هر گاه فرزند قبل از پدر و مادرش فوت کند در اینصورت نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث نخواهد برد.
بدانید که :
در صورتی که واحدی هزینه های مربوط به شارژ ساختمان را پرداخت ننماید مدیر ساختمان میتواند از او در مراجع قضایی شکایت کند.
=در اینصورت دادگاه وی را به پرداخت تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجتمع محکوم می نماید.
در قانون کار چیزی راجع به اضافه کاری مأموریت پیش بینی نشده و این مورد بین کارگر و کارفرما توافقی می باشد. در صورتی که مدرکی دال بر توافق کتبی با کارفرما در این خصوص ندارید نمیتوانید آن را مطالبه کنید.
پلیس فتا:
صفحات شبکه‌های اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای مثال رمز دو مرحله‌ای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است و اگر رمز ورودشان را دو مرحله‌ای کنند، مورد هک مجرمان قرار نمی‌گیرند.
بعد از ترک کار با رضایت کارفرما به علتی پرداخت نکردن حقوق دریافت بیمه بیکاری چه مدت زمان می برد ؟
یکی از شرایط استحقاق بیمه بیکاری ، احراز بیکاری غیر اردای می باشد وکارگری که شخصا کار را ترک نماید بدلیل ارادی بودن بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد.
همچنان که از اسم دادگاه خانواده بر می آید، دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است.
به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های بسیار کوچک که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده رسیدگی می کند اما در خصوص پرونده های اصل نکاح و انحلال آن، به نزدیک ترین دادگاه خانواده ارجاع می شود.
بر طبق قانون مذکور وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است قضات دادگاه خانواده می بایستی متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.
موارد هجده گانه صلاحیت دعاوی دادگاه خانواده به شرح ذیل است:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳- شروط ضمن عقد نکاح
۴- ازدواج مجدد
۵- جهزیه
۶- مهریه
۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸- تمکین و نشوز
۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰- حضانت و ملاقات طفل
۱۱- نسب
۱۲- رشد، حجر و رفع آن
۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴- نفقه اقارب
۱۵- امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷- اهدای جنین
۱۸- تغییر جنسیت
در رسیدگی به پرونده های خانواده (موارد مذکور) دادگاه خانواده محل اقامت زن (زوجه) و محل اقامت خوانده هر دو صالح به رسیدگی می باشند به عنوان مثال زنی که مقیم تهران است می تواند به طرفیت شوهر که مقیم شیراز است در دادگاه خانواده تهران دادخواست بدهد و هم می تواند در دادگاه شیراز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.
وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید. دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال میشود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود.
البته برگه‌های دادخواست بنابر نوع خواسته خواهان با یکدیگر کمی فرق دارند اما در مجموع محتویات همه آنها مشابه همدیگر است به طوری که در اغلب آنها نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل سکونت و شغل خواهان، نام و نام خانوادگی، محل سکونت و شغل خوانده (خوانده یا مدعی‌علیه کسی است که ادعا علیه او اقامه شده)، تعیین خواسته و بهای آن در دعواهای مالی، تعهداتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، عنوان دادخواست، شرح دادخواست (بیان ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد مثل اسناد، نوشته‌ها و شهود) و امضا یا اثر انگشت خواهان باید بدرستی درج شود. اگر هر کدام از این اطلاعات ناقص باشد دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان فرصت اصلاح میدهد و اگر خواهان اقدامی نکند دادخواستش رد خواهد شد پس ضروری است اگر بدون حضور وکیل دست به تنظیم دادخواست می‌زنید باید به این نکات توجه جدی داشته باشید.
چه وقت به دادگاه‌های عمومی حقوقی برویم
دانستن اینکه دادخواست ما باید در کدام دادگاه رسیدگی شود مانع سردرگمی و اتلاف وقت میشود برای همین اگر بدانیم هر کدام از دادگاه‌ها به کدام دسته از دادخواست‌ها رسیدگی می‌کنند به هدفمان نزدیک‌تر شده‌ایم. به طور کلی دادگاه‌های عمومی به 2 بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند به طوری که دعوای حقوقی یا مدنی (مثل دعاوی تجاری، امور حسبی، ثبتی، مالکیت‌های معنوی و صنعتی، دعاوی خانوادگی، دعوای موجر و مستاجر و دعاوی بین‌المللی) در دادگاه‌های حقوقی و دعاوی که پس از طی مراحل دادسرایی منجر به صدور کیفرخواست می‌شوند در دادگاه‌های کیفری رسیدگی خواهند شد.
هر دادگاه صاحب یک قلمرو قضایی است که براساس تقسیمات کشوری تعیین میشود. برای همین خواهان نمی‌تواند دادگاه رسیدگی‌کننده به دادخواستش را به دلخواه انتخاب کند. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه می‌گویند همه دعاوی بجز در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح کرده باید در محل اقامت خوانده اقامه شود. برای مثال کسی که ساکن تهران است و از فردی ساکن در اصفهان شکایت دارد باید در دادگاه عمومی اصفهان اقامه دعوا کند اما اگر خوانده در ایران نباشد اوضاع به شکل دیگری خواهد بود. در این‌گونه موارد اگر خوانده در ایران اقامتگاه موقتی نیز نداشته باشد اما مال غیرمنقول دارد باید دعوا در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.
در این میان دادگاه‌های خانواده مهم‌ترین دادگاه عمومی حقوقی به شمار می‌روند که به خاطر وسعت موضوعات مطرح شده در آن در مجتمع‌های مجزا مستقر شده‌اند. به این ترتیب اگر فردی نسبت به مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه، حضانت و ملاقات کودک، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر، حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد ازدواج دعوایی دارد باید به دادگاه‌های خانواده مراجعه کند.
چه وقت به دادگاه‌های عمومی کیفری برویم؟
کلید رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها می‌خورد به طوری که پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی میشود و اگر جرم احراز شود حکم مجازات مجرم صادر و اگر بی‌گناهی‌اش ثابت شود حکم برائت او صادر می شود. اما برخی جرائم به خاطر حساس‌بودنشان مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند و دیگر به دادسرا نمی‌روند مثل پرونده‌هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط (به جز سنگسار و اعدام) است.
در این میان برخی از جرائم کیفری در شعب ویژه رسیدگی می‌شوند که جرائم اطفال، سرقت، آدم‌ربایی، صدور چک پرداخت‌نشدنی، جرائم صنفی، جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل، کلاهبرداری و جرائم کارکنان دولت از این جمله است.
گفته میشود مهم‌ترین مرجع تخصصی کیفری، دادگاه عمومی کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال است که به تمام جرائم اشخاص بالغ و نابالغ زیر 18 سال رسیدگی می‌کند. در این دادگاه‌ها، قاضی مکلف است تا از ولی یا سرپرست قانونی طفل دعوت کند تا در حین دادرسی در دادگاه حضور داشته یا برای او وکیل تعیین کند برای همین اگر چنین فرصتی برای طفل مهیا نشود دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند. این در حالی است که اگر نگهداری از طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی ضروری باشد یا او ولی یا قیم نداشته باشد تا صدور و اجرای رای، طفل به کانون‌های اصلاح و تربیت سپرده خواهد شد.
متن دادخواست:
ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام دادگاه عمومی شهرستان محل صدور حکم محکومیت “
باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:
اینجانب حسب دادنامه شماره …. مورخ …. صادره از شعبه …. دادگاه عمومی شهرستان به پرداخت مبلغ …. ریال در حق آقای/ خانم …. محکوم گردیده ام نظر به مشکلات متعدد/ عدم دسترسی با توجه به مستندات تقدیمی صدور حکم به اعسار از پرداخت مبلغ محکومٌ به/ تقسیط مبلغ محکومٌ به مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 مورد استدعاست.
متن نمونه اعتراض:
ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ ….. / ….. / ….. با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه “شماره و نام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.
متن دادخواست:
ریاست محترم مجتمع قضائی ” نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواسته”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند :
به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه …. دادگاه عمومی ” نام شهرستان ” با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خواندة پرونده قرار تأمین بنام آقای/ خانم …. . متاسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ …. / …. / …. در توقیف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکوربه استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می نماید.
نمونه متن دادخواست بشرح زیر می باشد:
باسلام، احتراماً به استحضارمی رساند اینجانب به موجب سند نکاحیه پیوست همسر دائمی و شرعی مرحوم ….. با مهریه مندرج در نکاحیه مزبور می‌باشم. همسر بنده بر اثر تصادف دار فانی را وداع نموده است که خواندگان وراث حین الفوت مشارالیه میباشند. نظر به اینکه مهریه مزبور از دیون متوفی و از حقوق قانونی و طلب عندالمطالبه اینجانب میباشد. مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 4ؤ3و2 آئین نامه اجرائی آن، صدور حکم دایر بر پرداخت مهریه بنده به نرخ روز و بدوا مستندا به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن به لحاظ اینکه خواسته مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط است مورد استدعا میباشد. ضمنا مبلغ دیه آن مرحوم که عنقریبا توسط بیمه …. در حال پرداخت به وراث است جهت تامین معرفی میشود.
محل امضاء – مهر – انگشت
رای دادگاه تجدید نظر قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد اما چناچه رای مذکور دارای جهات اعاده دادرسی باشد می توانید تقاضای اعاده از رای صادره نمایید.
یشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.
تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء میشود.
1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر میشود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم.
فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.
در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.
ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.
ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان میتواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند، البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
2- قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.
چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
الف) چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
ب) اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای فرجام خوانده ارسال می دارد تا حسب مورد ظرف ۲۰ روز یا ۲ ماه پاسخ دهد و پس از انقضای مهلت، پرونده فرجام خواهی را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی آن را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید.
دیوانعالی کشور در صورت نقض رای فرجام خواسته جز در مورد نقض بلا ارجاع باید امر را به مرجع قضایی هم عرض دادگاه صادرکننده ارجاع نماید زیرا دیوان عالی کشور نسبت به ماهیت قضاوت نمی نماید تا بتوانند راسا رای مقتضی صادر کند. به موجب ماده ۴۰۶ ق.آ.د.م : دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.
در این ماده آمده است که دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور مبادرت به انشای رای می نماید بنابراین در صدور رای مکلف به تبعیت از دیوانعالی کشور نمی باشد و بموجب ماده ۴۸ ق.آ.د.م می تواند با استدلالی متفاوت رای اصراری صادر کند. یعنی رایی صادر کند که مطابق رای منقوض باشد.
ملاحظه می شود که رای اصراری از دادگاه صادر می شود ولی رای وحدت رویه را دیوانعالی کشور صادر می نماید و چنانچه نسبت به رای اصراری فرجام خواهی به عمل آید پرونده مجددا به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع می شود.
شعبه مرجوع الیه در صورتی که استدلال دادگاه صادرکننده رای اصراری را بپذیرد آن را ابرام می نماید اما در صورت عدم پذیرش استدلال دادگاه صادرکننده رای از ابرام آن مستدلا امتناع می نماید اما حق نقض آن را نیز ندارد و پرونده باید در هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح شود.
در صورتی که هیات عمومی مزبور استدلال مندرج در رای اصراری را موافق تشخیص دهد نسبت به ابرام آن اقدام می نماید اما اگر نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
دادگاه مرجوع الیه مکلف است طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می باشد.
رای اصراری به آن حکمی گفته میشود که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید به این معنا که مثلا در مورد اتهامی دادگاه شخصی را مجرم شناخته و حکم به مجازات او میدهد.
اما پرونده حسب مورد برای تجدیدنظر به دیوان عالی می آید و شعبه دیوان عالی کشور دلائل را برای مجرمیت متهم کافی نمی داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه دیگری میدهد.
آن دادگاه نیز بر آنچه دادگاه قبلی نظر داده اصرار می ورزد و نظر دیوان عالی کشور را نمی پذیرد در امور حقوقی نیز ممکن است وضع مشابه پیش آید و حسب مورد قضات حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی تکلیف قضیه را روشن می کند اگر رای هیات عمومی در تایید رای شعبه دیوان بود دادگاه باید تصمیمی غیر از تصمیم قبلی بگیرد..
دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته میشود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود.
استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوستهای آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی میشود. استرداد دادخواست یکی از راه‌های زوال دادرسی است، زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف میشود. در حقیقت بر اثر شرایطی خاص و به جهاتی، به دنبال عمل و اراده یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، نیازی به ادامه دخالت قاضی و در نهایت صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.
ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد، به جهتی از جهات، از ادامه دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب کند، به عنوان مثال، خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه میشود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود، در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد.
بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر بازگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت کند بنابراین دادخواست خود را مسترد می‌کند. در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست است و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد. با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام‌شده مثل قرار کارشناسی و معاینه محل و را باطل دانست.
استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.
در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورتمجلس، دادخواست خود را پس می‌گیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکان‌پذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال میشود. همچنین در صورتی که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال میشود. (مفاد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال میشود.
همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر میشود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج میشود.
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده میتواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث میتواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد. در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده:
«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.»
همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. این ماده می‌گوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر میشود.» منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.
اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست میشود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، میتواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند. همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار میشود و استمرار پیدا می‌کند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
با توجه به بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی میتواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح شده باشد. ماده ۳۵: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود… بند ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»
نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان میتواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.
پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا میتواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده میتواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.
باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال میشود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.
موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:
استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………
با سلام ،
احتراماً اینجانب ……… (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند :
نظر به اینکه ، محل سکونت با تردد آقای ………. متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی )
امضاء و تاریخ
نشانی متهم : ……………………………………………………………………………………..
برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ضابطان ارائه کند، ماموران حق دستگیری متهم را ندارند. به عنوان مثال چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد، قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد، مگر آن که مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.
در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد، فقط ماموران می‌توانند از طلوع آفتاب تا غروب نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.
چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.
کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان باید اصل آن را به ماموران ارائه کنند.
ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند، در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.
ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.
ورود به منزل یا مخفیگاه :
آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر کرد یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟
۱ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌گردد یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایددر صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی میباشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟
۲ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده نیابت می‌بایدبا کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت میباشد یاخیر؟ به عبارتی دیگر، آیا محکوم علیه میتواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازممی باشد ، قانونگذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.
۲ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی میتواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی کند و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمیباشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است.
جلب چیست ؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان شود؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌گردد و زمان‌بَر است؛ ولی اگر پرونده کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.
حکم جلب یا قرار جلب؟
حکم جلب لغتی عامیانهمی باشد و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته میشود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.
بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌گردد؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند، البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند.
در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکنند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.
دستور جلب عادی و سیار
قاضی فقط در حوزه قضایی خود میتواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب میشود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌گردد: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته میشود، البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر میشود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.
نمونه فرم درخواست ورود به منزل یا مخفیگاه :
با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء و تاریخ نشانی متهم :
بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می شود.
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضائی می رسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.
هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.
هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.
استفاده از سامانه های (سیستم های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.
تبصره – در سایر موارد، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.
در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.
در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.
ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.
هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.
تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.
متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.
تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.
بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.
بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که نا شنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.
در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی
