به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۶۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:


- از آنجا که فقه و مبانی حقوق اسلامی از گرایشهای رشته الهیات می باشد مباحث حقوقی به صورت بسیار مختصر و گذرا مطالعه می شود. این در حالی است که اطلاع از قوانین و نظرات حقوقدانان، سبب ارائه ی تحلیل و استنباط متناسب با شرایط و مقتضیات زمان خواهد شد و این مهم در رشته فقه و حقوق اسلامی تأمین می شود.

- علاوه بر این متون فقهی و اصولی که در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد در سطح نازلتری نسبت به رشته فقه و حقوق اسلامی است، به گونه ای که گزیده ای از متونی که در کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی مطالعه می شود، جزو متون درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشد و همین نمونه گوشه ای از غنای رشته فقه وحقوق اسلامی است.
(مرجع: دانشگاه شهید مطهری مشهد)

از طریق هر دو رشته می توان در آزمون وکالت شرکت کرد.


موفق و پیروز باشید

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۹ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اداره امور محجور با کیست؟

«ولایت» در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن آمده است. «قهری» نیز در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار شده است.

ممکن است ولایت به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار شده یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، در اصطلاح ولایت قهری نامیده می‌شود.ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.» وظیفه و سمت فرد وصی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد، نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص است. چرا که اصطلاح ولی خاص، برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. بر اساس این ماده ۱۱۹۴، «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.»هر گاه محجور، ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه‌ای است. گاهی نیز شخصی که به وسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده) بر اساس ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، «هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره‌ اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.»بنابراین ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است؛ نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده‌اند. حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.ولایت قهری، حق و تکلیفی است که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیهی که جنون و سفه آنها متصل به زمان صغر (کودکی) باشد، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند و این حق و تکلیف فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است. ولایت بین پدر و جد پدری متساوی است و هر دو در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر ولی خاص (پدر و یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند. در مورد فرزندان باید گفت که تامین وسایل زندگی آنان بر عهده پدر است که این تکلیف انفاق نامیده می‌شود. از سوی دیگر اداره امور مالی فرزند شامل اختیارات اموال، حقوق مالی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم طفل نیز بر عهده پدر است که در اصطلاح قانونی به آن ولایت قهری گفته می‌شود.

موارد سقوط حق ولایت

در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود. رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد.  

موارد ضم امین

موارد ضم امین عبارت است از: ۱- عدم لیاقت ولی قهری. ۲- ارتکاب حیف و میل. ۳- کبر سن یا بیماری ولی. ۴- عدم امانت ولی. ۵- غیبت یا در حبس بودن ولی.

در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود.

الف- عدم لیاقت ولی قهری

هر‌گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد، ضم امین می‌شود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بی‌حالی یا توانایی نداشتن او در اثر بی‌اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.

ب- ارتکاب حیف و میل از طرف ولی 

هر‌گاه ولی در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می‌یابد که ولی خیانت کند. مانند اینکه عایدات مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به مال‌الاجاره ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار یا آن را به نام خود ثبت کند. 

ج- کبر سن یا بیماری ولی 

هر‌گاه ولی قهری در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اموال مولی علیه را اداره کند همچنین در صورتی که ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل و مورفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد.

د- عدم امانت ولی 

در مواردی که برای امانتدار نبودن ولی نسب به دارایی طفل نشانه‌های قوی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.

ه- غیبت یا در حبس بودن ولی 

هر‌گاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین می‌کند. اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و آن را برای مادر نشناخته است، هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود.

پایان ولایت ولی 

«طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه  یا مجنون شود قیمی برای و معین می‌شود.»

ولایت مادر

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و آن را برای مادر نشناخته است، هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود. قانونگذار جدید علاوه بر اینکه جد پدری را از لحاظ ولایت، بعد از پدر قرار داد و برابری او را با پدر لغو کرد، به مادر نیز سمت ولایت اعطا کرد و او را در ردیف جد پدری قرار داد.

طبق ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر«به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد … ».

تقدم مادر بر وصی پدر

هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد. ممکن است پدر، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته و از این رو وصی برای امور فرزند خود تعیین کرده باشد اما بعد از فوت پدر، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است. در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد، حکم به انعزال وصی خواهد کرد و شکی نیست که این حکم اعلامی خواهد بود یعنی دادگاه اعلام می‌کند که به علت احراز صلاحیت مادر برای ولایت، وصی از آغاز هیچ‌گونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است.


منبع: روزنامه حمایت

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه مجازات‌هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است؟

در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود. به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد.

در همین اول ماجرا این را به دانید که برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است. حالا خوب می‌توانید حدس بزنید که این شخص حقوقی که می‌تواند نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد ممکن است مرتکب چه تخلفاتی شود، بهتر است با مجازات‌هایی که برای آنها تعیین شده است نیز آشنا شوید. بهتر است با تعریف حقوقی جرم هم آشنا شوید. به این ترتیب جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲، در قوانین مختلف سخنی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و فقط در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود. اما با تصویب قانون جدید، این موضوع هم در درجه‌بندی مجازات‌ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… .» به عبارتی اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یعنی شاغل در نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد به نمایندگی از آن فعالیتی را انجام دهد، اگر در راستای مسئولیتی که دارد مرتکب جرم شود مجرم است، این فرد نمی‌تواند ادعا کند که جرم را برای نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان انجام داده است و مسئولیتی ندارد. به این ترتیب شخص حقیقی یعنی کسی که مرتکب جرم شده است در کنار شخص حقوقی یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… .»

فقط مجازات‌های تعزیزی 

مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تر از حدود و قصاص است و بنابراین اشخاص حقوقی را فقط می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد. 

۸ درجه مجازات

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات‌های تعزیزی در ۸ درجه مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه ۱ مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه ۶ مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

به این ترتیب شخص حقیقی یعنی کسی که مرتکب جرم شده است در کنار شخص حقوقی یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

بر اساس ماده ۲۰ قانون جدید نیز درصورتی که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: 

الف- انحلال شخص حقوقی. 

ب- مصادره کل اموال، 

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، 

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، 

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی، 

چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

 از ۱۵ موردی که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در ۵ مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید …»از جمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» اشاره کرد.

درباره یکسری ممنوعیت‌ها

منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. 

تنبیهی به نام «روزنامه‌های کثیر الانتشار»

یکی دیگر از مجازات‌های تکمیلی مهم که در حیثیت و اعتبار تجاری اشخاص حقوقی می‌تواند موثر باشد، انتشار حکم محکومیت در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار است زیرا با انتشار حکم، همه از وضعیت جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته‌اند آگاه می‌شوند و احتمالا بخش زیادی از مشتریان یا ارباب رجوع‌های خود را از دست می‌دهد. بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در یکی از جرایم مالی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،‌ تبانی در معاملات دولتی، ‌أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، ‌پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.


منبع: روزنامه حمایت

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

علاقۀ ما کان


وقتی به فردی یا چیزی، عنوان یا صفتی که قبلاً داشته؛ ولی الآن دیگر آن عنوان یا صفت را ندارد می‌دهیم، در این حالت می‌گوییم علاقه ماکان وجود دارد.‌
مثال: ماده ۴۹۴ قانون مدنی:
عقد اجاره به محض پایان مدت برطرف می‌شود و اگر پس از پایان مدت اجاره، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
در این مثال، مقنن به فردی مستأجر گفته که قبلاً مستأجر بوده و الآن که مدت اجاره تمام‌شده، دیگر مستأجر نیست (به فرد، عنوانی داده که آن عنوان را قبلاً داشته و الآن دیگر آن عنوان را ندارد) که به این حالت، علاقه ماکان می‌گوییم.
منبع:  کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی روحانی

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقد اجاره

اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.

🔸 عقد اجاره (مقید به زمان) است.

🔸 هرگاه مدت اجاره به صورت دائمی یا منطبق با طول عمر تعیین شود یا اصلا مدت تعیین نشود، اجاره باطل است.

🔸 اجاره اموال مصرف نشدنی برای استفاده ای که منجر به تلف نشود صحیح است:
▪️ مثل اجاره ی درخت برای ثمر.
▪️ اجاره گوسفند برای شیر.
▪️ چاه برای آب کشیدن.

نکته مهم:
اجاره ی مال کلی صحیح است زیرا موجر مصداق خارجی مال کلی را تعیین می کند.

🔸 موجر لزوما باید مالک منافع باشد اما ممکن است مالک عین مستاجره باشد یا نه.

🔸 تسلیم عین مستاجره مشاعی منوط به اذن شریک مشاعی است.

🔸 تصرف مادی در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ضمان آور است.

🔸 موجر باید بعد از ایجاب وقبول عین مستاجره را تسلیم نماید؛ اگر امتناع کرد باید اجبار شود ودر صورت عدم امکان اجبار مستاجر حق_فسخ دارد.

🔸 موجر علاوه برتسلیم عین مستاجره
باید شرایط و وسائل انتفاع را برای مستاجر پدید آورد.

🔸 هرگاه بعد از عقد اجاره معلوم شود
عین مستاجره معیوب است.

🔸 اگر موجر بدون آنکه ضرری به مستاجر وارد شود؛ عیب را رفع کند اجاره صحیح در غیر این صورت مستاجر دو راه حل دارد:
۱- قبول اجاره با پرداخت کامل مال الاجاره.
۲- فسخ اجاره.


✅ از اسباب انفساخ عقد اجاره :

۱-ممنوعیت شغلی که مستاجر به آن اشتغال داشته توسط قوه قهریه.
۲-از انتفاع افتادن موضوع عقد اجاره.


🔸 م۴۹۶ ق.م: عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

🔸 م۳۹۵ق.م: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

🔸 م۳۷۹ ق.م: اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.

نکته: اگر شرط ناظر به دادن رهن مطلق باشد یعنی شرط شود خانه‌ای به رهن گذاشته شود یا کلاً مالی به رهن داده شود، ضمانت اجرای تخلف از آن بنابرماده ۳۷۹ ق.م ایجاد حق فسخ برای مشروط له است اما اگر شرط، دادن رهن مال معین باشد مثلاً بایع شرط کند که مشتری خانه مسکونی خود را نزد وی رهن گذارد ضمانت اجرای تخلف از آن، بلافاصله ایجاد حق فسخ برای بایع نیست زیرا در صورت امتناع متعهد از انجام شرط، مشروط له می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه متعهد را الزام و به نمایندگی از او سند رهن را امضا کند.

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی

هرگاه در اثر اشتباه و یا تقصیر قاضی خسارتی به اشخاص وارد شود قاضی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از تصمیمات خویش می باشد.

✅رسیدگی به دعوای خسارت پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل می آید.

❕عدم شکایت انتظامی از قاضی و یا حتی صدور قرار منع تعقیب و تعلیق تعقیب در مورد پرونده انتظامی، مانع رسیدگی دادگاه عالی به اصل تقصیر نمی باشد. رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از اشتباه و یا تقصیر قاضی در صلاحیت محاکم عمومی تهران است.

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت دادخواست با درخواست

اگر شما به هر دلیل مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانید که در مقابل دادخواست lمفهومی به نام درخواست نیز وجود دارد که متفاوت از دادخواست است. درخواست در خصوص امور غیرترافعی است ولی دادخواست برای دعاوی ترافعی است یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است اما درخواست این گونه نیست.
دادخواست الزاما باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود ولی درباره درخواست چنین نیست. درخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که خیلی از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم های مخصوص چاپی دادگاه ها نیست. هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست. به طور کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی باید حتما در برگ چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد. دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند. درخواست هایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد، عبارتند از: درخواست تامین دلیل، درخواست تامین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رای داور، درخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث. ماهیت این درخواست ها اصولا شکایتی یا دعوایی نیست.

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی در خصوص قانون پولشویی

 1⃣جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت.

2⃣این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد.
3⃣این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست.

4⃣مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد.
5⃣با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود.

6⃣جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست.

7⃣هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد.

8⃣جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست.
9⃣اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود.
🔟پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

۱۳ خرداد ۹۷ ، ۰۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر