در صورتی که دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تکلیف چیست؟

مطابق ماده 573 قانون تجارت اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تا قبل از انقضای شش ماه تجدید دادخواست ممکن نمی باشد. در واقع چنانچه دادگاه به هر دلیلی دادخواست اعاده اعتبار را رد نماید تجدید دادخواست پس از گذشت مدت شش ماه ممکن خواهد بود.

تشریفات مربوط به دعوی اعاده اعتبار تاجر کدام است؟

مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست اعاده اعتبار به انضمام اسناد و مدارک مثبت ادعا به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم توقف و ورشکستگی تاجر در حوزه آن صادر گردیده است. این دادخواست به مدت 1 ماه در دادگاه الصاق و اعلان می شود. همچنین مدیر دفتر دادگاه دادخواست و ضمائم آن را به کلیه طلبکارانی که مطالبات آن ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز مطالبات خود را تمام وکمال دریافت نکرده اند ارسال و ابلاغ می نماید. هر طلبکاری که طلب خود را کاملاً دریافت نکرده است می تواند در مهلت قانونی از تاریخ اعلام مذکور مراتب اعتراض خود را از طریق ارسال لایحه یا تقدیم دادخواست ورود ثالث «در صورتی که خوانده دعوی تاجر واقع نشده باشد» به اطلاع دادگاه رسیدگی کننده برساند. در نهایت دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

اعاده اعتبار بر چند قسم است؟

مطابق مقررات مندرج در مواد 561 الی 575 قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار بر دو قسم می باشد. این دو قسم عبارتند از:

1- اعاده اعتبار واقعی یا حقی

برابر با ماده 561 قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حق اعاده اعتبار دارد». بنابراین مطابق ماده مزبور در صورتی که تاجر ورشکسته تمامی دیون و خسارات مربوط به آن را بپردازد، اعاده اعتبار حق قانونی وی می باشد. در این خصوص کسب رضایت از هیچ یک از طلبکاران تاجر ملاک صدور حکم اعاده اعتبار نخواهد بود و دادگاه رسیدگی کننده نیز پس از احراز شرایط قانونی حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر می نماید. در واقع تاجر با ابراز حسن نیت کلیه دیونی که بر ذمه وی بوده را با جمیع خسارات قانونی آن پرداخت نموده است و برخورداری از اعاده اعتبار و از سرگیری معاملات و فعالیت های تجاری حق قانونی وی محسوب می شود. 

2- اعاده اعتبار قانونی

ماده 565 قانون تجارت شرایط تحصیل اعاده اعتبار قانونی را بیان نموده است. این شرایط عبارتند از:

 اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشستگی. به تعبیر بهتر برای آنکه تاجر بتواند از طریق مقررات ماده مزبور اعاده اعتبار قانونی نماید لازم است مدت 5 سال از تاریخ اعلان حکم ورشستگی سپری شود، یعنی تا قبل از انقضای مهلت مذکور درخواست اعاده اعتبارقانونی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. پس از گذشت مهلت پنج ساله صدور حکم اعاده اعتبار قانونی منوط به احراز یکی از دو شرط ذیل می باشد:

الف- تاجر ورشکسته سابقاً با طلبکاران خود قرارداد ارفاقی منعقد نموده و به تمامی تعهدات قرادادی خود نیزعمل نموده است.

ب- تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نگردیده است اما طلبکاران ذمه او را بری نموده اند و یا جهت اعاده اعتبار تجاری رضایت تمامی طلبکاران خود را تحصیل نموده است.

دادگاه رسیدگی کننده اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم به اعاده اعتبار قانونی تاجر می دهد.

ورشکستگان به تقصیر و تقلب چه زمانی می توانند اعاده اعتبار نمایند؟

در ماده ۵۷۵ قانون تجارت تصریح شده است. این ماده می گوید: " ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند".مفاد ماده گویا است، تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام شده است در صورت دارا بودن شرایط قانونی منعی برای اعاده اعتبار تجاری نخواهد داشت. اما تجاری که به ورشکستگی به تقلب، سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند تا زمانی که از جنبه جزائی بزه اعاده اعتبار نشده است امکان اعاده اعتبار تجاری میسر نمی باشد.

اگر دادخواست اعاده اعتبار تاجر رد گردد، تجدید دادخواست ممکن می باشد یا خیر؟

پس از انقضای شش ماه دادخواست اعاده اعتبار قابل تجدید می باشد.

شرایط دادخواست اعاده اعتبار تاجر چگونه است؟

در این دعوی، تاجر دادخواست خود را به طرفیت کلیه طلبکاران تقدیم دادگاه خواهد نمود. همچنین، تاجر می بایست ادله مربوط به اعاده اعتبار خود را نیز تقدیم نماید. هر طلبکاری که مدعی عدم دریافت مطالبات خود می باشد یا به نوعی معتقد است که تاجر مستحق اعاده اعتبار نمی باشد می تواند مراتب اعتراض خود را به دادگاه اعلام نماید. در صورتی که دادگاه اعاده اعتبار "حقی" را احراز نماید حکم به اعاده اعتبار تاجر خواهد داد. در صورتی که، اعاده اعتبار از قسم " قانونی" باشد دادگاه اوضاع و احوال را سنجیده و مقتضی عدل و انصاف حکم می دهد.

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری کجاست؟

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست اعاده اعتبار تجاری دادگاه بدوی حوزه قضایی می باشد که اعلان ورشکستگی در حوزه آن انجام گرفته است. بنابراین، در صورتی که سابقاً حکم توقف و ورشکستگی تاجر در شهر تبریز صادر گردیده باشد، تقدیم دادخواست اعاده اعتبار نیز در صلاحیت محاکم حقوقی تبریز خواهد بود.

اعاده اعتبار قانونی چیست؟

در مواردی تاجر موفق به پرداخت تمامی دیون خود نمی گردد، اما با تحقق شرایطی امکان اعاده اعتبار وی محقق می شود. در این باره ماده ۵۶۵ قانون تجارت می گوید:

"تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال در تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:

۱ ) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است رعایت می شود.

۲ ) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند."

در توضیح اعاده اعتبار قانونی باید گفت، چنانچه پنج سال از اعلان ورشکستگی تاجر سپری شود و تاجر به شرایط قرارداد ارفاقی عمل نماید – در صورتی که سابقاً قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد – با رضایت تمامی طلبکاران خود را جلب نماید می تواند از طریق دادگاه صالح اعاده اعتبار نماید.

اعاده اعتبار حقی چیست؟

ماده ۵۶۱ قانون تجارت می گوید: "هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید". بر اساس ماده  فوق "اعاده اعتبار حقی" فرضی است، که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را با تمام متفرعات آن پرداخت می نماید. در اینصورت، اعاده اعتبار حق قانونی و مسلم آن تاجر محسوب می گردد. در این مورد، دادگاه مکلف است، با احراز پرداخت دین و متفرعات مربوط آن حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر نماید.

اقسام اعاده اعتبار تجاری بر چند قسم است؟

بر اساس مقررات قانون تجارت اعاده اعتبار بر دو قسم است. این دو قسم عبارتند از: اعاده اعتبار حقی و اعاده اعتبار قانونی.

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

همانطور که در صدر این مطلب اشاره کردیم، ورشکستگی به تقصیر و تقلب جرم بوده و تاجر مشمول مجازات خواهد شد. ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات ورشکستگی به تقلب را یک تا پنج سال حبس می‌داند همچنین ماده ۶۷۱ همان قانون مجازات ورشکستگی به تقصیر را شش ماه تا دو سال حبس عنوان نموده است.

ورشکستگی به تقلب چیست؟

ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقلب تاجر را بیان می دارد بر اساس ماده مزبور در صورتیکه، (تاجر دفتر خود را مفقود نماید یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند و یا اموال و دارایی خود را از طریق معاملات صوری از بین ببرد یا بیش از میزان واقعی خود را مدیون قلمداد نماید) ورشکسته به تقلب اعلام خواهد شد.

موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر کدام است؟

در بالا دانستیم، منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست. نکته مهم اینکه، ورشکستگی به تقصیر می تواند الزامی و اختیاری باشد. در مواردی دادگاه رسیدگی کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید؛ از طرف دیگر در مواردی اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر در اختیار دادگاه خواهد بود. ماده ۵۴۱ قانون تجارت موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر را اعلام نموده است. در صورت تحقق هر یک از موارد ماده مزبور دادگاه رسیدگی کننده مکلف است تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام  نماید این موارد به شرح آتی است: 

(الف . در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا منزل تاجر در ایام عادی زندگی بسیار زیاد و فوق العاده بوده است. ب . در صورتی که محقق شود تاجر بخش عمده سرمایه خود را در معاملات تجاری موهوم و با ریسک بالا سرمایه گذاری نموده است. پ . در صورتی که به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی معامله نماید. برای مثال، مالی را به کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برساند. ت . اگر بعد از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخت نماید). 

در صورت احراز موارد فوق دادگاه مکلف است  تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

از طرف دیگر موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر عبارتند از: 

(الف . در شرایط بحرانی مالی تعهدات بلاعوض بر عهده بگیرد. ب . در صورتی که بعد از توقف مراتب را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نکند. پ .  در صورتی که دفاتر تجاری وی بر اساس مقررات قانونی تنظیم نشده باشد).

در صورت احراز هریک از این موارد دادگاه این اختیار را دارد تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

منظور از ورشکستگی به تقصیر چیست؟

در مواردی توقف و ورشکستگی تاجر ناشی از تقصیر وی در امور مالی و تجاری خواهد بود. از آنجا که این تقصیر به نوعی موجب تضییع حقوق طلبکاران  می شود، قانونگذار ورشکستگی به تقصیر را جرم دانسته و تاجری که ورشکسته به تقصیر اعلام می شود را مشمول مجازات می داند.

حالت توقف و ورشکستگی مشمول چه اشخاصی می شود؟

توقف و ورشکستگی صرفاً در خصوص تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت های تجاری) قابل تصور است.  اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تاجر مشمول عنوان توقف ورشکستگی نمی‌شوند، اشخاص غیر تاجر در صورتی که ناتوان از پرداخت دیون باشند باید دعوی اعسار مطرح نمایند. نکته مهمی که باید بدانید اینکه، پس از آنکه تاجر متوقف و ورشکسته اعلام شد، (به موجب حکم دادگاه صالح) محدودیت های قانونی  در امور مالی و تجاری شامل حال تاجر می گردد. ماده ۴۱۸ قانون تجارت مداخله تاجر ورشکسته در امور مالی و تجاری که موثر در پرداخت دیون طلبکاران باشد را ممنوع می‌داند. تا پایان عملیات تصفیه مدیر تصفیه جانشین تاجر بوده و می‌تواند کلیه امور مالی و تجاری که موثر در پرداخت دیون طلبکاران باشد را مدیریت نماید.

منظور از ورشکستگی چیست؟

ماده ۴۱۲ قانون تجارت در این باره می‌گوید: (ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود). در صورتی که تاجر نتواند دیون حال خود را پرداخت کند، اموال و دارایی او نیز نتواند کفاف پرداخت دیون وی را دهد، متوقف و ورشکسته محسوب خواهد شد. 

اجرای حکم دادگاه در پرونده های کیفری چگونه است؟

طریقه اجرای حکم در پرونده های کیفری با حقوقی متفاوت است. در پرونده های حقوقی اجرای حکم بنا به درخواست ذی نفع یا قائم مقام قانونی وی ممکن خواهد بود و دادگستری راسا نمی تواند حکم را اجرا کند. اما در پرونده های کیفری اجرای حکم از سوی دادسرای مربوطه راسا انجام می گیرد. اجرای مجازات در پرونده های کیفری به نوعی واکنش و عکس العمل جامعه در قبال مرتکبین جرایم است، اصولا اجرای مجازات نیاز به درخواست اشخاص عادی ندارد (به استثنای کیفرهایی که اجرای آن ها منوط به مطالبه اشخاص است نظیر قذف و قصاص) و مدعی العموم (دادستان) به عنوان نماینده جامعه مجازات را اجرا خواهد کرد.

اجرای حکم دادگاه در پرونده های حقوقی چگونه است؟

پیش از آنکه اجرای حکم دادگاه در پرونده های حقوقی را توضیح دهیم خوب است بدانید، به منظور اطلاع و آگاهی از مقررات مربوط به احرای حکم دادگاه حقوقی باید به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کنید. بر اساس مقررات قوانین مزبور پس از آنکه حکم دادگاه حقوقی به مرحله قطعیت رسید، محکوم له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) می تواند با مراجعه به دادگاه نخستین (شعبه بدوی صادر کننده حکم) درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورت مهیا بودن شرایط قانونی اجرائیه صادر می شود و به محکوم علیه (شخصی که حکم بر علیه وی صادر شده است) ابلاغ می گردد.

در صورتی که با گذشت مهلت های قانونی محکوم علیه از اجرای حکم صادره امتناع کند، عملیات اجرای حکم آغاز می شود. در صورتی که محکوم به عین معین باشد، مال توقیف شده و به محکوم له داده می شود. در سایر موارد، اموال متعلق به محکوم علیه شناسایی می شود و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از محل آن حکم اجرا خواهد شد. شاید برایتان این سوال پیش آید، در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود تکلیف چیست؟ در پاسخ به پرسش اخیر می گوییم: در این فرض می توان در خواست جلب و بازداشت محکوم علیه را مطرح نمود. البته، محکوم علیه نیز می تواند به منظور جلوگیری از جلب و بازداشت خود دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را طرح نماید.

منظور از اجرای حکم دادگاه چیست؟

پس از آنکه دادرسی های حقوقی یا کیفری به پایان رسید، مرجع رسیدگی کننده با صدور رای تصمیم خود را راجع به دعوی و اختلاف مطروحه اعلام می دارد. در صورتی که تصمیم مرجع رسیدگی کننده حکم باشد (دقت نمایید رای اعم از حکم یا قرار است) واین حکم به مرحله قطعیت برسد، باید اقدامات لازم در راستای قانون به منظور اجرای حکم آغاز گردد. در واقع، مرجع رسیدگی کننده با صدور حکم در ماهیت اختلاف حقوقی تصمیم می گیرد، اما به صرف صدور این تصمیم حکم اجرا نمی شود. اجرای حکم دادگاه در امور کیفری یا حقوقی مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قوانین اجرای احکام مدنی یا آیین دادرسی کیفری است.

نکته حقوقی ضروری

لازم به ذکر است که دعوای ابطال سند رسمی از دعاوی پیچیده و ظریف حقوقی می باشد. اسناد رسمی، همانطور که گفته شد از اعتبار و استحکام برخوردارند و جز در شرایط استثنایی نمی توان آنها را تخدیش و یا باطل نمود. خواهان دعوای ابطال اسناد رسمی بایستی ادله موجهی را  برای ادعای خود در دست داشته باشد. برای مثال ثابت کند که در اثر مالکیت معارض خوانده دعوا دارای سند مالکیت ملک وی گردیده است.