل یا مجنون بودن اولاد شرط استحقاق نفقه نیست اولاد در صورت فقر و عجز از کسب و کار ، در هر وضعی که باشند واجب النفقه محسوب می شوند.

هزینه ی زن یا شوهر دادن فرزندان جزء نفقه محسوب نمی شود .

نفقه پدر و مادر و اجداد:

طبق ماده ۱۲۰۰ ق.م ( نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است ) بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند ، همه نفقه به عهده اوست و اگر چند فرزند داشته باشند ، به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد تفاوتی بین دختر و پسر نیست.

هرگاه شخص فرزند بلافصل نداشته باشد ، نفقه او به عهده اولاد اولاد خواهد بود .

( نفقه اجداد و جدات فقیر بر عهده نوه هاست در این مورد رعایت الا قرب فالاقرب لازم است)

مثال : اگر مستحق نفقه هم نوه و هم نتیجه داشته و هر دو توانگر باشند . فقط نوه مکلف به دادن نفقه است.

تعدد منفق :

1. تعدد منفق در یک خط: اگر تعدد منفق در یک خط صعودی یا نزولی باشد ، منفقین باید به سهم مساوی نفقه بدهند .

مثال : اگر مستحق نفقه جد و جده مادری و جد پدری داشته باشد که هر سه نفر در خط صعودی و از لحاظ نفقه همعرض هستند ، باید نفقه را به تساوی بپردازند.

2. تعدد منفق در دو خط صعودی و نزولی : هر گاه تعدد منفق در دو خط صعودی و نزولی باشد ، یعنی مستحق نفقه هم در میان اقربای خط صعودی ( آبا و اجداد ) و هم در میان خویشان خط نزولی ( اولاد و اولاد اولاد ) کسانی را داشته باشد که مکلف به انفاق هستند . در صورتی که آنها از لحاظ درجه قرابت به انفاق در یک ردیف باشند باز هم نفقه را به حصه مساوی خواهند پرداخت .

تعدد مستحق نفقه :

هرگاه شخصی چند نفر واجب النفقه داشته و استطاعت مالی برای اتفاق به همه آنان را داشته باشد باید به همه نفقه بدهد اما اگر استطاعت مالی کافی نداشته باشد مساله تقدم بعضی از اشخاص واجب النفقه بر بعضی دیگر مطرح می شود که در سه حالت بررسی می شود.

1. نفقه خود بر نفقه دیگران مقدم است :

هرگاه شخص فقط نفقه خود را داشته باشد و متمکن از دادن نفقه به اشخاص دیگر نباشد نفقه خود او مقدم است.

2. نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است:

طبق ماده ۱۲۰۳ ق.م: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

3. اقارب خط نزولی بر اقارب خط صعودی از لحاظ نفقه مقدمند .

طبق ماده ۱۲۰۲ ق.م :

اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد ، اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

مثال : اگر کسی پدر و مادر و اولاد و فقیر داشته باشد و نتواند نفقه آنان را تامین کند . اولاد که اقربای خط نزولی هستند بر پدر و مادر که اقربای خط صعودی محسوب می شوند مقدمند.

نکته : هر گاه شخصی چند خویش واجب النفقه در یک خط و یک درجه داشته باشد مانند مادر و پدر ( در خط صعودی ) یا چند پسر و دختر ( در خط نزولی ) و نتواند نفقه همه آنان را در حدود رفع احتیاج و شئون آنان بدهد در این صورت باید در حدود استطاعت خود قسمتی از احتیاجات آنان را تامین کند و شک نیست که اقربای یک خط اعم از زن و مرد از لحاظ نفقه برابرند و نمی توان بین آنان فرق گذاشت . به عبارت دیگر نفقه بین آنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

• اگر اقربای واجب النفقه یک خط از لحاظ درجه قرابت متفاوت باشند مانند پدر و جد ( در خط صعودی ) یا اولاد و اولاد اولاد ( در خط نزولی) کسانی که از لحاظ نزدیکترند در نفقه مقدم خواهند بود . بنابراین پدر بر جد پدری و اولاد بر اولاد اولاد مقدمند و جد یا اولاد اولاد هنگامی مستحق نفقه خواهند بود که چیزی زائد بر نفقه پدر یا اولاد وجود داشته باشد.

خصوصیات نفقه اقارب :

1. نفقه اقارب ناظر به آینده است.
2. کسی که مستحق نفقه است که فقیر باشد.
3. کسی ملزم به انفاق است که متمکن باشد.
4. نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.

نفقه اقارب ناظر به آینده است

طبق ماده ۱۲۰۶

استثناء: نفقه اقارب بر خلاف زوجه ، در ذمه قرار نمی گیرد و مستحق نفقه فقط می تواند برای آینده نفقه بخواهد و در صورت لزوم برای استیفاء آن به دادگاه مراجعه کند . بنابراین نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی شود- ولی در ماده ۱۲ در تبصره ۲ قانون جدید خانواده مقرر داشته که ( پرداخت نفقه قانونی زوجه اولاد بر سایر دیون مقدم است) در تبصره مذکور نفقه اولاد نیز از دیون ممتاز به شمار آورده می شود پس می توان نتیجه گرفت مقدم بودن نفقه اولاد بر سایر دیون مربوط به نفقه آینده است  زیرا نفقه گذشته اولاد طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی که به قوت و اعتبار خود باقی است  اصلا دینی در ذمه شخص نیست تا وفا به آن واجب باشد.

فقر مستحق نفقه :

طبق ماده ۱۱۹۷ ق.م : صغیر یا مستحق کسی ست که نتواند احتیاج فعلی خود و خانواده اش و حتی از طریق کسب و کار رفع کند و چنین کسی مستحق نفقه است و هر وقت صاحب مال شد یا توانست اشتغال به شغلی زندگی خود را تامین کند دیگر واجب النفقه محسوب نمی شود.

• اگر آدمی بتواند با وام یا کمک گرفتن از دیگران زندگانی خود را بگذارند در این امر مانع استحقاق نفقه نخواهد بود و شخص واجب النفقه می تواند به جای دریافت وام یا کمک مطالبه نفقه کند لیکن اگر از دیگری وام یا کمک گرفت و از این طریق احتیاج خود را رفع کرد ، دیگر استحقاق نفقه نخواهد داشت، مگر اینکه استقراض با اجازه دادگاه باشد که در این صورت منفق مکلف به باز پرداخت وام است ( ماده ۱۲۰۵ ق.م)
• فقر و عجز از اکتساب تنها شرطی است که در فقه امامیه و قانون مدنی در مورد مستحق نفقه مقرر شده (ناقص الخلقه بودن یا جنون یا صغیر شرط استحقاق نفقه نیست )

ضمانت اجرای نفقه اقارب :

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخص را که قانونا باید به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن کند .طبق ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد . قانون جدید حمایت خانواده هم مقرر می دارد که دادگاه به درخواست اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین می کند و برای وصول نفقه ای که به طور مستمر باید پرداخت شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است ( ماده ۴۷ و تبصره آن )

ضمانت اجرای کیفری :

بر طبق ماده ۵۳ ق. ج.ح.خ علاوه بر مجازات ترک انفاق زوجه و امتناع از تادیه نفقه به سایر اشخاص واجب النفقه امتناع از تادیه نفقه زوجه ای که قانونا حق عدم تمکن دارد و نفقه فرزندان  ناشی  از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز جرم شناخته شده .

تمکن منفق :

ماده ۱۱۹۸ ق.م : اگر به علت کمبود دارایی و درآمد ، نفقه دادن به اقارب شخص را دچار سختی و تنگی معیشت کند .مکلف له انفاق نخواهد بود و فقط در صورتی تکلیف انفاق وجود خواهد داشت که آدمی چیزی زائد بر مخارج خود و زوجه اش داشته و به تعببر دیگر متمکن باشد .پس اگر مالی زائد بر مخارج خود و زوجه اش داشته باشد ولی در مقابل دیونی داشته باشد که حال شده است ، این دیون مقدم بر نفقه اقارب بجز اولاد است پس اگر از پرداخت آنها چیزی باقی ماند، صرف نفقه اقارب خواهد شد ولی در دیون موجل که موعد ایفای آن رسیده است مانع تمکن نیست و مدیون نمی تواند به ایتناد آنها از انفاق به اقارب سر باز زدند . همچنین اگر چیزی که برای اقارب به عنوان نفقه منظور شد جزو مستثنیات دین باشد. بر دیون مقدم می شود و بستانکاران نمی توانند آن را توقیف کنند.

متقابل بودن نفقه اقارب:

یعنی خویشانی که ملزم به اتفاق یکدیگرند در صورت فقر یکی و تمکن دیگری این تکلیف را متقابلا دارا هستند.

قانون برای «تهمت و افترا و نشر اکاذیب» چه مجازاتی دارد؟

جرم نشر اکاذیب در قوانین جزایی کشور

گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهای زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند. در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. نشر چه چیزی اکاذیب است؟

انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی،  نشر اکاذیب نامیده می‌شود.

نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  است.

بر این اساس، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است

بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. به طوری که چنانچه فردی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست.

همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشد، بدون اینکه نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.

بر اساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده ۳۰ همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.  

بار اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است

با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد.

در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.  

عناصر جرم نشر اکاذیب

عنصر مادی این جرم اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه‌های مذکور در ماده ۶۹۸ محقق می‌شود. با توجه و دقت در این ماده ملاحظه می‌شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است. یک جرم اظهار اکاذیب است که به قصد اضرار به غیر (خبر کشته شدن فرزند فردی بر اثر یک تصادف) یا به قصد تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد (مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده‌اند.) جرم دیگر، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت با افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می‌شود، جرم نیست.

جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است.در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، جرم است و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نیست.

اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی‌شود اما نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه، از طریق پست الکترونیکی یا ارسال یا گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود.

ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب است؛ این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت‌ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا و بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین خواهد بود.»

استفاده مقنن از «قصد» در صدر ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذیب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی، که اصطلاحا به آن سوءنیت عام می‌گوییم.

در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده و آورده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند…» به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن مشخص می‌شود. به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.

ـ در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است .

ـ لذا ابتداء در رابطه با جرم افتراء و ارکان آن و سپس در رابطه با نشر اکاذیب مطالبی بصورت خلاصه ارائه خواهد شد .

جرم افتراء

ـ افتراء در لغت به معنی تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن است و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخص و به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرم به دیگری به یکی از وسائل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن .

ـ جرم افتراء در تعالیم مقدس اسلامی سوءظن در حق دیگران و از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی شده است و در مسیحیت و دیانت یهود و قواعد اخلاقی زرتشت و . . . نیز مذموم و قبح شناخته شده است .

ـ منابع حقوقی جرم افتراء در آیات شریفه قرآن کریم به صور مختلف ذکر شده است من جمله خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید » ( آیه ۱۲سوره حجرات)

ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء

بخش اول : رکن قانونی

ـ رکن قانونی جرم افتراء را به معنی اخص در ماده ۶۹۷ پیش بینی کرده و آمده است « هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی بوسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد . »

با توجه به متن ماده آنچه که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

اولاً : برای ثبوت جرم افتراء بایستی فعل مثبت صورت گیرد .

ثانیاً : وسیله ارتکاب مورد نظر است .

ثالثاً : اسناد داده شد بایستی صراحت داشته باشد .

بخش دوم : رکن مادی

مطالب زیر را می توان در تشکیل رکن مادی جرم افتراء بیان نمود :

الف : اسناد بایستی انتساب جرمی به دیگری باشد برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می بایست طبق قانون جرم تلقی شود . بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری ، انضباطی و انتظامی نمی تواند افتراء تلقی شود ، هر چند بعنوان دیگری مثل نشر اکاذیب و . . . قابل تعقیب باشد همچنین اسناد جرم باید صریح و روشن باشد پس نسبت های کلی و غیر مشخص مانند اینکه فلان کس جانی یا آدمکش یا هرزه یا فاسق است برای تحق جرم افتراء کافی نیست .

( صراحت در اسناد جرم شرط است )

ب : معین بودن شخص طرف اسناد : که میتواند صریح باشد ( ذکر نام و دیگر مشخصات ) یا با اشاره و علامت شخص طرف انتساب معین گردد ( مثلاً بگوید در میان شما آن که از همه قد بلندتر است )

سؤال پیش می آید که اگر افتراء نسبت به یک شخص حقوقی صورت گیرد . مثلاً گفته شود که فلان مؤسسه یا شرکت یا سهامداران آن مال مردم را دزدیده اند چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟

در جواب باید گفت در این صورت جرم افتراء صورت گرفته چون که شخصیت حقوقی به وسیله شخص یا اشخاص بنام هیئت مدیره یا مدیر عامل اداره می شود که می توان اسناد و افتراء را با توجه به اقتضاء و قرائن امر متوجه گردانندگان و یا هیئت مدیره به شخص حقوقی دانست .

ج : وسیله اسناد : در ماده ۶۹۷ وسیله مادی جرم افتراء را تحریر اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر شناخته است .

توضیح اینکه

۱- اوراق چاپی یا خطی انواع و اقسام نوشته های خطی ( دست نویس ) ماشینی ، پلی کپی ، زیراکس و چاپ و غیر اینها را شامل می شود ( نوشته دست نویس حتماً لازم نیست به دست خط خود مفتری باشد و امضاء مفتری نیز در نوشته علنی شده ضرورت ندارد . آنچه اهمیت دارد اساساً علنی ساختن این نوشته ها است ) لازم به ذکر است اگر شخصی هزاران نسبت جرم به فرد یا افرادی در یاداشت ها و کاغذهایش بنویسد و نزد خود نگه دارد مادامی که این نوشته ها به اختیار او علنی نشده و برای کسی فرستاده نشده جرمی صورت نگرفته است .

۲- انتشار اوراق : انتشار عبارت است از آن که یک برگ یا هزاران برگ بر در و دیوار چسبانده شود یا بدست افراد داده شود یا برای آنها به هر طریق فرستاده شود نویسنده یا انتشار دهنده ممکن است یک یا چند نفر باشند ، اگر همگی در انتشار اوراق معاونت داشته باشند ، طبعاً با توجه به ضوابط شرکت و معاونت در جرم ( مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی ) مسئول شناخته شده و به مجازات می رسند .

اما اگر انتشار به نام دیگر و برخلاف میل واراده او باشد جرم از ناحیه منتشر کننده شناخته خواهد شد .

سؤال : آیا تلگرام ، تصویر ، نقاشی ، کاریکاتور می توانند مصداق انتشار اوراق قرارگیرند ؟

جواب مثبت است .

۳- درج در روزنامه و جراید .

۴- نطق در مجامع : که بوسیله آن افترای شفاهی قابل تحقق است .

منظور ازمجمع چیست ؟ تشخیص مجمع با عرف است و معمولاً اجتماعی را که حداقل چندین نفر درآن حضور دارند می تواند مجمع خواند ( مثل جلسات پذیرایی ـ میهمانی )

سؤال : آیا سخنرانی در رادیو و تلویزیون یا گفتگو در تئاتر و سینما چه وضعی دارد؟

سخنرانی در صدا و سیما اگر به صورت میز گرد باشد و همچنین اگر بصورت مصاحبه و گفت و شنود چند نفره و جمعی باشد مشمول حکم ماده و نطق در مجامع می گردد ، اما در مورد فیلم و سینما تردید هست اگر در موقع تهیه فیلم چند نفر حضور داشته باشند موضوع در حکم نطق در مجمع است در غیر این صورت نمی توان آن را نطق در مجمع شناخت مگر اینکه با خواست یا اطلاع و عدم مخالفت کسی که ضمن فیلم افتراء زده است فیلم در معرض تماشاگران قرار داده شود .

لازم به ذکر است با توجه به عبارت « یا به هر وسیله دیگر»که مقنن در قانون تعزیرات جدید اضافه نموده منبعد جرم افتراء با هر نوع وسیله ای صورت گیرد مشمول این ماده قرار خواهد گرفت ( حتی نوار کاست ، صفحه و . . . )

د : ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد : یعنی جنبه تعرض و تهاجم آزادانه وجود داشته باشد پس نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی که در مقام دفاع از خود در برابر اتهام به آن جرم افتراء محسوب
نمی گردد . نسبت دادن یک جرم به کسی تحت تاثیر و اقدام و القاء شخص دیگر نیز ارتجالی شناخته نمی شود .

لازم به ذکر است که شاهد و گواه در مقام بیان شهادت و اظهار اطلاع اگر نسبت جرمی به دروغ بدهد نیز مفتری نیست و بعنوان شهادت کذب قابل پیگیری است . اما کسی که ارتجالاً نسبت ارتکاب جرمی به دیگری بدهد اگر در مقام توضیح نزد مراجع اداری یا قضایی نسبت های جدیدی که افتراء آمیز است به همان شخص یا اشخاص دیگر بدهد . نسبت های جدیدکه داده است ممکن است بعنوان جرائم تازه تحت عنوان تعدد جرم تلقی گردد .

سؤال : آیا شکایات و متظلمان را باید بعنوان ارتجالی بودن عمل مفتری قابل تعقیب و مجازات قرار داد ؟ جواب منفی است چون که شاکی قصد دفاع از خود را داشته نه اضرار طرف را ، اما اگر شاکی و متظلم در شکایت خود علم به کذب بودن نسبتی که داده داشته باشد و چنین عملی اثبات شود متضمن افتراء است . در این رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه به مشورتی بر حسب مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون تعزیرات به این شرح داده است . « . . . البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد بعنوان مفتری قابل تعقیب است . »

هـ : عجز از اثبات صحت اسناد : اگر برای جرم موضوع اسناد قرار منع تعقیب به علت عدم وقوع بزه یا حکم برائت قطعی صادر شود . عجز از اثبات اسناد ثابت صحت می شود و اسناد دهنده مفتری شناخته می شود اما اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل کافی صادر گردد افتراء ثابت نمی شود زیرا اسناد دهنده می تواند دلیل کافی تهیه نماید که دادرس دادگاه می تواند به اسناد دهنده اجازه دهد تا اگر می تواند دلایل کافی جمع آوری و ارائه دهد .

در مورد قرار موقوفی تعقیب هم مبنای عجز از اثبات محسوب نمی شود مثل دلیل جنون که رسیدگی موقوف می شود .

مجازات جرم مفتری

در ماده ۶۹۷ مقنن برای جرم افتراء دو نحوه اعمال مجازات پیش بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر نموده که در صورت مصلحت یکی از آن دو روش را انتخاب و مورد حکم قرار دهد بدین طریق که دادگاه می تواند یا مرتکب را به یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به گونه ای بود که می بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود برحسب مورد یا حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه مورد حکم قرار دهد .

تبصره ماده ۶۹۷ : اگر نشر امری در واقع اشاعه فحشاء محسوب شود هرچند که بتوان صحت آن اسناد را ثابت کرد ، اما مرتکب از مجازات رهایی نیافته و به مجازات مقرر در فوق محکوم خواهد شد .

توضیحاً اینکه : تعقیب جرم افتراء منوط به شکایت شاکی خصوصی یا قائم مقام اوست و با گذشت شاکی تعقیب جزائی موقوف می شود .

افتراء بالفعل

افتراء بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون پیش بینی و گفته شده است . « هر کس عالماً یا عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات جرم و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مرور زمان در افتراء

مرور زمان در جرم افتراء در مقایسه با سایر جرائم مستلزم توجه و دقت بیشتری است زیرا در افتراء تعامل دو جرم مطرح است۱ـ جرم انتسابی به مفتری علیه ۲ـ عنوان مجرمانه افتراءکه چنین انتسابی را جرم می داند . به همین جهت موضوع مرور زمان و این که شروع آن باید از تاریخ انتساب جرم به مفتری علیه باشد یا از زمان عجز مفتری از اثبات صحت اسناد مورد نزاع است که رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸-۲۰/۰۸/۱۳۴۹ به آن اختلافات خاتمه داده است .« . . . . بنابراین شروع زمان جرم افتراء از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت اسناد بزه »

جرم نشر اکاذیب

ـ نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست .

ـ در اظهار اکاذیب : اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .

ـ عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب که بر گرفته از متن ماده ۶۹۸ ق.م. او شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .

بخش اول : ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

به موجب ماده۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت را ساًیا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود .»

رکن مادی جرم نشر اکاذیب

الف : رفتار مرتکب :

ـ اظهار نمودن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار وفاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد .

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد .

چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .

پنجم : در جرم اظهار اکاذیب طرف می تواند ، غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .

ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .

د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»

تحلیل این متن متضمن این نکات است :

۱ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً ًاز شمول ان خارج است .

۲ـ منظور از نامه ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه ورقه ای اشت که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .

سؤال : آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند (sms) را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست ؟

جواب : اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است « اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود . »

هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی کاریکاتور و بطور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است . اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است ( مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد ) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود . ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است ) .

رکن معنوی جرم نشر اکاذیب :

استفاده مقنن از قصد در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا مؤید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .

جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می گوییم .

انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائاً در صدر ماده به آن تصریح کرده است « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید . . . . »

به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم برآن و دیگر قرائن مشخص می شود . ( مثلاً اگر کس که نامزد نمایندگی مجلس است با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت . )

مجازات جرم نشر اکاذیب

به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸ « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود » مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است .

الف : حبس ۲ ماه تا ۲سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است .

ب : اعاده حیثیت : اعاده حیثیت در مفهومی خاص معمولاً پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود اما دراین ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت بزه دیده است نه مجرم .

بنابراین دادگاه در صورت امکان ، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد اقداماتی را در جهت باز گرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات که میتوان نام برد درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم علیه است.

جرم اشاعه اکاذیب جزء با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید .

مسئولیت رسانه منتشرکننده اکاذیب

یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات (الحاقی ۱۳۷۹) آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران». شمول قانون مطبوعات به خصوص در فضای مجازی، ناظر به پایگاه‌های خبری یا غیرخبری است که از هیأت نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی فاقد مجوز باشد یا از سایر فضاهای مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. اکاذیب بسته به اینکه نسبت به چه کسانی و در چه فضایی اظهار می‌شوند، دارای مجازات و روش‌های جبرانی خاص خود هستند.

نشر اکاذیب به صورت عمومی

انتشار اعلامیه، شب‌نامه، طومار، نامه سرگشاده یا سخنرانی در یک منبر یا تریبون عمومی از شیوه‌های سنتی بوده که در آن ممکن است اکاذیبی به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اظهار شود. بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا مکلف است که از فرد یا افرادی که نسبت به آنها به قصد ضرر زدن داشته است، از همان طریق یا هر طریق مقتضی دیگر، اعاده حیثیت کند. اینکه در ادامه شاکی، مایل به مجازات حبس یا شلاق متهم هم باشد یا نه، بستگی به نظر شاکی دارد زیرا باید توجه داشت که جرم نشر اکاذیب یک جرم خصوصی است و تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در صورت گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی یا اجرای مجازات، در هر مرحله‌ای باشد متوقف خواهد شد.

نشر اکاذیب در مطبوعات و رسانه‌ها

تمامی نشریات یا پایگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند در شمول قانون مطبوعات است و همان‌طور که گفته شد، این رسانه‌ها بر اساس بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات، از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» منع شده‌اند. اگر نشریه یا رسانه‌ای برخلاف این موضوع، اقدام به نشر اکاذیب کند، بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات دارای مسئولیت کیفری است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. البته رسیدگی به جرایم این رسانه‌ها به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در دادگاه کیفری یک مرکز استان خواهد بود.

اما در هر صورت، تا زمانی که شاکی از شکایت خود صرف نظر نکند، رسیدگی به جرم ادامه خواهد داشت. در جرایم مطبوعاتی اگر پخش مطلب خلاف واقع نسبت به فرد یا افرادی باشد، آن فرد یا افراد حق دارند تا به نشریه جوابیه دهند، بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین و افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه بفرستد. و این نشریه موظف است آن گونه توضیح‌ها و پاسخ‌ها را در یکی از دو ‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی چاپ کند ‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند.»

 

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حقوق متهم در دادسرا ،  حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حقوق متهم در ایران ،حقوق متهم تحت نظر ، حقوق متهم در اسلام ، تعریف متهم ، اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری ، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، تخفیف مجازات در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، اگر متهم در دادگاه حاضر نشود ، تسلیم به رای در قانون جدید ، عدم حضور متهم در دادگاه

از زمان پیدایش زندگی اجتماعی منازعات ناشی از آن یک امر طبیعی بوده و در هر دوره‌ای به اقتضای زمان، شیوه خاص رسیدگی به شکایات حاکم بوده و در هر دوره‌ای از تاریخ قبل از مجازات مجرمین تشریفاتی را برای محاکمات تأسیس کرده بودند.

این آداب و رسوم در طول زمان به تدریج منجر به تشکیل قوانین آیین‌های رسیدگی شده که امروزه به اصطلاح از آن به عنوان قانون آیین دادرسی یاد می‌شود.

قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.

در این مقاله آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ که در حال حاضر مقدمات اجرائی شدن آن توسط قوه قضائیه فراهم می‌شود را از لحاظ حقوق متهم موردمطالعه و مداقه قرار می‌دهیم.

در وادی امر باید گفت اگر چه هدف غائی سیستم قضایی مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است امّا مقنن در این مسیر، مجازات‌ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضائی را ملزم به رعایت قانون و رعایت حقوق متهم کرده است.با بررسی قوانین گذشته و دوره‌های متمادی، همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره‌ای از حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند.خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از یک سری از امتیازات خاص برخوردار است و حقوق مُهمه متهم، با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ شده است.

بطور کلی آیین دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاهها، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است.

از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاصّ خود می‌باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را موردبررسی و کنکاش قرار می‌دهیم.متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

۱ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی‌طرفی و رسیدگی سریع

اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب‌ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ ق.آ.د.ک(۱) مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

ماده ۹۳ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.

۲ـ بی‌گناه تلقی‌کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی

به موجب ماده ۴ ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای ۳۷ اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.ماده ۵۱۲ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

۳ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی

طبق ماده ۵ ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود.

در ماده ۶ ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

۴ـ رعایت حقوق شهروندی

براساس ماده ۷ ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۲ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴ر۴ر۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

۵ـ متوقف‌شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلاشدن به جنون

با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.مطابق ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد و در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.مراکز مذکور مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

۶ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه‌ها به موجب ماده ۴۰ ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی مستنداً به ماده ۹۶ ق.آ.د.ک انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف‌ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (۳۰۲)۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب‌ـ‌ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

۷ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری

مطابق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می‌شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون‌گزار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده ۴۱ ق.آ.د.ک، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می‌شود.

۸ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود۳طبق ماده ۴۶ ق.آ.د.ک چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.به موجب ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد.تبصره ماده ۱۸۹ ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

۹ـ تفهیم حقوق متهم

مطابق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

۱۰ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری

بر اساس ماده ۵۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

۱۱ـ حق انتخاب وکیل

طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه‌ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱ ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی‌اعتباری تحقیقات دانسته است.

۱۲ـ حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی

به موجب ماده ۴۹ ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.بر اساس ماده ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

۱۳ـ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی‌ها

به موجب ماده ۶۰ ق.آ.د.ک در بازجوئی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

۱۴ـ ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی

جهت پیشگیری از بازداشت غیر قانونی ماده ۱۰۶ ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود،‌ مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار۴ است.

۱۵ـ حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی

هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می‌تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.به موجب ماده ۱۶۲ ق.آ.د.ک شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند،‌ می‌توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلایل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌توانند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.

۱۶ـ‌ عدم جواز تفتیش و بازرسی در صورت عدم حصول ظن قوی

ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات،‌ ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب،‌آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.

۱۷ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد

بر اساس ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،‌ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (۳۰۲)۵ قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)۶ ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

۱۸ـ‌ ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی

مطابق ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،‌کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند،‌علت احضار ذکر نمی‌شود، ‌اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

۱۹ـ رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم

به موجب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.ک پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء‌یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

۲۰ـ‌ تعیین مترجم برای غیر‌فارسی زبان و ناشنوایان و لالان

برابر ماده ۲۰۰ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی،‌ متهم،‌ شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست،‌ مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی،‌ مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند.

همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد،‌ به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم‌باید سوگند یادکند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به تبع آن کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزائی رسیدگی می‌شود تا مجرمیت متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی‌گناهی متهم حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معینه صادر شود.

از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم حقوق متفاوتی را دارا است که با رعایت اختصار به پاره‌ای از حقوق متهم در این مرحله اشاره می‌کنیم:‌

۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم

بر اساس ثق ت ماده ۳۵۹ ق.آ.د.ک دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می‌کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می‌گردد و چنانچه جهت اثبات بی‌گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می‌دهد و به متهم فرصت داده می‌شود تا از اتهام خود دفاع کند.

۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی‌کننده

به موجب ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ‌آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می‌شود.

۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه

در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم،‌وکیل تعیین می‌کند.

در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم

بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.

۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان

طبق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.ک دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می‌شود.

۶ـ‌ حق آخرین دفاع برای متهم

برابر ماده ۳۷۱ ق.آ.د.ک دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است.

۷ـ‌آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد،‌ بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء‌ مزبور متهم آزاد می‌شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.

۸ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت

طبق ماده ۳۷۷ ق.آ.د.ک هرگاه متهم،‌ با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود،‌مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

۹ـ حق واخواهی۷

مطابق ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند، در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی،‌قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.

۱۰ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی

حسب ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

۱۱ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام

برابر ماده ۴۳۲ ق. آ. د.ک هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام،‌خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می‌کند و در صورت موجه شناختن آن،‌قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.

۱۲ـ حق اعاده دادرسی

به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.ک محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان‌عالی‌کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

۱۳ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان،‌ مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.

۱۴ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی

طبق ماده ۴۳۸ ق.آ.د.ک هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌شود.

۱۵ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی

برابر ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.این حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،‌ ضمن تایید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود و قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانون گزار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می‌شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می‌کند.

در ادامه موضوع بحث به تبیین مهمترین حقوق متهم،‌ در مرحله اجرای احکام مبادرت می‌ورزیم:

۱ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهره‌مند کردن زندانیان از امتیازات قانونی به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.

قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.

۲ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات

به موجب ماده (۴۹۹) ق.آ.د.ک اجرای علنی مجازات ممنوع است،‌ مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه‌‌ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران،‌ دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.

۳ـ تعویق مجازات

به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد.همچنین به موجب ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،‌قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‌کند.

تبصره ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک نیز تصریح کرده، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد،‌قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن،‌ طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام می‌شود.

مطابق ماده ۵۰۳ هم هرگاه محکوم‌علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی،‌مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکوم‌علیه وصول می‌شود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.

پی‌نویس:

۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری

۲ـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف‌ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب‌ـ جرائم موجب حبس ابد

پ‌ـ‌ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت‌ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث‌ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی

۳ـ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم در موارد زیر مشهود است:

الف‌ـ در مرئی ‌و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب‌ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ‌ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلیق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت‌ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث‌ـ جرم در منزل با محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج‌ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ‌ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.

۴ـ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات درجه ۴ شامل موارد ذیل می‌باشد:‌

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

۵ـ‌ ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب ـ جرائم موجب حبس ابد

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار بالاتر

ث ـ‌جرائم سیاسی و مطبوعاتی

۶ـ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس‌و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌اعضای شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات،‌سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، ‌مگر آنکه رسیدگی به این جرائم،‌ به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

۷ـ اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می‌گویند.

حبس تعزیری چیست؟ آیا حبس تعزیری قابل خرید است؟

حبس تعزیری قابل خرید است؟ ، یک سال و شش ماه حبس تعزیری یعنی چه ، تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی ، حبس تعزیری درجه ۶ ، انواع حبس

حبس تعزیری حبسی است که متفاوت با حبس حدی (یعنی حدود الله) است و در اختیار حاکم است. گاهی حبس تعزیری مقابل حبس تعلیقی است که در مورد متهم اجرا نمی‌شود. اما حبس تعزیری اجرا می‌شود و نوعی تأدیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است.

این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شوند اما مجازات معینی در شرع برای آن‌ها تعیین نشده‌است. بر خلاف یک باور رایج، حبس‌های تعزیری قابل فروش نیستند. بلکه قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.

حبس تعزیری

با توجه به نکاتی که مطرح شد در ادامه به صورت دقیق‌تر حبس تعزیری و انواع آن را تعریف می‌کنیم.

حبس تعزیری یکی از مجازات‌های تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و تعیین میزان آن با قانون‌گذار است اما در هر صورت، میزان آن نباید از مجازات‌های حدی بیشتر باشد. در میان مجازات‌های حدی فقط یک نوع حبس وجود دارد که عبارت است از حبس ابد. برای نمونه یکی از مجازات‌های جرم محاربه، حبس ابد است؛ یعنی افرادی که با در دست گرفتن سلاح و با قصد ایجاد ترس و وحشت در میان مردم امنیت جامعه را برهم می‌ریزند، مرتکب جرم محاربه شده‌اند و طبق قانون، قاضی می‌تواند آنها را به حبس ابد محکوم کند. بر این اساس میزان حبس تعزیری باید کمتر از حبس ابد باشد و حبس ابد نمی‌تواند به عنوان حبس تعزیری درنظر گرفته شود. برای مثال طبق ماده‌ی ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه راننده در اثر بی‌احتیاطی موجب قتل غیرعمدیِ فرد دیگری شود، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. در این مورد که حبس از انواع حبس‌های تعزیری است، قاضی می‌تواند فرد را یا به شش ماه حبس، یا سه سال حبس یا برای مدتی میان این دو مثلا دو سال محکوم کند اما نمی‌تواند او را به بیش از سه سال یا کمتر از شش ماه حبس محکوم کند.

تعزیری بودن حبس چه آثار و مزایایی دارد؟

پس از آشنایی اجمالی با حبس تعزیری و اکتفا کردن به این نکته که «هر حبسی غیر از حبس ابد، حبس تعزیری است»، باید به این موضوع مهم پرداخت که تعزیری بودن حبس چه آثاری دارد؟

حبس تعزیری به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری همه‌ی احکام این قسم مجازات‌ها را دارد. در اینجا به سه اثر مهم تعزیری بودن حبس اشاره خواهیم کرد.

تعویق صدور حکم

طبق ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات اسلامی‌ در صورتی که حبس، تعزیری بوده و میزان آن دو سال یا کمتر از دو سال باشد با وجود برخی شرایط، قاضی می‌تواند برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال صدور حکم را به تعویق بیندازد و در این مدت، به جای زندانی کردن فرد برای وی اموری همچون انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خاص تعیین کند و پس از سپری شدن مدت مقرر و براساس پای‌بندی فرد مجرم به دستورات دادگاه، برای فرد حکم صادر کند که در این صورت اگر فرد به تمامی‌ِ دستورات دادگاه در این مدت عمل کرده باشد، امکان این را دارد که از همه‌ی مجازات حبس به طور کلی معاف شود. در این حالت حبس این فرد حبس تعزیری است و با توجه به اینکه صدور حکم حبس وی به تعویق افتاده است، به این نوع از حبس تعزیری، «حبس تعویقی» گفته می‌شود.

تعلیق اجرای مجازات

طبق ماده‌ی ۴۱ قانون مجازات اسلامی‌ در برخی از جرایم در صورتی که مجازات تعیین شده برای یک جرم، حبس تعزیری بوده و میزان آن ۱۵ سال یا کمتر از ۱۵ سال باشد، قاضی می‌تواند پس از صدور حکم و در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار تعیین کرده است، اجرای تمام حبس یا قسمتی از آن را برای مدت یک تا پنج سال معلق نماید. پس از تعلیق اجرای حبس تعزیری، فرد مجرم به جای زندانی شدن، آزاد می‌شود و اگر در مدت تعلیق اجرای حبس مرتکب جرم دیگری نشود، این محکومیت از پیشینه‌ی کیفری فرد پاک می‌شود. در این حالت به این نوع حبس تعزیری، «حبس تعلیقی» گفته می‌شود.

مجازات‌های جایگزین حبس

به موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی‌ افرادی که در جرایم عمدی به یک سال یا کمتر از یک سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند، به مجازات‌های جایگزین از قبیل جزای نقدی و انجام خدمات عمومی‌ رایگان محکوم می‌شوند. این جایگزین‌های حبس صرفا در مورد حبس تعزیری اعمال می‌شوند.

در چه شرایطی حبس تعزیری به جزای نقدی تبدیل میشود؟

سلام..خواهشا اگه جواب سوالم رو درست میدونید سریعتر جواب بدین..منتظرم.. شوهرم توی یه درگیری با جنس مونثی متهم شد به شروع به سرقت با ضرب و شتم..که شاکی رضایت داده اما دادگاه شوهرم رو به حبس و شلاق محکوم کرده..اونم تعزیری..که وکیلمون درخواست تجدید نظر کرده ..حالا میخواستم بدونم میشه حبس رو خرید؟؟شوهرم اصلا حبس نکشه؟؟سوپیشینه هم نداره

باسلام خیر این میزان مجازات برای ایشان سوء پیشینه موثر نخواهد داشت لذا در صورتیکه جهات تخفیف را داشته باشند میتوانند تقاضای تبدیل و یا تخفیف مجازات کنند.موفق وموید

وصیت به مال غیر به چه دلایلی باطل است؟

✅ موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می‌گیرد.
🔻ضرورتی ندارد که اهلیت موصی، تا زمان فوت او باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشای وصیت در نفوذ حقوقی آن بی‌اثر است.
🔻بدین ترتیب برخلاف سایر قرارداد‌ها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جزء آن، اهلیت داشته باشند، تملک در وصیت زمانی تحقق می‌یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده است و همین ویژگی سبب نزدیک شدن مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع می‌شود.
🔻موصی‌له (شخصی که وصیت به نفع او انجام شده است) نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می‌کند، اهلیت داشته باشد.
🔻یکی از نکات قابل توجه این است که اگر کسی وصیت کند «چنانچه در زمان بعد از مرگم، زمینی خریده باشم، به پسرم یا شخص دیگری برسد» این وصیت باطل است.
🔻چنانچه قانون مدنی در این خصوص در ماده ۸۴۱ می‌گوید: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.»
🔻اگر کسی وارثی نداشته باشد نیز می‌تواند وصیت به هر شخصی که مایل است انجام دهد، اما فقط تا یک‌سوم از مالش را می‌تواند برای آن شخص وصیت کند.
🔻به موجب ماده ۸۳۷ قانون مدنی، «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
🔻با توجه به این ماده، در صورتی که موصی وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند، وصیت باطل است و عبارت «نافذ نیست» در این ماده، به معنای «باطل» است.

مباحات و اراضی موات=مدنی2

✍اراضی موات:زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن نباشد.

✍مباحات:
1-مالک ندارند
2-قابل تملک خصوصی است و اموال مباح را به وسیله حیازت میتوان تملک کرد.

🍂مباحات عبارتند از:اراضی مباح-آب های مباح-معادن-دفینه-شکار

✍زمین های شهری 3 دسته اند:

1-موات؛ زمین هایی که سابقه ساخت و ساز نداشته باشد.

2-بایر:زمین ساخت و ساز شده غیر فعال

3-دایر و آباد:زمین های ساخت و ساز شده فعال.

تفاوت برخی اصطلاحات پرکاربرد در علم حقوق

1⃣ ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟
📖 ابراء
چشم پوشی از حق دَینی است.
📖 اعراض
چشم پوشی از حق عینی است.

2⃣ زندان با حبس چه فرقی می کند؟
📚 زندان
مکانی است که فرد در آن قرار می گیرد.
📚 حبس
حالتی است که فرد در آن قرار می گیرد.

3⃣ ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟
📔ممانعت
کل حق را می گیرد.
📔مزاحمت
کل حق را نمی گیرد.

4⃣ اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟
اذن
قبل واقعه حقوقی است.
اجازه
بعد از واقعه است.

واژه های تائید، ابرام، نقض و فسخ چه معنایی دارند؟
تائید
تائید رأی در دادگاه تجدید نظر.
ابرام
تائید رأی در دیوان عالی کشور.
📘 نقض
نقض رأی در دیوان عالی کشور.
📘 فسخ
نقض رأی در دادگاه تجدید نظر.

6⃣ گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟
📗گذشت
در امور کیفری است.
📗 رضایت
در امور حقوقی است.

7⃣ اراده با اختیار چه فرقی دارد؟
📕 اختیار
امری بیرونی است.
📕 اراده
امری درونی است.

8⃣ واژه می بایست با می باید چه تفاوتی دارد؟
📒 می بایست
مربوط به گذشته است.
📒 می باید
مربوط آینده است.

مشاور حقوقی

پزشکی که معالج همسرم در امور بارداری بوده از وضعیت جنین خبر داشته و به ما نگفته که بچه معلول بدنیا میاد. آیا میتوانیم از آن پزشک شکایت کرد؟

 سلام.
اگر قبل از ولوج روح یعنی 4 ماهگی باشد می توانید اقدام نمایید برای سقط اما اگر بعد از آن باشد ولو با علم قاضی نمی توانید؛ضمنن تخلف ایشان در صورت اثبات قابلیت پیگیری از مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی دارد.موفق وموید

آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟

بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته وفروشنده میتواند در زمانهای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل وانتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید وسند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل وانتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده وملک میبایست جهت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک ، مهری را درظهر سند مالکیت درج مینمایند که در انتهای آن عبارت "این سند برای نقل وانتقال بعدی فاقد اعتبار است" آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سهم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سهام مطابق تبصره ذیل ماده 10 عمل خواهد شد./

تحدید حدود املاک چیست؟

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاک، انتشار آگهی تحدید حدود "عمومی" امکان پذیر می باشد.
تقاضای تحدید حدود "اختصاصی" هم با هزینه شخصی متقاضی امکانپذیر است.

فاصله بین روز انتشار آگهی تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر از 20 روز و بیشتر از 60 روز نباشد.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛ چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک، بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند.

این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی:
اعتراض به عملیات ثبتی، ظرف 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود از سوی مجاورین و همسایگان ملک قابل پذیرش خواهد بود.

اعتراض به عملیات ثبتی به اداره ثبت اسناد و املاک تقدیم می شود و توسط رییس اداره ثبت اسناد به دادگاه صالح، جهت رسیدگی ارسال می شود.

شروط باطل قرارداد

به طور کلی، شروط ضمن عقد، دارای انواع مختلفی هستند؛ شروط ضمن عقد ممکن است، درباره موضوع اصلی توافق یا موضوعاتی دیگری باشند. در نظر گرفتن بعضی از شرط ها در قرارداد، صحیح و بعضی باطل است. وجود برخی از شروط در قرارداد، حتی باعث باطل شدن اصل قرارداد می شود.

✍ به این ترتیب، شروط باطل بر دو نوع هستند؛
اول👈🏻شرط هایی که خود باطل هستند ولی اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند در این صورت فقط شرط بی اثر خواهد بود.
دوم👈🏻شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند.

 شروط باطل

🔹شرط هایی که اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند بلکه فقط خود باطل هستند، در قانون، از قرار زیر بیان شده اند:
✔️شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
لازم نیست انجام عمل از لحاظ عقلی غیرممکن باشد، بلکه همین که قابل انجام نباشد کافی است. البته توجه داشته باشید که علت غیر مقدور بودن نباید ضعف و عدم توانایی شخص انجام دهنده یا شرایط خاص به وجود آمده و یا سخت بودن کار باشد، بلکه منظور این است که به طور کلی آن عمل قابل انجام نباشد.

✔️ شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. مشخص است که چنین شرطی بیهوده و غیر عقلی است.

✔️ شرطی که نامشروع باشد.

یعنی بر اساس قانون انجام آن ممنوع باشد به طوری که نتوان برخلاف آن توافق نمود. مانند این که شخصی ضمن عقد خرید و فروش یک ملک مسکونی، شرط کند که ملک موقوفه ای را به تملیک فروشنده در بیاورد و یا این که فروشنده شرط کند که خریدار در ملک خریداری شده، مشروبات الکلی نگهداری نماید.

 

شروط باطل و باطل کننده

🔹شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند، به طور عمده در موارد زیر تعریف می شوند؛

✔️شرط خلاف مقتضای عقد
به این معنا که شرط موجود در قرارداد با اقتضائات اصلی و ذاتی همان قرارداد مخالف باشد. در حقیقت، شرط قرارداد، خود قرارداد را زیر سوال برده است. در چنین صورتی همان طور که گفتیم، اصل قرارداد هم باطل می شود. مانند آنکه در عقد بیع شرط شود مالکیت مبیع به صورت کلی و هیچ گاه به خریدار منتقل نشود. روشن است که مقصود خریدار از خریدن ملک، به دست آوردن مالکیت آن است و این شرط مقتضای خرید و فروش را نفی می کند.

✔️ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود.
این مورد در حالتی است که شرط ارتباط تنگاتنگی با موضوع مورد معامله دارد و با این حال، در شرط ذکر شده در قرارداد، آن قدر ابهام وجود دارد که موجب مجهول شدن عوض های مورد معامله می شود.

اهم سوالات مطروحه در شعب خانواده

1- مصادیق نفقه چیست ؟ نفقه اختصاصی به فرزند با همسر چه تفاوتی دارد ؟

ماده 1107 قانون مدنی مقرر می دارد نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

در تفاوت نفقه اختصاصی همسر با فرزند به استناد ماده 1206 قانون مدنی باید گفت زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

همچنین به استناد ماده 1204 ق م نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفته درجه استطاعت منفق .

2- حکم ضروری با غیابی چه تفاوتی دارد ؟

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . ( ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی )

3- به لحاظ قانونی ابلاغیه های موضوع ماده 70 چه اعتباری دارند ؟

به ابلاغیه های موضوع ماده 70 ابلاغ قانونی می گویند و آراء صادره در این موارد غیابی خواهد بود .

4- آیا آراء صادره از شورا دارای ضمانت اجرایی است ؟ اعمال ماده 2 یا توقیف اموال در چه زمانی قابل انجام می باشد ؟

بله ، بر اساس مواد 36 و 37 قانون شوراهای حل اختلاف اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود . در مرحله اجرای احکام حقوقی و پس از تشکیل پرونده اجرایی ، چنانچه اموالی از محکوم علیه در دسترس باشد ، نسبت به توقیف آن و استیفای محکوم به از آن اقدام خواهد شد در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له حسب دستور قاضی شورا نسبت به جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار وی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام خواهد شد .

5- نفقه معوقه در چه زمانی شامل زوجه نمی شود ؟

بر اساس ماده 1206 قانون مدنی زوجه در هر حال می تواند برای نفقه معوقه خود اقامه دعوی نماید ولیکن استحقاق وی در دریافت نفقه بر اساس ماده 1108 قانون مدنی منوط به تمکین وی از همسرش و یا داشتن مانع مشروع در عدم تمکین طبق ماده 1115 قانون مدنی می باشد .

6- نفقه فرزندان پسر و دختر تا چه زمانی به عهده پدر می باشد ؟

نفقه اولاد بر عهده پدر است (ماده 1199) . نفقه فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و یا شاغل نشده است بر عهده پدر می باشد و نفقه پسر تا زمانیکه تحصیل کند تا سن 33 سالگی و مواردی تا سن 25 سالگی نیز دیده شده که به عهده پدر است .

7- در اجرای رأی استرداد جهیزیه چه نکاتی واجب الرعایه است ؟

   با توجه به اینکه بر اساس ماده 26 قانون شورای حل اختلاف ، اجرای احکام در شورا تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و مانند اجرای احکام صادره در دادگاهها می باشد لذا علاوه بر رعایت قواعد عمومی اجرای احکام مدنی من جمله ضرورت قطعیت رأی صادره قبل از صدور اجرائیه ، رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین مناسب یا  ضامن معتبر قبل از اجرای احکام غیابی و سایر موارد ، در اجرای حکم استرداد جهیزیه اختصاصاً‌ مشخص بودن نوع و مارک و خصوصیات دقیق کالا و رعایت آن از جانب دادورز در جهت تحویل اقلام به محکوم له ، رعایت مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی در موارد عدم دسترسی یا تلف شدن عین محکوم به و ماده 64 قانون مذکور در مقام اجرای حکم در صورت وجود مال در محلی که در آن بسته است و شخصی در محل حضور ندارد و یا در را باز نمی کند مبنی بر ضرورت حضور نماینده دادستان لازم الرعایه است .

8- تأیید نشانی مورد درخواست خواهان نسبت به خوانده از مصادیق تأمین دلیل است یا تحصیل دلیل ؟ آیا شورای حل اختلاف صالح به تحصیل است یا خیر ؟

   از مصادیق تأمین دلیل است . تأمین دلیل در صلاحیت شورا می باشد . ( بند 5 قسمت الف ماده 7 آئین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف )

9- آیا اثبات اشتغال به کار فرزند یا فرزندانی که با آراء صادره مشمول دریافت نفقه از والد خویش بوده اند ؛ مسقط نفقه است یا خیر ؟

  به استناد ماده 1197 قانون مدنی ( کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد ) بنابراین با اثبات به کار فرزندان ، پرداخت نفقه توسط پدر ساقط خواهد شد .

10- نحوه محاسبه مهریه عندالمطالبه زوجه قانونی و شرعی که رابطه زوجیت آنان بواسطه فوت همسر منقطعه شده است ، چگونه خواهد بود ؟

   برابر مفاد ماده 1082 قانون مدنی و آئین نامه اجرایی شورای حل اختلاف قانون الحاق ماده 3 در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

نحوه محاسبه : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل از سال فوت
 عدد شاخص در سال وقوع عقد                                                                                                                            

11- آیا به زوجه ای که همزمان در منزل همسر خویش ، با هم زندگی می کنند ، با طرح موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی به شورا نفقه معوقه تعلق می گیرد یا خیر ؟

 

   با توجه به سکونت زوجه به اتفاق همسر در منزل مشترک که اصل به پرداخت نفقه به زوجه است مگراینکه زوجه دلایلو مدارکی ارائه نماید که نفقه پرداخت نشده و یا مکفی نمی باشد .

12- در صورتیکه محکوم علیه (پدر) محکوم به پرداخت نفقه فرزند شده و حدود یک سال است که پس از صدور اجرائیه از پرداخت مبلغ محکومیت امتناع نموده است ، آیا تأددیه کامل محکوم به از حقوق ماهانه محکوم علیه به شرط تأمین میزان آن امکان پذیر است ؟

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن ، در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ، ربع و در غیر این صورت ثلث توقیف می شود .

13- آیا شورا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تادیه مهریه به میزان 350 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به 000/000/30 ریال می باشد ؟

بله ، در صورتیکه خوانده یا وکیل وی تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض به اصل خواسته خواهان نکرده باشند (بند 4 ماده 62) ( ماده 87 ق آ د م )

14- حکم و قرار چه تفاوتی با هم دارند ؟

احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار غیابی نداریم چون در قانون آن طوریکه حکم را به غیابی و حضوری تقسیم نموده قرار را به حضوری و غیابی تقسیم نکرده است ( مواد 305 ، 306 ، 307 و 308 ق . آ . د .م)

همچنین اعاده دادرسی نسبت به قرار ها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد .

( ماده 426 ق آ د م ) و حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر باشد ( ماده 54 و 56 ق آ د م ) چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم در غیر این صورت قرار نامیده می شود ( ماده 299 ق آ د م )

اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار در تجدیدنظر خواهی نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید و اگر رأی بصورت حکم باشد و در تجدیدنظر نقض شود خود رسیدگی ماهوی کرده رأی صادر می نماید .

15- آیا به فرزند زوجه که در مدت نکاح موقت باردار شده و هویت فرزند مولود نیز مورد تشکیک و تردید نیست ، نفقه تعلق می گیرد ؟

بر اساس ماده 1199 ق م نفقه اولاد بر عهده پدر است .

16- صدور آراء کلاسه پرونده هایی که علیرغم ابلاغ واقعی مرحله اول و دوم به خوانده ، لهذا در جلسه رسیدگی حضور نیافته چگونه است ؟

به استناد ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت ابلاغ واقعی به شخص خواهان آراء حضوری صادر می شوند .

شرب خمر

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵– حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۳- هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۴- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

مزاحمت برای زنان و کودکان در اماکن عمومی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۱۹- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

زنا

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۱– زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲– جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳– هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴– حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵– حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶– احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷– اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸– در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹– مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰– حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱– در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲– هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.