تعارض جایی است که دو یا چند دلیل از ابتدا با یکدیگر ناسازگار هستند. تعارض خود بر دو قسم است:

تعارض واقعی (مستقر)

تعارض ظاهری(غیر مستقر)

الف: تعارض واقعی

در تعارض واقعی دو دلیل واقعا و از اصل با یکدیگر تعارض داشته و نمی توان میان آن دو را جمع نمود. چنانکه هرگاه یک حدیث بگوید نماز جمعه واجب است و حدیث دیگری بگوید نمازجمعه حرام است چون به هیچ وجه نمی توان میان آن دو را جمع نمود ما با تعارض واقعی مواجه هستیم.

 

در تعارض واقعی علماء حکم به تساقط هر دو دلیل می دهند (الَدَّلیلانِ اِذا تَعارَضَا تَسَاقَطَا). بنابراین مانندآن است که هیچ دلیلی در مسئله وجود ندارد و باید به اصول عملیه مراجعه نمود.

 

مثال حقوقی تعارض واقعی تعارض دو وصیت نامه بدون تاریخ است. هرگاه دو وصیت نامه متعارض از شخصی وجود داشته باشد که هیچ یک تاریخ نداشته باشد چون جمع بین آن دو ممکن نیست، باید حکم به بطلان هر دو وصیت داده شود. همچنین است دو وکیل که به طور استقلال وکالت در انجام قراردادی دارند و هردو آن معامله را در یک زمان و یا در زمانهای مختلف که تاریخ آنها مشخص نیست انجام می دهند. در این صورت باید برآن بود که هر دو معامله باطل است.

 

نکته دیگری که در مورد تعارض واقعی باید دانست آن است که در تعارض واقعی هیچ گاه دودلیل قطعی نیستند، زیرا عقلا نمی توان تصور کرد که دو قطع با یکدیگر تعارض داشته باشند. هم چنین دو دلیل متعارض نمی توانند یکی قطعی و دیگری ظنّی باشند، چون دلیل قطعی بی گمان بر دلیل ظنّی مقدم است، پس در تعارض واقعی، دو دلیل باید هر دو ظنی بوده و هم سطح و متکافی باشند.

 

ب: تعارض ظاهری

تعارض ظاهری آن است که دو دلیلی ظاهر با یکدیگر تعارض دارند ولی می توان به نحوی میان آن دو راجمع نمود. به عقیده علماء بهتراست تا جایی که امکان دارد دو دلیل با هم جمع شوند تا ابن که یکی یا هر دو کنار گذاشته شوند (اَلجَمعُ بَینَ الَدَّلیلینِ مَهمَا اَمکَنَ اولی مِنَ الطَّرح)

در بحث تعارض ادلّه با دو اصطلاح مهم مواجه هستیم:

تعارض

تزاحم

منظور از تعارض وضع دو دلیلی است که از ابتدا یعنی زمان تشریع و قانونگذاری با یکدیگر ناسازگارهستند، چنانکه اگر حدیثی بگوید نماز جمعه واجب است و در حدیث دیگری آمده باشد که نماز جمعه حرام است این دو حدیث از ابتدا با یکدیگر در تعارض هستند. همچنین مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه موجب عدم نفوذ است و مطابق ماده ۳۵۳ همان قانون اشتباه باعث بطلان است. این دو ماده نیز با یکدیگر تعارض دارند.

 

مراد از تزاحُم (که از ریشه مزاحمت است) آن است که دو دلیل از ابتدا با یکدیگر تعارض نداشته و ناسازگار نمی باشند. در برخی از موارد نیز با یکدیگر جمع میشوند ولی گاه اتفاق می افتدکه اجرای هر دو ممکن نیست. چنانکه هرگاه وکیلی در یک روز و یک ساعت به دو دادگاه دعوت شود این امر از باب تعارض نیست، بلکه تزاحم است. همچنین است نسبت دو قاعده تسلیط و لاضرر. مطابق قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) مالک میتواند در ملک خود هر تصرفی بنماید و مطابق قاعده لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مالک نباید در تصرفات خود به دیگری ضرر بزند. این دو قاعده ابتدائاً هیچ تعارضی بایکدیگر ندارند و در بسیاری از موارد هر دو را میتوان اجرا نمود. چنانکه اگر مالک در ملک خود تصرف کند و به هیچ کس ضرر نرساند هر دو قاعده اجرا شده است.تزاحم این دو قاعده جایی است که مالک در ملک خود تصرف میکند و به دیگری ضرر میزند. در این صورت مطابق قاعده تسلیط حق چنین کاری را دارد ولی مطابق قاعده لاضرر چنین حقی ندارد که تفصیل مطلب را باید به کتاب حقوقی مدنی واگذار نمود.

درجات آگاهی انسان نسبت به امور و به عبارتی دیگر حالات نفسانی انسان چهار قسم است.

حالت اول: قطع

 

قطع؛ که به آن علم و یقین نیز گفته می شود آن است که انسان امری را صد درصد بداند و یک درصد نیز احتمال مخالف آن را ندهد؛ چنانکه ما قطع داریم که مثلاً هم اکنون روز است یا شب.

 

حالت دوم: ظنّ

 

ظنّ، عبارت است از احتمال قوی که انسان نسبت به امری می دهد و درآن احتمال ضعیف و مخالف نیز وجود دارد. برای مثال هرگاه دوستی خبری به ما بدهد ظنّ پیدا میکنیم که او حقیقت را می گوید ولی احتمال ضعیفی هم وجود دارد که او خلاف حقیقت سخن گفته باشد.

 

حالت سوم: شک

 

شک؛ عبارت است از تساوی طرفین. به بیان دیگر درشک ما با دو یا چند احتمال مساوی مواجه هستیم که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد؛ چنان که هرگاه بیگانه ای خبری به ما بدهد، احتمال آن که خبر مزبور صادق باشد و یا کاذب مساوی است زیرا ما از راستگویی او اطلاعی نداریم.

 

حالت چهارم: وهم

 

وهم، نقطه مقابل ظنّ است و آن احتمال ضعیف است. به دیگر سخن هرجا با دو احتمال مواجه باشیم که یکی ازآنها قوی و دیگری ضعیف باشد، احتمال قوی را ظنّ و احتمال ضعیف را وهم می گویند.

 

از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که حالات چهار گانه فوق با اقسام دلالت لفظ بر معنا (نصّ، ظاهر، مجمَل، مؤول) ارتباط کامل دارد، بدین معنی که نصّ همواره مفید قطع است، ظاهر مفید ظنّ است، مجمَل مفید شک است و بالاخره مؤول مفیدِ وهم است.

 

باید توجه داشت قطع، همواره حجّت است، بدین معنی که هرگاه انسان نسبت به چیزی قطع داشته باشد باید به این قطع عمل کند و شارع نیز قطع را حجّت می داند ولی شک و وهم حجّت نیستند. درمورد ظنّ باید گفت: اصل، عدم حجیّت ظن است، زیرا ظنّ تنها احتمال قوی بوده و صددرصد نیست. ظنّ تنها در موارد خاص و استثنایی حجّت بوده که به آن موارد ظنّ خاص یا ظنّ معتبر گفته می شود، بدین معنی که هرگاه شارع در مورد خاصی ظنّ را تایید نماید، اصطلاحاً به آن ظنّ خاص و یا معتبر گفته می شود که بی گمان حجت است، از این جهت به این نوع ظن، ظنّ خاص گفته می شود که موارد آن خاص و محدود است و از این جهت به این ظن، ظن معتبر می گویند که شارع با تایید آن موجب اعتبار این ظن شده است.

 

به بیان روشن تر ظنّ که احتمال قوی و کمتر از صددرصد است هرگاه همراه با تایید شارع باشد کامل شده و در حکم قطع (صددرصد) قرار می گیرد. مثال بارز ظن معتبر قاعده ید است. چنان که می دانیم هرگاه شخصی متصّرف مالی باشد مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

 

«تصرّف به عنوان مالکیت؛ دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود» و نیز مطابق قاعده یدکه از قواعد مسلّم فقهی است باید حکم به مالکیت ذُوالیَد داد. تصرف ذُوالیَد تنها مفید ظنّ است وبه هیچ وجه ما را به قطع نمی رساند، ولی چون شارع این ظنّ را در حدیث:

 

 « لولا ذالک ما قام للمسلمین سوق؛ یعنی اگر قاعده ید نبود بازاری برای مسلمانان باقی نمی ماند»

فقهاء عامّه (اهل سنت) معتقدند ادلّه استنباط احکام شرع عبارت ند از:

قرآن

سنت

اجماع

قیاس

ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان دلایل اجتهادی هستند. این ادلّه در فقه شیعه عبارتند از:

قرآن(کتاب)

سنت

اجماع

عقل

بنابر شرایط راوی که در بالا به آنها اشاره شد خبر واحد چهار قسم است:

خبر صحیح

خبر حَسَن

خبر مُوثَّق یا قوی

خبر ضعیف

 

 

خبر صحیح خبر واحدی است که رُوات آن همگی دارای تمام شرایط هفت گانه فوق باشند.

 

خبر حسن خبر واحدی است که روات آن همگی شیعه اثنی عشری بوده (ایمان) ولی برخی از آنها موثّق نمی باشند. به بیان دیگر در خبرحَسَن یکی از شرایط هفت گانه فوق (توثیق) در برخی از رُوات وجود ندارد.

 

خبر موثق یا قوی برعکس خبر حَسَن است. به این معنی که تمام رُوات آن موثّق هستند، ولی برخی از آنها فاقد وصف ایمان بوده و شیعه اثنی عشری نیستند.

 

خبر ضعیف، خبر واحدی است که رُوات آن یک یا چند شرایط از شرایط هفت گانه فوق را نداشته باشند. خبر ضعیف حجّت نیست. مگر این که مشهور باشد، یعنی مشهور علماء به آن استناد کرده باشند که در این صورت به آن خبر مقبول می گویند، به بیان دیگر می توان گفت که شهرت، ضعفِ خبر را جبران می کند.

 

نکته دیگر آن که سه خبرِ نخست به ترتیبی که در بالا گفته شد حجت هستند. بدین معنی که ابتدا خبر صحیح و سپس خبرحَسَن و در پایان خبر موثّق یا قوی حجت است.

 

 

نکته دیگر آن که روای خبر باید دارای هفت شرط باشد:

بلوغ

عقل

اسلام

ایمان(شیعه اثنی عشری)

عدالت

ضبط(حافظه قوی)

توقیق(مورد وثوق)

باید توجه داشت که این هفت شرط به جز عقل و ضبط باید به هنگام ادا و بیان خبر در راوی موجود باشد نه به هنگام تحمل خبر، ولی دو شرط عقل و ضبط هم به هنگام تحمل خبر و هم به هنگام ادای آن باید موجود باشد. برای مثال هرگاه صغیری در زمان صِغَر از پیامبر (ص) بیانی شنیده باشد ولی در زمان پیری آن را نقل کند چون به هنگام نقل واجد وصف بلوغ بوده خبر او حجت می باشد.

خبرمتواتر خود برسه قسم است:

متواترلفظی

متواتر معنوی

متواتر اجمالی

الف: متواتر لفظی

 

متواتر لفظی، خبرمتواتری است که الفاظ آن دقیقاً توسط همه رُوات نقل شده است چنان که حدیث: «انّمَا الاَعمَالُ بِالنیِّات» خبر متواتر لفظی است و هرکس که این حدیث را نقل کرده عیناً با همین عبارات بیان نموده است. مثال دیگر متواتر لفظی حدیث معروف: « َمن کُنتُ مولاه فَهذا عَلیُ مَولاه» می باشد.

 

ب: متواتر معنوی

 

متواتر معنوی خبر متواتری است که هر چند الفاظ آن به طور یکسان از سوی همه رُوات نقل نشده ولی معنای خبر متفاوت نبوده و یکی است. برای مثال حدیث معروف لاضَرَر، دست کم به سه صورت نقل شده است.

 

صورت اول: «لاضَرر و لاضِرار»

 

صورت دوم: «لاضَرر و لاضِرارٌ فی الاسلام»

 

صورت سوم: «لاضَررَ و لاضِرارٌ عَلی المُومِن»

 

چنانکه ملاحظه میگردد این حدیث هرچند به سه صورت نقل شده ولی معنای آنها یکی است. مثال دیگر متواترِ معنوی، قاعده غرَرَ است که دست کم به دو صورت نقل شده است.

 

صورت اول: «نَهَی النَّبیُّ عَنِ الغَرَر»

 

صورت دوم: «نَهَی النَّبیُّ عَن بَیعِ الغَرَر»

 

پ: متواتر اجمالی

 

متواتر اجمالی خبر متواتری است که هر چند به طور مستقیم از سوی رُوات نقل نشده ولی از مجموع شرایط و اوضاع و احوال به دست می آید چنانکه شجاعت حضرت علی(ع) خبری است که هر چند به طور مستقیم بیان نشده ولی هیچ کس در آن کوچکترین تردیدی ندارد.

ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

۱- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.

۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵- هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

۸- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

‌تبصره ۱- در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.

‌تبصره ۳- در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.

‌تبصره ۴- در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌

پزشک قانونی میتونه از رو دستمالی که اسپرم فاعل ریخته مشخص کنه تو دادگاه علیه متهم اقدام کنیم؟

انتساب دستمال به متهم و به عنوان ادله جرم یه مقدار سخت هست و خیلی به نحوه دفاع شما بستگی دارد.

بخشید اگه تفخیذ به صورت زور و کتک کاری انجام بشه،مجازات فاعل چیه؟

صد ضربه شلاق

انواع قصاص در قانون مجازات اسلامی

 قصاص نفس که در قتل عمد اعمال می شود

قصاص عضو که در جنایات عمدی مادون نفس اعمال می شود.

در جرایم عمدی، جرم در 4 مرحله اعمال می شود و به وقوع می پیوندد:

 

 1-اراده مجرمانه منجز.

2-متوسل شدن به اعمال اولیه.

3-ورود به اعمال اجرایی.

4-مرتکب شدن به جرم، به وقوع پیوستن نتیجه و در آخر به پایان رسیدن آن اعمال مجرمانه.

لازمه عقد هبه چیست ؟

مطابق قانون ، قانونگذار عقودی را بیان نموده که باید به قبول و قبض باشد درغیر اینصورت ماهیت حقوقی نخواهد داشت عقد هبه نیز از ان جمله از عقود است که باید به قبول و قبض متهب یا گیرنده مال درآید وگرن هبه ای واقع نشده است.

طرفین عقد هبه چه کسانی هستند؟

کسی که مال خود را میبخشد

کسی که مال را دریافت میکند

مالی که مورد هبه قرار میگیرد

همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

 

۲- اهلیت طرفین‌.

 

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

 

۴- مشروعیت جهت معامله‌

 

ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»

 

مواد 219، 222 و 223 قانون مدنی نیز به شرح ذیل است:

 

ماده ۲۱۹: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

 

ماده ۲۲۲: «در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند.»

 

ماده ۲۲۳: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»

مواد قانونی و اصول مورد استناد

در این خصوص باید به اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد 10، 190، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است:

 

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده

پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند. حکم اجرایی به محکوم‌علیه (فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند. دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند. ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌دارد که «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.» لازم به ذکر است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می‌شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نیست. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آنچه که مورد تقاضا است با احراز مالکیت تفاوت دارد. در این گونه دعاوی (وکیل) خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به الزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام برای این مهم کافی نخواهد بود.

دادگاه صالح برای رسیدگی

خواهان برابر مواد ۱۰، 12 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است. زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی

احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک. احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها، ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد، تعیین و احراز میزان بدهی و…توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مانند مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه (به صورت نصف، نصف) بر عهده طرفین است. انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

موانع طرح دعوا

خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.