پنهان‌کاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفی‌کاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازیم قانونگذار برخی از شکل‌های پنهان‌کاری را جرم اعلام کرده است. مواردی که در آنها پنهان‌کاری جرم است به این شرح است:
- اخفای ادله جرم
- اخفای اسناد دولتی
- اخفای جسد
- اخفای زندانی
- اخفای طفل
- اخفای جاسوسان
- اخفای مال مسروقه
- و اخفای ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم
در ادامه، این پنهان‌کاری‌های ممنوع را بررسی می‌کنیم.
اخفای ادله جرم
معمول‌ترین نوع مخفی‌کاری که مجازات برای آن در نظر گرفته شده است مخفی کردن دلایل وقوع جرم است. این کار با هدف کمک به مجرم برای رهایی او از محاکمه و محکومیت انجام میشود و بر اساس ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ممکن است از یک تا سه سال حبس به دنبال داشته باشد. وقتی گفته میشود مخفی کردن دلایل برای کمک به مجرم جرم است این جرم کمک به مباشر و معاون جرم را هم در برمی‌گیرد و جرایم عمدی و غیرعمدی هر دو در دایره این جرم قرار می‌گیرند. البته باید ثابت شود که در مخفی کردن دلایل وقوع جرم قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت وجود داشته است.
پنهان کردن اسناد دولتی
پنهان کردن اسناد دولتی شکل دیگری از پنهان‌کاری است که مجازات دارد. اگر هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است، مخفی کند یا از بین ببرد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه سال تا یک سال محکوم خواهد شد. شرط وقوع این جرم این است که اسناد دولتی به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.
پنهان کردن جسد
پنهان کردن جسد ممکن است چندان اتفاق معمولی نباشد؛ اما این پنهان‌کاری هم جرم است. گذشته از این همیشه جرم مخفی کردن درباره پنهان کردن جسد مقتول اتفاق نمی‌افتد ممکن است یک جسد معمولی موضوع این جرم باشد. اما در خصوص این جرم باید دانست که جسد و جنازه‌ای که پنهان میشود باید به گونه‌ای باشند تا عرفا صدق جنازه یا جسد بر آنها ممکن باشد؛ بنابراین نمی‌توان به تکه‌ای از بدن یا جنین اطلاق جنازه یا جسد کرد یا به اسکلتی که پوست و گوشت ندارد، جسد گفت. پنهان کردن جسد شامل صورتی هم میشود که مرتکب، خود قاتل باشد؛ اما انصراف ماده از چنین شخصی، منطقی‌تر است. سوزاندن جسد مقتول نیز نوعی مخفی کردن به حساب می‌آید. در ارتکاب این جرم فرقی نمی‌کند که انگیزه مجرم چه چیزی است؛ بنابراین کسی که به دلیل علاقه به مرده او را مخفی می‌کند همان اندازه مجرم است که دیگری به دلیل مخفی نگه داشتن خبر مرگ او از دیگران یا انتقام‌گیری از مرده این کار را می‌کند.
پنهان کردن زندانی
یکی دیگر از پنهان‌کاری‌هایی که برای آن مجازات تعیین شده است مخفی کردن زندانی است. ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:
«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند به ترتیب مقرر در قانون مجازات خواهد شد.»
بنابراین فرقی نمی‌کند که مأمور باشیم یا نباشیم، به هر حال پنهان کردن زندانی جرم است. البته اگر پنهان کردن زندانی همراه مساعدت در فرار یا کوتاهی در دستگیری باشد در این صورت مرتکب علاوه بر کیفر ماده ۵۵۳ به مجازات‌های دیگری نیز محکوم خواهد شد، مگر اینکه از نظر عرف، هر دو عنوان مجرمانه در قالب یک عمل رخ دهد که در این صورت مقررات تعدد معنوی اعمال میشود.
اخفای طفل
پنهان کردن کودک یکی از آن پنهان‌کاری‌هایی است که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. شرط وقوع این جرم این است که کودک تازه متولد شده باشد. مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد. این جرم طبق ماده ۶۳۱ مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد. یکی از شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک مشخص باشند؛ بنابراین مخفی کردن کودک سر راهی نمی‌تواند جرم مخفی کردن موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی باشد.
پنهان کردن مال مسروقه
نه تنها سرقت جرم است، مخفی کردن مال مسروقه هم جرم محسوب میشود. منظور از این جرم این است که شیء دزدیده‌شده قبول و نگهداری شده تا به این طریق از کشف جرم جلوگیری کند. این عمل از جرایم مستمر است که در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مجازات آن بیان شده است. البته این مخفی کردن اگر از سوی شخصی غیر از سارق باشد، جرم خواهد بود چون مخفی کردن مال مسروقه از سوی سارق نتیجه منطقی جرم سرقت است؛ بنابراین نباید مجازات‌های متعدد در مورد وی اعمال شود.
مخفی کردن ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم
گفتیم که پنهان‌کاری و مخفی کردن امور وقتی با نظم عمومی جامعه در تعارض باشد معمولاً نظم عمومی بر حریم خصوصی مقدم داشته میشود. البته در این مواقع قانونگذار عمل را جرم می‌داند و بر اساس تعریفی که او از جرم ارائه می‌دهد مجازات تعیین میشود. انواع پنهان‌کاری‌های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما یکی از این موارد در ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب اسفند ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) پیش‌بینی شده است که مقرر می‌کند: «اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، یکی از مصادیق پول‌شویی به شمار می‌رود.» بنابراین اخفای ماهیت واقعی مال حاصل از جرم یکی از مصادیق جرم پول‌شویی محسوب میشود.
پنهان‌کردن جاسوسان
اخفای جاسوسان در دسته جرایم علیه امنیت دسته‌بندی میشود و زمانی واقع میشود که فردی بدون آنکه خود جاسوسی کند، جاسوسان دشمن را مخفی کند و در نتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان شود. ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.» در این پنهان‌کاری فرقی ندارد که جاسوس را در منزلمان پناه دهیم یا اینکه کلید خانه متروکی در شهری دور افتاده به او بدهیم تا آنجا مخفی شود. حتی ممکن است این جرم با گریم کردن چهره جاسوس یا انجام عمل جراحی روی او واقع شود.
علاوه بر این ممکن است شخصی سبب پنهان شدن جاسوس شود مثل اینکه با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید، و … موجب اخفای جاسوسی را فراهم کرده باشد. در صورتی که این پنهان‌کاری از سوی نیروهای مسلح باشد مجازات آن شدیدتر هم میشود. تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در این خصوص می‌گوید: «معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی کردن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم میشود.»
حریم خصوصی افراد همیشه محترم است و قانون و شرع هر نوع تجسس در حریم خصوصی دیگران را ممنوع و حرام اعلام می‌کند. اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» حتی قانونگذار در مواردی سرک کشیدن به مکالمات و مراسلات مردم را جرم دانسته است.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با این وجود همیشه امور مخفی و پنهان مورد احترام قانون قرار ندارد. در صورتی که پنهان‌کاری و مخفی‌کاری نظم عمومی جامعه را به خطر بیندازد، در این زمان قانون با ممنوعیت این عمل به تعیین مجازات برای آن می‌پردازد.
