نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی.

انواع فرجام‌خواهی

۱.فرجام‌خواهی اصلی 

۲.فرجام‌خواهی تبعی 

۳.فرجام‌خواهی با واسطه (از طریق دادستان کل)

*فرجام‌خواهی اصلی یعنی محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی از حکم فرجا‌م‌خواهی کند.
* در فرجام‌خواهی اصلی، رونوشت رأی مورد شکایت و لایحه ی اعتراضیه باید ضمیمه ی دادخواست بوده و به تعداد فرجام‌خواندگان به علاوه یک نسخه باشد.
*وکالت‌نامه ی وکیل که مثبت سمت است فقط در یک نسخه ضمیمه دادخواست اصلی می‌شود.
*اگر دادخواست فرجامی کامل باشد، مدیر دفتر دادگاه تبادل لوایح می‌نماید و فرجام ‌خوانده می‌تواند ظرف مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادخواست، کتبا پاسخ دهد.
*فرجام‌خواهی تبعی؛ در حالتی است که حکم صادره جزئاً به ضرر شخص است و این شخص می‌تواند به تبع فرجام‌خواهی طرف مقابل و در ضمن پاسخ به لایحه فرجامی، خود نیز درخواست فرجام تبعی را در آن لایحه درخواست نماید.
*فرجام تبعی، مستلزم تقدیم دادخواست و ضمائم و لایحه و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
*هر گاه دادخواست فرجام‌خواهی اصلی رد شود، به تبع آن فرجام تبعی هم ساقط می‌شود.
*فرجام‌خواهی با واسطه؛ در فرضی است که محکوم‌علیه از رأی در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نکند یا قرار قطعی ردّ دادخواست وی صادر شود و محکوم‌علیه مدّعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی باشد که در این صورت می‌تواند از طریق دادستان کل کشور با تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی و پرداخت هزینه ی دادرسی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجامی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی، تقاضای فرجام کند.
*دیوان در مقام انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با قانون، باید قوانین حاکم در زمان صدور رأی فرجام خواسته را ملاک قرار دهد.
*حکم مستند به اقرار قاطع دعوا، قابل فرجام نیست هر چند که مربوط به عدم صلاحیّت دادگاه یا قاضی صادرکننده ی رأی باشد.
*حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابلیّت فرجام ندارد.
*حکم مستند به سوگند قاطع دعوا قابلیّت فرجام ندارد.
*به سوگند قاطع دعوا، یمین قضایی یا سوگند بتی گفته می‌شود.
*انواع دیگر سوگند (سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری) قاطع دعوا محسوب نمی‌شوند.
*فرجام‌خواهی، از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و علی‌الاصول اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد.
*وقتی درخواست فرجام به عمل می‌آید اگر محکوم‌به مالی باشد، دادگاه بدوی  در صورت تشخیص ضرورت اخذ تأمین، پس از اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له، حکم را اجرا می‌کند.
*وقتی درخواست فرجام به عمل می‌آید، اگر محکوم‌به غیرمالی باشد، به تشخیص دادگاه صادرکننده ی حکم (ممکن است بدوی یا تجدیدنظر باشد) تأخیر اجرای حکم، منوط است به اینکه محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد.
*تشخیص نوع تأمین، در فرضی که محکوم‌به مالی باشد، هیچگاه با دادگاه تجدیدنظر نیست. چون در دعاوی مالی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، اساساً قابلیّت فرجام‌خواهی میسّر نیست. بنابراین این تأمین را همیشه دادگاه بدوی اخذ می‌کند.
*اگر فرجام‌خواهی از طریق دادستان کل باشد، در صورت درخواست نقض رأی توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور،  محکوم‌علیه می‌تواند با ارائه گواهی مربوط به دادگاه اجراءکننده رأی (بدوی) تقاضای توقّف اجرای حکم را پس از دادن تأمین مناسب بنماید و دادگاه مکلّف است دستور توقّف صادر کند.

به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.

به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک می‌تواند پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه آن را با صدور اجرائیه و توقیف اموال مدیون از طریق دایره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت استیفا و وصول نماید.

ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب 5/4/86 نام برد این ماده چنین اشعار می‌دارد که: «کلیه قراردادهای چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد.

.» بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صرف سند تجاری بودن را شرط کافی برای اجابت درخواست صدور قرار تامین ندانسته بلکه مقنن شرط دیگری را نیز اضافه نموده و آن واخواست شدن این اسناد می‌باشد. در خصوص چک زمانی این پرسش مطرح بود که آیا گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را می‌توان در حکم واخواست و نازل منزله آن تلقی نمود یا خیر؟ مطابق معمول در این مورد بین حقوقدانان و قضات محاکم اختلاف عقیده و تهافت نظر وجود داشت که النهایه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 536 مورخه 10/7/69 با اعلام این مطلب که گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به منزله واخواست می‌باشد به این اختلافات پایان داد

نظریه شماره 6379/7 مورخ 23/9/1373
«صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‏های صادره بر عهده بانک نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد»
سؤال: با توجه به ماده 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سر رسید چک هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت 15روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد

نظریه شماره 909/7 مورخ 18/2/1387
«1- عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت.
2- وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‏تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده نماید.»
سؤال: 1- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟
2- آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏شود:
اولاً: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زئل می‏شود.
ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.)
2- با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقر گردیده.) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید

نظریه شماره 3015/7 مورخ 18/4/1382
«ظهرنویس مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و سایر ظهرنویسان دارد در حالی که ضامن فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز ماننند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ظهرنویس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.
نظریه شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384
«چک‏های صادره برعهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد اما در مورد سفته، دادگاه در صورتی بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود که در موعد قانونی واخواست شده باشد.»
سؤال: در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چک‏های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‏کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.

مباحثی پیرامون قانون صدور چک.

1 – مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک :
یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.

نمای کلی – مباحثی پیرامون قانون چک

1 - مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک
2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
5 – انواع چک 2 بخش می باشند :
الف – در قوانین تعریفی از آنها به عمل آمده
ب – در قوانین تعریفی از آنها به عمل نیامده
6 – اسناد تجاری
7 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسیدگی به چک
9 – شرایط شکل چک
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک
11 – شرایط رسیدگی به جرم چک
12 – پرداخت در چک
13 – شرایط منع تعقیب
14 – مسئولیتهای کیفری و مدنی اصحاب چک
15 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
16 – شرایط اساسی شکایت
17 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
18 – طرز وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد.
2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند.
این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.

2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن

1 – چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.
فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است
فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال 1357 صفحه 405
در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته :
زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک
به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری
برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر 1361
همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت
« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
1 – چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.

دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.

ارکان چک :
صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده

3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک

مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده 238 قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در 8/5/1312 تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای 1331 و 1332 قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهای 72 و 76 و 82 که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در 1957 به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجرای مواد 26 تا 29 قانون مالیاتهای مصوب 29/8/1312 که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گردید.
3 – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب 20/7/1331
4 – لایحه قانونی چک بی محل مصوب 27/8/1331
5 – لایحه چکهای تضمین شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چکهای تضمین شده مصوب 2/4/1337
7 – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چک مصوب 6/2/1344 که ناسخ قوانین قبلی است.
9 – قانون صدور چک 16/3/1356 که قانون سال 1344 را نسخ کرده است.
10 – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی
11 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 ق .صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.

5 – انواع چک
در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است :
1 – چک عادی 2 – چک تأیید شده 3 – چک تضمین شده 4 – چک مسافرتی

1 – چک عادی :
چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند ، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
2 – چک تأیید شده :
چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
3 – چک تضمین شده :
چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند . این چک بنام چک رمزدار معروف است.
4 – چک مسافرتی :
چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
5 – چک بسته :
چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چک بسته عام :
در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چک بسته خاص :
در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
8 – چک بانکی :
چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.
9 – چک پستی :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
10 – چک صندوقی : این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.
11 – حواله های بانکی : معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می کنند ، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
12 – چک وعده دار : چکی است که مثلاً در اول فروردین 1384 صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت 84 مـی باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.
13 – چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده : معمولاً صادر کننده چک ، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود ، این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است
14 – چک مشروط : چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
15 - چک تضمینی : عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چک سفید امضاء : چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نماید ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصمیم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و صادر کننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال 1372 قید شده صدور چک به روشهای فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانکها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانکهای ایران نیز می باشند.

6 – اسناد تجاری :

اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که 1 – در اداره ثبت اسناد و املاک 2 – دفاتر اسنادرسمی 3 – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب میگردند.

تفاوت سند رسمی و عادی

سند عادی خود به دو بخش تقسیم میشود :1 – سند عادی تجاری 2 – سندعادی غیر تجاری ( سندطلب ، اقرار به بدهی)
تعداد سندهای عادی تجاری در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چک که مواد 223 الی 319 ق ت و اسناد تجاری عادی خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه که اسناد عادی تجاری عام هستند.
1 – برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
2 – این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل ، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند . از جمله این حمایتها :
1 – رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
2 – دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می نمایند.
3 – امکان صدور اجرائیه که در حکم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
5 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
6– مراجع صالحه رسیدگی به چک
7 – شرایط شکلی چک
8 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک ( استنباط از قانون مدنی )
1 قصد طرفین و رضا آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معین که مورد معامله باشد
4 – مشروعیت جهت معامله

9 – شرایط رسیدگی به جرم چک
10 – آثار محکومیت در چک
11 – پرداخت در چک

– الف : شرایط منع تعقیب کیفری و حقوقی

1 – در صورت اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه میشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی پرونده مختومه میشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشکستگی صادر کننده طبق ماده 6 ق آ.د.ک جدید پرونده مختومه میشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش کیفری حکم اجرا نمیشود.
5 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چک مختومه میشود.
6 – در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شکایت طبق ماه 11 قانون صدور چک مختومه میشود.
7 – در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چک طبق ماده 5 قانون صدور چک مختومه میشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چک به روش سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چک مختومه میشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.

ب : شرایط ختم پرونده به روش حقوقی

1 – عدم اقدام به مطالبه چک در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چک در مکانی که صادر شده است باید تأدیه شود و اگر ظرف 15 روز از تاریخ صدور مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از کشور صادر و در داخل باید پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نماید و اگر در این موارد مطالبه نکند علیه ظهرنویس قابل طرح نیست.
2 – اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه ( بانک است ) از بین رود دعوی دارنده علیه صادر کننده در محکمه مسموع نیست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .
3 – سایر موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالکیت مافی الذمه - ابـــــراء – تبدیل تعهد – اقاله

اخذ معوض – مالکیت بدهی – دائن از دین خود صرف نظر کند – فسخ طرفینی

ج : موارد ماده 12

15 - تکالیف طرفین چک

الف : تکالیف صادر کننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چک با داشتن محل اعتبار ، نقدینگی
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعایت شرایط شکلی چک

ب : تکالیف دارنده چک : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانک محال علیه : اولین کسی که به بانک مراجعه و چک را ارائه میدهد دارنده نام دارد.
2 – واریز به حساب و صدور نمایندگی به بانک جهت وصول
3 – پشت نویسی چک با مشخصات کامل یا شماره حساب
4 – امضاء ذیل پشت نویسی
5 – دریافت وجه یا گواهی عدم پرداخت ، طرح شکایت در مواعد قانونی و تعقیب یا اعلام رضایت یا گذشت جزایی
ج : تکالیف محال علیه یا بانک ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهیه دسته چک و تفهیم مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از ذیصلاح بودن متقاضی چک
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداری آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاریخ ، مبلغ و شرایط شکلی چک و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چک در ظهر چک
5 – کارسازی چک به محض ارائه ، در تاریخ مندرج در چک وفق قانون اسلامی سال 82 صدور چک
6 – صدور گواهی عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب برای کسانی که سابقه صدور چک بلامحل دارند و استعلام از بانک مرکزی
د : ماده 7 ق.آ.دک :
هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ک :
در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر اینکه در قانون ( خاص ) ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
و : ماده 9 :
ضرر و زیانهای قابل مطالبه بشرح ذیل میباشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعی که مکن الحصول بوده و براثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
3 – حق الوکاله ، هزینه تمبر و دادرسی و کارشناسی خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ک
ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود . در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت نماید ادعای خصوصی بقوت خود باقی است.
ح : ماده 11 :
پس از آنکه متهم ( از نظر عمومی ) تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی خصوصی می تواند اصل رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده ( کیفری ) به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ضمن دادرسی تسلیم نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت آ.د.م است.
خسارت و تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )

16 – مسئولیتهای کیفری و مدنی صاحب چک در موارد 3 و 7 قانون چک
17 - چه کسانی صادر کننده محسوب هستند
18 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
1 – قاعده تضامن
2 – قاعده تساوی
3 – قاعده شخصی
19 – شرایط اساسی شکایت کیفری چک
20 - شرایط تحقق چک کیفری
طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چک سال 82 با شرایط ذیل چک کیفری است.
بنداول : شرایط کیفری چک غیر قابل پرداخت
1 – اگر صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه چک موجودی نقدی یا اعتبار بانکی قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کند ، مثلاً دو چک صادر ولی برای یک چک وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چک را به نحوی تنظیم کند که بانک از پرداخت آن خودداری کند مانند خط خوردگی در متن بدون تصحیح ، اختلاف در نمونه امضاء بانکی یا امضاء چک اختلاف در رقوم چک از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چک که این اقدامات مسئولیت کیفری صادر کننده را در پی دارد.
5 – هرکس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چک نماید. هرچند این عمل فی نفسه در چارچوب مقررات کلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چک بعنوان تضمین ، وعده دار ، مشروط ، تأمین اعتبار ، سفید امضاء که کلاً طبق ماه 13 ق چک قابل تعقیب کیفری شده بود و ازسال 72 قانون این قبیل چکها را از حالت غیر کیفری به کیفری تبدیل شدند است. لکن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گردید.

21 - عناصر سه گانه در جرم چک بلامحل
22 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
1 – دارنده چک باید با مراحعه به بانک محال علیه در سررسید چک یا چک مشروط ، یا چک تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید.
2 – دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چک در دو نسخه و در صورتیکه ظهرنویس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یک نسخه اضافی برای دادگاه ، همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست مبادرت نماید.
3 – پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چک 5/1% وجه چک را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد 2% وجه چک تمبر الصاق نماید.
4 – با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی کننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند.
5 – میتوان برای چک مطالبه تأمین خواسته نمود که بلافاصله حکم توقیف اموال صادر و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال میشود و اموال صادر کننده در صورت وجود توقیف و نزد یکنفر امین به امانت گذارده میشوند.
6 – دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و اثبات امضاء صادر کننده توسط کارشناس حکم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید نظر خواهی و یا تأیید حکم بدوی حکم اجرا میشود.
7 – علی الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است.
8 – در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی سال 77 محکوم علیه زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از زندان آزاد میشود و حداکثر تا مدت پنج سال محکوم علیه قابل بازداشت میباشد.
9 – با تشکیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این شوراها تا مبلغ یک میلیون تومان می باشد ولی محاکم برای صلح و سازش تمامی چکها را ابتدائاً به شوراهای مذکور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می گردد.
23 – شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
1 – دارنده چک باید آنرا در سررسید معین به بانک ارائه نماید.
2 – در صورت عدم کارسازی بنا به درخواست صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تکمیل و به ثبت ارائه نماید.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهکار ابلاغ میگردد و مهلتی معادل 10 روز به وی داده میشود این اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد.
5 – پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده باید با مراجعه و اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانکی ( پس انداز – جاری – سپرده ) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید.
6 – در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهکار باشد که قابل توقیف باشد و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاک مال غیر منقول بازداشت میگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذکر داده میشود که مال را به مالک مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانکها بایستی بوسیله بانک مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف میشود.
10 – عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش میرسد.
11 – از بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغی بعنوان نیم عشر (5%) اجرایی وصول میشود.
12 – در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق الاجرای 5% فی مابین طرفین با مناصفه تنصیف میشود.
13 – در حین عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امکان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.
نویسنده دکتر مدنیان
نقد قانون چک مصوب 1382
طرح بحث
با توجه به تغییراتی که با اصلاحیه قانون چک مصوب 2/6/1382در این قانون صورت گرفت و نیز نبود مرجع جامع برای برای بیان کامل و صحیح این تغییرات بنا را بر این دیدم که به شرح ماده ماده این قانون بپردازم تا شاید زوایای تاریک وناپیدای این قانون برای شما دوستان وسروران گرامی هویدا گردد.
زیرا هرچند که فراگیری اصول کلی درباره چک شرطی است لازم لکن شرط لازم وکافی نیست وتا قوانین آن به طور کامل تبیین نگردد فراگیری کامل آن میسر نیست .

تعریف مفهوم چک و سابقه تاریخی آن

چک : این واژه درادبیات فارسی هم استعمال بسیاری و از گذشته های دور نیز رایج بوده است همانطور که فردوسی شاعر پارسی گو در لشعار خود چنین دارد :
به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک
در تعریف واژه چک می گویند : حواله،نوشته ای که شخصی به وسیله آن از پولی که نزد بانک یا صراف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . این کلمه در کتاب های قدیم فارسی نیز به معنی قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نیز در ماده 310 چک را اینگونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد »
این تعریف جامع و مانعی برای چک کیفری مشمول اصلاحیه 1382 قانون چک نیست.
زیرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدنی چک سند است نه یک نوشته عادی و احکام اسناد رسمی در مورد آن ساری و جاری است.
ثانیا : محال علیه یک واژه عام است که هم شامل شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است و این در حالی است که چکی که برای آن در قانون چک ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است تنها آن دسته ای است که عهده بانک ها باشد و نه حتی موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه.
از اینرو تعریف جامع و مانع برای چک که جنبه کیفری را نیز پوشش دهد اینگونه است :
« چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد دارد و یا به محال له بپردازد »
در این مجال مناسب می دانم تفاوت میان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدنی را بیان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هایی است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غیر قابل پرداخت می شود و در واقع خود جزئی از مفهوم چک پرداخت نشدنی است در واقع چک پرداخت نشدنی علاوه بر این معنا شامل موارد دیگری از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نیز شامل می شود .

مواد قانون چک
ماده 1 )انواع چک عبارت است از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
نکات)
این ماده در مقام بیان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رویت است که هر چند اقدام به تقسیم بندی چک نموده است اما این نکته شایان ذکر است که مفهوم واقعی چک تنها در بند ا آمده است ودر بند های 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدنی صادق نیست چون این نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتی که از سوی بانک ادعا جعل در مورد آنها شود می توان دستور عدم پرداخت داد و عناوین بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نیست.
ماده ۲)چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
نکات)
در این ماده چند نکته حائز اهمیت است 1) قانون چک تنها شامل چک هایی است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانین ایران.
2)این قوانین نتنها بانک هایی را که در ایران تاسیس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نیز در بر می گیرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبی ) از سوی دیگر چک هایی را که عهده بانک های خارج از کشور صادر شده اند را نیز در بر می گیرد.
3)دو گواهی در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهی نامه ماده 4 ودوم گواهی نامه ماده 5 ( که هر یک در ذیل مواد یادشده بررسی می شوند ) که دارنده اصل چک یا یکی از این دو گواهی نامه می تواند قبل از رجوع به دادگاه به دوایر اجرای ثبت رجوع واجرای چک یا این گواهی نامه ها را که سند هستند مطالبه نماید .
4)اجرائیه صادر شده از سوی اداره اجرای ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نویسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائیه ثبت مشمول مرور زمان نمی شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقیب کیفری چک است )
6)اعلام جرم (تعقیب کیفری در دادگاه) علیه صادر کننده چک بی محل مانع درخواست صدور اجرائیه از دوایر اجرای ثبت نیست .
7)برخلاف تعقیب کیفری که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدنی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در صدور اجرائیه ثبت فوت صادر کننده تاثیری ندارد .
ماده ۳)
(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
نکات)
« نبایدتمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانکها خارج نماید از این قسمت ماده چند نکته بدست می آید
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاریخ مندرج در چک مبلغی معادل آن میزان مندرج در چک در حساب خویش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به این ماده در صورتی که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوی خالی کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث می گردد. 2)خارج کردن به هر نحوی لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وی نیست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک دیگری را به شخص ثالث برای موعدی زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالی کند در اینجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصی که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالی کرده عنوان مجرمانه ندارد چون برای تحقق معاونت نیاز به تقدم یا اقتران زمانی داریم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در این باره چنین می گوید: « برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تبانی کند در اینجا معاونت محقق است زیرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نیز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب می شود وچک صادر نشده نیز مشمول احکام کیفری نیست، تنها می تواند مستمسکی برای کلاهبرداری باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هریک به تنهایی حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام این دستور نیز برای بانک لازم الرعایه است.
6)در مورد چک های دو یا چند امضایی اگر تنها یک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق رای دیوان ناقص وتنها امضاء کننده دارای مسئولیت کیفری و مدنی دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددی وحروفی با هم تفاوت داشته باشند در اینصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر دیگری بیان شده است «تاریخ تحریرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
(الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نیست وضمانت اجرای کیفری هم ندارد
2)چک سند به رویت نیست
ماده ۴)هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
نکات)
1)این گواهی حصری وفقط در مورد علل مندرج درماده3 این قانون است 2)این گواهی به آخرین نشانی صاحب حساب فرستاده می شود ودرصورتی که نشانی تغییر کرده باشد بانک هیچ گونه مسئولیتی ندارد ازسوی دیگر کلیه ابلاغ ها نیز به این آدرس صورت می گیرد.
3)تاریخ مراجعه به بانک که در این گواهی که یک سند رسمی است ذکر می گردد در مواعد قانونی ونسبت به ثالث دارای آثار حقوقی است.
4)ازسویی این گواهی درجایی که حکم به صورت غیابی باشد به منزله واخواهی است.
ماده ۵)در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
نکات)
نکته حائز اهمیت این ماده این است که این گواهی که از سوی بانک صادر می شود در حکم چک اصلی است و حق رجوع به ظهرنویس های چک نسبت به آن مبلغی که باقی مانده است برای شخص محفوظ است.
ماده ۶)بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷)اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتی که زیر 91 روز باشد قابل تبدیل اختیاری است.
2)مجازات های مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلی است که باید در حکم اعمال شوند.
3)داشتن در این بند بدین معناست که سایر دسته چک ها ولو دسته چک های قبلی وی نیز از او گرفته می شود.
4)چک پرداخت نشدنی جرمی مقید و مادی صرف است.
توجه » مادی صرف جرمی است که اصلا نیازی به وجود عنصر معنوی ندارد در حالی که در جرم مطلق عنصر معنوی مفروض است نه اینکه وجود نداشته باشد.
5)تعدد خاص که در ذیل این ماده آمده است وآن بدین نحو است که به جای جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .
6)بند(ج) این ماده مبالغ بیش از 5 میلیون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالی که این نوع قانونگذاری صحیح نیست و با اصول کلی حقوق جزا نیز منطبق نمی باشد زیرا در این حالت شخصی که چک 6 میلیون تومانی صادر کرده باشخصی که چک 60 میلیون تومانی صادر کرده یک مجازات را متحمل می شوند که این امرخود به نوعی سبب تجری مرتکبان شده وریسک ارتکاب جرایم سنگین را پایین می آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش دیگری را برمی گزید فرضا برای چک های بیش از 5 میلیون تومان به ازای هر 1 میلیون 3 ماه حبس در نظر می گرفت که صد البته این روش سازگاری بیشتری مبانی عدالت کیفری دارد.
7)تبصره این ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همین قانون چه نیازی به این تبصره بود ؟
پاسخ : این تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدنی است در حالی که ماده 14 درباره موارد تحصیل چک پرداخت نشدنی است.
ماده ۸ )(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
نکات)
1)این ماده از چک هایی که عهده بانک های خارجی که در ایران تاسیس نشده اند ولی محل صدورچک آنها در ایران است نیز حمایت کیفری کرده است.
2)این ماده بنا بر اطلاقش حتی در مورد بانک هایی که در ایران شعبه ندارند نیز جاری است.
ماده ۹)در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
نکات)
1)حتما باید قبل از شکایت کیفری باشد زیرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.
2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زایل می شود و بانک نیز حق شکایت کیفری ندارد و فقط می تواند از لحاظ حقوقی مطالبه نمایید.
ماده ۱۰)(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در این ماده آمده است نیاز به عنصر معنوی (سوءنیت) را لازم می داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بی محل مادی صرف است.
2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.
3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.
4)نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بیان می دارد که در صورت وجود جهات تخفیف مندرج در ماده 22 ق.م.ا می توان اعمال تخفیف کرد.
ماده ۱۱)جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
نکات)
1)جرایم این قانون از جمله جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و با گذشت وی نیز مجازات ساقط می شود.
2)شروع مرورزمان کیفری از تاریخ صدور چک یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک است.
3)رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع علیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر نماییداین امر نمی توان موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت و رویه معمول آن موسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانک ها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می کنند ودر مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نماید هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نماید.
بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.
3)پس از برگشت خوردن شخصی که چک به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد مثلا به ارث رسیده باشد.
4)در صورتی که در مورد چک بلا محل شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و متعاقبا پس از مدتی تقاضای تعقیب نماید تعقیب دوم از تاریخ دادخواست اول محسوب می شود تا مرور زمان 6 ماهه کیفری از بین نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .
ماده ۱۲)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
نکات)
1)گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز میسر است هر چند که یک سوم مبلغ چک به عنوان جزای نقدی به نفع دولت اخذ می شود.
2)در صورتی که شخص چک های متعدد داشته یاشد موقوفی تعقیب با گذشت تمامی شکات میسراست.
3)مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتی که حکم حضوری باشد دادگاه تجدید نظر است و در صورتی که حکم غیابی باشد مرجع صدورقرارموقوفی تعقیب همان دادگاه بدوی صادر کننده حکماست.
ماده ۱3)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
نکات)
1)چک سندی به رویت نیست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال می شود وعند المطالبه قابل وصول است در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات می باشد.
3)اگر چک در تاریخی فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطیل هستند وفردای آن نیز روز تعطیل است صادر شود به تاریخ روز کاری که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کیفری است.
ماده ۱۴)اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در این ماده آمده یک مجازات تکمیلی الزامی است.
2)اگر صادر کننده چک روی عنوان حواله کرد خط کشیده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نویسی یا..... نیست.
3)شخص صادر کننده باید ظرف 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را از دفتر شعبه ای که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکایت به مراجع قضایی و انتظامی کفایت نمی کند.
4)در این مورد حساب بسته نمی شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود دیگری نگهداری می شود.
5)جعل در چک جعل در سند رسمی نیست.
6)صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی امضاء صاحب حساب کلاهبرداری وبا شبیه سازی جعل می باشد.
ماده ۱۵)
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
نکات)چون چک های صادره بر عهده بانک های مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء می باشند لذا در صورتی که علیه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نیازی به ایداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامین خواسته نیست واقامه دعوا به طرفیت صادر کننده چک ودر خواست تامین خواسته مهلتی ندارد.
ماده ۱۶)رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷)وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸)(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزی باشد نظریه مشورتی اداره حقوقی می گوید که تامین نیز می بایست ارزی باشد.
2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که بانک محال علیه در حوزه آن قرار گرفته باشد.
3)اگر بیش از یک فقره چک عهده بانک های واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگیری صالح خواهد بود.
4)در مورد حساب سیبا محل تحقق جرم بانکی است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نیز صالح به رسیدگی است.
5)چنانچه شاکی خصوصی دادخواست ضرر وزیان داده باشد پس از قطعیت حکم دادگاه موظف است ضرر و زیان مدعی حصوصی را از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی پرداخت نماید خواه محکوک علیه در دسترس باشد خواه نباشد.
6)اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد یا حکمی در این باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزیان وی از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانونی است.
7)در صورتی که ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تادیه شده باشد،پس از دستگیری محکوم علیه مجازات حبس و جزای نقدی در باره او اجراء می گردد.
ماده ۱۹)
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاری معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدنی محسوب نمی گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهی داشته باشد.
ماده ۲۰)
مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱)
(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
نکات)
1)این ماده یک اقدام بازدارنده است.
2)کیفر خواست که در این ماده آمده است قابل ایراد است چون اگر حکم قطعی برائت فرد یا موقوفی تعقیب باشد دیگر عمل ارتکابی جرم نیست.
3)برای بستن حساب صرف کیفر خواست کافی است ونیازی به صدور حکم نیست.
4)طبق نظریه مشورتی دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده برای صدور رای باید مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید.
5)تبصره 2 این ماده فقط شامل حساب های جاری است نه سایر حساب ها فرضا قرض الحسنه و....
ماده ۲۲)
(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳)قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
2) قانون تجارت تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
3) قانون مجازات اسلامی تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
4) قانون آئین دادرسی کیفری تدوین جهانگیر منصور نشر دیدار
5) جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد صادقی نشر میزان 1384
6) تقریرات درس جزای اختصاصی 2 دکترعبدالعلی توجهی پردیس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقریرات درس جزای اختصاصی 2 دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری پردیس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزای اختصاصی دکتر ایرج کلدوزیان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئین دادرسی دکتر آخوندی جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1384
10) تقریرات در س آئین دادرسی کیفری دکتر محمد جواد فتحی پردیس قم دانشگاه تهران 1384

چک

مقدمه
اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تعریف چک
بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.
این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.
فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.
برات بهترین وسیله برای انتقال وجوه است. مثلاً‌ تاجری که مقیم تهران بوده و جنسی به تاجر مقیم اصفهان فروخته و در عوض جنس دیگری از تاجر دیگری در اصفهان خریده، به جای این که وجه نقد به اصفهان فرستاده قرض خود را ادا کند و سپس قیمت جنس خود را از تاجر مقیم اصفهان گرفته به تهران بیاورد کافی است که براتی به عهده تاجر مدیون در اصفهان صادر کرده و برای طلبکار خود در اصفهان بفرستد که وجه آن را وصول و از بابت طلب خود بردارد. این مثال ساده ترین نوع معاملات برات است. ولی تجار از برات استفاده های دیگری هم می نمایند. مثلاً تاجر مقیم تهران بابت بدهی خود به تاجر مقیم اصفهان براتی بابت طلبی که در یزد دارد صادر می کند تاجر اصفهانی با کسر مبلغی که هزینه ارسال وجه از اصفهان به یزد است برات را خردیده و آن را بابت بدهی خود به تاجر مقیم یزد می دهد ، و یا این که وجه آن را به وسیله عامل یا حق العمل کار خود وصول و برات دیگری به عهده اصفهان خریداری می کند.
بنابرابن چک وسیله اعتبار نیست ، زیرا صدور چک مستلزم این است که محال له حتماً‌ در نزد محال علیه محل داشته باشد ، بلکه چک به جای وجه نقد مصرف می شود. شخصی که جنسی را به مبلغ مثلاً پانصد هزار ریال می خرد به جای اینکه به بانک مراجعه نموده پول دریافت و به فروشنده بدهد ، چک صادر نموده و به جای وجه نقد می پردازد و خود را از زحمت نگهداری و شمارش اسکناس خلاص نموده است

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرنده چک
گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد

نحوه واریز وجه به حساب جاری
واریز به حساب جاری ممکن است نقدی از طریق صندوق و یا انتقالی از طریق چکهای وصولی و یا از طریق حواله انجام گیرد، واریز وجه به حسابجاری توسط هرکسی امکان پذیر است ولی برداشت از حساب فقط توسط صاحب حساب انجام می پذیرد.

نحوه برداشت از حساب جاری
برداشت از حسابجاری به چند طریق انجام می گیرد:
الف ) توسط چک :
چک را می توان در وجه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حامل نیز صادر نمود. دارنده یا ذینفع چک می تواند با ظهرنویسی آنرا به اشخاص دیگر انتقال دهد.
آورنده چک ( ارائه دهنده چک به بانک ) درصورتی که از نظر انتقال و ظهرنویسی اشکالی نداشته باشد صاحب چک تلقی می گردد و درصورت ظهرنویسی و ثبت مشخصات کامل خود با ارائه کارت شناسایی ( شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت) می تواند وجه آنرا در صورت موجود بودن وجه در حسابجاری صادر کننده مطالبه نماید. ( طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی خط زدن کلمه "آورنده" در متن چک، هیچگونه محدودیتی در شناسایی گیرنده وجه ایجاد نمی نماید.)
ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :
هر شعبه به هزینه خود دسته چکی به نام دسته چک عمومی تهیه و زمانی که مشتریان شعبه نیاز به برداشت از حسابجاری خود را دارند (بدلیل همراه نیاوردن دسته چک و یا تمام شدن دسته چک) از آن استفاده می نمایند. برداشت از حسابجاری به وسیله دسته چک عمومی صرفاً از طریق حساب انجام می گیرد و مشتری مجاز به خارج نمودن برگ دسته چک عمومی از شعبه نمی باشد
از طرفی قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعیین مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف دیگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب این اقدام ممنوعه از سوی عموم صادرکنندگان هستیم. واقعیت امر این است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاری در جرم‌انگاری صدور چک پرداخت شدنی و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است عوارض اقتصادی، اجتماعی و ... ناشی از صدور چک متاثر از افزایش بی‌رویه در استفاده از آن بوده که بخشی از آن معلول ایرادات و نواقص موجود در مقررات قانونی چک بوده و بخش دیگری نتیجه بکارگیری جرم‌انگاری صدور چک پرداخت نشدنی از سوی مقنن می‌باشد. مقرارت قانونی چک گردیده است . رشد روزافزون پرونده‌های کیفری در این زمینه در محاکم شاهد این مدعا است . در اصلاح و درمان این معضل اجتماعی با دو روش می‌توان اقدام نمود، نخست اینکه صدور چک پرداخت نشدنی را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبیری جرم‌زدایی کرده، چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک نیز در ردیف سایر اسناد تعهدآور قرار گیرد. این امر موجب احتیاط بیشتری در استفاده از چک می‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرایط قانونی صادرکننده‌ای را که با اغفال و امیدوار کردن دارنده مبادرت به صدور چکی می‌نماید که فاقد موجودی می‌باشد به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب بدانیم، زیرا صدور چک در شرایط مذکور، از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌شود. در وهله دوم، اینکه در صورتی که قائل به بقا جرم بودن صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان جرم علیحده باشیم، می‌بایست ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری آن به قدر متیقن آن اکتفا نموده و از تسری آن به سایر موارد صدور چک که بر اساس توافق طرفین صادر گردیده است اجتناب ورزید. به همین منظور سعی بر این است در تقویت دیدگاههای مذکور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانونی چک مورد نقد و بررسی قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهایتا ارائه گردد .
صادر کننده
- شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .
- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .
- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .
در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .
صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
1-اعلام مفقودی
2-سرقت
3-جعل
4-کلاهبرداری
5-خیانت در امانت
6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه
به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .
دارنده
شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .
چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :
برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :
برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .
مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.
مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :
1-کپی برابر اصل شده چک
2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت
3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر
4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن
سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟
فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد
سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟
خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .
سوال :
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟
پاسخ :
در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .

اصطلاح های موجود در مباحث چک
1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره .....
2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد
3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه
4-عهده بانک : در نزد بانک
5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .
6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد .
7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .
8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

چک مسافرتی و نحوه خرید و بازخرید آن چک مسافرتی وسیله ای مطمئن برای تسهیل انتقال وجوه در کلیه فعالیتهای بانکی بازرگانی مبادلات و در سیاحت و زیارت می باشد. چک مسافرتی ملت در قطعات دویست هزار ریالی، پانصد هزار ریالی ، یک میلیون ریالی ، دو میلیون ریالی و پنج میلیون ریالی به سهولت و سرعت در کلیه شعب بانک ملت قابل دریافت و پرداخت می باشد. مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به شعب و تکمیل فرم تقاضا نسبت به دریافت چک مسافرتی اقدام نمایند.
مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و تکمیل فرم مربوطه نسبت به خرید چک مسافرتی ملت اقدام نمایند.
مشتریانی که چک مسافرتی ملت را از شعب بانک ملت دریافت داشته اند می توانند تا یک سال از تاریخ فروش به هر یک از شعب بانک ملت مراجعه و با ظهر نویسی مشخصات و امضاء نسبت به دریافت وجه اقدام نمایند و یا می توانند پس از درج امضاء چک را جهت انجام معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی (مراکز مختلف بازرگانی، تولیدی و خدماتی نظیر فروشگاهها، کارخانه ها، هتلها و ...) به آنان واگذار نمایند.


نظریه ظاهر
در هیچیک از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل گراست . در مورد چک به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند.
سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می کند که اشخاص ثالث بر آن اعتماد می کنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای که آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی که سند را امضا کرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی که مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است که اصولاً شخص مدیون از تمسک به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نکته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .
آنچه ظاهر چک را تشکیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چک که این مندرجات ضمن اینکه ظاهر چک را تشکیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی که با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل کند و امکان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چک ، ذکر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذکر نشده باشد ، اقامتگاه صادر کننده ملاک عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چک مذکور است به عنوان محل پرداخت دانست و امکان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا که این امکان قطعاً از اطمینان لازم برای چک می کاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .
در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذکور مقرر می دارد : « ... اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است که اثبات خلاف در هر دو مورد مذکور در ماده 225 امکانپذیر است ، یعنی هم امکان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امکان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و کندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند که مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .
رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا کرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل کلیه ایرادات صادر کننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اینکه چک مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چک را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشار الیه می باشد ».
نتایج مذکور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است که سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چک نیز قابل طرح است . با این توضیح که وقتی در روی ورقه چک ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی کنند و نهایتاً چک به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است که باید مناط اعتبار قرار گیرد و کلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امکان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست که دریافت کننده چک در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نکند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چک و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسک دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند .
ممکن است گفته شود اصل این است که تاریخ صدور چک ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسک صادر کنندگان چک برای رهایی از مجازات صدور چک بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت که جنبه کیفری چک احتیاج به احراز ارکان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات کرد . طبق حکم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی کشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای کشف امر است » . به عنوان مثال برای اعمال صدور چک مصوب 2/6/1382 باید احراز کرد که چک به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چک غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان کیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چک ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر کننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، کما اینکه در ماده 20 قانون صدور چک 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است » .
بدیهی است در جنبه کیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حکم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چک و مسئولیت ظهر نویس با جنبه کیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست که دربردارنده با حسن نیتی که چک را از ظهر نویس دریافت کرده است گفته شود تاریخ صدور چک همان است که در چک قید شده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چک قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .
شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی کرده است : « ... چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته ... این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود ». همچنین در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است : « در مورد چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چک تلقی نمی شود » به اکثریت آراء ابرام کرده است .
اگر تاریخ مندرج در چک مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است که چکی صادر شده باشد که ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چک » در ماده 315 قانون تجارت که مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چک است ، همان تاریخی است که در چک درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چک ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چک قائل نشده و تعبیر مندرج در چک به تاریخ صدور این سند صحیح است .
نتیجه گیری
در واقع این طوری می توان نتیجه گرفت که اسناد تجاری ( چک) خیلی می توانند در زندگی روزمره ما را کمک کنند . البته اسناد تجاری ( چک) به همان اندازه ای که می تواند کارهای ما را در امور تجاری یا کارهای روزمره کمک کند به همان اندازه نیز می تواند ما را دچار مشکل کند . از آن جهت مشکل ساز هستند که ما طرز درست استفاده کردن از آن را ندانیم . به نظر من چک در دنیای امروز خیلی کارها را آسان کرده ، مثلا اگر ما معامله ای انجام دهیم ، چک می تواند ما را در جابجا کردن پول کمک کند و همچنین نیز باعث می شود که از دزدی ها نیز کاسته شود و حمل و نقل آن نیز ساده و آسان است . به نظر من چک هم جانشین پول است و هم اعتبار.
نتیجه ی دیگری که می توان گرفت این است که اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات) همگی حایز اهمیت هستند ولی استفاده از چک از بقیه بیشتر است . در ضمن باید گفت که استفاده از چک به تنهایی ملاک نیست ، چون اگر قرار باشد که چک مشکل آفرین باشد ، پس استفاده نکردن از آن بهتر از استفاده از آن است ، ما گفتیم که کار چک سهولت کارهاست ، پس دراینجا قانونگذار یک سری راجع به چک را وضع کرده برای سوء استفاده کردن از آن . در آخر باید گفت که انسان ها با آگاهی از قوانین چک و همچنین قانون صدور چک مبادرت به این کار کنند ، چون در صورت تخلف از قوانین عواقب ناگوار و ناخوشایندی را به بار می آورد

دوستانی که طلبکارن ازراه درستش اقدام کن به حقت برسی .

بر این اساس، طلبکار می تواند بمنظور حفظ حقوق خود، قبل از دادن دادخواست، هم زمان با تقدیم دادخواست یا در جریان رسیدگی، با رعایت شرایط قانونی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده و با صدور این قرار، اموال بدهکار را به اندازه مبلغ خواسته (طلب) توقیف نماید تا پس از صدور حکم قطعی، در اجرای حکم و وصول طلبش دچار مشکل نشود.

دعوای خلع ید=قانون هم عجب اسمهای داره واقعا این همه پیچ وخم .

هرگاه ملکی که اعم  از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

-همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.

*مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملک است.

 🔻دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:
1= مالکیت رسمی مالک
2=غیر منقول بودن مال مورد تصرف
3=احراز تصرف خوانده بر ملک
4=غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد.

سوال :درکدام یک از مواردزیراجرائیه ی ثبتی صادرنمی شود؟.

الف)راُی داور

ب)سندرسمی نسبت به دیون واموال منقول

ج)قبوض اقساطی ثبتی

د)مهریه ی مذکور درسند نکاحیه ی رسمی

پاسخ
گزینه الف صحیح است.
منظورازقبوض اقساطی قبوضی است که درمعاملات اقساطی واسناداجاره به تعداداقساط موردتعهدصادرمی شود.

شرایط تغییر تاریخ تولددوستانی که قصدشودارند حتمامطالعه بفرمایند.

۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.
۳)اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
مرجع صالح جهت تغییر سن

۴)فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌شود؛ بنابراین خواهان می‌تواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.

جالبه پس حواسمون بکارهامون هم باشه حتی به میت قانون احترام گذاشته ؟

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

حد زنا در موارد زیر اعدام است:.

1-زنا با محارم نسبی.

 2-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

3-زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

4- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

وجه تشابه و افتراق جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت:.

وجه تشابه:1_در هردو جرم قربانی با رضابت و اراده کامل خود بدون هیچ فشاری از سمت مجرم مال را در اخیتر او قرار میدهد
 


وجه افتراق:این دو جرم دو تفاوت مهم باهم دارند:


1_در جرم کلاهبرداری شخص با توسل به وسایل متقلبانه و با مانورهای متقلبانه مال را تحصیل مینماید اما در خیانت در امانت شخص قربانی با میل خود و مجرم بدون هیچ وسیله متقلبانه ای مال را تحصیل میکند




2_جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه میباشد به این معنا که شخص باید از آن انتفاع ببرد اما جرم خیانت در امانت مقید به نتیجه نیست و شرط انتفاع در آن ضروری نیست

نکته کاربردی حقوقی.

اگر خواهان پس ازختم مذاکرات  اصحاب دعوا دعوای خود را استرداد کند و خوانده موافقت ننماید دوراه ایجاد میشود اینکه خواهان به دعوای خود ادامه دهد یا اینکه از دعوای خود به طور کلی چشم پوشی کند که در این صورت قرارسقوط دعوا صادر میشود.

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ *ﮐﯿﻔﺮﯼ* ﻓﻘﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯﯾﺮ »ﺣﻖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ« ﺩﺍﺭﻧﺪ:.

ﺍﻟﻒ. ﻣﺤﮑﻮﻡ‌ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.

ﺏ. ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.

ﺝ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

موارد زوال حق انتفاع.

الف) انقضای مدت

-ب) تلف شدن موضوع حق انتفاع. توضیح اینکه اصولاً درکلیه‌ی عقود مستمر با ازبین رفتن موضوع عقد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین می‌رود به غیراز عقد رهن.

-ج) فوت یا رجوع مالک درحبس مطلق.

-د) فوت منتفع درمواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.

-ه) انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع.

-و) رجوع منتفع ازحق انتفاع  درعقد حق انتفاع مجانی.

مواردصدورقرارموقوفی‌تعقیب

گذشت‌شاکی‌در‌جرایم‌قابل‌گذشت(استرداد شکایت)

 گذشت شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد که جرم مورد نظر، قابل‌گذشت باشد.
 اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد. که در ماده  ۱۰۴ ق.م.ا مصوب  ۱۳۹۲ جرایم قابل گذشت ذکر شده است. همچنین مطابق با ماده ۱۰۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.》 که با عنایت به مطالب بالا  می توان دریافت هم اکنون جرایم در دو صورت قابل گذشت محسوب می گردد، یکی تصریح قانون و دیگری تعیین شرع که در حق الناس امکان پذیر است.

نکته
گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد که در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر می شود و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲  آثار تبعی هم نخواهد داشت.

٢٠ نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی

1- سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده 1290قانون مدنی).

2- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده 1305 ق . م)

3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد)

4- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356)

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده103قانون تجارت )
 
6- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده 92 قانون ثبت اسناد ).

7- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده 93 قانون ثبت اسناد).

8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم).

9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده 2 همان آیین نامه و غیره).

10- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

11- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده 70 قانون ثبت اسناد).
 
12- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده 74 قانون ثبت اسناد).

13- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م).

14- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده 110 ق . آ . د. ر. م ).

15*- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

16*- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

17*- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

18*- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.

19* ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد).

*20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده 73 قانون ثبت اسناد).

آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟

پاسخ:
فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گیرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گیرد.

سؤال
زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائیه تا کنون زوجه نتوانسته این مبلغ را از وی دریافت کند آیا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا میشود از حقوقش کسر گردد؟

پاسخ :
مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کیفرحبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین گردیده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید وچنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید پس از تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له، چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نیاید محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنماید. ضمناً طرح شکایت ترک انفاق مستلزم توان مالی منفق نمی باشد و می بایست نفقه فرزندان را بپردازد.

سؤال:
راجع به ماده 1085 قانون مدنی این که تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهریه را قسطی کرده باشند به محض دریافت اولین قسط باید تمکین صورت گیرد یا این که تا دریافت کل مهریه زوجه می تواند تمکین نکند؟

پاسخ :
تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کلیه مهریه زوجه می تواند از تمکین امتناع و نفقه را مطالبه نماید.

سؤال:
در نکاح موقت آیا زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه است یا خیر؟

پاسخ :
قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد یا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.

سؤال:
اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزء نفقه محسوب می شود؟ اگر زوج قبل از ترک کردن زوجه را به درس خواندن وادار کرده باشد مخارج دانشگاه و خوابگاه بر عهده کیست؟

پاسخ :
چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصیل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت یا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق میگیرد و میزان آن به وضعیت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نیست.

 سوال:
چگونه می توان ثابت کرد که به زوجه نفقه پرداخت شده، در صورتی که هیچ رسیدی از آن نداشته باشد؟

پاسخ :
صرفاً با اقرار زوجه یا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بایست دلیل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی نماید اصل بر دریافت نفقه است. )مساله 16 از فصل فی النفقات تحریرالوسیله جلد 2 حضرت امام )ره( )در صورت، قول زوج و با قسم، زن باید دلیلی ارائه نماید که علیرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دریافت نموده است ولی اگر زوج غایب و در خانه نباشد و یا این که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اینجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد باید بینه ارائه کند که علیرغم نبودن درمنزل یا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.

سؤال:
 آیا زن می تواند در زمان نامزدی تقاضای نفقه کند؟

پاسخ :
زوجه در ایام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس ازعقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بین آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصیل و یا هر موردی دیگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکین عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گویند. در این مدت نیز حق و استحقاق دریافت نفقه را ندارد ولی در غیر این صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دریافت نفقه را دارد.

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی .

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم .لازم به ذکر ات دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

 

وجود اشتراک و افتراق:

 

۱- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

 

۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

 

۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

 

کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :

 

۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)

 

۲- در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

 

هزینه دادرسی :

 

۱- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.

 

۲- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

 

رسیدگی :

 

۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

 

۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

 

اعتبار امر قضاوت شده :

 

۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

 

۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

 

۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.

مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟

همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .

سوال : چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟ 

 

پاسخ : بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از : 

 

الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است . 

 

 ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز . 

 

 ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است . 

 

 د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود . 

 

 ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها . 

 

 ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

سوال : آیا ودیعه مسکن ( پول رهن ) جزو مستثنیات دین است؟ 

 

پاسخ : این موضوع اختلافی است ؛ بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن به لحاظ عدم صراحت قانونی ، جزو مستثنیات دین نمی‌باشد ، اما عده‌ای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده، از جمله موارد مستثنیات دین بوده و توقیف آن بابت وصول دین مجاز نمی‌باشد . 

البته اگر مسکن مورد اجاره بیش از شئونات عرفی محکوم‌علیه باشد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافه بر شوونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم‌له پرداخت می‌شود.

پرسش :آیا تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقبف شده ، قابل اعتراض است یا خیر ؟ 

 

پاسخ : بله- تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیر قابل اعتراض است.

پرسش : آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟

 

پاسخ : در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی و نیاز کاری محکوم‌علیه ملاک است، اگر عرفآ برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا بعنوان وسیله کار باشد ، جزو مستثنیات دین است اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به نظر می‌رسد قابل توقیف و مزایده است .

پرسش : آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم‌علیه قابل توقیف است؟ 

 

پاسخ : بله - اتومبیل و وسایل کار و معاش مورد نیاز و در شئون شخص بدهکار جزء مستثنیات دین است .

پرسش : در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم‌علیه به این اختلاف در مرحله اجراء به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود ؟ 

 

پاسخ : مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجراء ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود ، بعنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان محکوم‌علیه توسط اجرای احکام توقیف و محکوم‌علیه ادعا کند خانه وی جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نماید، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا بررسی می‌نماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او می‌پردازد و الباقی آن بابت دین به طلبکار داده می‌شود.

پرسش : آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیات‌های حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه‌های ثبتی راجع به چک و یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟ 

پاسخ : چون مستثنیات دین مربوط به دین وبدهی است بنابراین فرقی نمی‌کند که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رای هیات حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است .

باید ها و نباید های مراجعه به دادگاه .

1- سعی نمایید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید . این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید:

«اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادگاه مراجعه کنید.

 

2- با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن‌ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن‌ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.

 

3- از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما گردد.

 

4- به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.

 

5- سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب می‌شود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت گردد.

 

6- با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت می‌کند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نمی‌باشد. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.

 

7- هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و‌ آثار سوئی هم دارد.

 

8- به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضی شنیده و طبق قوانین و مقررات و نه جوسازی دو طرف تصمیم می‌گیرد.

 

9- از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده‌ خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.

 

10- بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

 

11- پای صحبت کسانی منشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث می‌شود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست.

 

12- در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.

 

13- مبادا این گونه فکر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل می‌کند.

 

14- تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.

 

15- تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.

 

16- رفتن به دادگاه را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز می‌باشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.

 

17- ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید.

 

18- چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (علیه السلام) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»

 

19- برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.

 

20- به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند.

 

21- در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت می‌کند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام می‌دهد. پس طبعاً نمی‌تواند هر آنچه را که از او درخواست می‌شود اجابت کند.

 

22- ممکن است در سالن انتظار به فرد یا افرادی برخورد نمایید که به جای راهنمایی قانونی، وانمود کنند می‌توانند از راه های مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن‌ها اعتماد نکنید چرا که آنان افرادی هستند که تنها به منافع خود می‌اندیشند.

 

23- در سالن انتظار با دیگران در دل نکنید. ممکن است دیگری از اطلاعاتی که از طریق شما به دست می‌آورد خدای ناکرده سوء استفاده نماید.

 

24- ممکن است نتیجه رسیدگی به پرونده بین شما و طرف مقابل، به ضرر شما باشد. بحث و جدل در این مورد بی فایده خواهد بود. ضمن آن که دو طرف دعوا طبق قانون حق دارند به حکم قاضی اعتراض کنند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت نمایید.

 

25- چنانچه به حق خود رسیدید، نیازی به تقدیر از قاضی نیست، زیرا احقاق حق وظیفه‌ی یک قاضی است و همین که حق مظلوم را باز پس گیرد، بهترین هدیه برای اوست.

 

26- ممکن است پس از صحبت با قاضی احساس نمایید فرصت بیان تمام حرف‌های خود را پیدا نکرده‌اید. در این صورت، جای نگرانی نیست. می‌توانید مطالب خود را بعداً در نامه ای نوشته، پس از امضاء به قاضی تسلیم کنید. او قطعاً در همان لحظه یا در فرصت مناسبی آن را خواهد خواند و به مطالب مکتوب شما توجه خواهد کرد.

 

27- ممکن است قاضی پرونده را به طور تصادفی در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد یا این که در همان مدرسه یا دانشگاه سابق شما تحصیل می‌کرده است. پر واضح است که در این‌گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسندیده نخواهد بود. این امر در مورد کارمندان دادسرا یا دادگاه نیز صدق می‌کند. شاید درخواست مراجعه کننده از وی برای رتق و فتق امور قضایی به دلیل سابقه آشنایی قبلی، چندان خوشایند او نباشد.

 

28- حتماً شماره پرونده خود را همراه ببرید و اگر برای اولین بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید شماره پرونده خود را بگیرید تا در مراجعات بعدی همراهتان باشد. زیرا بدون ارائه شماره، پیدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.

 

29- از تصمیمات قاضی هر چند به ضرر شما باشد، تفسیر منفی نکنید. از این طریق می‌توانید به او کمک کنید تا با آرامش بیشتر و به دور از دغدغه های فکری به اعتراضتان رسیدگی نماید.

 

30- شایسته خواهد بود که تقاضا و درخواست خود را تنها در زمانی که با قاضی جلسه ای دارید، مطرح نمایید و بالعکس در مواقع دیگر درخواست خود را به صورت کتبی به دفتر قاضی تسلیم نمایید.

 

31- چنانچه قصد شکایت از دیگری و تقاضای مجازات او را دارید، بدانید در زمان طرح شکایت باید هزینه دادرسی (پول تمبر) بپردازید و بیش از این هزینه ای به شما تعلق نمی‌گیرد.

 

32- چنانچه سیر رسیدگی به پرونده های شما طولانی شد، در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد، رسیدگی‌های طولانی به علت عدم دریافت پاسخِ نامه‌هایی است که قاضی به مراجع دیگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسی و تهیه نظریه، مدتی طول کشیده یا پزشکی قانونی در ضرب و جرح برای اعلام نظریه قطعی زمان دیگری تعیین کرده است. در چنین مواردی، او تا زمان دریافت نظریه نمی‌تواند رأی بدهد.

 

33- به خاطر داشته باشید شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دلیل اثبات ادعا، چندان نمی‌تواند معتبر باشد، مگر در مواردی که قاضی شنیدن اظهارات آن‌ها را لازم بداند. بنابراین از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضایی بدون درخواست قاضی، خودداری نمایید.

 

34- در نظر داشته باشید که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، دادیار و مقامات قضایی دادگاه هم عبارتند از:رییس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه بنابراین اگر عنوان دقیق مقام قضایی را نمی‌دانید او را جناب قاضی خطاب کنید.

 

35- چنانچه خواستید علیه شخصی شکایت کنید می‌بایست دلیل و مدارکی دال بر صحت ادعای شما وجود داشته باشد در غیر این صورت، قاضی نمی‌تواند از حق و ادعایی که دلیل و مدرک ندارد، حمایت کند.

 

36- حضور سر وقت در دادسرا و دادگاه را بسیار مهم بشمارید زیرا اگر مدتی بعد از موعد مقرر مراجعه کنید، ممکن است زمان رسیدگی به پرونده دیگری رسیده باشد و تبعاً قاضی نخواهد توانست نوبت آن پرونده را به پرونده شما اختصاص دهد.

 

37- بدانید این‌گونه نیست که به محض شکایت شما، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی داشته باشید که درستی شکایت شما را برای قاضی ثابت کند. چرا که قاضی همه افراد را بی گناه می‌داند مگر آن که با دلایل و مدارک خطای یکی از آن‌ها ثابت شود.

 

نگاهی به طلاق خلع وقتی زوجه برای رهایی از زوجیت، مالی را می‌بخشد .

طلاق خلع، یکی از انواع طلاق‌های توافقی است که در آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد و با توافق زوج، مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.

در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت عده، حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت و جدایی، بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یک‌طرفه و از سوی زن نسبت به شوهر باشد، طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است.طلاق خلع از اقسام طلاق بائن محسوب می‌شود که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، از قید زوجیت رها می‌شود. زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن، به بذل (فدیه) رجوع کند. در این صورت، طلاق خلع، از بائن به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کنید. البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن مشروط به امکان صحت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، امکان رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن سازد اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نخواهد بود.