مطالبه نفقه اقارب.

ماده 198 قانون مدنی در تکلیف نفقه اقارب چنین بیان داشته :«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ...... برای تشخیص تمکین باید کلیه تعهدات و وضع زندگی او در جامعه در نظر گرفته شود » و همچنین مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی ، وسایل معیشت خود را فراهم سازد و همچنین موضوع نفقه اقارب عبارت است از : مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق و نکته دیگر قابل عرض اینکه ، نفقه اقارب همانند سایر دیون نیست و بر ضمه شخص باقی نمی ماند . زیرا هدف از این الزام ممکن ساختن ادامه زندگی برای خویشان نسبی مستمند است ، زیرا ناظر به نفقه اینده است و در ماده 1206 قانون مدنی اقامه دعوی برای ادامه نفقه گذشته اقارب منع شده است .

برابر ماده 1025 قانون مدنی تعیین تکلیف نفقه اقارب و اذن استقراض ، قابل طرح در محکمه است . دادگاه با احراز شرائط قانونی مقرر در ماده فوق اقدام مقتضی را معمول می دارد . بنابراین بدون احراز شرائط قانونی ، صدور حکم استقرار فاقد محمل قانونی می باشد .

نکات :

·         در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده ی اوست و عدم امکان الزام وی با مطالبه افراد واجب النفقه ، دادگاه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آن ها یا متکفلین مخارج قرار دهد و چنانچه مالی در اختیار نباشد با رعایت شرائط قانونی به آن ها اذن در استقراض نفقه اعطا می نمایدتا در موعد مقتضی از مستنکف مطالبه نمایند .

·         الزام به انفاق ، از قواعد مربوط به نظم عمومی و به حکم قانون است .

·         الزام به انفاق از سوی طلبکار و بدهکار آن ، قائم به شخص است و در صورت فوت از سوی وراث قابل مطالبه نمی باشد .

·         الزام ناظر به آینده است و نفقه گذشته را نمی توان مطالبه نمود .

ارکان دعوی الزام و مطالبه نفقه  اقارب

الف)وجود رابطه خویشاوندی نسبی  درخط عمودی اعم از صعودی یا نزولی

ب)تمکن مالی منفق و نیاز انفاق شونده به نفقه

مراحل دادرسی

1)    دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین میزان نفقه بر مبنای احتیاج مستحق نفقه و درجه استطاعت انفاق کننده ،قرار کارشناسی صادر و در احراز عوامل مزبورمیتواند علاوه بر صدور قرار تحقیق محلی ،هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند انجام دهد ازجمله:

-          تحقیق نامحسوس از وضعیت مالی پدر از طریق واحد های مددکاری قبل از شهادت شهود

-         در نظر گرفتن اقلام سبد کالای خانواده و شرح ان که هر ساله توسط مقامات ذیربط اعلام میشود و توجه به واقعیت های اقتصادی جامعه پس از احراز توانائی مالی منفق درتعیین نفقه

-          توجه به سطح زندگی طفل و اقران وی در وضعیت مشابه مالی منفق

-          تحقیق در مورد نحوه هزینه کردن منفق قبل از وقوع اختلاف از طریق مقتضی از جمله تحقیق محلی

لذا ضمن صدور قرار کارشناسی د رصورت نیاز قرا رتحقیق محلی و بررسی های فوق صورت میگیرد وبا تعیین وقت نظارت ،دستور ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس به خواهان صادر میگردد

2)    در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس به استناد ماده 259 ق.آ.د.م ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد و د رصورت پرداخت دادگاه وقت دیگری به منظور دعوت طرفین و کارشناس و تعیین عضو مجری قرار و اجرای ان می نماید.

3)    در وقت مقرر، با تشکیل جلسه ،قرار کارشناسی به طرفین و کارشناس تفهیم میگردد و در صورت صدور قرار تحقیق محلی اقدام به شروع ان میگردد.پرونده تا وصول نظریه کارشناس مقید به وقت نظارت می شود.

4)    با وصول نظریه کارشناس و مصون ماندن ان از اعتراض موجه  دادگاه مبادرت به انشای رای می نماید. درصورت وصول اعتراض ،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراتب صدور و اجرای ان به شرح فوق مجددا طی میشود.

«بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی نفقه زوجه در نکاح دائم ،موقت و اقارب نیازمند یک الی دو جلسه رسیدگی و یک الی سه وقت نظارت است»

چرا که انجام کاری نمیدونیم که عاقبتش اینه بایدانجام بدیم دوست گرامی.

 سلام من ایمان 26 سال سنمه ، دانشجوی کارشناسی معماری . چند هفته پیش منو با یه خانم تو انبار اون خانم گرفتن. داستان رفتن من به ان اون انبارخونه خیلی طولانی است ولی اقای وکیل اینو بگم که اون زن نه دوست من بود نه هیچ همه ماجرا صحنه سازی بود برای اینکه منو به این ماجرا بکشند.... نمیخوام زیاد وقت شما را بگیرم. روز اول که رفتیم دادگاه اتهام این بنده رابطه نامشروع غیر زنا بود و بعد از دادگاهی کردن من و .... امروز حکم اصلی به من ابلاغ شد : شاکی : ... متهمین : ایمان.... .... ... دایر بر برقراری رابطه نامشروع در حد مصاحبت نظر به شکایت شاکی خصوصی.گزارش ضابطین قضایی،مودای گواهی ناظرین از حضور متهم در خانه متهمه ئ دفاعیات غیر موجه متهم و اضهار ندامت متهمه در ارتباط تلفنی و مصاحبت با ایشان به نظر دادگاه محرز و مسلم است متهم را مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی به پنجا ضربه شلاق تعزیری در محل وقوع بزه ( میدان امام .......) و متهمه را هم به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری در محل مسقف و دور از انظار عمومی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان است. تو شهر شلاقو اصفهان بزنن ابروم میره. اصفهان یه جوری که اگه اینجوری بشه ازم فیلم میگرن و تو کل شهر و کانال های اصفهانی ها و ... بخش میشه. چجوری میتونم کاری بکنم که حداقل حکمم جوری بشه که جلو چشم مردم اصفهان شلاق نزننند؟ ازتون خواهش میکنم جواب سوال منوبدین.باتشکر

 سلام.اولا که شما از رای تجدیدنظر خواهی کنید.... فراموش نکنید که از زمان ابلاغ رای به شما فقط 20 روز فرصت دارید... در لایحه تجدیدنظر خواهی موارد زیر را ذکر کنید... 1. رابطه نامشروع دون زنا در قانون و رویه قضایی، به مواردی اطلاق می شود که عمل جنسی غیر از دخول صورت گیرد و به همین دلیل است که در قانون از تقبیل و مضاجعه نام برده شده است. به همین لحاظ اصولا عنوان مجرمانه ای به نام رابطه نامشروع غیر از زنا در حد مصاحبت!!! وجود ندارد. به عبارت بهتر رابطه نامشروع زمانی صادق است که بدن زن و مرد نامحرمی همدیگر را لمس نماید. والا در هیچ کجای دین اسلام و شرع و فقه، صحبت کردن مرد و زن و حتی حضور ایشان در یک محل(حتی به صورت خصوصی و دربسته)، عنوان رابطه نامشروع ندارد و حتماً می بایست اعمال نامشروع جنسی غیر از زنا شکل گیرد. 2. بر فرض احراز بزه رابطه نامشروع، به هیچ وجه متعارف نیست و در رویه قضایی هم سابقه ندارد که برای چنین جرمی، اجرای حکم شلاق در منظر عام باشد و این موضوع نه تنها با اصول حقوقی سازگاری ندارد که با رافت اسلامی نیز مغایر است و پر واضح است که در نظر گرقتن اجرای حکم شلاق در ملا عام، و آن هم در جرمی به سبکی رابطه نامشروع، و باز خود آن هم در حد صحبت!!!!، ناشی از خروج قاضی محترم بدوی از عدالت و شخصی انگاشتن موضوع است. چه اینکه حتی در قوانین موضوعه، در جرایم منافی عفت، تحقیق هم شکل و شیوه خاص دارد و قانونگذار و شرع اسلام بسیار بدان اهمیت داده است. 3. باز هم بر فرض پذیرش اتهام، دادگاه محنرم مراعات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را ننموده و برای بنده که فاقد سابقه کیفری بوده، جوان، مسلمان هستم و واجد بسیاری از بندهای تخفیف در مجازات می باشم، بنابراین تعیین چنین مجازات سنگینی برای آبروی من و خانواه ام، آن هم در ملا عام، دارای بار حیثیتی بسیار زیادی است. از این رو تقاضای اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و یا لا اقل اجرای مجازات در غیر ملا عام را دارم.4.یه استشهادمحلی دایربرحسن اخلاق هم کنار لایحه قراربدین -5درخواست  همزمان  ازشعبه   دایربرتعلیق مجازات به جهت عدم سابقه موثرکیفری.درکل راه زیاد دارین امیدوارم  موفق باشین . موفق وموید

تعارض اخبار و روایات.

بسیار اتفاق می اُفتد که در مورد یک چیز، اخبار و روایات با یکدیگر تعارض دارند و بر ضد یکدیگرند. مثلاً آیا در رکعت¬سوم و چهارم نماز یومیّه لازم است تسبیحات اربعه سه بار گفته شود یا یک نوبت کافى است؟ از برخى روایات استفاده می شود که لازم است سه مرتبه خوانده شود و از یک روایت استفاده مىشود که یک مرتبه کافى است. یا درباره اینکه فروختن کود آدمى جایز است یا خیر، روایات مختلف است.
در این گونه روایات چه باید کرد؟ آیا باید گفت: "اذا تعارضا تساقطا" یعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مىکنند و مانند این است که روایتى نداریم، یا مخیریم که به هر کدام که مىخواهیم عمل کنیم، و یا باید عمل به احتیاط کنیم و هر روایت که با احتیاط مطابق تر است به آن عمل کنیم . مثلا در مساله تسبیحات اربعه به روایتى عمل کنیم که مىگوید سه نوبت بخوان، و در مساله خرید و فروش کود آدمى به آن روایت عمل کنیم که مىگوید جایز نیست، و یا راه دیگرى در کار است؟
اصولیون ثابت می کنند که اولا تا حدى که ممکن است باید میان روایات مختلف جمع کرد: "الجمع مهما امکن اولى من الطرح." اگر جمع میان آنها ممکن نشد باید دید یک طرف بر طرف دیگر از یک لحاظ )مثلا از حیث اعتبار سند یا از حیث مشهور بودن میان علماء و یا از حیث مخالف تقیه بودن و غیر اینها( رجحان دارد یا ندارد. اگر یک طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مىگیرى و طرف دیگر را طرح می کنیم، و اگر از هر حیث مساوى هستند و رجحانى در کار نیست، مخیریم که به هر کدام بخواهیم عمل کنیم.
در خود اخبار و احادیث دستور رسیده است که در موقع تعارض اخبار چه باید کرد. اخبارى که ما را به طرز حل مشکل تعارض اخبار و روایات نامیده مىشوند. » اخبار علاجیه « راهنمائى می کند
اصولیون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روایات به استناد همین اخبار علاجیه ابراز داشته اند. اصولیون نام آن باب از اصول را که درباره نهاده اند.

اصالة الحقیقة.

اگر در کلام متکلم لفظى باشد که این لفظ یک معناى حقیقى و یک معنای مجازى دانشته باشد و شنونده  هم معناى حقیقى و هم معنای مجازی لفظ را بشناسد لیکن نداند که گوینده، معناى حقیقى لفظ را خواسته است یا معناى مجازى آن را و قرینه‌اى هم بر معناى مجازى وجود ندشته باشد، دراین صورت براى کشف منظور متکلم باید از «اصالة الحقیقه» که مهم ترین اصل لفظی است استفاده کند و بگوید منظور از آن لفظ، معنای حقیقی آ« است و نه معنای مجازی آن .

اصالة عدم التقدیر.

اگر جمله ای را دیدیم و احتمال مخفى لفظی در کلام متکلم وجود داشته باشد،یعنى شنونده احتمال‌مى‌دهد که قسمتى از مراد گوینده در کلام او حذف شده و در تقدیر است، اما قرینه ای بر این احتمال وجود نداشته باشد،در اینجا مى‌گوییم اصل بر عدم تقدیر است ؛ یعنى اصل این است که تنها آنچه در کلام گوینده آمده مقصود  و مراد وى بوده و چیزى در تقدیر نیست و حذف نشده است.

اصالة الظهور در اصول فقه.

اگر یک لفظ داشتیم که این لفظ یک معنای ظاهر داشت و یک معنای موول و ما هم معنای ظاهر را دانستیم و هم معنای موول را، ولی ندانیم منظور گوینده در آن جمله معنای ظاهر است یا معنای موول، بر اساس اصالة الظهور می گوییم که اصل بر معنای ظاهر است، مگر این که قرینه ای بیاید و بگوید که منظور از آن لفظ معنای موول است.
مثال : نمونه عملى به کارگیرى اصالة الظهور را مى‌توان در ماده  ۶۶۵  ق.م.دید. در این‌ماده آمده است : «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعى دلالت‌بر آن کند». از آنجا که ظاهر کلام موکّل در مورد وکالت در بیع، فقط وکالت در انعقاد قرارداد است و گرفتن ثمن امر دیگرى محسوب مى‌شود، قانونگذار با توجه به اصالة الظهور مقرر داشته که وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست.

اقسام اجتهاد.

* اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود.

اجتهاد مطلق
اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی.

اجتهاد تجزّی
اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.

* اختلاف در اجتهاد تجزی
در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است.

تقلید از میّت.

تقلید میت، مقابل تقلید حی بوده وعبارت است از تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است.
میان علمای اسلام درباره جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت اختلاف است:
1ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای شیعه، به عدم جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
2ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای اهل سنت، اخباری‌ها و برخی از اصولیون شیعه به جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
3ـ برخی دیگر، در مسئله تفصیل داده و تقلید ابتدایی را غیر جایز و تقلید استمراری را جایز دانسته‌اند.

* مهم ترین دلیل درباره عدم جواز تقلید از میت این است که این مسئله مورد تردید بوده و اصل، عدم جواز تقلید از میت است. و مهم ترین دلیل قول سوم، استصحاب جواز است، ؛ به این بیان که وقتی مجتهد زنده بود، تقلید از او جایز بود، اکنون که مرده و جواز تقلید از او مورد تردید قرار گرفته، حکم جواز تقلید، استصحاب می‌شود.

تقلید از اعلم.

تقلید اعلم که، مقابل تقلید غیر اعلم و به معنای تقلید از مجتهدی است که توانایی و قدرت وی در استنباط احکام شرعی، از مجتهدان دیگر بیشتر است.
مجتهد اعلم کسی است که به قواعد و مدارک مسائل آشناتر و آگاهی او به احادیث و علوم مربوط به استنباط بیشتر بوده و یا فهم و برداشت او از روایات بهتر و دقیق تر است؛ به بیان دیگر، مجتهد اعلم به معنای ماهرترین مجتهد در استنباط احکام شرعی از مصادر آنها است.
علمای اصول برای اثبات وجوب تقلید از اعلم، به اجماع و روایات تمسک کرده‌اند.
درباره وجوب و یا عدم وجوب تقلید از اعلم، اختلاف است:

1ـ مشهور اصولیون به وجوب تقلید از اعلم معتقد شده‌اند؛
2ـ جمعی از اصولی‌ها به عدم وجوب تقلید از اعلم اعتقاد دارند؛
3ـ برخی، بین جایی که نظر غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق نباشد و جایی که قول غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق باشد تفصیل داده و در مورد اول؛ تقلید از اعلم را واجب دانسته و در مورد دوم، واجب ندانسته‌اند؛
4ـ برخی نیز به گونه‌ای دیگر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر تقلید غیر اعلم، با احتیاط سازگار نباشد تقلید از اعلم واجب است، و اگر تقلید غیر اعلم، موافق با احتیاط باشد، در این صورت، تقلید از اعلم واجب نیست.

احتیاط شرعی.

احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام همه محتملات تکلیف یا اجتناب از همه آن‌ها در موارد امکان احتیاط هنگام شک و عدم دستیابی به واقع.

استصحاب حکمی.

استصحاب حکمی این است که مورد استصحاب حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد.
به عنوان مثال ماده 872 قانون مدنی می‌گوید «اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند» در این حکم جواز تقسیم اموال غایب مفقودالاثر با استصحاب موضوعی حیات مفقودالاثر منتفی شده است.

مجتهد و مقلد.

به کسی که دارای مرتبه اجتهاد است «مجتهد» و به کسی که از او تقلید می‌کند «مقلّد» گفته می‌شود.

تقلید.

تقلید مصدر باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است. البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته است. در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آن‌را اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.

درست بنویسیم.

املای درست و نادرست برخی کلمات


 «اثناعشر» (نه اثنی‌عشر. اِثناعشر به معنای ۱۲ است: شیعۀ اثناعشری)
 «ارائه» (نه ارایه؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «بحبوحه» (نه بهبوهه، بهبوحه، یا ...)
 «برهه» (نه برحه)
 «بنیان‌گذار» (نه بنیان‌گزار)
 «بی‌محابا» (نه بی‌مهابا)
 «پول خرد» (نه خورد)
 «پیشخان» (نه پیشخوان. متأسفانه تابلوهای دفترهای پیشخان دولت را از روز نخست اشتباه نوشته‌اند)
 «جزئی» (نه جزیی؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «راجع به» (نه راجبه، راجب به)
 «رئیس» (نه رییس؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 زادبوم (نه زادوبوم. معنایش «محل تولد» است)
 «سپاس‌گزار» (نه سپاس‌گذار)
 «سؤال» (نه سئوال، سوآل، سوال)
 «شکرگزار» (نه شکرگذار)
 «شیء» (نه شی، شئی)
 «علاقه‌مند» (نه علاقمند)
 «فروگذار» (نه فروگزار)
 «فنّاوری» (نه فن‌آوری؛ چون فنّاوری به معنای آوردن فن نیست، بلکه به‌معنای داشتنِ فن و به‌کاربردنِ آن است)
 «مأخذ» جمعش: «مآخذ»
 «مبدأ» (نه مبداء)
 «مرهم» (نه مرحم. مرهم، پانسمان امروزی است)
 «مرئی» (نه مریی؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «مزبور» (نه مذبور)
 «مشکل» (نه مشگل. این کلمه عربی است و نمی‌تواند «گ» داشته باشد)
 «معتنابه» (نه متنابه. معنایش «درخور اعتنا» است)
 «منشأ» (نه منشاء)
 «ناهار» (نه نهار)
 «نمازگزار» (نه نمازگذار)
 «وهله» (نه وحله)
 «خانه‌ای، جمله‌ای» (نه خانه‌ای، جمله‌ای)

اطلاعات حقوقی خودرا بالا ببرید.

حرمت

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

شرب خمر

هرکس  محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

حکم تخلیه ملک

در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.

تغییر در حکم دادگاه

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

شهادت دروغ

هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

مجازات تخریب مناظر طبیعی

فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.

واردات مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

منع نمودن همسر از کار

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

تصویربرداری از دادگاه

هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن/

 صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن

صلح در لغت به معنی سازش است. در قرآن صلح به معنی پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. صلح نامه می تواند برای حل اختلافات و انجام معاملات به کار رود.
صلح نامه
صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

اقسام عقد صلح:
بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:
1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.
ارکان صلح نامه:
* مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
* متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
* مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
* مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.
شرایط عقد صلح:
1- طرفین عقد صلح باید بالغ و عاقل و رشید باشند و کسی آنها را مجبور به بستن عقد صلح نکرده باشد و خودشان قصد صلح داشته باشند و همچنین بموجب قانون از تصرف در اموالشان منع نشده باشند مانند تاجر ورشکسته.مالی هم که مورد صلح قرار می گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد.
هیچ یک از طرفین عقد صلح توانایی برهم زدن آن عقد را ندارند و بعبارتی عقد صلح جزء عقود لازم به شمار  می رود که جز با تراضی طرفین یا وجود یکی از اختیارات قانونی مانند(ضرر فاحش)نمی توان عقد صلح را فسخ نمود.
3- عقد صلحی که برای فرار از بدهی باشد باطل است چون باعث ورود خسارت به طلبکاران می شود و چون چنین عقدی باطل است عقد صلح را نیز باطل می کند.
4- اموال دولتی نمی تواند موضوع عقد صلح قرار بگیرد زیرا مالی که موضوع صلح قرار می گیرد باید در حکمیت شخصی مصالح (شخص صلح کننده) باشد.
5- عقد صلح را نمی توان به ضرر شخص دیگری منعقد کرد بعنوان مثال اگر دو نفر مالکیت مشترک در ملکی داشته باشند یکی از شرکاء سهم خود را در قبال مبلغ معینی به شخص ثالثی صلح کند در اینصورت شریک خود را از حق شفعه محروم کند و از عقد صلح بعنوان پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است.

‏در ذیل سه نوع عقد صلح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد:
1- صلح عمری چیست:
صلح عمری یعنی اینکه مالک یک ملک با تنظیم قرارداد صلح عمری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل نماید با قید این شرط که تا زمانی که مالک(مصالح)در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع ملک و همچنین حق اجاره دادن ملک ر به هر شخص دیگر به مدت عمر خود دارد.در اینصورت پس از فوت مالک(مصالح)،متصالح بصورت شش دانگ مالک عین ملک و منافع ملک می گردد.

 2- عقد صلحی که جایگزین معاملات دیگری شود:
عقد صلح یک قرارداد مستقل است ولیکن می توند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد .بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع(خرید و فروش ملک)انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع(خرید و فروش)بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود.بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در این صلح وجود ندارد.

3- عقد صلح در قراردادهای بانکی
-امتیازات به کارگیری عقد صلح در قراردادهای بانکی
1- در مواردی که قراردادی جایز است و طرفین می خواهند لازم باشد می توانند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند.(به طور مثال می توان مفاد قراردادهای جعاله،مضاربه و شرکت را به صلح انشاء نمود تا لازم گردند.)
2- در مواردی که بعلت نبود یکی از شرایط خاص قراردادهای معین باطل می شود می توان مفاد آن را به قرارداد صلح انشاء کرد.برای مثال موارد دین به دین،بیع سلف قبل از سررسید،بیع نقد بدون قبض و مضاربه با سرمایه غیرنقدی و…را می توان به صلح انشاء کرد.
3- در قرارداد شرکت که جایز است دو شریک می توانند در قالب عقد صلح نامه مصالحه کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان برای دیگری باشد.
4- اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی از طریق عقد صلح نامه امکان پذیر است.
5- می توان در کنار عقد مضاربه،عامل را از طریق صلح نسبت به جبران هزینه های احتمالی و خسارات وارده ضامن کرد.

آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر کرده‌ایم، بازپس گرفت؟.

برخی از افراد، ملک مسی خود یا ملک دیگری را به نام همسرشان می‌کنند و درپاره‌ای موارد نیز، پس از به مشکل خوردنِ روابط شویی زوجین و مطرح شدن مسئله طلاق، بحث بازپس‌گیری ملک منتقل شده به همسر هم پیش می‌آید. حال باید دید قانون در این مورد چه می‌گوید؟
 
درپاسخ. باید بیان داشت که به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود.
از سوی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای، زمان انجام آن معامله است، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود؛ ولو سال ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین چنین امکانی برای شخص وجود نخواهد داشت و نمی‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر بوده است، بازپس گرفت.

آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند.

 آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند

بیاناتی که مورداعتراض قرارگرفته، بایدحامل یک اتهام افترا باشد.دادگاه میگوید جمله توهین‌آمیز، باید موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ودرغیر اینصورت جمله‌ای باشد که نشان‌دهنده دشمنی،تحقیر، اهانت یا استهزاباشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص درمحل کاروتجارت وحرفه اوباشد.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید به شاکی نسبت داده شود.نه اینکه درهرجمله، از شاکی نام برده شود، بلکه کافیست ثابت شودکه جملات بکاربرده‌شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یاخیر.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید منتشر شود.برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین‌آمیزبایدبه شخصی غیراز شاکی منتقل شده باشد. هرشخصی که این جملات توهین‌آمیز رابه شخص دیگر بگوید، آنرا انتشار داده ومسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته، بایدبه آبروواعتبارشاکی خسارت وارد کند.فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتباروآبروی یک فرد درمورد افترای رسانه‌ای موجودباشد، شاکی بایدبا یک مدرک یاشاهد ثابت کندکه بدلیل این گفته‌های افتراآمیزمنتشرشده، متحمل خسارت وزیان شده است.

دفاعیات موجودبرای مقابله بااتهام افترا :
حتی اگرثابت شودکه متهم به شخصی غیرازشاکی،جملاتی توهین‌آمیز درباره اوگفته، متهم میتواندبا یکی از روش‌های دفاعی متعددقانونی و شناخته‌شده ازاین اتهام تبرئه شود.
این روش‌ها عبارتند از:
حقیقت: اتهام افترا تحت پیگیری قرارنمی‌گیرد، اگرثابت شودکه چنین موضوعی حقیقت دارد.
رضایت: وقتی بتوان ثابت کردکه شاکی ازانتشارافترا یاجملاتی که به او نسبت داده شده رضایت داردیااینکه این جملات به تحریک خودشاکی منتشرشده باشد؛ دراینصورت متهم میتواندازاتهام افتراتبرئه شود.
اولویت یابرتری: هنگامیکه موضوع صداقت وجریان آزاداطلاعات درمسایل مهم بامصلحت افرادبرای حفظ آبرویشان در موازنه قرارمی‌گیرد. جریان آزاد اطلاعات وصداقت برحفظ آبروی فرد برتری دارد.
تفسیر منصفانه: این موردمعمولااز روی رسانه‌ها یاسخنان افرادیکه گفته‌هایشان دررسانه انعکاس می‌یابد، استنباط می‌شود.
افرادیکه مسایل مربوط به منافع عمومی راازروی صداقت وبدون سوءنیت وبطورمنصفانه تفسیرمیکنند،نسبت به افترای رسانه‌ای مصونیت دارندحتی اگر تفسیرآنهاتوهین‌آمیزباشد.

  مجازات جرم افترا :
درماده ۶۹۷ بخش تعزیرات ق.م.ا، مقنن دونحوه اِعمال مجازات را پیش‌بینی کرده ودادرس دادگاه رامخیرساخته که مرتکب رابه یکماه تا یک سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم کندیااینکه اگرشخصیت مرتکب به نحوی بود که بایددرباره اومجازات مناسبی تعیین شودبرحسب موردحبس تعزیری یاشلاق تا۷۴ ضربه راموردحکم قراردهد.
همچنین طبق ماده 698 ق.م.ا مصوب 1375، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه ازطریق مزبوربه نحوی ازانحا، ضررمادی یامعنوی به غیر واردشده باشدیا خیر،مقنن علاوه براینکه اعاده حیثیت شخص موردافترا رادرصورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از دوماه تادوسال یاشلاق تا ۷۴ضربه شناخته است.

روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی.

 روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، این مقرره ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند است؛ در واقع سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد که البته هرکدام از اسناد عادی یا رسمی، دارای شرایط و قابلیت‌هایی هستند که در قوانین به آن اشاره شده است.

تعریف سند عادی و رسمی
سند رسمی، سندی است که توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم می‌شود؛ هر سندی که با غیر از این شرایط تنظیم شده باشد، سند عادی است.

تعارض سند عادی و سند رسمی
در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می‌شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکان‌پذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد، توجه به چهار نکته ضروری است: اول اینکه حتما باید دو سند در مقابل هم باشند. یعنی اگر یک سند به دادگاه ارائه شود و در مقابل آن سندی نباشد، تعارض بی‌معناست. دوم اینکه دو سند باید منافی یکدیگر بوده  و همدیگر را تکذیب کنند.
شرط چهارم هم این است که دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند.

 حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی
قانون ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده را دنبال می‌کرده است. هدف اول و اصلی قانونگذار تأمین امنیت قضایی افراد در جامعه بوده است. به نحوی که به استناد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و بر اساس ماده 22 دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد.
دومین هدف قانون‌گذار، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی بوده به طوریکه بر اساس قانون، مفاد اسناد رسمی توسط تنظیم‌کنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن تابع شرایطی خاص بوده و تنها در موارد استثنایی امکان‌پذیر است.

با لحاظ این دو شرط می‌توان گفت که در نگاه اول وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ دهم آبان‌ماه 1351 دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: « نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»

اما این پایان کار نیست، بلکه ممکن است دارنده سند عادی بتواند با اثبات موضوعی دیگر، سند خود را بالاتر از سند رسمی قرار داده و به اصطلاح سند رسمی را از میان به در کرده تا سند عادی تنها دلیل مورد استناد در دادگاه باشد.

یکی از مواردی که دارنده سند عادی می‌تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعا کند، ادعای عدم اعتبار سند رسمی است. بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند. بر این اساس اگر خوانده بتواند جعلی بودن سند را علی‌رغم دشواری اثبات آن، برای دادگاه محرز کند، در این صورت سند رسمی از عداد دلایل طرف مقابل خارج شده و در این صورت تعارض بین اسناد هم از بین خواهد رفت.
گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که با اثبات موضوع، ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار بگیرد.بنابراین می‌توان گفت بین سند رسمی و سند عادی امکان تحقق تعارض واقعی وجود ندارد و آنچه که به عنوان تعارض بین اسناد مطرح می‌شود، بیشتر شبهه تعارض است که در هر مورد با رجوع به شبهه ایجاد شده می‌توان در خصوص آن تصمیم‌ گرفت که در بالا مثال‌هایی از آن گفته شد اما به طور کلی می‌توان گفت، در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت‌شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود مگر اینکه بی‌اعتباری سند رسمی یا تعهدی جدا از سند رسمی به نحوی از انحا برای دادگاه اثبات شود تا دادگاه در این صورت سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند
نقل از میزان

مهلت پرداخت دیه :.

بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
 
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
 ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
 پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری

تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.

بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.