1- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ، در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد.
ﻣﺮاد از وﻇﻴﻔﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﺳﻮزنﺑﺎن ﻗﻄﺎر ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و .... در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن را دارد، وﻟﻲ ﭼﻮن وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد ﻫﻴﭻ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺑﺮی ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﻃﻔﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت وی ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻏﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را در ﻣﻮارد ﻓﻘﺪان وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻐﻠﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ، ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻦﻻ ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﻮاردی ﺗـﺮک ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻜﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﺷﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ و ﺗﻌﺎون و از ﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن روﺣﻴـﺔ ﺑـﻲﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن دﻳﮕﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨـﻴﻦ وﻇﻴﻔـﻪای،وﻇﻴﻔﻪای ﻋﺎم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮدداری از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب 4531 در اﻳﺮان از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﻮری ﺧﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴﺪن از دﻳﮕﺮان ﻳﺎ اﻋﻼم ﻓﻮری ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻳـﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖدار از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد او ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﻮد و ﻳﺎ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻤﺪاد ﻳـﺎ دﻻﻟﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻛﻤﻚ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ...
ﺗﺮک ﭼﻨﻴﻦ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺎم ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻓﺮد ﻣـﺴﻠﻤﺎن واﺟـﺐ ﺷـﺮﻋﻲ اﺳﺖ و ﺗﺮک آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻨﺎه و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻛﻼم ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ دﻳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ و ﺿﻤﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد.
2- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔـﻪای ﺧـﺎص داﺷـﺘﻪاﺳﺖ
ﻛﺎر ﺳﻮزنﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻗﻄﺎر را دارد و ﻳﺎ ﻏﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪاً از ﻧﺠﺎت ﻛﺴﻲ ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺗﻬﺎم اﺳﺖ.
ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻳﺎ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑـﺪان ﻣـﻲﭘـﺮدازﻳﻢ، اﻣـﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ را ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺷﻤﺮده و ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻛـﺎﻣﻦﻻ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد، ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪه را ﻧﻴـﺰ از ﻣـﻮاردی ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وی ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ:
1ـ راﺑﻄﺔ ﺧﺎص ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺜﻞ راﺑﻄﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.
2ـ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ دﻳﮕﺮی را ﺑﭙﺬﻳﺮد. ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎلﺧﻮرده را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردی ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻫﻨﻮردی ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
3ـ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻗﺮارداد وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را دارد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻳﮋه.
4ـ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﺗﺸﻲ اﻓﺮوﺧﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺤﺎﺻـﺮهﺷـﺪﮔـﺎن در آﺗـﺶ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺨﺺ، ﻳﻌﻨـﻲ اﻓـﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺣﻘﻮقداﻧﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ را ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. آﻧﺎن در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻋﺒﺎرت ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺜـﻞ ﺣـﺒﺲ ﺷـﺨﺺ و ﻏـﺬا ﻧﺪادن ﺑﻪ وی ﻳﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻃﻔﻞ در ﺑﻴﺎﺑﺎن و ﻧﺠﺎت ﻧﺪادن وی ﻳﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻤﻲ ﺗﻜﻠﻒآﻣﻴﺰ اﺳﺖ و ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻮاردی را ﻣـﻲﺗـﻮان ﻓﻌـﻞ ﻣﺜﺒـﺖ داﻧﺴﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ آﺛﺎری دارد و ﻣﺮگ، ﻧﺎﺷﻲ از آن آﺛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
