به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۳۳ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

مطالبه مهریه به نرخ روز

اگر مهریه وجه نقد باشد بر طبق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ هیات وزیران، بر طبق شاخص اعلام شود قوه قضاییه به نرخ روز محاسبه می شود چه اینکه مطالبه از طریق دادگاه باشد و یا اداره ثبت.

نکته: اگر زوج فوت کرده باشد فقط تا تاریخ فوت شوهر مهر به روز محاسبه می شود حتی اگر چند سال بعد از فوت شوهر، زوجه به طرفیت وراث مطالبه مهریه کرده باشد. مهریه وجه نقد تا زمان فوت شوهر متوفی به نرخ روز محاسبه می شود.

نکته: مهریه وجه نقد به نرخ روز بر طبق استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ تا زمان پرداخت آن توسط زوج محاسبه می شود و نه تا زمان مطالبه مهریه زوجه.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۷:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Mechanical Downtime :

مدت از کار افتادگی مکانیکی :


منظور از این اصطلاح در قراردادهای حفاری نفتی حالاتی است که عملیات در طول قرارداد جهت بازرسی ، تعمیرات و یا جایگیزینی تجهیزات سطح الارضی و یا تحت الارضی متوقف می گردد.

موارد مجاز جهت شامل شدن این زمان 
و همچنین مدت زمان مجاز جهت این توقف برای پیمانکار  ( مثلا حداکثر ٢٤ ساعت در ماه ) در قرارداد مشخص می گردد.

در این حالت پرداخت روزانه صفر می گردد.

مدت از کار افتادگی مکانیکی به محض تعلیق عملیات چاه اغاز و در زمان تکمیل بازرسی تعمیر و یا جایگزینی تجهیزات پایان می یابد.

موارد استثنا بر این زمان :

  این زمان ، شامل مواردی  از قبیل انفجار و یا حوادث غیر متعارف نمی گردد.

همچنین این زمان شامل نگهداری متعارف که شامل زمانی معادل یک ساعت و نیم در هر روز می باشد نمی گردد. 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Spearin Doctrine :

Spearin Doctrine :
دکترین اسپیرین :

دکترین اسپیرین که به پرونده ای در سال ١٩١٨ بر می گردد به طور خلاصه بیان می دارد که کارفرما مسئول هر گونه عیب در طراحی خود و اطلاعاتی می باشد که به پیمانکار ارایه داده است .

و پیمانکار در ارتباط با نواقص ناشی از عدم تکمیل بودن اطلاعات کارفرما مسئولیتی ندارد.

در متن زیر عین رای دیوان عالی کشور امریکاآورده شده است 👇

The Supreme Court wrote: "Where one agrees to do, for a fixed sum, a thing possible to be performed, he will not be excused or become entitled to additional compensation, because unforeseen difficulties are encountered. Thus one who undertakes to erect a structure upon a particular site, assumes ordinarily the risk of subsidence of the soil. But if the contractor is bound to build according to plans and specifications prepared by the owner, the contractor will not be responsible for the consequences of defects in the plans and specifications. This responsibility of the owner is not overcome by the usual clauses requiring builders to visit the site, to check the plans, and to inform themselves of the requirements of the work...the contractor should be relieved, if he was misled by erroneous statements in the specifications."
 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

Delay Claims in EPC Contracts :

دعاوی تاخیر در قراردادهای ای پی سی :

نکته : پیمانکار صرفا در موارد تاخیرات موجه (Excusable Delays) می تواند علیه کارفرما اقامه دعوی تمدید زمان و مبلغ قرارداد را بنماید.

منظور از این نوع تاخیرات، ان دسته از تاخیرات هستند که ماورای کنترل پیمانکار می باشند. 

به عبارت دیگر ، شخص دیگری و یا چیز دیگری مسبب وقوع انها می باشند.

تاخیرات موجه شامل :

🔸فورس ماژور

🔸تغییراتی که با درخواست کارفرما در پروژه اعمال می گردد 

🔸موارد غیر قابل پیش بینی در هنگام مزایده
  
🔸شرایط اب و هوایی نامناسب

🔸تغییر قوانین توسط دولت
 
🔸و تمامی مواردی که پیمانکار در وقوع انها قصوری نداشته است
 
می باشند.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

The Prevention Principle and Time at Large :

اصل ممانعت و تعیین مدت توسط دادگاه در قراردادها:


اصل ممانعت به عنوان اصلی بسیار قدیمی در حقوق قراردادهای انگلیس شناخته می شود.

منظور از این اصل این است که یکی از طرفین قرارداد نمی تواند طرف دیگر را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خود نماید در جایی که خود او ، طرف دیگر را از انجام تعهدات قراردادی خود منع نموده است.

در قراردادهای ساخت ، عمل منع توسط یک کارفرما ممکن است به عنوان نقض قرارداد محسوب گردد( به عنوان مثال عدم اجازه به پیمانکار جهت دسترسی به سایت و یا معلق کردن کار ) 

در این موارد اگر در خود قرارداد در مورد اینگونه تاخیرات راه حلی تعیین نشده باشد، کارفرما مستحق به درخواست تکمیل کار در مواعد قراردادی اصلی نمی باشد.

در این موارد هیچ وسیله ای برای تعیین وقت تجدید نظر شده ای موجود نمی باشد و مواعد قبلی از پیش تعیین شده بی اثرشده و اصطلاحا زمان ( At Large ) می گردد.

مدت این زمان توسط دادگاه تعیین می گردد.

در چنین حالتی ، پیمانکارملزم به تکمیل کارها در یک زمان معقول می باشد.

و اینکه برای تکمیل پروژه ، چه مقدار زمان معقول می باشد به شرایط خاص ان پروژه بستگی دارد.

هنگامی که زمان تکمیل قرارداد به چنین حالتی تغییر شکل می یابد، به علت اینکه دیگر زمان دقیقی برای اجرای پروژه وجود ندارد، کارفرما حق خود را مبنی بر درخواست وجوه التزام از دست می دهد.

اما این امر به منزله فراغ حال پیمانکار از مسئولیت خود در تاخیر تحویل پروژه نمی باشد.

کارفرما کماکان در صورت عدم تکمیل کارها در یک مدت معقول توسط پیمانکار، مستحق مطالبه جبران خسارات عمومی می باشد .
 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحویل ندادن ملک در زمان مقرر به مستأجر چه تبعاتی دارد؟

🔵قراردادهای ملکی معمولا از دو طرف مالک و خریدار یا موجر و مستأجر تشکیل می‌شوند و هر کدام از این طرفین دارای وظایف و تکالیف مربوط به خود هستند و در صورت عمل نکردن به وظایف خود مشمول وظایف قانونی می‌شوند.

🔹یکی از شایع‌ترین مشکلانی که میان موجر و مستأجر رخ می‌دهد، تحویل ندادن ملک به مستأجر در زمان قانونی و از سوی موجر است که قانونگذار برای این موضوع جرم مخصوصی را در نظر گرفته است.

 اگر موجر در زمان مشخصی ملک را تحویل مستأجر ندهد، باید به دادگاه حقوقی جواب بدهد.

🔹مستأجر باید دادخواست به خواسته الزام به تحویل عین مستأجر را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست کند.

🔹 دادگاه به نظر و دادخواست مستأجر می‌پردازد و پس از بررسی دقیق حکم را صادر می‌کند.

◀️پس از آن که حکم دادگاه صادر شد، مستأجر می‌تواند عین مال خود را از موجر دریافت کند.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم :

ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برأی پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
هدف از اجرأی روش
صدور مجوز جهت تنظیم سند رسمی اعم از نقل و انتقال یا تقسیم نامه به ماترک متوفی بین وراث یا هرنوع معامله وراث با اشخاص دیگر
خدمت گیرندگان
کلیه افرادی که نسبت به تنظیم اظهارنامه ارث اقدام می‌نمایند.
مدارک مورد نیاز:
۱-     تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارث در اجرأی ماده ۲۶ ق.م.م که وراث مکلفند تا ۶ ماه از تاریخ فوت نسبت به تکمیل و تسلیم اقدام نمایند.
۲-     تقاضای کتبی جهت اخذ فرم ۱۸
۳-     کپی سند مالکیت زمین
۴-     کپی سند مالکیت خانه
۵-     کپی سند مالکیت اتومبیل ( خودرو )
۶-     کپی سند مالکیت تلفن ثابت و همراه
۷-     کپی برگ فوت
۸-     کپی وصیت نامه
۹-     کپی شناسنامه کلیه وراث
۱۰- کپی کارت ملی کلیه وراث (پشت و رو )
۱۱-  کپی سند ازدواج
-   لازم به یادآوری است به همراه داشتن اصل کلیه اسناد فوق جهت تطبیق با تصاویر آن‌ها  الزامی است.

 
💥شرح مراحل انجام کار:
۱-     تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث
۲-     صدور دستور توسط رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر توسط دبیرخانه
۳-     صدور فرم ۱۸
۴-     ارسال اظهارنامه به دفتر مرکزی ارث ، واقع در تهران ؛ توسط اداره امورمالیاتی
۵-     تسلیم حصر وراثت و تقاضای صدور فرم ۱۹ توسط وراث
۶-     صدور دستور توسط رئیس گروه  مالیاتی و ثبت در دفتر دبیرخانه
۷-     تنظیم گزارش ارزیابی ماترک متوفی توسط کارشناس ارشد مالیاتی
۸-     تائید گزارش ارزیابی کارشناس ارشد مالیاتی توسط رئیس گروه  مالیاتی
۹-     وصول مالیات (در صورتیکه وراث مشمول مالیات بر ارث باشند)
۱۰-  صدور گواهی فرم ۱۹ و تحویل آن به مودی
قوانین و مقررات مربوطه
ماده ۱۷- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
۱- در صورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.
۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برأی وراث طبقه دوم.
ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن‌ها
۳- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو ، عمه ، دائی ، خاله و اولاد آن‌ها
ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیأت  حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیأت  مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارأی وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده است.
ماده ۲۰: نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح ذیل است...

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد.معافیت مذکور برأی هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد.
 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر یک واحد از یک آپارتمان چندین واحدی از تصرف در مشاعات راضی نباشد،

اگر یک واحد از یک آپارتمان چندین واحدی از تصرف در مشاعات راضی نباشد، آن تصرف غیرقانونی خواهد بود. 


در ساختمان 12 واحدی ساکن هستم. خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک میکنم. 11 واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف است. تکلیف چیست؟

در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف،نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.

به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد./خبرگزاری میزان

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست

تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکوم‌له در صورتی که ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم‌له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

نظر اکثریت

درست است که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده، مالک شناخته می‌شود اسناد عادی توان مقابله با سندرسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند؛ اما در فرض مسئله که محکوم‌له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم‌له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و بر این اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم‌علیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آن‌ها ضایع شود. لذا نمی‌توان جهت تنظیم سند به نام محکوم‌له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکوم‌له بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکوم‌له به‌عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

با توجه به اینکه خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است. این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می‌توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف این ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت سند عادی در محاکم قضائی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی‌توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده، داد.‌

پرسش: شخص (الف) ملکی را که دارای سند رسمی می‌باشد به شخص (ب) به‌صورت عادی می‌فروشد و شخص (ب) این ملک را به شخص (ج) منتقل می‌کند و مبیع هنوز در تصرف شخص (الف) است. آیا شخص (ج) برای تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند باید (الف) و (ب) هر دو را به‌عنوان خوانده دعوا اعلام نماید یا این‌که اعلام شخص (الف) به‌عنوان خوانده کفایت می‌نماید؟

نظر اکثریت

هرچند که ملک (مبیع) در تصرف شخص (الف) یا فروشنده اولی می‌باشد و سند رسمی هم به اسم اوست؛ لیکن چون بین شخص (الف) و (ج) هیچ‌گونه رابطه حقوقی وجود ندارد و برای احراز رابطه حقوقی بین (الف) و (ب)، (ب) و (ج) نیاز به حضور شخص به‌عنوان خوانده ضروری می‌باشد. چه بسا که شخص (الف) ادعا کند که هیچ‌گونه انتقالی صورت نپذیرفته، معامله ایشان باطل بوده است. فلذا در صورت عدم ذکر شخص (ب) به‌عنوان خوانده ردیف دوم دعوای شخص (ج) به طرفیت (الف) قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

نظر به این‌که سند رسمی به نام شخص (الف) است و انتقال مبیع به شخص (ج) توسط (ب) به‌صورت عادی است؛ فلذا ضرورتی به تنظیم دادخواست به طرفیت شخص (ب) نیست بلکه می‌توان شخص (ب) را به‌عنوان مطلع احضار یا به‌عنوان شخص ثالث جلب کرد و با این کیفیت دعوا قابلیت استماع را دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

به‌موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به‌عنوان خوانده چون شخص (ب) قدرت انتقال ملک شخص (ج) را ندارد حکم قضیه قرار رد دادخواست خواهان است. با طرح دعوا علیه هر دو نفر، دادگاه به صحت و اصالت مستندات ابرازی رسیدگی و در صورتی که صحت معامله احراز شود شخص (الف) را به انتقال رسمی ملک به خواهان ملزم می‌کند.‌

پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرد آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟

نظر اکثریت

الف) چون مبیع در رهن بوده، معامله غیر نافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می‌شود.

نظر اقلیت

در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیر نافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع ندارد. با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمیانتقال اشکالی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

الف) با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی‌الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و ردّ آن است.

ب) با عنایت به مقررات ذیل ماده ۷۹۳ قانون مدنی، چنانچه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل‌الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال چنانچه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد به رهن بودن ملک نزد بانک آگاه و واقف بوده‌اند و بنا بر صراحت قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد نمودن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمات الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فک رهن انتقال رسمی ملک به خود، تقاضا کند.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند

هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟ آیا در مورد املاک غیرمنقول که ملاک مالکیت، دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است منشأ اثر است؟ چنانچه دعوای مذکور به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود چه تصمیمی باید درباره آن گرفت؟

 

نظر اکثریت

اگر چه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت شده باشد و مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون، ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است؛ اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای تنفیذ معامله (قرارداد) یا اثبات مالکیت منشأ آثار حقوقی فراوانی است؛ از جمله این‌که محکوم‌له می‌تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا در صورتی که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد (مثل وراث معامل) می‌تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند و هدف از تنفیذ و  این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکوم‌له نسبت به استناد آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا منظور از ماده ۴۸ ق.ث این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی‌تواند آن‌ را به‌عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا محاکم بخواهد به آن ترتیب اثر دهند؛ مثلاً به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع‌ید متصرف از ملکی را بکند؛ اما می‌تواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است. شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله (فروشنده و خریدار) است سند عادی است و چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد می‌شود فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد. حسب مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه‌نامه و ملک نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شوند. در صورتی که در مانحن فیه دارنده سند یاد شده آن‌ را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌کند بلکه به‌عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود. علی‌هذا در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس {است} که قانون‌گذار در دو مورد طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن ‌را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن ‌را امضاء یا مهر کرده است و این مورد قطعاً مربوط به مواردی می‌شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است و مؤید این نظر، رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۹/۷۰ که مقرر می‌دارد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوای راجع‌ به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است؛ بنابراین، رأی شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و وحدت ملاک مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۷۰ که مقرر می‌دارد: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملاک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نیست که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی کنند؛ بنابراین، رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که طبق ماده ۲۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد، بنابراین صرف دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت و صدور حکم نسبت به آن فاقد اثر قانونی است؛ زیرا در غیر این صورت تعارض در مالکیت پیش می‌آید چون از یک‌سو دفتر املاک شخصی را مالک ملک معین می‌شناسد و از سوی دیگر حکم دادگاه فرد دیگری را به‌عنوان مالک معرفی می‌کند و این امر به نوعی مالکیت موازی برای افراد ایجاد می‌کند که برخلاف نظم و انتظام جامعه و در نتیجه برخلاف هدف قانون‌گذار است و کسی که دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله مطرح می‌کند حتماً باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح کند. در غیر این صورت دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله قابل استماع نخواهد بود و یا اساساً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه کند دادگاه در صورت احراز تحقق معامله فی‌مابین خواهان و ایادی متعاقبه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند و تنفیذ یا اثبات مالکیت فاقد اثر قانونی است و باید نسبت به آن قرار رد دعوا صادر شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

چون برای انتقال رسمی ملک تشریفات و مقررات دست و پاگیری وجود دارد فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و انجام تعهدات خریدار و فروشنده اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود خریدار می‌تواند دادخواستی علیه فروشنده دایر بر الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند. البته مشروط به این‌که فروشنده در ملک مورد معامله سند رسمی مالکیت داشته باشد و الا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجهه قانونی ندارد. در صورتی که فروشنده نیز با سند عادی، ملک مورد معامله را خریداری کرده باشد می‌تواند ید ماقبل خود را به دادرسی فراخواند و خریدار که با ید ماقبل ملک معامله‌ای انجام نداده، الزام وی به انتقال رسمی ملک قابل پذیرش نیست. از طرفی صحت مبایعه‌نامه عادی قبلی هم به اثبات نرسیده است و به هرحال جوابگو فقط فروشنده است و اگر فروشنده، ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن‌ را تنفیذ نکند موضوع کلاهبرداری بوده و فروشنده به این اتهام تحت تعقیب واقع خواهد شد.

 

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای اعاده حیثیت اجتماعی پیرو احکام کیفری از چه مرجعی باید اقدام کرد؟

اعاده حیثیت در مباحث کیفری بعد از رفع اثر مجازات مطرح خود بخود حاصل میشود .اعاده حیثیت یا با طرح شکایت افترا حاصل میشود یا با طرح دادخواست ضرر وزیان معنوی که محاکم یا بصورت ریالی یا با دستور عذرخواهی در رسانه های محلی یا ملی انجام می گیرد ولی محاکم ایران به چنین دادخواست های بعلت دعاوی و اختلافات فراوان زیاد وقعی قائل نمیشوند.اعاده حیثیت کیفری با شکایت کیفری در دادسرا و محاکم کیفری و اعاده حیثیت اجتماعی در محاکم حقوقی بعمل می آید.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای طلاق به درخواست زن

 قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است. ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ماده ۱۱۳۰ ق. م. (اصلاحی ۱۳۷۰/ ۸ / ۱۴ ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چه مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده ۱۰۲۹). وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است (ماده ۱۱۱۹). اینک بجاست درباره موجبات مذکور بیشتر سخن بگوییم.

 

عجز شوهر از دادن نفقه

 ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:

 طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. ممکن است گفته شود، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، الزام او به انفاق چه فایدهای دارد و قاضی باید از اول حکم طلاق صادر کند. جواب این است که الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه احراز عجز است و این طریقهای اطمینان بخش است و تنها راهی است که ظاهرأ قانون مدنی در (ماده ۱۱۲۹) پیش بینی کرده است و به کار بردن راه دیگر مجوز قانونی ندارد.

 نفقه گذشته و آینده:

 آیا مقصود از نفقه ای که خوداری از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ در پاسخ به این سؤال که قبل از انقلاب هم مطرح شد جو علمای حقوقی دادگاهها اختلاف نظر بوده است. بعضی نفقه را شامل گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند. قولی که مرجح به نظرمی رسد آن است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را دربر نمی گیرد زیرا:

اولا، نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است و نفقه به معنی حقیقی بر آن اطلاق نمی شود: نفقه در اصطلاح به آنچه برای گذران زندگی لازم است گفته می شود، مگر اینکه قرینهای موجود باشد که با کمک آن بتوان دینی را که سبب آن نفقه بوده است مشمول این عنوان دانست.

 ثانیا، مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند. هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند، ولی حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت.

ثالثا، از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود و تفسیر گسترده از ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شناختن حق طلاق برای زن به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با این هدف سازگار نیست.

 

عسر و حرج

 ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

 ماده ۱۱۳۰ پیشین قانون مدنی سه علت دیگر برای طلاق به درخواست زن به شرح زیر ذکر کرده بود:

حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:

  1. در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
  2. سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
  3. در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد»

عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است.) قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است. قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است. لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، به عنوان یک قاعده ثانوی، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق میدهد. تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده ۱۱۳۰ پیشین، تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل است، با قاضی است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح شده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». این ماده از نظر ماهوی با ماده قبلی تفاوتی ندارد و فقط از جهت عبارت فرق کرده است و از لحاظ ادبی بهتر از ماده پیشین است، به ویژه در متن جدید جمله اول ماده قبلی که زائد بوده حذف شده است.

تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

 از آنجا که ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تا حدی ابهام داشت و رهنمود کافی به قاضی برای تشخیص عسر و حرج نمی داد و در عمل موجب تشتت آراء شده بود، قانونگذار در صدد روشن کردن مفهوم آن و ارائه مصادیقی از عسر و حرج برآمد.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد؛
  • محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛
  • ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
  • ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

درباره این تبصره چند نکته قابل ذکر است:

  • یک . این تبصره، از آنجا که رهنمودی برای قاضی است و از پراکندکی آراء و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری میکند و گامی در راه حمایت از حقوق زنانی که ادامه زندگی زناشویی برای آنان غیرقابل تحمل است به شمار می آید، قابل تأیید است.
  • دو . همانطور که در صدر تبصره اشاره شده و در قسمت آخر تبصره هم تصریح گردیده است موارد مذکور حصری نیست؛ بلکه از مصادیق عسر و حرج است و دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی صادر کند.
  • سه – موارد مذکور در تبصره الحاقی اماره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند؛ لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست.
  • چهار – این تبصره از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ -که امروزه منسوخ تلقی می شود . الهام گرفته، هر چند که موارد مندرج در آن ماده بیشتر بوده و اغلب موارد مزبور به زن اختصاص نداشته است.
  • پنج – تعریف عسر و حرج در صدر تبصره قابل ایراد است؛ زیرا، همانطور که برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی گفته اند، هر مشقتی عسر و حرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه بسا نوعی مشقت برای زن دیده می شود که نمی توان آن را از موجبات طلاق دانست؛ پس عسر و حرج عبارت از مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست. همین معنی از بندهای ۲، ۴ و ۵ تبصره الحاقی نیز قابل استنباط است، هر چند که در صدر ماده از ذکر آن غفلت شده است.

ج -غیبت شوهر بیش از چهار سال

 ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:

برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد». با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می کند. بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند. زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد» (ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی)؛ شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد؛ لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد (ماده ۱۰۳۰ ق. م.)

فقه امامیه

مقررات قانون مدنی در زمینه طلاق زوجه غایب مبتنی بر فقه امامیه است. البته تشریفات راجع به آگهی و گذشتن یک سال از تاریخ نشر نخستین آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از فحص از حال غایب سخن گفته اند که قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی برای آن مقرر داشته است و این شیوه منافاتی با اصول و قواعد فقهی ندارد. حتی بعضی از فقهای جدید به امکان استفاده از رسانه های گروهی امروز برای کسب اطلاع از غایب تصریح کرده اند.

در فقه امامیه گفته اند:

 اگر مفقود مالی داشته باشد که از آن بتوانند نفقه زوجه اش را بدهند، یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجانا نفقه او را بدهد، زن باید صبر کند و نمی تواند با دیگری ازدواج نماید. لیکن قانون مدنی به طور مطلق بعد از انقضاء مدت مقرر، حق طلاق برای زن قائل شده است.

 

د-وکالت زن در طلاق

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ است. لیکن طبق بند ۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰ صریحا نسخ شده است.

 ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصلاح عبارتی تکرار کرده است. به موجب ماده مذکور: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود ویا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد». شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.

وکالت مطلق یا عام در طلاق:

 هرگاه ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ زیرا چنانکه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.(۱) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست ابطال سند به دلیل مجعول بودن

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل مطابق سند مالکیت شماره ……مورخ ۱۳۴۷ مالکیت شش‌دانگ یک قطعه زمین واقع در ……… را دارد.

۲٫ متأسفانه بعد از انقلاب و مهاجرت ایشان به خارج از کشور خواندگان از عدم حضور ایشان سوء استفاده نموده و با معرفی خود به عنوان صاحب ملک با ارائه مبایعه‌نامه مجعول درخواست ثبت ملک و تنظیم سند مالکیت برای ملک نموده‌اند.

۳٫ نظر به اینکه مطابق دادنامه شماره…… مجعول بودن مبایعه‌نامه ارائه شده احراز شده و اقدامات برای اظهار و ثبت ملک بر خلاف مقررات بوده از دادگاه محترم رسیدگی‌کننده تقاضای ابطال سند و اعاده وضع به حال سابق به همراه پرداخت هزینه دادرسی و سایر خسارات قانونی مورد استدعاست.

۰۸ مهر ۹۸ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر