براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ ………………… قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد .
- مدت تمدید قرارداد
این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد .
براساس بند 15 کمیسیون معاملات مورخ ………………… قرارداد شماره 1862 به شرح زیر تمدید می گردد .
این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد .
به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فنآوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد اقتصادی شماره …… به نمایندگی جناب آقای …. دانشگاه بعنوان کارفرما (خریدار) و شرکت …..به مدیریت به آدرس:……………….. که ازاین پس پیمانکار نامیده میشود به شرح و شرایط ذیل منعقد میگردد.
نظر به درخواست مجمتع صنعتی …………… به مدیریت آقای …………… به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی …………… به نشانی تهران ……………… به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره ……………… مورخ ……….. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع …………….و به مدیریت آقایان ……….و ………….. به شماره ثبت ………… به آدرس تهران خ …………… کوچه …………….پلاک …… با شرکت سیمان ………… به شرح ذیل توافقات به عمل آمد .
الف- مشخصات متقاضی
1- نام کامل متقاضی(شخص، شرکت و غیره):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
حکم غیابی
همیشه در دادگاهها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمیکنند گاهی اوقات اتفاق میافتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است در اینگونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و ) در دادگاه را دارد زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و میتواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه میپردازد وحکم به صورت غیابی صادر میکند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد
ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است که میتواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز میکند.
بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار میشود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت مییابد. لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است. در این صورت میتواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین میشود. لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ا…، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدر این ماده اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار یا محلی درج میشود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند.
با توجه به آنچه گفته شد، دادسرا و دادگاه میتوانند اقدام کنند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چون بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بیگناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
اگر حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا میشود. ولی در محکومیتهای جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. لازم به ذکر است که با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، میتوان قدم شایستهای برای احقاق حقوق بزهدیدگان و اجرای عدالت برداشت. با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم میکنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا میماند. اگر بانک مرکزی تمامی حسابها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می شود.
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمیتوان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند. خوشبختانه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.
حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است
در محکومیت هایی مانند حبس، شلاق حضور متهم اجباری است
اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا میکند
درپرونده های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود
بنا به اصل شرعی برائت ، اصل بر برائت، و بی گناهی افراد است
هیچ کس را نمیتوان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
شادروان …………… (مورث اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده دارند، در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از: ۱- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………………… ۲- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… ۳- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… و …
متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.
به نام خدا
تاریخ…………………………..
رئیس دادسرای …………………
بعد از عرض سلام. با کمال احترام به عرض عالی می رساند که آقای …………… از روی عناد و بر خلاف واقعیت به این جانب تهمت و افترا زده است لذا از محضر شما تقاضا دارم که بر طبق مواد قانونی نسبت به تعقیب شخص مذکور اقدام فرمایید.
نشانی و تلفن ………………………. با تقدیم احترام امضاء ……………
به نام خدا
تاریخ……………………..
مقام محترم دادستان ……………….
بعد از عرض سلام. احتراما به استحضار می رساند که آقای ………….. در دادگاه عالی جنایی در تاریخ …………………. علیه اینجانب …………………. ساکن …………………. شهادت داده، که در رای دادگاه موثر بوده است. چون بنابر دلایل زیر دروغ بودن شهادت وی روشن گردیده است از شما تقاضا دارم دستور فرمایید تا نسبت به تعقیب وی اقدامات لازم صورت گیرد.
سپاسگزارم امضاء ………………………………
به نام خدا
تاریخ…………………………..
رئیس محترم کانون وکلای شهرستان …………….
سلام علیکم، به عرض عالی میرساند اینجانب ……. به شماره شناسنامه ……………. شاغل در حرفه ………………. در مورد تعقیب دعوایی به آقای ……………… وکیل پایه …………. دادگستری شهرستان ………………. وکالت دادم تا به حل و فصل دعوی از جانب من بپردازد ولی ایشان به علت تسامح در کار و تبانی با طرف مقابل یا وکیلش موجب شد تا رای دادگاه به زیان این جانب باشد لذا از شما تقاضا دارم دستور فرمایید تا نسبت به این موضوع رسیدگی شود.
نشانی …………………. سپاسگزارم امضاء ………..
یادآوری: یا وزارت دادگستری _ دادگاه انتظامی وکلا
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری شهرستان…
با کمال احترام به استحضار می رساند که اینجانب ….. در تاریخ … توسط آقایان ….. و….. در محل ….. این شهرستان مورد حمله و هجوم قرار گرفته و ازناحیه دست راست وسر مصدوم و مجروح و بلافاصله به بیمارستان ….. منتقل شدم و گواهی پزشک معالج مبنی بر میزان صدمات وارده به پیوست این شکایت تقدیم می شود. استدعا دارد دستور فرمایید تا اینجانب جهت تعیین و تشخیص دقیق صدمات وارده ومیزان آنها به پزشکی قانونی معرفی گردم.
در ضمن آقایان ….. ، ….. به نشانی … نیز شاهد حمله و ایراد صدمه به اینجانب بوده اند که تقاضا دارد عنداللزوم و با صلاحدید آن مقام جهت ادای شهادت احضار گردند.
با عنایت به مراتب فوق از نامبردگان شکایت داشته و تقاضا دارد که مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
شاکی:
به نشانی:
مشتکی عنهم :
به نشانی :
به نشانی:
با تشکر ـ …..
امضاء
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی | |||||||
احتراماً به استحضار میرساند: به موجب کپی مصدق ………………..فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های …………………..به تاریخ/تاریخ های …………………عهده بانک …………………..شعبه ………………………………………. اینجانب مبلغ……………………..ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ……………………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذکر تقاضا می شود. |
1برابر بیمهنامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور گشته، وسیله نقلیه موتور سیکلت به شماره شهربانی ……………… برای مدت یک سال از تاریخ ………………….. لغایت ………………… در شرکت بیمه خوانده دعوا بیمه ثالث شده بوده است.۲٫ در مورخه ………………….. مرحوم به دلیل تصادف موتورسیکلت که کروکی آن پیوست دادخواست می باشد فوت شده و براساس کاردان فنی علت حادثه تقصیر صد درصدی موتور سوار اعلام گردیده است ولی متأسفانه علیرغم درخواستهای مکرر توسط ورراث ، خوانده محترم (شرکت بیمه) بدون هیچ دلیلی از پرداخت دیه خودداری میکند. علیهذا با وجود گزارشهای کافی و کامل از طرف پلیس و کارشناسان بیمه و باقی مدارک و مستندات مبنی بر وقوع حادثه، تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه به شرح خواسته بعلاوه کلیه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه تا صدور و اجرای حکم مورد استدعاست.
ماده ۱۰۳۲
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عدهی نسلها در آن طبقه معین میگردد. مثلاً در طبقهی اول، آن پدر و مادر با اولاد در درجهی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجهی دوم خواهد بود و هکذا در طبقهی دوم آن برادر و خواهر و جد و جده در درجهی اول از طبقهی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجهی دوم از طبقهی دوم خواهد بود و در طبقهی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجهی اول از طبقهی سوم و درجهی اولاد آنها در درجهی دوم از آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳
هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، سببی با زوج یا زوجهی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجهی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته میشود. قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است.
از قرابت نسبی تعاریف متعددی بیان شده است اما عنصر اساسی مجموعه آن تعاریف، تولد یکی از دیگری یا منتهی شدن دو نفر به منشا واحد از نسل واحد است. خویشاوندانی که از نسل یکدیگرند را خویشاوندان در «خط مستقیم» گویند، مانند قرابت پدر و مادر با فرزندان خود.
به قرابتی که به اعتبار داشتن نسب مشترک ایجاد شده است، «قرابت در خط اطراف» گفته میشود و شخصی که این گونه خویشان از نسل او هستند، در اصطلاح «جامع نسب» نام دارد. بنابراین نسبت دو برادر یا خواهر و برادر «قرابت در خط اطراف» و جامع بین آن دو، پدر و مادرشان هستند و قرابت دو پسرعمو نیز به همین ترتیب در خط اطراف و جامع نسب آنان پدربزرگ آنها است.
ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی، قرابت نسبی و طبقات آن را به تفصیل در سه طبقه تعریف کرده است. بر اساس این ماده، «قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
در هر طبقه، درجات قرب (نزدیکی) و بعد (دوری) قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین میشود. به عنوان مثال، در طبقه اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود. در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود همچنین در طبقه سوم، قرابت عمو و دایی و نیز عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.»
قرابت نسبی به طور مطلق مانع نکاح نیست. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۵ به تبعیت از آیه ۲۳ سوره نساء به موجب قرابت نسبی، ازدواج هفت دسته از زنان با مردان را بر یکدیگر حرام دانسته است. به موجب این حکم کلی از مجموعه اقارب نسبی (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر) ازدواج فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی با یکدیگر بلامانع شناخته شده است. بر اساس این ماده، «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است؛ اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
قرابت رضاعی نوعی از خویشاوندی است که میان زنی (به جز مادر) که به طفلی شیر داده است با فرد و خویشان و اقربای او حاصل میشود. قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به خطوط عمودی و اطراف تقسیم میشود. شرایط به وجود آمدن قرابت رضاعی در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی معین شده است. به اساس این ماده، قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر آن که:
باید توجه داشت که از نظر فقها، اولا میزان شیر باید کامل باشد. بدین معنا که طفل را از شیر مادر سیراب کند؛ به نحوی که طفل خود سینه مادر را رها کند. بنابراین جمع دفعات ناقص حتی اگر به ۱۵ مرتبه برسد، نیز صحیح نیست و ثانیا اینکه دفعات شیر خوردن باید پیوسته و متوالی باشد و در بین دفعات شیر، غذای دیگر و شیر زن دیگری به طفل داده نشود. اجماع بر آن است که تنها نوشیدن شیر زن دیگر باعث اختلال در توالی است و تغذیه ماکولات (خوردنیها) و مشروبات دیگر اشکالی ندارد.
قرابت رضاعی تنها از نظر ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی است لذا دیگر قوانین مربوط به خویشاوندی مانند توارث و الزام به دادن نفقه در آن راه ندارد و تنها اثر آن، ممنوع ساختن ازدواج میان طفل و مادر رضاعی و کسان او (اقربای رضاعی) و همچنین میان مرضعه (زن شیردهنده) و خویشان طفل (مرتضع) است. بنابراین ازدواج میان طفل و هر کسی که نسبش به شوهر مرضعه برسد، نیز حرام است همچنین ازدواج میان دو طفل که با شرایط فوقالذکر از یک زن شیر بنوشند ( خواهر و برادر رضاعی) نیز حرام شناخته شده است.
قرابت سببی که از آن به «قرابت بالمصاهره» نیز نام بردهاند، طبق نظر برخی از فقها به خویشاوندی که در اثر نکاح بین زن و شوهر و خویشاوندان هر یک با دیگری ایجاد میشود، تعریف شده است. پس از عقد، خویشان شوهر به درجه همان قرابتی که با وی دارند، بستگان زن نیز تلقی شده و خویشان زن نیز متقابلا از اقربای شوهر میشوند. البته خویشان زن با اقوام شوهر هیچ گونه قرابتی ندارند.
ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، به بیان نحوه ایجاد و شکلگیری این نوع از قرابت میان زوج یا زوجه و بستگان نسبی طرف مقابل پرداخته است. بر اساس این ماده،
«هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.»
در مورد قرابت سببی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. بنابراین به عنوان مثال چنانچه مردی با زنی حتی به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدری و مادری) حرام ابدی
خواهد بود.
کسانی که نکاح با آنان به موجب قرابت سببی ممنوع شده است، به سه دسته ذیل قابل تقسیم هستند:
طبق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: « ولی دم، همان ورثه مقتول است بهجز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد».
اولیاء دم همان ورثه مقتول هستند، بهجز زوج یا زوجه مقتول که حق قصاص ندارند و بر طبق ماده 862 قانون مدنی طبقات ارث 3 طبقه تقسیم میشوند.
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد.
طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم: اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها.
اگر حتی یک نفر از طبقه بالاتر باقیمانده باشد نوبت به وارث طبقه بعد نمیرسد.
اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یاحقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد و قاعده کلی در حق قصاص اولیای دم این است که در صورت تعدد آنها هرکدام از ایشان حق قصاص قاتل را بهطور کامل دارند.
هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر شخص مقتول باشد.
بر طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی، بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمیبرند و سایر وراث به نسبت سهمالارث از دیه مقتول ارث میبرند.
اگر اولیاء دم متعدد باشند و بعضی خواهان قصاص و بعضی تمایل به عفو داشته باشند کسی که خواهان قصاص است باید مازاد بر استحقاق خود بر دیه را به سایر اولیای دمی که خواهان دیه هستند پرداخت کنند و اگر سایر اولیای دم فقط قاتل را عفو کنند ولی دم متقاضی باید قصاص مازاد دیه را به قاتل پرداخت و او را قصاص کنند.
اگر بین اولیای دم محجور مثل صغیر باشد ولی قهری او میتواند با اختیار خود با توجه به مصلحت محجور قاتل را قصاص کند یا گذشت و یا دیه دریافت کند حتی میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه منتظر بماند.
اگر محجور ولی نداشته یا در دسترس نباشد و یا شناختهنشده باشد بر طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی، ولی او مقام معظم رهبری است که رئیس قوه قضاییه با اجازه رهبری اختیار را به دادستانهای مربوط تفویض میکند.
اعمام و عمات و اخوال و خالات=اولاد برادر و خواهر
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی | |||||||
احتراماً به استحضار میرساند: ۱- خوانده طی اقدام مجرمانهای منجر به ورود خسارت و تخریب درب ورودی مغازه اینجانب شده است که پس از شکایت اینجانب در دادسرای ناحیه ………….. پروندهای به شماره کلاسه…………… تشکیل و النهایه پس از صدور قرار مجرمیت دادنامهای به شماره ………….. از دادگاه کیفری دو شعبه ………….. محکومیت وی بر جرم تفریط صادر شده است و این حکم طی دادنامه شماره ………. دادگاه تجدیدنظر ابرام و تأیید شده است. ۲- با وجود اجرای حکم محکومیت کیفری علیه خوانده خسارات وارده به اینجانب پرداخت نشده نظر به اینکه مسبب این نوع خسارات به استناد دادنامه کیفری خوانده میباشد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر جبران ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی و هزینههای دادرسی مورد تقاضا است. | |||||||
محل امضاء – مهر – اثر انگشت |
مواد 15 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را مشخص کرده و آنان باید تحت نظر مقام قضایی تحقیقات جهت کشف جرم انجام بدهند و حق ضرب و شتم و فحاشی به هیچ کس را ندارد و می توان علیه آنان به دادسرای عمومی و انقلاب شکایت مطرح نمود.
✅معاملات تجارتی:به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است مثل صدور برات و جنبه اتفاقی دارند.
ممکن است فقط یکبار انجام شود مانند:خرید و فروش یا اجاره مال منقول یا یا معاملات برواتی
✅فعالیت های تجارتی:به عملیاتی گفته می شود که شرط حتمی وجود آن استمرار است
مانند:تصدی به حمل و نقل-تصدی به عملیات حراجی-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
✅معاملات برواتی:اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می کند یعنی صدور،ظهرنویسی-قبولی-ضمانت
✅برات:نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی پول را در موعد معین یا به رویت،به شخص سومی پرداخت نماید.
↩️↩️↩️شخص اول ⬅️ صادر کننده یا براتکش
شخص دوم ⬅️ براتگیر
شخص سوم ⬅️ دارنده برات
✅چک و سفته ذاتاً تجاری نیستند،تنها در صورتی تجاری اند که برای امور تجارتی باشند.
📕عملیات توزیعی:اعمالی است که به منظور رساندن کالاها. از تولید کننده یا فروشنده عمده به دست مصرف کننده انجام می شود.
📗خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره:خرید و فروش از قدیم ترین عملیات تجاری است
📘خرید یا تحصیل:منظور قانونگذار از تحصیل،تملک مال است به هر طریقی که باشد،خواه از طریق عقود یا معاملات،خواه از طریق حیازت
📘اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد،عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می ماند حتی اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد.
📙نوع مال خریداری شده باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد.
خرید یا تحصیل مال وقتی وقتی عمل تجارتی تلقی می شود که موضوع آنها مال منقول باشد.
📘علاوه بر کلیه اموال منقولی که صراحتاً در قانون مدنی ذکر شده است اموال دیگری را هم که منقول محسوب می شوند مانند:مطالبات،اوراق تجارتی،سهام و اوراق قرضه،حقوق مالکیت تجارتی و صنعتی(حق اختراع-حق سرقفلی-مایه تجارتی و سرقفلی)
📒بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم
پس آنچه می تواند موضوع خرید باشد فقط عین است؛یعنی مالی که وجود خارجی داشته باشد و با حس لامسه ادراک شود.
📘تصرف:تغییر شکل مادی مال که ممکن است دستی یا ماشینی انجام شود.
نکته:پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
📕خرید و فروش مال غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیست،خواه به وسیله اشخاص حقیقی،خواه به وسیله اشخاص حقوقی،خواه به وسیله تاجر و خواه به وسیله غیرتاجر
۱. جرایم ارتکابی در کشتی و هواپیماهای جنگی مطلقا در صلاحیت کشور صاحب پرچم است.
۲. در دو حالت قانون عطف به ماسبق می شود:قوانین تفسیری و بنفع متهم
۳. حبس درجه ۶ از جزای نقدی درجه ۴ شدیدتر است (رور)
۴. اگر جرمی تنها دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد درجه ۷ محسوب میشود.(رور)
۵. میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر نسبت به شخص حقیقی اما در قانون جرائم رایانه ی بین ۳ تا ۶ برابر است.
۶. مجازات های تکمیلی و تبعی فقط در مورد اشخاص حقیقی قابلیت اعمال را دارد.
۷. اگر شخصی چند نفر شاکی داشته باشد برای اعمال مقرارت تخفیف گذشت یکی از آنها کافی است.
۸. مواردی که مجازات جایگزین حبس اختیاری هست وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی لازم است.
۹. در مجازات تکمیلی اگر طرف به دلیل عدم رعایت مفاد حکم به حبس محکوم شود نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
۱۰. حداکثر مجازات تکمیلی ۲ سال است اما در ماده ۷۱۸ محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه ۱ تا ۵ سال است.
۱۱. قاضی اجرای احکام می تواند راسا و بدون درخواست از دادگاه در خصوص خدمات عمومی رایگان بنا به وضعیت جسمی محکوم و نیاز به خدمات پزشکی و ... خدمات عمومی را بصورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه تعلیق نماید.
۱۲. منظور از انبیاء عظام در ماده ۲۶۲ تمام انبیاءالهی را شامل می شود.
۱۳. در حد قوادی برای مرد در مرتبه دوم علاوه بر ۷۵ ضربه شلاق، تبعید تا یک سال (مدت آن را قاضی مشخص میکند که می تواند کمتر از یک سال باشد)
۱۴. سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
۱۵. مجازات مساحقه۱۰۰ شلاق است که تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف ندارد.
۱۶. شرایط قذف شونده:بالغ،عاقل،مسلمان،معین،غیر متظاهر به زنا یا لواط
۱۷. رفتار مجرمانه واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه (تعدد معنوی )
۱۸. رفتار مجرمانه واحد دارای نتایج متعدد مجرمانه ( تعدد مادی )
۱۹. اگر در خصوص اصل جرم تردید نباشد اما در خصوص کیفیت های مشدده جرم تردید باشد: جرم ثابت می شود اما کیفیت های مشدده ثابت نمی شود.
۲۰. شروع به معاونت جرم نیست اما معاونت در شروع به جرم، جرم است.