آیا تعویق حبس درمورد بدهکاران مالی مجازاست؟

بله طبق تبصره ماده۳ قانون مذکور مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

شرایط زندانی کردن بدهکار در قانون جدید

طبق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین  معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی  که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین  معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب  مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

دادگاهی که رای را اجرا می کند اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

طبق ماده۳ قانون فوق الذکر، چنانچه استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

آیا دعوای اعسار شخص ناتوان از پرداخت بدهی در مورد اسناد تجاری پذیرفته می شود؟

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر اینکه تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می‌باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است. طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود؛ البته مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود.

شرایط معسر بودن عبارتست از:

مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد بنابراین اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

مدعی اعسار نباید شخص حقوقی باشد: طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشند و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید. چنانچه دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

چه کسی معسر است؟

ابتدایی ترین سوال این است که معسر کیست و اعسار چه شرایطی دارد؟ طبق ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.

مجازات های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

با توجه به شدت و ضعف اعمال ارتکابی در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها با توجه به عمل انجام شده میتواند، اعدام، شلاق، مجارات نقدی و حبس باشد. پیش از آن که به شرح مجازات های اخلال گران نظام اقتصادی بپردازیم، بر اساس قانون، مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، به این شرح است :

حالت اول – که اگر که هر یک از اعمال مذکور در بند قبل چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد(یعنی از گستردگی و وسعت قابل توجهی برخوردار باشد) مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق ایجاد این اخلال به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌ دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

حالت دوم – در مواردی که اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق اخلال به دست آورده محکوم می‌شود.

حالت سوم – در مواردی که اخلال از طرف شخص یا اشخاص حقوقی- مانند شرکت ها – اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونی ها و غیره انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام اقدامات، با علم و بصورت عمدی به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، به مجازات مقرر در حالت اول محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف ‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند خود مجرم محسوب میشوند.

مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصادیقی را برای جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر کرده است که بصورت خلاصه در ادامه به آن می پردازیم:

• ‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
• ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان مواد غذایی یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده مواد غذایی یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
• ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در
  سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.
• ‌د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی؛ اگرچه به خارج
  کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
• ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.
• ‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
  ‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر تحت نظر قرار دادن ‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع مربوط
  را نیز جلب نماید.

نظام اقتصادی چیست؟

نظام اقتصادی از دیدگاه قانون و به خصوص در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تعریف نشده است. برای فهمیدن چیستی یک نظام اقتصادی که ممکن است مورد اخلال قرار گیرده؛ باید ابتدا به ساکن آن را تعریف کرد. یک سیستم اقتصادی یا همان نظام اقتصادی، یک سیستم تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی معین است. این تعریف شامل ترکیبی از نهادها، آژانسها، اشخاص مختلف، فرایندهای تصمیم گیری و الگوهای مصرف است که ساختار اقتصادی یک جامعه خاص را تشکیل می دهد.

نکته ی قابل توجه آن است که نظام اقتصادی در علم اقتصاد در همه جای دنیا تعریفی ثابت دارد. به بیان دیگر، تعریف نظام اقتصادی مگر در موارد بسیار جزئی و بر خلاف مفاهیم قانونی، ارتباطی با مذهب و دین و فرهنگ و دیگر موارد این چنینی ندارد.

اخلال یعنی چه؟

 واژه اخلال یک واژه عربی و از ریشه خلل به معنای آشوب، بهم زدن، دستبری، کارشکنی کردن است که در فارسی نیز استفاده می شود. به نظر می رسد که در قانون نیز واژه اخلال به همین معنا به کار رفته است و منظور میتواند از معنای کوچک خلل وارد کردن باشد تا بزرگی معنای آشوب.

آیا محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات اصلی است؟

محرومیت از حقوق اجتماعی هم می‌تواند مجازات اصلی باشد هم تکمیلی یا تبعی. البته محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس نیز در قانون پیش بینی شده است.

در صورت عدم توانایی محکوم به جزای نقدی چه حکمی اجرا می شود؟

اگر مالی داشته باشد فروخته می‌شود و از محل آن میزان جزای نقدی پرداخته می‌شود اگر نه تقسیط می‌شود و اگر همه ی این ها ممکن نبود با توجه به مبلغ جزای نقدی به حبس یا انجام خدمت عمومی مجبور می گردد.

۹۹ ضربه شلاق درجه چند می‌شود؟

جرم نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت مصداق دارد و تعزیر درجه شش می باشد.

از بین رفتن حبس ابد با آمدن قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

در نهایت به موجب تبصره شش که اصلاحی ۲۳/۲/۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد، مجازات تعزیری حبس ابد را کاملاً نسخ نمود و بجای آن حبس درجه یک در نظر گرفته است.

برای مثال در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر غیر صنعتی مجازات حبس ابد دارد، که با توجه به این تبصره، تبدیل به حبس درجه یک می شود.

نتیجه گیری

در نتیجه مجازات های هشتگانه پیش بینی شده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بعنوان یک معیار برای تعیین مجازات می باشد.

هر چند که در آرای صادره از محاکم کیفری به درجه مجازات اشاره ای نمی شود و صرفاً مقرر می شود که متهم به چند سال حبس یا چند ضربه شلاق یا سایر مجازات های گفته شده در این بندهای هشتگانه محکوم شده است ولی دانستن این مواد هشتگانه بخصوص نکاتی که ذیل آن آمده است می تواند درک مناسب تری نسبت به مجازات ها برای عموم و خصوصاً خوانندگان این نوشتار ایجاد کند.

عدم توانایی محکوم در پرداخت جزای نقدی

هنگامی که محکومین از عهده ی جزای نقدی محکوم شده در دادنامه بر نیایند، بعد از قطعیت حکم، اموال وی شناسایی و توقیف می گردد و پس از فروش توسط واحد اجرا میزان جزای نقدی وصول می‌شود.

نکته ای که وجود دارد ای است که مستثنیات دین جز اموال توقیفی وی نمی باشد.

اما اگر مالی نداشت مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.

در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

 هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

• الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی ‌هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
• ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند(الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

جزای نقدی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات

در خصوص مجازات جزای نقدی تمامی مجازات های جزای نقدی گفته شده در درجات هشتگانه ماده ۱۹، جزای نقدی ثابت است اما در مقابل جزای نقدی ثابت ما جزای نقدی نسبی نیز داریم به این معنا که قانونگذار مبلغ مشخصی را بعنوان جزای نقدی در نظر نگرفته است.

بلکه با توجه به جرم ارتکابی چندین برابر آن را بعنوان جزای نقدی در نظر می گیرد.

برای مثال مجازات اشخاصی که کاربری اراضی زراعی و باغ ها را بدون مجوز تغییر دهند، یک تا سه برابر بهای آن اراضی و باغ در نظر گرفته است.

نحوه درجه بندی چگونه است؟

تبصره ۳ ماده ۱۹ بیان کرده، در صورتی که مرتکب جرایم متعددی را انجام داده باشد، درجه مجازات شدیدتر برای ایشان در نظر گرفته می شود.

برای مثال شلاق تعزیری درجه شش از مجازات حبس درجه هفت شدیدتر است اما اگر با دو مجازات حبس و جزای نقدی رو به رو باشیم مجازات حبس شدیدتر محسوب می شود حتی اگر مجازات جزای نقدی درجه ۳ باشد و حبس درجه ۶.

عدم تطبیق میزان مجازات با بند های ماده ۱۹

در ادامه تبصره ۳ آمده است که اگر مجازات جرمی با هیچ یک از این مجازات های هشتگانه مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت برای فرد مرتکب جرم در نظر گرفته می شود و اینکه کدام یک از مجازات های درجه هفت بر مرتکب اعمال شود به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و نوع و کیفیت جرم بستگی دارد.

 

نمونه شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه با استفاده از موقعیت خود اقدام به اخذ وجوه به صورت نامشروع برای ساخت و ساز یک ملک نموده، درحالی‌که وجوه حاصله از راه کلاهبرداری بوده و همچنین بسیاری از مبالغ دریافتی ایشان به خاطر پورسانت پولشویی و رانت‌خواری در معاملات بزرگ دولتی است. تمام اقدامات انجام شده از سوی مشتکی‌عنه عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد که از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشتکی‌عنه مورد استدعاست.

شکوائیه-ارتشاء-عمومی

 

 

 

   بسمه تعالی                                                  1031

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       درقالب نوعی توافق بیع/قرض/صلح جنسی راباشرط اضافه باهمان جنسی مکیل/موزون معامله کرده وبدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده ‌اند ، فلذا با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به  “اتهام ربا خواری” به استناد مادة 595 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از       می‌باشد.

 

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

 

 

 

افزایش خواسته در آیین دادرسی مدنی

ماده۹۸- خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

ماده۱۰۳- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یک‌جا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد.

ماده ۶۱- بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

 ماده ۶۲- بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛
2. در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود؛
3. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. درصورتی که حقّ نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند؛
4. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

 ماده ۶۳- چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

شرایط درخواست افزایش خواسته

افزایش خواسته به هر نحوی امکان درخواست ندارد و طبق قانون باید شرایط خاصی را داشته باشد. از جمله این شرایط می توان موارد زیر را عنوان کرد:

۱-افزایش خواسته باید مربوط به خواسته ی اولِ تقاضا شده توسط خواهان باشد. در واقع این با توجه به ماده ی ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی امکان دارد که با خواسته ی اول ارتباط کامل داشته باشد. به این معنا که اگر دادگاه خواسته اول را بپذیرد باید ناگزیر قسمت دوم را نیز قبول نماید. به این نحو که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر می باشد. بنابراین در موضوع افزایش خواسته نیز با اثبات خواسته  اول، خواسته افزوده شده نیز امکان اثبات دارد.

۲- باید هر دو خواسته از منشأ واحدی باشند. اگر خواهان در دعوای اجرت المثل یک ملک، مبلغی را تقاضا کرده باشد؛ نمی تواند به عنوان افزایش خواسته، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید در حقیقت، منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است. بنابراین اگر منشأ دو خواسته یکسان نباشد، افزایش خواسته مفهوم نمی یابد و از سوی دادگاه پذیرفته نشده و نیاز به دادخواست مجزا دارد.

۳- طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی افزایش خواسته باید صرفاً تا پایان جلسه ی اول دادرسی صورت گیرد. اگر در این فاصله ی زمانی خواهان درخواست خود مبنی بر افزایش خواسته را مطرح ننماید؛ دیگر نمی تواند تقاضای خود را با عنوان افزایش خواسته به دادگاه ارائه نماید و برای طرح دعوای خود نیازمند دادخواست جدیدی می باشد.

تا پایان جلسه ی اول دادرسی یا در جلسه ی اول دادرسی ظرف زمانی تعریف شده ایست که برای افزایش خواسته در قانون در نظر گرفته شده است. در تعریف این ظرف زمانی باید گفت «جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی به دعوا در آن فراهم باشد، جلسه مزبور تشکیل شود. مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد. به عبارت دیگر، برای تشکیل اولین جلسه ی دادرسی، باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه خاتمه یابد و الا اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود، جلسه بعدی ادامه ی جلسه اول محسوب می گردد».

با این تعریف مشخص می شود که زمان افزایش خواسته که همان تا پایان جلسه اول دادرسی است به چه نحو خواهد بود. در واقع جلسه ی اول به این معنا نیست که صرفاً باید اولین جلسه ای باشد که در دادگاه تشکیل می شود؛ بلکه باید موجبات آن فراهم بوده و مذاکرات آن هم خاتمه یابد حتی اگر این جلسه چندین بار تشکیل شود. بنابراین خوانده تا پایان این ظرف زمانی می تواند درخواست افزایش خواسته نماید. به دلیل جنبه استثنایی داشتن این موضوع برای خواهان، باید در جلسه دادرسی یا تا پایان جلسه دادرسی تفسیر مضیق شود یعنی در تعیین مفهوم آن به قدر متیقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک نمی توان خواهان را اجازه ی افزایش خواسته داد.