#نکات_کلیدی_مدنی

۱. رهن مال موقوفه: باطل
۲. وقف مال مرهونه: غیرنافذ 
۳. وقف سهام: صحیح
۴. وصیت ورشکسته: صحیح 
۵. دور در کفالت : باطل
۶. وصیت بر مال مرهونه: صحیح
۷. اجیر شدن ورشکسته: صحیح 
۸. اجیر شدن سفیه: غیرنافذ 
۹. اجیر شدن مجنون: باطل اما باید اجرت المثل به او پرداخت شود
۱۰. تنفیذ ثلث وصیت توسط سفیه : باطل

۱۱. قیم شدن ورشکسته: نمی شود منع قانونی دارد.
۱۲.ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تحت سرپرستی خود: نمیشود مگر اینکه مصلحت فرزند خوانده ایجاب کند و دادگاه بعد از گزارش سازمان آن را تصویب کند.  
۱۳. اخذ بشفعه فضولی : باطل
۱۴. وصیت بر معدوم : حتی بتبع موجود صحیح نیست.
۱۵. وصیت به مال غیر: باطل
۱۶. وصیت برای غیر: غیر نافذ
۱۷. وصیت به حرمان:باطل 
۱۸. وصیت به غیر محصور:قبول شرط نیست 
۱۹. وقف بر غیر محصور در قالب وصیت:قبول حاکم شرط است.
۲۰. اهلیت موصی:در زمان انشاء کافیست.
 

مواد ۲ و۳ قانون کار

آیا واقعا طبق اظهارنظر اطاق اصناف ، اشخاصی که مثل آرایشگر ها هستند و بخشی از درآمد خود را از مشتریان دریافت می کنند (بصورت درصدی کار میکنند ) مشمول قانون کار نیستند ؟

✅ صرف ذکر عنوان درصدی در قرارداد کار منعقده به مفهوم خروج افراد از شمول قانون کار نیست و در این زمینه تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون مستلزم بررسی قرارداد کار و شرایط حاکم بر روابط طرفین است.

🔹افرادی که دارای شغل موظف بوده و با انجام کار و دریافت مزد به شیوه های مختلف اعم از درصدی ، ساعتی ، کارمزد ساعتی و ..... تبعیت حقوقی و اقتصادی با واحد مزبور پیدا می کنند ، به اعتبار رابطه اخیر مستند به مواد ۲ و۳ قانون کار مشمول این قانون خواهند بود

🔹 بنابراین اظهار نظر اتاق اصناف در خصوص عدم شمول مقررات قانون کار برای این دسته از افراد ( درصد کار ) فاقد پشتوانه حقوقی است.

نکته حقوقی درمورد سرپرستی

شخصی که سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد.

🔹کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی برخوردار خواهد شد.

برخی تفاوت های چک و سفته به شرح زیر است:

1⃣چک میتواند جنبه کیفری داشته باشد اما سفته جنبه کیفری ندارد.

2⃣ برای گرفتن گواهی عدم پرداختِ چک، هزینه ای پرداخت نمیشه اما واخواست سفته هزینه زیادی دارد.

3⃣ چک را می توان از طریق اجرای ثبت هم اقدام کرد اما سفته را ، نمی شود.
 

نکته حقوقی درموردتعهدات قراردادی

هیچگاه تعهدات قراردادی خود را ساده نپندارید. برای مثال، اگر برای پراخت ثمن معامله، چک داده اید، نمی توانید بر مبنای عدم تحویل گرفتن مبیع، چک خود را پاس نکنید.

🔹حتی ممکن است ضمانت اجرای قراردادی برگشت خوردن چک شما، بسیار بزرگ تر از ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع باشد.

🔹درچنین مواردی حتماً‌ قبل از هر اقدامی با وکیل خود مشورت نمایید؛ تا از هر گونه تبعات احتمالی قانونی در آینده در امان باشید.
 

بهتر است بدانید که :

چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود.

🔹در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازا هر سال، یک ماه، آخرین حقوق خواهد بود. 

نکته حقوقی درمورد صاحب تلفن

درمواردی که صاحب تلفن همراه برای کسب درآمد، تلفن همراه خود را، در ازای مبلغ معینی به صورت استیجاری در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد و آن شخص نیز تلفن را به صورت رهن در اختیار شخص سومی می گذارد، با توجه به بقای مسئولیت مشترک اصلی، مسئولیت مالی و حقوقی تلفن همراه، به عهده مشترک می باشد.

🔹ممکن است شخصی که تلفن همراه را اجاره کرده است، مبالغ کلانی، هزینه ایجاد نماید و سپس متواری شود، که در این گونه موارد، شرکت ارتباطات سیار برابر مقررات جاری، به مشترک (صاحب تلفن) مراجعه و هزینه‌ها را از وی مطالبه می کند.

🔹لذا توصیه می شود از واگذاری تلفن همراه به صورت رهن، اجاره یا وکالت، جداً خودداری و جز به صورت قطعی و با تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نکنید.

سقف مرخصی استعلاجی در ماه چقدر است؟

مدت استفاده از مرخصی استعلاجی محدودیت خاصی ندارد . لازم به ذکر است که کارفرما قانونا تکلیفی به پرداخت غرامت ایام بیماری کارکنان ندارد مگر اینکه عرف ( یا رویه ) جاری در کارگاه ، به نحو دیگری باشد و کارفرما پرداخت مزد بخشی از ایام بیماری را عهده دار شده باشد.

نکته حقوقی درمورد گذرنامه

بهتر است بدانیدصدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است.

🔹دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.

نکته حقوقی درموردمعامله

اگر فروشنده، قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند، باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی تواند معامله را برهم بزند؛

🔹درصورتی که چنین شرطی در قرارداد آمده باشد، امکان فسخ قرارداد وجود دارد. بنابراین در هنگام تنظیم قرارداد، حق فسخ در صورت تخلف طرفتان را شرط کنید.

نکته هل ی حقوقی درموردمالکان یامتصرفان زاراعی

مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های خارج از بافت شهری و روستایی باید مطلع باشند که چنانچه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده اند.

🔹این افراد، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد.

ازدوست گرامی ................

سلام و ممنون از مطلب خوبتون. راهی نداره که وقتی موبایل گم شد بتونیم خودمون موبایل رو پیدا کنیم؟

 

 پاسخ توسط هادی کاویانمهر در ۱۱ مهر ۹۸، ۱۸:۳۶

باسلام  دوست گرامی فقط ازطریق ردیابی-از طریق کد IMEI و مراجع قضایی-،تنها راه ارتباط و پیگیری موقعیت سیم کارت گوشی از طریق اپرواتور تلفن همراه شما است.ردیابی گوشی دزدیده شده از طریق تاریخچه نقشه گوگل.موفق وموید

کسی که بیمه اش پاره وقت باشه می تواند بعدا از بیمه بیکاری استفاده کند؟

اگر کارگر شرایط سابقه ای مورد نظر در قانون بیمه بیکاری ( شش ماه سابقه بیمه پردازی و یا یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه ) را داشته ، و مهمتر از همه بیکار شدن غیر ارادی وی به تایید کمیته های موجود در ادارات کار رسیده باشد ، مشمول می شود.
 

شرکت در جرم سوءاستفاده از سفید امضا

بر پایه عرف قضایی، اعطای سفیدامضا به معنای سپردن پر کردن محتویات آن سند به شخص مقابل است که در خصوص چک بیشتر وجود دارد. گاهی اشخاص از سند امضا که به امانت در دستشان است، سوءاستفاده می‌کنند و مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا می‌شوند.

حال شاید پرسش‌هایی برای شما مطرح شود، از این قبیل که: مجازات جرم سوءاستفاده از سفید امضا چیست؟ جرم سفید امضا چگونه تحقق می‌یابد؟ آیا سوءاستفاده از سفید امضا تنها در اسناد رسمی ممکن است؟ جرم سوءاستفاده از سفید امضا چگونه اثبات می‌شود؟ و مواردی از این دست.

سند سفید امضا یا سفید مهر، ورقه‌ای است که به‌صورت امضا یا مهر شده، در اختیار شخصی قرار داده شده است تا مندرجاتی معین در آن درج شود یا به امانت نگه دارد. حال چنانچه هر موضوع دیگری جز موضوع مورد توافق در آن درج شود، شخص مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا و در مواردی خیانت در امانت می‌شود.

 

شرکت در جرم سوءاستفاده از سفید امضا

در صورتی که بیش از یک نفر در ارتکاب جرم مذکور شرکت داشته باشد و این جرم مستند به رفتار همه شرکت کنندگان باشد، شرکت در جرم سفید امضا مطرح می‌شود و در این صورت مجازات هر یک از شرکای جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم یعنی برای هر شریک یک تا سه سال حبس خواهد بود.

 

مصادره‌ اموال چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟

مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.» اما مصادره اموال طبق قانون چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟ در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مفهوم حقوقی مصادره اموال و شرایط آن و تفاوت مصادره اموال با توقیف و ضبط در قانون بپردازیم.

 

مصادره اموال و انواع آن

مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌گردد؛ قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه‌بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی موثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

 

لازم‌به‌ذکر است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال است. مصادره‌ اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود:

مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره‌ اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).

مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).

بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم موثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند.

 

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

 

۱. توقیف اموال

عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد به‌صورت موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال درصورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری به‌صورت موقت توقیف می‌شود؛ به این معنی که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.

 

۲. ضبط اموال

بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله‌ وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.»

 

۳. مصادره‌ اموال

از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تامین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

 

 

در صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.

 

شرایط مصادره اموال

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل‌ شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

• البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است‌‌
• اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند

 

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.

 

لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.

برگرفته از سایت چطور

تشریح جرم قتل عمد

تعریف قتل عمد

«قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.

 

ارکان تشکیل دهنده جرم قتل

عنصر قانونی جرم قتل عمد

عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده ۲۸۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ ذکر گردیده است. بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض»

عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات مصوب ۹۲: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می شود»: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.»

همچنین در خصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می گردد، ماده ۲۹۵ قانون مجازات مقرر داشته: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

 

عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد

عنصر مادی جرم قتل را در مباحث زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

الف) موضوع جرم: موضوع جرم قتل می بایستی انسان باشد و آن هم یک انسان زنده‌ای که مورد حمایت قانون بوده و مهدورالدم نباشد، لذا اگر شخصی فرد مهدور‌الدم را بکشد. قتل به عنوان لغتی آن که کشتن است صورت پذیرفته، ولی به معنی اصطلاحی آن انجام نپذیرفته است.

 

لذا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن یا محقون الدم نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.

 

جنایت بر انسان مرده چه حکمی دارد:

قابل ذکر است هر جنایتی که بر انسان مرده وارد شود، مشمول قتل نگردیده و جرم بر مرده و میت می باشد.در این خصوص باید بررسی شود که انسان زنده چه زمانی حیاتش آغاز و چه زمانی پایان می یابد. در خصوص وقوع قتل و زنده بودن انسان، ملاک آغاز حیات و ولادت است؛ یعنی زمانی که انسان متولد می شود تا زمان مرگ طبیعی را در بر می گیرد. در نتیجه از بین بردن جنین و سقط آن قتل محسوب نمی گردد.

همچنین اگر فردی باعث شود که فرد در حکم مرده در حالت مرگ قطعی قرار گیرد، این فرد محکوم به مجازات جنایت بر میت می شود، نه قتل. همچنین با توجه به متن «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب سال ۷۹ مرگ مغزی زمان پایان یافتن حیات تلقی می شود.

 

شرایط قاتل در قانون ایران در جرم قتل

ب) مرتکب جرم:قاتل باید انسان دیگری باشد؛ یعنی اگر سگی او را بکشد و یا خود خودکشی کند، قتل واقع نگردیده، در نتیجه قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد؛ لذا خودکشی و معاونت در خودکشی جز در موارد خاص جرم محسوب نمی گردد. زیرا تا عمل اصلی جرم محسوب نگردد، معاونت هم جرم نمی باشد. توضیح بیشتر اینکه درست است که مساعدت به خودکشی دیگری در قانون ایران جرم نمی‌باشد؛ ولی اگر بتوان فرد مساعدت کننده را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است حسب مورد به عنوان قاتل قابل مجازات باشد؛ مانند موردی که فرد خودکشی کننده صغیر، غیر صغیر یا مجنون باشد و به دلیل حیله و فریبی که دیگری به کار برده، مثلاً نوشیدن مایعات مسموم جان دهد.

ج) وسیله در قتل: وسیله در قتل موضوعیت ندارد و مهم نتیجه آن است که سلب حیات است و با توجه به فعل مرتکب که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌پذیرد، کاری انجام می شود که سلب حیات از فرد دیگری می شود.

 

ماده قانونی جرم قتل بر اساس قانون مجازات مصوبه ۹۲

فعل مرتکب در جرم قتل یا به صورت مثبت است یا منفی:

در ماده ۲۹۱ قانون مجازات جدید مصوب ۹۲ در هر سه بند به اقسام قتل عمد اشاره شده که تنها «انجام کار» را موجد قتل دانسته و برخی معتقدند: «رابطه بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده، رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعاً کشنده می باشد؛ اما فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نمی باشد، در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده اند که فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست و آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل کشنده نیست؛ زیرا که فعل نوعاً کشنده به خصوصیت عمل توجه دارد و توجهی به ماهیت و آلت قتاله ندارد.»

 

فعل مرتکب قتل به صورت منفی یا ترک فعل

ترک فعل مصداق ترک فعل مسبوق به فعل که در ماده ۶۳۳ بخش تعزیرات به آن اشاره گردیده که بر شک موجه قتل عمد می باشد.

ترک فعلی که مسبوق به فعل نباشد، اگر وظیفه وجود داشته باشد؛ مانند مادری که تحت شرایطی مکلف است نوزاد خود را شیر دهد و با ترک این وظیفه موجب از بین رفتن نوزاد می شود. با توجه به بندهای ماده ۲۹۰ و قانون مجازات که اشاره به کاری نوعاً کشنده نموده که می تواند اعم از فعل یا ترک فعل باشد و همچنین می توان این دسته از افراد را از باب تسبیب قاتل بدانیم.

ه) نتیجه قتل عمد: برای تحقق قتل نتیجه شرط اصلی و اساسی می باشد. در نتیجه مرگ های فرضی برای تحقق قتل کافی نیست.

 

رابطه علیت یا سببیت در جرم قتل

در خصوص وقوع قتل عمد بایستی رابطه سببیت بین عمل شخص و وقوع قتل به اثبات برسد. بدین صورت که اگر رفتار متهم نمی بود مرگ رخ نمی داد و بایستی رابطه سببیت موثر بین این دو اثبات شود.

در این خصوص ماده ۳۷۱ قانون مجازات اشعار می دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است، اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.»

بدین ترتیب کسی نمی تواند برای رد اتهام قتل مدعی آن شود که قربانی در هر حال حتی در صورت عدم دخالت مهم به دلایل دیگری مثل بیماری در آن زمان یا اندکی پس از آن می مرده است. تنها استثنای این مورد مربوط به وقتی است که هر چند هنوز آثار حیات تا حدی در منجی علیه باقی است، ولی وی را در واقع می توان «در حکم مرده» دانست و در واقع شخص حیات غیر مستقر داشته و شخصی با انجام کاری به حیات او پایان بخشید و در این حالت شخص مذکور تنها به مجازات جنایت بر مرده محکوم خواهد شد. گذشت زمان میان فعل مرتکب و مرگ، نیز مسئولیت کیفری متهم را از بین نمی برد.

 

عنصر روانی جرم قتل عمد

برای عمدی محسوب شدن جرم، «عمد در فعل مجرمانه» و «قصد نتیجه» می‌بایستی وجود داشته باشد و با فقدان هریک از دو عامل جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد. لذا سوءنیت عام و خاص به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

سوء نیت عام: یعنی فرد در فعلی که انجام می شود قاصد است و قصد انجام فعل مجرمانه را دارد نه هر فعلی، لذا ممکن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد؛ ولی آن فعل، فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد؛ مانند کسی که قصد زدن تیر به پرنده را دارد، ولی اتفاقاً به انسان اصابت می کند. این فرد قصد زدن کبوتر را داشته، ولی در زدن انسان قاصد نبوده.در ماده ۲۹۰ قانون مجازات بند «الف» که می گوید «انجام کاری» منظور همان «سوء نیت عام» است.

سوءنیت خاص: سوءنیت خاص (قصد نتیجه) یعنی اینکه فرد هدفش از انجام فعل رسیدن به نتیجه باشد. در قتل قصد نتیجه سلب حیات از یک شخص معین یا فرد نا معین از یک جمع معین است. اشتباه در هویت نیز تأثیری در تحقق قتل عمد ندارد. در قتل عمد یا در حکم سوء نیت خاص در ۳ مورد مفروض است:

الف) جایی که فعل نوعاً کشنده باشد، ولی قاتل مدعی گردد که قصد نتیجه را نداشته ولیکن نتیجه در آن مستقر است؛ مثل اینکه شخصی، فرد دیگری را از طبقه ۴ ساختمان پرت کند و بگوید قصد کشتن شخص را نداشته، ولیکن به جهت کشنده بودن فعل مرتکب، قصد نتیجه در آن مفروض است.

 

شروع به جرم قتل عمد

شروع به جرم «قتل عمد» به لحاظ ایجاد حالت خطرناکی که مرتکب در جامعه از خود بروز می دهد، قاعدتاً نبایستی بنابر مصلحت رها شده و مجازات نگردد؛ زیرا مرتکب شروع به قتل عمد قصد ارتکاب قتل را داشته و عملاً وارد عملیات اجرایی جرم گردیده، ولی بنا به دلایل خارج از اختیار او، جرم عقیم مانده و محقق نگردیده، مانند موردی که گلوله به قسمت غیر حساس بدن اصابت کرده یا مضروب لباس ضد گلوله بر تن داشته است و در این حالت موجبات سلب حیات قربانی فراهم نگردیده. در ماده ۶۱۳ قسمت تعزیرات شروع به قتل عمدی جرم انگاری شده. هر چند در ماده ۱۲۲ قانون مجازات مصوب ۹۲، شروع به جرم تمامی جرائم پیش بینی گردیده، ولیکن از آنجایی که ماده مخصوص برای شروع به جرم قتل، تصویب گردیده، دیگر نوبت به اعمال ماده ۱۲۲ حسب مورد نخواهد رسید.

نکته مهم در خصوص شروع به جرم اینست که مرتکب بدون اراده و بر خلاف میل خود به نتیجه مورد نظر نرسد و اگر خود از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات جهات تخفیف در مواردی که اقدامات صورت پذیرفته خود جرم مستقل باشد در خصوص مرتکب نادم حسب مورد اعمال می گردد.

به طور مثال اگر شخصی قربانی را به قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دهد و در اثنای عملیات نادم گردیده و از ادامه ورود جراحات خودداری نماید، تنها به جرم ضرب شتم با اعمال تخفیف محکوم می گردد.

شروع به جرم قتل فقط مختص قتل عمد می باشد؛ زیرا قصد ارتکاب جرم، فاکتور اصلی شروع به جرم می باشد.

 

معاونت در جرم قتل عمد

معاون در جرم قتل عمد، به مرتکب اصلی در انجام جرم مساعدت نموده و در تحقق جرم نقش داشته است. مطابق رأی شماره ۲۴۱۸، مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور، «منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند؛ بنابراین، اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند، مجرم اصلی هستند، نه معاون.»

بند اول- عنصر مادی معاونت: در ماده ۱۲۶ قانون مجازات مصوب ۹۲ عنصر مادی معاونت می تواند یکی از مصدایق زیر باشد:

تحریک ۲٫ ترغیب ۳٫ تهدید ۴٫ تطمیع ۵٫ به کاربردن دسیسه یا فریب ۶٫ تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷٫ ارائه طریق ارتکاب جرم ۸٫ سوء استفاده از قدرت ۹٫ تسهیل وقوع جرم.

طبق رأی شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۶/۱۱/۷۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست؛ زیرا معاونت از امور وجودی است نه عدمی.»

 

ارکان تشکیل دهنده قتل عمد

تعریف قتل عمد

«قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.

 

شرایط قاتل در قانون ایران در جرم قتل

الف) مرتکب جرم:قاتل باید انسان دیگری باشد؛ یعنی اگر سگی او را بکشد و یا خود خودکشی کند، قتل واقع نگردیده، در نتیجه قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد؛ لذا خودکشی و معاونت در خودکشی جز در موارد خاص جرم محسوب نمی گردد. زیرا تا عمل اصلی جرم محسوب نگردد، معاونت هم جرم نمی­باشد. توضیح بیشتر اینکه درست است که مساعدت به خودکشی دیگری در قانون ایران جرم نمی‌باشد؛ ولی اگر بتوان فرد مساعدت­کننده را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است حسب مورد به عنوان قاتل قابل مجازات باشد؛ مانند موردی که فرد خودکشی­کننده صغیر، غیر صغیر یا مجنون باشد و به دلیل حیله و فریبی که دیگری به کار برده، مثلاً نوشیدن مایعات مسموم جان دهد.

ب) وسیله در قتل: وسیله در قتل موضوعیت ندارد و مهم نتیجه آن است که سلب حیات است و با توجه به فعل مرتکب که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌پذیرد، کاری انجام می­ شود که سلب حیات از فرد دیگری می­شود.

 

ارکان تشکیل دهنده قتل

رکن قانونی جرم قتل

یکی از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی، رکن قانونی است. زیرا اعمال انسانی، هر قدر هم که خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه، قبلا” از طرف قانون، بعنوان جرم، معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را،اصل قانونی بودن جرم (و مجازات) می خوانند (صانعی،۱\۱۷۴). در حقوق کیفری ایران، رکن قانونی قتل عمد را، مواد ۲۰۵ به بعد ق.م.ا، تشکیل می دهند و با توجه به اینکه در ماده ی ۲۰۵، مجازات قتل عمد و در مواد بعد، شرایط و موارد سه گانه قتل را بیان میدارد که قبلا” به آن اشاره شده است، لذا میتوان گفت که رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰،مرکب است. همچنین، ماده ی ۱-۲۲۱ ق.م.ف، رکن قانونی قتل عمد را تشکیل میدهد که بموجب آن، سلب عمدی حیات دیگری، قتل عمد است و مجازات آن، تا سی سال حبس جنایی عمومی است. در مقابل،قتل شبه عمد که یکی از انواع قتل غیرعمد در ایران میباشد، بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا، رکن قانونی آن را تشکیل میدهد که بموجب این ماده: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی، قصد فعلی را که نوعا” سبب جنایت نمیشود،داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. این بند صرفا” در مقام بیان ضوابط عمومی قتل های شبه عمدی است و مطابق چنین ضوابطی،تا وقتیکه شخصی،کاری را بر روی جسم مقتول انجام ندهد، قتل تحقق نمی پذیرد. همچنین، ماده ی ۷۱۴ قانون فوق الذکر، رکن قانونی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را تشکیل میدهد که قبلا” این ماده را شرح داده ایم. بنابراین، ملاحظه میشود که بنابر ضوابط عمومی، اینگونه قتل ها، به لحاظ اینکه راننده، صرفا” قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده بر مقتول و نیز،کشتن او را ندارد، ماهیتا” خطای محض محسوب میشود اما قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی،مقررات جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته است. بعلاوه، رکن قانونی قتل های غیرعمدی که ناشی از تخلفات رانندگی نمی باشد، ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا، است که به آن اشاره کرده ایم. همچنین،بند الف ماده ۲۹۵ قانون مذکور، رکن اصلی قانونی برای قتل خطای محض میباشد که مقرر میدارد: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی، نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.علاوه بر بند مذکور که ضوابط عمومی قتل های خطای محض را بیان میکند،قانونگذار،در مواد دیگری از ق.م.ا نیز، به مصادیق دیگری از چنین قتل هایی اشاره نموده است.مثل شخصی که در حال خواب،بر اثر حرکت و غلطیدن، موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود(م ۳۲۳ ق.م.ا). در مقابل، در حقوق کیفری فرانسه، ماده ی ۶-۲۲۱ ق.م.ف، رکن قانونی قتل غیرعمد را تشکیل میدهد که پیشتر، این ماده را بیان نموده ایم.

 

رکن مادی جرم قتل

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا” بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل،تجلی پیدا می کند. لذا برای آنکه،شخصی را که دارای قصد مجرمانه است،مسئول شناخت،باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا،جرم شناخته شود.رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از:سلب حیات از انسان زنده.لذا برای تحقق آن،رفتار مجرمانه ای که از نظر فیزیکی،قادر به سلب حیات باشد،ضروریست.

در حقوق دو کشور مذکور،اجزای رکن مادی قتل عمد،عبارتست از:

موضوع جرم: که موضوع جرم در قتل عمدی،حیات انسان است و بعبارت بهتر، انسان زنده است و این، همان ارزشی است که مقنن،از بین بردن آن را، جرم میشناسد.

رفتار فیزیکی مرتکب: که بارزترین مصداق آن،فعل است و منظور از فعل،هر حرکت بدنی است که تجلی خارجی داشته باشد.در اینکه عمدتا”،قتل عمد با فعل مثبت مادی،ارتکاب می یابد،جای تردیدی نیست اما گاهی، قتل عمد با ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل نیز، واقع میشود،که در فرانسه برخلاف ایران، قتل عمد با فعل ناشی از ترک فعل،واقع نمی شود. بعلاوه، ترک فعل در صورتی جرم است که قانونگذار جزایی، تکلیفی بر عهده ی افراد گذارده باشد و مرتکب از آن،امتناع ورزد.مانند آنکه،مادری از شیر دادن نوزاد خود،امتناع کند بدون اینکه او را ترک نماید و یا راننده بعد از تصادف با فرار از صحنه، به تکلیف قانونی خود،عمل نکند.اما در فعل ناشی از ترک فعل،به نتیجه ای که از ترک حاصل میشود، توجه داریم و اگر مجازات می کنیم،بخاطر نتیجه ی حاصل از ترک فعل است و این مجازات نیزباید همان،مجازات نتیجه باشد که یکی از مصادیق آن، ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا است.

نتیجه: قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی،حدوث نتیجه غیرقانونی،شرط تحقق آن است. از اینرو، وقوع مرگ،از عناصر اساسی جنایت قتل است

رابطه علیت: احراز رابطه علیت(سببیت)میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است.در قتل عمدی اگر،رابطه علیت ثابت نشود،رکن مادی جرم قتل،احراز نشده است. در مقابل، رکن مادی قتل شبه عمد در ایران،همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب، فعل مثبت مادی است لذا،ترک فعل نمیتواند،بعنوان رکن مادی،محسوب شود.با این وجود،در صورتیکه ترک فعل،مسبوق به فعل سابق بوده و جانی،عرفا” یا طی یک قرارداد،متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود،چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است بعنوان قاتل، مسئول شناخته شود. بعلاوه قتل شبه عمد، ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه،بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی،موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود.در اینصورت اگر، قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی،غالبا” موجب قتل نشود، جنایت ارتکابی، شبه عمدی خواهد بود. همچنین، جنایت شبه عمد، منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی، نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه، ضروریست. اگر قتل شبه عمدی، مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول،رابطه علیت وجود داشته باشد اما در جاییکه مبنای مسئولیت،تقصیر مرتکب است، رابطه علیت میان تقصیر و حادثه ی منتهی به مرگ، بررسی میگردد (سپهوند،ص۲۰۲). رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۷۱۴ ق.م.ا اینست که، مرتکب با میل و اراده ی خود، اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه ی تقصیر، منتهی به مرگ دیگری شود. هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده، مرتکب تقصیر شود،مسئول وقوع حادثه است. مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت، عابری را زیر می گیرد و به قتل میرساند و تفاوتی ندارد که مقتول، سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد. در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی، رابطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه، مورد توجه نیست بلکه، رابطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ، مورد بررسی قرار میگیرد زیرا در چنین مواردی همواره، بین فعل مرتکب که راننگی میباشد و حادثه، رابطه علیت وجود دارد. در ماده ۶۱۶ نیز، مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی، وجود شخص زنده،رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابطه علیت، ضروریست و قتل باید، بواسطه ی تقصیر مرتکب، محقق شده باشد. بنابراین، اگر عمل مرتکب، نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه،رابطه علیت برقرار کرد،نمیتوان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئولیت مرتکب، تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد.مجنی علیه قتل خطاء محض نیز،انسان زنده ای است که حیاتش مورد حمایت قانونگذار بوده و رفتار فیزیکی مرتکب، الزاما” باید،فعل مثبت مادی باشد و صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای آن،نمی تواند مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است،مسئول سازد.از اینرو، در کلیه جنایات، ارتکاب فعل به تنهایی،زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است،موجب ضمان نمیگردد و نیز باید رابطه علیت میان فعل مرتکب و مرگ مقتول وجود داشته باشد و در صورت فقدان رابطه علیت،هیچگونه مسئولیتی برای مرتکب عمل، نخواهد داشت.

در مقابل، اجزاء رکن مادی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه عبارتست از:

۱- وجود انسان زنده:که با توجه به مطالب گذشته، قتل، اعم از عمد و غیرعمد باید بر روی یک انسان زنده واقع شود تا بتوان آنرا قتل دانست.

۲- رفتار فیزیکی مرتکب:که در واقع،وجود یک خطای محرز و آشکارا است که ممکن است،حسب مورد،بصورت فعل(مثبت) یا ترک فعل(منفی)باشد،توسط مرتکب صورت میگیرد. در واقع،خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید قرار میدهد که مباشر یا مرتکب آن،نمی توانست از آن غافل باشد.

۳- نتیجه(زیان): نتیجه قتل غیرعمدی در فرانسه،زیان یا مرگ بزه دیده است و ورود زیان، ضرورت دارد و این ضرورت زیان دارای آثاری است که عبارتست از:۱- بدون زیان، قتل غیرعمدی وجود نخواهد داشت،زیرا شروع به جرم قتل غیرعمدی در قوانین کیفری فرانسه پیش بینی نشده است،زیرا شروع به جرم، مستلزم اراده است در حالیکه در قتل غیرعمدی،چنین موردی وجود ندارد.۲- تا زمانیکه زیانی وارد نشده باشد،قتل غیرعمد،تحقق پیدا نمیکند،زیرا فقط وقوع زیان است که جرم را شکل میدهد، که یکی از جنبه های اثر دوم زیان،شدت یافتن زیان،پس از پیدایش آن است و اگر در جریان دادرسی،زیان،شدت پیدا کند،قاضی باید توصیف عمل مجرمانه را تغییر دهد.بعنوان مثال،اگر تعقیب،برای جرح غیرعمدی،شروع شده باشد و بزه دیده،پیش از طرح پرونده در دادگاه،فوت کرده باشد،قاضی باید وصف قتل غیرعمد را جایگزین وصف اولیه نماید(پرادل،ص۱۵۳).بعلاوه،وجود رابطه علیت میان خطا و نتیجه در فرانسه همچون ایران از ضرورت زیادی برخوردار است و این ضرورت از خود قانون نشات میگیرد و در نتیجه ی این ضرورت،رابطه علیت باید قطعی باشد.بنابراین اگر این رابطه وجود نداشته باشد و یا وجود آن،مورد تردید باشد،باید حکم به تبرئه را صادر کرد.

 

رکن معنوی جرم قتل

تا اواخر قرن دوازدهم،حقوق جزا برای مرتکب جرم،توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری،مجازات میکرد،اما از اواخر قرن دوازدهم،تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد.از اینرو،انسان،یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد (میرمحمد صادقی، صص ۹۳ تا ۹۴). امروزه، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری، باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمیگردد بلکه علاوه بر آن،وجود رکن معنوی نیز، لازم است.در همه ی جرایم و از جمله قتل عمدی، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل، موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل، تقارن زمانی داشته باشد. در واقع،صرف وجود ارکان مادی و معنوی،کافی برای تحقق جرم نیست بلکه، تقارن زمانی آنها،شرط اساسی است. برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم،عمد در فعل و هم، قصد نتیجه را داشته باشد(سوءنیت عام و خاص).

– عمد در فعل:برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در جنایت،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه میباشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید، به دو نکته اساسی توجه کرد:

۱- جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده،صورت پذیرد،

۲- فعل،متوجه ی شخص موردنظر جانی شده و بر روی شخص مقصود،واقع گردد.

– قصد نتیجه:جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی،قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است.زیرا در جرایم مقید، تمام شدن جرم،متوقف بر حدوث مرگ است. از اینرو، ثبوت عمد،علاوه بر قصد فعل،نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه ی حاصله است و قانونگذار،ضرورت قصد خاص را در ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا با عبارت«قصد کشتن شخص»،تاکید کرده است.

در حقوق فرانسه نیز،رکن معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.زیرا فقط همین رکن است که قتل عمد را از قتل غیرعمد و ایراد ضربات کشنده، تفکیک میکند که به رکن معنوی در فرانسه، رکن ادبی نیز می گویند. اما باید دانست که اثبات رکن معنوی،دشوار است.زیرا به ندرت پیش می آید که مباشر به عمل خود،اقرار کند.بنابراین، قضات بر مبنای شرایط حاکم بر عمل،مثل وسیله ی بکار رفته در قتل،ارتکاب قتل را استنتاج میکنند و چنین روشی در رویه قضایی،تثبیت شده است.با توجه به مطالب مذکور،رکن معنوی قتل عمد در حقوق کیفری ایران وفرانسه،مشابه هم میباشد.علاوه بر آن،در حقوق این دو کشور، انگیزه ی مرتکب در ارتکاب قتل عمدی،بی تاثیر است و دلایلی که یک فرد برای سلب حیات دیگری داشته باشد، مهم نیست و اگر، انگیزه ی شرافتمندانه باشد، حداکثر میتواند موجب تخفیف مجازات شود. در مقابل، رکن معنوی قتل شبه عمد ، از یک قصد ایجابی و یک قصد سلبی تشکیل شده است. قصد ایجابی، قصد ارتکاب فعل است که از این جهت، شبیه قتل عمدی می باشد و قصد سلبی، عدم قصد نتیجه در قتل شبه عمدی است که این مورد در قتل عمدی وجود ندارد. این قصد فعل و عدم قصد نتیجه ممکن است، همراه با خطا و یا بدون خطا باشد. بنابراین،با توجه به بند ب ماده ی ۲۹۵ ق.م.ا، اجزای رکن معنوی قتل شبه عمد، عبارتند از: علم به موضوع،عمد در عمل ارتکابی و فقدان قصد قتل.همچنین،رکن معنوی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی(موضوع ماده ۷۱۴ ق.م.ا)، خطای جزایی است که عبارتست از:بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، که قتل باید در نتیجه ی یکی از چهار عامل مذکور،حاصل شده باشد (میرمحمد صادقی،ص۲۶۹)

– خطای جزایی یعنی،انجام هر فعل یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن،احتمال وقوع آسیب و ضرر دیگری و یا اختلال در جریان امری از نظامات اجتماعی،وجود داشته باشد.بعنوان مثال،خودداری صاحب اتومبیلی از تعویض لنت های ترمز اتومبیل،زمانیکه میبایست،در پشت چراغ قرمز توقف نماید و بعلت خرابی ترمز، با اتومبیل جلویی یا عابر پیاده، برخورد، و موجب صدمه و آسیب می گردد (صالح ولیدی،۲/۱۸۷).رکن معنوی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا نیز،خطای جزایی است و در احراز خطا یا تقصیر، نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست.زیرا معیار، آگاهی یک انسان متعارف است و این،همان چیزی است که به حساب مرتکب، نوشته میشود.در رکن معنوی قتل خطای محض باید توجه داشت که مرتکب، نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را البته، عدم قصد فعل واقع شده، بمعنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب،قصد انجام کار را دارد اما قصد آنرا به شکل انجام شده، ندارد. بعلاوه، تحقق جنایت خطایی محض،متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتکب در انجام عملی است که بطور کاملا” اتفاقی و ناخواسته،موجب جنایت شده و چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه ی جنایت محسوب میگردد،مرتکب تعدی و تفریط شود،بطوریکه ناخواسته،وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود، جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود و برخلاف قتل‌های شبه عمدی که مرتکب،عمدا” اقدام به انجام فعلی بر روی جسم مقتول می کند، در قتل های خطایی محض، مرتکب، اساسا” فاقد چنین قصدی است. در مقابل، رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق فرانسه،خطا است و فرض خطا،لازمه ی قتل غیرعمدی در فرانسه میباشد و با فقدان خطا، مواد قانونی در خصوص قتل غیرعمد، قابلیت اجرایی ندارد و قتل غیرعمدی ناشی از قوه ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین،تصادفات ناشی از خطای انحصاری مجنی علیه نیز، همین وضعیت را دارد (رای دیوان تمییز،۲۵نوامبر۱۹۶۱).معهذا،وقتی خطایی بر عهده ی مرتکب باشد، خطای مجنی علیه،تاثیری در تحقق جرم ندارد.استاد روبرت ووئن فرانسوی نیز می‌نویسد: عمل مجنی علیه نمیتواند مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نماید مگر اینکه فعل او،علت واحد و انحصاری خسارت وارده باشد (پرادل،ص۱۶۲).قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰ که از قوانین دوره ی ناپلئون میباشد، در ماده ۳۱۹، به پنج نوع از خطا یا تقصیر، اشاره کرده است که از این قرار است: عدم مهارت، بی احتیاطی، عدم دقت، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات. برخی از مولفان فرانسه معتقد بودند که پنج قسم از خطای پیش بینی شده در ماده ی ۳۱۹ ق.م.ف،در عمل با یکدیگر،مشتبه می شوند: عدم مهارت،

بی مبالاتی، بی دقتی و عدم رعایت نظامات، در بسیاری از موارد،یک قسم از بی احتیاطی بشمار میرود (پاد،ص۱۵۱). اما امروزه، نویسندگان حقوقی،خطا را که بعنوان رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه میباشد به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:

۱- عدم مهارت، بی احتیاطی، بی توجهی و سهل انگاری،

۲- کوتاهی در انجام یک تکلیف احتیاط یا ایمنی که توسط قانون یا آیین نامه، مقرر شده باشد(عدم رعایت مقررات).

 

راه‌های‌ اثبات‌ جنایت

به موجب ماده ۳۱۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.》

 

نکته

در صدر ماده که به طرق دیگر اشاره کرده است بر طبق ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ عبارتند از:

۱. اقرار

۲. شهادت

۳. قسامه

۴. سوگند

۵. علم قاضی

 

قسامه

قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.(ماده ۳۱۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

 

لوث

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.(ماده ۳۱۴ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲ )

 

شرایط‌ تحقق‌ لوث

۱. قاضی باید ظن پیدا کن که قتل از سوی متهم صورت گرفته .

۲. قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر نباشد.

۳. برای حصول لوث دلیل شرعی برای وقوع یا عدم وقوع قتل وجود نداشته باشد.

۴. مدعی باید در دعوای خود جزم داشته و آن را از روی ظن واحتمال مطرح نکند.

۵. دعوی باید نسبت به شخص یا اشخاص معینی مطرح شده باشد.

اثبات‌ جنایت

نکته

یکی از شروط لوث این است که قتل صورت گرفته باشد و مرگ‌طبیعی را نمی توان داخل در بحث لوث دانست.

اثبات‌ جنایت

اثبات‌ جنایت

مستندات قانونی

ماده ۳۱۲- جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.

ماده ۳۱۳- قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

ماده ۳۱۴- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.

ماده ۳۱۵- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.

ماده ۳۱۶- مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.

تبصره- در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.

ماده ۳۱۹- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۱- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

ماده ۳۲۲- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۳- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶- اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می شود.

حق حبس زن (عام و خاص) به زبان ساده چیست؟

مستندات قانونی حق حبس زن :

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

حق حبس زن یعنی چه ؟

توضیح ساده حق حبس زن این است که زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری می کند. حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد.

اما وظایف زن در مقابل شوهر چیست؟

حسن معاشرت – زندگی در محل مد نظر شوهر – در دسترس بودن به ویژه از نظر تمتعات جنسی شوهر.

۱ – تمکین خاص زوجه یعنی داشتن رابطه زناشویی چه قبل از مراسم عروسی و چه بعد از آن و چه از طریق نزدیکی از قُبُل  (جلو) یا دُبُر(پشت)

۲ – تمکین عام زوجه نیز با توجه  رویه فعل ——- از دادگاه های کشور از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط میکنند که اگر زن بدون داشتن رابطه جنسی (نزدیکی) از شوهر تمکین عام کرده باشد، فرض کنید در منزل او شروع به زندگی کرده باشد، دیگر امکان استناد به حق حبس ندارد.

آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟

بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

ماده ۱۰۸۶ نیز مقرر داشته: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

قانون مدنی ما همه محاسنش متاسفانه در بعضی از موارد از لغات درست در جای خود استفاده نکرده است. مثلا ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.» عمل شنیع! در حالی که منظور قانون گذار لواط بوده است گویی که نویسندگان قانون مدنی حیا کرده اند از لغت لواط استفاده کنند در حالی که در قانون مجازات به صراحت از این واژه استفاده شده است. در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی هم وضع به همین منوال است به جای “ایفای وظایفی” می بایستی بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه از واژه “نزدیکی” استفاده می کرد به عبارت دیگر حق حبس زوجه تا مدتی است که زناشویی به طور مطلق بین زوجین انجام نشده باشد پا برجاست.

حقوق زندانی در قانون چطور تعریف شده است؟

در قانون اقدامات تأمین تربیتی که به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مشهور است و در سال ٨٤ به تصویب رسیده، چه برای زندانی ای که در مقام تحمل مجازات وارد زندان شده و چه در مقام متهم، بازداشت شده باشد، از همان بدو ورود مقرراتی پیش‌بینی شده است که باید اعمال شوند. به‌طورکلی می‌توان گفت قانون‌گذار در بسیاری از این موارد، قائل به اکثریت بوده مگر درباره مرخصی که حقی را برای زندانی تعیین‌نکرده وگرفتن مرخصی را منوط به نظر شورای زندان کرده است.

 آیا این حقوق فقط مربوط به زندانیان می‌شود؟

قانون‌گذار در مقاطع مختلفی حقوقی را نه‌تنها برای زندانیان، بلکه حتی برای خانواده آنها نیز درنظر گرفته است؛ مثلا براساس تبصره ماده ٦٩ این آیین‌نامه، درصورتی‌که مادری به زندان محکوم شود و کودکی دوساله داشته باشد، به خاطر شرایط حاکم بر روابط مادر و فرزندی، ضرورت حضور کودک در کنار مادر زندانی، مشخص شده است. همچنین اگر فرزند بین دو تا شش‌سال داشته باشد، زندان مکلف است که این فرزندان را در مهدکودک‌های زندان نگهداری کند.

 درباره حقوق فردی زندانی چطور؟
 
برخی از این قوانین برای فراهم‌کردن رفاه و آسایش زندانی در زندان است؛ حقوقی مانند استفاده از تخت‌خواب، نظافت، ورزش و... . این موارد در قانون به‌دقت بیان شده است تا به صورت شرایط عمومی زندانی‌ها در نظر گرفته شوند.

استفاده از وسایل ارتباطی حق زندانی است؟
 
درباره وسایل ارتباط جمعی، استفاده از وسایلی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه  در زندان، مجاز دانسته شده است. قانون‌گذار درباره وسایل مذهبی حتی برای اقلیت‌های مذهبی هم شرایطی را درنظرگرفته تا کتب ادعیه و اذکار آنها فراهم شود و درصورت‌ لزوم، نماینده آن اقلیت مذهبی تأیید شده بتواند با مراجعه به زندان، با زندانی در ارتباط باشد

 

 

 

---