ابرام رای :

ابرام به معنای تایید رای مورد فرجام‌خواهی میباشد و هنگامی اتفاق میافتد که رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده باشد که ضمن ابرام رای ، پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده میشود.

احکام غیرقابل فرجام :

احکامی وجود دارند که قابل فرجام‌‌خواهی نمیباشند که از جمله عبارتند از :

 

حکمی که خواهان و خوانده حق فرجام‌خواهی را از آن حکم ساقط کرده‌اند.

حکمی که با اقرار در دادگاه به منصه ظهور رسیده است .

حکمی که به موجب قانون خاص ، غیرقابل فرجامخواهی تلقی شده است .

آراء قابل فرجام :

فرجام‌خواهی فقط از حکم و قراری میشود که توسط قانونگذار محترم احصاء شده باشد. بنابراین تمام آرا قابل فرجام نیستند بلکه :

 

الف ) آرایی که به سبب عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند ، مانند : حکمی که خواسته‌ی آن بیش از 20 میلیون تومان باشد ، حکمی که مربوط به اصل نکاح، طلاق و نسب و …

 

ب) آرایی که از مجرای دادگاه‌ تجدیدنظر به قطعیت رسیده است و باز نیز قابل اعتراض فرجامی میباشند ، مانند : حکم راجع به اصل نکاح ، طلاق و نسب و…

در مورد قرارها نیز مشروط براینکه اصل حکم قابل فرجام باشد مانند قرار رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.

ماهیت فرجام خواهی :

فرجام‌خواهی به منظور تشخیص منطبق بودن یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی میباشد که این رسیدگی شکلی توسط دیوان‌عالی‌کشور انجام میشود و رسیدگی ماهوی توسط دادگاهی که دیوان ارجاع میدهد ، انجام میپذیرد.

فرجام خواهی چیست؟

فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت در امر حقوقی است که توسط عالی‌ترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان‌عالی‌کشور انجام میشود.

 

طرق‌ فوق‌العاده شکایت در امور حقوقی عبارتند از اعتراض شخص ثالث ، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی . قاعده جاری این است که حکمی که قطعی و لازم‌الاجرا میشود ، دیگر قابل تغییر و تحول نمی باشد اما فرجام‌خواهی خلاف قاعده می باشد و به همین سبب دارای شرایط ویژه‌ای برای اعمال آن وجود دارد.

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶

 

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

۱- موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن انها ثابت شده باشد،

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و درا ختیار متقاضی نبوده است.

مبحث پنجم – شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

ماده ۷۷۶

ماده ۷۷۶ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.

مثال حقوقی نهی در سبب، ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

«دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصّلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.»

 

مطابق این ماده هرچند کارمند از ازدواج نهی شده، ولی اگر ازدواج کند، نکاح او صحیح است، ولی ممکن است ضمانت اجراهای دیگری (مانند اخراج ،جریمه و…) بر او بار شود.

 

ولی هرگاه نهی در مسبّب باشد، یعنی شارع اثر معامله را نهی کند به علت آن که این نهی بیانگر شرایط صحت معامله و یا موانع آن است و مخالفت با آن نشان می دهد که شرط صحت وجود نداشته و یا مانع موجود بوده است، معامله باطل خواهد بود.

 

برای مثال در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نکاح با اقارب نهی شده است، حال اگر شخص با اقارب مزبور نکاح کند علاوه بر آن که مرتکب فعل حرام گشته، نکاح او نیز باطل خواهد بود. همچنین چنان که می دانیم، بیع غرَرَی توسط شارع نهی شده است. حال اگر شخصی اقدام به انعقادِ بیع غرری نماید علاوه بر آنکه فعل حرام انجام داده معامله او نیز باطل خواهد بود.

دو بحث مهم در نهی وجود دارد که نظیر آن در امر مطرح نمی شود:

ترک فعل و کَفِّ نفس

مُفسد بودن نهی

بحث اول: ترک فعل و کف نفس

 

مقصود از ترک فعل این است که شخص کاری را انجام ندهد. منظور از کف نفس آن است که شخص علی رغم آنکه می تواند کاری را انجام دهد و یا تمایل به انجام آن دارد به لحاظ ترس از خداوند و عقوبت آن را ترک کند.

 

 برای مثال بسیاری از کارها وجود دارد که انسان به دلیل آنکه توجهی به آن ندارد از انجام آن ها خودداری می نماید؛ چنان که شخصی که در حال مطالعه کتاب است توجهی به سرقت از بانک و یا انجام سایر محرمات ندارد و بدین لحاظ آنها را ترک می نماید ولی هرگاه صندوق دار بانک که می تواند مقداری از وجوه داخل صندوق را سرقت نماید به دلیل ایمان به خدا و ترس از عقوبت از انجام این کار خودداری نماید به این امر کف نفس گفته می شود.

 

بنابر این در ترک فعل یا انسان توجهی به انجام آن کار ندارد یا تمایلی به کار مزبور نداشته و یا امکان عملی انجام آن کار برایش وجود ندارد. چنانکه شخصی که توجهی به نوشیدن شراب ندارد و شخصی که توجه دارد و شراب نیز در اختیار او است ولی تمایلی به نوشیدن آن ندارد و نیز شخصی که تمایل به نوشیدن شراب دارد ولی به دلیل یافت نشدن امکان نوشیدن برای او وجود ندارد، همگی شراب نمی نوشند و در واقع ترک فعل می کنند در حالی که شخصی که شراب در اختیار دارد و به لحاظ آنکه خداوند آن را حرام اعلام کرده از نوشیدن آن خودداری می کند. کفِّ نفس می نماید.

 

پس از ذکر این مقدمه این سوال مطرح می شود که آیا مراد از نهی، ترک فعل است و یا کفّ نفس؟ به بیان دیگر هرگاه عالی دانی را از کاری نهی نماید، صِرف ترک فعل توسط دانی کافی است یا این که او باید کف نفس هم بکند؟

 

اکثر علماء بر آنند که چون هدف از نهی، عدم تحقق امر ممنوع در عالم خارج است، در نهی، ترک فعل کافی است و نیازی به کف نفس وجود ندارد.

در نهی نیز همانند امر دو اصطلاح وجود دارد:

یکی ماده نهی که همان لفظ نهی (ن ه ی) است و دیگری صیغه یا هیأت نهی. مثال فقهی نهی با ماده حدیثی است که مستند قاعده غرر است:

 

«نهی النبی عن بیع الغرر» یا « نهی النبی عن الغرر».

 

مثال حقوقی نهی با ماده در قانون ملاحظه نگردید. نهی با ماده مانند آن است که شخص به دیگری بگوید:

 

«من تو را از آن کار نهی میکنم»

 

 و نهی با صیغه مانند آن است که شخصی به دیگری بگوید:

 

«آن کار را نکن،آنجا نرو، آن غذا را نخور و ..»

 

مثال نهی باصیغه نیز در قانون ملاحظه نگردید.

 

باید توجه داشت گاه جملات خبری در مقام انشاء مفید نهی هستند.چنان که ماده ۵۹۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

 

«هرگاه تقسیم متضمّن افتادن تمام مال مشترک یا حصّه یک یا چندنفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکاء تراضی نمایند»

 

جمله خبری است و منظور این است که چنین تقسیمی را انجام ندهید!

 

همچنین در ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

 

«نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد…»

 

منظور آن است که با اقارب خود نکاح نکنید.بنابر این بیشتر نواهی در قوانین جملات خبری در مقام انشاء هستند.

نواهی در اصول فقه

نواهی، جمع نهی بوده و نهی در مقابل امر است. چنانکه امر عبارت است از طلب و خواستن انجام کاری . حال می گوییم نهی بر عکس امر بوده و عبارت است از خواستن ترک انجام کاری. همان گونه که امر دلالت بر وجوب می نماید و اصطلاحا می گویند امر ظهور در وجوب دارد، نهی نیز دلالت بر حرمت کرده و ظهور در حرمت دارد. به بیان دیگر هرگاه عالی کاری را نسبت به دانی منع نماید انجام آن کار بر دانی ممنوع و حرام بوده و انجام آن عقوبت او را در پی خواهد داشت.

تعارض دو استصحاب (استصحاب سببی و مُسبّبی)

گاه اتفاق می افتد دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند. در این مورد باید دید کدام یک بر دیگری مقدم است. هرگاه دو استصحاب با یکدیگر تعارض داشته باشند ابتدا باید یکی از آن دو را جاری نماییم. هرگاه با جاری کردن آن شک در مورد دوم از بین برود استصحاب اول را سببی و استصحاب دوم را مُسبّبی می گویند. ولی هر گاه با اجرای استصحاب اوّل شک در مورد دوم از بین نرود استصحاب اول را مسبّبی و استصحاب دوم را سببی می گویند.

 

باید دانست استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی مقدم است .برای مثال آبی قبلاً طاهر بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیزطاهراست (استصحاب نخست). لباسی قبلا نجس بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیز نجس است (استصحاب دوم). حال اگر لباس در آن آب قرار داده شود نمی دانیم آیا لباس پاک شده و یا آب نجس شده است. در این مثال باید دید استصحابِ طهارتِ آب مقدم است یا استصحاب نجاست لباس. در این مورد هرگاه ابتدا طهارت آب را استصحاب کنیم و بگوییم آب هم اکنون طاهر است شک در نجاست لباس از بین میرود ومعتقد میشویم که لباس پاک شده است. بنابراین استصحابِ طهارت ِآب، استصحاب سببی و استصحاب نجاستِ لباس، استصحاب مسببّی است. از سوی دیگر هر گاه ابتدا نجاست لباس را استصحاب کنیم شک در طهارت آب از بین نمی رود. به بیان دیگر استصحاب نجاست لباس به این معنا نیست که حتما آب نجس شده است چون ممکن است آب قلیل نبوده و در اثر تماس با لباس نجس نجس نشده باشد. پس استصحاب نجاست لباس استصحاب مسببی و استصحاب طهارت آب استصحاب سببی است.

 

خلاصه آنکه در این مثال چون با استصحاب طهارت آب، شک در نجاست لباس از بین میرود ولی با استصحاب نجاست لباس شک در طهارت آب از بین نمی رود استصحاب طهارت آب را باید سببی دانست و استصحاب نجاست لباس را مسببی پنداشت.

 

مثال حقوقی استصحاب سببی و مسببی آن است که وکیلی ملک موکل را به دیگری می فروشد، حال اگر تردید کنیم که وکالت وکیل به هنگام بیع باقی بوده است یا خیر، از یک سو می توان وکالت وکیل را تا زمان بیع استصحاب نمود و از سوی دیگر می توان عدم مالکیت خریدار را که قبل از بیع مالک نبوده استصحاب کرد و معتقد بود در زمان بیع نیز مالک نشده است. بنابر این دو استصحاب وجود دارد که با یکدیگر تعارض دارند. یکی استصحاب وکالت وکیل و دیگری استصحاب عدم مالکیت خریدار. حال اگر ابتدا وکالت وکیل را استصحاب کنیم، چون مطابق آن بیع صحیح بوده و خریدار قطعا مالک شده است دیگر در مالکیت خریدار شکی باقی نمی ماند پس می توان گفت استصحاب وکالت وکیل سببی و استصحاب عدم مالکیت خریدار مسببی است. از سوی دیگر اگر ابتدا عدم مالکیت خریدار را استصحاب کنیم و معتقد شویم خریدار با انعقاد بیع مالک نشده است این امر شک در وکالت وکیل را از بین نمی برد زیرا معلوم نمی نماید آیا وکالت وکیل نیز باقی بوده و یا از بین رفته است. بنابر این استصحاب عدم مالکیت خریدار مسبّبی و استصحاب وکالت وکیل سبببی است.

 

نتیجه آن که در این مثال استصحاب وکالت وکیل بر استصحاب عدم مالکیت خریدار مقدم است و باید حکم به صحت بیع و مالکیت خریدار داده شود.

تعارض استصحاب با دو قاعده فراغ و تجاوز

در تعارض استصحاب با دو قاعده تجاوز و فراغ این دو قاعده بر استصحاب مقدم هستند، زیرا هر دو اماره هستند و همانند قاعده ید و صحت بر استصحاب تقدم دارند. توضیح آنکه هرگاه ماهیت مرکبی مانند نماز داشته باشیم و پس از انجام چند جزء آن تردید به میان آید که آیا جزء قبلی انجام شده است یا خیر مطابق قاعده تجاوز باید گفت آن جزء انجام شده ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء انجام نشده است که قاعده تجاوز بر استصحاب عدمی مقدم است.

 

حال اگر آن عمل به اتمام برسد و پس از آن شک کنیم که آیا جزئی از آن را به جا آورده ایم یا خیر در اینجا مطابق قاعده فراغ آن جزء را انجام داده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء را انجام نداده ایم که در نتیجه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است.

حال اگر آن عمل به اتمام برسد و پس از آن شک کنیم که آیا جزئی از آن را به جا آورده ایم یا خیر در اینجا مطابق قاعده فراغ آن جزء را انجام داده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء را انجام نداده ایم که در نتیجه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است.

 

برای مثال هرگاه در رکعت دوم نماز شک کنیم که آیا در رکعت اول حمد را خوانده ایم یا نه مطابق قاعده تجاوز حمد را خوانده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی، حمد را نخوانده ایم،که قاعده تجاوز مقدم بوده و باید به نماز خویش ادامه دهیم. همچنین اگر پس از اتمام نماز شک کنیم که در رکعت دوم، سوره را خوانده ایم یا نه، مطابق قاعده فراغ آن را خوانده ایم ولی مطابق استصحاب عدمی آن را نخوانده ایم که در نتیجه قاعده فراغ مقدم بوده و نماز ما صحیحا خوانده شده است.

 

خلاصه:

 

چهار قاعده ید،صحت،فراغ وتجاوز به لحاظ اَماره و ظنّ معتبر بودن همگی بر استصحاب مقدم هستند.

تعارض استصحاب با قاعده صحت

در تعارض استصحاب با قاعده صحت قاعده صحت مقدم است زیرا «قاعده صحت» همانند «قاعده ید» اَماره است، لذا همواره بر استصحاب مقدم بوده و مخصّص آن است.

نکته مهم آنکه در تعارض استصحاب با قاعده صحت، بر خلاف قاعده ید ممکن است استصحاب وجودی باشد و یا عدمی. برای مثال هرگاه عقدی میان حسن و حسین منعقد شود و تردید به میان آید که این عقد صحیح است یا خیر مطابق قاعده صحت باید حکم به صحت آن داد، ولی مطابق استصحاب عدمی چون این عقد در گذشته وجود نداشته هم اکنون نیز باید حکم به عدم آن داد. همچنین با تمسّک به استصحاب وجودی می توان حکم به عدم انعقاد عقد داد، چرا که پیش از بیع، بایع مالک مبیع بوده و پس از بیع نیز می توان مالکیت بایع را استصحاب نمود ودر نتیجه حکم به عدم وقوع عقد داد.

تعارض استصحاب با قاعده ید

در تعارض استصحاب (استصحاب عدمی) با قاعده ید قاعده ید مقدم است زیرا قاعده ید اماره و در نتیجه ظنّ معتبر بوده و هنگامی که با ظنّ معتبر مواجه هستیم اساسا دچار شک نمی شویم تا به استصحاب تمسّک نماییم. این است که گفته می شود اماره بر اصل مقدم است:«الاَصلُ دَلیلٌ حَیثُ لاَ دَلیل». زیرا همان گونه که در ابتدای اصول عملیّه گفته شد هرگاه انسان قطع یا ظنّ معتبر داشته باشد به حکم واقعی میرسد ولی هرگاه قطع یا ظنّ معتبر نباشد دچار شک شده و باید به اصول عملیّه از جمله استصحاب مراجعه نماید تا به حکم ظاهری برسد. بنابراین قاعده ید بر استصحاب مقدم است. برای مثال هرگاه کتابی در دست حسن باشد مطابق قاعده ید او مالک بوده ولی مطابق استصحاب عدمی مالک نیست، چراکه در گذشته قطعا مالک کتاب بنده است. در اینجا قاعده ید بر استصحاب مقدم بوده و باید حکم به مالکیت حسن برکتاب داد.

 

باید توجه داشت هر قاعده یدی با استصحاب عدمی تعارض دارد. از سوی دیگر شارع قاعده ید را پذیرفته پس می توان گفتن خود شارع این قاعده را بر استصحاب مقدم دانسته است. چرا که در غیر این صورت دیگر موجی برای اعمال قاعده ید وجد نمی داشت. به یگر سخن می توان گفت استصحاب عدمی عام و قاعده ید خاص بوده و قاعده ید مخصص استصحاب عدمی است.

 

از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که در تعارض استحصاب با قاعده ید استصحاب همواره عدمی است.

تعارض استصحاب با قاعده قرعه

در تعارض استصحاب با قاعده قرعه استصحاب مقدم است زیرا استصحاب وارد بر قرعه بوده و موضع قرعه را که امر مشکل است از بین می برد. توضیح آنکه قاعده قرعه (القُرعهُ لِکلّ اَمرٍ مُشکِل) یا ( القُرعَهُ لِکُلِ اَمرٍ مُشتَبَه) جایی اجرا میشود که با امر مشکلی مواجه هستیم. حال اگر سابقه این امر روشن باشد، استصحاب امر مشکل را از بین می برد و دیگر جایی برای قرعه باقی نمی ماند. برای مثال هر گاه ندانیم کتاب معینی متعلق به حسن است یا متعلق به حسین، با تمسّک به قرعه می گوییم کتاب متعلق به حسن است. حال اگر به دلیلی معلوم شود این کتاب سابقا متعلق به حسین بوده چون مطابق استصحاب حسین اکنون نیز مالک این کتاب است و دیگر مشکلی باقی نمی ماند تا به قرعه تمسّک نماییم استصحاب بر قرعه مقدم خواهد بود.

 

باید توجه داشت قاعده قرعه در مواد ۱۵۷ و ۵۹۸ قانون مدنی بیان شده است.

 

خلاصه آنکه استصحاب بر اصل برائت اصل تخییر اصل احتیاط و قاعده قرعه مقدم است زیرا وارد بر همه آنها بوده و موضوع آنها را از بین می برد.

تعارض استصحاب با اصل احتیاط یا اشتغال

در تعارض استصحاب با اصل احتیاط نیز همانند دو اصل فوق استصحاب مقدم است، زیرا اصل احتیاط نیز مانند برائت و تخییر به هنگام شک بدوی اجرا میشود و با استصحاب دیگر شکی باقی نمی ماند. برای مثال هرگاه ظهر جمعه ندانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، مطابق اصل احتیاط باید هر دو نماز را به جا آوریم ولی هرگاه سابقه امر روشن باشد و ندانیم در گذشته تنها نماز جمعه واجب بوده و وجوب نماز جمعه را استصحاب می کنیم و دیگرجایی برای اصل احتیاط باقی نمی ماند چرا که دیگر شک نداریم آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه.

تعارض استصحاب با اصل تخییر(تخییر عقلی و تکوینی)

در تعارض استصحاب با اصل تخییر استصحاب مقدم است. (به شرحی که در بند نخست گذشت) زیرا تخییر نیز به هنگام شک بدوی اجرا می شود و در استصحاب چون حالت سابقه روشن است دیگر نوبت به تخییر نمی رسد. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا حرام چون دَوَران بین محذورین است جای تخییر عقلی و تکوینی است. حال اگر معلوم شود نماز جمعه قبلا واجب بوده، با تمسّک به استصحاب دیگر جایی برای تخییر باقی نمی ماند و باید حکم به وجوب نماز جمعه در حال حاضر داد.

تعارض استصحاب با اصل برائت

در تعارض استصحاب با اصل برائت، استصحاب مقدم است زیرا چنان که قبلا اشاره شد برائت به هنگام شک بدوی است، یعنی زمانی که شک فاقد حالت سابقه باشد و چون در استصحاب سابقه روشن است دیگر نوبت به برائت نمیرسد. در واقع استصحاب موضوع برائت را که شک بدوی است از بین می برد و اصطلاحاً «وارد» بر برائت است.

 

خلاصه آنکه استصحاب بر برائت مقدم است. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا خیر، به حکم اصل برائت می گوییم واجب نیست، ولی هرگاه معلوم شود که نماز جمعه قبلا واجب بوده چون سابقه امر روشن می شود و مطابق اصل استصحاب هم اکنون نیز باید حکم به وجوب آن داد، دیگر نوبت به اصل برائت نمی رسد.

برای رفع تعارض ظاهری از چهار روش تخصیص، تخصُّص، حکومت و ورود استفاده شده توضیح داده شده.

تخصیص

در تخصیص، دلیل خاص، تعدادی از افراد موضوع عام را از حکم عام بیرون می برد. به دیگر سخن تخصیص عبارت است از «اخراج حکمی» . پس در تخصیص با این که افراد خاص داخل در موضوع عام هستند، از حکم عام خارج میشوند. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید (دلیل عام) و سپس گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (دلیل خاص) با اینکه علماء فاسق داخل در موضوع دلیل عام (علماء) هستند از حکم دلیل عام (وجوب احترام) خارج می شوند.

 

مثال حقوقی تخصیص مواد ۴۴۵ تا ۴۴۷ قانون مدنی است. مطابق ماده ۴۴۵ همه خیارات به ارث میرسند (دلیل عام) . مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ دو قسم از خیارات را که داخل در موضوع ماده ۴۴۵ می باشند را از حکم این ماده خارج میکنند.

 

تَخصّص

تخصّص یعنی «خروج موضوعی» بدین معنی که فردی از ابتدا از موضوع دلیل عام خارج است در نتیجه از حکم آن نیز خود به خود خارج میباشد. بنابر این در تخصّص لازم نیست آن فرد را از موضوع یا حکم عام خارج نماییم، بلکه آن فرد از ابتدا خارج از موضوع بوده و در نتیجه خارج از حکم نیز می باشد. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید و سپس در مورد لزوم احترام فرد بی سوادی تردید کنیم، باید گفت چون آن فرد اساساً از موضوع علماء خارج است از حکم نیز (وجوب احترام) خارج است.

 

مثال حقوقی تخصّص مواد ۶۹۹ و ۷۰۰ قانون مدنی است. مطابق بند اول ماده ۶۹۹ تعلیق در ضَمان باطل است و به موجب ماده ۷۰۰ تعلیق ضَمان به شرایط صحت آن صحیح است. نباید پنداشت ماده ۷۰۰ استثناء و مخصِّص بند اول ماده ۶۹۹ است. چرا که تعلیق به شرایط صحت، تعلیق واقعی نیست، پس ماده ۷۰۰ از موضوع بند اول ماده ۶۹۹ (تعلیق در ضمان) خارج بوده و در نتیجه حکم بطلان بر آن بار نمی شود.

 

حکومت

در حکومت ابتدا دلیل عامی وجود دارد، سپس دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) خارج می کند تا آن افراد از حکم دلیل عام خارج شوند. در حکومت، ممکن است دلیل دوم بر عکس عمل نموده برخی افراد را که حقیقتاً داخل در موضع دلیل عام نمی باشند به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) داخل در موضوع دلیل عام نماید تا آن افراد نیز مشمول حکم دلیل عام قرار گیرند. بدین ترتیب حکومت بر دو قسم است که ذیلا مورد مطالعه قرار میگیرد.

ورود

دلیل عامی وجود دارد که دارای موضوع و حکم است. بدیهی است تا زمانی که موضوع وجود دارد حکم نیز بر آن بار می شود و هرگاه به هر دلیل موضوع از بین برود حکم آن نیز از بین می رود، زیرا وجود حکم فرع بر وجود موضوع است. در ورود، دلیل دوم موضوع دلیل اول را از بین می برد، در نتیجه حکم دلیل اول نیز از بین رفته و سالبه به انتفاء موضوع می شود. مثال بارز ورود که در فصل پیشین نیز به آن اشاره شد تعارض استصحاب با قاعده قرعه است، چنانکه می دانیم موضوع قاعده قرعه «امر مشکل» و حکم آن «قرعه» است. بنابر این تا زمانی که امرمشکل وجود دارد قرعه نیز موجود است. حال اگر به هر دلیلی امر مشکل از میان برود قرعه نیز دیگر باقی نمی ماند و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. استصحاب موضوع قاعده قرعه را از بین می برد و در نتیجه قرعه نیز از میان می رود. پس می توان گفت استصحاب وارد بر قرعه است. به استصحاب دلیل وارد و به قرعه دلیل مَورود گفته می شود.

 

مثال دیگر ورود، تعارضِ استصحاب با سه اصل برائت، تخییر و احیتاط است. چنانکه می دانیم موضوع این سه اصل شک بدوی است بدیهی است استصحاب وارد بر این سه اصل بوده و موضوع آنها را از بین می برد و اصول مزبور را منتفی به انتفاء موضوع می سازد.