ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات ساختمان چه عواقبی خواهد داشت؟ .

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

*تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

*ضمنا در اثبات جرم نیازی به فیلمبرداری نیست. اگر همسایگان که شاهد می باشند، شهادت دهند یا در تحقیقات محلی، مطلعین، موضوع را تایید کنند، دلایل کافی جهت احراز بزه خواهد بود./منبع:میزان

تفاوت های سفته و برات چیست؟.

*تفاوت های سفته با برات

 

١- در برات معمولا سه نفر شرکت دارند: 

محیل( برات کش)

محال له( دارنده برات)

محال علیه( پرداخت کننده وجه برات)

اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند:

متعهد

متعهد له

٢- موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.

٣- در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.

٤- در برات قید اسم محتال ( طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.

٥- صدور برات یک عمل ذاتا تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.                        

نکات‌آئین‌دادرسی‌کیفری

نکته
هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک 
یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

نکته

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

پرداخت بدهی متوفی توسط ورثه.

*ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیستند  بلکه بدهی های او از ترکه اش پرداخت میشود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت میان طلبکاران تقسیم میشود.

*اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی های او را نکرده است. بدهی های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود.
*این بدهی ها شامل هزینه کفن و دفن ، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. اینها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.

- البته مهریه همسر جز دیون ممتاز محسوب میشود.

نکاتی که برای خرید و فروش ماشین باید بدانید .

چگونه هنگام معامله ماشین کلاه سرمان نرود؟ با توجه به اینکه امروزه داشتن وسیله نقلیه دغدغه تمام خانواده هاست از این رو بازار خرید وفروش ماشین های نو و یا دست دوم داغ است و چون اکثر افراد نمی توانند شخصا نسبت به خرید و یا فروش خودرو اقدام کنند به بنگاههای معاملاتی خودرو مراجعه می کنند  حال اگر می خواهید در این گیر و دار گرفتار دادگاه ها یا شوراهای حل نشوید با ما همراه شوید

فایده مراجعه به بنگاه های معاملاتی اتومبیل چیست

این که هر شخصی در هر زمینه ای متخصص باشد،از محالات است. پس افراد برای انجام هر عملی نیاز به تخصص افراد دیگر دارند تا بتوانند به نظر مطلوب خود دست یابند. لذا شخصی که تصمیم به خرید اتومبیل دارد ،  و از آنجایی که با دیدن ظاهری ماشین نمی تواند به سالم یا معیوب بودن آن پی ببرد، به بنگاه معاملاتی مراجعه می نماید.  و معمولا متصدی بنگاه چون در این زمینه تخصصی دارد می تواند  اتومبیل را از جنبه های مختلف از جمله جنبه های فنی، بدنه، موتور و از همه مهم تر مدارک قانونی مالکیت و تطبیق یا عدم تطبیق مدارک با مشخصات و قسمت های مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسی، بدنه و غیره بررسی کند

رویه معاملاتی بنگاه ها

خرید و فروش ماشین در، بنگاه ها  معمولا و در حالت متداول  این است که  مالک اتومبیل و خریدار به همراه اتومبیل مورد معامله در بنگاه معاملاتی حضور پیدا نموده و از متصدی بنگاه، تقاضا می کند که پس از بررسی و شناسایی اتومبیل و... قرارداد را بین طرفین تنظیم نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی و شناسایی تطبیق مدارک مالکیت با اتومبیل مورد نظر و اخذ مدارک، پس از توافق طرفین بر روی قیمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظیم می کند. طرفین هم در همان محل با مطالعه قرارداد و آگاهی از شرایط، اقدام به امضای قرارداد نموده و خود متصدی نیز قرارداد را امضا می نماید.

برای انجام معامله چه مدارکی نیاز است

سند ثبت مالکیت فروشنده که می تواند سند قطعی یا وکالت از طرف مالک اصلی باشد و به طور کلی سندی که دلیل مالکیت و یا حقانیت فروش فروشنده باشد. همچنین کارت اتومبیل و..

.این قرارداد در سه نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه به خریدار و نسخه دیگر به فروشنده داده شده و نسخه سوم نیز نزد متصدی بنگاه نگهداری می گردد.

حالت دوم این است که  شخصی که تصمیم دارد که اتومبیل خود را به فروش برساند، به بنگاه معاملاتی اتومبیل مراجعه و اعلام فروش می نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی اتومبیل، ممکن است خودش اقدام به خرید اتومبیل نماید. در این صورت پس از طی مراحلی که در قبل گفته شد، قرارداد مربوط به نام متصدی بنگاه (به عنوان خریدار) تنظیم می گردد.گاهی اوقات نیز ممکن است بنگاه از خرید اتومبیل به صورت مستقیم خودداری نماید. در این صورت فروشنده پس از توافق متصدی بنگاه، می تواند اتومبیل خود را به طور امانت در آنجا قرار دهد تا به فروش برسد.در این گونه موارد احتمال دارد که متصدی یا همکاران وی از حسن اعتماد فروشنده سوءاستفاده نموده و پس از سواری از خودروی مزبور، با آن تصادف کنند. لذا با توجه به این که اداره راهنمایی و رانندگی مالک اتومبیل را مسئول می شناسد، فروشنده باید در زمانی که اتومبیلش به طور امانت در نزد بنگاه قرار می گیرد، سند معتبری دال بر امانی بودن آن اخذ نماید تا در این گونه موارد مسوولیت متوجه شخصی شود که از اتومبیل استفاده نموده است.به علت معاملات پیاپی اتومبیل و به منظور فرار از پرداخت مالیات نقل و انتقالات، در خیلی از موارد فروش اتومبیل وکالتی بوده و در نتیجه قرارداد فروش تنظیم نمی گردد بلکه مالک پس از اخذ قیمت اتومبیل، به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت را به نام خود قید نماید. خریدار نیز به همان دلایل که گفته شد، از انتقال قطعی اتومبیل به غیر امتناع و با استناد به وکالت خود اقدام به فروش اتومبیل مزبور می نماید؛ به طوری که در برخی مواقع دیده می شود اتومبیل چندین بار متوالی وکالتا منتقل گردیده است. هر چند این روش امکان نقل و انتقال سریع و بدون تشریفات را به طرفین می دهد اما در برخی موارد به علت مثلا جعلی بودن وکالت یا عدم تطبیق با مشخصات اتومبیل و... مشکلاتی را برای خریدار به وجود آورده و امکان تنظیم سند قطعی به نام خریدار از بین می رود و همین امر موجب بروز اختلاف و طرح دعوی و... می گردد. بنابراین توصیه می شود که از خرید اتومبیل به صورت وکالتی پرهیز و اتومبیل از مالک اصلی خریداری گردد.

تنظیم سند رسمی انتقال

هر چند اکثر نقل و انتقالات اتومبیل از طریق سند عادی که در بنگاه ها یا در خارج از آنجا توسط طرفین تنظیم گردیده صورت می پذیرد، اما جهت اطمینان خاطر از انتقال، بایستی تنظیم سند رسمی انتقال در یکی از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد. در این خصوص حتما لازم نیست که قبل از انتقال رسمی اتومبیل قرارداد عادی خرید و فروش سابقا در یکی از بنگاه های فروش اتومبیل یا خارج از آن از سوی فروشنده و خریدار تنظیم شده باشد بلکه فروشنده و خریدار، حتی بدون آنکه به بنگاه معاملات مراجعه نمایند نیز می توانند با توافق یکدیگر در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی حاضر شوند و مبادرت به تنظیم سند انتقال نمایند.با وجود موارد ذکر شده، معمولا پس از تنظیم قرارداد عادی فروش در بنگاه معاملاتی اتومبیل، روز مشخصی جهت حضور طرفین در دفترخانه تعیین می شود تا طرفین در آن زمان در دفترخانه مورد نظر حاضر شوند و سند رسمی انتقال را تنظیم و امضاء نمایند.در برخی از موارد، فروشنده به علت های مختلف از حضور در دفترخانه اسناد رسمی (جهت انتقال رسمی اتومبیل خود) امتناع می نماید. در چنین مواردی به منظور الزام فروشنده بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، (در صورتی که در قرارداد عادی زمان و دفترخانه جهت تنظیم سند مشخص شده باشد)، خریدار از دفترخانه مزبور گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت می نماید. در صورتی که زمان و مکان حضور در قرارداد عادی مشخص نشده باشد، خریدار می تواند از طریق اظهارنامه ای، زمان و دفترخانه معینی را مشخص و از فروشنده درخواست نماید که در زمان و مکان مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال حضور یابد. در این مورد نیز در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ می نماید. پس از آن خریدار می تواند به دادگستری محل اقامت فروشنده یا دادگستری محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تنظیم کند و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ضمیمه نمودن دلایل و مدارک خود، آن را به دادگستری تقدیم نماید.از طرفی دیگر این امکان وجود دارد که خریدار پس از تحویل گرفتن اتومبیل، از پرداخت قیمت آن در موعد مقرر امتناع نماید که در این صورت با توجه به شرط فسخی که در اکثر قراردادها مشخص گردیده است، فروشنده نیز قرارداد فروش را فسخ و تقاضای استرداد اتومبیل را می نماید. در صورت امتناع خریدار از استرداد اتومبیل، فروشنده می تواند علیه وی اقامه دعوی نماید.اما از آنجایی که انتقال اتومبیل از طریق سند عادی نیز امکان پذیر می باشد، بنابراین فروشنده به منظور اطمینان خاطر از این امر که تا زمان صدور حکم خریدار اتومبیل را به شخص دیگری منتقل نمی نماید، می تواند ضمن دادخواست استرداد اتومبیل، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال تقاضای توقیف اتومبیل مذکور را بنماید. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز فوریت امر و دریافت خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یا توقیف اتومبیل مذکور را صادر می کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید و به اعتبار قرارداد، تقاضای الزام خریدار را به پرداخت باقی مانده قیمت پرداخت نشده اتومبیل تقاضا کند. او بدین منظور می تواند دادخواست مطالبه وجه باقی مانده را در دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نماید.

چند توصیه مهم برای فروشنده

اول : اگر ماشین خود را به صورت اقساطی می فروشید حتما از سابقه حساب بانکی و حساب و کتاب خریدار مطلع شوید

دوم : سعی کنید اگر چکی دریافت می کنید شرطی بابت عدم پرداخت چک قید کنید که اگر مثلا پاس نشد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت باید مثلا 50 هزار تومان خسارت پرداخت کند

سوم : برای عدم پرداخت چک در مهلت مقرر قرا فسخ قرارداد با پرداخت خسارت روزانه تعیین کنید

توصیه هایی برای خریدار

اول : از سالم بودن ماشین مطمئن شوید و بابت اینکه موتور و  یا سیلندر ماشین خرابی نداشته به مکانیک مراجعه کنید و برای  سالم  بودن  اطاق و نداشتن رنگ به صافکار و نقاش مراجعه کنید چون بعد از معامله کاری از شما بر نمی آید

دوم: از اینکه سند به نام فروشنده باشد مطمئن شوید چون اگر به نام شخص فروشنده نباشد نمیتواند سند را به شما انتقال بدهد و باید مالک اصلی اقدام کند که شاید در شهر یا استان دیگری باشد

سوم: حتما قیمت واقعی خودرو را از چند بنگاه بپرسید که بالاتر از قیمت واقعی به شما فروخته نشود

چهارم: اگر به صورت اقساط خرید می کنید حتما شماره سریال چک و تاریخ پرداخت را قید کنید و چک ها را در موعد مقرر پرداخت کنید که متحمل خسارت دیرکرد و فسخ نشوید

پنجم: حداقل 2 روز برای فسخ قرارداد مهلت تعیین کنید که اگر کلاهی بر سرتان رفته بتوانید ماشین را پس بدهید

با تاریخچه وکالت در ایران بیشتر آشنا شوید.

نخستین‎بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.

 بیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند.

مبارزات انقلابیون و مشروطه خواهان که به ثمر نشست، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدین‎سان انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. با تأسیس عدالت‎خانه و دادگاه‎‎های رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد.
نخستین‎بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.
به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‎کرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.

در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان‎ها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازه‎ای در باب وکلا وضع شد. با تشویق و همکاری وی در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به‎عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود به‎طور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود.

قانون وکالت در شهریور ماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیش‎بینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.
با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستین‎بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود.
به‎طور کلی سیر قانون‎گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به‎ سمت استقلال جریان داشت تا این‎که در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست‎وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‎عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.

وکالت پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عده‎ای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند.
در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال ۱۳۶۲ گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیت‎الله بجنوردی به‎عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا این‎که پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال ۱۳۷۶ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد.
چندی قبل لایحه‎ای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضاییه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد. لکن برخی مواد این لایحه حساسیت عده ای از حقوقدانان را در نقض استقلال کانون وکلا برانگیخته بود. هم اکنون با ورود کانون وکلا به روند تدوین این لایحه در مرکز پژوهش های مجلس نگرانی ها از این حیث مرتفع شده است.
در پایان امیدواریم نهاد وکالت در جایگاه حقیقی خودش که دفاع از حقوق ملت و مظلومان است قرار گیرد و به عنوان یاور نهاد قضاوت در اجرای بهتر عدالت مورد توجه قرار گیرد.
منبع : هفته نامه پنجره

ممانعت از حق.

برای احقاق حق و رفع ممانعت از حق چه باید کرد :ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی درباره دعوای ممانعت از حق و تقاضای ممانعت از حق می‌گوید:  دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند و استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

تصرف عدوانی و ممانعت از حق چه تفاوتی با هم دارند

باید به این نکته توجه داشت که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان

خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.

در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.

دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

دعوی مزاحمت

قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

نکات مشترک رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت دلیل بر این امر (سابقه تصرف در گذشته) محسوب می‌شود.

نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است.

دعوای مزاحمت و نکات مهم و ضروری آن

در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است، در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.

به عنوان مثال؛ فردی علیه دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که  خوانده مانع از این می‌شود که آب به مزرعه‌ام ببرم. خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد، با این حال خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می‌شود، در چنین مواردی، منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.

تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر در امور کیفری.

از جمله نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که درماده450درمواردی دادگاه تجدید نظر رابه تشکیل جلسه رسیدگی مکلف نموده است که عموما واضح وبدیهی است .لکن یک موضوع اختلافی این است که اگر رای بدوی بر برائت متهم باشد ونسبت به ان تجدید نظر خواهی شود آیا تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است یا الزامی نیست؟

 

درپاسخ باید گفت بنا به مراتب ذیل تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر الزامی نیست

اولا:باید توجه داشت آیین دادرسی کیفری قانون شکلی است واستناد به وحدت ملاک وقیاس گرفتن مجاز است.

دوم : کلمه محکوم علیه در بند –ت-ماده مذکوردلالت بر این امر دارد که رای بدوی بر محکومیت متهم میباشد دراین فرض تصریح شده چنانچه از نظر دادگاه تجدید نظرمتهم به هر دلیل شکلی یا ماهوی قابل تعقیب نباشد بدون تشکیل جلسه رای مقتضی صادر نماید.

پس بطریق اولی اگر رای بدوی بر برائت متهم باشد واعتقاد دادگاه تجدید نظربر تایید آن(یعنی قابل تعقیب ندانستن متهم)باشد تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود0 ومفهوم مخالف این است که اگر اعتقاد دادگاه تجدید نظر بر نقض رای بدوی(قابل تعقیب دانستن)باشد تشکیل جلسه الزامی بوده بلکه از نظر اصولی واستنباط ازسایر مواد قانونی از جمله مادتین 276و267قانون مذکوربرای تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع واخذ تامین تشکیل جلسه ضرورت دارد چون تفهیم وتامین مرحله دادگاه بدوی ملغی الاثر شده است وباید مجددا اقدام شود.

سوم :عمده اختلاف استنباط ناشی از کلمه "بطور مطلق "دربند-ث-ماده مورد اشاره میباشد .دقت شود آنچه به تصریح صدر بند –ث-(عبارت غیراز موارد مذکور)بنا به مراتب ماقبل الذکرباقی میماند مواردی است که دادگاه تجدید نظر اعتقاد به صدور رای محکومیت متهم داشته باشد .

باید توجه داشت موضوع صدر بند ث جرم(یا جرائم) است با هر نوع مجازات وکلمه بطور مطلق به موضوع معطوف میشود0مثلاوقتی گفته میشود دانش آموزان حق بیمه بپردازندبطور مطلق0کلمه مطلق به موضوع یعنی دانش آموزان بدون وصف وقید خاص معطوف میشود0ودر مقام توضیح کلمه مطلق باید گفت یعنی همه جرائم داخل درصلاحیت دادگاه تجدید نظرمشمول حد با هر نوع مجازات—همه جرائم مشمول قصاص با مجازات قصاص یا دیه وتعزیر– همه جرائم غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی وبی مبالاتی دارای مجازات حبس ودیه یا فقط دیه 0درمقابل همه جرائم درجه شش وهفت مقیدبه مجازات خاص محکومیت به حبس است0برخی کلمه مطلق رابا تعبیر اعم از محکومیت وبرائت تفسیر مینمایند ولی صراحت بند ث حاکی است که موضوع جملات سه گانه آن جرائم ومجازاتها میباشد نه رای وآراء0تا آنگاه مطلق اعم از آراءمحکومیت وبرائت تفسیرشود.

در پایان برای روشن تر شدن موضوع مثالی زده میشود مثلا اگر فردی در دادگاه بدوی به شش ماه حبس یاقصاص یا حدمحکوم شود واعتقاد دادگاه تجدید نظر بربرائت(قابل تعقیب ندانستن)متهم باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر از حیث تشکیل یا عدم تشکیل جلسه چیست؟آیا مشمول بند ت بوده وتشکیل جلسه الزامی نیست یا مشمول بند ث بوده وتشکیل جلسه الزامی است؟در جواب باید گفت این مثال مشمول صراحت بند ت میباشد وتشکیل جلسه الزامی نیست0پس محرز شد که کلمه –مطلق-به اعم محکومیت یا برائت معطوف نمیشود0در همین مثال اگر رای بدوی بر برائت متهم بوده واعتقاد دادگاه تجدید نظر بر تایید آن باشد باز هم تشکیل جلسه الزامی نیست چون علاوه براستدلال قسمت دوم این مقاله ،تشکیل جلسه کاری عبث است کما اینکه درمرحله دادسرا هم اگر نظر بر قابل تعقیب نبودن متهم باشد بدون احضار متهم وتفهیم اتهام قرار مقتضی صادر میشود ومستندتر اینکه در مادتین 341و342قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا ذکر شده است دادگاه بدوی بایدظرف یکماه پرونده را بررسی اگرمتهم را قابل تعقیب نداند اتخاذ تصمیم نماید ولی اگرمتهم را قابل تعقیب بداند با فرض تکمیل بودن تحقیقات ،جلسه رسیدگی تشکیل دهد0که موید مطالب مذکور میباشد0 درمجموع نتیجه این است که درکلیه مواردی که اعتقاد دادگاه تجدید نظر بر قابل تعقیب ندانستن متهم باشد اعم از اینکه رای بدوی بر برائت یا محکومیت متهم باشد تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود.

از مجازات خرید و فروش مال مسروقه بیشتر بدانید .

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

 

در تبیین ماده فوق می‌توان بدینگونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی بدست اوردن مال از طریق غیر مشروع است که این عمل خود جرم بوده و مجازاتی نیز دارد، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکبین به این جرم را در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.

برای محقق شدن هر جرم ارکان و عناصری نیاز است که در صورت جمع آن‌ها جرم تحقیق پیدا می کند.  و این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در نهایت مرتکب عمل نامشروع  باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع به این معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.

برای محقق شدن جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع  و آگاهی به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را بدست آورده و یا خریده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما قابل مجازات نبودن این موضوع ، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی  و پرداخت خسارت ریان دیده نخواهد بود.

قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است

این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای محقق شدن جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حتی می‌توان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.

در حالی که اگر (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به امانت گذار، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به امانت گذار؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند امانت گذار مالک حقیقی مال نیست،  و این امر  موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند. و بدون تردید موجب مسئولیت وی خواهد بود

به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هدیه  یا صلح شود و با علم به اینکه شخص هدیه دهنده یا صلح کننده، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!

در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول متصور است ،  و باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،

آنچه از خیانت در امانت باید بدانید .

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده....

 

اجزای تشکیل دهنده حقوقی جرم خیانت در امانت

" عنصر قانونی جرم خیانت

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن است.

شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت سات از این که: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد.

علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است.

اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.


تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است.

دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا این که آن عقد، باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج.

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"با سلام احتراماً به استحضار می رساند:اینجانبه در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقای درآمده‌ام.

---

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
دلایل ومنضمات دادخواست	کپی مصدق: 1- عقدنامه ، 2 – استشهادیه، 3 – شهادت شهود عندالاقتضاء، " 4- مدرک مورد نیاز دیگر از استعلام سوابق زوج و ..."
ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده" با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم آقای درآمده‌ام. نظر به اینکه انعقاد عقد نکاح مذکور در صفر سنی و بدون رعایت غبطه و مصالح اینجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولی قانونی من بوده است فلذا به استناد ماده 1041 قانون مدنی صدور حکم به ابطال عقد نکاح فوق الذکر به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – انگشت

از دادخواست مطالبه مهریه بعد از مرگ شوهر بدانید.

خواهان :نام و نام خانوادگی زوجه و مشخصات و ادرس کامل و کد ملی- شماره تلفن همراه

---

خوانده :نام و نام خانوادگی کلیه ورثه و ادرس

---

وکیل یا نماینده قانونی  :نیازی نیست

---

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک مرحوم زوج به نرخ روز مقوم به .............. ریال  بدوا صدور قرار تامین / احتساب هزینه های دادرسی

---

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه و گواهی فوت و انحصار وراثت

---

ریاست محترم دادگاه خانواده :

احتراما اینجانبه در مورخ 000/000/   13 با زوج آقای .................. ازدواج نمودم و ایشان در مورخه  000 /000/   13 فوت نمودند مهریه ما فی القباله ام به میزان ..................عدد یا ریال وجه نقد میباشد که حال بر اساس فوت ایشان تقاضای تعیین مهریه ام به نرخ روز و الزام وراث به پرداخت آن از ماترک همسرم را استدعا دارم.

---

با احترام
محل امضا- مهر – انگشت

انواع قرارها.

قرار های اعدادی
ازجملا قرارهای اعدادی میتوان به قرارهای زیر اشاره کرد:
الف-کارشناسی
ب-معاینه و تحقیق محلی
پ-اناطه
ت-اتیان سوگند
ث.استکتاب

از خصوصیات قرارهای اعدادی اینکه وارد ماهیت میشوند، قاطع دعوا نیستند، توان اثباتی دارند، مشمول قاعده فراغ دادرس نمیشوند، مشمول اعتبار امر مختومه هم نمی شوند.
 
قرار های قاطع دعوا :
از جمله قرار های قاطع دعوا میتوان به قرار های زیر اشاره کرد:

 الف-رد دعوی
ب-رد دادخواست
پ-سقوط دعوی
ت-ابطال دادخواست
ث-عدم استماع دعوی

از خصوصیت قرار های اعدادی اینکه قاطع دعوا هستند، وارد ماهیت نمی شوند، توان اثباتی دارند، مشمول قاعده فراغ دادرس میشوند، مشمول اعتبار امر مختومه نیستند مگر قرار سقوط دعوی که امر مختومه دارد.

قرارهای شبه قاطع:
از جمله قرار های شبه قاطع  میتوان به قرار
الف- امتناع از رسیدگی
ب- عدم صلاحیت
پ- عدم اهلیت میباشد
از خصوصیات قرار های شبه قاطع ایتکه قاطع دعوا هستند .وارد ماهیت نمیشوند .اعتبار امر مختومه ندارند  مشمول قاعده فراغ دادرس میشود .

مشخصات جرم کلاهبرداری.

برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معامله‌ای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط
لازم است: وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه

کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.

مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.

دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری

هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود، مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود.

خدایاهمه روصاحب اولاد کن کسی ازاین ماده قانون استفاده نکنه .آمین

در صورت بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

همه چیز درباره "تدلیس یا فریب در ازدواج".

زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده‌اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقى نیز مى ‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.

ماده 1128 قانون مدنی بیان می ‌دارد: هرگاه در یکى از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

نمونه‌هایی از تدلیس عبارتند از:
*مردی که سواد اندکی در حد خواندن و نوشتن داشته و نیز به واسطه سانحه‌ای که در کودکی برایش اتفاق افتاده، گردنش کج بوده است، بـه خواستگاری دختری می ‌رود و در مراسم خواستگاری خود را دیپلمه معرفی می ‌نماید و گردن خود را بسته و وانمود می ‌کند که موقتا دچار گردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.
-زنی قبلا ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشویی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنى گرفته و خود را دوشیزه معرفی می ‌نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می ‌شود. اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف مى‌شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
*دختری پس از ازدواج متوجه شده که همسرش او را فریب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول‌المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
*دختر دارای لکه‌ای قهوه‌ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می ‌کند، همسرش دارای نقص زیبایی می ‌باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.
*مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده، پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
*مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضاى فسخ نکاح ادعا می ‌کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می ‌کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.

به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می ‌شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده مى‌ گردد.

همچنین موارد دیگری که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ مى شود:
اگر هریک از عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
1- جنون (دیوانگی)
2- خصاء (بیماری جنسی)
3- عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
4- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

و اگر هریک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
1- جنون (دیوانگی)
2- قرن (بیماری جنسی)
3-برص (بیماری پوستی)
4- افضاء (بیماری جنسی)
5- زمین گیری
6- نابینایی از هر دو چشم

مجازات
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد؛
1- فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الى 2 سال حبس تعیین می شود.
2-یا می ‌تواند اقدام حقوقی کرده تقاضاى حق فسخ کند. فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می ‌تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

اختیار فسخ فوری است بدین معنى که طرفی که حق فسخ دارد اگر بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می شود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک :.

هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات۲سال حبس محکوم خواهدشد این مجازات غیر قابل تعلیق است اما در جرائم مذکور در این قانون ،دارنده چک بدون شک قابل تعقیب نیست.

اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ماه از تاریخ چک و یا ۶ ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب ،شکایت کیفری مطرح ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت وباید از جنبه حقوقی پیگیری نماید.

محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی ،موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.

سه نوع چک قابل پیگرد کیفری نیست : چک سفید امضاء ، چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.


 اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند ، می توانند چک را برگشت بزنند:


الف- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

ب-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

ج- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضائ، اختلاف مندرجات چک ، قلم خوردگی و …
چناچه به هر دلیل چک برگشت بخورد ، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری اقدام نمایید.

برخی گمان می کنند برای وصول چک از طریق دادگاه ، فقط باید شکایت کیفری نمایند، در حالیکه حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند.

مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیر زنا.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. زنای به عنف ( زنای به زور )
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
زنای محصنه و محصن
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
راه‌های اثبات زنا
1- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
2- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
3- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرع

موانع مشروع برای تمکین:.

در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده 1115 ق م می گوید "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود

 حق سکونت زن و خودداری از تمکین :

در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد

 نداشتن منزل مستقل و مناسب:

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

 انجام تکالیف واجب:

 هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود
 
خروج برای درمان زن:

 هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟اگه نمیدونی پس بخون

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است. در ماده  649 و 650 این قانون آمده است:
 *ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
 *ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 *تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.