به طور کلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد» (خطایی) تقسیم می شود که البته در کشور ما نوع سومی که به آن «قتل شبه عمد» گفته می شود نیز وجود دارد.
اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غیر عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بین رفتن انسانی می شود.
پرهیز از معاملات با دست نوشته
اسناد و دست نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از این‌گونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد بگیرند.
عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل
وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود، اگر احراز اصالت دستنوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذی‌نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه‌تنها حقوق مالی موجود به واسطه دستنوشته تامین نمی‌شود؛ بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه‌کننده می‌شود. تنظیم رسمی سند میتواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.
ضرورت استعلام وضعیت ثبتی قبل از معامله
افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضای قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.
دانستنی‌های مهریه
مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و... قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقیمانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی براحتی قابل اثبات نیست. این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
معامله صوری به قصد فرار از دین
گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذی‌نفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
اموال مستثنی از دین
برخی از اموال محکومان مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
ـ مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت
در آن.
ـ وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شأن بدهکار.
ـ اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
ـ وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.
صیغه محرمیت در دوران نامزدی
بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود، نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه‌بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.
وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، گرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است، نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.
میزان مهریه همان اظهار اولیه در زمان عقد
گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن
صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و
رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس
خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر
قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح
اعلام می‌شود، لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با
آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد
بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده،
توجه ندارد.
افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست، به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود، درواقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)
آیا بعد از فوت مادرم و تنها برادرش ( دایی ام ) میتوانم نسبت به ارث و زمینی ( پدری ) که پدر بزرگم داشته از فرزندان دایی ام تقاضای ارث نمایم ضمناً دایی ام هم قبل از مادرم فوت شده
مادر شما از پدر بزرگتون ارث برده و شما هم از مادرتون ارث میبرید بدیهیست میتوانید تقاضای سهم مادر خودتون از ما ترک پدر بزرگتون رو داشته باشید.بله می توانید در صورتیکه مادر شما بعد از پدربزرگ شما فوت شده باشد.
درصورتی که فرزند زودتر از مادر فوت شده باشد اگر متوفی فرزند داشته باشد
مادر ۱/۶و اگر متوفی فرزند نداشته باشد مادر⅓ به فرض و مابقی به قرابت ارث
می برد.
بعد از فوت مادر نیز سهم الارث که از فرزند به او رسیده طبق سهم الارث بین وراث تقسیم می گردد.
۱ - اولین گام تسهیل روند تقسیم ارث چیست؟
وصیت‌نامه از جمله اولین و مهم‌ترین مواردی است که در روند تقسیم ارث بررسی می‌شود، به همین دلیل تنظیم صحیح و اصولی آن اهمیت دارد. مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی، ناظر بر مسائل مربوط به وصیت‌نامه است. مطابق این مواد، وصیت‌نامه ممکن است در دو حالت عادی و غیرعادی تنظیم شود. گاهی به دلیل بروز شرایط غیرعادی مانند جنگ، امکان تنظیم وصیت‌نامه به شیوه‌های معمول آن وجود ندارد، بنابراین شخص میتواند در حضور دو شاهد به صورت شفاهی وصیت خود را بیان کند. اعتبار این وصیت‌نامه یک ماه بعد از برطرف شدن شرایط اضطرار از بین می‌رود و اگر وصیت‌کننده در قید حیات باشد، باید وصیت دیگری تنظیم کند. وصیت‌نامه خودنوشت، رسمی و سری از انواعی هستند که در شرایط عادی به کار گرفته‌می‌شوند. وصیت‌نامه خودنوشت یک سند عادی است که باید به خط وصیت‌کننده نوشته‌شود. در اصالت این وصیت‌نامه میتوان تردید کرد و شخصی که به نفع او وصیت شده باید اعتبار آن را ثابت کند. به همین دلیل بهتر است وصیت‌نامه به صورت رسمی تنظیم شود تا تردیدی در اعتبار آن وجود نداشته باشد.
۲ - چه نوع وصیتی به چگونگی تقسیم ارث می‌پردازد؟
وقتی حرف از وصیت می‌شود افراد معمولا تصور می‌کنند فقط پای دارایی‌های متوفی وسط است و صرفا قرار است منفعتی به آنان برسد اما وصیت تنها ناظر بر این مورد نیست. در قانون مدنی احکامی وجود دارد که به وصیت‌کننده این امکان را می‌دهد تا انجام امر یا اموری را بعد از مرگ خود به عهده دیگری بگذارد. مثلا یکی از فرزندانش را ملزم به پرداخت بدهی‌های خود کند. شخصی که این دین به گردنش نهاده شده‌است، فقط تا قبل از مرگ وصیت‌کننده امکان رد آن را دارد و پس از آن به هیچ عنوان این وظیفه از گردنش ساقط نمی‌شود و باید طبق وصیت عمل کند. گونه دیگر وصیت، همان تصوری است که عموم از آن دارند. در این قسم از وصیت که تملیکی گفته‌می‌شود، وصیت‌کننده میتواند عین یا منفعتی از مال خود را بعد از فوتش، رایگان به دیگری واگذار کند. البته قانونگذار فقط حق وصیت تا یک‌سوم از دارایی‌ها را به وصیت‌کننده داده و برای بیشتر از آن نیاز به اجازه همه وارثان است. در وصیت تملیکی، شخصی که به نفع‌اش وصیت شده‌است، محدودیت‌های وصیت عهدی را ندارد و حتی پس از فوت وصیت‌کننده میتواند وصیت را نپذیرد.
۳ - چه کسانی مشمول ارث از متوفی می‌شوند و اموال با چه ترتیبی بین آنها تقسیم می‌شود؟
مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی، افراد به دلیل رابطه نسبی یا سببی از متوفی ارث می‌برند. اشخاصی که رابطه نسبی با متوفی دارند، سه طبقه هستند که در ماده ۸۶۲ قانون مزبور، پدر، مادر اولاد و اولاد اولاد؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها؛ اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها نام برده شده‌اند. با وجود هر یک از طبقات، طبقه بعدی ارث نخواهد برد. هر یک از زوجین نیز که در زمان فوت دیگری زنده باشد به لحاظ وجود رابطه سببی با متوفی، سهم‌الارث خود را خواهد برد. قانون مدنی از ماده ۹۰۶ تا ۹۴۹ سهم‌الارث طبقات مختلف، از جمله زوج و زوجه را مشخص کرده‌است. در خصوص ارث زوجین، وفق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، فقط زوجینی که زوجیت‌شان با متوفی دایمی است و ممنوع از ارث نیستند، ارث می‌برند. اگر متوفی چند همسر دایمی داشته‌باشد حتی اگر آن همسران مخفی باشند، تغییری در میزان سهم‌الارث همسران نمی‌دهد. سهم‌الارث زوجه در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی یک‌چهارم و در صورت وجود فرزند یک‌هشتم است. حال چنان چه با تعدد زوجات مواجه باشیم، همین مقدار یعنی یک‌چهارم و یک‌هشتم، میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود.
۴ - فرایند انحصار وراثت چگونه است و به چه مدارکی نیاز دارد؟
وقتی شخصی فوت می‌کند باید مشخص شود چه کسانی از او ارث می‌برند تا درباره میراث او تعیین تکلیف شود. به این فرایند که از سوی مراجع قانونی و با تشریفات مشخصی انجام می‌شود، انحصار وراثت می‌گویند. صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم ارائه درخواست وراث متوفی یا دیگر اشخاص ذی‌نفع به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است. درخواست مذکور، باید دربردارنده مشخصات کاملِ محل سکونت درخواست‌کننده، متوفی، تمامی وراث و نسبت هر یک از آنها با متوفی باشد. گواهی فوت صادر شده توسط ثبت احوال، رونوشت برابر با اصل شناسنامه ورثه، رونوشت برابر با اصل سند ازدواج زوجه دایمی متوفی، استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده و گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث نیز از جمله مدارکی است که باید به درخواست انحصار وراثت ضمیمه شود. در مواردی که ارزش اموال متوفی بیشتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف پس از ملاحظه مدارک و با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. اگر پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، کسی به آن اعتراض نکند، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت صادر می‌شود. اما در صورت اعتراض، پس از تشکیل جلسه‌ای، تصمیمات لازم برای رسیدگی به دعاوی گرفته خواهد شد.
۵ - رایج‌ترین دعاوی حقوقی بر سر ارث شامل چه اختلافاتی است؟
عمده اختلاف‌های وراث جنبه موضوعی دارند و بین خودشان است. این اختلاف‌ها معمولا ارتباطی به قوانین تقسیم ارث و سهم قانونی وراث ندارد. ناآگاهی از قوانین نیز تاثیری در تحقق ارث افراد ندارد و اگر این روال به عهده قانون گذاشته‌شود، هر یک از ورثه سهم‌الارث خود را می‌برد. اختلاف از آنجایی شروع می‌شود که ورثه بدون مراجعه به مراجع قانونی مبادرت به تقسیم ماترک و دخل و تصرف در آن می‌کنند. در این شرایط بی‌توجهی به تشریفات قانونی، آثار منفی خود را نشان می‌دهد. ممکن است بعضی از ورثه به دنبال تصاحب اموال متوفی به نفع خودشان باشند و چون دیگر وراث از حقوق قانونی خود بی اطلاع هستند و بی‌توجه به تشریفات قانونی اقدام به تقسیم ارث کرده‌اند، حق‌شان ضایع شود و برای احقاق آن به دردسر بیفتند.
۶ - آیا دولت از ارث سهم دارد؟
سهم‌الارث هر شخص جزو اموال او به شمار می‌آید بنابراین طبق قانون، مالیات به آن تعلق می‌گیرد. هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها باید حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ فوت متوفی، به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه کنند و صورت اموال و بدهی‌های وی را در اظهارنامه مالیات بر ارث قید کنند. پس از آن گواهی نامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می‌شود. این گواهی نامه یکی از مدارک لازم برای درخواست گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف است. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یک از آنها مشخص می‌شود. پس از تکمیل اظهارنامه، ماموران مالیات همه اموال منقول و غیرمنقول متوفی را به نرخ روز قیمت‌گذاری می‌کنند. از ارزش همه اموال ابتدا بدهی‌های متوفی که مهریه زن نیز از جمله آنهاست پرداخت می‌شود، سپس اگر وصیت‌نامه‌ای وجود نداشته‌باشد، باتوجه به ضوابط قانونی، سهم‌الارث ورثه تعیین و بر اساس میزان هرکدام به آنها مالیات تعلق می‌گیرد. این مالیات در واقع سهم دولت از اموال متوفی است. در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث باید به قوانین و مقررات مالیاتی مراجعه شود. مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مالیات بر ارث میزان این مالیات را ۹ تا ۷۰ درصد تعیین کرده که در بعضی موارد نیز معاف از مالیات است. این مالیات فقط بر اموالی که سند و سابقه ثبتی دارند تعلق می‌گیرد و مالی که سابقه ثبتی ندارد، مشمول مالیات نیست.
۷ - آیا محروم کردن کسی از ارث، قانونی است؟
طبق شرع ممکن است شرایطی مانع از تحقق ارث شود؛ مانند کسی که به عمد، شخصی را که از او ارث می‌برد، بکشد اما این با باور عمومی که درباره محرومیت از ارث وجود دارد متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، محرومیت از ارث فاقد اعتبار قانونی است. طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی، شخص به موجب وصیت نمی‌تواند ورثه خود را از ارث محروم کند و ماده ۸۴۳ نیز به متوفی فقط امکان وصیت در مورد یک‌سوم از مال‌اش را داده‌است. به محض فوت، متوفی دیگر امکان انجام هیچ‌گونه اقدام حقوقی را ندارد و تشخیص وارث بودن یا نبودن افراد به عهده قانون است. قوانین ارث در زمره قواعد آمره هستند و اراده شخص تاثیری در تحقق سهم‌الارث وراث ندارد. البته هرکسی در زمان حیات خود میتواند درباره اموالش تصمیم بگیرد و همه یا بخشی از آن را به دیگری منتقل کند اما تقسیم ارث پس از فوت، تابع موازین قانونی مشخصی است که محرومیت از ارث در آن وجاهت قانونی ندارد. مسئله دیگری که ممکن است با محرومیت اشتباه گرفته شود درباره فرزندی است که زودتر از والدین‌اش فوت کند. طبق قانون، وقتی کسی زودتر از والدین خود فوت می‌کند، ورثه‌اش از جد پدری خود ارث نمی‌برند. به زبان ساده شخص مرده از کسی ارث نمی‌برد تا آن مال به بازماندگانش منتقل شود و این با محرومیت از ارث تفاوت دارد.
منبع: روزنامه خراسان
شاید برای افرادی که اطلاعات دقیقی از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی ندارند، تفاوت میان ولایت و حضانت فرزند مشخص نباشد. حتی ممکن است تاکنون واژه‌ی ولایت را در حوزه‌ی حقوق خانواده نشنیده باشیم؛ با این حال در قانون مدنی ایران دو نهاد ولایت و حضانت از هم متمایز هستند و هر یک آثار و تبعات ویژه‌ی خود را دارند. در واقع حضانت، تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است اما ولی کسی است که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور داشته باشد.
حضانت در حقوق ایران به معنای نگهداری و تربیت طفل است. این وظیفه گاهی جنبه‌ی تکلیف دارد و گاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق والدین از آن یاد می‌شود. حضانت به‌دلیل وظیفه و تکلیف بودن امکان انتقال قراردادی به غیر را ندارد. به‌عبارت دیگر والدین نمی‌توانند وظیفه‌ی نگهداری و تربیت فرزندان را به دیگری بسپارند و به‌همین علت نمی‌توانند برای آن دستمزدی بگیرند. در دوره‌ای که یکی از والدین حضانت فرزندان خود را به‌عهده دارد، مسئولیت اعمال و رفتار فرزندان اگر موجب ضرر به غیر شود با آنهاست.
حضانت در قانون ایران با معیار سنی تقسیم‌بندی شده است. بدین‌ترتیب که مادر درمورد فرزندان دختر و پسر تا ۷ سالگی و پدر پس از آن، حق و تکلیف حضانت دارند. بااین‌حال طبق مقررات جدید، مصلحت طفل در همه‌ی موارد مدنظر قرار می‌گیرد. ممکن است مصلحت طفل ایجاب کند تا بعد از هفت سالگی نیز حضانت برعهده‌ی مادر باشد. با فوت هر یک از والدین، حضانت با طرف دیگر خواهد بود و اگر هر دوی آنها فوت شوند، وظیفه‌ی حضانت بر دوش پدربزرگ پدری طفل است.
ولایت قهری
در ادبیات حقوقی ایران ولایت قهری شامل ولایت قهری خاص و عام می‌شود. ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل است و هر یک از آنها می‌توانند برای اولاد تحت ولایت خود و برای زمانی که دیگری فوت شده و خود نیز در قید حیات نیست، نماینده‌ای معین کند تا اداره‌ی امور طفل و نگهداری از او را به‌عنوان وصی در اختیار بگیرد، اما هیچیک از پدر یا پدربزرگ پدری نمی‌توانند در صورت زنده بودن دیگری برای طفل وصی تعیین کند. پس به‌عبارتی دیگر، در صورت زنده بودن پدر یا جد پدری، ولایت طفل بر عهده آنهاست، ولی هر کدام از آنها می‌توانند برای بعد از فوت خود به شرط زنده نبودن دیگری، وصی‌ای تعیین کند تا اداره‌ی امور طفل را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تا زمان زنده بودن هر کدام از پدر و جد پدری، نوبت به وصی نمی‌رسد.
وصی منصوب از طرف ولی قهری اگر به نگهداری یا اداره امور اقدام نکند یا وظایف خود را انجام ندهد منعزل می‌شود؛ یعنی خود به خود از این سمت برکنار می‌شود.
با تحقق رشد که در حقوق ایران عموما با معیار سن (غالبا ۱۸ سال) احراز می‌شود، طفل از شمول ولایت خارج می‌شود. رشد حالتی است که فرد درباره‌ی معیشت و مسائل اقتصادی تعقل و تفکر منطقی دارد. اگر پس از تحقق رشد، فرد مجنون شود یا مجددا عقل معاش خود را از دست بدهد، دادگاه فردی را به‌عنوان قیم برای اداره‌ی امور مربوط به غیر رشید یا سفیه و مجنون انتخاب می‌کند، اما اگر طفل رشید نشود و عقل معاش پیدا نکند یا در همان حالت عدم رشد مجنون شود و جنون او ادامه پیدا کند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری ادامه پیدا می‌کند.
در واقع اداره‌ی امور افراد در شرایط مختلف به شکل زیر است؛
تا ۱۸ سالگی (مگر آنکه زودتر رشد آنها در دادگاه اثبات شود) = ولی قهری یا وصی منصوب از طرف آنها؛
هرگاه
بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد دچار جنون یا سفه (یعنی عقل معاش خود را از
دست بدهد) بشود = ولایت ولی قهری یا وصی ادامه پیدا می‌کند؛
هرگاه
بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد به رشد برسد، ولی مدتی بعد (مثلا در ۲۰ سالگی)
دچار جنون یا سفه شود = قیم انتخاب شده از طرف دادگاه.
حدود اختیارات ولی قهری
مطابق قانون مدنی، ولی قهری در کلیه‌ی امور مالی مربوط به طفل، نماینده‌ی قانونی اوست و تمام تصمیمات مالی او را می‌گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد. این شخص برای امور خود نیازمند اجازه‌ی ولی قهری است و اگر قراردادی ببندد، برای صحت آن قرارداد از لحاظ حقوقی نیازمند تأیید ولی قهری است. مگر اینکه یک قرارداد مالی تماما به سود او باشد که در این حالت نیازی به اجازه‌ی ولی قهری نیست. برای نمونه، اگر شخصی به صغیر مالی را ببخشد، از آنجایی که این موضوع تماما برای صغیر منفعت است، نیازی به اجازه‌ی ولی قهری وجود ندارد.
اما صغیر غیرممیز طفلی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبه‌خود باطل است. دراین‌صورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز می‌شود. سفیه نیز تنها برای انجام امور مالی خود نیازمند تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد بود. درمورد امور غیرمالی طفلی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد. نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران صحیح نخواهد بود.
اعمال حقوقی ولی قهری بعد از رشد و خروج از ولایت قهری نیز معتبر است، اما در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت طفل از سوی ولی قهری، طفل بعد از رسیدن به سن رشد میتواند ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد. برای مثال، فرض کنید که ولی قهری در ۷ سالگی صغیر یکی از اموال او را می‌فروشد. هرگاه صغیر بعد از رسیدن به سن رشد بتواند ثابت کند که این مال به قیمت بسیار نازلی فروخته شده و انجام این معامله به مصلحت او نبوده، دادگاه میتواند حکم ابطال معامله انجام‌شده را بدهد.
هرگاه ولی قهری به‌دلیل عدم رعایت مصلحت طفل، موجب ضرر به او شود، دادگاه میتواند او را برکنار و شخصی را به‌عنوان قیم برای طفل تعیین کند. اگر ولی قهری بیمار شود یا به‌علت کهولت سن نتواند به اداره‌ی اموال بپردازد، میتواند شخصی را به‌عنوان امین تعیین کند. در غیر این صورت، دادگاه فردی را به‌عنوان امین به ولی قهری اضافه می‌کند تا در کنار او به اداره‌ی امور طفل بپردازد، اما در مواردی که ولی قهری غایب یا در زندان است، به‌طور موقت فرد امینی تعیین می‌شود تا به‌جای ولی قهری امور را اداره کند.
با توجه به مواد مصرح قانون مدنی، در صورت طلاق والدین، مادر صرفا میتواند نقش حضانت و نگهداری طفل را به‌عهده داشته باشد و کلیه‌ی امور مالی کودک برعهده‌ی پدر یا جد پدری اوست. باید توجه داشت که قوانینی این‌چنینی ممکن است، حضانت و نگهداری طفل از جانب مادر را با مشکلات متعددی روبه‌رو سازد، چون مادر قادر به افتتاح یک حساب بانکی برای طفل نخواهد بود و در صورت فوت پدر، جد پدری طفل باید به‌عنوان ولی قهری تمام امور مالی او را به عهده بگیرد.
هر ساله تعداد زیادی در کشور جان خود را از دست می دهند که تقریبا نیمی از آنها مرد هستند مردانی که حتما تعداد زیادی از آنان متاهل و صاحب همسر و فرزند بوده‌اند و بعد از مرگ‌شان اهل و عیالشان با مشکل‌های زیادی دست به گریبانند که یکی از آنها نگهداری از بچه‌هاست. این گزارش برای رفع مشکل‌های حقوقی این دسته از افراد نگارش شده است.
حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت می‌کند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه میرساند. سرپرستی فرزند پس از فوت پدر، با مادر است؛ زیرا نگهداری به‌طورمعمول رابطه‌ای مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این خصوصیات مادر حرف اول را می‌زند.
اما قیمومیت، مربوط به تصمیم‌گیری راجع به امور مالی بچه‌هاست. همانطور که می‌دانید بچه‌ها تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی، صغیر محسوب می‌شوند و هر چه که مربوط به مسایل مالی‌شان است (درآمد- هزینه) بر عهده پدر و در صورت فوت او بر عهده پدربزرگ یا قیم خواهد بود. دراصطلاح به پدر و پدربزرگ، «ولی خاص» گفته می‌شود. پس توجه داشته باشید که اگر پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواهد داشت. ولی اگر پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند. برای اینکه بدانید در این شرایط قیمومیت با چه کسی خواهد بود و چگونه این شخص انتخاب می‌شود و باید چه مراحل اداری‌ای را پشت سر بگذارد؟ ما را همراهی کنید.
قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان می‌دهد. به همین دلیل برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. همانطور که گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلی‌ترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست. پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر می‌دهد و اگر هیچ کدام از این‌ها هم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و همین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب می‌کند.
نکته مهم دیگری که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم هیچگاه نمی‌تواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیم‌گیری کند. قانون در این‌باره نیز سختگیری کرده و قیم را الزام کرده است تا همه کارها را با نظارت اداره سرپرستی انجام دهد. پس این را بدانید که اگر قیم بخواهد اموال طفل را نقل و انتقال دهد حتما باید اجازه اداره سرپرستی را قبلا گرفته باشد.
پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزو مادرانی هستید که به تازگی همسر خود را از دست داده‌اید بدانید که هیچ‌کس نمی‌تواند فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته است:
«در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
پس لازم نیست نگران باشید چون که زن بعد از مرگ شوهر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است. نکته دیگری که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات خانواده‌ها را پیش از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواهد شد و اگر کسی فکر می‌کند که مادر صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند.
حتما تا کنون این سوال برایتان پیش آمده است که دریافت مجوز قیمومت چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که اگر مادری می‌خواهد اداره اموال فرزندش را بر عهده بگیرد باید با ارائه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه کند. این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند.
در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام می‌کند و بعد از آن است که او میتواند در امور مالی فرزند خود جهت مصلحت و منافع طفل دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر این‌صورت برای قیم مسئولیت‌های سنگینی به بار خواهد آورد.
اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور می‌دهد برای حفظ حقوق آنها، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورت‌برداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود. همچنین مدارکی از جمله گواهی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایسته‌ای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده می‌شود. در این خصوص معمولاً مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی می‌کند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اهالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواهد کرد.
اگر مادر حضور نداشته باشد مثلا در خارج از کشور برای تحصیل به سر ببرد یا اینکه حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح از بستگان، برای قیمومت معرفی می‌شود و چنانچه هیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آنها احراز نشود، اداره سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب می‌کند، این فرد حتی ممکن است از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده کند. پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌کند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره سرپرستی باز می‌گرداند. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل می‌دهد تا مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد.
طبق قانون، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط میتواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند.
برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید: «مدعی‌العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا هیأت یا موسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.» در پایان لازم است این را هم بدانید که قانون حواسش به حقوق قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است و فردی که قیمومت را بر عهده دارد میتواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک برداشت کند.
برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وارثت» و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند.
از کدام مرجع می توان درخواست صدور گواهی انحصار وارثت کرد؟
برای صدور گواهی انحصار وارثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.
چه اشخاصی می توانند درخواست صدور گواهی انحصاروارثت کنند؟
معمولا یک یا چند تن از ورثه درخواست صدور گواهی انحصاروارثت می کنند، لیکن هر ذی نفعی از قبیل طلبکار متوفی یا ورثه، کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده (موصی له) یا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصیت شده است (وصی) می توانند درخواست صدور گواهی انحصاروارثت کنند. مخالفت یا همکاری نکردن یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصاروارثت نیست.
چه مدارکی باید همراه درخواست صدور گواهی انحصاروارثت ارائه شود؟
درخواست کتبی انحصاروارثت مشتمل بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی، متوفی و همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه شود:
? -گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
2-کپی شناسنامه ورثه
? -کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی
?-فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
?-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.
- ?رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می شود بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارائه شود.
زمان لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت چقدر است؟
در صورتی که ارزش ماترک متوفی کمتر از ??میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی و دعوت از ورثه، در جلسه فوق العاده با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، گواهی انحصاروارثت را صادر می کند. لیکن در صورتی که ماترک، بر اساس گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث، بیش از ??میلیون ریال ارزش داشته باشد، در فرضی که آخرین سکونتگاه متوفی در شهر بوده باشد به هزینه متقاضی، درخواست وی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود و در فرضی که آخرین اقامتگاه متوفی در روستا بوده باشد درخواست متقاضی در روستا اعلام عمومی می شود. پس از گذشت یک ماه از آگهی یا اعلام عمومی در صورت عدم وصول اعتراض، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وارثت صادر می شود. در صورتی که در مهلت یک ماهه از زمان نشر آگهی هر شخص ذی نفعی به درخواست صدور گواهی انحصار وارثت اعتراض کند، به عنوان مثال شخصی ادعا کند که ورثه منحصر به اشخاص ذکر شده در درخواست نبوده و نام یک یا چند تن از ورثه عمداً یا سهواً اعلام نشده است یا شخصی مدعی شود که وصیت نامه ای از متوفی موجود است، شورای حل اختلاف در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند و در مواردی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است با وصول اعتراض، رسیدگی به موضوع را در شورا تا تعیین تکلیف در دادگاه صالح متوقف می کند.
در مواردی که برخی ورثه از همکاری خودداری می کنند آیا می توان بدون ذکر اسامی آن ها درخواست صدور گواهی انحصاروراثت کرد؟
همان طور که پیشتر گفته شد هر ذی نفعی حتی بدون همکاری ورثه، می تواند درخواست صدور گواهی انحصاروراثت کند، بنابراین ارائه درخواست صدور گواهی انحصاروراثت که در آن نام یک یا چند تن از ورثه ذکر نشده و ورثه متوفی به دروغ منحصر به افراد نامبرده در درخواست اعلام شده، هیچ ضرورتی ندارد. صرف نظر از مسائل شرعی و اخلاقی، قانون گذار چنین عملی را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگینی تعیین کرده است. تکمیل فرم استشهادیه خلاف واقع و شهادت دروغ در این مورد نیز جرم است. ماده ? قانون تصدیق انحصازوراثت (مصوب 1309.7.14) مقرر می دارد: «هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرّر است، محکوم خواهد شد.»
ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:
اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.
ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است و وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.
ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.
رابعا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.
خامسا"؛ با توجه به اینکه نقل و انتقال مورد معامله توسط خوانده، قویا" محتمل است و این اقدام خوانده، اجرای حکم را ـ در صورت صدور ـ متعذر و حق موکل را تضییع می‌نماید و این امر، دلالت بر فوریت امر می‌نماید.
سادسا"؛ با لحاظ اینکه موکل، وفق ماده318 ق.آ.د.م، قصد دارد ظرف مهلت20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219 قانون مدنی و مواد198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن) اقدام نماید.
سابعا"؛ با نظر به اینکه در خصوص تودیع خسارت احتمالی به منظور صدور دستور موقت، وفق ماده319 ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.
لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:
1ـ صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مورد ترافع تا حلول نتیجه رسیدگی، بدون حضور خوانده، وفق مواد310 و314 و315 و316 و318 و 319 ق.آ.د.م
2ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اجرای دستور موقت صادره، قبل از ابلاغ به خوانده، به لحاظ فوریت امر، وفق ماده320 ق.آ.د.م
بدیهی است دادخواست ماهیتی، در فرجه قانونی تقدیم میگردد.
با تقدیم شایسته‌ترین احترامات
وکیل خواهان
ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:
اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.
ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی پیش‌فروش به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال به موکل می‌فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است.
ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، خوانده متعهد گردیده که آپارتمان پیش‌فروش شده را ظرف مدت ... ماه از تاریخ تنظیم قرارداد فوق‌الذکر، احداث/ تکمیل و تحویل موکل نموده و در نهایت، با اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی، نسبت به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، اقدام نماید لیکن خوانده، از کلیه تعهدات مذکور، امتناع می‌نماید و این امر، از طریق تحقیق و معاینه محل و شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:
الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
رابعا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.
خامسا"؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 پس از تعیین، اقدام خواهد شد.
لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:
1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م
2ـ صدور قرارهای معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود، بمنظور احراز عدم احداث/ تکمیل آپارتمان پیش‌خرید شده، وفق مواد229 لغایت256 ق.آ.د.م
3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به احداث/ تکمیل آپارتمان و سپس تحویل آن و اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ... ، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219 قانون مدنی و مواد198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن
با تقدیم شایسته‌ترین احترامات
وکیل خواهان
ریاست محترم مجتمع قضایی...
سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار عالیجناب میرساند:
اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.
ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال می‌فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است و مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.
ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.
رابعا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.
خامسا"؛ با عنایت به اینکه مستند به بند ... مبایعه‌نامه فوق‌الذکر ـ بعنوان شرط ضمن عقد بیع حاضر ـ خوانده متعهد گردیده چنانچه در تاریخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران حضور بهم نرساند، مبلغ ... ریال بعنوان وجه التزام عدم انجام تعهد، به موکل پرداخت نماید.
سادسا"؛ وفق ماده230 قانون مدنی که مقرر میدارد: «اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف، مبلغی را به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند» خوانده، مکلف به پرداخت مبلغ مقطوع ضرر و زیان قراردادی مندرج در بند ... شروط ضمن عقد مبایعه‌نامه فوق‌الذکر، در حق موکل میباشد.
لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:
1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م
2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال معادل ... تومان، بعنوان وجه التزام عدم انجام تعهد وفق ماده230 قانون مدنی و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد شروط آن و نیز الزام وی به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی وفق مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب
با تقدیم شایسته‌ترین احترامات
وکیل خواهان
ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:
اولا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.
ثانیا"؛ با توجه به اینکه خوانده، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، مغازه فوق‌الذکر را به موکل اجاره داده است.
ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:
1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.
2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.
3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.
4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.
5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).
رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند1 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.
خامسا"؛ با عنایت به اینکه در قرارداد اجاره، حق انتقال منافع از موکل سلب گردیده است.
سادسا"؛ با نظر به اینکه خوانده، با انتقال حقوق موکل به ثالث موافقت ننموده است و این امر از طریق شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:
الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
لذا موارد ذیل مورد استدعاست:
1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام ثبتی بمنظور احراز مالکیت خوانده نسبت به عین مستأجره، وفق ماده212 ق.آ.د.م
2ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم موافقت خویش به انتقال حقوق موکل به ثالث، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م
3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق ماده19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب
با تقدیم شایسته‌ترین احترامات
وکیل خواهان
ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:
اولا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.
ثانیا"؛ با توجه به اینکه خوانده، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، مغازه فوق‌الذکر را به موکل اجاره داده است.
ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:
1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.
2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.
3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.
4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.
5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).
رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند1 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.
خامسا"؛ با توجه به اینکه عین مستأجره، در اثر مرور زمان، تخریب شده و نیاز مبرم و ضروری به تعمیرات اساسی دارد و این امر از طریق تحقیق و معاینه محل توأم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، قابل احراز است.
سادسا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، در قرارداد اجاره، متعهد به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره گردیده است و از انجام این تعهد خویش امتناع می‌ورزد و این امر از طریق شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:
الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...
لذا موارد ذیل مورد استدعاست:
1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام ثبتی بمنظور احراز مالکیت خوانده نسبت به عین مستأجره، وفق ماده212 ق.آ.د.م
2ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی مبنی بر نیاز عین مستأجره به تعمیرات اساسی و نیز عدم موافقت وی با انجام تعمیرات اساسی، صدور قرارهای تحقیق و معاینه محل توأم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و همچین استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد229 لغایت269 ق.آ.د.م
3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین20 و21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب
با تقدیم شایسته‌ترین احترامات
وکیل خواهان
ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:
اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.
ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ ... مغازه فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است.
ثالثا"؛ با نظر به اینکه مدت اجاره، یک سال از تاریخ ... لغایت ... بوده و منقضی گردیده است.
رابعا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:
1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.
2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.
3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.
4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.
5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).
خامسا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول هیچیک از بندهای آئین‌نامه سابق‌الذکر نیست.
سادسا"؛ با لحاظ اینکه خوانده محترم، از تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری استنکاف می‌ورزد.
لذا صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین1 و3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 و ماده494 قانون مدنی و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب، مورد استدعاست.
با تقدیم شایسته‌ترین احترامات
وکیل خواهان
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
به عرض می رساند اینجانب در تاریخ ... پس از تنظیم قرارداد کار با ...، جهت حسن انجام کار سفته ای به مبلغ ... ریال به کار فرمای خود به رسم امانت سپردم با گذشت مدت ... که مدت قرارداد کار فی ما بین بنده و ایشان به اتمام رسید اینجانب حاضر به تمدید قراردادم نشدم و سفته ی مذکور را مطالبه کردم لیکن مشتکی عنه از استرداد سفته سر باز زد و اذعان داشت که سفته به دلیل جبران خسارت های وارده نباید مسترد شود در حالی که خسارت های مد نظر ایشان واهی می باشد. اینجانب اظهار نامه ای به شماره ی ... و در تاریخ ... به ایشان ارسال کرده و استرداد سفته را مطالبه کردم اما مشتکی عنه پاسخی نداده و اقدامی جهت همکاری در رابطه با این موضوع با بنده انجام ندادند لذا با توجه ادله ی اینجانب شامل اظهار نامه و قرارداد تنظیم شده و شهادت شهود می باشد و همچنین با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه وجد وصف مجرمانه ی خیانت در امانت می باشد با استناد به ماده ی ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان مورد استدعا می باشد.
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
به عرض می رساند اینجانب، صادرکننده ی چک، صاحب حساب جاری به شماره ی ... بر عهده ی بانک ... شعبه ی ... می باشم. با عنایت به این که دسته چک این جانب از شماره سریال ... الی شماره ... درتاریخ ... در حوالی ... مفقود نموده ام لذا در اجرای ماده ی ۱۴ قانون صدور چک به بانک محال علیه مراجعه کرده ام و به عرض اینجانب حساب مذکور مسدود شده است و گواهی نامه ی صادر شده از بانک مبنی بر بسته بودن حساب بنده نیز به پیوست تقدیم می شود. با این حال نظر به مراتب یاد شده استدعا دارم دستور فرمایید جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از چک های مفقود شده مراتب را به بانک محال علیه اعلام گردیده و به علاوه اقدامات لازم دیگر نیز انجام شود.
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
با عرض سلام و ادب
اینجانب در تاریخ ... با مشتکی عنه به علت ... دچار اختلاف و مشاجره شدیم متاسفانه پس از گذشت مدت ... از آن روز متهم چندین با بنده تماس گرفته و بار ها در حین رفت و آمد بنده سد راه بنده شده و با به کار گیری الفاظ رکیک و نا پسند اینجانب را مورد اهانت و فحاشی قرار داده اند لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل ... و ... و ... می باشد و نیز با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده ی ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده می باشد با استناد به ماده ی مذکور تعقیب کیفری مجازات متهم را استدعا دارم
سمه تعالی
ریاست محترم شعبه ..................
با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..................................به استحضار میرساند شاکی پرونده همسر اینجانب می باشد و اساساً به بهانه های مختلف دنبال گرفتن طلاق می باشد و برای رسیدن به این امر بسیار تلاش کرد با به نتیجه رساندن پرونده ضرب و شتم که تشکیل داده عسر و حرج خود را ثابت و بدیتوسیله طلاق بگیرد و لیکن در مرحله مقدماتی پس از تحقیقات کامل و استماع اظهارات طرفین و استماع شهادت شهود قاضی محترم به واهی بودن این مسئله پی برده و با صدور قرار منع تعقیب از ویران شدن یک خانواده جلوگیری نمودند. بازپرس محترم توجه داشته باشید که دلایل و مدارک ایشان استناد به مدارکی است که هیچکدام نمی تواند این اتهام را به این حقیر منتسب کند چرا که بنده هیچگاه آسیبی به شاکی محترم پرونده نزده ام و همچنان ایشان و زندگی خویش را دوست دارم و الزام به تمکین ایشان را نیز از دادگاه گرفته ام و واقعاً دلیل این رفتار های ایشان را نمیدانم و حاضرم در محضر دادگاه قسم بخورم ایشان را نزده ام و آیا ایشان هر زخمی به تن داشته باشند و به پزشکی قانونی مراجعه کنند بنده باید پاسخگو باشم؟
فی الحال استدعا دارم با توجه به موارد معنونه و فحوای ماده 614 قانون مجازات اسلامی و واهی بودن شکایت ایشان و به جهت جلوگیری از پاشیده شدن خانواده این حقیر چرا که هدف اصلی شاکی از طرح این دعوی اثبات وجود عسر و حرج بوده ، با اصدار رای منصفانه مانع تضییع حقوق مسلم ایجانب شوید. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.
با احترام .................................
(نام مشتکی عنه)
بسیار اتفاق افتاده است که به دلیل شوخی‌های ناگهانی با افراد، آنها در اثر ترس و هیجان ناشی از آن دچار آسیب‌های شدیدی شده‌اند. مانند آنکه فردی که دارای بیماری قلبی است در اثر ترس ناشی از شوخی ناگهانی دچار حمله قلبی می‌شود و جان خود را از دست می دهد. اما لازم است بدانیم که این اقدام و عادت زشت روزمره ما از نظر قانونگذار تحت شرایطی جرم محسوب می‌شود.
👈قانونگذار در ماده ۴۹۹ از قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.
ساعات کار میتواند در بعضی از روزهای هفته کمتراز میزان مقرر و دربعضی روزها نیز بیشتر ازمیزان تعیین شده درقانون باشد بشرط اینکه مجموع ساعات کارکرد در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. ملاک قراردادن 192 ساعت کار درماه قانونی است، بعضی ازشرکت ها مبنا را 176 و بعضی 192 ساعت و 220 ملاک عمل قرارمیدهند، لذا مبنای 192 ساعت عادلانه است و منعی ندارد.
🔹دررابطه باکار در روز جمعه ، از آنجا که کارفرما روز دیگری را بجای روز جمعه برای استراحت در نظرگرفته این موضوع مصداق رعایت تبصره ماده 62 قانون کار بوده و قانونی میباشد.
