قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
۳ – اتباع خارجی.

ماده2

بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت ‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده3

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

ماده4

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (‌موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

ماده5

حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلا توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌ تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

ماده6

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می‌باشد.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید
تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌ متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد.

ماده7

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن بشرح زیر است:
‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:


تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامیکه مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی ‌مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌ مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند ‌آخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین(۹۰( روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
۱ – همسر (‌زن یا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین‌اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش ‌آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره.
تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.
تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (‌زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.
تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای "‌الف" و "ب" ماده (۳)‌ قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

ماده8

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
‌الف – زمانیکه بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده ‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
هـ – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد
تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به ‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( هـ) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری ‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره ۳ – دریافت کمک ‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.

ماده9

کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شوند به مراکز‌خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.‌محلهای شغلی مذکور (‌به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و با‌معرفی بیکاران تأمین می‌گردد
تبصره ۱ – دولت مکلف است همه‌ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه،‌طرحهای اشتغال ‌زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و‌یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی،‌کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد‌نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند "ج" ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آئیننامه‌ای که به پیشنهاد ‌سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی‌ خواهد رسید قابل پرداخت است.
تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان ‌مشمول این قانون اقدام نماید.

ماده10

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه‌ نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یکبار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر‌کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.

ماده11

وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.

ماده12

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.
هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون بطوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود.

ماده13

زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۶۹/۵/۶) لازم‌الاجراء است.

ماده14

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یکماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران ‌خواهد رسید.

تفاوت بین وجوه " نزد تنخواه گردان " و " صندوق " مفهوم تنخواه گردان وانواع آن

 با وجود برخی شباهت ها بین حساب صندوق و تنخواه گردان در حسابداری تفاوت هایی نیز بین آنها به شرح زیر وجود دارد :
 
+وجه نزد صندوق ، در اختیار فردی است که مسئول خرید نمی باشد در حالیکه تنخواه در دسترس افرادی معمولا قرار می گیرد که مستقیما با فرآیند خرید در ارتباط هستند.

+ تنخواه معمولا برای پرداختهای جزیی و مستمر شرکتها می باشد حال آنکه صندوق عموما در شرکتهایی استفاده می شود که در عملیات جاری آنها دریافت و پرداخت وجه نقد نیاز می باشد مانند فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها.

+مبلغ تنخواه معمولا دارای سقف مشخصی می باشد که با توجه به هزینه ها و آیین نامه های داخلی شرکت تعیین می گردد ولی در حساب صندوق این محدودیت وجود ندارد.

+معمولا دریافت و به ویژه هر پرداخت صندوق با دریافت تاییدیه از مدیران انجام می شود در صورتی که پرداخت های تنخواه با توجه به آیین نامه تنخواه گردان شرکت انجام می شود و به ازای هر صورت تنخواه که شامل هزینه های متعددی می باشد یک بار تاییدیه دریافت می شود.

+تنخواه در طی مدت زمانی معین و یا اتمام وجه تسویه و یا شارژ می شود در حالیکه این مورد در خصوص صندوق انجام نمی شود.

+وجه موجود در دست تنخواه گردان طلب شرکت از آن شخص می باشد و در صورتی که در پایان سال دارای مانده باشد باید به حساب بانکی شرکت واریز شود و یا به صندوق عودت گردد. در حالیکه صندوق دارایی شرکت می باشد و در پایان سال در سرفصل نقد و بانک طبقه بندی می شود.

مفهوم تنخواه گردان

دراکثر شرکت ها و موسسات نیاز وافری به تهیه ی مواد مصرفی و کالاها و همچنین پرداخت هزینه ها ی جزئی وجود دارد و برای این پرداختها وجوهی پیش بینی شده است. به این وجوه تنخواه گردان یا تنخواه گفته میشود. در هر  شرکت این  وجوه به صورت نقد یا  موجود در حساب بانکی  دراختیار اشخاص  خاصی قرار داده می شود.

مبلغ تنخواه گردان با هزینه های جزئی و پرداختهای شرکت متناسب است.

این حساب دارای  ماهیتی بدهکار است. و ثبت ان از طریق بدهکار کردن حساب تنخواه گردان و بستانکار کردن وجه نقد  یا بانک  انجام میشود.

 

تنخواه دار کیست؟

در هر شرکت مبلغ تنخواه گردان در اختیار  شخص یا اشخاص خاصی قرار میگیرد و پرداخت هزینه های جزئی شرکت از محل تنخواه بر عهده ان شخص میباشد. به این شخص  تنخواه دار یا مسئول تنخواه میگویند. از تنخواه دار در همان ابتدای کار تضمین لازم دریافت میشود. این فرد میتواند رئیس حسابداری، حسابدار یا  تدارکات باشد. تنخواه دار باید از هر گونه سوء استفاده از وجوه پرهیز کند چرا که این کار خلاف رفتار حرفه ای یک حسابدار میباشد.

 

هدف از ایجاد تنخواه گردان چیست ؟

1. تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند پرداخت          

در بعضی موارد پرداختها  جنبه ی ضروری دارند یا گاهی دسترسی به امکانات بانکی امکان پذیر نیست. در این حالت برای پرداخت های غالب و عمده از تنخواه گردان استفاده میشود که موجب سهولت و تسریع در امر پرداخت میگردد.

2. کاهش حجم عملیات پرداختهای نقد و بانک:

 چنانچه پرداختهای دسته ی اول از طریق بانک ویا صندوق انجام شود، با توجه به تعداد پرداختها و طی مراحل پرداخت،  این امر موجب کاهش سرعت در پرداخت و در نهایت باعث افزایش حجم عملیات حسابداری میشود. در چنین حالتی استفاده از تنخواه به جای بانک یا صندوق باعث کاهش حجم عملیات میگردد.

3. افزایش میزان کنترل وجوه نقد :

با توجه به دو حالت قبل میتوان نتیجه گرفت که برای پرداختهای جزئی و هزینه ها  استفاده از روش تنخواه باعث افزایش  میزان کنترل وجه نقد میشود.

 

مسئول تنخواه براساس نیاز مدیریت و سیاستهای داخلی به  طور معمول به دو حالت وظایف و مسولیتهای خود را انجام میدهد:

 

حالت الف: تنخواه دار هزینه ها و خرید های مربوط را خود انجام میدهد. در این حالت  برای پرداختهای انجام شده برگ پرداخت خاصی وجود ندارد و فاکتور ها و  اسناد هزینه یا خریدبرای  تهیه ی صورت خلاصه های پرداختهای تنخواه گردان مورد استفاده قرار میگیرد.

حالت ب: تنخواه دار فقط پرداخت کننده میباشد و انجام دادن هزینه ویا خرید در محدوده مسئولیتهای تنخواه دار نمیباشد. در این حالت برای همه ی پرداختها برگ پرداخت صادر میشود  و صورتخلاصه پرداختهای تنخواه بر این مبنا تهیه میگردد .مانند  تنخواه گردان موجود در اداره حسابداری.

انواع تنخواه گردان

تنخواه گردان خزانه  : ماده 24 قانون محاسبات عمومی 
 

وجوهی که  در ابتدای سال مالی برای انجام هزینه های لازم وضروری دستگاههای اجرایی کشور مورد نیاز است به وسیله ی بانک مرکزی از محل اعتبارات مصوب در اختیار خزانه داری کل قرار می گیرد که در پایان سال باید پرداخت شود.

تنخواه گردان استان : ماده 2۵ قانون محاسبات عمومی.

وجوهی که خزانه داری کل ازمحل تنخواه خزانه درابتد هر سال مالی به حساب خزانه ی معین استان پرداخت میکند. این مبالغ جهت نیازهای  ضروری استان ها پرداخت میشود.

ماده 26 قانون محاسبات عمومی :  تنخواه‌گردان حسابداری

وجوهی که به وسیله ی خزانه ی معین استان از محل تنخواه گردان استان برای  پرداخت کردن  هزینه های ضروری دستگاههای اجرایی استان به شکل غیر قطعی در وجه ذیحساب دستگاههای اجرایی پرداخت میشود.

تنخواه گردان پرداخت : ماده 2۷ قانون محاسبات عمومی
 

وجوهی است که از محل تنخواه حسابداری برای انجام هزینه های ضروری توسط ذیحساب دستگاه اجرایی در اختیار عامل ذیحساب  یا کار پرداز قرار می گیرد و در پایان سال مالی  باید مانده ی آن تصویه شود.

رسیدگی به اسناد تنخواه گردان

اسناد قابل پرداخت از طریق تنخواه طی مراحل زیر پرداخت میشود :

قبل از پرداخت:

در حالتی که تنخواه گردان خود انجام دهنده هزینه است. رسیدگی فقط به شکل  اگاهی دادن به مسئول مالی از ماهیت پرداخت انجام میشود.

ودر حالتی که فقط پرداخت کننده باشد، رسیدگی های لازم برطبق ضوابطی که در امور مالی موجود است اعمال میگردد. سپس بعد از اینکه صحت انها تایید شد اقدام به پرداخت میشود.

بعد از پرداخت:

اسناد ی که از طریق تنخواه گردان پرداخت میشود به همراه صورت خلاصه مربوط، به امور مالی ارسال میشود. امور مالی برطبق  ضوابطی که تعیین شده بررسی های لازم را انجام داده و بعد  از تأیید اسناد، مراحل تأمین تنخواه گردان انجام میشود.

 

اسناد مربوطه

برگ پرداخت تنخواه

مجوز ایجاد تنخواه

فهرست صورت هزینه های تنخواه

دربرخی ازشرکتها حساب تنخواه درپایان دوره مالی ازطریق تسویه حساب با مسئول تنخواه درمقابل حساب بانک یاصندوق بسته می شود. گاهی نیز امکان دارد مانده تنخواه گردان از یک دوره به دوره بعدی انتقال یابد.

روشهای ثبت  تنخواه گردان

 

در ایران برای ثبت تنخواه گردان از دو روش استفاده  میشود که در ذیل به شرح انها میپردازیم :

 

روش تنخواه گردان ثابت

برطبق این روش در اولین پرداخت وجه به حساب تنخواه ثبت بدهی آن زده میشود و حساب تنخواه بدهکارمیگردد. در پایان دوره معین ثبت معکوس آن انجام می شود وبه همراه آن ثبت سند هزینه ها زده میشود.

در روش ثابت به این علت که مبلغ وجه برای مدت زمان خاصی نزد تنخواه گردان باقی میماند و پس از آن صورت هزینه ها ارسال میگردد و همچنین با توجه به آیین نامه تحریر دفاتر از نظر مالیاتی چندان مورد استفاده ی موسسات قرار نمیگیرد.

روش تنخواه گردان متغیر  :

در روش متغیر بر خلاف روش ثابت به محض اینکه اسناد هزینه ارائه شد ثبت بستانکاری تنخواه زده میشود و برای هزینه های اتی ان شارژ مجدد صورت میگیرد.

وجوه و مزایای مشمول کسر یا عدم کسرحق_بیمه

 وجوهی که مشمول کسر حق بیمه می باشد :

۱ . حقوق، دستمزد و کارمزد
۲ . فوق العاده های شغل
۳ . اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری
۴ . فوق العاده خارج از مرکز
۵ . فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور
۶ . کمک هزینه خواربار و مسکن
۷ . مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
۸ . فوق العاده های ثابت و مانند آنها
۹ . پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست

 مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست :
     
۱ . بازخرید ایام مرخصی
۲ . هزینه عائله مندی
۳ . هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
۴ . عیدی
۵ . مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
۶ . حق شیر
۷ . پاداش نهضت سواد آموزی
۸ . حق التضمین (کسر صندوق)
۹ . خسارت اخراج و مزایای پایان کار
۱۰ . پاداش افزایش تولید

روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی

۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )

۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )

۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م

۵ . شورای عالی مالیاتی

۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

۷ . دیوان عدالت اداری

= توضیح اینکه مراجعه یا ارسال پرونده نزد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی فوق تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود .

دانستی های مالیاتی

به استناد کدام ماده قانونی مودی می تواند به دلیل غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی تقاضای تجدید رسیدگی کند؟

+ مطابق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ؛ در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می باشد.

+ توضیح اینکه اخیراً و از ابتدای سال ۹۷ ، رسیدگی به اعتراض مودیان از این حیث نسبت به مالیاتهای تا ۵۰۰ میلیون تومان ، در هیات های ۲۵۱ مکرر مستقر در سازمان امور اقتصادی و دارایی مراکز استان ها رسیدگی خواهد شد .

برگ تشخیص و برگ قطعی :

پس ازرسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد 1:برگ تشخیص مالیات عملکرد 2 :برگ تشخیص مالیات حقوق  3 :برگ تشخیص مالیات تکلیفی .
نکته1: درصورتی برگ های تشخیص صادرمی گردندکه مودی مالیات قابل پرداخت داشته باشد.درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام ازمواردفوق صفرباشدبرگ تشخیص برای آن صادرنمی گردد.
نکته2:تمکین مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی وحقوق ظرف سی روز موجب برخورداری از80درصدجرایم می گردد.(ماده 190)

نکته3: اعتراض مودی به برگ تشخیص بایستی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ صورت می گیرد.

 

برگ_قطعی :

-پس ازصدوربرگ تشخیص واحدخدمات مالیاتی اقدام به صدوربرگ قطعی مالیات می نماید.برگ قطی می تواندبامانده بدهی یابدون مانده بدهی صادرگردد.درصورت عدم پرداخت مالیات توسط مودی دایره وصول اجرااقدام به وصول باابزارهای قانونی که دراختیاردارد می نماید.

درصورتی که مودی تمکین به برگ قطعی نمایدومالیات مربوطه راپرداخت نمایداز40درصدمعافیت جرایم برخوردارمی گردد.( ماده 190)

۱۰ مورد از اصطلاحات رایج بازار مسکن

 ۱- اجاره ؛

=قراردادی است که بر اساس آن یک طرف معامله به نام مؤجر بخشی از مال یا دارایی خود را در ازای دریافت اجاره بها از طرف دیگر به نام مستأجر، در اختیار او قرارا می‌دهد. اگرچه اجاره‌ بیشتر در بازار مسکن کاربرد دارد، اما اختصاصی به آن ندارد و برای اموال منقول مانند خودرو نیز باه کار می‌رود. اگر شخصی به جای مسکن یا خودرو، نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار دهد و در مقابل آن اجرت دریافت کند، به او اجیر و به شخص اجاره‌کننده، مستأجر می‌گویند.

۲- اظهارنامه ؛

=متنی مکتوب است که بر اساس قانون تنظیم می‌شود و به موجب آن شخص نویسنده، تقاضای قانونی‌اش را در آن ثبت می‌کند و توسط مأمور قانون به طرف دیگر اعلام می‌شود. به عنوان مثال درا بازار مسکن ممکن است مستأجر مبلغ اجاره مسکن را به مدت چند ماه پرداخت نکرده باشد؛ آنگاه شخص مؤجر حق دارد که با پر کردن اظهارنامه و ابلاغ آن به مستأجر، از او بخواهد تا نسبت به پرداخت معوقات اقدام کند.


۳- مجهول المالک ؛

+املاک مجهول المالک در بازار مسکن به املاکی گفته می‌شود که در هنگام نصب پلاک در دفتر توزیع اظهارنامه به نام شخص یا اشخاصی معرفی گردیده اما تا به حال از طرف مالک یا وکیل قانونی او درخواستی برای این موضوع به ثبت نرسیده باشد.

=کسانی که قصد تصرف قانونی این املاک را دارند باید با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه در ادارات ثبت اسناد درخواست ثبت اینگونه ملک‌ها را بنمایند.

 
۴- مشاع ؛

+در بازار مسکن اگر یک ملک چند مالک داشته باشد، هرکدام میزان معینی از سهم را در آن ملک دارند؛ اما برخی از قسمت‌ها مانند راه پله، پشت بام، حیاط و… به صورت اشتراکی هستند که اصطلاحاً به آن‌ها مشاع می‌گویند. مشاعات نیز جمع کلمه‌ی مشاع است که به مجموع بخش‌های اشتراکی گفته می‌شود.
 

 
۵- افراز ؛

+اگر یکی از مالکان ملک مشاع با شرکای دیگر کنار نیاید و بخواهد سهم خود را از بخش‌های اشتراکی بگیرد، باید دعوایی را مبنی بر تقسیم بخش مذکور اقامه کند که به این تقسیم کردن اصطلاحاً افراز می‌گویند. ملک مفروز ملکی است که افراز شده باشد؛ یعنی در ابتدا مشاع بوده و بعد از حالت اشتراکی خارج شده است.

 
۶- پایان کار ؛

+هرگاه کار ساخت و ساز یکاا ساختمان به پایان برسد، شهرداری باید آن را تأیید کند. به گواهی تأیید شهرداری برای اتمام ساخت و ساز یک ساختمان، گواهی پایان کار گفته می‌شود. در بازار مسکن گواهی پایان کار یکی از گواهی‌های مهم محسوب می‌شود که هیچ ملکی بدون آن حق ثبت سند را ندارد. همچنین کاربری ملک در گواهی پایان کار تعیین می‌شود. برای أخذ گواهی پایان کار باید خلافی و عوارض مربوطه را پرداخت کرده باشید و در ساخت و ساز ملک هم کاملاً بر اساس ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی شهرداری باشد.
 

۷- تصرف عدوانی ؛

+اگر مال یا ملکی به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شود، این موضوع اصطلاحاً تصرف عدوانی نامیده می‌شود. به عنوان مثال در بازار مسکن اگر شخصی بدون رضایت مالک مسکن آن را تصرف کرده و در آن زندگی کند، می‌گویند تصرف عدوانی صورت گرفته است.

 
۸- تفکیک املاک ؛

+اگر یک ملک یکپارچه به قطعات کوچکتری تقسیم شود، اصطلاحاً می‌گویند که ملک تفکیک شده است. اگر ملک چند مالک داشته باشد تمام آن‌ها باید برای انجام تفکیک مورد نظر توافق داشته باشند. در بازار مسکن ملک تفکیکی پس از تفکیک قانونی با یک ملک مستقل تفاوتی ندارد و برای آن سند جداگانه صادر می‌شود.
 


۹- سرقفلی ؛

+سرقفلی برای املاک تجاری موضوعیت دارد و عبارت است از درجه‌ی معروف بودن یا مشهور بودن یک مکان تجاری به ی.  فعالیت خاص. سرقفلی جزیی از دارایی‌های نامشهود محسوب می‌شود و معنایی مشابه صاحب امتیاز دارد.

 
۱۰- عرصه و اعیان ؛

+در بازار مسکن به زمینی که یک ملک در آن ساخته می‌شود عرصه و به بخش‌های ساختمانی ساخته شده در آن اعیان گفته می‌شود. اعیان از نظر حقوقی هر آن چیزی است که در یک زمین ساخته شده باشد. به عنوان مثال در مجتمع‌های آپارتمانی به زمینی که واحدها در آن بنا نهاده شده‌اند، عرصه و به واحدهای ساخته شده اعیان می‌گویند.

تعاریف انواع کوتاهی در کار مجرمانه و غیرمجرمانه

1-سهل انگاری:

=نداشتن دقت کافی در انجام وظیفه که این کم دقتی باعث زیان اشخاص دیگر شود.

2-سهل انگاری متقابل:

=نوعی از سهل انگاری است که شاکی با انجام آن موجب زیان خود شده است.



3-قصور:

=بی توجهی کامل نسبت به مسئولیتها

4-اشتباه:

=خطاهای سهوی در صورت ها و مدارک مالی مانند اشتباه غیر عمدی در استفاده از اصول حسابداری.



نکته: بطور کلی اشتباه یعنی هرگونه خطای سهوی در صورتهای مالی مانند:

اشتباهات محاسباتی یا دفتری در اسناد یا مدارک اولیه حسابداری.
بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از آنها.
بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری.


5-تخلف:

=تحریفهای عمدی در صورتهای مالی که اغلب مدارک حسابداری آنها نیز جعل شده است.

6-تقلب:

=تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که می داند مطالبش حقیقت ندارد.



نکته: تقلب یعنی اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود تقلب می تواند شامل موارد زیر باشد:

سوء استفاده از دارائیها
دستکاری جعل یا تغییر اسناد و مدارک
ثبت معاملات بدون مدارک مثبته (معاملات صوری)
بکارگیری نادرست رویه های حسابداری (عمدی)
ارائه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آنها از اسناد و مدارک.



7-معادل تقلب:

=چنانچه وظایفی که انجام آن مستلزم دقت بسیار بالایی است با بی دقتی تمام انجام شود بطوریکه موجب گمراهی افرادی که انتظار انجام کار با دقت دارند، گردد. رویداد فوق معادل تقلب نامیده می شود.

سوال درمورددادگاه بدوی.

آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض به  قرارمنع تعقیب در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرا داشته باشد می تواند با نقض قرار منع تعقیب راساً قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

حکم قضیه درقانون مسکوت است، اما باتوجه به این که قرارعدم صلاحیت اصداری از ناحیه دادسرا توسط هیچ یک ازطرفین قابل اعتراض نیست تا جهت تحفیظ این حق مباشرت دادسرادر صدور آن شرط باشد و بنابه وحدت ملاک بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برابرآن دادگاه تجدید نظردر صورت احرازعدم صلاحیت ِ دادگاه بدوی ضمن نقض رای، خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایدو نیزدر اجرای اصل لزوم تسریع در رسیدگی موضوع ماده ۳ قانون فوق که درماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موردانعکاس و تاکید ِ قاطع قانون گذار واقع وبه نحوی که طبق آن،بازپرس در صورت صدور قرار عدم صلاحیت مکلف به ارسال پرونده ظرف۴۸ ساعت به دادسرای صالح می باشد، استنتاج براین است که درفرض پرسش خوددادگاه بایدقرارعدم صلاحیت صادرو پرونده رابه مرجع صالح ارسال دارد واعاده به دادسرا وجه و طرفی ندارد.

وجوه افتراق جرایم افتراء و نشر اکاذیب :

1)- انتساب جرم در افتراء باید صریح باشد لیکن درنشراکاذیب صراحت در انتساب شرط نیست.

2)- وسیله انتساب درافتراء موثرنیست لیکن درنشراکاذیب موثرومقید به کتابت است.
3)- سوء نیت خاص؛ قصد اضرار به غیر یاتشویش اذهان عمومی؛درافتراء به قول(ماده 697ق .ت ) شرط نیست لیکن درنشراکاذیب شرط است. به همین جهت، اعمال خلاف حقیقت مندرج درماده 698 قانون تعزیرات اعم ازجرم وغیرجرم و تصریح وتلویح است. بنابراین انتساب اعمال مجرمانه به قصد اضراربه غیر ویا تشویش اذهان عمومی به نحو خلاف واقع مصداق بزه نشراکاذیب است نه بزه افتراء .

4)- افتراء فقط ناظربه اشخاص حقیقی است لیکن نشراکاذیب علیه همه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی قابل تحقق است .
استثناء :
درقانون مطبوعات افتراء به اشخاص حقوقی از طریق مطبوعات پذیرفته شده است .

5)-افتراء شفاهاً وکتباً قابل تحقق است لیکن نشراکاذیب باید صرفاً نوشتاری ومکتوب باشد.مثل پیامک باتلفن، اینترنت،اوراق چاپی وخطی یا کشیدن کاریکاتوریانقاشی

6)- افترای عملی (موضوع ماده 699 ق .ت )جرمی مقید است لیکن نشر اکاذیب هم چون افترای قولی ،جرمی مطلق است.

وجود شرایطی در مرتکب که مانع اجرای قصاص می شود:

ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود.
بدیهی است که موارد مورد بحث مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود ویژگی هایی در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی ‌داند و از ابتدا  واکنشی متفاوت با قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد از مبحث سقوط قصاص  متمایز است.
از جمله مواردی که مانع اجرای قصاص می گردد(وجود شرایطی در مرتکب):

قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد:
در صورتی که پدربزرگ(جد پدری)یا پدر، مرتکبِ قتلِ نوه یا فرزند شوند قصاص نمی شوند(تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شوند)،مستند به مادہ 301 قانون مجازات اسلامی ،قصاص در صورتی ثابت میگردد که مرتکب،پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد....الخ

نابالغ بودن و دیوانه بودن قاتل:
اگر دیوانه یا نابالغی به عمد کسی را بکشد ،خطا محسوب شده و قصاص نمی ‌شود،لکن باید عاقله‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

دیوانه بودن مقتول (مجنی علیه دیوانه باشد):
-با عنایت به ادامه ماده 301 ق.م.ا :«قصاص در صورتی ثابت می شود که مجنی علیه عاقل باشد»

ماده 301 - قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.


مست بودن قاتل:
مستند به مادہ 307 ق.م.ا،ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر،روانگردان و مانند آنها،موجب قصاص است "مگر" اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی،مرتکب به کّلی مسلوب الاختیار بودہ است که در این صورت،علاوہ بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کردہ یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی اش موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می‌شود ، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ارتکاب قتل در حال خواب یا بیهوشی :
اگر کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد ، خطای محض بودہ و منطبق بر بند الف مادہ 292 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی ‌شود و فقط به دیه قتل محکوم می ‌شود.

یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید.
بنابراین اگر:
مسلمان بودن قاتل و نامسلمان بودن مقتول نیز مانع اجرای قصاص است.
مستند به تبصرہ 2 مادہ 310،اگر مجنی ‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب(قاتل) پیش از اجرای قصاص ،مسلمان شود،قصاص ساقط و علاوہ بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.(مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»)

نکته:
باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.

رای وحدت رویه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب تجاوز به عنف

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجة هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات مادة مرقوم و تبصرة آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

نظر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور گه مورد تاییدهیئت عمومی دیوانعالی کشور قرار گرفت

«نظر به اینکه حسب تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود
دادگاه‌های تجدیدنظر است بنابراین مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر می‌شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان  ارسال گردد.»

توبه

1-تاثیر توبه در جرایم تعزیری：

*اگر جرایم درجه ٦ و ۷ و ۸ باشد ((سقوط مجازات))

*اگر جرایم درجه ۱و ۲و ۳و ٤ و ۵ باشد ((از جهات تخفیف و اختیاری))

2-تاثیر  توبه در قصاص：
⇦((مطلقا تاثیری ندارد))

3-تاثیر توبه در دیات ：
⇦((مطلقا تاثیری ندارد))

4-تاثیر توبه در حدود：
+اگه قبل اثبات جرم حدی باشه مجازات ساقط میشه مگه در مورد جرایم حدی قذف و محاربه مراتب توبه و ندامت باید توسط قاضی دادگاه محرز بشه البته قبل از اثبات جرم در مورد محاربه ((اگه قبل از دستگیری)) باشه مجازات ساقط می شود

+اگه بعد از اثبات جرم توبه صورت بگیره ثاثیری در سقوط مجازات ندارد مگر اینڪه اثبات جرم ((با اقرار متهم)) بوده باشه ڪه در این صورت مجازات ساقط میشه البته ((به جز قذف))
البته باید دقت ڪرد ڪه در این حالت رییس قوه قضاییه عفو مجرم رو به مقام رهبری پیشنهاد میڪنه ڪه رهبری میتواند قبول ڪند یا خیر


5-تاثیر توبه در مورد جرم حدی قذف：
=مطلقا تاثیری نداره اعم از قبل از اثبات جرم باشه یا بعد از اثبات جرم باشه چون جنبه خصوصی و حق الناسی قذف بر جنبه عمومی و حق اللهی مرجع تر است


((نڪات تڪمیلی))
+اگه بعد از اعمال مقررات توبه اعم از سقوط مجازات و تخفیف مشخص گردد ڪه توبه دروغ بوده و به نوعی ظاهر سازی به قصد فرار از مجازات بوده در جرایم حدی مجازات ساقط شده یا تبدیل شده (مجازات حدی در صورت توبہ فقط در یڪ حالت به مجارات تعزیری تبدیل می شود آن هم در زنا یا لواط به عنف هستش ڪه به حبس یا شلاق تعزیری درجه ٦ یا به هر دو مجازات تبدیل می شود

+اگه جرم تعزیری باشد توبه ڪننده ڪاذب به حداڪثر مجازات همان جرم محڪوم می شود

🈵نگاه اجمالی به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی

✔️1.قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.
✔️2.در حدود:
1⃣_ قذف با توبه ساقط نمی شود.
2⃣_ در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.

🈯️در سایر حدود:

1⃣_ توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات

2⃣_ توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.

_ بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.

✔️3.در تعزیرات:
🔴درجات 6 تا 8: موجب سقوط مجازات (اجباری)
🔴درجات 1 تا 5: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)

☑️استثنائات توبه در تعزیرات:

🔴1.توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.

🔴2.در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.

◀️تعزیرات منصوص شرعی:

✍️آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند، 

مثال ⬅️قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر.

✅در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفاً به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
(مواد 114 الی 119 قانون مجازات اسلامی)
 

 

نظریه مشورتی شماره

۱۳۹۴/۴/۱۵ - ۷/۹۴۴

۱- مستفاد ازتبصره ماده ۱۰۲ ق.م.ا ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک موردتخریب ازسوی مالک (شاکی خصوصی)،قابل انتقال به خریدارنمی باشد.

۲- کسی که متضررازجرم شده است،حق شکایت کیفری داردوانتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذی نفعی وی نخواهدبود؛ زیراوی کماکان متضررازجرم محسوب می شود.

تفاوت جرم استمراریافته با جرم مستمر

جرم مستمر
*جرمی است که تحقق آن در طول زمان ادامه دارد وبه عبارت دیگر جرم با تمام ارکان ان به طور دایم در حال تجدید حیات است مثل:ترک انفاق،حمل اسلحه(همه ی حمل ها و اخفاها و نگهداری ها مستمر هستند)،سرقت برق،تصرف عدوانی.

جرم استمرار یافته

*جرمی است که توسط مرتکب واحد و علیه موضوع واحد ولی به دفعات  مکررا انجام می پذیرد مانند:سرقت غلات از انبار گندم در شب های متوالی یا سرقت شاگرد مغازه از صندوق مغازه در روز های متوالی.

جرم‌ شناسی چیست؟

شاید وقتی اسم جرم شناسی را بشنویم، اولین سوال این خواهد بود که «یعنی چی جرم‌ شناسی؟» «یعنی می شینید جرم را می شناسید؟ خوب که چی؟» جرم‌شناسی، به دنبال این است که علل اصلی وقوع یک پدیده مجرمانه را بداند. برای این کار نیز روش‌های مختلفی دارد.

گذشته

در نگاه سنتی، به دنبال آن بودند که صرفا بدانند علت اصلی جرم چیست و هرکسی از منظر تخصص خود علل آن را در چیزی می‌دانست: مسائل فیزیولوژی و زیست‌شناختی انسان، علل روانی، علل اجتماعی و… ولی همه این‌ها از یک منظر به علل جرم نگاه می‌کردند.

تکامل
ولی با روی کار آمدن نظریات جدیدتر، جرم شناسی از یک رویکرد سنتی که صرفا به دنبال شناخت جرم‌ بود، به سمتی رفت تا بتواند بعد از شناخت علل جرم، راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار آن توسط فرد و نیز جامعه ارائه نماید. از همین رو، پیشگیری از جرم متولد شد.

معاصر
امروزه، جرم‌شناسی از این حوزه نیز فراتر رفته و اساسا پدیده مجرمانه را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، در وهله اول تلاش می‌کند با علت شناسی و پیشگیری فرصت ارتکاب جرم را بگیرد ولی اگر جرمی نیز روی داد از مراحل کشف آن توسط پلیس، تا تحقیقات اولیه توسط دادسرا، محاکمه فرد در دادگاه و مجازات وی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از همین رو، جرم‌شناسی از یک علت‌شناسی جنایی به جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جرم تبدیل شده است که در نسخه هایی که می پیچد از ادبیات سیاست گذاری یا به قول دوستان مدیریتی از Public Policy استفاده می‌کند.

عوامل جرم
با توجه به آنچه گفته شد، بررسی مسئله جرم، مسئله ای انتزاعی نیست و مسائل زیادی در ارتکاب جرم می‌تواند موثر باشد؛ مسائلی مثل جامعه، اقتصاد، حکومت، دانشگاه ها، خانواده‌ها، مدارس و… . پس، ریشه جرم صرفا در رفتارهای خلاف قانون نیست بلکه ریشه خیلی از جرایم را در انحراف و آسیب‌های اجتماعی نیز باید دنبال کرد.

این کلیتی بود از آنچه که در جرم‌شناسی درباره آنها بحث می‌کنیم.

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن که به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد ، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد. حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند. حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد. امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود. تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی، جرایم اطفال بزهکار و … نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است. حقوق جزا به دو بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و شکلی (آیین دادرسی کیفری) تقسیم می شود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی سر فصل های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و وضعیت ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور می پردازیم.

مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

این مقطع شامل ۳۲ واحد است که در آن ۲۸ واحد درس تخصصی الزامی و اختیاری و ۴ واحد پایان نامه ارائه می شود. دروس الزامی این گرایش شامل:

متون حقوقی به زبان خارجی

متون فقه جزایی

حقوق جزای عمومی ۱

جزای اختصاصی ۱

پزشکی قانونی

جامعه شناسی جنایی

جرم شناسی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای بین الملل

و دروس اختیاری این گرایش شامل:

آیات الاحکام

حقوق کیفری اقتصادی

علم کلام

روانپزشکی جنایی

تاریخ تحولات حقوق کیفری

فلسفه حقوق

حقوق اسلامی تطبیقی

پلیس علمی و کشف علمی جرایم

حقوق جزای عمومی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۲

می باشد که از ۳۲ واحد این دوره دانشجویان باید حداقل ۸ واحد درس اختیاری بگذرانند.

اقسام جرم شناسی

جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری». به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و بزهکاری، می‌چرخد. از این رو، جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است.

جرم‌شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که در آن، طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترل‌کننده و سازمان‌های اصلاح‌کننده مورد بحث قرار می‌گیرند. جرم‌شناسی یک علم میان‌رشته‌ای در علوم رفتاری است و به خصوص توسط مطالعات جامعه‌شناسی (به خصوص جامعه‌شناسی انحراف)، مردم‌شناسی اجتماعی وروانشناسی و همچنین نوشتارهایی در حقوق تامین می‌شود.

در صورتی که بخواهیم به اعتبار علوم مختلفی که اجزای جرم شناسی را تشکیل می‌دهند و در ضمن خود علمی مستقل هستند، علم جرم شناسی را تقسیم نمائیم، باید آن را به علومی چون، جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری و روان شناسی کیفری تقسیم نماییم.

البته جرم شناسی علاوه بر تقسیمات مذکور، به تبعیت از حقوق کیفری، به سه رشته تقسیم شده است:

1. جرم شناسی عمومی یا ترکیبی

2. جرم شناسی اختصاصی

3. جرم شناسی بالینی

البته‌ هانری لوی برول پس از تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است. به اختصار به بررسی اقسام جرم شناسی می‌پردازیم.

‌الف) جرم شناسی نظری

1. جرم شناسی عمومی:  علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پیشگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد. بدین ترتیب، رسالت مبارزه با فساد و انحراف و ناسازگاری با پیشنهاد برنامه‌های سالم سازی، ایجاد عدالت، تقویت جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی را بدوش می‌کشد. با این آرمان که روزی آفات اجتماعی از بین رفته و یا، لا اقل تضعیف گردد.

2. جرم شناسی اختصاصی: علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی‌ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند.

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند. اشاره‌ی مختصری به این علوم ضروری است.

_ جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری): این علم جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد. این علم به علت این که توسط لمبروزو و در ایتالیا رونق فراوانی یافت، همیشه در این کشور مورد توجه بوده است. امروزه در اکثر کشور‌های اروپایی و بالاخص در آلمان و اتریش، مطالعات فراوانی در زمینه خصوصیات فردی، جنس، سن، بیماری، زندگی عاطفی، و به طور کلی ویژگی‌های جسمی و حتی اثرات محیطی بر روی بزهکار انجام گرفته است. از معروف‌ترین دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، اکسنر (Exner) آلمانی صاحب کتاب زیست شناسی کیفری است.

_ جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری): این رشته به مطالعه علل اعمال ناخودآگاه و تظاهر آنها و شناسایی وجدان آگاه و ناخودآگاه و بالاخره با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی بزهکار برای تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه، به بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.

این علم بیشتر به مدد روانکاوی و روانپزشکی، و با استفاده از وسیله تست، به علل رفتار‌های جنائی و یا ناسازگاری افراد توجه، و سعی در شناخت انگیزه‌های روانی این ناهنجاری‌ها دارد. از متفکران نامدار این رشته «گملی» (Gemelli) استاد دانشگاه کاتولیک میلان است.

_ جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری): با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی، به ویژه استفاده از روش‌های تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است. امروزه علم خاصی به نام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی‌های آن بر ویژگی‌های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد ناسازگار و بزهکار متمرکز می‌باشد، به وجود آمده است. جرم شناسی کیفری،ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه‌های مختلف جرم شناسی می‌پردازد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است.

‌ب) جرم شناسی کاربردی

1.جرم شناسی بالینی: جرم شناسی بالینی، دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پی‌گیری می‌نماید. به عبارت دیگر یکی از اهم وظایف یا محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی را باید در تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و روحی و درجه‌ی ابتلای آنان به بیماری بزهکاری و دیگر معیار‌های اجتماعی دانست. گذشته از مطالعه بزهکار و ارائه روش‌های درمانی به منظور جلوگیری از تکرار جرم، جرم شناسی بالینی به بررسی طرق پیشگیری از جرم و مراقبت و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد.

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است. 

در بررسی بزهکار به وسیله جرم شناسی بالینی، مراحل زیر دنبال می‌شود:

1.بررسی پزشکی و روانی

2. بررسی اجتماعی

3. تشخیص بیماری و پیش درمانی؛ از طریق شناخت حالت خطرناک و عوامل درونی و برونی سازنده حالت خطرناک

4.طبقه بندی افراد

5. درمان

_ جرم شناسی پیشگیری: جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولا فاقد وصف کیفری هستند.

گاه پیشگیری از جرم مبتنی بر ضرورت ایجاد تغییر و تعدیل شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی است که به «پیشگیری اجتماعی» شهرت یافته است. گاه، پیشگیری از وقوع یا تکرار پدیده‌ی مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) مستلزم دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یک محیط یا وضعیت ویژه است. این قسم از اقدام را «پیشگیری وضعی» گفته‌اند. گونه‌ای از پیشگیری نیز پیشگیری زودرس یا رشد مدار است که مبین مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع یا مزمن شدن بزهکاری در آینده و در دوران بزرگسالی می‌باشد. اما گاه پیشگیری (از نظر پزشکی) به سه قسم تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.

_ جرم شناسی انتقادی(حقوقی): این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.

جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

حقوق کیفری و جرم‌شناسی

معرفی رشته

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شکلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد. این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

علوم جنایی حقوقی به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند. حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد و حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزای ماهوی است که تمرکز آن بر مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند، است.

حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

ضرورت و اهمیت رشته

نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نیروهای مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق‌دانانی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت این گرایش حقوق را به خوبی آشکار می‌سازد. گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییرات مبنایی در مقررات کیفری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اهداف برنامه‌های توسعه فرهنگی از مهم‌ترین محورهای اصلی برنامه این دوره است. با گذشت چندین دهه از تشکیل نظام کیفری رسمی در ایران، باید پذیرفت کیفیت و کمیت دانش و اطلاعات موجود در کشور برای مدیریت علمی و روز آمد این نهادها در قرن بیست و یکم کافی نیست، قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روزآمد نشده اند، بخشی از مأموریت‌های اجرایی و تخصصی نهادهای عدالت کیفری بر مبنای تجربیات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام می شود. به دلیل طراحی، اجرا و ارزیابی غیر علمی تحولات حقوق کیفری، میزان اثربخشی مداخله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام می شوند به طور دقیق مشخص نیست.
اهمیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی و به عنوان کاربرد تجزیه و تحلیل‌‌های علمی برای شناخت نهادهای حقوق کیفری، فرآیندهای کیفری، و سنجش میزان اثر بخشی سیاست‌ها و برنامه‌های عدالت کیفری را باید در پاسخ به این نیاز تحلیل کرد. بنیان‌های نظری و دانشگاهی این رشته فرصت‌های مناسبی را برای کسب تخصص برای کارکنان نهادهای عدالت کیفری اعم از پلیس، واحدهای خدمات اجتماعی، دادسراها، دادگاهها، واحدهای اجرای احکام و مشاغل پیراحقوقی فراهم می آورد.

اهداف رشته

الف - آشنایی با مبانی نظری و فلسفی حقوق کیفری در ایران و پرسش‌های اساسی در زمینه نقش و وظایف نهادهای عدالت کیفری و چگونگی تعامل میان آنها
ب - تربیت نیروی انسانی متخصص برای اشتغال و فعالیت‌ در بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان، اجرای احکام و...) و مدیریت نهادهای عدالت کیفری
ج - آشنایی با روش های افزایش سطح کمی و کیفی ارایه خدمات حقوقی در حوزه عدالت کیفری و بهبود کیفیت دسترسی مردم (به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و محروم) به عدالت کیفری
د- افزایش مهارت و توانمندی مدیران و کارکنان نهادهای عدالت کیفری در زمینه شناسایی چالش‌ها و مشکلات اساسی عدالت کیفری و چگونگی رویارویی با این چالش‌ها
هـ - تقویت نوآوری و ابتکار و روح تتبع و تحقیق در حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در زمینه طراحی و ارایه الگوهای ایر انی – اسلامی برای نظام کیفری
و - کسب مهارت در زمینه ارزیابی نتایج مداخله های حوزه عدالت کیفری و تولید دانش و اطلاعات مورد نیاز در مورد میزان اثر بخش هر یک از این مداخله ها
ز- آشنایی با خلاء‌ها و نارسائیهای نظام آمار و اطلاعات جنایی و چگونگی پا‌یه‌گذاری زیر ساخت‌های آماری و اطلاعاتی در نظام های حقوق کیفری.

نقش و توانایی دانش آموختگان

الف- دانش آموختگان رشته "حقوق جزا و جرم شناسی"، پس از درک و فهم عمیق نسبت اهداف و فلسفه حقوق کیفری و جرم شناسی مهارت و توانایی لازم را برای اشتغال به کار در هر یک از نهادهای عدالت کیفری (پلیس، دادسرا، دادگاههای کیفری، زندان، اجرای احکام و...) و بخش هایی حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی خواهند داشت.
ب – دانش آموختگان این رشته پس از فراگیری روش تحقیق و آشنایی عمیق با کاربرد تحقیقات علمی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، مهارت لازم را در زمینه چگونگی انجام تحقیقات حقوقی و به کارگیری یافته‌های تحقیق در تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی بدست خواهند آورد.
ج- دانش آموختگان پس از آشنایی با اصول و مبانی حقوق کیفری از توانایی لازم برای فهم و تفسیر قوانین کیفری و چگونگی اجرای عادلانه ان برخوردار خواهند شد.
ه- دانش‌آموختگان این رشته با شناخت عمیق نسبت به اصول و مبانی جرم انگاری مهارت لازم را در زمینه تعیین محدود و قلمرو مداخله های کیفری و چگونگی ایجاد تعامل میان حمایت کیفری با دیگر حمایت های اجتماعی، ترمیمی، درمانی از شهروندان و بزه دیدگان را فرا خواهند گرفت.
و - دانش آموختگان این رشته ضمن آگاهی از دست آوردهای حقوق کیفری تطبییقی در حوزه جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای کیفری مهارت و توانایی لازم برای بهره گیری از تجربه های دیگر نظام های حقوقی در مطالعه نظام کیفری داخلی را بدست خواهند آورد.

مقطع تحصیلی و طول دوره

رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می شود. طول دوره کارشناسی ارشد رشته «حقوق جزا و جرم شناسی» برای دانشجویان تمام وقت دو سال که در چهار تحصیل نیمسال تحصیلی و هر نیمسال برابر با 16 هفته ارایه می شود. طول دوره دکتری رشته «حقوق کیفری و جرم شناسی» برای دانشجویان تمام وقت چهار سال برابر با هشت نیمسال تحصیلی و هر نیمسال برابر با 16 هفته ارایه می شود. در صورت نیاز پس از تصویب گروه و موافقت دانشکده یک نیمسال تحصیلی به دوره مذکور اضافه می شود.

● «تفاوت های جرم شناسی و حقوق کیفری»

ویژگی علوم جنائی که جرم شناسی شاخه ای از این علوم محسوب می شود در این است که بررسی و تحقیق درباره پدیده جنائی لزوماً، بایستی با استفاده از تجربه، مشاهده، استقراء، آزمون صورت گرفته باشد. یا به سخن دیگر رسالت جرم شناسی این است که بداند علت وقوع پدیده جنائی چیست؟ یعنی جرم شناسی به دنبال چرائی پدیده های جنائی است و کاری به اثبات پدیده های جنائی مانند حقوق کیفری که شاخه ای از علوم جنائی حقوقی است ندارد. همچنین جرم شناسی نیازی به بحث های نظری و تجزیه و تحلیل عناصر و شرایط تشکیل دهنده پدیده جنائی برای اثبات جرم به مجرم را هم ندارد. منتهی همانگونه که در تعریف جرم شناسی آمده است در این علم، می توانیم از دو منظر به تحقیق و تفحص درباره پدیده جنائی اقدام کنیم. نخست این که چرا پدیده جنائی واقع شده است؟ دوم اینکه چگونه می توان جرم را اصلاح و درمان نمود؟ قسمت دوم که جنبه کاربردی جرم شناسی راتشکیل می دهد به قسمت نخست وابسته است۱. (مارکیزه، ۷۶، ص۱۴) زیرا تحقق جنبه کاربردی جرم شناسی منوط به این است که ما در شناسائی علل وقوع پدیده های جنائی موفق باشیم. بدین سان امروزه جرم شناسی تنها به بررسی جرم و مجرم و علل وقوع پدیده های جنائی اکتفا نمی کند بلکه تقلیل یا پیشگیری از وقوع جرائم و درمان مجرمین و شناخت بزه دیده را هم مدنظر قرار می دهد.

جرم شناسی یک علم تجربی جنائی است. و تحقیق در آن مبتنی بر مشاهده واقعیت های خارجی علل جرم است که با استفاده از روش استقراء و از راه تجربه حاصل خواهد شد و برخلاف حقوق کیفری که روش تحقیق در آن یک روش استدلال قیاسی است. به علاوه جرم شناسی یک علم توصیفی است و برخلاف علوم هنجاری که مسلماً حقوق کیفری بخشی از آن است و علوم هنجاری دانش هائی هستند که اموری را امر و نهی می کنند اما جرم شناسی تنها دانش از علوم جنائی است که به کار بررسی علل جرم می پردازد.

● اهمیت و ضرورت توجه به علم جرم شناسی در پیش گیری از وقوع جرایم در ایران

توصیف و تحلیل درستی از پدیده مجرمانه بدست می آید که پیشگیری بهتر از درمان است. بدین معنی اقداماتی که در جامعه برای مبارزه با علل بزهکاری و گندزدایی محیط زندگی بزهکار قبل از وقوع جرم صورت می گیرد چون موجب می گردد که افراد کمتری به طرف بزهکاری کشیده نشوند، نوعی علاج واقعه قبل از وقوع جرم است که به مراتب تأثیر آن مطمئن تر از اعمال کیفر درباره مجرمین است و هم از نظر اقتصادی نیز هزینه های پیشگیری به مراتب کم خرج تر از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین در زندان است.

ایجاد محیط سالم با سود بردن از یافته های علوم جنائی تجربی از قبیل جامعه شناسی جنائی، روانشناسی جنائی، انسان شناسی جنائی، در جامعه زمینه اصلاح و درمان بزهکار را قبل از ارتکاب جرم فراهم می سازد و در کاهش آمار جرائم مؤثر می باشد که باعث رفع تبعیضات قانونی و فراهم نمودن زمینه های اشتغال و توزیع عادلانه درآمدهای ملی و منطقه ای و ایجاد تحول در تأمین حقوق و آزادی های اساسی افراد ملت می گردد. یکی دیگر از مبانی پیشگیری در جرم شناسی مبارزه با علت و عوامل جرم زا است که انسان را احاطه کرده و او را به طرف بزهکاری سوق داده است. از این دیدگاه بزهکار پیش از آن که عوامل جرم باشد معلولی است که گرفتار علل و عوامل جرم زا شده است جرم شناسی به نظر عطوفت به او می نگرد بهمان گونه که پزشکان به درمان و نجات بیمار تلاش می کند۱. (پیناتل، ص۲۱)

مجازات چه جرایمی قابل تعلیق نیست؟

تعلیق مجازات برای اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آنها به جامعه، یکی از راهکارهای قانونی برای حبس‌زدایی از قوانین و کاهش جمعیت کیفری است اما برخی جرایم هستند که به واسطه ماهیت جرم، امکان تعلیق مجازات آن تحت هیچ‌شرایطی وجود ندارد.

 تعلیق مجازات یکی از تاسیسات کیفری در بحث مجازات‌هاست که به قاضی اجازه می‌دهد ضمن محاکمه مجرمان، این فرصت را به آنها بدهد تا با اصلاح رفتار گذشته خود، از وقوع جرایم بعدی نیز پیشگیری کنند. در نظام تعلیق مجازات، قاضی می‌تواند در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نشده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی بار نکرده و فرد هم فاقد سابقه‌ کیفری‌ موثر است، برای مدت یک تا ۵ سال اجرای مجازات را به تعلیق درآورد. در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود، بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.

تعلیق مجازات، فرصت دوباره‌ای به مجرمانی است که بر اثر غفلت، برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند و قانونگذار این امید را دارد، تا با ارائه فرصت دوباره به وی، از زندانی‌شدن فرد و بار شدن آثار سوء مجازات بر وی جلوگیری کند؛ همچنین می‌خواهد با تعلیق مجازات، این اخطار را به فرد مجرم بدهد که از تکرار جرم در آینده بپرهیزد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شرایط قانونی فراهم باشد، در تمام جرایمی که مجازات آن کمتر از ۱۵ سال حبس یا کمتر از ۳۶ میلیون تومان جزای نقدی است، قاضی می‌تواند اجرای مجازات را برای مدت یک تا ۵ سال به حالت تعلیق درآورد. البته جدا از شرایط قانونی گفته شده، تعلیق اجرای مجازات، در برخی جرایم، به لحاظ اهمیت آن و آثار سوئی که بر امنیت اجتماعی دارد، تعلیق مجازات در هیچ شرایطی مجاز نبوده و مجازات فرد خاطی ضروری است.

شرایط برخورداری از تعلیق در مجازات

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.

دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات، در پرونده اتهامی وجود داشته باشد. یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد، یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا اینکه زیان وارده در نتیجه جرم، ناچیز باشد یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. اگر هرکدام از این موارد در پرونده متهم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تخفیف داده و اجرای مجازات را در خصوص وی، به حالت تعلیق درآورد.

شرط دیگری که قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی کرده، این است که قاضی، اصلاح مجرم در آینده را پیش‌بینی کند و آثار ندامت را در وی مشاهده کند. همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کرده باشد یا به نحوی، قرار ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

با تحقق این شرایط، قاضی می‌تواند مجازات متهم را به حالت تعلیق درآورد؛ البته همانطور که گفته شد، تعلیق مجازات در برخی جرایم، قانونی نبوده و در هرحال متهم باید مجازات شود.

ممنوعیت تعلیق مجازات در برخی جرایم خاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و برخی قوانین خاص، جرایمی که قابل تعلیق در مجازات نیستند، از سوی قانونگذار برشمرده‌‌ شده‌اند.

بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی، پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ‌وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود.

علاوه بر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارد، به تصریح از سوی قانونگذار مشخص شده‌اند.

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته و مجازات آنها هم قابل تعلیق نیست.

دومین جرم، صدور چک بی‌محل است. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»

جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره‌ ۵ مادّه‌ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»

چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است. بر اساس تبصره‌ یک مادّه‌ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷«در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه ... نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.» البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می‌تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

جرم بعدی که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه‌ ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴«مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

ششمین و آخرین جرم خاص هم در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲«جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»

بنابراین از نگاه قانونگذار می‌توان نتیجه گرفت که در قوانین کیفری، آنچه مورد تاکید قانونگذار بوده، پیشگیری از اجرای حبس در خصوص مجرمانی است که نیازی به حضور آنها در زندان‌ها وجود ندارد اما ارتکاب برخی جرایم، به لحاظ اهمیت و آثاری که دارد، راهی جز مجازات مجرم برای قانونگذار باقی نمی‌گذارد.

شرایط تعلیق اجرای مجازات براساس قانون جدید

براساس قانون جدید مجازات اسلامی شرایط تعلیق اجرای مجازات بررسی و تدوین شده است.

ماده ۲۵ -

در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید.

الف - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیرنداشته باشد:
۱ - محکومیت قطعی به حد.
۲ - محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو.
۳ - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی.
۴ - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.
۵ - سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره - در محکومیت‌های غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا «و قانونا» تعیین شده باشد.

ماده ۲۶ -

 در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده ۲۷ -

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما «معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا» آزاد می‌گردد.
ماده ۲۸ -

 دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‌نماید.

ماده ۲۹ -

 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه می‌باشد.

۱ - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ۰
۳ - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی ۰
۴ - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص ک - ه دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد.
۵ - خودداری از رفت وآمد به محلهای معین ۰
۶ - معرفی خود در مدت‌ها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

تبصره - اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۳۰ -

اجرای ا حکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست -

۱ - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.

۲ - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.

۳ - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

ماده ۳۱ -

 تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد.

ماده ۳۲ -

هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا «برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.
 
تبصره - در مواردی که بموجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده ۳۳ -

اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

ماده ۳۴ -

هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکوردرماده ۲۵بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد کرد.

ماده ۳۵ - دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا» قیدواعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده ۳۶ -

مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده ۳۷ -

 هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.