اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب ------

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ----- با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.

2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.

3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.

در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

                                                                                                                       با تشکر- وکیل شاکی

 

دادنامه

شاکی: آقای ........ با وکالت ..........به نشانی........................

متهمین: 1- آقای .......... به نشانی....... 2- خانم .......... به نشانی ....................

خواسته: اعتراض به قرار دادسرا

رای دادگاه

در خصوص اعتراض ........... به وکالت از آقای .......... نسبت به قرار منع تعقیب صادره به کلاسه ......... از شعبه محترم اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران با توجه به نحوه اظهارات متهمه و همچنین گواهی شهود شاکی و اظهارات مشتکی عنه ............ و سی دی ارائه شده و لایحه دفاعیه وکیل شاکی ضمن پذیرش اعتراض آنان قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه متهمین را صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته به شعبه مربوطه اعاده گردد.

اکانت جعلی اینستاگرام

حتما از طریق دادسرای جرایم رایانه ای تحت عنوان جعل هویت و انتشار اکاذیب و محتویات غیر اخلاقی بر اساس مواد ۶ و ۱۴ قانون جرایم رایانه ای طرح شکایت کنید.

شکایت از راننده مزاحم اسنپ

برای شکایت باید به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کرده و از طریق دادسرا جهت تحقیقات بیشتر به پلیس فتا ارجاع خواهید شد. در این جور مواقع بهتر است پیام ها را نگه داشت ، زیرا بازیابی پیام ها امر دشواریست و در مواردی میسر نمی شود، اما با توجه به همان پیام اخر و تماس های صورت گرفته همسر شما باید با به همراه داشتن کارت ملی و سند خط تلفن خود که مورد مزاحمت قرار گرفته و تصویر پیامک به دادسرا مراجعه نمایند. پیشنهاد میدهم با پشتیبانی اسنپ نیز تماس گرفته و اقدام به طرح شکایت از راننده کنید. می توانید از اسنپ نیز در دادسرای جرایم رایانه ای  به عنوان معاونت در جرم و تسهیل وقوع جرم همزمان شکایت کنید، اما به نتیجه رسیدن این گونه شکایتها دشوارتر باشد.

اکانت و پیام پاک شده در تلگرام

اکانت و پیام پاک شده در تلگرام قابل ردیابی است، اما چون نیاز به پیگیری فنی از سوی پلیس فتا دارد معمولا در جرایم کم اهمیت تر از سوی فتا بررسی نمی شود. در صورتی که دلایل دیگری دارید یا اسکرین شات پیام ها را دارید می توانید اقدام کنید. البته اسکرین شات پیام بدون وجود اصل آن مستند نیست مگر طرف مقابل صحت آن را تایید نماید.

خرید از فروشگاه اینترنتی با کارت دزدی

بدیهی است در چنین مواردی تقصیری متوجه فروشگاه اینترنتی نیست. همان طور که اگر شخصی با کارت دزدی از فروشگاه های معمولی خرید کند مسیولیتی متوجه فروشنده نیست. در این مواقع اطلاعات تماس و آی پی و آدرس و مشخصات تحویل گیرنده از طریق فروشگاه اینترنتی می تواند جهت انجام بهتر تحقیقات در اختیار پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه ای قرار گیرد. در خصوص پول قاعدتا مسیولیت اصلی با سارق است؛ زیرا فروشنده اینترنتی در قبال ارائه کالا وجهی را دریافت کرده است مگر اینکه قبل از تحویل کالا به موضوع مشکوک شده و از تحویل خودداری کرده باشد یا اینکه صاحب کارت سرقت کارت را اطلاع داده و مانع تحویل کالا گردد که در این حالت ممکن است بنا به دستور قضایی مبلغ مورد مطالبه به شاکی داده شده یا در حساب فروشگاه مسدود شود تا زمانی که رای قطعی صادر گردد.

برداشت غیر مجاز از کارت بانکی

شما باید سریعا به دادسرای جرایم رایانه ای شکایت کنید و با ارجاع به پلیس فتا مقصد پول را شناسایی کنید . اگر از خودپرداز پول نقد کشیده شده باشد امکان شناسایی چهره بر اساس فیلم دوربین خودپرداز ها معمولا موجود است و اگر خریدی صورت گرفته باشد امکان پیگیری خریدار و مسدودی حساب مقصد جهت پیگیری های بعدی وجود دارد.
معمولا مجرمین سایبری اقدام به خرید اینترنتی می نمایند که در این صورت فروشگاه های اینترنتی با کمک به پلیس فتا جهت شناسایی خریدار و آی پی وی می  توانند کمک زیادی به حل موضوع نمایند. سرعت عمل شما در این باره بسیار مهم است.

نمونه شکواییه ارز دیجیتال( بیت کوین):

نام و نشانی شاکی:….. تهران

نام و نشانی مشتکی عنه:…. مجهول المکان

دلایل: کارت ملی- رسید انتقال وجه- اسکرین شات پیام های تلگرام

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ----(دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات)

با سلام و احترام

بدین وسیله اعلام می دارد: در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۸ اقدام به خرید بیت کوین از طریق گروهی تلگرامی کردم. از آنجا که اعتمادم جلب شده بود مجددا در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۸ اقدام به خرید بیت کوین با پرداخت سیصد میلیون تومان کردم. اما این بار خبری از فروشنده نشد و من را در تلگرام بلاک کرده است. شماره تلفن مشتکی عنه را اینجانب ندارم.

رسید واریز پول ها و اسکرین شات پیام های تلگرام – که مشتکی عنه اکنون آنها را پاک کرده-به ضمیمه تقدیم می گردد.

خواهشمندم ابتدا با صدور قرار تامین خواسته دستور توقیف حساب مذکور صادر شود و سپس مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای قرار جلب به دادرسی وی را صادر نمایید.

با تشکر

نمونه لایحه دفاع از اتهام فروش فیلتر شکن و وی پی ان و پول شویی:

ریاست محترم شعبه….. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) تهران

 

با سلام

احتراما در خصوص کلاسه …..  به استحضار می رساند:

• شکایت در خصوص سایت ……… و اقدام به پول شویی، فراهم نمودن امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای از طریق فروش فیلتر شکن  قبلا در شعبه …. همین دادسرا تحت کلاسه …. مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب قرار شماره ………. با این استدلال که این موضوع جرم انگاری نشده به منع تعقیب موکل منجر شده است. این پرونده در صورت نیاز قابل استعلام می باشد. بنابراین رسیدگی دوباره به این اتهامات به اعتبار امر مختومه وجاهت قانونی ندارد. 
• لازم به ذکر است وی پی ان در اصل فیلتر شکن نبوده و کانال و بستری برای ارتباط امن و انتقالات محرمانه و بانکی فراهم می کند و اینکه در کشور ما عده زیادی ممکن است از آن به عنوان راهی برای عبور از فیلتر ها استفاده کنند ماهیت  آن را تغییر نمی دهد. وی پی ان فیلتر شکن نیست.
• فروش فیلتر شکن جرم نیست و به موجب اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که در خصوص موضوعی جرم انگاری صورت نگرفته است نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت و دادستان کل کشور نیز به موجب قانون صلاحیت جرم انگاری و وضع قوانین را ندارند و نمی بایست خارج از قوانین مجازات افراد را درخواست کنند.
• نه تنها کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه صلاحیت وضع قانون را ندارد و با درکی اشتباه از موضوع (انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ) را از مصادیق بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای دانسته است، بلکه باید یادآوری کرد محتوای مصادیق مجرمانه بر اساس مواد ۲۱و ۲۳ قانون جرایم رایانه -ای صرفا در خصوص ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی قابل اعمال می باشد و بنابر صراحت ماده و هم چنین اصول تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی تواند به اشخاص عادی تسری یابد.
• فتوای رهبر انقلاب در خصوص حکم استفاده از فیلترشکن نیز این است که با موضوع باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برخورد شود. بنابراین جایی برای تفاسیر شخصی و سلیقه ای نمی ماند.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۴۹مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه فیلتر کردن سایت یا مطلبی تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلتر شکن و استفاده از آن در مقررات جاری مجازاتی پیش بینی نشده است. لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، توزیع و معامله فیلتر شکن قانونا جرم تلقی نمی شود.

فیلتر کردن صرفا ایجاد مانع برای دسترسی به سایت یا مطلب است و نه حفاظت از آن.

 

• پولشویی:

 اولا؛ باید در نظر گرفت از آن رو که خرید و فروش وی پی ان و فیلتر شکن جرم نیست استفاده از درگاه برای این موضوع نیز نمی تواند جرم باشد و جرایم دیگری نیز اساسا از این طریق قابل تصور نیست؛

 ثانیا؛ جرم پولشویی به دلیل ماهیت اصلی آن که ماهیت اقتصادی است هر چند از طریق سامانه های رایانه ای صورت گرفته باید به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شود و این دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد؛

ثالثا؛ در ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی در تعریف جرم پول شویی آمده است:

‎‎‎‎‎الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج – ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

بنابراین به موجب این ماده تملک پول های ناشی از جرم و انتقال و اخفای پول های ناشی از جرم که معمولا مبالغ هنگفت بوده و بیشتر این مبالغ نقدی و حاصل از جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن، مواد مخدر و … حاصل شده اند از طریق تاسیس شرکت ها و سرمایه گذاری وارد فعلیت های اقتصادی می شوند به نحوی که منشا مجرمانه پول ها به راحتی قابل رد یابی نباشند واضح و مبرهن است قراردادن درگاه بانکی در اختیار دیگری حتی اگر درآمد نامشروعی از آن کسب شود به دلیل قابل ردیابی بودن وجوه اعم از ردیابی واریز کننده و دریافت کننده پول، آی پی واریز کننده و .. نمی تواند مصداق جرم پولشویی باشد. چنان که از نقل و انتقالات بانکی صورت گرفته کاملا مشخص است وجهی به تملک موکل در نیامده و دلیلی بر اینکه ایشان پولی را مخفی کرده باشد نیز وجود ندارد. 

در نتیجه در خصوص اتهامات وارده به موکل درخواست صدور قرار منع تعقیب را دارد.

نمونه لایحه دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده:

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات

با سلام

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره ….. به استحضار می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد:

 

شرح ما وقع:

شرکت …. مدعی گردیده موکل با قراردادن اطلاعات غلط در سایت خود حقوق مصرف گنندگان را نقض نموده است. اما این ادعا به دلایل متعددی مورد قبول نیست:

عنصر مادی جرم:

۱- همان گونه که از روال سایت موکل کاملا مشخص است و با توجه به استقبال عمومی از این سایت که از نقدهای مثبتی که در مورد آن در منابع مختلف خبری صورت گرفته نیز مشخص می باشد؛ این فروشگاه امروزه در کنار سایت های فروشگاه های سر شناس ایرانی از مراجع معتبر برای مصرف کنندگان جهت کسب اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن می باشد.

این موضوع با بررسی کلی و اجمالی اطلاعات موجود در سایت موکل و جستجو در جستجوگر گوگل امری قابل تحقیق است.

۲- ورود اطلاعات محصولات مختلف شرکت شاکی هم چون سایر کالاها از طریق بخش مربوطه و با تطبیق به روز اطلاعات سایت شرکت اصلی صورت می گیرد. این اطلاعات همواره مرتبا مورد بازبینی قرار می گیرند.

متاسفانه امکان نگهداری انبوهی از اطلاعات سایت های مختلف که تقریبا هر روز به روز رسانی می شوند برای هیچ فروشگاهی وجود ندارد و در نتیجه، امکان ارائه اطلاعات مرجع از سایت شرکت شاکی که به روز رسانی شده اند برای موکل وجود ندارد.

۳- هنگام فروش کالاها و از جمله کالاهای شرکت شاکی کاتالوگ های این شرکت در بسته بندی بخاری ها قرار دارد و کالاها به صورت پلمپ شده به مشتری تحویل می گردد.

در نتیجه، اگر مغایرتی بین کاتالوگ کالا و اطلاعات سایت که منجر به خرید مشتری شده وجود داشته باشد با توجه به قوانین سایت موکل به راحتی امکان مرجوع شدن کالا از سوی خریدار وجود دارد که تاکنون موردی گزارش نشده است.

۴- به علاوه، اگر ادعای شاکی نسبت به فروش کالاهای این شرکت از سوی موکل با ارایه اطلاعات غلط در مورد دودکش داشتن یا نداشتن بخاری درست باشد؛ باید تا کنون آسیبی از این جهت وارد و گزارش شده باشد. در حالی که چنین موردی در هیچ مرجعی تا به امروز مطرح نشده است.

۵- مدتهاست با توجه به به روز رسانی سایت شرکت شاکی سایت شرکت موکل نیز به روز رسانی شده و موارد ادعایی شاکی در سایت رویت نمی گردند.

عنصر معنوی:

واضح و مبرهن است جهت انجام اعمال مجرمانه نیاز به سوءنیت و قصد مجرمانه می باشد که این قصد از سوی موکل قابل تصور نیست؛ زیرا نه تنها نفعی در ارائه اطلاعات غلطی که موجب آسیب جدی به مصرف کنندگان می شود برای ایشان وجود ندارد، بلکه این امر می تواند با لطمه به مصرف کننده در نهایت به شهرت تجارتی ایشان نیز لطمه زند.

با توجه به جمیع مراتب مذکور و این نکته که اصل بر برائت است و شاکی دلیل متقنی جهت ارتکاب تخلف از سوی موکل ارایه نکرده، به نظر می رسد این شرکت با تغییر یا حذف برخی کالاها یا اطلاعات کالاهای خود از فرصت استفاده نموده اقدام به طرح شکایت واهی علیه موکل نموده است.

شاهد این سخن اتهامات متعدد و بی پایه و اساس دیگری است که بدون هیچ دلیلی از سوی شاکی در همین پرونده صرفا مطرح شده و هیچ کدام مدلل و قابل اثبات نمی باشند و قبلا از سوی بازپرس محترم راسا با قرار منع تعقیب مختومه گردیده اند.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

نمونه لایحه دفاعیه نقض اینترنتی حقوق علامت تجاری(برند):

ریاست محترم شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ---------

با سلام

احتراما؛ در خصوص پرونده کلاسه … به استحضار می رساند: شکایت شاکی که مستند به هیچ مدرک و دلیلی نیست به دلایل ذیل صرفا ادعایی کاذب جهت اضرار به موکل می باشد:

۱- اظهار شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه برای وی ناشناس می باشد کذب محض و جهت اضرار به موکل از طریق قطع سایت بوده است.

شاکی قبل از این شکایت، شکایت دیگری در شعبه .. دادگاه … علیه موکل مطرح کرده بوده و در تمامی موارد ادعایی محکوم به بیحقی شده است . رای آن به پیوست ارائه می گردد. در نهایت وقتی شاکی در خصوص ادعای اصلی اش به نتیجه دلخواه نرسیده به اقدامات غیر قانونی متعددی علیه موکل از جمله طرح شکایت حاضر دست زده است.

۲- ایشان با انتشار اطلاعیه های کذب علیه موکل سعی در اضرار به شهرت تجاری وی داشته و شکایت موکل از ایشان در این خصوص در شعبه … دادسرای … تحت کلاسه … در حال رسیدگی می باشد.

۳- از اکاذیب دیگری که شاکی علیه موکل مطرح کرده این است که فعالیت موکل غیرقانونی می باشد و این در حالیست که شرکت موکل که به ثبت رسیده و دارای پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیک می باشد؛ قانونا مجاز به خرید و فروش انواع کالاها است.

خرید و فروش هیچ کالایی در هیچ قانونی محدود به دریافت مجوز یا نمایندگی از تولید کننده یا وارد کننده نشده است و به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیع به صرف داد و ستد واقع می گردد. در نتیجه، خرید و فروش های موکل با فاکتور معتبر صورت می گیرد که بدین وسیله این فاکتورها به رویت جنابعالی می رسند و نمونه هایی از آن جهت ضم در پرونده ارائه می گردند.

۳- شاکی مدعی شده شرکت موکل ادعای نمایندگی شرکت شاکی را دارد و از این طریق حقوق این برند را خدشه دار نموده؛ در حالی که مدرکی برای این مدعا ارائه نکرده و این موضوع اساسا صحت ندارد.

۴- در نهایت، در خصوص نقض برند شاکی باید گفت؛ بدیهی است فروش محصولات یک برند با همان برند و کارت گارانتی آن نمی تواند مصداق سوء استفاده از برند و نقض حقوق آن باشد.

نقض حقوق علامت به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری وقتی صورت می گیرد که از علامتی مشابه علامت ثبت شده برای کالا یا خدمات مشابه استفاده گردد و موجب گمراهی عموم شود.

ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی نیز استفاده آنلاین از علایم تجاری به نحوی که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا یا خدمات شود نقض حقوق برند دانسته است.

در حالی که شرکت موکل چنان که وکیل شاکی نیز در اظهارات خود اقرار نموده کالاهای اصیل شرکت شاکی را با همان برند و نام به فروش می رساند که این امر به فروش و سود بیشتر این برند و گسترش محبوبیت تجاری آن می انجامد و امری کاملا قانونی است.

حایز اهمیت است به موجب ماده ۵۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری یک کالا نمی تواند به ایجاد انحصار در بازار منجر گردد.

از مصادیق انحصار در بازار «بند ۷ ماده ۴۴» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(( محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار )) و «بند ا ماده ۴۵» همان قانون ((استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله)) می باشند.

در نتیجه تلاش شاکی با طرح شکایت علیه موکل در این راستا امری کاملا غیر قانونی است.

لذا خواهشمند است قرار منع تعقیب موکل صادر گردد.

نمونه شکواییه نشر اکاذیب از طریق مطبوعات اینترنتی:

شاکی: فروشگاه اینترنتی ….

مشتکی عنه: پایگاه خبری اینترنتی …

موضوع شکایت: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق مطبوعات

تاریخ وقوع جرم:  مستمرا در شش ماه گذشته

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مطبوعات و رسانه

با سلام و تحیت

بدین وسیله به استحضار عالی می رساند؛ پایگاه خبری …. به شماره ثبت: ….  از تاریخ …  اقدام به انتشار خبر کذبی مبنی بر فروش کالای تقلبی و معیوب توسط فروشگاه اینترنتی …. نموده است. در پی انتشار این خبر در وب سایت و کانال تلگرام این پایگاه خبری، فروشگاه خواستار حذف این خبر و انتشار تکذیبیه شد که این امر محقق نگردید.

با توجه به مراتب مذکور؛از آن رو که اقدام مشتکی عنه به موجب ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۳۰ قانون مطبوعات جرم می باشد؛ رسیدگی شایسته و مجازات مشتکی عنه را از این بابت استدعا دارم.

نمونه شکواییه کلاهبرداری تلگرامی

عنوان شکایت: کلاهبرداری رایانه ای

دلایل: ۱- رسید های پرداخت مبالغ  ۲- پیام های تلگرام  ۳- کارت ملی

زمان وقوع جرم: بهمن و اسفند ۱۳۹۷

مکان وقوع جرم: بستر تلگرام

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب --------(دادسرای جرایم رایانه ای)

با سلام

احتراما؛ به استحضار عالی می رساند:

اینجانب در اواخر سال گذشته طی تبلیغات کانال تلگرامی مشتکی عنه جهت خرید به صورت عمده از کانال تلگرامی : …….. در تاریخ ……… جمعا مبلغ ده میلیون تومان به حساب فردی به نام ……  به شماره کارت ….. واریز نمودم؛ اما متاسفانه با گذشت حدود سه ماه خبری از اجناس وعده داده شده نیست و اکنون ایشان در قالب کانال تلگرامی دیگری به نام  ….. در صدد جلب اعتماد افراد و  اخذ پول از آنهاست.

این شخص با ظاهر سازی و انجام اعمال متقلبانه در قالب تبلیغات در کانال های تلگرامی مختلف خود را فروشنده لباس های ارزان قیمت معرفی می کند و بدون اینکه کالایی تحویل دهد با گرفتن سفارش های متعدد صرفا از افراد مختلف پول می گیرد. تا جایی که بنده مطلعم شاکیان دیگری نیز دارد.

 بنابراین ابتدایا به موجب ماده  ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تامین خواسته فوری به صورت انسداد حساب مشتکی عنه به شماره  مذکور را به میزان واریزی  دارم.

به علاوه، به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای تقاضای مجازات این فرد را به عنوان کلاهبردار رایانه ای می نمایم. خواهشمند است در اسرع وقت رسیدگی به عمل آید.

نمونه شکواییه تهدید به انتشار عکس خصوصی:

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای -------

با سلام

بدین وسیله این جانب ……  به نشانی : …… با ضمیمه کردن تصویر پیام های تلگرامی آقای …… با شماره ناشناس – که آدرسش برای بنده مجهول است-  اعلام می دارد از ایشان شکایت دارم.

لازم به ذکر است آقای … از طریق هک کردن حساب کاربری من در اینستاگرام که کاملا خصوصی بوده و فقط خانواده ام امکان دسترسی داشته اند تصاویر خصوصی و خانوادگی ام را ذخیره کرده و مرا تهدید به انتشار عمومی این عکس ها در فضای مجازی در ازای درخواست های غیر اخلاقی اش نموده است.

خواهشمند است جهت حفظ آبروی بنده در اسرع وقت ایشان را جلب و قرار مجرمیت شان را صادر نمایید.

با تشکر

جانشین بازپرس در صورت عدم حضور او کیست؟

سوال: در صورت عدم حضوربازپرس ، انجام وظایف او به عهده کیست؟ اگر بازپرس حاضر باشد ولی دادستان یا جانشین او حاضر نباشد چه باید کرد؟

پاسخ: اگر در دادسرا بازپرس حضور نداشته باشد انجام وظایف اوبه استناد تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه به عهده دادرس یا رئیس دادگاه شهرستان  می باشد در صورت عدم حضور دادستان یا دادیار و جانشین او مطابق شق ۲ بند د ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس شروع به رسیدگی میکند. بند د ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: می گوید بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می کند که قانونا این حق را داشته باشد و جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارتند از ۱-ارجاع دادستان ۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نباشد و رسیدگی به شکایت فوریت داشته باشد ۳- در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر بر وقوع ان باشد

اشد مجازات یا مجازات اشد چیست

اشد مجازات یا مجازات اشد چیست  در قوانین جزایی نسبت به برخی از جرم‌ها بکار برده شده است؛ از این‌رو برای به دست آوردن معنای این دو واژه و تفاوتشان با یکدیگر باید به مواد قانونی که از این دو واژه برای مجازات مجرم استفاده کرده‌اند مراجعه شود. واژه مجازات اشد و  اشد مجازات

در قوانین جزایی نسبت به برخی از جرم‌ها بکار برده شده است؛ از این‌رو برای به دست آوردن معنای این دو واژه و تفاوتشان با یکدیگر باید به مواد قانونی که از این دو واژه برای مجازات مجرم استفاده کرده‌اند مراجعه شود.

در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی آمده: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.»

مثال‌های آن در تبصره چهارگانه ماده ۱۳۲ همان قانون به شرح زیر بیان شده است:

تبصره اول: «چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.»

تبصره دوم: «چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛  (اشد مجازات یا مجازات اشد چیست)مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود».

تبصره سوم: «اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یارجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.»

تبصره چهارم: «چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد».

در ماده ۱۳۴: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

برای نمونه به چند ماده قانونی که در مجازات برخی از مجرمان از واژه «اشد مجازات» استفاده کرده‌اند اشاره می‌کنیم:

در ماده ۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده: «هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد…»

تبصره ۲ ماده۳ قانون لایحه قانونی مجازاتهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف – مصوب دی ماه ۵۸ آمده:در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد ۲ و ۳ گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶ قانون شکار و صید: در صورت تکرار جرایم پیش بینی شده در مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ ماده۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور: «متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک‌ماه تا شش‌ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره ۵ همان ماده:در صورت همکاری کارگزاران و مامورین سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می‌شوند».

ماده ۱۵ قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰: خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حد اکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

فرق اشد مجازات با مجازات اشد چیست

بنابراین آنچه از بررسی کاربرد این دو واژه در مواد قانونی متعدد به دست می‌آید این است که هر دو واژه دارای معنایی یکسان و کاربردی شبیه به هم بوده و موارد استعمالشان در جایی است که در قوانین جزایی برای یک جرم با عنوان واحد یا عناوین مختلف یا برای جرایم متعدد با عناوین مختلف، مجازات‌های متعدد یا مجازات واحد که دارای مراتب و درجات مختلف است پیش بینی شده باشد به بالاترین و سنگین‌ترین مجازاتی که پیش بینی شده مجازات اشد یا اشد مجازات، اطلاق می‌شود.

[۱]. «اشد در اینجا صفت برای مجازات است».

[۲]. «اشد در اینجا مضاف و مجازات، مضاف الیه است».

[۳]. «مانند حبس، جزای نقدی،شلاق، اعدام».

[۴]. «مانند حبس از یکماه تا سه ماه یا از سه ماه تا سه سال و…».

نحوه رد مال در پرونده های سرقت

نحوه رد مال در پرونده های سرقت : شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.

آمار زندانیان در دنیا نشان می دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم به کار می بردند نیز پیشرفت کرده اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند. این بروشور به مسأله نحوه مطالبه مال مسروقه و تسهیلاتی که قانونگذار برای متضرر از این جرم فراهم کرده می پردازد.

تکلیف مراجع قضائی در ردمال مسروقه :

به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم.

۱- عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

۲- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایشات جنائی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مال باخته برگردانده نخواهد شد.

۳- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.

سؤال: چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد مال باخته چگونه باید مال را مسترد کند؟

پاسخ: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید رأساً نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم کند اما مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بنماید.

نمونه درخواست

بازپرس محترم شعبه …. دادسرای عمومی انقلاب شهرستان …..

با سلام. احتراماً اینجانب …… فرزند ……….. شاکی پرونده کلاسه ….. که اموال زیر از من به سرقت رفته و حالیه در اداره آگاهی …… توقیف می باشد تقاضای استرداد آن را دارم.

اموال : ۱- ………………………   ۲- ………………………… ۳- …………………………….

تاریخ …………..

امضاء

سؤال: چنانچه سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می توان مال مسروقه را مسترد کرد؟

پاسخ: عین مال مسروقه در دست هرکس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد می باشد، اما باید دانست که در اینگونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضائی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضائی آن وجود دارد تقاضای کشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.

سؤال: کسی که مال مسروقه را خریداری می کند آیا مسئولیتی در مقابل مالباخته دارد و اگر پولی بابت اموال مسروقه پرداخته باشد به چه کسی حق رجوع خواهد داشت؟

پاسخ: هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از مورد معامله قرار دادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم می باشد و اگر مال خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.

سؤال: چنانچه عین مال مسروقه پیدا نشود مالباخته برای جبران خسارت خود چه تکلیفی دارد؟

پاسخ: در جرم سرقت و همچنین کلاهبرداری قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و … در صورت تلف عین کالای مسروقه، دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به نفع او محکوم می کند.

سؤال: چنانچه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرائی وجود دارد؟

پاسخ: در این حالت دادگاه چنانچه مالی از سارق به دست آورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند در غیر این صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر آنکه ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ عدم دسترسی به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد.

سؤال: چنانچه سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد کند نحوه جبران آن چگونه می باشد؟

پاسخ: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می کند و خساراتی را به خودرو وارد می آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نکات زیر توجه کند:

۱- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.

۲- خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.

۳- هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق می باشد.

موادی از قانون مجازات اسلامی – ماده ۱۰

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید :

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی – ماده ۶۶۷

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

آیین دادرسی کیفری – ماده ۱۱۱

اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

دادخواست دستور موقت به منع استفاده وکالت نامه

ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت خوانده "

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان وکالتنامه ای را جهت تمهید مقدمات احداث بنا در پلاک ثبتی شماره / بخش "شماره ونام شهرستان" در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" تنظیم و امضاء کرده‌ایم. نظر به اینکه تنظیم وکالتنامه مذکور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده و از موارد مورد توافق هم تجاوز گردیده است و متأسفانه خوانده نیز در حال حاضر با مشکلاتی مواجه بوده و بیم‌سوء استفاده از آن می‌رود و با عنایت به جایز بودن عقد وکالت و عدم امکان ا عطاء خصوصیات عقد لازم به عقد جایز فعلاً تقاضای صدور دستور موقت به منع فوری خوانده/خواندگان به استفاده از وکالت فوق الذکر با اعلام مراتب به دفترخانه فوق الاشعار و نیز اداره ثبت اسناد و املاک "نام شهرستان" و اجرای فوری آن به استناد مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت وفق مادة 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی روزه تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

درخواست طلاق از طرف زن و مهریه

در خصوص دادخواست طلاق با توجه به اینکه درخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه باشد قانونگذار قوانین خاصی برای هر یک را در قانون مدنی پیش بینی است که در ذیل توضیح داده می شود برای مثال در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج باشد دلیل موجه جهت دادخواست طلاق باید مطرح گردد زیرا که برخلاف درخواست طلاق از سوی زوج (مرد) که حتی بدون دلیل به راحتی دادخواست طلاق مورد پذیرش قرار می گیرد، متاسفانه شرایط در خصوص زوجه کاملاً متفاوت است و پذیرش درخواست طلاق از سوی زوج شرایط پیچیده تری دارد.

شرایط طلاق برای زوجه

شرایط طلاق برای زوجه هم در قانون و هم در سند عقد ذکر گردیده که البته شرایط مندرج در عقدنامه ازدواج تقریباً همان شرایط مندرج در قانون مدنی می باشد. مگر آنکه شرط دیگر زوجین به آن اضافه نمایند.

برای نمونه ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه در مدت زمان مشخص باعث احقاق شرط و دلیل برای طلاق از سوی زوجه است ولیکن مقدمه و شرایطی دارد که قبل از دادخواست اصلی باید به اثبات برسد.

عدم پرداخت نفقه صرفاً باعث داشتن حق طلاق برای زوجه نمی باشد بلکه ابتدا باید دادخواست مطالبه نفقه مطرح گردد و در صورت محکومیت و عدم پرداخت امکان طرح دادخواست طلاق به جهت عسر و حرج فراهم می شود.

 

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید: همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

طبق ماده فوق از جمله دلایل برای عسر و حرج عدم پرداخت نفقه است البته معنی عسر و حرج بسیار گسترده است و مثالهای در ماده 1130 قانون مدنی ذکر گردیده است که طبق در ذیل ذکر می گردد.

1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورده و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3-محکومیت قطعی به حبس از 5 سال یا بیشتر.

4-ضرب و شتم با هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5-ابتلا زوج به بیماری های سعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

 این موارد مصادیقی از دلایل زن بای طلاق به دلیل عسر و حرج است و برای هر شخص متفاوت است.

قانون مهریه 98 | قانون جدید مهریه

قانون جدید مهریه

منطبق با قوانین صادره پیشین در حال حاضر تغییری در میزان و نحوه پرداخت مهریه ایجاد نگردیده است ولیکن با افزایش قیمت سکه در سال گذشته قانون مهریه 98 که مورد سوال قرار گرفته در تغییر نبوده و بلکه با توجه به افزایش زندانیان مهریه که اکثراً سنین بین 25 تا 35 سال هستند طرح های مورد بحث از سوی نمایندگان بوده که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد .

 

در این خصوص می توان به پیشنهاد کاهش مهریه از 110 عدد به میزان کمتر اشاره کرد که در این خصوص برخی با توجه به این که تمام حق و در واقع اهرم فشار زن مهریه است مخالفت خود را بیان و طبق صحبت های ایشان در صورت کاهش و یا تغییری در میزان مهریه باید حقوق دیگری به زن اعطا گردد و در واقع تمامی این موارد در حد سخن بوده و طرحی که بتوان به عنوان لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد هنوز طرح و پیشنهاد نگردیده است.

قانون مهریه 98

طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار پرداخت مهریه دستوراتی را داده اند و لی علیرغم تصور عموم زندان و حکم جلب از مهریه حذف نشده و همچنان قابلیت اجرایی دارد ولی از قضات خواسته شده برای موضوع زتدان سخت گیر تر باشند و به زوج با توجه به شرایط مالی وی فرصت پرداخت بدهند و اقساط را به نحوی تعیین کنند که زوج برای تامین مبلغ آن به سختی خارج از حد اراده نیفتد و کمتر در چنین موضوعی شاهد زندانی شدن افراد باشیم .

 

 

 

با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

 

در این بخش مواد مربوط به مهریه از قانون مدنی استخراج و عرضه گردیده تا هموطنان عزیزمان بتوانند با آگاهی کامل طرح دعوی نمایند:

مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه :

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد .

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

 ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

▪ ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

ـ تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسب باتغییرشاخص

( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است

ماده ۱۰۸۳

برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .

ماده ۱۰۸۴

هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

رای وحدت رویه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی * که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود . . . .

ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .

 ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .

ماده ۱۰۹۲

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند .

ماده ۱۰۹۳

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید .

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .

ماده ۱۱۰۱

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .

استشهاد محلی سند ازدواج

  بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای  ……. از توابع بخش ……… استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه  اینجانب  …………………………………………………  فرزند ……………………………………………… دارنده شناسنامه شماره ……………………………….. صادره از  …………………………………….. تاریخ تولد ………………………………………  با خانم …………………..   فرزند ……………………………. دارنده شناسنامه شماره ……………………………… صادره از  ………………………..  تاریخ تولد ……………….  ازدواج نموده و تاکنون موفق به اخذ سند ازدواج نگردیده ام .
از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست سند ازدواج  در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
نام و نام خانوادگی زوج …………………………………………………………..
نام و نام خانوادگی زوجه …………………………………………………………..

گـــــواهان :
اینجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

……….
رئیس شورای اسلامی روستای …………

نمونه استشهاد اعسار

  ((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند :  که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. به نشانی …….. کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ….  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ …… ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم.  و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ……. ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و…، به مبلغ …. ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند.                              با تقدیم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اینجانبان امضاءکنندگان ذیل،  صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

  1 –                       فرزند         مقیم : تهران،                       امضاء

 2 –                        فرزند         مقیم : تهران ،                        امضاء

 3 –                        فرزند          مقیم : تهران ،                       امضاء

 ۴ –                       فرزند           مقیم : تهران ،                     امضاء