⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۷۶ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

اصطلاح تفریط در قانون

از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون که در بیشتر کتاب ها و رسانه ها آن را شنیده اید می توان به تفریط اشاره کرد. تفریط از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون بوده که به معنی کوتاهی در انجام امری می باشد. در تفریط فرد یا افرادی در انجام تعهدات قانونی و یا عرفی خود کاستی ها و سستی هایی را انجام می دهد که به دنبال آن خسارت و یا آسیبی به افراد دیگر وارد می شود که به موجب این خسارت وارد شده بایستی مجازات شده و ترک عمل نماید.

از اصطلاح تفریط بیشتر در بین روابط های موجر و مستاجر استفاده می کنند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به ماده ۵۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید. طبق این ماده فردی که در اعمال خود تفریط کرده است با در نظر گرفتن شرایط و محترم شمردن آن بایستی هزینه ای را پرداخت نموده و اعمال ناپسند صورت گرفته را تکرار نکند.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاح تعدی در قانون

اصطلاح تعدی از مهم ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که معنا و مفهوم آن با اصطلاح تفریط در متضاد می باشد. اصطلاحات تعدی و تفریط از بحث برانگیز ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که در ادامه و در بخش بعدی به توضیح هر یک از این اصطلاحات حقوقی در قانون خواهیم پرداخت.

تعدی به معنای تجاوز کردن از حد مشخص شده در اموال و حق دیگری است. به معنای دیگر تعدی همان عبور کردن از خطوط مشخص و قرمز افراد دیگر که هم در عرف جامعه وجه خوبی ندارد و هم از نظر قانون جرم و گناه محسوب می شود. تعدی در لغت به معنای زیاده روی کردن می باشد و امروزه بسیاری از افراد در حقوق یکدیگر تعدی و تفریط می کنند و این دو عامل از اصلی ترین عوامل برهم زدن آرامش جامعه بوده که اطمینان و اعتماد را از جامعه بشری سلب نموده است.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاح کیفر خواست در قانون

از رایج ترین اصطلاحات حقوقی در قانون مدنی می توان به اصطلاح کیفر خواست اشاره کنیم. کیفر خواست به معنای صدور حکم برای اعمال مجازات که توسط دادستان به شکل نامه و تقاضای کتبی نوشته می شود. در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تمام شرایط و اصول درخواست کیفری توضیحاتی داده شده است که شما می توانید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه فرمایید. در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کیفر خواست شفاهی نیز نام برده شده است که فلسفه آن سرعت بخشیدن به رسیدگی دادگاه می باشد.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاح مجرم در قانون

همانگونه که اشاره شد مجرم یکی دیگر از اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد. تفاوت آشکار اصطلاح مجرم با اصطلاح متهم در این است که جرم انجام شده توسط فرد متهم در دادگاه ثابت و علنی شده باشد. برای مجرم و افرادی که جرمی را انجام داده اند طبق قوانین و نظر قضات مجازاتی را در نظر گرفته اند. افرادی که مجرم نامیده می شوند بعد از صدور رای توسط دادگاه محکوم نامیده می شوند و ممکن است افراد به دلایل گناهان زیادی به عنوان مجرم شناخته شوند. اصطلاح هر متهمی مجرم نیست می تواند تفاوت بین این دو واژه را به خوبی بیان کند.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاح متهم در قانون

از بیشترین و پر کاربرد ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می توان به اصطلاح های متهم و مجرم اشاره کرد؛ که در این بخش و بخش بعدی در مورد تفاوت و تعریف هر یک از این دو اصطلاحات حقوقی در قانون توضیحاتی داده خواهد شد. متهم به کسی گفته می شود که جرمی را به او نسبت می دهند و هنوز صحت انجام جرم توسط فرد مذکور اثبات نشده باشد. افراد متهم ممکن است در برخی موارد مورد بازداشت قرار گرفته و در حبس به سر ببرند تا نتیجه تحقیقات آشکار شود. متهم به عنوان کننده و فاعل کاری شناخته می شود که آن کار جرم می باشد.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاحات حقوقی در قانون

اصطلاحات حقوقی در قانون دارای تعداد بسیار زیادی می باشد. افرادی که در رشته و زمینه حقوق فعالیت دارند با همه این اصطلاحات حقوقی در قانون آشنایی دارند؛ که البته عموم افراد نیز می توانند با مطالعه کتاب های حقوقی و قانون مدنی کشور، با اصطلاحات حقوقی در قانون آشنا شوند. شما می توانید معانی و مفهوم اصطلاحات حقوقی در قانون را به صورت دقیق از قانون مدنی کشور بررسی کنید. در ادامه مطالب در مورد برخی از پرکاربردترین اصطلاحات حقوقی در قانون صحبت خواهیم کرد.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شاخه های رشته حقوق چیست؟

علم حقوق به دو بخش کلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی و از نظر قلمرو اجرایی به دو بخش حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم می شود.
برای تحصیل در رشته حقوق،ابتدا پس از شرکت در کنکور علوم انسانی و انتخاب رشته حقوق، می توانید لیسانس این رشته را کسب کرده .

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقطع دکتری رشته حقوق

در صورت تمایل و علاقه مندی به ادامه تحصیل در رشته حقوق، متقاضی می تواند تا مقطع دکتری در رشته حقوق به تحصیل بپردازد.

گرایش های اصلی رشته حقوق در مقطع دکترا عبارتند از: گرایش حقوق عمومی ، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ، گرایش حقوق بین الملل عمومی ، گرایش حقوق خصوصی ، گرایش حقوق نفت و گاز و گرایش فقه و حقوق جزا

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آزمون قضاوت

آزمون قضاوت یکی دیگر از انتخاب های پیش روی حقوقی ها می باشد که فرایند آن از ۶ مرحله تشکیل می شود.

مرحله یک تا سه که شامل تستی، تشریحی و مصاحبه می باشد، تحت نظر اداره آموزش برگزار شده و چنانچه داوطلب بتواند هر سه مرحله اول را با موفقیت پشت سر بگذارد، جهت ادامه فرایند احراز و تشکیل پرونده به اداره گزینش فراخوانده می شود.

از مراحل ذکر شده، مرحله تست در مراکز استان ها و بقیه مراحل آموزش و گزینش در تهران خواهد بود.

مرحله تست از دروس تعیین شده (حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، اصول استنباط علامه حیدری، متون فقه و حقوق اساسی) بوده و ملاک قبولی در این مرحله رسیدن به ۶۰ درصد از مجموع نمره دروس است که با توجه به حد نصاب تعیین شده، پذیرفته شدن در این مرحله کار چندان سختی نخواهد بود.

در مرحله تشریحی، متقاضی در دروس ذکر شده در بالا به جز دروس اصول استنباط و حقوق اساسی را به صورت تشریحی آزمون می دهد. لازمه قبولی در این مرحله رسیدن به ۵۰ درصد از نمره کل خواهد بود.

پس از مرحله تشریحی، متقاضیانی که در مرحله تستی و تشریحی پذیرفته شده باشند، به ترتیب الفبا برای مرحله سوم یعنی مصاحبه علمی دعوت می شوند.

در این مرحله سوالاتی در قالب مصاحبه  از مباحث متون فقه، دروس تخصصی و دروس کیفری پرسیده می شود و در نهایت نیز با رسیدن به امتیاز ۶۰ از ۱۰۰، می توانید با موفقیت از این مرحله عبور کنید.

مرحله چهارم یعنی مرحله گزینش، خود از پنج مرحله تشکیل شده که شامل تشکیل پرونده، مصاحبه روانشناسی تستی، مصاحبه روانشناسی شفاهی، تحقیق محلی و مصاحبه عقیدتی می باشد.

مرحله پنجم یعنی اختبار آخرین مرحله آزمون قضاوت بوده و در این مرحله دو نفر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور به همراهی ریاست گزینش قضات از داوطلب سوالاتی را می پرسند.

در نهایت و آخرین گام تبدیل شدن داوطلب به قاضی طی کردن دوره کاراموزی است که به مدت یک سال (برای دانشجویان دکتری شش ماه) بوده و در این مدت داوطلبان دروس علمی و کارگاهی کاربردی را تعلیم دیده و در نهایت بر اساس نمرات کسب شده در امتحانات و اولویت بومی گزینی، بین شهرهای کشور تقسیم می شوند.

طبق آمارهای اعلام شده در آزمون قضاوت سال ۹۸، ۲۳ هزار داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد حدود ۴ هزار نفر برای مراحل بعدی دعوت شده اند.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آزمون وکالت

آزمون وکالت یکی از محبوب ترین انتخاب های دانشجویان حقوقی می باشد که به علت همین محبوبیت بالا، هر ساله متقاضیان فراوانی در این آزمون به قصد دریافت پروانه وکالت شرکت می کنند. آزمون وکالت هر ساله از طریق دو نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار می شود.

دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری دارای مزیت هایی نسبت به مرکز وکلای قوه قضائیه دارد که باعث می شود، تمایل افراد به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری بیشتر باشد.این مزیت ها عبارتند از تفاوت در تعرفه ابطال حق تمبر، امکانات رفاهی از قبیل صندوق بیمه تعاون بازنشستگی ، کمیسیون های رفاهی ، علمی ، ورزشی و … ، حق رای گیری سمینار ، تعداد بیشتر کانون وکلا در سطح کشور و حق الوکاله بیشتر.

برای شرکت در آزمون وکالت داشتن مدرک کارشناسی حقوق الزامی بوده و حتی اگر شخص دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق اما بدون مدرک کارشناسی حقوق باشد، نمی تواند در آزمون وکالت شرکت کند.

در صورت پذیرفته شدن شخص در آزمون وکالت، متقاضی باید به مدت دو سال در یک دفتر وکالت به کاراموزی بپردازد.

چنانچه تصمیم به شرکت در آزمون وکالت دارید، بهتر است از بسته های آموزشی این آزمون حقوقی در کنار آزمون های آزمایشی و برنامه ریزی و مشاوره آزمون وکالت بهره ببرید تا با زمانبندی صحیح و مطالعه منابع صحیح، بتوانید رتبه خوبی کسب کنید.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کارشناسی ارشد حقوق

پس از کسب مدرک کارشناسی حقوق، می توانید این رشته تحصیلی را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهید.رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۰ گرایش می باشد که عبارتند از:

حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق و معارف اسلامی، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق ارتباطات، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، فقه و حقوق جزا، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق خانواده، حقوق شرکت های تجاری، حقوق هوایی، حقوق پزشکی و فقه و حقوق اقتصادی

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بعد از لیسانس حقوق چه کنیم؟

پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی حقوق، انتخاب های مختلفی پیش روی علاقه مندان حقوق می باشد که به تناسب علاقه مندی و استعداد خود، می توانند به هر یک از این زمینه ها ورود کنند. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق می توانند در آزمونهای مختلف حقوقی از قبیل کنکور کارشناسی ارشد حقوق، آزمون وکالت، آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه و آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت کنند که در اکثر این آزمون ها داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط الزامی برای ورود به آزمون است.

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دروس کارشناسی حقوق

مثل هر رشته تحصیلی دیگری، این رشته تحصیلی نیز مجموعه ای از دروس عمومی،پایه،تخصصی و اختیاری می باشد.

دروس عمومی رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: مبانی نظری اسلام ، اخلاق اسلامی ، انقلاب اسلامی ، تاریخ وتمدن اسلامی ، آشنایی با منابع اسلامی ، ادبیات فارسی ، زبان عمومی ، تربیت بدنی ۱ و ۲

دروس پایه رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: مقدمه علم حقوق ، حقوق اساسی ۱ ، مبانی علم اقتصاد ، مالیه عمومی ، حقوق جزای عمومی ۱ ، حقوق مدنی ۱ ، اشخاص و حمایت از محجورین ، مبانی جامعه شناسی ، عربی

دروس تخصصی رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از:

حقوق اساسی ۲، حقوق جزای عمومی ۳، حقوق سازمان های بین المللی ، اصول فقه ۱ و ۲ ، حقوق تجارت ۱- اشخاص ، حقوق تجارت ۳- اسناد تجاری ، حقوق مدنی ۲- اموال و مالکیت ، حقوق مدنی ۴- الزامات خارج از قراردادها ، حقوق مدنی ۶ ، عقود معین قسمت الف- حقوق مدنی ۸- شفعه، وصیت و ارث ، متون حقوقی ۱- به زبان خارجی ، آئین داد رسی کیفری۱و۲ ، حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ ، حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ و۳ ، حقوق تطبیقی ، حقوق کار ، حقوق جزای عمومی ۲ ، حقوق بین الملل عمومی ۱و۲ ، حقوق اداری ۱ و ۲ ، متون فقه ۱و ۲ و۳ و ۴ ، حقوق تجارت ۲- شرکت ها ، حقوق تجارت ۴ ، ورشکستگی ، حقوق مدنی ۳- کلیات قراردادها ، حقوق مدنی ۵- خانواده ، حقوق مدنی۷- عقود معین قسمت ب ، آئین دادرسی مدنی ۱و ۲ و ۳ ، متون حقوقی ۲- زبان خارجی تخصصی ، کار تحقیقی ۱ و ۲ ، جرم شناسی ، قواعد فقه ۱و ۲ ، ادله اثبات دعوی ، پزشکی قانونی

و در نهایت دروس اختیاری رشته حقوق در مقطع کارشناسی عبارتند از: بزهکاری اطفال ۱ و ۲ ، کیفرشناسی ، حقوق هوایی ، اصول روابط بین الملل ، حقوق ثبت ، حقوق بانکی ، تامین اجتماعی ، احوال شخصیه در فقه عامه ، تاریخ حقوق ، فلسفه حقوق ، جامعه شناسی حقوق ، حقوق و کامپیوتر ، حقوق ارتباطات ، پلیس علمی ، حقوق دریایی ، داوری بین المللی ، آیات الاحکام ، حقوق بیمه ، اصطلاحات حقوقی به زبان عربی ، حقوق بشر در اسلام ، دادرسی های اختصاصی کیفری ، مالکیت معنوی ، کارآموزی قضایی (عملی) ، رویه قضایی ، حقوق قضایی ، آمار

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 10 قانون مدنی چیست ؟

ماده 10 قانون مدنی :« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

 

برای بهبود و جلوگیری از قراردادهای زیان آور باید با دقت به نکات ماده 10 قانون مدنی که پایه اصلی بسیاری از قراردادهاست توجه کرد زیرا بسیاری از افراد با ندانستن نکات این ماده دچار ضررهای مادی و معنوی فراوانی شده و می شوند.

باید بدانیم که کلیه عقود و قراردادهای عادی بر مبنای دو ماده شماره 10 و 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران منعقد میگردد.

در نگاه اول به این ماده چند مساله باید مورد توجه قرار گیرد :

 

  • این ماده اشاره به قراردادهای خصوصی دارد و با این تعبیر قراردادهای عمومی مانند کلیه قراردادهای دولت با سایر دولت ها از بحث این ماده خارج می گردد.
  • اشاره به طرفین قرارداد دارد که با انعقاد قرارداد طرفین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و سایرین در این قرارداد به هیچ شکلی دخالت ندارند. البته می توان در حین قرارداد به نفع شخص ثالثی منافعی را در نظر گرفت.
  • عدم مخالفت قرارداد خصوصی با آنچه که در قانون به صراحت بیان شده است هرچند این معنا نشان دهنده این نیست که اگر با مفهوم قانون به طور ضمنی یا آنچه که قانون به طور ضمنی بیان می کند مخالفت داشته باشد اشکالی ندارد. بلکه منظور مخالفت کلی با قانون است و آن هم به هر حالت و شکلی است.
  • محترم شمردن اراده طرفین در فرض سکوت قانون است (اصل آزادی قراردادها) از این رو قلمرو این ماده محدود به عقود بی نام نبوده و در عقود معین نیز مجری می باشد.
  • نامی که متعاقدین برای عقد انتخاب می کنند، تاثیری در ماهیت عقد ندارد و قاضی است که با بررسی ماهیت عقد، نام واقعی آن را احراز می کند.
  • عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی شود.پس در قراردادهای خصوصی قرارداد در صورتی معتبر است که "مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد."

 

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی در ذیل این ماده بیان کرده است :
مقصود از (صریح قانون) تایید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانونگذار تردید نباشد ، وگرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل است.

 

ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی ،در مقام بیان شروط اصلی برای صحت معاملات مختلف است. بدین ترتیب که نبود هر کدام از این شرایط، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می شود.

متن ماده 190 قانون مدنی :

"برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌ :

  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
  2. اهلیت طرفین‌
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله‌"

 

قرارداد چیست ؟

ماده 183 قانون مدنی: "عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح باشد چنانچه بگوییم :

قرارداد عبارت است از اینکه: " یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالی که عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی.

چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آنها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست.

 

برای تائید این تعبیر به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی استناد میکنیم :

"در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود."

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود.

 

نکات انعقاد قرارداد

 

  1. با نگاهی عوام گونه به قراردادها توجه نکنیم یعنی این که فکر این مطلب که قرارداد تنها بین دونفر است و مشکلی پیش نمی آید به قراردادهایی تن در داده نشود که از عهده اجرا و انجام آن برنیایند. زیرا با نص صریح قانون طرفین در پیشگاه قانون موظف به اجرای تعهد خود می باشند.
  2. تمامی قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می گردد در پیشگاه قانون معتبر و قابل اجرا می باشد و هیچ کس نمی تواند به بهانه های واهی از اجرای آن سرباز زند یا اصل قرارداد را باطل شده بداند. مگر این که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالفت با قانونی داشته باشد.
  3. قبل از امضا کردن و یا قرارداد نوشتن، باید از محتوا و جزئیات قرارداد به طور کامل و دقیق آگاه بود تا به اشتباه زیربار تعهدی که توانایی اجرای آن نیست نروند و یا بدون آگاهی خواسته بعضی شیادان و کلاهبرداران را برآورده نسازند.

 

 

شرایط صحت قرارداد

 

  1. اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه و صحت قرارداد حاکم است.
  2. اگر مخالفت قراداد با قانون مسلم باشد، قرارداد باطل است.اعم از اینکه این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.

 

عقود معین و عقود نامعین چیست ؟

عقد معین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین بوده و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد مانند عقد بیع، مضاربه، مساقات"

عقد نامعین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده و لیکن حسب نیاز طرفین و بعضاً ضمن بهره برداری از برخی از شرایط خاص عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در اینصورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود.

 

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 219 قانون مدنی

ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.»

 

از این ماده «اصل لزوم قراردادها» استنباط می شود، هر چند که بعضی آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد (اعم از جایز یا لازم) می دانند.

عقود به اعتبار دوام به دو دسته تقسیم میشوند

 

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد. مانند "عقد بیع، عقد اجاره و..."

عقد جایز عقدی است که "هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند میتواند آن را برهم زنند."مانند عقد وکالت، عقدودیعه و..."

اصل در عقود لازم بودن است مگر این که قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح نموده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

 

فسخ چیست ؟

 

معنی فسخ در لغت و تعریف آن در اصطلاح حقوقی :

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.به فتح ف و سکون س و خ تلفظ میگردد.

 

در اصطلاح حقوقی فسخ به معنای:

 

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد یا تعهد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است "از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث."

فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است. چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد به آن اقاله یا انفساخ می گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد.

چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و به آن فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه می گویند چون فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد. پس در فسخ برهم زدن یک طرفه به علت قانونی با اراده یک طرفه به تجویز قانون دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دو طرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد.

 

قائم مقام کیست ؟

 

قائم مقام که در لغت به معنای«جانشین» و «نائب»است، در متون حقوقی در معانی اصطلاحی متعددی به کار رفته که در همه آنها نوعی جانشین دیده می شود.

گاهی قائم مقام در انجام عمل حقوقی به جای دیگری است، یعنی کسی به جای دیگری کاری را انجام می دهد ولی آثار حقوقی عمل متوجه وی نمی شود، بلکه به شخص دیگری که کار برای او انجام گرفته میرسد.

 

قائم مقام دو حالت دارد

 

قائم مقام عام : کسی که تمام دارایی دیگری، به او منتقل شده.مانند "وارثان موصی له و طبکار"

قائم مقام خاص : کسی که جزء معینی از دارایی دیگری، به او منتقل شده است قائم مقام خاص نامیده می شود .مثل "منتقل الیه یک مال عین معین "

 

 

قائم مقامان را به قراردادی و غیر قراردادی میتوان تقسیم کرد.

قائم مقام قراردادی:" کسی است که در قائم مقامی اش، اراده اش دخالت داشته و با رضایت خودش قائم مقام می شود."

قائم مقام غیر قراردادی:" کسی است که دارایی یک شخص، بدون اراده ی وی به او منتقل می شود و جانشین شخص در حقوق و تعهدات و اموال او می شود و آثار این حقوق و تعهدات به او منتقل می شود

مثل "ورثه "که قائم مقام مورث خود تلقی می شوند و قائم مقامی ورثه با مرگ مورث اتفاق می افتد.

 

تفاوت نمایندگی با قائم مقام

 

شباهت قائم مقام با نمایندگی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این دو نهاد با هم یکی هستند، در حالی که از لحاظ ماهوی تفاوت های اساسی بین قائم مقامی و نمایندگی وجود دارد.

قائم مقام کسی است که تمام یا قسمتی از دارایی شخصی به او منتقل می شود. در مقابل، نماینده کسی است که به نام و حساب شخصی دیگر و در جهت اهداف او اقدام می نماید.

 

منبع: قانون مدنی

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قَسامه به چه معناست؟

 

قسامه، یکی از ادلّه‌ی اثبات است!
ممکن است جرمی علیه‌شما رخ دهد و در پی این باشید که با شکایت از طرف مقابل، او را به پای میز محاکمه بکشانید و بدین‌نحو به حق ضایع‌شده‌ی خود دست یابید. این حق مسلّم هر شخصی است که اگر حقی از او ضایع شد، بتواند به مرجع قضایی مراجعه نموده و در پی احقاق حق خود باشد. اما واضح است که به‌صرف ادعا نمی‌توان کسی را به پای میز محاکمه کشاند! یعنی اگر کسی ادعایی علیه دیگری مطرح می‌کند، باید دلایلی ارائه دهد تا به‌کمک آن‌ها دادگاه را به درستی ادعای خود قانع کند. شهادت، اقرار، سوگند و علم قاضی (که براساس قرائن موجود در پرونده به دست می‌آید) از مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوا هستند.
قانون‌گذار برای برخی از جرایم، علاوه‌بر دلایل عام پیش‌گفته، ادله‌ی خاصی را به‌صورت جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته است. جنایات قتل و جنایات کمتر از قتل مانند ضرب‌وجرح و نقص عضو، از مصادیق این جرایم هستند که علاوه‌بر چهار دلیل پیش‌گفته، با دلیل خاصی به‌نام قسامه نیز اثبات می‌شوند. درواقع، قسامه یکی از دلایلی است که می‌توان با آن وقوع جنایات را اثبات نمود.

قَسامه به چه معناست؟ چه شرایطی دارد؟
مطابق قانون، قَسامه به سوگندهایی گفته می‌شود که شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. به‌عبارت‌بهتر، قسامه مجموعه‌ای از قسم‌ها است.
برای امکان اقامه‌ی قسامه، دو شرط باید احراز شود تا بتوان مراسم قسامه را برگزار نمود:
الف. لوث وجود داشته باشد.
گاهی اوقات دلایل قاطع و مطمئنی بر ارتکاب جنایت توسط متهم وجود ندارد، ولی قرائن و نشانه‌های دیگری در پرونده هست که براساس آن‌ها قاضی ظن و گمان پیدا می‌کند که متهم مرتکب یک جنایت شده است. به این حالت در اصطلاح حقوقی لوث گفته می‌شود.
به‌عنوان نمونه تصور کنید که شخصی با یک چاقوی خونین بالای سر یک جنازه‌ی آغشته به خون دستگیر شود و پس از آن نیز کشف شود که در گذشته به این شخص پیام‌های تهدیدآمیز ارسال نموده است. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده و خود او نیز منکر قتل است، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. در چنین حالتی قانون‌گذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند. البته صرف حضور یک نفر در محل وقوع جنایت به‌تنهایی موجب تحقق لوث نمی‌شود.
ب. هیچ دلیلی برای اثبات جنایت وجود نداشته باشد.
منظور از این شرط آن است که شخص مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود شاهدی معرفی کند و هم‌چنین، خود متهم نیز اقرار به ارتکاب جنایت نکند. علاوه‌براین، قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده هم نتواند موجب علم قاضی به ارتکاب جنایت گردد. در چنین حالتی حتی اگر منکر (متهم) بر بی‌گناهی خود سوگند بخورد، باز هم قسامه ثابت خواهد شد.
بدین‌ترتیب قسامه جزء آخرین ادله بوده و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ‌یک از ادله‌ی دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آن‌ها، اقرار و شهادت بر قسامه تقدم دارد و قاضی باید براساس اقرار و شهادت رأی صادر نماید.

مراحل اجرای قسامه
در صورتی که دو شرط بالا(وجود لوث و نبودن هیچ دلیلی برای اثبات جنایت) وجود داشته باشد، برای اجرای قسامه مراحل زیر به ترتیب باید طی شود:
۱. ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای بی‌گناهی خود دلیلی ارائه دهد. اگر دلیلی بر بی‌گناهی خود ارائه دهد، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد.
۲. اگر متهم نتواند دلیلی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه‌دهد، طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی شاکی می‌تواند دو کار انجام دهد:
الف. یا خودش قسامه را اقامه کند، که در این صورت، جنایت اثبات می‌شود و متهم به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد.
ب. یا از متهم درخواست قسامه نماید، که در این صورت، اگر متهم قسامه اقامه کند، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و شاکی دیگر نمی‌تواند مجدداً علیه او طرح دعوا کند و اگر متهم قسامه اقامه نکند، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و دیگر نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.
اگر شاکی هیچ‌یک از دو کار بالا را انجام ندهد، متهم آزاد خواهد شد. ولی حق شاکی برای اقامه‌ی قسامه یا درخواست قسامه از متهم هم‌چنان به قوت خود باقی است.
اشاره به این‌نکته ضروری است که هم مطالبه‌ی قسامه و هم اقامه‌ی آن باید توسط خود شاکی یا متهم صورت پذیرد و نمی‌توان برای سوگند‌خوردن به دیگری وکالت داد.

نصاب قسامه
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قسامه به مجموعه‌ای از سوگندها گفته می‌شود که در صورت اقامه‌‌شدن می‌تواند به محکومیت یا تبرئه‌شدن یک شخص منجر گردد. حال باید دید که چند قسم برای اثبات جنایت مورد نیاز است و این‌که آیا همه‌ی اشخاص می‌توانند اقامه قسامه نمایند یا خیر. نکات زیر، پاسخ این سوالات می‌باشند:
الف. برای اثبات قتل عمدی که مجازات آن قصاص می‌باشد، باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل‌بودن او اطلاع دارند. اما سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند و این قسم‌ها نیز نمی‌تواند تکراری باشد. یعنی هیچ‌یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل(خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک‌بار قسم بخورد. بنابراین، تعداد افراد اهمیت دارد. مثلاً یک نفر نمی‌تواند ۱۰ قسم بخورد تا در کنار ۴۰ قسم دیگر به ۵۰ قسم برسد.
ب. قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد اثبات می‌گردد.
پ. در جنایات عمدی و غیرعمدی کمتر از قتل (نقص عضو و جرح)، برای اقامه‌ی قسامه نهایتاً به ۶ قسم نیاز است و هم‌چنین، در این موارد شاکی می‌تواند به اندازه‌ای که مورد نیاز است قسم‌ها را تکرار نماید.
ت. خود شاکی چه زن باشد و چه مرد باشد، هم در قتل عمدی و هم در دیگر جنایات عمدی و غیرعمدی، می‌تواند در کنار سایر قسم‌خورندگان سوگند یاد کند.
ث. اگر شاکی از متهم مطالبه‌ی قسامه نماید، متهم (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) می‌تواند اقامه قسامه کند و در این صورت تبرئه می‌شود. بدین‌منظور، متهم برای اقامه‌ی قسامه موظف است ۵۰ نفر را برای سوگندخوردن معرفی کند. حال اگر تعداد این افراد کمتر از ۵۰ نفر باشد، هر یک از آن‌ها می‌توانند چند بار قسم بخورند و اگر متهم نتواند ‌کسی را معرفی کند، خود او می‌تواند به‌تنهایی ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود.
ج. طبق ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی ضرورتی ندارد که اداکننده سوگند، خود شاهد عینی ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است ولی لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. بنابراین، اگر مقام قضایی چنین تشخیص دهد که این اشخاص بدون علم و براساس گمان خود یا با تبانی سوگند خورده‌اند، این سوگندها اعتبار قانونی نخواهد داشت. مثلاً اگر قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده نشان می‌دهد که فرد خاصی نمی‌توانسته از موضوع پرونده اطلاع داشته باشد، سوگند او اعتبار نخواهد داشت. درنتیجه، اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این‌که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اگر بی‌اعتباربودن قسم‌ها اثبات شود، چه باید کرد؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، ممکن است که در جریان اقامه‌ی قسامه سوگندها اعتبار نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، در حالتی که اداکنندگان سوگند از سوگند خود برگردند یا دروغ‌‌بودن سوگندشان اثبات شود یا این‌که پس از صدور حکم دلیل معتبری برخلاف قسامه به دست آید، اعتبار قسامه از بین خواهد رفت. در این موارد، طبق حکم قانون می‌توان از راه‌حل اعاده‌ی دادرسی استفاده نمود.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۶:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حمل سلاح غیرمجاز!

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از این نوع و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین نموده است.

مجازات حمل سلاح غیرمجاز

بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از این نوع و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است و قانون مربوط به حمل سلاح را با دقت بسیار بالایی تدوین نموده است.
در ابتدا باید به تعریف سلاح پرداخت تا اساساً دانسته شود که به چه نوع وسیله‌ای سلاح گفته می‌شود. ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح بیان داشته است که مقصود از سلاح و مهمات، انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌هاست. همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.» بدین‌ترتیب قانون‌گذار مقصود خود از اسلحه را مشخص نموده است و هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده ۲ قانون مذکور و یا تبصره آن را همراه داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.
یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خریدوفروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو، قانون‌گذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر است.
قانون، وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام غیرمجاز اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را منطبق با عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خریدوفروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… را خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود قابل مجازات دانسته است.
در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

۱-سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال

۲-سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

۳-سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج ‌تا ده سال

۴-سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

مطابق تبصره ذیل این ماده ‌قانونی، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
اما بحث اصلی این نوشتار پیرامون حمل سلاح غیرمجاز است که قانون‌گذار این رفتار را در ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم‌انگاری نموده و بیان کرده است: «هر کس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده  در قاچاق اسلحه بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»
نکته‌ی دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، در مورد دارندگان سلاح‌های شکاری است که به‌طور مجار تهیه‌کرده‌اند. قانون‌گذار در مورد این افراد نیز در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه صبحت به میان آورده و بیان کرده که اگر پس از انقضای پروانه سلاح تا مدت معینی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئول خواهند بود.
به‌موجب ماده ۹ قانون مذکور «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.»

مرجع رسیدگی‌کننده به این جرائم
در بند ب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرائم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به‌عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم)  رسیدگی می‌شود.
البته اگر جرائم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۶:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ترساندن دیگران جرم است (۲)!

 

 در ادامه مطلب قبل چهار نکته اساسی وجود دارد که نباید از آنها غافل شد. این موارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.

  ۱) نکته‌ی بسیار مهم در هر چهار مورد ذکرشده در مطلب قبلی ، آن است که در تمامی این موارد باید اثبات گردد که مرگی که رخ داده، بر اثر ترساندن و ترسیدن رخ داده ‌است و اگر چنین امری اثبات نشود، هیچ کس مسؤول پرداخت دیه‌ی میّت نخواهد بود. سوء نیّت ترساننده در بسیاری از موارد می‌تواند به قاضی کمک کند تا انتساب عرفی جنایت به ترساننده و در نهایت رابطه‌ی سببیت بین فعل (ترساندن) و نتیجه (قتل) را راحت‌تر احراز نماید.
مثلاً اگر خبر ترسناکی که به فردی داده می‌شود، کاملاً مطابق با واقعیّت و با رعایت تمام احتیاطات ضروری باشد، بعید است بتوانیم فردی که خبر را داده‌، مسؤول مرگ افراد دیگر بدانیم؛ مانند دادن خبر شهادت سربازی که تنها فرزند یک خانواده بوده ‌است و یا در مثال‌های قبلی، خبر تصادف با ماشین گران‌قیمت واقعیّت داشته‌ باشد. بنابراین، سوء نیت ترساننده نیز در تشخیص ارتباط قتل و ترساندن، امری کلیدی محسوب می‌گردد. هم‌چنین اگر فردی به هیچ وجه قصد ترساندن نداشته باشد، ولی فردی ترسیده و بمیرد، هیچ‌کس مسؤول پرداخت دیه نیست؛ مانند زمانی که دزدی ماشین مدل بالایی را از پارکینگ خانه‌ای بدزدد و صاحب آن همان لحظه که می‌بیند ماشینش در پارکینگ نیست، فوت کند.
۲) نکته‌ی دیگر آن‌که اگرچه در ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی که به آن اشاره شده، فقط به ایجاد ترس در روان دیگری تصریح شده‌ است؛ امّا اغلب حقوقدانان معتقدند کشتن دیگری با فعلی که اثری ظاهری در بدن وی ندارد، منحصر در ایجاد ترس برای او نیست؛ بلکه ممکن است شامل تمام حالاتی که فردی، اضطراب، خشم، هیجان و حتّی خوشی بیش ‌از حد را در روان دیگری ایجاد می‌کند و فرد مقابل نیز بر اثر این فعل و انفعالات، فوت می‌کند نیز می‌گردد. در هر حال، ایجاد ترس و وحشت، چون مورد شایع‌تری بوده ‌است در آن ماده ذکر گردیده، ولی شامل ایجاد سایر حالات هیجانی نیز می‌شود؛ اگر چه اثبات رابطه‌ی میان شور و هیجان با مرگ، در ذهن قاضی و نیز مردمی که قضاوت می‌کنند، دشوارتر باشد. توجّه کنید که در اینجا نیز سوء نیت داشتن مرتکب، عاملی مهم تلقّی می‌گردد.
۳) تمامی موارد چهارگانه‌ای که در یادداشت قبلی ذکر گردید در جایی است که قربانی، به‌صرف عمل ترساننده جان دهد. امّا اگر قربانی، بر اثر ترس خود از آن فعل، فرار کند و در راه فرار خود، آسیبی به وی وارد شود و یا بمیرد، مانند آن‌که از پله یا ارتفاعی سقوط کند و یا درون چاهی بیفتد، کمی اختلاف نظر وجود دارد. در این باره، نظر قانون‌گذار در ماده‌ی ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به این صورت آمده ‌است:
“هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس، بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حَسَب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.”
با توجّه به این ماده، آنچه که برای تحقّق مسؤولیت ترساننده شرط شده ‌است، “بی‌اختیاری و از خود بی‌خود شدن قربانی” است؛ بنابراین اگر قربانی، بر اثر ترسی که بر وی عارض شده‌ است، از روی آگاهی و اختیار خود، گزینه‌ی پرخطری را انتخاب کند و سرانجام فوت نمد، فقها قائل به این هستند که در این صورت، هیچ مسؤولیتی بر دوش ترساننده نخواهد بود؛ زیرا وی، قصد ترساندن وی را داشته و نه فرار کردن وی و مثلاً سقوط آن از بلندی و یا افتادن وی در یک چاه را؛ مگر این‌که ترساننده، از وجود آن چاه و یا هر خطر دیگری در مسیر فرار قربانی، آگاه بوده باشد، که در این صورت ممکن است وی را حَسَب مورد به قتل عمدی یا غیر عمدی بنابر آن‌چه در موارد اول تا سوم بیان شد، محکوم نماییم.
۴) نکته‌ی آخر این‌که اگر جنین زن بارداری بر اثر ترسیدن از کسی سقط شود، ممکن است هر یک از حالات چهارگانه در این باره صادق باشد: اگر ترساننده قصد قتل جنین را با ترساندن مادر داشته باشد، قتل عمدی است و اگر صرفاً قصد ترساندن مادر را داشته باشد و یا اینک ه اساساً از باردار بودن وی مطّلع نباشد، قتل شبه‌عمدی است و اگر قصد ترساندن پدر را داشته باشد، ولی اتّفاقاً مادر باردار نیز آنجا بوده و بر اثر ترس، جنینش سقط شود، قتل خطای محض است (که دیه‌ی جنین بر عهده‌ی خویشاوندان مذکّر ترساننده است). نهایتاً اگر مادر، بر اثر ترس از نیروهای نظامی یا انتظامی سقط جنین کند، دیه‌ی جنین بر عهده‌ی بیت‌المال مسلمانان خواهد بود که در داستان جنگ جمل به مستند آن اشاره گردید. طبیعی است اگر هم مادر و هم جنین سقط شوند، مسؤولیت هر دو بر عهده‌ی ترساننده است که حَسَب مورد ممکن است نسبت به یکی قتل عمد و نسبت به دیگری قتل غیرعمد و یا نسبت به هر دو، عمد یا غیرعمد تلقّی گردد.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۶:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ترساندن دیگران جرم است(۱)!

 

دیگران را نترسانید!

  صدمه زدن به دیگران اگرچه در اغلب موارد با اثری قابل مشاهده و ملموس از جمله بریدگی، شکستگی، سوختگی، پارگی، اثر گلوله و مانند اینها همراه است؛ امّا در برخی از موارد، بدون هیچ اثر ظاهری بر جسم قربانی، به وی صدمه زده و یا حتّی او را می‌کُشد. در این نوشته، سعی می‌کنیم خوانندگان را با مسؤولیت کیفری فردی که چنین رفتاری را مرتکب می‌شود، آشنا سازیم.
گاهی اوقات پیش می‌آید که فردی، از روی شوخی دیگری را می ترساند؛ مثلاً خبر دروغین فوت همسر یا یکی از فرزندان وی را با نشان دادن عکس‌هایی از جسد آن‌ها به کمک فتوشاپ به وی می‌دهد، سگ وحشی خود را به سوی وی برمی‌انگیزاند، اقدام به ایجاد صدای بسیار مهیب در اطراف وی می‌کند، هنگامی که خوابیده است، فریاد بسیار بلندی بالای سرش می‌کِشد، ملحفه‌ای سفید روی خود انداخته و در تاریکی شب، خود را یک شَبَح یا ملک‌الموت معرّفی می‌کند، شمشیر یا چاقو یا اسلحه‌ای گرم به طرف وی یا یکی از عزیزانش می‌کشد و مانند این موارد.
در تمامی این موارد، با توجّه به شدّت عمل و نیز سنّ طرف مقابل، خصوصاً وقتی که کودک، بیمار، سالمند و یا اساساً فردی بسیار ترسو باشد، احتمال وقوع سکته‌ی قلبی و یا سکته‌ی مغزی و مرگ وی وجود دارد. در این صورت، وی مسؤول هر آسیبی که به قربانی در اثر این عمل برسد، خواهد بود. در این باره در ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال۱۳۹۲ می‌خوانیم:
” هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد، یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد، یا هر کار دیگری که که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم شود، حَسَب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.”
برخی معتقدند این‌گونه اعمال، اگرچه بر جسم قربانی اثری ملموس باقی نمی‌گذارند، ولی با تأثیری که بر روح و روان و سیستم عصبی وی دارند، غیر قابل انکار بوده و در این موارد نمی‌توان ترساننده را مسؤول مرگ یا هر حادثه‌ی دیگری که از ترساندن وی ناشی می‌شود، ندانست. خصوصاً آن‌که حملات عصبی و ایست‌های قلبی به خوبی توسّط پزشکی قانونی قابل اثبات هستند. امّا ممکن است از خود بپرسیم در این موارد، مسؤولیت مرتکب چگونه است؟ آیا اگر دیه بپردازد، کفایت می‌کند یا ممکن است قصاص هم بشود؟ پاسخ آن است که هر دو صورت مذکور ممکن است؛ بعلاوه در مواردی ممکن است خویشاوندان مذکّر ترساننده، مسؤول پرداخت دیه به ورثه‌ی قربانی (در صورتی که فوت کرده باشد) و یا به خود قربانی (در صورتی که فوت نکرده باشد و آسیبی دیده باشد) باشند.
در مواردی نیز ممکن است دیه از بیت‌المال پرداخت گردد. این چهار صورت را در ادامه مورد بررسی قرارخواهیم داد.

صورت اوّل: قصاص شدن ترساننده به درخواست ورثه‌ی قربانی
 می‌دانیم که امکان قصاص شدن ترساننده، مشروط به عمدی بودن قتلی است که وی مرتکب شده ‌است؛ در دو صورت، قتلی که در اثر ترسیدن قربانی از عمل ترساننده رخ می‌دهد، قتل عمد محسوب می‌گردد:

  ۱) ترساننده با عمل خود، قصد به قتل رسیدن قربانی را داشته باشد و این قصد را قاضی محکمه احراز کند؛ ۲) ترساننده، اگرچه قصد قتل نداشته، ولی عملی که انجام داده، یا برای همه‌ی اشخاص در تمام رده‌های سنّی خطرناک بوده و امکان مرگ، بسیار بالا بوده ‌است (مانند وقتی که انفجار صوتی بسیار مهیبی را در نیمه‌شب ترتیب دهد، ولی صرفاً قصد ترساندن داشته‌ باشد و نه قصد قتل) و یا برای قربانی وی که کودک یا سالمند یا بیمار و یا هر شخصی که آسیب‌پذیرتر از سایر افراد است، بسیار خطرناک محسوب می‌شده ‌است. (مانند وقتی که خبر فوت دروغین تنها فرزند پیرزنی را به‌طور ناگهانی و بدون رعایت مراحل اعلام فوت، به وی بدهند و صرفاً قصد ترساندن وی را داشته باشند.)
نتیجه آن‌که در تمامی مثال‌های ترساندن دیگران، اگر قصد قتل وجود داشته باشد و یا بدون قصد قتل، همراه با انجام عملی باشد که به احتمال قوی موجب مرگ برای مخاطب شود، قتلِ عمدی محسوب شده و در نتیجه ورثه‌ی میّت می‌توانند مرتکب را قصاص کرده و یا از وی مطالبه‌ی دیه کرده و یا وی را ببخشند.

  صورت دوم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خود ترساننده
مسؤولیت پرداخت دیه توسّط خود ترساننده در مواردی وجود دارد که عمل وی، شبه‌عمد محسوب شود؛ یعنی ترساننده با عمل خود، صرفاً قصد ترساندن قربانی را داشته‌ و هیچ‌گونه قصد قتلی نداشته‌ است؛ بعلاوه، عمل وی نیز به لحاظ قدرت ترساندن از شدّت بسیار بالایی برخوردار نبوده ‌است. در اغلب مواردی که قربانی، شخصی معمولی است و کودک و یا سالمند نیست، نوع قتل فرد ترساننده، شبه‌عمدی محسوب می‌شود و در این صورت، باید دیه‌ی قربانی را به ورثه‌ی وی بپردازد. مانند موردی که فردی، خودروی مدل بالای پدر دوستش را بدون اجازه‌ی پدر وی و به‌صورت پنهانی با هماهنگی دوستش از وی برای یک شب می‌گیرد و اواخر شب به وی زنگ زده و خبر دروغین تصادف شدید با ماشین را با قصد شوخی به وی اطلاع می‌دهد و دوستش نیز در اثر شنیدن این خبر ناگوار و ترسی که به وی عارض می‌گردد، ایست قلبی کرده و فوت می‌نماید.

  صورت سوم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خویشاوندان مذکّر ترساننده
مسؤولیت پرداخت دیه به ورّاث قربانی توسط خویشاوندان مذکّر ترساننده در مواردی وجود دارد که ترساننده، نه‌تنها قصد کشتن قربانی را نداشته، بلکه حتّی قصد ترساندن وی را نیز نداشته ‌باشد و اساساً رفتاری که انجام می‌داده، به قصد ترساندن شخص دیگری بوده ‌است. مثلاً فرض کنید در همین مثال قبلی، مادر کهن‌سال دوست فردی که با ماشین تصادف کرده، این خبر را در همان لحظه شنیده و فوت کرده ‌باشد. در این گونه موارد، خویشاوندان مذکّر فرد ترساننده به ترتیبِ طبقات ارث، مسؤول پرداخت دیه به ورثه‌ی قربانی هستند و اگر این افراد، تمکّن مالی نداشته باشند، ابتدا خود ترساننده مسؤول است و اگر او هم تمکّن مالی نداشته ‌باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد گردید.

  صورت چهارم: پرداخت دیه به ورّاث قربانی از بیت‌المال
این مورد اگرچه در قانون ما صراحتاً پیش‌بینی نشده‌؛ ولی در کتب فقهی آمده است. مطابق یک‌ روایت “هنگامی که طلحه و زبیر در جنگ جمل شکست خوردند، در راه فرار خود از سپاه حضرت علی (ع)، به زن حامله‌ای رسیدند، پس آن زن، از دیدن مردانی که به سوی وی می‌دویدند، ترسید و جنینش سقط شد و هر دو (مادر و جنین) مردند، پس امیرالمؤمنین(ع) دیه‌ی آن دو را از بیت‌المال بصره به ورثه آن دو پرداخت.” بنا بر این روایت، هرگاه فردی، از ترس نیروهای نظامی (یا حتّی انتظامی در عصر حاضر) بترسد و بمیرد و این موت را بتوان به صورت قطعی به آن ترس و وحشت مربوط دانست، دیه‌ی فرد از بیت‌المال مسلمانان پرداخت می‌گردد.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تکرار جرم ترک نفقه

 
 
تکرار جرم ترک انفاق

با توجه به قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اگر مرد ترک انفاق نماید، پس از اجرای مجازات همچنان به انجام وظیفه قانونی خود قیام نماید و پس از مدتی دوباره با کمال تاسف ترک انفاق شود، آیا تکرار جرمی اینجا واقع شده است یا خیر؟
مسلماً پاسخ مثبت است و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات او را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه و صدور حکم قطعی، وی در ادامه همان جرم اولی که واقع شده بود، ترک انفاق را ادامه دهد، این سوال مطرح می شود که آیا تکرار جرم است یا به دلیل اینکه عمل وی استمرار جرم قبلی است، تکرار محقق نیست و نمی توان مجازات او را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، قطعیت حکم است اینکه مجرمی که پس از قطعی شدن حکم، رفتار مجرمانه اش را استمرار داده، مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات کنیم، توجیه قانونی ندارد. بلکه رفتار آقا استمرار جرم قبلی است  و در عالم واقع یک جرم اتفاق افتاده است. اما نمی شود رفتار همسر را بی جواب گذاشت . لذا با توجه به تحقق شرط مذکور در تکرار جرم، مجازاتش قابل تشدید می باشد. از طرفی در جرایم مستمر، اگر پس از صدور حکم قطعی ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی نمود و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. پس اگر شخصی به جهت ارتکاب ترک انفاق محکوم شود و در ادامه عمل اولیه باز هم از انفاق خودداری کند، با توجه به مستمر بودن جرم می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه دوباره او را محاکمه  و مجازات نمود.
در این حالت مرجع محترم قضایی می تواند در صدور حکم محکومیت مجدد، مجازاتش را تشدید نماید.
ماده ۱۳۷ قانون مجازات ضمن منحصر کردن حکم تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا درجه پنج که جرم ترک انفاق هم در بر می‌گیرد، ضمن پیش‌بینی وضعیت «قطعیت» برای حکم دادگاه، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان را به عنوان غایت زمانی برای تکرار در نظر گرفته است. بدین ترتیب اگر پس از شمول مرور زمان یا اعاده حیثیت، جرم دیگری از مرتکب سر بزند، مشمول مقررات تکرار جرم نیست. بنابراین اگر زوج که مرتکب ترک انفاق نسبت به زوجه شده محکوم شود و این محکومیت نیز قطعی شود، در صورتیکه مجازاتش مشمول مرور زمان اجرای مجازات شود، جرایمی که پس از آن مرتکب می شود با تشدید مجازات مواجه خواهد شد.
دوستان لازم است بدانیم جرم ترک انفاق، به لحاظ میزان مجازات اصلی مشمول مجازات تبعی نمی شود تا اعاده حیثیت در خصوص آن موضوعیت داشته باشد.

۱۳ دی ۹۹ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر